محمد الوشيحي

فضيحة لله 
يا محسنين


بدءاً من المقالة هذه، سأكتب شرحاً للمفردات المحلية في أسفل الصفحة، بعدما تبين لي أن صحافتنا – بشكل لم أكن أتوقعه – متابَعة عربياً، ومرصودة مصرياً، أقصد على المستوى الشعبي.

ومصر لم تحقق إنجازاً بفوزها بكأس أفريقيا، هي أدت عملها اليومي المعتاد، الكأس كان مسافة السكة فقط، واللاعب «جدو» استيقظ من نومه، وتناول قهوته، وهمّ بالخروج فاستفسرت والدته منه: «على فين؟»، فأجابها: «رايح أنغولا، أجيب كأس أفريقيا»، فأوصته: «طب والنبي يا ابني وانت جاي فوت على البقال جيب لنا بسطرمة معاك». فجابَ الكأس والبسطرمة، لا جديد في الموضوع، مصر تمارس عملها المعتاد.

والأمر لا يحتاج إلى حملات إعلامية للتهنئة، ونحن كأبناء كار، نعرف معنى الحملات الإعلامية، وكيف يمكن أن تقلب الحقائق رأساً على كعب، وأول حملة إعلامية في الوطن العربي كانت في مصر، قبل نحو مئة عام، عندما شنت صحف بريطانيا حملة على الزعيم أحمد عرابي واتهمته بالخيانة، لماذا؟ لأنه ضد احتلالهم، تخيل، وفعلاً تمّ نفيه إلى سريلانكا (سرنديب سابقاً)، وبقية قصته معروفة، عندما طلب من اتباعه السريلانكيين تعلّم اللغة الإنكليزية، فاتهموه بالخروج عن الملة… إلخ.

واليوم، أشاهد حملة إعلامية على السيد فهد الرجعان، مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، المسؤولة عن رواتب المتقاعدين، وأتمنى أن أشارك في الحملة، لكنني لم أرَ إلى الآن وثيقة اتهام واحدة، وبالطبع أصابتني بعض الشظايا كالعادة، وجاءني ساعي البريد الإلكتروني حاملاً رسائل متشابهة المضمون: «لماذا لا تكتب يا الوشيحي عن الفساد في مؤسسة التأمينات؟»، وكان جوابي الدائم: «إيدي على أكتافكم، أعطوني ما يحمي ظهري من الوثائق، وسأتكفل بمصاريف الرحلة كاملة، ويا سلام لو زودتموني أيضاً بوثائق تدين مؤسسة الموانئ، التي أشعر بأن لديها خللاً في أعمال السباكة والصرف الصحي»، ثم ينقطع الإرسال، وتنقطع الرسائل.

وهأنذا أصعد إلى سطح أبراج الكويت لأصرخ بالصوت البلالي للجميع، وأكرر: تكفون(1)، أمدوني بما يدين أياً من المؤسستين أو غيرهما، أي وثيقة، مستند، قصاصة، ورقة، حتى لو ورقة عنب، تدين مديري التأمينات والموانئ، كي أعطيها بدوري لمجموعة من النواب، وأولهم النائب مسلم البراك، ولكم مني إنْ لم يتحرك البراك تحركاً مجحفلاً أن أقصفه براً وبحراً وجواً، علي النعمة لأنثرنّ أشلاءه السياسية على الشارع العام، فيعجز رجال الأدلة الجنائية عن التعرف عليه إلا بواسطة ساعة يده! فقط أعطوني دليلاً يتيماً لا عزوة له ولا سند، وازهلوا(2).

ولا أخفيكم، أن حيناً من الدهر انقضى ولم أكتب عن فضائح مالية أو إدارية في مؤسسات الدولة، وأشعر بحنين إلى العودة إلى ذلك الملعب، يفوق حنين أم لابنها المغترب.

وإذا كان الشيء بالشيء، والسن بالسن، فعند الحديث عن مؤسسة التأمينات، لا بد من توجيه التحية إلى الزميل المبدع الدكتور طارق العلوي، القائد العسكري لحماية أموال التأمينات… شكراً يا بطل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تكفون: أرجوكم

