محمد الوشيحي

جاسم الخرافيكوف

وحياة أشيائي كلها، لا يغضبني شيء كما يغضبني تحوُّل الأحرار إلى عبيد، وتحوُّل الرؤوس إلى أذناب، والطأطأة خوفاً وطمعاً، وقمع الـ«لا» التي تتسلق القفص الصدري لتصل إلى الفم ومنه إلى مسامع القياصرة، فتصطادها كلاب الخوف وتعيدها إلى القفص ثانية لتستبدلها بابتسامة ذليلة، كما يحدث في بعض صحفنا تجاه رئيس البرلمان جاسم الخرافي المصونة ذاته عن النقد.

فأن يصرّح النائب عادل الصرعاوي منتقداً أداء الرئيس، السابق حينذاك، جاسم الخرافي، فتمنع الصحف كلها نشر التصريح، وتنشره فقط صحيفتان هما جريدة «الجريدة» وجريدة «الآن» الالكترونية، فهو العيب وشق الجيب. وما يحدث من وأد للتصريحات المضادة للخرافي ودفنها في سلة المهملات، وإبراز الأخبار التي تمشي خلفه بالطبلة والمزمار على صدر الصفحات الأولى، هو أمر يدفع النملة لتحك رأسها وتسأل أقرباءها: كيف نموت نحن تحت الأحذية، ولا يموت البعض وهم تحت الأحذية؟!

ويبدو أن سؤال النملة كسَّر قيد أسئلتي، فتزاحمت على باب الطوارئ: هل أعادنا الخرافي إلى العصر السوفييتي؟ وهل يريد تحويل صحفنا إلى «برافدا»، صحيفة الحزب الشيوعي؟ وهل رئيس برلماننا هو المواطن الكويتي جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي أم هو فلاديمير محمد عبدالمحسن خرافيكوف، الزعيم السوفييتي؟ وهل فعلاً لم يخطئ السيد الخرافي مرة واحدة في تاريخه السياسي؟ إذا كان كذلك فهل هو معصوم؟ أنا بحثت في القرآن عن اسم جاسم الخرافي ولم أجده، ولا أظن أنني سأجده لو بحثت عنه في التوراة أو في الانجيل أو في زبور داود، ولا حتى في محظورات النشر في قانون المطبوعات، فهل هذه هي الكويت التي تصدرت للمرة المليون ترتيب الحرية الصحافية على مستوى العرب؟! إذا صح هذا فتبّاً للعرب سبع مرات إحداهنَّ بالتراب.

أيها الصديق الكبير جاسم الخرافي، عطفك ولطفك على صحافة الكويت التي يقول الناس إنك كبلتها بأموالك، عبر احتكارك تجارة الورق وإعلانات شركاتك العملاقة، وشوّهت وجهها بنفوذك. لكن ما الذي يميّزك عن سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، ونائبه الأول الشيخ جابر المبارك، وبقية الشيوخ، الذين علقنا لهم أعواد مشانق النقد في الحل والترحال؟ هل مقامك أكبر من مقام أبناء الأسرة الحاكمة وبقية الكويتيين؟!

الأخ الرئيس، هل تعرف أنه لولا التنفيس عن الناس بنقد قيادات الحكومة ورموز البرلمان لانفجرت الأوضاع، وأن عدم حقد الناس على الشيخ أحمد الفهد، بل والتعاطف معه أحياناً، سببه هو هجوم الصحافة المتواصل عليه، بما نفّس عن الصدور غيظها، بينما أبقيت أنت الغيظ في الصدور يتراكم ويكبر بشكل مرعب مخيف.

الأخ الرئيس الأحمر، لقد بلغ الغيظ في صدور الناس الخط الأحمر… فاحذر.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

سامي النصف

بلد لكل مواطن لجنة!

لنبدأ بالمظهر قبل المخبر والرغبة في أن يتم توحيد لباس الوزراء ضمن صورهم الرسمية «الأولى» بحيث يرتدي الجميع البشت الأسود والدشداشة البيضاء بدلا من الألوان التي ظهرت في الصحف، ويجب أن يمتد ذلك «الدرس كود» لمن يلبس البدل من الوزراء الرجال والنساء، ويمكن أن يمتد نفس اللباس الأسود والأبيض للعضوات الفاضلات إبان حضورهن جلسات مجلس الأمة الرسمية بدلا من تنوع الألوان والأزياء، ويا فرحة العضوات أمس بالجلسة الأولى، حيث تنقلن كالفراشات من مكان إلى مكان ويا فرحتنا بهن.

لنختر بشكل عشوائي أي روضة أطفال في الكويت ولنطلب منهم أن يشكلوا مجلس أمة مصغرا من الأطفال ثم لنطلب منهم أن يمارسوا عملهم وأتحدى أن نجد لديهم كما أكبر من عدم الانضباطية والفوضى والصراخ والكلام الجماعي والحديث دون إذن كالذي رأيناه في جلسة الافتتاح، وعاشت ديموقراطيتنا الكويتية حرة أبية!

