سعيد محمد سعيد

رهائن السحر والشعوذة

 

انقلبت حياة ذلك الشاب رأسا على عقب منذ اليوم الأول الذي توجه فيه إلى أحد ممارسي السحر والشعوذة والدجل تحت عنوان «الرقية الشرعية»، فأصبح في صراع دائم مع نفسه إلى الدرجة التي بلغت من الخطورة ما أثر على استقرار أسرته الصغيرة، فقد ترك عمله الحكومي بسبب ما ألمّ به من تشتت فكري واضطراب نفسي، ليعمل يوما في بيع السمك، ويوما في المعادن والمخلفات من الحديد و «السكراب»، ويوما يطلب رزقه من البيع في الأسواق الشعبية المتنقلة.

وكلما مر يوم جديد، تضاعفت معاناته ومعاناة أسرته وأقربائه وأصدقائه والسبب في ذلك، تلك الأفكار والخزعبلات التي ملأ بها ذلك المشعوذ رأسه ووجدانه، فأصبح كل إخفاق أو عدم توفيق في حياته مردّه للجن، وكل خطوة يخطوها فلا تنجح يربطها بالسحر، وكلما وقعت مشكلة في حياته، أرجعها الى أن هناك مَن عمل له «عملا» ليؤذيه ويؤذي أسرته… أما التفكير العقلاني، فلم يعد له مكان في حياته.

هذا الشاب، في ظني، ليس وحده! فهناك الكثير من الناس، من فقدوا الثقة في الله سبحانه وتعالى، ورهنوا أنفسهم للأفكار الشيطانية ومس الجن وتأثير الحسد، حتى تحولت حياة بعضهم الى جحيم… ففي كل ليلة، يحاصرهم الخوف والقلق من تأثير الجن والعفاريت، وأصبحت قيود السحر والحسد تلازمهم أينما كانوا، على رغم الأموال التي صرفت لتذهب إلى جيب مشعوذ هنا، أو دجال هناك، وتصبح الحال أشد صعوبة، حينما يكون العلاج في الحصول على رأس أفعى، أو ناب ثعلب لتكتمل الرقية، ويصبح الحجاب الذي يحمي ذلك الإنسان من أذى الجن والعفاريت، مكتملا مع توفير ما طلبه الدجال، وهي في الغالب مطالب تعجيزية.

في مجتمعنا، لا يزال الكثير من الناس يتوجهون إلى ضاربي الودع وخبراء فك السحر وإزالة الحسد، ومن بينهم فئات متعلمة، لكن ما يجمعهم هو أمر واحد، لا يفرق بين متعلم وأمي، ألا وهو اليأس وسيطرة النظرة السوداوية للحياة على عقولهم وقلوبهم، حتى أن قنوات فضائية خصصت كل عملها لاستضافة أولئك الذين يقرأون الطالع ويفكون السحر ويكشفون سر البلاء على الهواء مباشرة، ولا ضير في أن ينصح أولئك (الدجالون)رجلا أو امرأة بقراءة سورة البقرة 117 مرة لمدة ثلاثة أيام في غرفة لا يحجبها سقف!

والأغرب من ذلك، أنك ربما تسمع من أحد معارفك أنه حاول الاتصال عشرات المرات، لكنه لم يظفر بالفرصة الذهبية للتحدث مع الدجال أو الدجالة طالبا منهم العون فيما ألمّ به من بلاء مقيم لشدة انشغال الخطوط الهاتفية.

هي في الحقيقة تجارة رابحة، تدر على أصحابها أهل الدجل الكثير من المال، لكن المعضلة تكمن في بعض الناس من يدركون حرمة التوجه إلى أولئك المشعوذين شرعا، ومع ذلك، يتركون أهل العلم، ويتجاهلون تعاليم الدين الحنيف في تكوين شخصية الإنسان المسلم المؤمن بالقضاء والقدر، والذي يضع ثقته كاملة في الله سبحانه وتعالى، ثم يدمرون أنفسهم بأنواع من الطلاسم والأحجبة والخزعبلات، بعضها يربط حول الذراع، وبعضها الآخر يربط على الفخذ، وبهذا، فإنهم يتسلحون بالأحجبة ويسلمون أمر حمايتهم لها، متناسين أن من يتوكل على الله فهو حسبه.