(2) ازهلوا: اعتمدوا 

احمد الصراف

التطور التاريخي الحديث للحجاب

في قرار يخالف الاتفاق الأولي لمطالب الجالية المسلمة في فرنسا التي طالبت أعضاء البرلمان بعدم التصويت لمصلحة «حظر النقاب››، أيد حسن شلغومي، امام مسجد «درانسي» الفرنسي، مشروع قانون مناهضا لارتداء البرقع. وقال شلغومي، لصحيفة لوباريزيان، ان النقاب لا مكان له في فرنسا وهي دولة تملك فيها المرأة حق التصويت منذ 1945، كما أن لا أساس له في الاسلام ويخص تقاليد أقلية ضئيلة، وانه سجن للنساء ووسيلة للهيمنة الجنسية وتلقين التشدد الاسلامي.
ويقول برلمانيون فرنسيون انه من المرجح أن تقرّ الجمعية الوطنية الفرنسية قريبا قرارا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة كالمدارس ومحال التسوق ووسائل النقل العامة والمستشفيات وسيلزم مرتدياته باظهار وجوههن عند دخول المباني والخدمات العامة، وبقائها ظاهرة للعيان طوال فترة بقائهن في المكان العام. وسبق للرئيس الفرنسي أن صرح بأن «النقاب اهانة لكرامة المرأة كما أنه غير مرحب به في فرنسا». ويقول مؤيدو النقاب إن عدد المنقبات في فرنسا لا يزيد على 2000 امرأة، وبالتالي لا يستحق كل هذه الضجة. وقد ذكرني هذا التعليق بمجموعة من الصور المعبرة التي انتشرت على الانترنت قبل فترة عن موضوع تطور ارتداء الحجاب في مصر في الخمسين سنة الماضية، حيث يظهر في الصورة الأولى التي التقطت لخريجي كلية الفنون في جامعة القاهرة لعام 1959، أن نسبة الفتيات أقل من 30 مقارنة بالشباب، وليس بينهن محجبة واحدة، دع عنك منقبة! وتمثل الصورة الثانية خريجي عام 1978 ونجد هنا أن عدد الفتيات ارتفع كثيرا، مقارنة بالشباب، وبينهن محجبة واحدة مستندة بكتفها إلى صدر زميل لها. أما صورة عام 1995 في المكان والكلية نفسهما فتبينت قفزة هائلة في نسبة الخريجات، حيث بلغت %70 نصفهن محجبات. أما في صورة عام 2004 فقد تسارعت التغيرات حيث أصبح عدد الخريجين 108 منهم 16 شابا فقط، والبقية فتيات محجبات بخلاف 15 غير ذلك، وربما أصبحن اليوم محجبات، ولو لم تتساهل مجتمعاتهن مع الظاهرة في وقتها لما أصبح الحجاب مسيسا بمثل ما هو عليه الآن، ومصير فرنسا مع المنقبات سيكون الشيء ذاته، خلال أقل من عقدين من الزمن، ان هي تساهلت مع الظاهرة، علما بأن فيها أكبر جالية اسلامية في أوروبا.
***
• ملاحظة: في الذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني، قامت إدارة البريد بإصدار طابع بهذه المناسبة. والمفزع أن الإدارة لم تجد أفضل من رسم لامرأة تضع ورقة في صندوق الانتخابات، وتبدو محجبة وعليها عباءة سوداء، وكأنه زي نساء الكويت الرسمي والوطني!

أحمد الصراف

سامي النصف

للحفاظ على حدود الكويت

يروي مستشار الرئيس المصري السابق د.أسامة الباز انهم استعانوا ابان مفاوضاتهم مع اسرائيل على تبعية «فندق» طابا بخبراء فرنسيين كي يرتبوا لهم فقط اولويات المباحثات وتسلسلها بحيث لا يتم القفز على بند من البنود قبل الآخر.

 

أنشأت مصر عبر توصية من دائرة ادارة الازمات في رئاسة الجمهورية والخارجية المصرية ما عرف بـ«اللجنة القومية للدفاع عن طابا» وسلمت رئاستها للفقيه الدستوري د.وحيد رأفت رئيس حزب الوفد المعارض وضمت اضافة الى جمع من كبار الخبراء المصريين كلا من البروفيسور باوت رئيس قسم القانون بجامعة كمبردج والسير سان كلير الرئيس الاسبق للادارة القانونية بالخارجية البريطانية والبروفيسور فاكيتو روسي السكرتير العام لمنظمة العمل الدولية السابق ود.جورج أبي صعب استاذ معهد الدراسات القانونية بجامعة جنيڤ، وكل هذا حتى لا تفرط مصر في متر واحد من ارض طابا التي لا تزيد مساحتها بالمجمل على مئات الامتار وهو ما تحقق في النهاية.

 

تدور هذه الايام مفاوضات شاقة ومعقدة بين الكويت من جهة والعراق وايران من جهة اخرى حول حدودنا الشمالية والجرف القاري شرقا والذي تشاركنا اقتسامه الشقيقة السعودية كذلك، وتضم تلك المناطق الحدودية ثروات نفطية هائلة اضافة الى مساحات تصل الى مئات الكيلومترات في مجملها، لذا نرجو ألا نكتفي بالخبرات المحلية وان يتم توفير دعم فني من خبراء دوليين مختصين كبار كي لا تضيع حقوقنا خاصة ونحن الطرف الاضعف أصلا في المفاوضات، كما ان الآخرين يملكون خبرات دولية بسبب وجود الملايين من رعاياهم من اصحاب التخصصات المختلفة في المهجر.