«العربية نت» هو أحد أكبر مواقع الإنترنت في العالم العربي وقد نشر الموقع خبر انسحاب بعض النواب من جلسة الافتتاح ولحق نشر ذلك الخبر ما يقارب مائة تعليق أتت من مشارق الوطن العربي ومغاربه كانت جميعها ناقدة وبشدة لتلك الممارسة التأزيمية غير المبررة، وقد امتد النقد للديموقراطية الكويتية بوجه عام، والتي قيل إنها تصرف الكويتيين والخليجيين والعرب عن قضاياهم الأساسية، وكانت عناوين بعض التعليقات كالآتي: «اشفيكم صدعتم راسنا»، «بلاش ديموقراطية إذا هذي هي الديموقراطية»، «هل هذا مجلس أمة أم لعب عيال؟»، «الكويتيون لا يعرفون معنى الديموقراطية»، «ديموقراطية مضحكة»، «وا مهزلتاه والله صارت مسخرة»، «هذا ما جناه أهل الكويت على أنفسهم»، «لن تنفع الديموقراطية في الكويت»، «الكويتيين مش بتوع سياسية»، «ديموقراطية بالمقلوب»، «اقلقتونا يا الكويتيين»، والعشرات من التعليقات الأخرى المماثلة.. وصرنا «طماشة» للخلق.

في ظل واقع يظهر أن اللجان الدائمة تعاني من قلة الحضور بشكل عام وحقيقة أننا على أبواب عطلة صيفية يتلوها شهر رمضان المبارك تم بدء دور الانعقاد القادم، حيث يعاد انتخاب اللجان، إلا أن بعض الأعضاء تسابقوا ـ أمام الكاميرات وبقصد الدغدغة ـ على إنشاء لجان لن يحضر أحد جلساتها ولن تحل شيئا، خاصة انه قد أحجم من طالب بإنشائها حتى عن الترشح لعضويتها و.. هزلت!

مع موجة تشكيل اللجان أقترح شخصيا أن يتم تشكيل اللجان التالية: «لجنة القروض» لإسقاط أي قرض قد يتعرض له ـ لا سمح الله ـ مواطن كويتي من الداخل أو الخارج، «لجنة توزيع الثروة» لتوزيع مداخيل النفط أولا بأول على المواطنين و«بلا تنمية بلا بطيخ»، «لجنة المذنبين الأبرياء» التي ستختص بإطلاق سراح أي سجين كويتي حتى لو قتل عشرة بـ «الكلاش» في فرح و«يستاهل الكويتي»، «لجنة لكل مواطن دكتوراه» التي ستتكفل بإنجاح الكويتيين من الروضة حتى حصول الجميع على الدكتوراه «بالهنا والشفا»، وأخيرا «لجنة من يربح المليون» المختصة برفع رصيد من يرغب من النواب الأفاضل لخانة السبعة أصفار دون الحاجة للعرقلة والتأزيم، والله من وراء القصد.

آخر محطة:
نتمنى من النائب الفاضل فيصل الدويسان وهو رجل موسوعي شديد الثقافة أن يدعم عمليات التنوير في الكويت عبر الاهتمام بالجمعيات المختصة بالثقافة والفنون والآداب.

احمد الصراف

سوالف خالد سلطان (2/2)

