كُتّابْ

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين الفترة والاخرى بقفل باب منح اذونات عمل للكافة، مع استثناء بعض التخصصات المهمة والنادرة لأهميتها القصوى. ويتضمن هذا الكشف المهن الطبية والهندسية العالية وكبار المصرفيين واساتذة الجامعة والخبراء و.. رعاة الإبل! وقد تم تضمين كشف الاستثناءات فئة الرعاة لأهميتهم «الاستراتيجية» في توفير «الامن الغذائي» للوطن. وقد حدث ذلك «الاقحام» بتواطؤ حكومي نيابي «نبيل»، هادفا، من جهة، الى ان يكسب النواب أصوات أصحاب الإبل والماشية في أي استجوابات قادمة، ومن جهة ثانية، الى شراء ولاء البقية عن طريق اثرائهم ودفعهم للضغط على ممثليهم في البرلمان للوقوف مع الحكومة والتصويت لمصلحتها في الاستجوابات وعند التصويت على تمرير القوانين. وتنفرد حكومة الكويت بآلية الضغط النيابية الفريدة هذه بين كل ديموقراطيات العالم!
وقد يتساءل طرف ما عن ماهية عمل طريقة الضغط العجيبة هذه. والجواب سهل، وحاصله ان اصحاب الابل هؤلاء يحق لهم الحصول على عدد كبير من اذونات عمل الرعاة، الذين هم من البنغال والهنود بالذات، وقبض مبالغ نقدية تتراوح بين 500 و600 دينار سنويا منهم، وتركهم بلا عمل في الشارع، وهذه احسن واسهل واضمن وسيلة اثراء «حلال بلال» عرفتها البشرية!
والعجيب ان الحكومة تعرف أن هناك استغلالا للبشر ومتاجرة بقوتهم ولا تفعل شيئا لوقف هذا التعسف. ونواب المجلس، والملتحون منهم بالذات، على علم بهذا النوع من المتاجرة بالبشر ولا يحركون إصبعا لثقتهم بعدم مخالفته للشرع. وجمعية حقوق الانسان، بالرغم من دورها الكبير في ميادين اخرى، تعرف مشكلة هؤلاء ولا تستطيع فعل شيء من اجلهم. ومع هذا لا نستحي ان نقول بأن تقرير وزارة الخارجية الاميركية كان مجحفا بحق الكويت!
لقد دخل البلاد ما لا يقل عن 50 الف عامل بهذا النوع من الفيزا، ودفع هؤلاء لمن جلبهم من اصحاب النفوذ اكثر من مائة مليون دينار على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وتكلفت الدولة ما يقارب ذلك من اموال على ترتيبات دخولهم البلاد وتبصيمهم وفتح ملفات امنية وصحية لهم وعلاج المرضى منهم وملاحقة المجرمين بينهم، وما اكثرهم، خصوصا ان غالبيتهم بلا مال ولا عمل، ومن ثم سجنهم والصرف عليهم، وبعدها ترحيلهم لأوطانهم على حساب الدولة! نكتب ذلك وآلية جلب وحلب هؤلاء البؤساء جارية، والحكومة لا تزال مصرة على براءتها من تهمة الاتجار بالبشر!
وبهذه المناسبة نشيد بالقرار الأخير لوزارة الشؤون المتعلق بـ«دراسة فكرة» رفع فئة الرعاة من كشف التخصصات النادرة! وسنعيش رجبا وراء آخر لنرى عجبا فوق عجب!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

أعلنت جمعية صندوق اعانة المرضى، («القبس» 22/6)، وهي الجمعية التي تمكن أحد محاسبيها في ظروف مشبوهة من سرقة أكثر من 12 مليون دولار من حساباتها المصرفية على مدى سنوات من دون أن «ينتبه» أحد من مسؤوليها الى السرقة، أنها تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من علاج 30 ألف مريض بتكلفة 9 ملايين دينار، وكان أكثر هؤلاء من مرضى السرطان والكبد الوبائي والقلب!
وقال د. محمد الشرهان، رئيس الجمعية مدى الحياة، والصامد ضد كل تهم الفساد، ان جمعيته تلقت، مشكورة، تبرعا من شركة علي عبدالوهاب واولاده بمبلغ 100 ألف دينار لعلاج 20 حالة التهاب كبدي!