 

تشتكي الجارة العراق من تسلل المخربين لأرضها، لذا نرجو ومع تحديد الحدود معها ان نخلق جدارا أمنيا عازلا يحميها من المتسللين كما يحمينا من عمليات «النزوح» فيما لو لم يستقر الوضع الأمني في العراق، لقد قررت الشقيقة السعودية انشاء جدار عازل على حدودها، كما قامت بالأمر ذاته الشقيقة مصر والواجب ان نقوم بنفس الاجراء الأمني على حدودنا الشمالية حماية للعراق وحماية لنا، وفي هذا السياق تدفع بعض الاطراف العراقية النافذة للتنصل من المعاهدات التي وقعت مع الكويت والتي تقع تحت البند السابع من الميثاق الاممي وهو أمر خطير قد يتحقق اذا لم ندر المفاوضات معها بشكل محترف عبر الاستعانة بخبراء دوليين.

احمد الصراف

من فوكيت إلى القاهرة

أكتب هذه الرسالة من جزيرة فوكيت، تايلند، حيث أقضي إجازة مع صديق وزوجتينا. وقد انقطعت عن الكتابة لفترة بسبب التحضير لهذه الإجازة التي ستستغرق 30 يوما، وبسبب ما انشغلت به من ترتيبات الانسحاب قبل النهائي من كل ارتباطاتي المالية والعملية في الكويت، استعدادا لما سيتمخض عنه قرار الحكومة في نهاية الأمر بخصوص إسقاط فوائد قروض آلاف المواطنين.. وفي مرحلة تالية إسقاط أصول تلك القروض طبعا!
والحقيقة أن مشروع قانون إسقاط القروض، الذي وافق عليه غالبية «نواب ونوائب الأمة»، يمكن أن يقتل في مهده، إن حزمت الحكومة أمرها وأصرت على رد القانون رسميا والتعهد بإسقاطه ثانية، إن قدم للمجلس في دورة أكتوبر المقبلة. كما أن بإمكانها التخلص من الاحتقان الداخلي والضغوط التي يتعرض لها النواب من قبل المؤمنين ب‍ـ«الدولة الريعية»، عن طريق تخفيض أعداد المقترضين بزيادة مغريات الاستفادة من صندوق المعسرين، ووضع مدة محددة تنتهي بعدها فترة الاستفادة منه، مع الإصرار على تطبيق القانون على المتخلفين عمدا عن سداد أقساط قروضهم، ودعم البنوك ومساعدتها في تحصيل ديونها! وهكذا لن يأتي أكتوبر المقبل إلا ومجموعة كبيرة من المقترضين قد استفادوا من مزايا الصندوق، وهؤلاء بالذات هم الذين سيقفون معنا وقتها، وضد زملاء الأمس من المقترضين، تطبيقا لنظرية النحاسة الكويتية.
وبمناسبة الحديث عن الهجرة، فقد التقيت في مطار الكويت قريبا أخبرني، وعلى وجهه ابتسامة صفراء، أنه حصل على قرض من أحد البنوك قبل ستة أشهر، وأنه استخدمه بكامله لتمويل سفره وعائلته إلى القاهرة، وأن هذه أول مرة يسافر فيها منذ سنة كاملة (يا حرام!!) وتمنى ألا يستجيب الله لطلبي رفض قانون إسقاط فوائد القروض، وان أكثر من نائب أخبره أن القانون سيمر وسيقر في نهاية الأمر، وإنني إنسان حسود وأكره الخير لغيري!! بالمناسبة، قريبي هذا لديه 8 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاما، والعدد مرشح للزيادة، وليس في حسابه دينار واحد ضمان مستقبل أولاده، وفوق هذا يسعى جاهدا، بمؤازرة قوية من نوابه، لنهب أموال أطفاله وأحفاده وصرفها على السفر إلى القاهرة لكي يستمتع بتدخين الشيشة في مقهى عند سيدنا الحسين!

* * *
ملاحظة: إن ميزانية الدولة يجب أن تتعادل، وخزائن الدولة يجب أن تملأ، والدين العام يجب أن يخفض، وأن يمنع تدخل القوى الأخرى في الشؤون المحلية، وأن نعيد تعليم الشعب كيف يعمل، بدلا من البقاء عالة على الحكومة، وبغير ذلك ستتعرض روما للإفلاس!
(ماركوس سيليوس سيسيرو، فيلسوف ومحام من روما ولد عام 109… قبل الميلاد!).

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

امسحوا السبورة… أولاً

أوقاتكم ندى… بعد غيبة أسبوعين، اشتاق القلم إلى تسريح شعره والوقوف على ناصية الصفحة مستنداً على الهامش ليُغازل بُنيّات الفكر ويداعب حسناوات اللغة، فيختار المفردات القطط، إذ هو كصاحبه يهوى الأنثى القطة… على أنه (القلم) يتمنى مغازلة مشاريع الحكومة ومراقصة خدماتها، ليفكّ تبويزته التي لازمت شفتيه، وتكشيرته التي أتعبت حاجبيه، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، كما يقول الكسالى والفاشلون في أمثلتهم.

