كُتّابْ

تعرفت على المرحوم سليمان اللهيب في منتصف ستينات القرن الماضي، عندما كان يأتي الى البنك ليودع شيكات أعماله التجارية وايجارات املاكه العقارية في حسابه لدى البنك الذي كنت أعمل فيه وقتها. ولسبب ما كان يحرص على تسليمي معاملاته. وعلى الرغم من فارق السن والمكانة، فإنه كان لطيفا معي، مع قلة كلامه.
وقد أعادتني النبذة المقتضبة التي نشرتها «القبس» عن خصال المرحوم سليمان اللهيب، الى تلك الايام الجميلة، رغم ان ايامي الآن ليست أقل جمالا، وسررت لقيام ابنه محمد بتزويد «القبس» ببعض ما لديه من مستندات مهمة وطريفة عن والده، ومنها ايصال تبرعه بمبلغ كبير للقضية الفلسطينية بتاريخ الاول من ربيع الاول 1367 هجرية، الموافق لعام 1946، أي قبل انشاء اسرائيل بعامين، وقلة تعرف أن الكويتيين وقفوا مع القضية قبل 63 عاما، وقبل ان يقف معها، بالكلام والخطب، الكثير من المتاجرين بها اليوم، ومن الفلسطينيين الذين وقفوا ضد الكويت وكامل وجودها، وتمنى البعض الآخر منهم الفناء لها ولشعبها، ولا يلامون على ذلك، فكلنا في الجهل سواء!
كما تضمنت النبذة صورة ايصال عن مساهمة المرحوم اللهيب في شركة، أو صندوق «طائرة الخليج الفارسي المقاتلة»، وتاريخ المساهمة هو 10/11/1941، أي قبل 68 عاما! فأين تأسست الشركة وقتها، وكيف حملت مثل هذه التسمية الغريبة والطريفة في الوقت نفسه، وكيف تأسست ومن كان وراء تأسيسها، وهل نجحت في صنع أي طائرة؟ ولماذا سميت بطائرة الخليج الفارسي؟ علما بأن دول الخليج وقتها كانت في قمة تخلفها الصناعي، مع أن وضع الصناعة الحربية في المنطقة الآن، وبعد 70 عاما تقريبا، ليس بأحسن كثيرا مما كان عليه وقتها.
نتمنى أن يفيدنا أحد المتخصصين في تاريخ الكويت، الذين شغلونا كثيرا بالروتيني من الأحداث، بالبحث في تاريخ هذه الشركة، ولو أنني أشك في وجود أي مصادر أو مستندات يمكن الرجوع اليها، وقد حاولت البحث في موقع الحاج «غوغل» والحاجّة «ويكابيديا» عنها، ولكني لم أجد شيئا.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

دلت فتوى أصدرها مجموعة من رجال الدين الطامحين للوصول إلى كرسي الأوقاف، وهو ما يدفعهم لأن يكون لهم في أحيان كثيرة قرص في كل عرس، دلت على مدى بساطة تفكير البعض وقلة حيلتهم التي تدفعهم أحيانا إلى قول ما لا يجوز قوله أو التصريح به. والأغرب من ذلك ان لبعضهم مناصب وسلطة، فالسيد محمد الطبطبائي يشغل منصب رئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية وعضو هيئة الفتوى. أما السيد بسام الشطي فإنه يترأس قسم العقيدة في كلية الشريعة، ما غيرها. وثالثهما الداعية المعروف ناظم المسباح. وقد ورد على لسان هؤلاء أن السفر إلى البلاد الموبوءة بانفلونزا الخنازير غير جائز شرعا! ولا أدري كيف يمكن أن يفتى بمثل هذا، خصوصا أن اللجنة الحكومية والرسمية المختصة بالإفتاء، التي يعمل بها الطبطبائي عضوا، قد تنصلت من صحة فتوى هؤلاء ولم تؤيدها! ولا أدري ما الهدف من الفتوى، هل لحماية مواطني الكويت، أم لمنع سفرهم إلى الدول الموبوءة والتي كانت في أغلبيتها دولاً غربية؟ علما بأن الكويت والسعودية بالذات كانتا خاليتين من أي إصابات بانفلونزا الخنازير وقت صدور الفتوى، 18/6، وربما اعتقدوا حينها أن الكويت وغيرها من دول الخير والبركة في الخليج، محصنة من أي وباء عالمي!
والآن ما الذي سيصرحون به، بعد أن دخلت الكويت والسعودية وبقية دول الخليج نادي الدول الموبوءة؟ علما بأن ليس في دولنا المباركة أي خنازير حية؟ وما رد فعلهم على تزايد عدد الإصابات يوما عن يوم؟ وهل تنطبق فتواهم على غير سكان الكويت، من مسلمي العالم بحيث يحرم عليهم السفر إلى الكويت ودخول جنتها؟ وماذا عن الحج والعمرة، هل سيحرم هؤلاء السفر على أنفسهم وعلى غيرهم أداءها، بناء على فتواهم العجيبة؟ وما حكم من يخالف فتواهم ويسافر بدل المرة عشرا ولا يصيبه شيء ويصاب جاره الذي لزم مكانه ولم يسافر؟
إن هذا المطب الذي وقع فيه هؤلاء دليل بين آخر على مدى تخبط رعاة دكاكين الإفتاء هؤلاء، حيث بين فعلهم ضرورة حصر الأمر في جهة محددة ومنع الآخرين من الإدلاء بدلائهم في ما لا يخصهم أو ما لا علم لهم به، فالعصر المربك والمدنية الشديدة التعقيد اللذان نعيشهما يختلفان عن بساطة عصور القرى والواحات والثغور والأمصار!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