الكثير من الأسر تعيش اضطرابا مؤسفا بسبب هذه الممارسات، ولعلنا نعبر عن أملنا في ألا يهمل علماء الدين في نشاطهم الوعظي والإرشادي توجيه الناس وتكثيف تحذيرهم من هذه الأمور، ثم من الأهمية بمكان أن يكون للمعلمين والمعلمات دور في إزالة هذه الأفكار من عقول الكثير من الطلبة، وفي ظني، أنه من المهم التركيز إعلاميا على مثل هذه القضايا، وهي وإن كانت مجهولة لكنها منتشرة بين الكثيرين من دمر الدجالون حياتهم

احمد الصراف

سلوى تونس ومعصومة تركيا

قمنا بكل ما نملك من جهد وحجة، وما استطعنا المساهمة بجمعه من مال، قمنا بما هو مطلوب منا لإيصال نائبات للبرلمان، ولا نقول ذلك من باب المنة، بل لتشجيع غيرنا مستقبلا للقيام بالشيء نفسه، وغني عن القول أن عملنا هذا تم من غير غاية أو مطلب شخصي، بل لما أملاه الواجب علينا. ومن هذا المنطلق نشعر بأن من واجبنا كذلك أن نطلب منهن جميعا التحلي بروح الفريق الواحد، والعمل على إثراء تجربتهن وإنجاح دورهن في البرلمان القادم، فغالبية «زملائهن» الجدد، وغيرهم من قوى التخلف في المجتمع، لن يكتفوا بتمني الفشل لهن، بل سيسعون لتحقيق ذلك بشتى الطرق.
إن من أولى أولويات النائبات الجديدات إعادة النظر بصورة جذرية في النظرة الذكورية المتدنية لمكانة المرأة في المجتمع. وهذا لا يمكن أن يتحقق بغير إعادة النظر في الأنظمة والقوانين البالية التي نزعت الروح من مكتسبات المرأة المدنية. فنظام التقاعد المبكر وإطالة أمد إجازات الولادة والرضاعة لم يهدف مشرعوها من ورائها تحقيق الرخاء والسعادة للأم بقدر رغبتهم في إبعادها عن ميدان العمل، وتفريغ دورها من معانيه السامية، ومنعها من أن تكون مستقلة ماديا وقوامة على أسرتها، بعيدا عن سلطة الزوج أو الأب! كما أن منع الموظفة من العمل بعد ساعات محددة لم يهدف لرخائها بقدر ما هدف لإعادتها إلى بيتها ومطبخها ول‍‍«بمبر» أولادها، وحالة الخنوع والذلة التي كانت عليها، ومنعها من منافسة الرجل ومجاراته في عمله من خلال إشعارها بالضعف والهوان وقلة الحيلة.
إن سلوى ومعصومة ورولا وأسيل غير ملزمات بالاستعانة بالخبراء القانونيين لوضع القوانين التي تصب في مصلحة المرأة والأسرة، في ما يتعلق بالمسكن والجنسية للأبناء، والطلاق والنفقة والزواج، وحق الحضانة، فقد سبقتنا دول عربية وإسلامية عديدة في إصدار القوانين المنصفة لحق المرأة، والتي يمكن الاستعانة بها، وربما تكون قوانين تونس وماليزيا وتركيا الأفضل في هذا المجال!
هذا هو الدور الأسمى للنائبات الجديدات، فعن طريق رفع شأن المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وإزالة الضيم الذي أنزله المشرعون بها، طوال نصف قرن من الزمن، يمكن أن نضمن خلق أجيال جديدة من النساء باستطاعتها محاربة كل آفات التخلف. فالمرأة أمّاً، ابنة، أختاً أو زوجة، إن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق، ولا يمكن أن يتم هذا الإعداد دون إعادة حقوقها كاملة لها، ومعاملتها بكرامة من خلال قوانين عادلة تساويها بالرجل، وتمكنها من أخذ حقوقها كاملة بأسهل الطرق وأسرعها.
كما أن نجاح المرأة في عملها البرلماني سيشجع ليس فقط ذكرى الرشيدي لتعيد التجربة، بل والعشرات من محيطها لدخول المعترك السياسي، كما سيشجع نجاحهن رجال القبائل لأن يقفوا مع نسائهم ويشدوا من أزرهن ليكسروا حلقة الانتخابات الفرعية الجهنمية! فالمرأة المنتمية إلى قبيلة ما ليست أقل تربية وتعليما من غيرها، ولا يمكن الاستمرار في حبس كل هذه الكفاءات الكبيرة من سيدات هذه المجتمعات بين جدران أربعة بحجة العادات والتقاليد، فقد عرفت هؤلاء دورهن وقوتهن الانتخابية الرهيبة، ولا يمكن إعادة المارد إلى قمقمه بعد لفه بعباءة سوداء كئيبة!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

محمد الوشيحي


 ضاقت وفرجت

الحمد لله، «ضاقت فلما استحكمت حلقاتها»، حطّيت ايدي على قلبي وخفت أن تأتيني حكومة فعّالة، مبادرة، إصلاحية، بنت أبوها، تقطع رزقي فلا أجد ما أنتقدها به، وأضطر إلى حمل قلمي على كاهلي وأغادر شارع الصحافة إلى منزلي لقراءة الكتب المكدسة في مكتبتي، وأعتمد في رزقي على الأدب وكتابة المسلسلات والروايات والأغاني، كما في خطتي الخمسية. لكن ربك الكريم، رازق الثعابين في جحورها، لم يرض لي ضنك المعيشة، فأعاد لي حكومتنا الكنز، فصرت أردد وأنا ألهث وأمسح العرق من على جبيني «فرجت وكنت أظنها لا تفرجُ». يا ما انت كريم يا رب. يبدو أنه لا نصيب لنا في الأدب، وليس لنا إلا قلة الأدب.

