سامي النصف

قضايا الأربعاء

أتفق تماما مع ما ذكره الزميل العزيز فيصل الزامل في مقاله بالأمس من دور الإعلام السالب في مأساة الشاب حازم البريكان حتى ان دمه غطى على الجرائد التي تناثرت في غرفة نومه، وأذكر في هذا السياق حادثتين حدثتا مؤخرا، الأولى: دعوتي من قبل شخصيات اقتصادية بارزة للشكوى من تقصّدهم الشخصي من قبل أحد الكتّاب الوافدين القادمين جديدا للبلد، والثانية: قدمت أخت فاضلة وزوجها لي صحيفة زميلة أظهرت صورة والدها الطاعن في السن وهو من أسرة كريمة كبيرة بشكل غير لائق، وفي كلتا الحادثتين نصحتهم بمخاطبة القائمين على الجريدة المعنية مباشرة ليقيني بانهم لا يرضون قط بما حدث وان سبب الإشكال اختلاف الثقافات بين المجتمعات فما هو مقبول في بلدنا قد يكون له اثر سالب في بلد آخر.

بعيدا وبشكل غير متصل بما حدث مؤخرا، هناك ظاهرة عامة متفشية في البلد لدى بعض المؤسسات والهيئات والشركات وهي الطلب من الشباب مدراء المحافظ تحقيق أرباح عالية دون السؤال عن النهج أو الطريقة، فلو حقق مدير ما ربحا في نهاية العام قدره 20% عن طريق التحليل الفني والعالي للشركة وحقق مدير آخر 50% عن طريق الاشاعات ونفخ الأسعار واستئجار الأقلام وتسريب المعلومات لأثني على الثاني وتم ـ لربما ـ لوم الأول، لذا يجب إعادة النظر في ذلك السلوك الذي يشجع على الانحراف بدلا من الاحتراف.

عملت طيارا في «الكويتية» ما يزيد عن الثلاثة عقود ولم أتقدم قط بإجازة مرضية أو عارضة رغم استحقاقي المشروع لها وكنت إذا مرضت اطلب استبدال رحلتي برحلة زميل حتى يبقى الملف نظيفا من الإجازات المرضية والعارضة، لذا أستغرب مما أورده ديوان الخدمة المدنية من وجود 716 ألف إجازة مرضية للموظفين خلال 6 أشهر فقط مما يعني اننا إما أمام مجتمع مريض او مجتمع نصاب او بالطبع.. الاثنين معا!

وسط ظلمة قلة القدرة ومحدودية الكفاءة المتفشية في البلد تسطع شموس ونجوم تضيء الطريق لأجيالنا الصاعدة، فالشكر الجزيل للشيخ فواز خالد الأحمد مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية على قدراته الإدارية المتميزة ووجوده طوال الوقت بين المراجعين والموظفين لتذليل العقبات وانهاء المعاملات بأسرع وقت، فأكثر الله من أمثاله وجعلهم قدوة للآخرين في العمل والإنجاز.

لقاء شائق لمدير أمن الدولة السابق اللواء فهد الفهد مع الزميل محمد الملا على قناة الشاهد فند وكذّب فيه دعاوى صدام وتابعه هيكل حول الرسالة المزعومة التي ادعى انه أرسلها لوزير الداخلية آنذاك والتي قيل انها تثبت تآمر الكويت مع أميركا للإضرار بالعراق. ومما قاله أبوأحمد ان العراقيين استولوا على مكتبه فأصبح من السهل عليهم التزوير الذي من دلالاته ان المخاطبة لوزير الداخلية كانت بلقب «سمو» بينما نستخدم في الكويت لقب «معالي» للوزير، حيث كان لقب «سمو» محصورا آنذاك في الأمير وولي العهد، كما ان رسائل المسؤولين كان يكتبها أبوأحمد بخط اليد لا بالأوراق المطبوعة، كما ادعوا في الرسالة الزائفة انه اصطحب معه ضابطا يعمل في محافظة الأحمدي بينما لا يسافر في رحلات عمل إلا بصحبة ضباط أمن دولة لا ضباط محافظات.

