كُتّابْ

لقد سبق أن كتبنا أن دول العالم كافة تعاني نقصا كبيرا في الأعضاء البشرية المطلوبة لمئات آلاف المرضى. وفي الولايات المتحدة وحدها هناك 100 ألف مريض على قائمة انتظار متبرع بقلب، رئة، كلية أو كبد، والكثير من هؤلاء لن يعيشوا حتى حصولهم على ما هم بحاجة اليه. وبسبب اليأس من وجود حل سريع أو متبرع قريب، فإن البعض يضطر الى اللجوء للسوق السوداء لشراء حاجتهم من الأعضاء البشرية! ولمواجهة هذه التجارة المحرمة، فقد لجأت بعض الدول لاستراتيجيات متعددة. فإسرائيل، على سبيل المثال، قامت بإصدار تشريع يعطي الأفضلية للمتبرع على غيره في أي عمليات تبرع مستقبلية. كما يضغط الكثير من الأميركيين لتمرير قانون مثير للجدل يسمح ببيع الأعضاء البشرية وشرائها، وهذا ما تقوم به إيران، حيث تعطي الحكومة المتبرع 1200 دولار، مع منحه علاجا مجانيا لمدة سنة في أي مستشفى. وعلى الرغم من أن هذا النظام ساهم في زيادة أعداد المتبرعين هناك، فإن كلفته البشرية والمادية كانت عالية. وفي رد على سؤال وجهته إذاعة البي بي سي للدكتور الكويتي مصطفى الموسوي، الرئيس السابق لجمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء، وأحد أكثر المهتمين بقضايا منع المتاجرة بالأعضاء البشرية، قال ان القانون الإيراني ساهم في سد بعض النقص، ولكنه غير عادل للمتبرعين الذين عادة ما يكونون من الفقراء والمعدمين.
وقد سبق أن أشدنا في هذه الزاوية قبل شهرين بقرار وزير الصحة، د. هلال الساير، الذي أوقف بموجبه العمل بنظام التبرع بالأعضاء من غير أقرباء المرضى، لمنع استغلال هذا النظام في بيع الأعضاء وشرائها. وقد نمى إلى علمنا أن عملية التبرع بالأعضاء، أو بالأحرى المتاجرة بها، قد عادت الى سابق عهدها، وأن القادر على دفع المال أصبح بإمكانه استغلال حاجة الغير وشراء كلية مثلا، أما الفقير فعليه انتظار السماء. وقيل إن تدخلات من بعض نواب «الكلأ والكلك» قد أثرت على موقف الوزارة، وجعلتها أكثر تسامحا مع المرضى، وأكثر ظلما للمتبرعين. ووزير الصحة المحترم، وبقية أعضاء مجلس الأمة، يعرفون جيدا المخرج لمشكلة نقص الأعضاء في الكويت، ولكن قلة من هؤلاء المشرعين تود فهم المشكلة أو تمتلك الشجاعة للقيام بعمل ما لحلها.
وبهذه المناسبة، نهيب بمحبي الانسانية، من مواطنين ومقيمين، من أصحاب النفوس الكريمة والكبيرة، الانضمام إلى الجمعية الكويتية للتبرع بالأعضاء، ويمكنهم الاتصال برقم هاتف الجمعية 22520230 أو زيارة مقرها في منطقة الروضة شارع أبو حيان التوحيدي، لمعرفة المزيد عن شروط العضوية السهلة جدا، كما أننا على استعداد لترتيب المواصلات لمن يريد زيارة مقر الجمعية والاطلاع على أنشطتها.