هذه الأيام، لشدة فرحة الحكومة بخطتها التنموية التي قدمتها، ملأت الدنيا زغاريد تحدّت فيها أم العريس السورية، «أوييييها والقمر في حضن ابني، أوييييها وكل شيء فيها بيعجبني، أويييييها ليليليش»، ونحن حولها نريد أن نشاركها الفرحة، أن نضرب الدفوف، أن ننثر النقوط وحبّات الأرز، لكننا نعرف أن العريس سيُزفُّ إلى ذات الجسم المترهل، الحكومة… الحكومة التي جعلت البلد مثل «يوم السبت»، نام وهو أول الأسبوع واستيقظ وهو آخره، دنيا، كان الله في عون العريس وعون أمه التي ستنقلب زغاريدها إلى نواح… صباحية الدخلة.

نعرف أن بعض المسؤولين يعتبر الخطة كنزاً يفوز به من يتسلل إليه ليلاً، تحت بطن الظلام، ونعرف أنهم سيسرقون. ووالله لو رأيتُ وزيراً يزرع شجرة تفاح، ثم يختلس تفاحة ويضعها في جيبه وهو يتلفت، لوضعت تفاحة ثانية في جيبه الآخر، وأنا أتلفت، ولامتشقت القلم وكتبت: يا للقوي الأمين. المهم أن تزرعوا أشجار التفاح ومن ثم اسرقوا تفاحتين وثلاثاً بالهناء والشفاء.

«فيكم من يحفظ السر؟»، أرى أن نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد «في عينه العشاء»، كما نقول في أمثلتنا البدوية، أي أنه متحمس للعمل ويمكن أن يصل إلى نتيجة، لكنني لا أرى في عيون كثير من الوزراء والوكلاء ومساعديهم حتى قطعة جبنة يغيّر بها الفأر طعم حلقه. وبالطبع، الوزير العفاسي أيضاً سيعشّيك ويعشّي جدك لأبيك، فهو من خيرة الوزراء، لكن المشكلة – كما قلت سابقاً ولاحقاً – في الأدوار السفلية، من الوكيل وأنت نازل على الدرج، ممن تم تعيينهم بالغمز والهمز واللمز.

لذا، أجزم جزماً مغلظاً، أن الحكومة لن تعشينا ولن تقدم لنا إلا أطباق الخطابات العلقمية التي نحفظها عن ظهر قرف، وسننام على لحم بطوننا، كما عودتنا دائماً.

حالة واحدة فقط يمكن أن تجعلنا نصدق ونؤمن بتنفيذ الخطة، وهي أن تتغير الوجوه، ويأتينا من يجرؤ على النهوض ومسح السبورة وتنظيفها بالماء المبلل، ومعاقبة المشاغبين، أما قبل ذلك فمعلش… يعني لا تطلبوا منا أن نصدق أن الحكومة التي تعجز عن عمل صحن فول يمكن أن تطبخ لنا وليمة فيها أربعون بعيراً، ولا تطلبوا منا أن نصدق أن الحكومة ستعاقب من يفتري ونحن لم نسمع يوماً أن تاجراً أُدخل السجن لجرائمه المليارية، معلش، هذا كذب فاحش، أكثر فحشاً من رواية «برهان العسل» لسلوى النعيمي، لكنه ليس أصدق بالتأكيد… حدثونا بما يعقل وسنصدقكم، وامسحوا السبورة وحاسبوا المشاغبين، وشدّوا بطن الحكومة بوكلاء ومساعدين أكفاء، أولاً، ومن ثم أطلقوا الـ»أويييها» كي نضرب نحن الدفوف من حولكم وننثر حبات الأرز. 

سامي النصف

ما سبب الهجوم على «الغرفة»؟!

في 28/6/1959 صدر القانون 229 بإنشاء غرفة التجارة والصناعة وتولى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله رئاستها الفخرية منذ ذلك اليوم حتى اليوم، وليس صحيحا ان المغفور له الشيخ عبدالله السالم لم يوقع على مرسوم انشائها، بل تم التوقيع على الصفحة الأولى من المرسوم الا ان ما نشر في الجريدة الرسمية هو الصفحة الثالثة متذكرين ان الكويت آنذاك كانت في بداية مشوارها الإداري والتنظيمي وكانت بعض المراسيم توقع من قبل مديري الإدارات.

 

وقد نختلف شخصيا ويختلف معنا آخرون مع بعض توجهات الغرفة السياسية السابقة إلا ان ما يتفق عليه هو الدور الوطني والمتجرد للغرفة ورجالاتها الأفاضل حيث كانت الداعم الأول لترسيخ مبادئ الديموقراطية والمساواة والحرية في البلد وكان ابرز رجالاتها اعضاء في المجلس التأسيسي الذي خلق الدستور الذي يستظل بعض مهاجميها بظله هذه الأيام.