آخر محطة:

يذكر أخ فاضل من منضوي ديوان الخدمة المدنية ان لدينا ما يسمى بـ «بطالة الرفاهية» حيث ان الأغلبية المطلقة من البطالة تقوم على معطى «كراهية العمل» الجاد والوظيفة المصاحبة له، وتضيف زميلة له أن هناك من الإناث من يأتين بشهادات تدريب طويلة على وضع المكياج، وبدلا من فتح الصالونات يقدمنها كشهادات وحيدة للبحث عن عمل «مناسب» في الوزارات الحكومية!

احمد الصراف

جمعياتنا وتمويل الإرهاب (1 – 2)

بين كل فترة وأخرى تطالعنا الأخبار بتورط مواطن كويتي أو أكثر في عملية إرهابية ما! وكان آخرها خبر إلقاء السلطات اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، القبض على شبكة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة مكونة من عشرة اشخاص ينتمون للسعودية وفلسطين واليمن وسوريا والكويت!!
وكان دور الكويتي تمويل عمليات الشبكة الإرهابية التي كانت تهدف لتهريب مطلوبين من مخيم عين الحلوة، وإيواء عناصر تابعة لتنظيم فتح الإسلام الأصولي، وإنشاء خلايا إرهابية لرصد قوات اليونيفيل والجيش اللبناني تمهيدا للقيام بعمليات عسكرية ضدها، ورصد مراكز صيرفة ومجوهرات بهدف السطو عليها!! ولو بررنا، على مضض شديد، دوافع جميع المشاركين في تلك الخلية لما وجدنا عذرا مبررا للكويتي، المنتمي لشعب صغير ومرفه الى حد كبير ولا يشكو من أي ضغوط سياسية أو حرمان، للمشاركة في تنظيم دموي شديد التطرف، لا يهدف الا لنشر القتل والفتنة والدمار وحرق ممتلكات الغير والعبث بالبيئة والتسبب في نشر الموت في كل مكان من دون سبب منطقي؟
نعود لموضوع المقال، ونتساءل عن الجهات الحقيقية التي مولت، ولاتزال تمول، عشرات العمليات الارهابية التي جرت طوال سنوات في عشرات الدول الغربية والعربية والإسلامية الأخرى؟ لا بد انها جهات لا تمتلك فقط الأموال الطائلة، بل ولا تخضع أعمالها وأموالها لأي رقابة فعالة، خاصة في الدول الخليجية. ولو أخذنا الكويت مثالا، فإننا نجد أن أيا من جمعياتها ومبراتها، التي لا نشك في سلامة أعمال قلة منها، لم تخضع قط لأي نوع من العقوبة والشطب والمحاسبة، على الرغم من تكرار مخالفاتها المرة تلو الأخرى. وقد ورد في صحيفة أوان 22/7 ان وزير الشؤون «ينظر» في مذكرة تقترح وقفا مؤقتا لثلاثة أشهر لرخص 4 مبرات «خيرية»، لقيامها بجمع تبرعات نقدية وعينية عبر احدى القنوات الفضائية من دون اذن مسبق، وتوجيه التبرعات ل‍‍ «جهات خارجية»، فضلا عن تنفيذ مشروعات متنوعة من دون موافقة الجهة الحكومية المعنية(!!). وهكذا نرى ان مخالفات بهذه الجسامة، وتتكرر في كل موسم ومناسبة، والوزير لايزال «ينظر» في وقف تصاريح هذه الجهات لثلاثة أشهر، يعني لا محاكمة ولا مساءلة ولا أين ذهبت تلك الأم‍وال ولا مَنْ جمعها أو أنفقها بالطريقة التي رآها مناسبة بعد ان «لهف» منها الخُمس، او 20 في المائة بصفته من القائمين عليها!!
ان سجلات ادارة مراقبة الجمعيات في وزارة الشؤون متخمة بمئات المخالفات، خاصة من الجمعيات التابعة للسلف والاخوان، وسكوت الوزارة ناجم عن عجزها عن القيام بأي عمل غير الشجب والتحذير والتهديد بالخطير. ومسؤولو هذه الجمعيات على ثقة بأن كل ذلك جعجعة فارغة من غير معنى، ولا تهدف الا لبث الاطمئنان الخادع في النفوس القلقة والشاكة في سلامة وصحة مواقف الوزير والحكومة من الجمعيات الخيرية!!