الحمد لله، حكومتنا المقبلة هي حكومتنا الماضية، والجود من الموجود، ومن فات قديمه تاه، واللي ما له أول ما له تالي، وعتيج الصوف ولا جديد المدري شنو، واللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفه، وعسى الله لا يغير علينا، وربع تعاونوا ما ذلوا، والولد وإن طاب طيبه من خواله، وطاق طاق طاقية.

الحمد لله، حكومتنا خذت فوق حدر وعادت لنا، ولن تغادرنا هذه المرة إلا بعد ان تحوّل ديمقراطيتنا إلى أنقاض ينعق فيها البوم ويرقص على جدرانها المطالبون بحل الدستور، حلّ الله بطونهم وجباههم وظهورهم، وجزاهم الله خير الجزاء.

الحمد لله، ستعود لنا حكومتنا التي نعرفها وتعرفنا وتحتقرنا، فلا رئيسها يتحدث لنا كشعب بما يريد أن يفعل بنا وبعيالنا، ولا هو الذي عيّن أحد وزرائه متحدثاً رسمياً باسم الحكومة، فنحن «مو كفو». وشر البلية ما يفقع الخشم… فقعاً طيباً.

الحمد لله، لاتزال عيون الكويت حبلى بالدموع، وبإمكانها البكاء سنة أخرى، شوراها، ما وراها شيء. الحمد لله، سيعبث البعض بوحدتنا الوطنية، ولن تحاسبه الحكومة لأنه يمتلك وسائل إعلام تطبل للرئيس ساعة وتحرق البلد ثلاثاً وعشرين ساعة فقط. والحمد لله الذي لا يحمد على حكومتنا سواه.

يا عمي… ولّع لي زقارة يرحم أمك وأم من يهمك، وتعال معي نقرأ سير العظماء، ونتوقف عند سيرة الرئيس الأميركي الأسبق ابراهام لينكولن، الذي احتفل الأميركان بذكرى مئويته الثانية قبل فترة، والذي اختير كأفضل رئيس أميركي منذ التحرير إلى اليوم، وركز معي في حديثه لأحد قيادييه الذي اشتكى الإرهاق: «سحقاً لك ولكل قيادي مترف، وسحقاً لحكومة لا تحترق من أجل شعبها»، وتعال نرد عليه: «سحقاً لك أنت يا لينكولن وسحقاً للشعب الأميركي الذي تخشاه حكومته، وسحقاً لشعب لا يحتمل حكومته وهي تحرقه، ويزعجها بآهاته»… وآآآآآآآآه. 

سامي النصف

فشل الحكومة يعني فشلنا جميعاً

في البدء الشكر الجزيل لوالد الجميع صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء ونواب الرئيس ونائب رئيس الحرس الوطني ورجال أسرة الخير والوزراء والمستشارين والمحافظين وأعضاء مجلس الأمة والسفراء والإعلاميين وجميع من شاركنا فرح الابن نصف، وتعجز كلماتنا عن إيفائهم حقهم، وأدام الله الأفراح في كويتنا الغالية.

والتهنئة موصولة لسمو الشيخ ناصر المحمد على ثقة صاحب السمو الأمير به، متذكرين أن ما سيشكله هو «حكومة الكويت» أي حكومتنا جميعا وليست حكومة مختصة بالشيخ ناصر المحمد لذا فالواجب أن يدعمها الجميع، حيث إن نجاحها وتفوقها وتميزها يحسب لنا كمواطنين ونواب كما أن عرقلتها ورمي الأشواك في طريقها فيه ضرر على بلدنا ومستقبله.

الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ لذا لا يجوز الأخذ بالبعض منه وترك البعض الآخر كالنسيان المتعمد للمادة 56 التي تنص على انه «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء كما يعين (الوزراء)» والمادة 50 التي تنص على انه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات و(تعاونها) ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن اختصاصاتها» ويتذكر بعض النواب المؤزمين مادة الاستجواب فقط التي يريدون اختزال الدستور فيها ولا يتذكرون المواد الأخرى.