 

وما يعترض البعض عليه من استحصال الغرفة على رسوم اشتراكات ضئيلة جدا من الأعضاء، وهي بالمناسبة الأقل في الخليج، هو أمر يدفع مقابل الخدمات التي تقدمها للأعضاء، كما أن الغرفة مشابهة لكثير من جمعيات النفع العام التي تفرض الانضمام والانتساب اليها ودفع الرسوم لها كي يمارس المهني كالطبيب والمهندس والمحامي مهنته، وفي هذا السياق قامت الغرفة بتأسيس اتحاد الغرف التجارية الخليجية ولعبت دورا بارزا ومهما ابان الغزو الصدامي عندما تسلمت وأمنت بضائع الكويتيين بعد تحويلها لموانئ الخليج الأخرى.

 

وغرفة تجارة وصناعة الكويت هي لربما الغرفة الوحيدة في العالم التي وقفت ضد احتكار الوكلاء للوكالات وتقدمت بمقترح قانون لعدم حماية الوكيل التجاري رغم أن كثيراً من اعضائها الفاعلين هم وكلاء ـ بحكم أقدميتهم في العمل التجاري – للوكالات الكبرى، وقالت إن على الموكل ـ لا الدولة ـ حماية الوكيل ان اراد.

 

ولم يعرف خلال تاريخ الغرفة وجود اي تجاوزات مالية على ما يدفع من اشتراكات والتي يذهب اغلبها للتدريب على العمل التجاري والاقتصادي وقد حصلت الغرفة على المركز الأول دوليا في خدمات الانترنت والكمبيوتر وتحصد دائما مكانة متقدمة على العالم أجمع ضمن تصنيف الغرف التجارية، فما المراد من محاولة إدخالها ضمن الروتين الحكومي الذي يعمل العالم جاهدا والكويت من ضمنه للتخلص منه والتحول للخصخصة وكأن هناك من يريد الحج والناس عائدة؟!

 

آخر محطة: (1) قضية إدخال السياسة في الاقتصاد والتقصد القائم على الهوية لا القضية واستهداف مؤسسة ناجحة كالغرفة لا يراد منه الخير للبلد، بل ان يكون للبعض النيابي دلالة للتوسط وتكبيل الغرفة بالبيروقراطية الحكومية.

(2) لو كانت الغرفة تحرص على مصالح الكبار لما اهتمت بعدم إلزام اصحاب الحرف الصغيرة بالاشتراك في عضويتها ولسعدت بتحولها لناد للأثرياء فقط.

سعيد محمد سعيد

خريجون وخريجات (ظلمتهم) الوظائف؟!

 

تقدم الطرح في هذا الزاوية يوم الخميس الماضي متناولا فئة الخريجين والخريجات من الجامعيين العاطلين (من غير الراغبين في العمل)، ولابد من التشديد والتكرار على أن فئة الجامعيين التي اختارت هي بمحض إرادتها البقاء في دائرة البطالة، لا تشمل – قطعا – كل الجامعيين من الساعين للحصول على وظائف مناسبة، أو من المنتظرين لإنهاء إجراءات توظيفهم.

ولا أخفي سعادتي الكبيرة بالاتصالات الهاتفية التي تلقيتها – حتى مساء الجمعة – من الكثير من الأخوة والأخوات من الجامعيين العاطلين عن العمل، وخصوصا أولئك الذين شعروا بالغبن لوصفهم بأنهم (لا يريدون الوظائف) وأن هذه الكلمة أثرت فيهم كثيرا، وأنا أيضا أشكر تفهمهم لانتقاد (فئة من الخريجين والخريجات) الذين لا يريدون الوظائف، ونماذجهم كثيرة لا تخفى، على ألا يصنفوا أنفسهم ضمن تلك الفئة إطلاقا، فالفرق واضح بيّن.

ولعل عدد من الأخوة المسئولين في إدارات التوظيف أو أولئك العاملين في إدارات الموارد البشرية كان لهم رأي في الموضوع، فقد أجمعوا على أن بعضا من (ونكرر بعضا من) العاطلين الجامعيين يريدون وظائف وأجور وأوقات عمل على أمزجتهم وهذا أمر غير ممكن، مطالبين بأن يتم تكثيف طرح الموضوع لتغيير الأفكار الخاطئة لدى الجامعيين الذين يصرون على عدم العمل إلا وفق شروطهم الخاصة.

واليوم، وليسمح لي أيضا المسئولون في شئون التوظيف، سواء في ديوان الخدمة المدنية أم في وزارات الدولة أو في وزارة العمل خصوصا والقطاع الخاص عموما، أن يتقبلوا الحديث عن فئة الجامعيين العاطلين الراغبين في العمل، مثلما قبلوا انتقاد فئة الجامعيين العازفين عن العمل! ولعلني أرى أنه من المهم أن يطول الحديث عن الجامعيين العاطلين الذين ينتظرون الوظائف بصبر وتفاؤل أكثر من غيرهم، سواء كانت الفرص في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص.