أحمد الصراف

سامي النصف

آخر الرجال المحترمين

في السبعينيات إبان احترام رجال الاقتصاد الكويتيين الشديد لأسمائهم وسمعتهم المالية وقبل ان تجتاحنا موجة مناخ الثمانينيات ونظريات خلق طبقة اقتصادية جديدة ذات أخلاق خربة، قام احد الآسيويين بسرقة شريكه الكويتي ما جعله مكشوفا امام عملائه فقام بالانتحار حفاظا على اسمه وسمعته، وهو بالمناسبة عم لإحدى المذيعات الشهيرات بالبلد.

كما تسبب انهيار البورصة عام 76 في انكشاف رجل أعمال كويتي آخر وهو ابن عم لنائب برلماني سابق، مما جعله يقتل نفسه حفاظا على سمعة عائلته الكريمة، لذا أعتقد ان حالة الانتحار الأخيرة لرجل أعمال كويتي ـ ان صدقت الروايات، وقد لا تصدق ـ هي نهاية آخر الرجال المحترمين ممن لا يزالون يدفعون أرواحهم رخيصة حفاظا على اسمائهم وسمعتهم.

ومما سمعته شخصيا من العاملين مع ذلك الشاب الثناء الشديد على أخلاقه وسمعته وذكائه وكفاءته، وكان أغلب من تحدثت معهم لا يصدقون الدعاوى والاتهامات التي قيلت بحقه، كما يستغربون مما أشيع من انتحاره، حيث ان القضايا التي يفترض ان تقام ضده تمس مركزه كمدير ولا تمسه شخصيا.

ويخبرني احد الأبناء انه التقى «المغدور» الشهر الماضي وكان الوحيد الذي يرتدي كماما في الطائرة طوال الرحلة ولما سأله عن السبب ذكر انه زيادة في الاحتياط الصحي وحتى لا يصاب بعدوى انفلونزا الخنازير، مما يعني حرص الشاب الشديد على الحفاظ على حياته، فلماذا اشترى إذن قبل ذلك بمدة قصيرة مسدسا؟ ألا يشير ذلك الى الرغبة في الدفاع عن النفس أمام تهديد ما، لا إيذائها؟!

ومن مساوئ الصدف ان يضار تجمع اقتصادي كويتي عبر الوفاة المفاجئة لعميده، ثم يتلوه في اقل من شهر وفاة مفاجئة لعميد تكتل اقتصادي كويتي آخر، ثم يأتي الخبر الحزين الأخير ليمس تكتلا اقتصاديا ثالثا مشهودا له بالنجاح وحسن الأداء والإدارة، ونجاح الاقتصاد الكويتي مرهون في نهاية الأمر بنجاح تكتلاته الاقتصادية، وفشلها يعني فشله.

آخر محطة:
 
(1) ما يزيد الطين بلة انتشار اشاعات مغرضة عن انكشاف مالي لتجمعين اقتصاديين كبيرين، فنرجو تفعيل خطط الإنقاذ المالي قبل «وقوع الفاس في الراس».. لا بعده كما هي العادة.

(2) يقول المثل العامي «اللي اختشوا ماتوا»، ولدينا لم يعد احد يموت في الحمام الشعبي المحترق خوفا من الخروج عاريا على الناس فتمس سمعته، هذه الأيام الأمة «مصلعة» ولا يحتاج احد لحريق كي يتعرى امام الخلق.