دعونا نناقش تصريح الشرهان، حيث يقول ان جمعية اعانة المرضى قامت بعلاج، وليس مساعدة في علاج ولا تسهيل ولا مساهمة، بل بعلاج 30 الف مريض، غالبيتهم من مرضى السرطان والكبد والقلب! ولو قمنا بقسمة مبلغ التسعة ملايين على 30 الف مريض تم علاجهم لوجدنا ان متوسط الكلفة يبلغ 300 دينار، اي ان علاج مريض بالسرطان او القلب او الكبد، وشفاءه، لا يكلف الجمعية اكثر من 300 دينار! فإذا كان هذا صحيحا، فمن الافضل لوزارة الصحة تحويل كل مرضى السرطان والكبد الوبائي والقلب الى هذه الجمعية العظيمة لعلاجهم وتوفير عشرات ملايين الدنانير من المال العام التي تصرف حاليا لعلاج آلاف المرضى في مستشفيات الدولة وفي الخارج!
ولو عدنا للتبرع الكريم للسيد فيصل العلي عن شركة علي العبدالوهاب واولاده، لوجدنا انهم دفعوا 5000 دينار كمتوسط تكلفة علاج مصاب بالوباء الكبدي، فلماذا دفعت الشركة هذا المبلغ ورئيس الجمعية يقول بعظمة لسانه ان تكلفة علاج المصاب بالوباء الكبدي لا تزيد على 300 دينار؟ فإما أن التبرع كان أكثر مما هو مطلوب، أو ان التصريح غير صحيح وغير سليم، وهذا أكثر صحة، ولم يكن من المستحسن بالتالي صدوره من طبيب متخصص كالسيد الشرهان! وبهذه المناسبة نعود ونطرح سؤالنا، للمرة العاشرة، عن مصير الاموال التي سرقها المحاسب المصري من الجمعية، وتعهدات رئيس الجمعية بأنه سيعيد المختل.س من وطنه ليحاكم ويسترد مبلغ الـ 12 مليون دولار كاملا منه؟ ولماذا لم تقم أي جهة في الجمعية المريضة بإجراء تحقيق داخلي عن الحادثة وكشف الجهة المهملة او المسؤولة عن السرقة؟ ولماذا اختارت وزارة الشؤون السكوت عن هذه الفضيحة المالية الكبيرة على الرغم من مرور اكثر من 3 سنوات عليها؟
أسئلة قد تبقى من دون إجابة كما بقيت الأسرار عن الجهة التي اغتالت جون كنيدي أو التي قتلت جي آر في مسلسل دالاس، أو التي سممت ستالين، أو تلك التي كانت وراء اغتصاب زوجة غوار الطوشة!
أحمد الصراف
habibi [email protected]

تشكل إسرائيل، ومنذ تأسيسها قبل 61 عاماً، لعرب المشرق بالذات، بعبعاً مخيفاً غريب الشكل والتصرف والمضمون. وعلى الرغم من إصرار غالبيتنا على وصفها بالعدو الأول، فإننا ننسى دائماً، أو نتناسى أننا العدو الأول والأكبر لأنفسنا. والغريب أننا نكتفي بوصفها بالعدو ونجلس على جانب الطريق لنرى ما ستفعله الأقدار بها، فكل حروب الدول العربية معها لم تكن إلا محاولات عبثية للخروج من مآزق ما، ولم تهدف أصلاً للقضاء عليها، بما في ذلك معارك «ما كو أوامر» في حرب 1948!!
وفي سعينا الحثيث لمعاداة إسرائيل ومحاولة القضاء عليها، لم تقم أي جهة حتى الفلسطينيون المعنيون الحقيقيون بالأمر بفعل شيء فعال لمعرفة حقيقة إسرائيل أو الحركة الصهيونية ونقاط ضعف أو قوة الدولة، وهكذا مرت ستون سنة ونحن نصر على تجاهل وجودها، مما ساهم في تجهيلنا بحقيقتها وباستمرار انتصارها علينا المرة تلو الأخرى دون توقف!
وقد أثبتت الأيام صحة ما توصلنا له من أن حرب 2006، كانت خسارة لنا، فإننا وبعد 3 سنوات، لا نعرف من مات منا ومن فقد وكم حجم خسائرنا ومن كان المسؤول عن الحرب وأين أخطأ الحزب أو الدولة اللبنانية، وأين أخطأ العرب ومن الذي يجب أن يتحمل المسؤولية في نهاية الأمر عن نزوة أو نزهة عسكرية كلفت لبنان آلاف الأرواح ومليارات الدولارات دون هدف أو خطة تذكر؟ ومع ذلك خرجنا ندعي انتصارا الهياً!!