قررت الحكومة العراقية حظر تقديم المشروبات في المقاهي والفنادق العراقية. وقد استنكر قادة رأي وسياسيون قرار حكومتهم لكونه معاكسا للانفتاح، وزيادة نفوذ الأحزاب الدينية وخطورتها التي تدّعي الحرية والديموقراطية، لكنها تنقلب عليها فور وصولها الى السلطة، وأن قرار الحظر يفتح الباب واسعا أمام انتشار المخدرات. وهذا يعني أن العراق سيلحق بالكويت في هذا الجانب وسترتفع فيه أعداد ضحايا هذا الخطر المدمر ليتجاوز عدد ضحايا العمليات الانتحارية.
وكما لم يساهم القرار في منع المشروبات الروحية في الكويت، بل في زيادة اسعارها فقط، وتربح مهربيها، فسيحدث الشيء ذاته في العراق!
كما أود التأكيد أن الحملة الظالمة التي تعرض لها النائب خالد سلطان بشأن ملكيته في شركة تتعامل في مواد يحظر تداولها في الكويت، كانت بمجملها حملة ظالمة وغير مبررة أبدا، فالكثيرون يعلمون أن الحكومة والعديد من الشركات المساهمة وغيرها، ومنها اسلامية مدرجة في «البورصة» لها مصالح كبيرة في هذه المواد المحظور تداولها أو تناولها في الكويت، وقطع العلاقة بالكامل غير عملي وبعيد عن المنطق، ويكاد يشبه الانتحار الاقتصادي لقطاعات كبيرة. وبالتالي كان التركيز على فرد وترك البقية أمرا غير مقبول!! ولسنا بحاجة هنا لنؤكد عدم اتفاقنا مع المادة 206 مكرر من قانون الجزاء، والتي أقرت أمام سمع وبصر القوى المسماة بـ «الليبرالية» من دون اعتراض، كما مر بعدها، وعلى القوى البائسة نفسها، قانون منع الاختلاط في الجامعة!
وعليه فإننا عندما نكتب عن ملكية خالد السلطان في أسهم شركة تتعامل بالمشروبات الروحية فمن منطلق مختلف تماما يتعلق بالتضارب بين مواقفه المفترضة وتصريحاته العلنية والصحفية، وليس استهجانا لملكية يوجد ما يماثلها لدى أطراف حكومية وإسلامية وغيرها.
فتصريحه الصحفي الشهير الذي ذكر فيه أنه ليس إلا مساهما صغيرا في الشركة، قول مضلل ولم يكن من المفترض صدوره ممن بمثل مكانته وخبرته! فـ 10% نسبة عالية جدا، خاصة إن كانت الأكبر في الشركة، وهي خطيرة أيضا، حيث لا تسمح قوانين دول مهمة بتملكها إلا ضمن شروط قاسية، لقدرة مالكها على التأثير في مجلس الإدارة!! وبالتالي كان تصريح السيد سلطان مخجلا وبعيدا عن الواقع، خصوصا على ضوء ما ورد على لسانه في ندوة عقدها التجمع السلفي (القبس 3 أبريل) بأنه عارض بعض المشاريع التي تقدم بها البعض لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية، فهل في حالته هذه يتفق فعله والشريعة؟
وفي معرض دفاع عن موقفه من قانون المعسرين، قال إن سبب ذلك يعود لتعلق أجزاء منه بالربا والربا بلاء.. ولكنه عاد وصرح في اللقاء نفسه بأنه «اضطر»، وهو المليونير الواسع الثراء، للتعامل مع البنوك الربوية، لأنها تسهل مشاركاته في المناقصات بطريقة لا تسمح بها البنوك الإسلامية (!!) فهل يصدق عاقل مثل هذا الكلام؟ وهل خالد السلطان، الثري وغير المحتاج، مضطر بالفعل الى التعامل مع البنوك الربوية؟ وإذا كانت البنوك الإسلامية ترفض التعامل معه حسب رغبته، فهل هذا لعيب فيها، أم لأن ما يوفره غيرها من تسهيلات مخالف للشرع؟ وأخيرا لماذا يقبل السيد خالد الاقتراض من بنوك تجارية وقبول دفع «فوائد ربوية» لها، والتهرب في الوقت نفسه من كفالة تلك القروض والتسهيلات المصرفية؟
أسئلة نتركها لذكاء القارئ وجميع المخدوعين بنصاعة صفحة المنتمين للتيارات الدينية، لنبين لهم أن اندفاعهم على المطامع الدنيوية كفيل بدفعهم للدوس على أعلى المبادئ وتجاهل أشرف النصوص.

أحمد الصراف

سامي النصف

احّا احّا واش اش اش

كان حزب الوفد في مصر الملكية يستطيع ألا يشارك في الحكومات المتعاقبة دون ان يتضرر استنادا لقاعدته الشعبية العريضة، اما احزاب النخب المثقفة والليبراليون كالأحرار والدستوريين والسعديين فقد كانوا يشاركون في جميع الحكومات كونهم احزابا تعتمد على «النوع» لا «الكم» العددي، ضمن الواقع الكويتي يمكن للتكتلات كالإخوان والسلف ممن يملكون قواعد شعبية كبيرة أن يقاطعوا التشكيلات الحكومية المتعاقبة، اما التوجهات الليبرالية كالتحالف والمنبر فيجب ان تكون القاعدة لديهم هي «المشاركة» لا «المقاطعة» حيث إن حسابات الحقل تختلف عن حسابات البيدر كما يقول المثل السياسي المعروف.

أقول هذا وأنا عضو مؤسس في التحالف الوطني كأحد ممثلي المستقلين ويهمني بالطبع وجوده وقوته وأحرص على ألا يخطئ في اختياراته وحساباته وأرى طبقا لذلك ان ينشئ التحالف مستودع عقول مختلف المشارب يجتمع فقط عند الرغبة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى لتعديل الدوائر (ضمن الدوائر 25 كانت دوائر الضاحية والشويخ والنزهة والروضة والعديلية والخالدية ومشرف وحتى الدعية والقادسية والسالمية وشرق تخرّج في الاغلب ليبراليين ومن هم قريبون من الطرح الليبرالي) أو من يجب ان تتضمنه قائمة المرشحين والمشاركة في الحكومة من عدمها.. الخ، حيث نتج عن الانفعال والاستعجال في القرار خروج وجوه بارزة من التحالف مثل د.موضي الحمود وصالح الملا وعلي الراشد وعبدالجادر وغيرهم ولو تم التشاور، لا أكثر، لكان التحالف لربما في موقع افضل كثيرا.