ونتساءل أولا :«على مستوى الوظائف الحكومية، ما الذي يمنع توظيف الجامعيين؟»، إن كانت الإجابة بعنوان التشبع ومحدودية الفرص، فهي إجابة غير واقعية نظرا لاستحداث وظائف في كل وزارات الدولة سنويا وتجدد الشواغر، إضافة إلى أحقية أبناء البلد في التوظيف في القطاع الحكومي كأولوية على غير البحرينيين، وإن كانت الإجابة تنحصر في الحاجة إلى تخصصات معينة، فمن بين العاطلين الجامعيين العشرات من المتخصصين في مختلف المجالات، إلا أنه لابد من الاعتراف بأن جوهر مشكلة حرمان العاطلين الجامعيين المؤهلين من الوظائف الحكومية هو إقصاء مبدأ تكافؤ الفرص وتقديم الواسطات والمحسوبيات كشرط للتوظف، وهذه النقطة تحتاج إلى مساحة أوسع للبحث سنأتي عليها مستقبلا.

وعلى صعيد القطاع الخاص، يبدي الكثير من الجامعيين استعدادهم للعمل، على ألا يتم فرض ظروف عمل قاسية لساعات طويلة أو أجور مجحفة هزيلة، فهذا القطاع في رأي الكثير من الجامعيين، أفضل من فرص وظيفية كثيرة في القطاع الحكومي إذا توافر التقدير للعاطل الجامعي وتم توفير فرصة عمل تناسب تخصصه وقدمت له امتيازات تفوق ما هو متوفر في القطاع الحكومي! لكن، ماذا عن ممارسات الإقصاء والتهميش و(التطفيش) وتعمد ترشيح الجامعي إلى مجال غير تخصصه أو يبعد عنه بكثير؟ وماذا عن الجامعيين الذين وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق؟

للحديث صلة..

سامي النصف

أن تكون وطنياً في أيامنا الوطنية

التهنئة لاسرة آل الصباح الكرام وللكويت بدخولنا العام الخامس من حكم صاحب السمو الامير المديد وبسلامة وصول سمو الشيخ سالم العلي مشافى معافى من رحلة العلاج بالخارج، فقرت اعين الجميع.

 

تبدأ هذه الايام الاحتفالات باعيادنا الوطنية التي تختتم بنهاية الشهر المقبل، وأهم ما يجب ان نعمله في هذا الشهر هو ان نحيل اقوالنا الى افعال فلن يستفيد الوطن شيئا من رفع اعلامه فوق الرؤوس بينما تمزق اعمالنا بشكل يومي قماشه ونسيجه شر ممزق.

 

ومن ذلك فليس من الوطنية بشيء ان نضرب وحدتنا الوطنية وان نعلي ونعلن ولاءنا للقبيلة والعائلة والطائفة فوق وقبل ولائنا للوطن، كما ليس من الوطنية بشيء ان نعادي شركاءنا في الاوطان دفاعا عن الغرباء او حتى الاقرباء مهما كانت مكانتهم او ارتفعت اسهمهم، فالوطنية وحب الكويت لا يحتملان ان يشاركهما احد آخر في حبهما فأنت مع وطنك او ضده.. ولا ثالث بين الاثنين!

وليس من الوطنية ان تعامل الكويت على انها بقرة حلوب او محطة وقود تغرف منها الخيرات حتى يجف ضرعها او تنشف خزاناتها وخزائنها، ان بقاء الكويت مرتبط بشكل مباشر ببقاء ثرواتها والحفاظ عليها لاجيالنا المقبلة وهذا هو القياس الحقيقي لوطنية الوزير والخفير، النائب والكاتب، الغني والفقير.

 

كما انه ليس من الوطنية بشيء عمليات التسخين السياسية «اليومية» التي تهدف للتكسب والإثراء الشخصي والحفاظ على الكراسي الخضراء، كما انه ليس من الوطنية خلق تجمعات ضارة تفرق بين ابناء الوطن الواحد مثل «ثوابت السنة» و«ثوابت الشيعة» وفي الغد «ثوابت الحضر» و«ثوابت البدو».. الخ، من مسميات ما انزل الله بها من سلطان تساعد في النهاية على تشطير البلد وتفتيته.

وليس من الوطنية بشيء ارتكاب جريمة «التعميم» المدمرة، فعشر آلاف «معسر» يراد عبر عمليات الدغدغة الشعبوية والتعميم ان يشاركهم 300 الف «موسر» فيدفع عنهم الوطن المتباكى عليه وعلى أمواله العامة، ما اقترضوه برضاهم حتى لو افلست خزائنه، وبضعة آلاف من البدون المستحقين يفرض علينا عبر القانون «الاكتع» ان يشرك معهم عشرات الآلاف ممن قدموا بعد عام 90 وتعرف بشكل مؤكد جنسياتهم الاخرى، وخمسة آلاف معاق يشاطرهم المزايا الواجبة 25 الف كفيف يقود السيارة، ومعاق ذهنيا يفوق اقرانه تفوقا بالدراسة، وعاجز ومشلول يسبق الغزال في ركضه والكنغر في قفزه.