من باب العلم فقط، فإن تعداد إسرائيل يبلغ 7 ملايين ونصف المليون، 76% منهم من اليهود، و20% تقريباً من العرب، مسلمين ومسيحيين، و4% من أعراق وديانات مختلفة أخرى كالدروز والأقليات الدينية التي تعيش في القدس بالذات.
أعلن عن تأسيس إسرائيل يوم 14/5/1948، ومنذ ذلك التاريخ، وعلى الرغم من كل حروبها مع العرب، وبفضل المساعدات الأميركية التي نصرف ما يماثلها على شراء القمح لإطعام الجياع من شعوبنا وبفضل العقول اليهودية الاوروبية الجيدة التعليم التي هاجرت لها، فقد وصل دخل الدولة السنوي إلى 200 مليار دولار، وأصبح دخل الفرد فيها الأعلى في المنطقة، حتى مقارنة بدول الشرق الأوسط النفطية. كما وصل معدل الإعمار إلى أعلى معدل بعد اليابان. أما في التعليم فقد وصلت لأعلى المستويات، من خلال مدارس حكومية علمانية، وهي السائدة، بجانب مدارس حكومية دينية قليلة العدد، ومدارس مخصصة للعرب وبقية الأقليات.
توجد في إسرائيل 8 جامعات مرموقة، أهمها الجامعة العبرية التي وصلت للمرتبة 60 كأفضل 100 جامعة في العالم، ليس بينها، ولا حتى قريباً منها، أية جامعة عربية أو اسلامية، ويقال إن جامعة القاهرة كانت في مرتبة الجامعة العبرية قبل أكثر من نصف قرن، وأصبحت الآن في المرتبة بعد الـ550 عالمياً (!!).
كما توجد في إسرائيل مختبرات علمية عالية جعلتها الأكثر تقدما في مجال القوة النووية والأبحاث الزراعية وصناعة الأسلحة التقليدية، الواسعة الانتشار، والأسلحة البيولوجية.
***
وبعد كتابة الفقرة الأخيرة أعلاه عرفت السبب الذي يجعلنا نصر على تجاهل إسرائيل. فالحديث عنها مؤلم لأن كل ما فيها مغاير ومخالف لما لدينا، من عادات وتقاليد سياسية، فرئيس وزراء إسرائيل السابق اسحاق رابين فقد منصبه بعد أن اكتشف البرلمان أن زوجته احتفظت بحساب لا يتعدى رصيده الألف دولار في بنك في نيويورك، وهو ما يخالف قوانين «الدولة»!! أما طريقة معاملتهم للسجناء الفلسطينيين فلا تعجبنا، وقد يجبرنا معرفة الطريقة للاقتداء بها، وهذا لن يمكننا مستقبلا من «انتزاع» الاعترافات من مساجيننا، أخواتنا وأبناء عمومتنا، ونحن ننتزع أظافرهم.
القصة طويلة ومتعبة، بقدر ما هي مشوقة، ولكننا ساهمنا جميعاً في تجهيل بعضنا البعض بحقيقة إسرائيل لكي نستمر في الاستمتاع بأوضاعها ونصلي لكي لا تتغير علينا!
* * *
• ملاحظة:
نفى رئيس المركز القومي للترجمة في مصر أن المركز يعتزم التعاقد مع احدى دور النشر الأوروبية لنشر ترجمات لمؤلفين إسرائيليين!

أحمد الصراف
habibi [email protected]

بناء على معطيات محددة، فمن المتوقع ان اعيش حتى التسعين من العمر، وربما بعد ذلك بقليل، وهذا يعني ان امامي 9000 يوم قبل ان افنى الى الابد، وحيث انني اقرأ يوميا ما معدله خمس صحف، اي 45 الف صحيفة حتى بلوغ التسعين، فإن كل ما احلم به قبل ان اموت، ان افتح عيني صباحا، ولا اقرأ خبرا عن كشف محاولة تهريب هواتف نقالة، او بطاقات اتصال او مخدرات إلى داخل السجن المركزي، وان المتهم عسكري في الداخلية.