كنت ضمن «مجموعة 36» و«متطوعون لأجل الكويت» المجتمعين في منزل الأخ ناصر العصيمي عندما طرح الأخ يوسف الجاسم مشروع الحملة الوطنية للدعوة لحسن الاختيار لأجل مستقبل اطفال الكويت وهي حملة لا تركز مباشرة على اسماء معينة، بل تدعو لمبدأ عام وقد قمنا جميعا بالتبرع لذلك المشروع الخيّر الذي اتى ثمره بالنتائج الطيبة التي تحققت، في المقابل طرح الزميل أحمد الصراف مشروعا آخر هو جمع التبرعات لأسماء محددة وذكر ان بعض كبار رجال الاعمال يفضلون ان يتم الدعم لمرشحين معينين لا لقضايا عامة.

وكانت وجهة نظري ان القضايا العامة تجمعنا اما الأسماء المحددة فقد تفرقنا فما يرضي المتبرع زيدا قد يغضب عمرا، كما اوضحت ان المبالغ التي اعلن الزميل الصراف عن القدرة على جمعها قد لا تتحقق بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة وما أعرفه من إحجام كثيرين عن التبرع بمبالغ كبيرة بشكل عام وقد أيدني في ذلك الطرح الأخ خالد المشاري.

في اجتماع لاحق في احد الدواوين الكبيرة التي تضمنا منذ سنوات عديدة طرح الاخ احمد الصراف مشروع التبرع لشخصيات محددة وكان الأمل طبقا لما قاله في منزل الاخ ناصر العصيمي ان يحصد مبالغ كبيرة، إلا انه اتصل بي في اليوم التالي ليخبرني عن خيبة أمله الكبيرة كون المتبرعين لم يزيدوا على 3 افراد ـ زادوا كما جاء في مقاله الى 6 ـ وحدث ما حدث ونشر بوطارق الصراف وهو رئيس جلسة الديوانية ـ غير المنتخب ـ رأيه وعلّق عليه الزميل يوسف الجاسم والموضوع ذو تتمة وشجون.

آخر محطة:
(1) وصلتنا من الأخ الفاضل صاحب الديوانية التي نجتمع فيها هذه الرسالة الطريفة.. نجتمع هذا الاثنين لنتدارك محاولة الرئيس الصراف الابتعاد عن الديوانية للأسباب التي ذكرها في مقالته بـ «القبس» وايضا لنتدارك وضعنا كأصدقاء لا يجب ان نفترق لخلاف في الرأي، حضوركم يهمنا يوم 1/6/2009 لنهتف معا «احّا احّا لا تتنحى»، الليبراليون زعولون بس دمهم خفيف.

(2): وضمن تجمعنا الآخر اي «تجمع الكتاب» اشتعل الخلاف بين الزملاء الأعزاء سعد المعطش «الراي» ومفرج الدوسري «الوطن» وقد باءت محاولات إصلاح ذات البين بالفشل حتى الآن، لذا سندعو لاجتماع يكون شعاره «اش اش اش» ليتصالح الدوسري مع المعطش.. والله من وراء القصد.

احمد الصراف

سوالف خالد السلطان (1/2)

«.. آه، كم أسف محبوك لما وصلت إليه قلة حيلتك وهوان موقفك..!»
***
كان من المفترض نشر الجزء الثاني من هذا المقال قبل الانتخابات الأخيرة بيوم، ولكن وعدا ممن أحب واحترم، ووفاء لدين اجتماعي، فضلت تأجيل نشره حتى اليوم، بعد اجراء بعض التغيير عليه. ويبدو أن تأجيل نشره لم يذهب عبثا، فالوضع المحرج، أو المضحك، الذي وجد النائب خالد السلطان نفسه فيه أشد مرارة من سقوطه، فشتان بين نتائج السلف الأخيرة البائسة والمخزية، من وجهة نظرهم، ونتائج انتخابات 2008 التي دفعته وكتلته للانتفاض كذكر البط وحمل عباءاتهم، التي لا تمت أشكالها وأثمانها الغالية لـ «زهد السلف» بأي صلة، ومحاولة فرض أجندتهم وخياراتهم البائسة على المراجع العليا!
وفي هذا السياق أيضا تذكرت سعادة سعادته الطاغية وتصفيق جماعته المدوي في برلمان 2005 فور الاعلان عن سقوط قانون اعطاء المرأة حقوقها السياسية، وما قاله شريكه في حزب التخلف من أن المرأة لن تصل الى البرلمان قبل 50 عاما، وأن قانون منحها حقوقها لن يمر إلا على جثث السلف! كما استعدت كذلك كم الفتاوى والآراء الفقهية المعارضة المحرمة لمنح المرأة صوتا في الانتخابات الأخيرة، بعد فشلهم في منع ترشحها ونيابتها وتوزيرها، وصولا إلى اليوم الذي سقطت فيه كل اعتراضاتهم- لوجود المرأة في البرلمان، وزيرة ونائبة وفاعلة ومحركة ومشرعة- لتتواضع وتصل الى مجرد تحريم عدم السفر معها في الوفود البرلمانية!
آه، كم أسف محبوك، والمعجبون بمواقفك «الصلبة» لما وصلت إليه قلة حيلتك وهوان موقفك»!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