احمد الصراف

قصة فضلات الفضاء

من المعروف، طبقا لقانون الجاذبية الذي اكتشفه اسحاق نيوتن، أعظم علماء البشرية، أن الفواكه تسقط عن الأشجار، والأثقال تسقط من غير سند إلى الأرض بفعل عامل جاذبية كامن في مركز الأرض، وأن الفكاك من جاذبية الأرض ليس بالأمر السهل، ولهذا تجد جميع الأجسام المادية صعوبة وهي تحاول الابتعاد عن الأرض طيرانا أو حتى تسلقا لدرج عمارة. ولو طبقنا القانون ذاته على رواد الفضاء لوجدنا أن انعدام الجاذبية في المحطات والسفن الفضائية يجعل من الصعب عليهم تثبيت أجسامهم في وضع معين، وتصبح العملية أكثر إحراجا، أو إلحاحا، عند الرغبة في قضاء الحاجة!! ومن اجل ذلك قام علماء وكالة الفضاء الأميركيون بتصميم مراحيض خاصة لرواد الفضاء بحيث يمكنهم القيام بما عليهم القيام به بأقل قدر من العناء والتلوث؟ فالجاذبية الأرضية التي تساعد الفضلات في الخروج من الجسم استبدلت بأدوات خاصة وطرق أكثر تطورا.
لذا قام علماء حقيقيون، لا علماؤنا، بتزويد كراسي مراحيض السفن والمحطات الفضائية بأحزمة تثبت الرائد، أو زميلته، بكرسي الحمام لكي لا يرتفع في الجو بعيدا عنه وهو في منتصف قضاء حاجته. كما قاموا بتصميم طرق مختلفة للتخلص من الفضلات السائلة والصلبة، حيث يقوم الرجال بالتخلص من السوائل في أنابيب خاصة، والنساء في أدوات تشبه القمع، وتسري السوائل من خلالها بفعل ضغط هوائي محدد الدرجة ينقلها لحاويات خاصة. ولكن التخلص من المواد الصلبة أكثر صعوبة، لأن المواد على الأرض تسقط بفعل الجاذبية، أما في سفينة أو محطة فضاء فتخرج من الجسم وقد ترتفع فوق رأس الرائد وتتطاير من حوله وقد تعاود الدخول لجسمه عن طريق الفم مثلا، وهذا أمر مقزز، ولهذا تم تجهيز مراحيض السفن الفضائية بأنظمة شفط المواد الصلبة ونقلها مباشرة لخزان، حيث تجمد، وتعالج فورا، فيقتل كل ما بها من بكتيريا فتزول رائحتها غير المرغوب فيها. وعند تجمع كمية من هذه الفضلات توضع على ظهر سفينة فضاء صغيرة من غير ملاح وتطلق في الفضاء مع خاصية احتراق سريعة!!
ويقول أحد علماء «وكالة الفضاء الأميركية» اننا عندما نرى نجما مضيئا يحترق في السماء ويتلاشى وميضه خلال ثوانٍ فإنه غالبا ما يكون النور الصادر نتيجة حرق فضلات بشرية عائدة لعدد من رواد الفضاء!!
وأتذكر عندما كنا صغارا جهلة، وربما لا نزال، كان البعض منا يعتقد بأن تلك النجوم الخاطفة التي تمر بالسماء مثل البرق وتختفي في لحظات هي سيوف تمنع الشياطين والأبالسة والجن، ولا أعرف الفرق بينها، من دخول ملكوت السماء!!

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

الشيوخ فوق القانون

المسألة كلها وباختصار، هي أن يتولى شخص ما قيادة مجلس الإدارة، فإما أن يتولاها وفق القانون الذي وضعه الشعب الكويتي من خلال مجلسه ويتمتع في مجلس الإدارة بأغلبية مريحة جداً جداً (الثلثين)، وإما أن يتولاها بشكل مخالف للقانون ويحوز أغلبية مطلقة.