وكم اشتهي ان يمر اسبوع واحد، ولا اقرأ خبرا عن القاء القبض على عاطلين مساكين بتهمة ادارة «مصنع» خمور، واحلم بوقوع نظري على خبر يبشر بالقضاء على الرشوة في البلدية. كما اتمنى ان افتح الصفحة الاخيرة لصحيفة محددة، ولا تصدم عيني اخبار جرائم شرطة المخافر مع نزلاء النظارة، وقصص الاعتداء، او التناوب في الاعتداء عليهن، او عن جرائم خطف الاحداث، والاعتداء عليهم في الصحراء، او ان تجارة الاقامات قد اصبحت شيئا من الماضي، وان المتاجرة ببيع الاعلاف المدعومة قد تم القضاء عليها، وان بيع المواد الغذائية المدعومة من الدولة اصبح في خبر كان، وان الصحف تقول بأن ظاهرة تحويل زرائب الماشية إلى منتزهات ومخازن قد قضي عليها، وتوقفت الى الابد جرائم الاعتداء على املاك الدولة، سواء في المزارع او البحر او عن طريق بناء المخالف من مساجد الشينكو.
آه كما اتمنى فتح جريدة، في دولة المليون مواطن، والتي يزيد دخلها على الستين مليار دولار، واجد ان مخالفي قوانين الاقامة قد اصبحوا بالمئات، بعد ان كانوا طوال نصف قرن بمئات.. الآلاف، وان هم نواب المجلس اصبح التشريع والرقابة، وليس قصات شعر الشباب والجنس الثالث وعبدة الشيطان، واللف على مكاتب الوزراء والوكلاء للحصول على تواقيعهم للمخالف من المعاملات، وان لجنة الظواهر السلبية، قد تغيرت فلسفتها تماما، واصبحت مسؤولة عن السلبي من تصرفات النواب انفسهم، وان التعامل بقضايا الاعتداء على موظفي الدولة، من قبل اعضاء المجلس، قد اصبح شيئا من الماضي، وان نائبا جرد من حصانته، وحكم عليه بالسجن لاعتدائه بالقول، والقول على موظف عام، وان اعداد مزدوجي الجنسية قد اصبح بالعشرات، بعد ان كان في يوم ما يزيد على المائة الف.. «مواطن»! وان مستوى المعيشة في مناطق سكن العمال قد اصبحت مقبولة، وان مناطق السكراب تحت السيطرة، ولم تعد موطنا للفارين من وجه العدالة، ولا منطقة لارتكاب الجرائم، وان قضايا ومشاكل البدون اصبحت شيئا من الماضي، بعد ان تمت تسوية اوضاعهم جميعاً! وان قرارا صدر من البرلمان منع السكن في بيوت الصفيح.
اكتب كل ذلك بعد ان صدمت لقيام اكثر من 3000 مواطن بصورة مباشرة او غير مباشرة، بتأسيس 1200 شركة بطريقة غير قانونية، ومن دون رأسمال، ولا مقر ولا وجود فعلي، وتمكنوا عن طريق هذه الشركات الوهمية من جلب عشرات الاف العمال، مقابل قبض مبالغ مالية كبيرة منهم، ومن ثم رميهم في الشارع من دون وازع من ضمير او خلق، في دولة توجد فيها اعلى نسبة مساجد ودور عبادة في العالم اجمع! وقد حدث كل ذلك بتواطؤ واضح من جهات حكومية، فكيف يمكن ان تصدر وزارتا الشؤون والداخلية عشرات آلاف الاقامات على شركات وهمية؟ اين جيش المفتشين الدائم الزيارة لمكاتبنا؟ اين الاخلاق؟ اين الشرف والتدين اللذان يدعي كل هؤلاء المزورين والمخربين والمتآمرين امتلاكهما؟
اقول ذلك وانا على ثقة انني سأموت، ولو طال العمر بي حتى المائة، وجميع هذه القضايا والجرائم والاوضاع البائسة ستكون على ما هي عليه، وربما هذا ما نتمناه، فتطور الامور إلى الاسوأ هو الاكثر احتمالا!
***
* ملاحظة: عنوان المقال مقتبس من مسرحية للشاعر وليم شكسبير او شيخ الزبير، وفق ترجمة العقيد القذافي لاسم الشاعر الانكليزي.

أحمد الصراف
habibi [email protected]