الصهبجية 
وخالد الهلال

خلاص، يكفينا لت وعجن ودق وطحن في وصف حكوماتنا، حبّات السبحة، حكومات التوائم اليابانية التي لو حاولت إيجاد فروقات بينها لبكيت بكاء لا شفاء بعده، كلها سيم سيم. على أن الوصف الأمثل للحكومة التي تشكلت أمس الأول هو ما جاء في أغنية «الصهبجية» التي غناها سيد مكاوي، وكتبها صلاح جاهين وأدمنها الأخوة الحشاشون: يا صهبجية آه يالاللي، عايزين شوية، آه يالاللي، حاجة م اللي هية، آه يالاللي، حبة (آهات) على (عيني) على (ليلي) على (ترالاللي).

هي حكومة حبة آهات، على شوية يا عيني، مع شوية يا ليلي، على كثير من الترالاللي. والترالاللي فيها هو الأكثرية، أما الجديد الوحيد فهو عودة «القديم» أحمد الفهد، ولا حديث للناس إلا عن عودته، وهو لم يكن ليقبل العودة لولا أنهم أرضوه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الاقتصادية، واترك عنك كليشة السياسيين «أنا جندي أخدم بلدي من أي موقع»، واترك عنك أيضا بقية المنصب، وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، فالمنصب الأخير هذا منحوه إياه لسبب يتيم، وهو وجود مكتب يحتوي خط تلفون وموقف سيارة يستطيع الفهد من خلال المكتب هذا إدارة مسؤولياته، ولولاه (أي لولا وجود المكتب في وزارة الإسكان) لاستأجر صاحبنا شقة في حولي شارع تونس، وجاءت وزارة الاسكان لتحل محل شقة شارع تونس.

وهذه ذقني، سأسكسكها لو التفت أبو الفهود إلى وزارة الاسكان، وسأحلقها لو لم يترك «الإسكان» أمام باب المسجد ليلتقطها أحد العائدين من صلاة الفجر ويسلمها وزارة الشؤون، تؤويها وتصرف عليها. هذا بالنسبة لذقني، أما في ما يخص رموشي فسيُدنْدِن عليها معجون الحلاقة لو عيّنت الحكومة متحدثا باسمها يقف أمام وسائل الإعلام ليناقشها أسبوعيا حول أدائه وأداء ربعه الوزراء، أو لو ألغت الحكومة دعمها لبعض «الصُحْفجية»، على رأي الشاعر الفاجومي، أو لو قال أحد الوزراء للرئيس في أي موضوع «لا»، أو لو تجرأ وزير وطلب مناقشة أحد زملائه في شؤون وزارته، كما ينص الدستور، وخصوصا إذا كان الزميل هذا شيخا، طبعا باستثناء أحمد الفهد الذي سيناقشك في أمور وزارتك وسينسى وزاراته… ويا صهبجية آه يالاللي، عايزين شوية آه يالاللي، حاجة م اللي هية، آه يالاللي، حبة جسور على مستشفيات على مدارس في حولّي.

وبأمانة شديدة، أنا متفائل بقدرة الفهد على التنمية، وأعتقد أنه الوحيد الذي كان سيحطم رقم مسلم البراك في عدد أصوات الناخبين لو أنه خاض الانتخابات، ولا عزاء للتحالف الوطني وأمينه العام خالد الفضالة، وجريدتَي «الجريدة» و»القبس»، وتحديدا الزميل خالد الهلال، رئيس تحرير هذا الجرنال الجميل، والنائب عادل الصرعاوي الذي يتعامل مع الفهد كما يتعامل النائب ضيف الله بورمية مع القروض، على طريقة الإيدز، يعض خشمك الكريم ولا يتركك إلى أن تقوم الساعة… تموتان أنت وهو، فيسري عليك من قبره إلى قبرك ويعضّك! يا عمي خذ نظارتي الشمسية وفكني/ لا / طيب خذ النظارة والساعة والموبايل والكفن/ لا / طيب، أنا وأنت في مقبرة واحدة، يعني بِجاه حقوق الجيرة حل عني/ لا… هذي والله البلشة. ليس أمامك إلا أن تعيش طبيعي وهو متعلق بخشمك. 

سامي النصف

أو أحضروا لنا شعباً من اليابان!

رغم ان حملة الدكتوراه لا يزيدون كنسبة لعدد السكان في الكويت عن 0.01% على احسن الفروض إلا ان التشكيلة الحكومية الجديدة ضمت عددا يقارب النصف من الحاصلين على شهادة الدكتوراه من ارقى الجامعات العالمية كجامعتي هارفارد ولندن، ومنهم عميد سابق لكلية الطب، اما البقية فمن ضمنهم رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس أركان الجيش وهما منصبان رفيعان لا يصلهما الا المميزون، وأما الباقون فهم من السفراء وحملة البكالوريوس أو اصحاب خبرات طويلة في العمل السياسي والمهني والاقتصادي، فهل يحمل من ينتقد التشكيل الحكومي نفس مؤهلات من ينتقدهم؟!

