كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء
يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة
حديث المدينة
وصلتنا رسالة من سفيرنا في السويد السيد علي إبراهيم النخيلان توضح ان لديهم هناك جهازا يدعى الامبدسمان (OMPUDSMAN) أو جهاز الرقابة الدستورية، والذي يهدف الى حماية الحقوق والحريات العامة من أن تجور عليها إحدى السلطات أو تتسلط عليها الأغلبية في إحدى الحقب.
وجهاز الامبدسمان قائم في كثير من الدول المتقدمة وضمن دول الاتحاد الأوروبي، وقد عمل به في السويد عام 1809 إلا أن فكرته الأصلية نبعت من الملك السويدي شارلز السابع (عام 1713) عندما كان منفيا في تركيا فاستوحى ذلك التشريع الضامن لتطبيق القوانين بالعدل والسوية بين الناس، من نظام ديوان المظالم الذي أنشأه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، والذي كان يعمل به في الدولة العثمانية.
لدينا في الكويت عدة معضلات كبرى قادمة على الطريق، منها السيل العارم من المطالبات الشعبوية غير العقلانية وغير الدستورية التي تخل في الأغلب بمبادئ العدالة والمساواة، والإشكال القائم هو ان النواب الحكماء والعقلاء يفقدون في كل مرة يتصدون فيها لتلك المطالب المجنونة، والتي ستنتهي قطعا بإفلاس الكويت، جزءا من الدعم الجماهيري لهم، فالتصدي للزيادات التي تطلبها الجماعة «أ» سيفقدهم دعم منضويها، وتصديهم لطلبات الجماعة «ب» غير العقلانية سيفقدهم شريحة أخرى.
إن ما اقترحناه وعقّب عليه السفير الفاضل النخيلان من مد مظلة المحكمة الدستورية لإسقاط التشريعات غير الدستورية والتي تتعارض مع مواد الدستور، له فوائد جمة، فهو يتطابق من ناحية مع ما هو معمول به في الديموقراطيات المتقدمة، كذلك يمتاز قضاة المحكمة الدستورية عن بعض النواب بتحررهم من الضغوط الشعبية المدمرة، اضافة الى اختصاصهم الشديد في وقت قد تأتي فيه التشريعات المدغدغة من نواب غير مختصين لم يتم إلحاقهم حتى بدورات تأهيل برلمانية.
وأحد إشكالات الأطروحــات الشعبوية المدغدغة – وما أكثرها – انها تناقش وتقر خارج إطار الميزانية العامة للدولة ودون معرفة كلفتها الإجمالية على المال العام خلال هذا العام والعشرة أعوام المقبلة على سبيل المثال، وما إذا كنا قادرين على دفعها، وقد يكون من المناسب في هذا السياق إجراء تعديلات تمنع طرح مشاريع قوانين لها كلفة مالية ما لم يكن قد خصص لها مبالغ في الميزانية العامة المقرّة، كما يجب ان يفرض على من يقدم المقترح المدغدغ، ان يقدم معه ما يثبت انه نظام معمول به في الدول الخليجية والدول الأخرى حتى لا نصبح «طماشة» للخلق.
ومما زاد الطين بلة تفشي عمليات التهديد والإرعاب، أي اعطونا أو نقوم بالاضراب، ونعيد للذاكرة ان السد العالي الذي كان قائما للحد من تلك الاضرابات هو شرط موافقة مجلس الخدمة المدنية على المطالب، وقد تم هدم ذلك السد بغباء شديد من قبل أحد الوزراء النواب السابقين الذي تعهد في سبيل حصد الشعبوية لإحدى الجماعات بضمان الموافقة المسبقة للديوان على مطالبهم، مما أرسل رسالة سريعة للآخرين فحواها ان الوزراء قادرون على إخراج الكوادر من ديوان الخدمة متى ما تم الضغط عليهم بالإضرابات والحملات الإعلامية، وكم تدفع الكويت الثمن باهظا للتعيين الخاطئ لذلك الوزير!
آخر محطة:
نبارك للأخت الفاضلة مضاوي العتيبي صدور العدد الأول من مجلتها الإلكترونية «حديث المدينة»
(www.city talks.co.uk) والتي تصدرتها جملة معبرة جميلة هي «لكل مدينة حديث ولحديث مدينة» وعقبال العدد الأول.. بعد المليون..!
هي قضية وحدة وطن
أسوأ من القوانين الجائرة هي تلك القوانين المَنْسيّة، وهي التشريعات التي حشرتها السلطة التنفيذية في أدراجها المُغبَرَّة، ونسيتها أو تناستها حسب مصالحها، ثم عادت ونفخت فيها الروح وأحيتها كما تريد أهواء السياسة المتقلبة.