 

آخر محطة:
 
ليس من الوطنية بشيء الاعتداء على الأملاك العامة، ومحاربة فرق الازالات التي ارجعت للكويت شكلها الحضاري الجميل بعد ان شوهته التعديات وعمليات القفز على القوانين المرعية.

سامي النصف

عشيرج قطعة من السوفييت!

تاريخنا الكويتي غير مكتوب، وهو أمر خطير جدا يمكن أن يستغله أي أفّاق أو طاغية مستقبلا ليدعي ما يريد كما هو الحال مع صدام حسين، لذا فأجمل ما يمكن أن يعمله أي مراقب للشأن العام هو أن يسجل مذكراته وذكرياته على أشرطة ثم يحيلها إلى كتب في الوقت الذي يراه مناسبا، وما نرجوه في هذا السياق هو ألا يعتمد فقط على الذاكرة التي تخون، بل تكليف من يقوم بالتحقق من المعلومات الواردة فيه، حيث تدون المعلومات هذه الأيام بشكل آلي على مواقع الإنترنت ومراكز البحث العالمية مثل غوغل ومن ثم يمكن لها أن تضلل الباحثين.

مما أورده العم برجس حمود البرجس في كتاب ذكرياته القيم «السدرة» عن مساهمته في نقل وصية شهداء ساحة أم الطبول ونعني ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري ورفاقهما والتي هربت من العراق للكويت بقوارب الخشب حتى تبللت بالماء ثم قام بتجفيفها العم جاسم القطامي ونقلت بعد ذلك لدمشق والقاهرة، حيث أذيعت من راديو صوت العرب وساهمت بدق المسمار الأول في نعش وعرش الطاغية عبدالكريم قاسم وابن خالته فاضل عباس المهداوي (أبناء الشقيقتين كيفية وعكاب حسن يعقوب الساكني بعكس ما هو وارد في «WIKIPEDIA» من أن المهداوي ابن أخت قاسم.

مع انقضاء الأيام الأولى لانقلاب 14 تموز 1958 الدموي في العراق قام خلاف حاد بين القوميين المؤيدين لعبدالسلام عارف والشيوعيين المؤيدين لعبدالكريم قاسم، وفي مارس 1959 قررت القوى الشيوعية عقد مؤتمرها في الموصل عقر دار القوى القومية فتوترت الأجواء وقرر قائد حامية الموصل عبدالوهاب الشواف، إعلان الثورة وأذاع محمود الدرة أن الطبقجلي ورفعت الحاج سري أعلنا تأييدهما لها طمعا في حشد التأييد لقائدها الشواف، ولم يكن ذلك الأمر حقيقيا، ولحق ذلك قيام الشيوعيين بمذابح وعمليات سحل وقتل تخجل منها الإنسانية بحق القوميين وظهرت الصور الدامية في الصحافة العالمية.

قام العقيد فاضل عباس المهداوي بمحاكمة الطبقجلي ورفعت ورفاقهما وقد أحضر بعضهم محمولا على النقالة من كثرة التعذيب في معتقل الدبابات، وقد صدر حكم الإعدام بحقهم بأغلبية 3 ضد 2 مما لا يوجب التنفيذ، وأرسل مرجعا النجف الأشرف السيدان محسن الحكيم وعبدالكريم الجزائري في 15/9/1959 رسالة يطالبان فيها بالصفح والعفو عن الطبقجلي لما يتمتع به من مكانة في نفوس الناس وماض مجيد، ورفض الطبقجلي رفع عريضة استرحام لقاسم كي يعفو عنه كما رفض الأخير التوقيع على الحكم لولا تحريض المهداوي وماجد أمين وإلحاح الزعيم سعدي القرغولي فوقعها عبدالكريم قاسم وهو يقول.. تمام سعدي تمام.

اغتسل الطبقجلي ليلة إعدامه وكتب وصيته التي وصلت للكويت ومنها للعالم ومن ضمنها أن يقرأ على قبره في الأعظمية علماء السنّة والشيعة وفي صباح اليوم التالي قرأ عليه الإمام نجم الدين الواعظ الشهادة فهتف الطبقجلي بشعار «الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للعرب» وكانت آخر كلمات تفوّه بها الطبقجلي ورددها رفاقه الآية الكريمة (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) قبل إطلاق الرصاص عليهم، ويذكر رفقاء قاسم أنه لم يذق النوم قط بعد قتله لشهداء ساحة أم الطبول حتى سمي بـ «الزعيم الذي لا ينام» وكان يردد حتى يوم مقتله لماذا قتلتهم.. الله يلعن الذي كان السبب.