لو طُرِح على أي شخص عاقل هذين الخيارين… بالتأكيد سيختار البديل الأول، بما أن النتيجة واحدة، وهي تولي مجلس الإدارة بأغلبية الثلثين، لأنه بذلك لن يعارض القانون ولن يعرقل سير الأمور، بل سيتمكن إن كان مديراً ناجحاً، من تحقيق الأغلبية المطلقة بحسن إدارته.

لكن أن تتحول هذه المسألة البسيطة إلى قضية شائكة عسيرة أرهقت الكويت كلها لمدة عامين ونصف العام، فهو أمر يدل على مقدار التقهقر والتخبط اللذين تعيشهما الكويت، والسبب طبعاً هو وَهَن الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الذي لم يحِد وبعد فشل حكوماته الخمس أو الست السابقة، لا أذكر العدد، عن منهج التهاون مع كل متجاوز، وهو أمر بلا شك سيؤدي إلى وقف حال البلاد مجدداً، حتى إن كانت أغلبية المجلس تقف معه.

أُقرت قوانين في فبراير 2007 كان من بينها قانون ينص على أن تتكون عضوية الاتحادات الرياضية من 14 عضواً، بمعنى أن يكون لكل نادٍ رياضي مقعد في مجلس إدارة الاتحاد، وهو ما يحقق العدالة في توزيع المقاعد الإدارية، على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الـ14 رئيساً ونائب الرئيس وبقية المناصب في ما بينهم. الوضع الحالي للرياضة يتمثل في وجود 10 أندية متكتلة يرأسها نادي القادسية، وهي تشكل أكثر من ثلثي الأندية، وأربعة أندية متكتلة في جانب آخر، وهي تشكل أقل من الثلث، وكما هو واضح، فإنه في حال تطبيق القانون الذي أُقر في فبراير 2007، فإن الأندية العشرة التي يرأسها نادي القادسية ستحصل على كل المناصب القيادية في مجلس الإدارة، وهو أمر لا بأس به، وإن كنت أكرهه طالما تحقق بالديمقراطية.

رغم هذا النصر المحقق والقيادة الأكيدة للأندية العشرة برئاسة نادي القادسية، فإنها منذ 2007 حتى اليوم تعصي القوانين الكويتية وتعارضها علناً بدعم مطلق من ابن عم رئيس الوزراء وابن أخ سمو الأمير الشيخ طلال الفهد.

لن أدخل في نواياه ولن أقول إن الشيخ طلال الفهد يعارض ومَن معه من أجل كسر القانون أو فرض هيبته فوق القانون، بل سأقول وبحسن نية إنه يعتقد أن القوانين الكويتية غير سليمة ويعارضها، كما أعارض أنا قانون فصل التعليم المشترك مثلاً.

لكنه بدلاً من أن يمارس حقه كمواطن في معارضة القانون والسعي إلى تغييره من خلال مجلس الأمة، كما أفعل أنا مثلاً في معارضة قانون فصل الاختلاط، فهو يسعى إلى كسر القانون الموقع من عمّه سمو الأمير بكل ما أوتي من قوة، بينما حكومة الشيخ ناصر المحمد خاضعة منذ عامين ونصف العام إلى اليوم وستستمر في خضوعها كما هو واضح.

إن ما يفعله طلال الفهد ومَن معه لا يمكن أن يفسر إلا بأمر واحد، وهو اعتقاد قد يترسخ لدى كثير من أبناء الأسرة بسبب تصرف رئيس نادي القادسية وخضوع رئيس الحكومة، فمتى ما يتصادم القانون ونفوذ الأسرة، فإن الأسرة ستكون لها الغلبة بكل تأكيد، وأن ما يطبَّق على المواطن من قوانين، حتى إن عارضها، لن يطبق على المتنفذين إن عارضوها، بل إنهم سيكونون بلا شك فوق القانون.