وعليه فالقول بأننا لا نريد هذا الوزير أو ذاك هو خرق فاضح لنصوص الدستور آنفة الذكر ولنا أن نتصور بعد ذلك ما سيحدث لو أن كل نائب من الخمسين وضع «ڤيتو» على لائحة أسماء يختارها هو بمزاجه، ومن سيتبقى في الكويت لتشكيل الوزارة، حيث سترفض الكتل والتوجهات والتجمعات النيابية من سيتم اختياره من التوجهات الأخرى.

نرجو في هذا السياق أن يتم التأني في الاختيار وأن يتم النظر في النهج الأمثل لإبعاد القلاقل والعراقيل عن الوزارة المقبلة فهذا هو الهدف الأول الذي يجب أن يتم السعي إليه كما يجب ألا توضع خطوط حمراء أمام اختيار الأسماء فالمهم هو الاستقرار السياسي الذي يؤدي في النهاية للإسراع بعملية التنمية في البلد.

كما نرجو توازيا أن يتم اتخاذ القرارات الأساسية والاستراتيجية بطريقة مؤسسية كما هو الحال في الدول المتقدمة أي خلق «مستودعات عقول» عالية الأداء من الحكماء والأكفاء والعقلاء تنظر في الملفات وتقدم الرأي السديد فيها حتى لا تظهر الثغرات في القرارات ويتم التراجع عنها ومن ثم يكسب المدغدغون أوراقا لصالحهم بأسهل الطرق.. وللحديث تتمة في القادم من الأيام.

آخر محطة:
العزاء الحار للرئيس محمد حسني مبارك، أحد حكماء العرب والصديق الصدوق للكويت، ولشعب مصر الصديق، في وفاة حفيده المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ محمد علاء مبارك، فللفقيد الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

سعيد محمد سعيد

وزير الإسكان… بين مهمة صعبة وأبواب مغلقة!

 

من غير الإنصاف، إنكار الجهود التي يبذلها وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وهو يحمل ملفا ثقيلا يؤرقه كما يؤرق قرابة 45 ألف مواطن بحريني وربما أكثر… من الذين ينامون ويصحون ويعملون ويذهبون ويجيئون وهم يحملون هموما كثيرة على رأسها مشكلة السكن.

أمام معالي الوزير ووزارته، بل وأمام الحكومة ملف كبير ومعقد ومكلف، وهو ملف توفير السكن اللائق لآلاف الأسر البحرينية التي تعيش ظروفا غاية في الصعوبة لا يمكن وصفها بمجرد الاستماع إلى شكاوى الناس في الإذاعة، ولا يمكن حصرها في الشكاوى التي تنشرها الصحف، ولا من خلال المراجعات اليومية المرهقة للوزارة ولبنك الإسكان من قبل المراجعين، إنما من السهل النظر إليها من زاوية الانتظار الطويل لسنوات وسنوات من أجل الظفر بخدمة إسكانية، تنهي جزءا كبيرا من معاناة الناس.

وبعد، الدولة وحدها، لن تتمكن من الإيفاء بوعودها أو التزاماتها بتغطية كل الطلبات وتلبيتها، ولعل الخبر المحزن هو ما تمخض عن اجتماع لجنة المرافق العامة لمجلس النواب في لقائها مع معالي الوزير والذي كشف أن المشروعات الإسكانية المقرر البدء في تنفيذها لعامي 2009 – 2010 والتي تبلغ 26 مشروعا سكنيا في مختلف مناطق البحرين، لن يتم العمل فيها لعدم وجود موازنة كافية!وهذا يعني أن معاناة الآلاف المسجلة على قوائم الانتظار من المواطنين المستحقين ستطول وتطول أيضا، وستنعكس آثارها على الواقع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين، وليس من المفرح أبدا العلم بأن موازنة المشروعات البالغة 500 مليون دينار (ليست متوافرة في الموازنة). تبعا لذلك، وحسب تقديرات الوزارة، فإن المتوقع زيادة عدد الطلبات خلال العام الجاري 2009 إلى 5 آلاف طلب، وسيضاف إليها 3 آلاف طلب في العام المقبل 2010 ليرتفع عدد الطلبات إلى 8 آلاف طلب، وبناء على هذه الزيادة، فإن المتوقع هو ارتفاع عدد الطلبات إلى 58 ألف طلب إسكاني بعد عامين، وهذا يعني ببساطة زيادة تعقد المشكلة الإسكانية وتبعاتها.

المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الموازنة المخصصة للإسكان في موازنة العامين 2009 – 2010 تبلغ 170 مليون دينار، بواقع 80 مليون دينار للعام 2009 الجاري، و90 مليون دينار للعام 2010، سيصرف منها 28 مليون دينار لعلاوة السكن في العام الأول، و35 مليون دينار للعام 2010، وما يتبقى من الموازنة سيخصص للقروض الإسكانية… إذا، لا تبدو الحلول مواتية وممكنة في ظل الوضع الراهن للموازنة المطلوبة، لكن، ماذا عن دور القطاع الخاص؟ أليست الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في تحمل جزء من أعباء الدولة لتوفير الخدمة للمواطنين؟ ولماذا لم نرَ حتى الآن إسهاما حقيقيا للقطاع الخاص في المشروعات الإسكانية؟

(الأبواب موصدة)… هذه العبارة قالها أحد كبار المستثمرين البحرينيين الذي تقدم عدة مرات بتصورات مجموعته الاستثمارية لمشاركة الدولة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، من خلال تطبيق نظام عالمي للمباني والمساكن، يقلل مدة الانتظار والكلفة ويضمن الجودة العالية، ومن المؤسف أن يكون هذا النظام الحائز على حقوق ملكية بحرينية مطلوبا في عدد من دول العالم، ولا يحظى بالاهتمام من جانب الحكومة!

وحسب المستثمر، فإنه لا يزال ينتظر ترتيب لقاء مع معالي الوزير بعد أن تقدم بطلب ترتيب موعد، لكن حتى الآن لم يتحرك ساكن، وهنا نتساءل «مع وجود القناعة والتقدير لمشاركة القطاع الخاص، لماذا توصد الأبواب أمام المبادرين؟» لعل الإجابة متوافرة لدى المسئولين بوزارة الإسكان، لكي يبادروا على الأقل بالتعرف على ما يمكن أن يقدمه المستثمر البحريني من أفكار تسهم في إيجاد حلول للمشكلة الإسكانية ودعم الدولة في هذا الاتجاه.

علي محمود خاجه

ماكو خشم

فالنظام البائد المسمى بـ«حدس» إن لم يكن هو الذي اجتزأ كلام الدكتورة النائبة أسيل العوضي وعرضه على «اليوتيوب» فإنه بكل تأكيد تحرك بكل ثقله الزائل لتشويه سمعة أسيل العوضي النائبة، لعّل وعسى أن يتحقق مبتغاهم في عدم وصول امرأة إلى الكرسي الأخضر، ولكن مبتغاهم لم يتحقق ووصلت امرأتان في الدائرة الثالثة، ليس ذلك فحسب بل على حساب مقعدين للنظام البائد، بالإضافة إلى مقعدين في الأولى والثانية.

إن ما مارسه النظام البائد «حدس» على مر السنين من استغلال سيئ للدين وتلوّن يفوق ألوان الطيف بكثير يدفع ثمنه الباهظ جدا اليوم، فبعد أن تحالف مع قوى الفساد على حساب الوطن، وبعد أن مد يده لسراق المال العام ليكونوا الرعاة الرسميين له مقابل سكوته عن السرقات، معتقدا بذلك أنه ضمن الإعلام والمكانة الدائمة، ها هو اليوم يفقد وجوده في الحكومة، ويفقد وجوده في المجلس، ويفقد رعاية السراق الإعلامية له.

أيها النظام البائد، طعنتم في أخلاق أهل الكويت على مر سنينكم فوصمتم التعليم المشترك بأنه يجلب اللقطاء والإيدز، وخنتم الكويت في الغزو من قبل صغاركم الذين باتوا كبارا اليوم بالعمر فقط، وأغمضتم أعينكم عن السراق وتعاونتم معهم، وحاولتم بكل ما أوتيتم من قوة أن تمرروا صفقات غير معلومة العواقب في النفط، وخدعتم الشعب بحملة مليونية لترشيد الطاقة ولم تترشد، وها نحن نستورد الكهرباء من قطر، وغيرها من المصائب التي جلبتموها للكويت، فـ«زين يصير فيكم».

وعلى الرغم من طرافة الرسالة النصية التي تقول «أسيل كمش خشم حدس»، فإنه يفرحني أن أقول إنها غير واقعية، فـ«حدس» لم يعد لها وجود كي يكون لها خشم.

ملاحظة: كان بودي أن أرسم ابتسامة بجانب عنوان المقال لكن لم يتسنَّ لي ذلك.

خارج نطاق التغطية:

دكتور الشريعة سارق المقالات والمطرود من الجريدة التي كان ينشر سرقاته فيها، والذي أصبح بقدرة قادر يحلل الانتخابات النيابية، تسمّر أمام الشاشة يتابع النتائج التي كان يحللها ويقول %100 نتائجي صح، والواقع أن %100 نتائجك غلط وتفشّل باستثناء الدائرتين الرابعة والخامسة وليس من قدرتك على التحليل، بل لتفرج الحكومة على الفرعيات… «لا بالكتابة فالح ولا بالتحليل».