أحمد الصراف

ما يدفعني إلى الكتابة لكم يا سيدي، هو أهلية دبي الفريدة في حمل لواء الحداثة والحرية في المنطقة، هذا اذا كنا نرغب في بلوغ معدلات تنمية حقيقية في أوطاننا. فما تمتعتم به دوما من جرأة وإقدام في اقتحام الصعب من المجالات وطرق أبواب المشاريع المستحيلة والنجاح في فتحها، يدفعنا لمطالبتكم بحمل شعلة الحرية الأكاديمية، المماثلة تماما للحرية الغربية والمتناغمة معها، والتي كانت تتمتع بها يوما مصر ولبنان، والتي ميزت الشعبين في أكثر من مجال. ولا شك يا سيدي أنكم على علم تام بأن من شبه الاستحالة تحقيق أي تنمية حقيقية مستدامة من دون حرية، ولا يمكن التفكير في استمرار تلك التنمية بعد تحقيقها بغير المزيد من الحرية، والحرية المقصودة هنا هي الحرية الفكرية، والأكاديمية بالذات، ضمن مشروع لا يمكن الرجوع عنه، وغير خاضع للأهواء الشخصية أو النزعات الفردية، بل حرية مطلقة غير مرتبطة بأي قيد سياسي ديني أو اجتماعي. فتخلفنا، عربيا واسلاميا، لا علاقة له بالاستعمار والصهيونية، ولا بالفقر ولا بقلة الخبرات، بل بانعدام الحرية في مجتمعاتنا منذ اليوم الذي نولد فيه وحتى نموت، وفي أحيان كثيرة بعد ذلك!
وحيث إن التنمية البشرية الحقيقية تبدأ على مقاعد الدراسة، فإن الوطن والأمة والعقيدة تطالبكم بقيادة تجربة الثورة التعليمية من دبي، لتكون قدوة للآخرين في تخليص أنظمتهم التعليمية المترهلة من كل ما علق بأردانها من وهن ووهم تلبساها طوال قرون. ويمكن الوصول إلى هذه الحرية الفكرية من خلال دعوة منظمة اليونيسكو إلى وضع نظام تعليمي «عالمي» غير متحيز لمدارس الحكومة في دبي، يكون صالحا لكل المراحل التعليمية السابقة للجامعة. كما يتطلب الأمر، من جهة أخرى، دعوة جامعة غربية عريقة إلى أن تفتتح في دبي فرعا تقوم هي بالاشراف التام عليه، وتكون لها وحدها اليد الطولى في وضع أنظمتها وقوانينها ومناهجها التعليمية المتطابقة تماما مع مناهج الجامعات الغربية العشر الأولى في العالم، وأن تكون غير خاضعة لغير السلطات التي تخضع لها مثيلاتها في الدولة الغربية المعنية.
لا شك يا سيدي أنكم تعلمون بأن المباني والقصور والجسور التي كانت في زمن ابن رشد والفارابي وابن سينا وغيرهم المئات من العقول العربية والاسلامية الذين أناروا الطريق لمن جاء بعدهم، قد زالت جميعها، ولم يتبقّ منها في زماننا غير الآثار الفكرية لهؤلاء الأفذاذ، وستبقى كذلك أبد الدهر. وحظ مباني ومنجزات دبي الخرسانية، على الرغم من عظمتها، ولمستكم القوية عليها، ستذهب وتندثر مع الزمن، ولكن ما سيتبقى، بعد عمر طويل نتمناه لكم، هو منجزاتكم في عالم حرية الفكر البشري ودوركم في تنمية وطنكم وحفظ تراث أمتكم من خلال الاهتمام بتنمية عقول حرة، بعد أن نجحتم في التنمية المادية والمعنوية لدبي.
وتفضلوا سموكم بقبول فائق التقدير وشديد الاحترام.

أحمد الصراف

اسمح لي يا سيدي الكريم بمخاطبتكم مباشرة، من دون استخدام أي من ألقابكم الرسمية، وآمل أن تتقبل مني ذلك فمقامكم الحقيقي في القلب والعقل، وليس على الورق.
أنا مواطن كويتي، وعلاقتي بدبي قديمة كتاجر ومستثمر وسائح، كما استضافتني دولتكم ومساكن مدينتكم الجميلة، كلاجئ ورجل أعمال، عندما شردتني قوات صدام، ومئات الآلاف غيري من أبناء وطني.
أحببت دبي، وطالما أعجبت بتجربة نموها المتسارع في عهدكم، وكنت دائم الاشادة بمنجزاتكم الكبيرة، مع تحفظاتي على بعض جوانبها. وقد تألمت، كالكثيرين غيري من محبي دبي، لما تعرضت له اخيرا من مصاعب خارجة عن ارادتكم، أقول هذا على الرغم من أن مصالحي التجارية، مع تواضعها، لم تتأثر الا قليلا بالأزمة الأخيرة.
أكتب لأقول لكم كذلك، يا سيدي، ان دبي، بتجربتها الرائدة، وجدت لكي تبقى، فهي الأمل، وهي القدوة، وهي الواحة الوارفة الظلال في صحراء شديدة الجفاء والجفاف، حتى مع أبنائها. ولو عرف حساد دبي ما ستكون عليه حال المنطقة من غيرها، لشعروا بالخجل. نكتب ذلك ونحن على ثقة بأن دبي، بقيادتكم، ستخرج من أزمتها أشد صلابة وأكثر ثقة بنفسها.
وهنا، أتمنى يا سيدي أن يتسع صدركم لما سأقوله، والذي يتعلق بصورتكم القادمة في التاريخ، ودور دبي التاريخي القادم.
أعتقد، وقد أكون مخطئا، بأن البنية التحتية لدبي سوف لن ينتهي العمل بها لسنوات طويلة قادمة، وأن الصرف على العمران قد وصل الى حدود معقولة وكافية، للعقد الحالي على الأقل. وأن على دبي الآن الاستثمار أكثر في الانسان والفكر الانساني، بعد أن نجحت من خلالكم في الاستثمار في كل مجال عمراني وصناعي وترفيهي. وعلى الرغم من كل المحاولات الجادة التي قمتم بها في مجال التنمية البشرية، فإن التجربة، إن سمحتم لنا، لا تزال تفتقد لشيء جاد وغير مسبوق في منطقتنا، وهنا نقصد زيادة جرعة الحرية الفكرية والتعليمية التي جسدها الغرب طوال القرن الماضي خير تجسيد.
(يتبع غدا)