– ضمن نطاق التغطية:

كي لا تتكرر الحجة، فإن المنظمات الرياضية الدولية كلها تجدد تأكيدها أنه لا بأس لها في أي تعديلات محلية على الأنظمة ما لم تكُن هناك معارضة داخلية، وهو ما لا يتحقق بسبب عصيان الأندية العشرة.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

سامي النصف

«عسكر وحرامية»

نشرت احدى الصحف العربية صورة لرجل كويتي يلبس نظارة شمسية (خطير) له اسم لم اسمع به قط في بلدنا وقد احتلت اعلاناته 3 صفحات كاملة، الاولى احدى موظفاته ذكّرت ضمن مقالها بأريحيته وكرمه واعمال الخير التي يقوم بها حتى انه لا يرد قط محتاجا او سائلا.. يا سلام!

الصفحة الاعلانية الثانية امتلأت باسماء مشاريع له تم الادعاء انها قائمة في الاماكن الشهيرة والغالية في ذلك البلد ولا يعلم احد حقيقة او حجم او نسبة مشاركته في تلك المشاريع المدعاة، والصفحة الثالثة امتلأت بأرقام هواتف ودعوات لاصحاب الثروات لايداع اموالهم لديه كي يستثمرها لهم بعوائد مرتفعة، ودعوات اخرى لاصحاب العقارات او الاراضي الفضاء لتقديمها له كي يطورها ويرفع من قيمتها.

احدى الالعاب الشهيرة التي يلعبها الصغار في كل مكان لعبة «عسكر وحرامية» حيث يمثل البعض دور«الحرامية» فيقومون بالاختباء عن اعين الشرطة وتنتهي عادة تلك اللعبة باصطياد من يمثلون رجال الامن لـ«الحرامية» ومحاسبتهم محاسبة شديدة تتمثل احيانا بالصفع والركل، ومع مرور السنين تحول الصغار الى كبار وتغيرت معهم قواعد اللعبة واختلطت اوراقها فلم يعد احد يميز بين العسكر وبين «الحرامية»، ولم نعرف من الذي يختبئ من الآخر، او من الذي ينهب ويسرق ومن الذي يحاسب ويعاقب.

ففي كل صباح يقرأ الناس عن عمليات السرقة والتجاوزات، فالوزارات تنهب عبر العقود غير المراقبة ويعلم من يقوم بتلك الامور ان احدا لن يسأله قط عن الاموال التي سلبت والدنانير التي سرقت بل ستتحول القضية الى ازمة سياسية اخرى تنتهي كالعادة الى لا شيء، او الى ما هو اشبه بالدخان المتصاعد في الهواء، ويستمر قطار السرقة والتجاوز مسرعا في طريقه وسط عشرات الاجهزة الرقابية مظهرا لسانه الاحمر الطويل لهم وللناس المتابعين لتلك القضايا.

وقد وصلت الرسالة سريعا الى شعبنا الفاهم والواعي فبدأت عمليات التسابق على النهب والنصب من قبل الجميع، و«اخذ ما يمكن أخذه قبل نفاد الكمية وانتهاء عصر النفط»، وتم رفع المتجاوزين على الاكتاف بدلا من دوسهم، والا فكيف نفسر اعادة انتخاب مجالس ادارات الجمعيات التعاونية التي تحول الملايين من ارباح الجمعيات الى حساباتها الخاصة؟! ولولا القرارات الحكومية بالاقالة والاحالة للنيابة وتعيين البدلاء لسرقوا كل ما يمكن تحريكه ونقله فوق الارض ولما ابقوا حتى على الكحل في العيون!

آخر محطة:

نخشى ان نكون قد تحولنا من مدينة الحقد والحسد الى عاصمة النصب والاحتيال، ولا حول ولا قوة الا بالله.