اشتدت المظاهرات المناهضة لقاسم وكان من هوساتها «جيش العرب ماينولى يا رفعت يا الطبقجلي» و«يا بغداد ثوري ثوري خلي قاسم يلحق نوري» واضطر قاسم تحت الضغط أن يحيل الشيوعيين الذين قاموا بمذابح الموصل للمحاكم وقد قام بعضهم بالهرب للكويت والسكن في منطقة «عشيرج» النائية قرب منطقة الدوحة، فظهرت هوسات تحرض المهداوي والنظام ضد الشيوعيين وتقول «تقدم يا المهداوي تقدم، عشيرج قطعة من السوفييت» للدلالة على تكاثر الشيوعيين في عشيرج، وهوسات العراقيين دائما غير شكل!

آخر محطة:
 الزميل الفاضل عدنان الراشد يملك كما هائلا من المعلومات التاريخية التي يمكن تقسيمها إلى كتابين الأول عن الشأن الكويتي بحكم مراقبته ومشاركته فيه، والثاني عن الشأن العربي، ولديه كذلك كم كبير من خفايا دهاليز السياسة العربية لذا نرجو استكمال الكتابين بالسرعة الممكنة.. عفيه.

سعيد محمد سعيد

خريجون وخريجات لا يريدون (وظائف)!

 

في الرابع عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2009، تم تدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجيين الجامعيين، ولا شك في أن مشروعا كهذا، وإن كان يعكس حقيقة وجود مشكلة في سوق العمل لاستيعاب الكوادر البحرينية المؤهلة علميا، إلا أنه يمثل انطلاقة تصحيحية مهمة للقضاء على ظاهرة البطالة بين الخريجين، ليس من الخريجين الجامعيين فحسب، بل بين كل بحريني عاطل عن العمل.

هذه الخطوة (التصحيحية) التي تمضي فيها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، لن تنجح إلا من خلال مبادرة الخريجين والخريجات أنفسهم للاستفادة من الخيارات المطروحة أمامهم، فالمشروع كما هو معلوم مدعوم من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهذا يعني أن كل المعوقات التي ربما تظهر بسبب تلكؤ القطاعين الحكومي والخاص، سيكون من السهل تجاوزها، فهذه نقطة مهمة، وخصوصا أن تكدس أعداد العاطلين الجامعيين وغيرهم، كان من بين أسبابه عدم جدية بعض القطاعات من شركات كبرى ومصارف وشركات صناعية ومؤسسات مالية في القيام بدورهم الوطني لتوظيف أبناء بلدهم في الوظائف الشاغرة.

ولربما استطاعت وزارة العمل أن تزيل هذا العائق من خلال قرارات إدارية صارمة، واستحداث أنظمة تدعم التوجهات لاستيعاب البحرينيين في سوق العمل وفتح المجال أمامهم ودعمهم في المنافسة القسرية أحيانا مع غير البحرينيين في الشواغر المغرية، بالإضافة الى تواصل الوزارة مع كافة القطاعات، لكن مع ذلك، تبقى الكرة في ملعب الخريجين والخريجات.

هناك فئة منهم، لا يريدون الوظائف المتاحة أمامهم، ويعتقدون أن خيار الوظيفة الحكومية، هو الخيار الأول أمامهم ومن دونه فلا، مع أن هناك من الخريجين من التحق بوظائف في القطاع الخاص واستطاع إثبات نفسه والوصول على مستويات وظيفية تتميز بالراتب الممتاز وظروف العمل المناسبة والتقدير المستمر للجهود التي يبذلونها، ولعلنا اليوم نرى أن الكثير من المؤسسات المالية والاستثمارية وشركات التأمين وشركات المقاولات الكبيرة وشركات الاتصالات، تضم كوادر بحرينية خريجة ومؤهلة، لكنها استطاعت من خلال الصبر وتحمل ظروف العمل في وظائف دنيا لأن تكتسب الكثير من المهارات والخبرات وفهم أنظمة العمل وتكوين الشخصية المهنية المرموقة، وبذلك حققوا ما يطمحون إليه، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والجهد والسعي، يلزم من الإنسان أن يكون متفائلا دائما بأن من جد وجد، ومن زرع حصد.

أيضا، يصر بعض الخريجين والخريجات على الحصول على وظائف قيادية مكتفين فقط بالشهادة الأكاديمية، فيما لا يتردد بعض الخريجين عن القول إنهم (ليسوا في حاجة الى تأهيل) وكأن الدراسة الأكاديمية وحدها كافية لبدء الحياة العملية من دون تدرج في الوظائف ومن دون مسار شاق لاكتساب المهارات والخبرات.

هناك بضع عوائق تضعها فئة من الخريجين والخريجات منها أنهم لا يريدون العمل في القطاع الخاص، فيما تذهب فئة أخرى الى أنهم لن يقبلوا إلا بوظائف وامتيازات تناسب مؤهلهم الجامعي حتى وإن كانوا يحتاجون فعلا للتدريب والتأهيل، لكن في المقابل، يمكن أن نرصد نماذج من الخريجين الذين بدأوا في وظائف إدارية يسيرة، ثم استطاعوا بفضل الله أن ينالوا فرص عمل مغرية للغاية.

وللحديث صلة