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

سامي النصف

الاستجوابات والرأي الآخر

الاستجوابات هي القاسم المشترك في جميع الأزمات السياسية التي مرت على البلد وانتهت اما باستقالة الوزارة او حل المجلس، كما اصبح البعض منها وسيلة للاسترزاق والتكسب المالي دون الاهتمام بما يحدث لمشاريع البناء والتنمية المتوقفة، وعليه فإن بقاء الاستجوابات على ما هي عليه دون تغيير يعني ان نرى قريبا ازمات متلاحقة اشبه بالزوابع والسرايات.

ونتذكر التزام الجميع بحكم المحكمة الدستورية الصادر في أكتوبر 2006 والذي نص على «الا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة لتوليه الوزارة» وما لم يقله المخضرمون والخبراء الدستوريون ان ذلك الحكم كان ضمن الضابط رقم 16 للاستجوابات وقد سبقه 15 ضابطا آخر يجب الالتزام بها ومنها:

أتى في مقدمة الحكم التي هي جزء لا يتجزأ منه «لا يعقل ان يكون الاستجواب حقا مطلقا لا يحوطه اي حد دستوري او قانوني وقد ينقلب هذا الحق الى الضد ومن ثم فقدان صاحبه الحق فيه» اي ان الاستجواب ليس حقا مطلقا للنائب كما يشاع بل عليه ضوابط كما اتى في حكم المحكمة غير القابل للطعن.

وينص الضابط رقم «1» على «الا يتطرق الاستجواب للتجريح الشخصي بالوزير المستجوب او برئيس الوزراء» اي ان التجريح يسقط الاستجواب وتداعياته، كما ينص الضــــابط رقم «6» على ان «الاستجواب ليس مجرد تسجيــــل نقاط سياسية واذا كان للنائب حق في الاستجواب فإن للغير حقوقا قد تكون اجدى واولى بالرعاية والاعتبار، وبالتالي اذا اساء النائب حقـــه في الاستجــــواب فقد احقيته به» مرة اخرى الاستجواب ليس حقــــا مطلقا وغير مقيد للنائب.

ضابط «8» «اللجوء المتكرر للاستجواب تضييع لوقت المجلس وتعطيل للحكومة في ممارستها كما ان تكرار الاستجوابات خروج عن مبدأ الرقابة الشعبية» التكرار مضيعة فما بال 3 استجوابات في وقت واحد؟

ضابط «9» يختلف الاستجواب عن السؤال البرلماني، فالاستجواب له نتائجه التي قد تبلغ درجة طرح الثقة بالمستجوب «في الحكم رد وتفنيد لأكذوبة أخرى بأن الاستجواب ما هو الا سؤال برلماني مغلظ لذا فما المانع من ان نرى 10 استجوابات او اسئلة برلمانية مغلظة في اليوم؟».

ضابط «13» «المسؤولية السياسية للاستجواب تقع بصفة اساسية على عاتق الوزراء فرادى كون عمل رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة الوزراء دون ان يتولى اي وزارة».

آخر محطة:
الحل الأمثل للاستجوابات «الكيدية» مدفوعة الثمن هو تحويلها جميعا للمحكمة الدستورية التي ستطبق عليها الضوابط السابقة للتأكد من ان تلك الاداة الدستورية المهمة لن تخرج عن اهدافها الخيرة وتصبح وسيلة للاثراء السريع.