احمد الصراف

غوص الوكيل ومساعده

لو قام رئيس مجلس الوزراء بالطلب من وزرائه حض وكلائهم على تقليل تصريحاتهم الصحفية، وخصوصا الفارغ منها وغير الدقيق، لما وجد كتّاب الأعمدة الكثير ليكتبوا عنه.
ففي تصريح لوكيل وزارة الأوقاف المساعد، الذي أعتقد أنه يتقاضى بدلا نقديا عن تصريحاته للصحف يساوي بدلات مشاركته في العديد من اللجان، ورد أن برنامج عمل «علماء المستقبل» يعتبر حضانة للعلوم الشرعية ويعمل وفق مقاييس الجودة العالمية (!!)، وحسب علمي فان هناك مقاييس جودة عالمية في الهندسة والبناء والادارة والدواء والغذاء وغيرها القليل، أما العلوم الشرعية فلا توجد جهة تضع مقاييسها، دع عنك العمل بموجبها! ومن الواضح أن وكيل الأوقاف المساعد إما أنه لا يعرف ما يتحدث عنه، أو أنه مدرك، ولكنه ربما يعتقد أنه يتحدث مع مجموعة من الخراف! فعلماء المستقبل هؤلاء لا يزيد متوسط أعمارهم على 16 عاما ودراستهم «الخربوطة» لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، ولا يمكن لأي كان أن يقبل على نفسه تولي مراهق في التاسعة عشرة من عمره شؤون الافتاء، فقط لأن برنامج وكيل وزارة الأوقاف أراد له ولنا ذلك. وسبق أن كتب الزميل أحمد البغدادي (السياسة 22/7) في موضوع هؤلاء «العلماء» وسخر من المشروع، وقال ان هؤلاء الفقهاء الصغار لا يدرون بأي السبيلين يبدأون لو ذهبوا لقضاء الحاجة، فضلا عن كونهم فاقدي الأهلية ليكونوا فقهاء، فالدورة لا معنى لها لا من الناحية الشرعية ولا العقلية!
كما سبق تصريح الوكيل المساعد تصريح آخر لوكيل الوزارة نفسها، السيد عادل الفلاح (السياسة 27/5)، ذكر فيه أن وزراء أوقاف في الدول الاسلامية «أشادوا» بالتجربة الكويتية في مجال اللجنة العليا للوسطية والمركز العالمي للوسطية، وأن أهم مرتكزات الوسطية يكمن في علاج التطرف ومقارعة الفكر بالفكر ورد شبهات الارهابيين والبحث العلمي المنهجي والدراسة الميدانية و«الغوص» في جذور المشكلة(!)، ولا أدري كيف صرح الوكيل بذلك وهو على علم بأن اللجنة والمركز العالمي مؤسستان غير فعالتين أصلا ولا يعمل بهما أحد بعد أن «جفت ميزانياتهما» منذ أشهر بسبب استمرار الشفط الداخلي والخارجي لها، وأن الدول الاسلامية التي أشادت (ان صح خبر الاشادة) بالمركز واللجنة الوسطية لم تزد على 3 دول من أصل 50 دولة، وبالتحديد مصر وبروناي… وأفغانستان(!!!!)
كما يعلم الوكيل وجميع مسؤولي وزارة الأوقاف أن لا شيء، نكرر لا شيء، مما صرح به الوكيل عن انجازات المركز العالمي للوسطية، بعد ما يقارب السنوات الأربع، وصرف عشرات ملايين الدولارات، قد تحقق، غير الغوص في صناديق الوزارة للنهل من مواردها النقدية الكبيرة!
ويبدو أن السيد الوكيل نسي أو تناسى ما سبق أن أدلى به للسياسة قبل 45 يوما، عندما صرح للقبس (14/7) بأن سبب تأخير صرف رواتب موظفي مركز الوسطية لمدة ستة أشهر (نكرر ستة أشهر) هو حل مجلس الأمة وعدم اجتماع مجلس الخدمة المدنية، وأن الوزارة لن تألو جهدا في الاسراع بدفعها!
فكيف يستطيع موظفو المركز واللجنة الغوص في جذور المشكلة ومقارعة الفكر بالفكر وجيوبهم خاوية من أي راتب منذ نصف عام أو أكثر؟
نتمنى أن يفحمنا وكيل وزارة الأوقاف ومساعده، كعادتهما، بردّ يبرد قلوبنا في هذا القيظ اللبناني غير المعهود!