كما احتوت التشكيلة الجديدة على تمثيل متوازن لاغلب ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الكويتي، فقد مُثل بها الرجال والنساء والحضر والقبائل والسنة والشيعة والاسلاميون والليبراليون.. الخ، واذا كان ثناء بعض النواب على التشكيلة الجديدة يحسب لهم كونهم ابدوا حسن نواياهم تجاهها كما ينص على ذلك الدستور في مادته رقم 50 التي تجعل «التعاون» هو الاصل في العلاقة بين السلطات، فان احدا لا يقبل النقد المسبق والحكم قبل المداولة لبعض النواب ممن هدد وتوعد وقفز على المادتين 50 و56 من الدستور ونسي انه لو شكل الوزارة بذاته لكان ناقدوها اكثر من مادحيها حيث اختلف الناس حتى على الأنبياء والرسل وقديما قيل: ارضاء الناس غاية لا تدرك.

والنائب للحكومة ووزرائها اقرب للقاضي فيما يعرض امامه من قضايا، فإن حكم قبل المداولة سقط حكمه وانتفى العدل والانصاف من قوله اللاحق، والحال كذلك مع النائب الذي يملك الاستجواب وطرح الثقة عن الوزراء، فان اعلن نهارا جهارا انحيازه المسبق ضد الحكومة او حتى ضد بعض شخوصها وقبل ان تمارس عملها سقط حقه في محاسبتها اللاحقة وجاز للمجلس لو كان يملك لجنة قيم او اداة لمحاسبة اعضائه ان يستدعي النائب لمعرفة الدوافع الحقيقية لموقفه المسبق الذي يسيء لصورة المجلس ويجعله المتسبب في تعطيل عمليات التنمية، لا الحكومة، خاصة انه قد ثبت ان بعض مواقف التأزيم السابقة كانت مدفوعة الثمن.

في أميركا وجميع الديموقراطيات المتقدمة لا يسمح باصدار تشريعات مستعجلة او انفعالية، بل تدرس جميع التشريعات بصورة متأنية فتحال من المجلس الاول للمجلس الثاني ثم تعقد جلسات استماع معلنة ويتم تلقي تقارير الخبراء وجهات الاختصاص، وهي عملية تستغرق سنوات عديدة لتحصين التشريعات من الخطأ والزلل، وفي الكويت لا يزيد زمن اصدار تشريع عن الوقت اللازم لكتابة مستعجلة على ورقة بيضاء يتم احراج النواب الآخرين للتوقيع والتصويت عليها كحال اضافة الضوابط الشرعية للمادة 35/1962 التي لو طبقت لسقطت شرعية جميع مجالس ما بعد عام 2006 ومن ضمنها المجلس الحالي لعدم تقيد «الناخبات» بتلك الضوابط كما ينص القانون المستعجل، وضرورة ان تمتد الضوابط للرجال كذلك طبقا لمواد الدستور التي تمنع التمييز بين الرجال والنساء، وفي الخلاصة: من سيحتج اليوم على وجود عضوات ووزيرة دون ضوابط عليه ان ينظر لذاته وما سيحدث لو طبقت تلك المادة ومواد تجريم الفرعيات ومواد اخرى عليه.

آخر محطة:
1 – يقابل هذا العدد الكبير من حملة الشهادات العليا في الحكومة عدد قريب منه في مجلس الامة حيث اوصلت الانتخابات الاخيرة 12 من حملة الدكتوراه و23 من حملة البكالوريوس والليسانس اي بنسبة 72%، فاذا لم ننجز هذه المرة فعلينا ان نحضر حكومة ومجلسا وقبل ذلك شعبا من ألمانيا أو سويسرا أو اليابان، ولا حل للاشكال السياسي الكويتي غير ذلك.

2 – العزاء الحار لآل معرفي الكرام في فقيدهم الكبير د.عباس معرفي، للفقيد الرحمة والمغفرة، ولاهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