احمد الصراف

مشكلة المثليين بيننا

بعيداً عن كلام السفهاء والمتعصبين من قليلي الفهم والذوق، فإن مشكلة المثليين، أو أي تسمية لائقة أخرى تطلق عليهم، لا تقتصر على أسرة دون غيرها، بل تتفاوت مظاهرها وتندرج حدتها وظهورها العلني من مجتمع الى آخر. فكما ان عدد مرضى أي منطقة سكنية جديدة مثلا يزداد فور انشاء مستشفى جديد فيها، بسبب سهولة الحصول على العناية الطبية، التي ما كانت لتطلب لو كان المستشفى يقع في منطقة بعيدة، لتوفر العلاج بدلا من الانتظار لليوم التالي الذي قد تختفي فيه الآلام أو تتم معالجة المرض من دون الذهاب الى المستشفى، فإن الأمر ذاته ينطبق على نسب أو عدد الشواذ أو المثليين في أي مجتمع، فعدم ظهورهم علنا في الشوارع والأسواق لا يعني عدم وجودهم بيننا، لا، فعادات وتقاليد معينة تمنع علانية وجودهم أو ملاحظتهم، ولكنهم يعيشون بيننا كبشر عاديين ويستحقون مثلهم مثل غيرهم كل اهتمام ورعاية، أقول ذلك، وأنا شخصيا لا أعرف حقيقة أي من هؤلاء، ذكورا كانوا أو اناثاً، ولا أرى سببا لتضخيم المشكلة، والرغبة في القضاء عليها تماماً، وهو ما يستحيل القيام به لكونه جزءا من التوالد والتكاثر البشري!
وقد قامت جريدة «الرأي» قبل فترة باجراء مقابلة جريئة مع د. واسم وصفي، المختص بمعالجة الشواذ جنسيا، أو المثليين، حيث ذكر انهم موجودون في كل ثقافة ومجتمع، لأنهم نتاج اضطراب تطوري، بمعنى أنه توقف في التطور الجنسي النفسي عند مرحلة الطفولة. وأن صمتنا عنهم وتجاهلنا لهم لا يعنيان أن نسبتهم بيننا أقل أو أكثر من غيرنا. وعلاج هذه الحالات ممكن، ولكنه يستغرق وقتا طويلا، كما أن هناك حالات أصعب من غيرها. ويقول الدكتور واسم ان المثليين ضحايا التأثيرات التي وقعت عليهم وأدت الى نمو المثلية لديهم.
نكتب ذلك من واقع ما أصبح يلقاه الكثير من المثليين من تعسف وظلم في الكثير من الدول الاسلامية، وبالذات في مناطق التشدد الديني في أفغانستان ومقاطعة سوات في باكستان وايران واخيراً في العراق، حيث يتعرضون هناك للضرب والتحقير وأحيانا للتصفية الجسدية بطرق بشعة وعنيفة من دون التفات الى حقيقة أن غالبية هؤلاء مرضى ولا ذنب حقيقيا لهم فيما هم عليه، وأن كثيرا منهم ولدوا في هيئة مخالفة لنفسيات مجتمعاتهم، وما يشكون منه لا يعطي سببا لأحد للتخلص منهم بالقتل. كما أن مطالبات هيئات حقوق الانسان بوقف عمليات القتل هذه يجب أن تلقى الاستجابة الجيدة لدينا، وألا نعتبرها تدخلا في شؤوننا، فعندما ضرب صدام قرى الأكراد بالغازات السامة وغزا الكويت واحتلها لسبعة أشهر، وتدخلت أميركا لردعه، فان احدا من الأكراد او الكويتيين لم يطالب أميركا بوقف تدخلها في شؤوننا الداخلية، بل رحبنا بها وبالقوى الغربية لتزيح الهم والاحتلال عن صدورنا!! فهل نتعلم ونتعظ؟ لا أعتقد ذلك!!
أحمد الصراف
habibi [email protected]

محمد الوشيحي


 ياهات بيضاء

نتائج الانتخابات هذه، لا هي بالتي تدفعك إلى توزيع الهدايا لشدة فرحتك، ولا هي بالتي تجعلك تثور في وجوه أطفالك لشدة غضبك، هي بين بين، يعني مرة توزع هدية وأخرى تصرخ في وجه طفلك.

على أنّ المفرح في الأمر هو نتائج النساء هذه المرة، إنه «انتقام امرأة»… وستكبر فرحتنا إذا صدقت الأحاديث عن تكليف الشيخ سعود الناصر برئاسة الوزارة و»عودة فرسان الأسرة الحاكمة»، من أمثال الشيوخ أحمد الفهد، الذي سيكشف عن الوجه الآخر الجميل في شخصيته، ومحمد الخالد، وثامر الجابر، وآخرين، ويا سلام لو ضمت مقاعد الشيوخ في الحكومة شيخة واحدة أو أكثر، من باب ردّ تحية الشعب بمثلها أو بأحسن منها. ثم «شفيهم» الشيخات، ما الذي يمنع ذوات الكفاءة منهنّ أنْ يتقلدْنَ المناصب الوزارية؟

طبعاً حق اختيار رئيس الوزارة بيد صاحب السمو أمير البلاد وحده، حفظه الله، لكنني أتحدث عن أنباء ورغبات، لا أكثر، خصوصا أنّ مزاج الشعب هذه المرة من النوع «المدني» كما هو مزاج الشيخ سعود، ومزاج التنمية من الأساس، وفي الأحوال كلها، سواء اختير الشيخ سعود للرئاسة أو اختير غيره، سنقول لوالدنا سمعاً وطاعة. 
على أنّ المهم هو إدراك الناس أن الكويت الآن لا تحتاج الى المشاركة في الأولمبياد، ودخول سباق المئة متر، بل هي في أمس الحاجة الى قبلة الحياة والإسعافات الأولية، الآن الآن وليس غداً، فهي تبحث عن الحياة، أما الأولمبياد فملحوق عليه.