لم يستفد أحد في العصر الحديث من كتاب ديني كاستفادة المواطن المصري زغلول النجار من القرآن. فقد روّج هذا الشخص لنظرية أن مختلف الابداعات والاكتشافات الطبية والعلمية والنفسية والجغرافية وغيرها يرجع الفضل فيها لنصوص محددة في الكتاب المقدس، ومن هنا انطلقت شهرته وأصبح مؤلفا ومقدم برامج ومحاضرا، ومن كل ذلك كوّن ثروة وكسب احترام وتقدير جهات عدة، ساذجة أو متواطئة معه، أفرادا كانوا أو مؤسسات، وشاركه أو زاحمه في اللعبة دعاة من مصر من امثال عمرو خالد ومحمد الجندي وغيرهما، وآخرون من السعودية والكويت واليمن، وحتى من السودان بكل ما فيه من بؤس وتخلف وتشرذم ورئيس مطلوب للعدالة الدولية.
ويبدو ان طريقة الكسب السريعة والمضمونة هذه جذبت بأضوائها أطرافا اخرى لمنطقتنا بالذات، المليئة بالسذج والمتخمة بالبترودولار، الذي لا تعرف الكثير من دولنا كيفية استثماره بطريقة فعالة، ومن هنا دخل السيد صبري الدمرداش، الذي يحرص على ان يسبق اسمه حرف الدال، على خط التفسير ونشر اعلانا في عدة صحف (الوطن 27/5) طلب فيه من المطلعين على عنوانه ان يكونوا راقين في أحاسيسهم، مميزين بين الناس، واسعي الثقافة، وأن يكونوا أثرياء في فكرهم، وكل هذا يمكن أن يتحقق بالمشاركة في خدمة الرسائل الهاتفية النصية الخاصة به، والتي من خلالها سيعلمنا السيد الدمرداش، وعلى حسابنا، أسرار الخلق والإعجاز العلمي في القرآن وفلسفة الحياة، وفوق كل هذا الاعجاز العلمي في الكون مع كمّ هائل من المعلومات الحسابية والطبية والتاريخية الأخرى!
لقد قبلنا بترهات مفسري الاحلام والفاسد من خدع العلاج بالحجامة للمصابين بأمراض السرطان، وادعاءات مستخدمي المياه المقروء عليها بأنها صالحة لكل داء وبلاء، ولكن أن يأتي من يدعي أن بامكانه أن يعلمنا اسرار الكون وما فيه من اعجاز، وكيف ان النباتات لا تنام والأسماك لا تغرق من خلال رسائل هاتفية نصية قصيرة، فهذا ما لم نسمع بمثله حتى الآن! ونرجو من الدمرداش، أو من يمثله في الكويت، أن يوضح للساعين لمعرفة كامل أسرار الخلق والكون ـ على فرض أنه يعرفها كلها ـ الكلفة النهائية لهذه الرسائل، وان يبين الطريقة التي سيرد بها على مئات الأسئلة المتعلقة بالكون التي لا يزال كبار علماء العالم في حيرة منها منذ أن وجد الانسان الهوموسيبيان على هذه الأرض، وحتى تاريخ نشر هذا المقال.
ويا ناس عليكم بالحذر من هؤلاء المدعين فهدفهم ما تبقّى في جيوبكم من بترودولارات قليلة.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