احمد الصراف

التيس وقهوة نجمة الكتب

تجد المقالات التي أقتبسها أو أنقلها من الإنترنت قبول الكثيرين، ويقابل ذلك اعتراض البعض الآخر، بحجة انني اتجاهل ذكر المصدر أو المؤلف، ولا يلام هؤلاء على عدم المامهم بحقيقة ما تحتويه الشبكة العنكبوتية من كم هائل من القصص والحكم والأقوال والاحداث والمعلومات المفيدة، التي لا يعرف أحد حقيقة مصدرها، فهي كسمك البحر أو حبة الفاكهة التي لا تحمل اسم بلد الصنع، وهذه المواد بالتالي برسم الجميع ينهلون منها ما يشاؤون دون حساب. ويعتقد البعض الآخر كذلك انني ألجأ للنت عندما لا تتوافر لدي مادة كتابية أو موضوع مقال، وهذا ايضا غير دقيق، فلدى ادارة التحرير دائما مقالات جاهزة للنشر تغطي اسبوعا او اكثر احيانا، ومشكلتي ليست مع الكتابة، بل مع نشر ما أكتب، حيث ان «القبس» لا تحتمل اكثر من 5 او 6 مقالات في الاسبوع.
***
رابط الانترنت التالي يتعلق بخطبة يلقيها رجل دين سعودي على اطفال صغار. وجمال وروعة الخطبة يكمن في اسلوبها التعليمي الحديث الذي لم يسبق ان تطرق له احد من قبل، حيث يبدأ المتحدث خطبته او درسه بشرح معنى «التيس» وبأنه ابن الماعز، وانه افضل من الانسان لانه يشرب الماء والحليب، والانسان يدخن السيجارة ويشرب الخمرة، وبالتالي هو افضل من البشر. كما ان التيس يلعب في الزريبة، وبعض الناس يلعبون في دين الله، وان التيس يتحول يوم القيامة الى تراب وبعض الناس يذهبون الى جهنم، والكثير من البشر يتمنون التحول الىتراب بدلا من الذهاب الى جهنم.. وبالتالي التيس أفضل من الانسان!!
وتستمر ملحمة المقارنة بين الانسان والتيس وافضلية الأخير، دون اعتبار لمكانة الانسان وعمله واختراعاته وانجازاته واكتشافاته الجغرافية والطبية وما حققته القلة من توفير ملايين اطنان الاغذية للجياع في العالم، وبعد هذا يصبح التيس افضل منه لانه يشرب الحليب والانسان يدخن السيجارة او ان التيس سيتحول الى تراب وبعض البشر سيذهبون الى النار (!!!).
نترككم مع الرابط متمنين لكم حسن الاستماع.
وهناك رابط آخر يتعلق بحديث تلفزيوني للداعية المصري صفوت حجازي، عضو الاخوان المسلمين، الذي يدعو فيه الى مقاطعة سلسلة محلات شهيرة. المضحك في هذا الكليب، الذي انتشر في العالم اجمع، ان الداعية لا يعرف حتى طريقة نطق الاسم الصحيح للسلسلة التي يود اكراه الناس فيها والتحذير من خطورتها، ويستمر يكرر التسمية الخطأ المرة تلو الأخرى بشكل مضحك. والرابط هو:
http://www.youtube.com/watch?v=DO2NqMeOSuo@feature=related 

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

يبيعون الدين ويشترون الفتن الطائفية!

 

لو تتبعنا البؤر التي انطلقت منها الدعاوى الطائفية للتفريق بين جناحي المجتمع الإسلامي، السنّة والشيعة، في مختلف دول العالم الإسلامي، لما وجدنا أدنى صعوبة في وضع اليد على مجموعة من الأسماء الشهيرة من يطلق عليهم (علماء الأمة) من الرموز المعتبرة لدى الكثير من المسلمين، كانوا، ولا يزالون ولربما… سيستمرون، في نفخ نار الطائفية ومضاعفة البلاء المقيم، وهم إنما يفعلون ذلك، أيا كان انتماؤهم المذهبي، كما يقولون ويصرحون هم بأنفسهم، إلا لخدمة الإسلام!

وتبدو الغاية، لا تترابط ولا تبرر للوسيلة العدائية المتبعة، ألا وهي خدمة الإسلام كما يزعمون، ولا يمكن أن تكون هذه (الغاية) مقبولة ومسلما بها، حتى بين عامة أبناء الأمة، الذين أرهقهم الفعل السيئ البغيض الذي يقوم به عدد من أقطاب المنابر الطائفية، ولعلَّ هذه النقطة تحديدا، هي ما جمعتني مع الشيخ سليمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، حين التقيت به في منتدى الإعلام العربي في إمارة دبي يومي 11 و12 مايو/ أيار الجاري، وأبلغته صراحة بأن الكثير من المسلمين اليوم يعلّقون الآمال على الجهود التي يبذلها الشيخ العودة وغيره من العلماء المعتدلين، لإنهاء ممارسات العداء المؤيدة لأعداء الأمة والمدعومة منهم، والمنفذة على أيدي زمرة ممن حملوا لقب (أصحاب الفضيلة العلماء)، سواء كانوا من السنّة أم من الشيعة، وأن هذه المسئولية، جبارة عظيمة، لا يقوى على حملها إلا من يدرك مسئوليته الشرعية والوطنية، لا أولئك الذين يبيعون الدين كل يوم لشراء الفتن الطائفية.