ليس جديداً أن نقرر أن عدداً من التشريعات -وإن كان نافذاً نظرياً- غيرُ مُفعَّلٍ على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك عدد من مواد قانون المرور أو تشريع منع التدخين في الأماكن العامة ومنع الانتخابات الفرعية، وغيرها، لا مكان لها إلَّا في مدوّنة التشريعات، فالسلطة إما هي عاجزة عن أعمالها كتجريم الانتخابات الفرعية، أو أنها ليست جادة وغير راغبة في تفعيلها، مثل قانونَي منع التدخين والمرور.
قانون حظر الجمع بين الجنسية الكويتية وأُخرى، أو ما يُسمَّى ازدواج الجنسية، يعتبر مثالاً حياً على القوانين المَنْسيّة او المُتناسى أمرُها، فالسلطة كانت على علم وإدراك سابقَين بأن الكثير من المواطنين يحملون أكثر من جنسية، وسكتت سنوات ممتدة عن هذا الخرق لحكم القانون، ثم صَحَت فجأة لتذكِّرنا به في معرض مشروع صفقات سياسية، وبعد أن تعرَّض لأمره النائب علي الراشد.
ما هو خطير الآن، ليس موضوع "ازدواج الجنسية" ومخالفة القانون من قِبل عدد من المواطنين، إما طمعاً في كسب ميزات ومنافع مادية أو أنهم وجدوا أنفسهم غير مخيَّرين في تابعيتهم لدول أُخرى، إنما المصيبة في أن يصبح موضوع ازدواج الجنسية ترجمة ودعوة إلى تكريس التفرقة بين أبناء الوطن، ويصبح مرآة لإطلاق شعارات التهديد والوعيد، ليس ضد الحكومة، إنما وسيلة استغلال سياسي لاستدرار التعاطف العشائري أولاً، ثم يُكرَّس ثانياً كأداة للتقسيم العنصري بين بدو وحضر، وطائفي بين شيعة وسنّة، ولم يكن تصريح النائب محمد الحويلة المُخجِل عن الجناسي الإيرانية والأميركية والدماء الزرقاء، إلّا ترجمة فعلية لواقع الفرز الذي يُقنَّن الآن، ليس من السلطة الحاكمة كما حدث في السابق، إنما من نواب يُفترَض أنهم يمثِّلون الأمة بمجملها لا مناطقهم وجماعتهم.
هنا، لم تعُد قضية اليوم حلَّ معضلة "ازدواج الجنسية" وحكم القانون، إنما هي قضية وحدة وطن وإعادة الاعتبار إلى دستور الدولة.
كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء
يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة
الوزيرة الحمود وكلية الشريعة
في مقال الخميس الماضي شكرت وزيرة التربية لقرارها طرح مناقصة شراء 71 ألف جهاز كمبيوتر لطلبة المدارس، ورد أحدهم ساخرا بأنني شكرت لكوني مستفيدا من المناقصة، فيا لسذاجة الحسد، فلو كانت لدي مصلحة أو شركة كمبيوتر لما فتحت فمي لكي لا أثير الشبهات، فهذه مناقصة وليست عقد توريد! وربما نحن في غنى عن القول إننا نمدح ونشكر عندما يتطلب المقام ذلك، ونفعل العكس أيضا، وللطرف نفسه!
ففي الصفحة الأخيرة من «وطن الجمعة» شعرت بالسعادة للحظات وأنا أقرأ تصريح عائشة الروضان، وكيلة «التربية» بالإنابة، أن الوزارة، واستجابة للمطالب العديدة، قررت إعادة النظر في كتب التربية الإسلامية، وأنها شكلت لجنة تحكيم للكتب الإسلامية الجديدة. ولكن سعادتي لم تدم طويلا وغمرني الحزن وأنا أكمل قراءة الخبر بأنه عملا بسياسة الوزارة الرامية لتطوير المناهج والوصول بها لما يواكب المستجدات التربوية والتكنولوجية في مجال التعليم فقد جاء تشكيل لجنة التحكيم برئاسة عميد كلية الشريعة وعضوية اثنين آخرين من أساتذة الكلية نفسها إضافة لرئيس وحدة التربية الدينية في الوزارة لتنظر في قضية مواكبة المناهج الجديدة للمستجدات التربوية و«التكنولوجية»! وهنا ربما نسيت الوكيلة أن أساتذة ومخرجات ومؤثرات هذه الكلية نفسها هي التي وضعت المناهج الحالية، فكيف يا سيدتي الوكيلة يكون خلاص مناهج التربية الدينية على يد كلية الشريعة، و«أساتذتها» و«علمائها» هم الذين سبق أن تسببوا في كل هذا التطرف والحدة اللذين أصابا المناهج الدينية في المقام الأول؟! ألم يكن من الأفضل تطعيم اللجنة بخبراء تربية من خارج هذه الكلية بالذات التي سيطر السلف وإخوتهم على مقدراتها منذ تاريخ إنشائها؟ ولماذا نحن بحاجة الى مجموعة من حملة الشهادات العليا(!!) ليضعوا مناهج دين يصفه الجميع بــ «دين الفطرة»؟
نتمنى على وزيرة التربية الفاضلة التدخل لإعادة النظر في تشكيل هذه اللجنة لكي لا يأتي وقت، وهو آت حتما إن بقيت اللجنة على أعضائها، يقول فيه وزير تربية جديد ان الوقت قد حان لتطوير مناهج التربية الدينية وجعلها مواكبة للمستجدات التربوية و«التكنولوجية»!