يااااه لو يأتينا رئيس حكومة يكسر الأقفاص لتخرج عصافير المبادرات فتحلق عالياً على أنغام الأغاني الوطنية، يااااه لو يظهر رئيس الحكومة المقبل أمام وسائل الإعلام ويقول كما قال الرئيس الجزائري بوتفليقة: «ليتأكد الوزراء أنني سأحاسبهم قبل أن يحاسبهم البرلمان»، يااااه لو يظهر الرئيس المقبل على رؤوس الأشهاد وأمام عيون العباد ليعلن أفكاره ورؤاه، يااااه كم ستتعافى ضحكات الأطفال حينئذٍ، وكم ستزدحم ميادين العرضة بالسيوف والطيران، وكم سنفتح أعيننا إلى أقصاها فرحاً ولهفة عند إقلاع الطائرات بنا أو هبوطها، بعدما كنا نغلقها أثناء الاقلاع والهبوط كي لا نرى المنظر المبكي فنبكي.

يااااه لو أن رئيس الحكومة المقبل في أول يوم لحكومته يصرح بأن الأولوية الأولى هي محاربة التشظي والفتنة ودعاتها ووسائل إعلامها، وأنه لن تأخذه في ذلك رحمة ولا شفقة.

هذه «ياهات» مواطن حالم، لديه من الأمل ما يكفي لعودة الكويت الى مركزها السابق فوق السحابة تلك. 

سامي النصف

قراءة أخرى في نتائج الانتخابات

ضمن انتخابات حرة تقوم في الأغلب على الترشح الفردي وفي غياب تام لعملية التنمية السياسية، لابد ان نتوقع فوز كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الموجود في البلد، اي فوز المتفائلين ومعهم المتشائمون، والحكماء ومعهم من هم أقل حكمة.

نتائج الانتخابات الحالية هي أقرب لكأس امتلأت بالماء عدا جزء صغير منها لذا فمن يرد مشاهدة الجانب المليء فسيجده، ومن يرد رؤية الجانب الفارغ فسيجده كذلك، وأنا شخصيا متفائل وأرى الجزء المليء بوضوح حيث ان كتلة الهدوء والحكمة والتنمية يفوق عددها في المجلس الحالي 40 نائبا ونائبة ـ قابلين للزيادة ـ وإذا ما اضيف لها عدد الوزراء فسنصل الى رقم مؤهل لتحريك عجلة التنمية سريعا الى الأمام.

ذكرنا في مقال سابق ان الأحصنة السوداء في هذه الانتخابات هي النساء في الدوائر الثلاث الأولى والأقليات في الدائرتين الأخريين، واذا كان كثيرون قد تكلموا عن تأثير فوز النساء في الدوائر الثلاث فالواجب ان يسلط الضوء كذلك على ما جرى في الدائرتين الباقيتين.

ففي الدائرة الخامسة حقق تجمع الأقليات فوزا كبيرا عبر وصول 3 من 4 (العتيبي، الهاجري، الدوسري) وسقط الرابع (المطيري) بفارق 300 صوت فقط وكان سبب الفوز هو الحضور الكبير للأقليات والالتزام الشديد بالتصويت للقائمة، وقد تكون تلك النتيجة سببا وجيها للتوقف عن ممارسة التشاوريات بحيث يلتزم الجميع بالقانون والدستور الذي يمنع التمييز بين الناس بسبب الجنس او الاصل (المادة 29) وينزل تبعا لذلك من المترشحين من يشاء في انتخابات عامة ولن يقصر الفائز ايا كان في خدمة منطقته ومواطنيه من كافة الأعراق والطوائف، وستبقى القبائل الكبيرة والصغيرة ممثلة في المجلس بفرعيات أو دونها.

الدائرة الرابعة أثبتت كذلك ان عدم دخول الفرعيات لا يعني السقوط (البراك، أبورمية) في وقت لم يوفق فيه احد من المنضوين تحت الفرعيات (موسى)، كما ان تشكيل القوائم قد يضر أكثر مما ينفع كونك ستحصد فقط اصوات قبيلتك (سقوط مرشحي قائمة عنزة الأربعة) ونجاح عسكر العنزي بأصوات القبيلة و«الآخرين»، كما ظهر في الدائرة عدم التزام بعض القوائم بنصرة المنضوين تحتها (حسين السعيدي 7 آلاف صوت مقابل 2000 صوت لسعد العازمي من نفس القائمة)، ومرة اخرى يثبت ان محاولة كسب «جميع» الناخبين بدلا من بعضهم هو الطريق الأمثل للنجاح ولمنع ان تصبح انتخاباتنا وسيلة لتفريقنا بدلا من توحيدنا.

آخر محطة:
لبى الناس النداء واختاروا الحكماء في الأغلب ولم يخذلوا دعوة حسن الاختيار، لذا فما نحتاجه للعشرة أشهر او حتى السنوات القادمة هو فترة هدوء تام وإطفاء للأضواء على اللعبة السياسية الكويتية كي يرتاح الناس ويرتاح رجال ونساء السلطتين معا فيتفرغوا للعمل والإنتاج بدلا من الخلاف والنزاع الدائم الذي يعصف بحاضرنا ويدمر مستقبلنا.