أحمد الصراف

سامي النصف

رمي المثقفين والمفكرين في القمامة!

إذا كانت الفائدة الوحيدة للتاريخ هي عدم تكرار الأخطاء، وهي بديهية بسيطة لم نستوعبها حتى اليوم لذا بقينا في حلقة مفرغة من إعادة الأخطاء، فإن الفائدة الوحيدة بالمقابل لوجود المثقفين والمفكرين والأذكياء في الأمم هي الاستماع لآرائهم والأخذ بتوصياتهم ووضعها موضع التنفيذ بدلا من الضرب بها ـ كعادتنا ـ عرض الحائط.

فالأمم المتقدمة يرسم سياستها ويحرك جيوشها وناقلات طائراتها ـ للعلم ـ المفكرون والمنظرون وتبقى تلك السياسات قائمة ومفعلة حتى تستبدل بأفكار جديدة يمثلها منظرو ومفكرو الحزب المنافس او أحيانا مفكرون جدد من نفس الحزب، وفي جميع الأحوال هناك الاستماع الدائم لما يقوله أصحاب الثقافة والفكر وهذا سر تفوقهم وتقدمهم وقلة الزلل في أعمالهم.

في بلداننا العربية الوضع أقرب دائما لإدارة «البقالة»، اي لا مكان للتفكير والتنظير والثقافة والعمل الاستراتيجي طويل المدى بل تشرق الشمس كل صباح ليتم رش الماء امام المحل و«اصبحنا واصبح الملك لله» وهل من مشاكل تواجهنا هذا الصباح؟ وبعد ان يمضي اليوم بأكمله في حل تلك المعضلات الآنية واليومية يتم إغلاق المحل ليلا انتظارا لصباح يوم جديد لا يختلف إطلاقا عن سابقه.

والحقيقة التي لا تقبل الشك او الجدل اننا في الكويت نحتقر المفكرين والمثقفين ونفخر بمخالفة ومعارضة ومناكفة وتسفيه ما يقولونه ليترك الأمر بعد ذلك للجهال وأنصاف المتعلمين ممن لا يحاسبهم أحد على أخطائهم أو على تسببهم في الإشكالات المتواصلة التي نعيشها والتي جاوزت مشاكل الهند والصين معا.

آخر محطة:

(1) في ظل تلك النظرة الاستعلائية والدونية لمفكري ومثقفي البلد يطرح تساؤل محق وهو لماذا لا يرمى هؤلاء في أقرب صناديق قمامة حالهم حال أي أغراض لا يحتاج اليها الناس؟!

(2) انتهيت للتو من قراءة التقرير الذي رفعه الديبلوماسي والمثقف اللبناني شارل مالك في 5/8/1949 لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية حول ما يجب على لبنان والعرب عمله فيما يخص العلاقة بالمعسكرين الشرقي والغربي واسرائيل، ولو عمل بجــــزء من توصياته لتفادت المنطقة جميع الحروب والمشاكل ولقاربت في تقدمها وثرائها الدول الاوروبيــــة والشرق آسيوية ولكن على من تقرأ مزاميــــرك يا… شارل!

(3) رحّلت الإمارات عطلة الإسراء والمعراج ليوم الأحد ورحلناها نحن ليوم الخميس فاستفادوا هم من بقاء علاقتهم مع العالم 4 أيام ونحن 3 أيام فقط ولا شيء يهم.