أحمد الصراف

لم أبد حماساً كبيراً عندما عرض علي أصدقاء من لبنان قبل أكثر من سنة فكرة تأسيس وإدارة فرع لليونز، ومع هذا سررت لقيام مجموعة من المواطنين والمقيمين من الجنسين، بإقامة حفلة بمناسبة تأسيس نادي الليونز في الكويت. ونتمنى أن نرى أيضاً فرعاً لنادي الروتاري، لحاجتنا لمثل هذه الأنشطة الاجتماعية والخيرية غير المتحيزة.
أسس بول هاريس وثلاثة من أصدقائه نادي الروتاري في مدينة شيكاغو عام 1905، وسمي بالروتاري، أو الدورية، لتناوبهم الأربعة في استضافة اجتماعاته. وكان هدف النادي، ولا يزال، خدمة المجتمع الذي يقع في دائرته، وخدمة أعضائه، من خلال توثيق الصلات بينهم، وهم المنتمون لمهن مختلفة. ومع الوقت اتسعت عضوية النادي لتشمل مليونا ونصف المليون عضو من خلال 32 ألف فرع في 200 مدينة تغطي العالم أجمع. ووصلت ميزانية الروتاري في السنوات الأخيرة لأكثر من 120 مليون دولار، وتقوم بتوفير دعم سنوي للكثير من الأنشطة التعليمية وتصرف أمصال شلل الأطفال بكميات كبيرة للمحتاجين.
وبعد 12 عاماً من تأسيس الروتاري، قام ملفن جونز بتأسيس نادي الليونز في المدينة نفسها، ولتحقيق الأهداف نفسها تقريباً، ولكن في مجالات متعددة أخرى. ويبلغ عدد أعضائه الآن 1.3 مليون، وميزانيته ضخمة وطموحاته أكثر ضخامة.
وبالرغم من نبل أهداف الناديين فان اجتماع الليونز الأول في الكويت لاقى اعتراضاً من البعض، وربطوا بينه وبين الماسونية، وأطلقوا عليه صفات قبيحة ووصفوا أنشطته بالمشبوهة! وقال أحدهم إن الليونز «منافقون يهود». وقال آخر انه ليس من السهل الاشتراك في هذه الأندية لغير رجال الأعمال والأثرياء والملوك والرؤساء (!).
ولو علم هؤلاء السذج ان ما قدمته الليونز مؤخراً لمساعدة هايتي، من مال ودواء ودعم بشري كبير، يزيد عما قدمته الدول العربية والإسلامية مجتمعة، لشعر «ربما» بالخجل. أما «تهمة» صعوبة الاشتراك فيها لغير أصحاب الثروات، فهي صحيحة إلى حد ما لأنها نواد خيرية تعتمد على كرم وأريحية المشاركين فيها وقدرتهم على جمع المال، ولكن «التهمة» غير صحيحة حيث انها تقبل في صفوفها غير الأثرياء من الشخصيات المؤثرة اجتماعياً وفنياً.
وعليه يمكن تفسير سبب كراهية المتشددين دينياً لأنشطة هذه الأندية، بما فيها الماسونية، لما تقيمه هذه الأندية من حفلات بغرض جمع أكبر قدر من المال والملابس والطعام خدمة لأغراضها الخيرية التي، وهنا المهم، لا تقتصر على فئة محددة ولا اتباع دين واحد. كما ان هذه الأندية لا تقوم على أسس دينية ولا مذهبية ولا عرقية، وبالتالي تذهب مساعداتها للجميع، وبعرف هؤلاء فإن دفع مال كويتي مسلم لتوفير مصل شلل أطفال لطفل فلبيني مسيحي مثلاً أمر لا يجوز حدوثه، ومساعداتنا يجب أن تخصص لأبنائنا فقط، وهذا ما يتفق مع أعرافنا المذهبية والقبلية والأصيل من عاداتنا وتقاليدنا التي لا يوجد ما هو أكثر اصالة منها… في العالم كله!

أحمد الصراف