ومن السهل أن نلاحظ، أن علماء الفتنة أولئك ينشطون وفقا للمستجدات التي تشهدها المنطقة، وهم يدركون جيدا أن قائمة من الخلافات التاريخية المحكومة بالنبش في كتب التاريخ، والتصيُّد المبرمج، هو أسلوبهم القديم المتجدد والمفضوح للإضرار بالمجتمع الإسلامي، لكن بيننا الآلاف من الناس تصدقهم وتتلقى شرورهم.

ولعلَّ أكثر ما يثير أولئك المعادين لأمتهم، أن يجدوا مبادرة تلوح في الأفق بين علماء معتدلين لإنهاء الخلافات والتصادم، فيهبوا مدعومين بالملايين من الدولارات، لينفذوا مخططاتهم الخبيثة، ومهمتهم هنا سهلة ميسرة؛ لأن المجتمع الإسلامي اليوم، مرهون بالخلاف والعداء، ولذلك، كان أمين المؤتمر الإسلامي الأوروبي، ورئيس الفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا، وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي محمد البشاري محقّا حين أعلن أن العلماء الصادقين العاملين هم من تتوجب عليهم قيادة مبادرات إنهاء العداء بين بني الإسلام، وألا يتم استغلال الصراع الطائفي من قبل أي جهة خبيثة النوايا.

أرى أن الحوار مفيد، والعدل لابد أن يكون هو الأساس، وإن رأينا بعض الشطحات في لقاءات الحوار فذلك لا يعني بطلانه، ولكن علينا أن نزيد في موضوع الحوار، ونزيد في التقريب بين المذاهب الإسلامية ونعمل بالفعل في مجمع الفقه الدولي، أو في بعض المجامع الأخرى كمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية أو من خلال المؤسسات الإسلامية كالأزهر على مسألة التقريب.

البشاري واحد ممن ساهموا في وضع استراتيجية للتقريب بين المذاهب الإسلامية في أكثر من لقاء تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الإيسيسكو ومؤسسة الإمام الخوئي، وكان من بين أهم بنود تلك الاستراتيجية العمل على تنقية المناهج الدراسية من العداءات المذهبية والعداوة التاريخية بين السنّة والشيعة.

لكن يبدو أن الدعوة لتأصيل مفهوم الوسطية عند كل المذاهب، لا تروق لعلماء الفتنة، على مستوى الخليج والعالم العربي والإسلامي، حتى وجد بعضهم حمل راية جديدة أسموها مسئولية غزوة أحد أو التحكيم، ذلك لأنهم لا يمكن أن يناموا ليلهم وهناك من يسعى لتوجيه عامة أبناء الأمة والدعاة إلى القضايا المعاصرة

احمد الصراف

تماثيل الكويت ووقفة الحصان

لأسباب بالية ربما لا تمت للفهم الصحيح للمعتقد بصلة، ترفض الحكومة في الكويت وضع تماثيل لبشر أو «لذوات الأرواح» في الساحات أو المباني العامة. وتسبب القرار في بقاء أعمال كبيرة وعظيمة لمشاهير النحاتين والفنانين التشكيليين الكويتيين وغيرهم ضمن أربعة جدران يعلوها الغبار بسبب هذه المعارضة الحكومية غير المفهومة.
ولو نظرنا لكل دول العالم الإسلامي، باستثناء بعض دول الخليج، لرأينا، ومنذ مئات السنين، أن مختلف أشكال التماثيل للمبدعين والقادة العسكريين والملوك والرؤساء تملأ ساحاتهم والأماكن العامة في وزاراتهم، ولم ينتج عن ذلك أي ضعف في العقيدة لدى شعوب تلك الدول أو لجوء أحد لعبادة تلك التماثيل أو التعامل معها بأكثر مما تعنيه من قيمة معنوية. وربما سيكون بإمكان أعضاء مجلس الأمة الجديد إجبار الحكومة على إعادة النظر في قرار المنع، الذي لم يصدر أصلا، والطلب منها العمل على وضع تماثيل لرجالات الكويت في الساحات العامة… ولكن مع من نتحدث؟
وفي السياق نفسه، قرأت عن رمزية التماثيل في المتاحف والساحات العامة في كل دول العالم وما تحمله من معان كانت خافية عليّ. فالتماثيل التي يكون موضوعها حصانا يمتطيه شخص ما هي عادة ما تخصص للملوك ورؤساء الدول أو للقادة العسكريين فقط، أما غيرهم فيكونون عادة في وضع الوقوف أو الجلوس. وطريقة وقوف الحصان تحدد الطريقة التي مات بها راكبه، ملكا كان أم قائدا عسكريا. فإن كان الحصان يقف على قوائمه الأربع فهذا يعني أن صاحبه قد مات بشكل طبيعي في فراشه وبين أهله. وإن كانت قائمتا الحصان الأماميتان مرتفعتين في الهواء فهذا يعني أن الممتطي، ملكا كان أم عسكريا، قد مات في ميدان المعركة. وإن كانت إحدى قوائمه مرفوعة فقط فهذا يعني أن الملك أو القائد قد مات في فراشه، متأثرا بجراح معركة عسكرية. 

أحمد الصراف