أبدت شخصيات سياسية وجهات حكومية ونشطاء سياسيون غضبهم وامتعاضهم، مما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق البشر في الكويت. وأدرج التقرير الكويت، للسنة الثالثة على التوالي، ضمن الفئة الثالثة السوداء، في مجال المتاجرة بالبشر، وهو التقرير الذي ساهمت السفارة الأميركية في الكويت «مشكورة» في إعداده.
وقال بعض المعترضين إن أميركا، بسجلها غير الإنساني، وسوء معاملتها لسجناء «غوانتانامو»، هي آخر جهة يحق لها انتقاد الدول الأخرى. وهذا كلام سنتفق، على مضض، على صحته، وبالتالي يجب على أميركا التخلي عن دور شرطي العالم! وهنا يصبح أمامنا أحد خيارين في موضوع التصدي لانتهاكات الدول «المتخلفة» لحقوق البشر: إما ترك معالجة هذا الموضوع لكل دولة لتهتم به بطريقتها، أو أن يعهد لجهة غير أميركا مهمة التصدي لإعداد التقرير السنوي عن أحوال حقوق الإنسان في العالم، خاصة أن تكليف الأمم المتحدة بالأمر سيكون غير مجدٍ لأسباب كثيرة.
وحيث إن لا أحد منا، وفي الكويت بالذات، يرى ترك موضوع حقوق الإنسان لكل دولة على حدة لتهتم به، فقد كانت تجربة الغزو والاحتلال خير شاهد على حاجتنا للعالم لكي يتدخل في شؤوننا ويحررنا من الغازي، فإن خيار إيجاد دولة أخرى هو الباقي! فما هي الدولة الأكثر تأهيلاً، غير أميركا، والأكثر استعداداً للتصدي لاعداد مثل هذا التقرير الخطير والمكلف والمعقد ونشره ومتابعة تطبيقه، وتوقيع العقوبات بمختلف أشكالها، على الدول المخالفة؟ وهل هناك حقاً من يمتلك ما تمتلكه أميركا من قوة وسلطة وما توفر لديها عبر سنوات من البحث من كم هائل من المعلومات شبه الكاملة عن أوضاع العمالة في كل دول العالم تقريباً؟ كما ان ما تمتلكه من أجهزة علنية وسرية تساعد في إعداد مثل هذا التقرير لا تتوفر في أي دولة أخرى. وهنا نجد ان خياراتنا تصبح شبه معدومة، فالدول الأوروبية الأخرى التي من الممكن أن تتصدى لهذا الموضوع، إما أن سجلها الاستعماري لا يساعدها على ذلك، أو أنها عاجزة، مقارنة بأميركا، أو غير راغبة في التصدي بشكل كامل لمثل هذه القضية الشديدة الحساسية والتعقيد، وبالتالي لا خيار للعالم أجمع غير أميركا.
وفي رد لوزير الشؤون على التقرير، فقد وصفه بأنه «غير منصف»، وأن ديننا نص على احترام حقوق الإنسان (!!). وافتخر الوزير بأن وزارته، بالتعاون مع وزارة العدل «بصدد» دراسة قانون تجريم الاتجار بالبشر! فكيف يكون التقرير «غير منصف» ونحن لا نزال، وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وجهت لنا على مدى سنوات، ندرس تجريم الاتجار بالبشر؟
أما اتحاد عمال الكويت فقد صرحوا بأن التقرير لم يفاجئهم لأنهم طالما دعوا الحكومة لاتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية التي من شأنها تلافي هذه الاتهامات، وأن التقرير تضمن حقائق. كما شدد الاتحاد على دور الحكومة السلبي في التعامل مع مكاتب استقدام العمالة وإعادة تنظيم هذا القطاع حفاظاً على حقوق هذه الفئة.
ولا ننسى هنا فضيحة الـ 1200 شركة وهمية التي استقدم أصحابها، وبتواطؤ حكومي بيّن، عشرات آلاف العمال مقابل قبض مبالغ نقدية كبيرة منهم، وترك هؤلاء في الشارع ليواجهوا مصيرهم المظلم من دون عمل ولا دخل ولا أمن ولا مستقبل ولا حتى خبزة جافة!
الشكر كل الشكر لأميركا وسفارتها على جهودهم في كشف عيوبنا وجرائم البعض منا ومتاجرتهم بحقوق البشر وسكوت حكومتنا عن كل هذه المخالفات سنة بعد أخرى. وكان حرياً بنا تقديم الشكر لها على جهودها، لا توجيه اللوم والعتاب، فكما «سمحنا» لها قبل 20 عاماً بتحريرنا وإعادة إنسانيتنا لنا، فإن من حقها، وهي التي ضحت بأرواح أبنائها من أجلنا، أن تحذرنا من عدم إنسانية البعض منا مع الغير وسلبهم لحقوقهم، مع سبق الإصرار والترصد.

أحمد الصراف
habibi [email protected]