***
على الرغم من آلام الظهر التي تنتابني بين الفترة والأخرى، فإنني لم أحاول منع نفسي من السقوط على ظهري من الضحك وأنا أقرأ عن ما يعانيه الإسلاميون من تكتيم للأفواه ومنعهم من حرية التعبير وحرية النقد وحرية كشف الظواهر السلبية (!)
أحمد الصراف
الوعد يوم الربوع
أداء معالي وزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله… ثلاث نقط وفاصلة. وسأكتفي بهذا التوصيف اللطيف كي تعبر المقالة على العبارة تحت نوم الظلام.
والقضية الآن ليست قضية أداء معاليه. لا. القضية هي في فزعة الحكومة ونجدتها له، فالحكومة ستسلك الطرق المشروعة، وإن عجزت، فستسلك الطرق السريعة (ركّز معي يرحم الله جدك الله يحفظه)، وكما قال الشاعر: «وإن حُرِّمت يوماً على دين أحمدٍ، فخُذها على دين المسيح بن مريمِ».
واليوم هددت الحكومة باستخدام سلاح الجنسية. وإن لم يجدِ هذا السلاح فستعلن الحرب على جزر فوكلاند المتاخمة للأرجنتين، ومن ثم تلتف الجيوش لتحرر قرطبة وغرناطة من أيدي الفرنجة. فلا مانع من دخول الحرب وسقوط الضحايا وإعلان الأحكام العرفية في سبيل أن «يزمط» معاليه من الاستجواب، لتحرك الحكومة –حينذاك- قبضة يدها على باطن يدها الأخرى بطريقة دائرية في وجوه المستجوبين، وتخرج لسانها لهم، وتغني لهم كلمات أحمد الشرقاوي: «أووو أووو»*…
والآن تتكتك الحكومة مع بعض الصحف والقنوات الفضائية. شغل صكصكة وحكحكة (ركّز معي فقد ضاق الفضاء). وقريباً سيقف الكتّاب الذين يرفضون تقييد الحريات في أقسام الشرطة في طابور عرض، وستمر الحكومة تتفحص وجوهنا وتتصفحها، وتشير بأصبعها الكريمة إلى المجرمين الأوباش. وقريباً ستُنشر صورنا ونحن نرتدي البدلة الرمادية، ممسكين بلوحات خشبية عليها أرقام ليست كالأرقام. وصورة من الأمام، وصورة من الجنب، وأصابع ملوثة بحبر البصمات. وصورة أخرى، تظهر فيها – على بساط ممدود أمامنا – مخدرات وأشرطة خلاعية ومنشورات وأسلحة ثقيلة عُثر عليها في مخابئ سرية. وبعد يومين، سيشاهد الناس على التلفزيون الحكومي اعترافات «أعداء الأمة». ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبعدها، ستُقتحم منازلنا، وستتفحص الحكومة لثث أطفالنا، وستقع في حيص بيص أثناء فحص لثة ابني سعود «نقار الخشب» الذين ينافس رونالدينهو في الدمامة والقبح واتساع اللثة! عليه لثة تبارك الله. مترامية الأطراف. خمسة في ثمانية. أرض وقرض. تبني فيها صالة وغرفة ماستر وغرفة خادمة، والباقي بلكونة.
وإذا أفلحت الكويت فـ»راجعني يوم الربوع»، على رأي أشقائنا في السعودية. وإذا لم يتراجع ترتيب الكويت في الحريات هذه السنة، فسأمرّ أنا عليك يوم السبوت.
* أووو أووو: أداة شماتة، يستخدمها الأطفال والنساء الملحوسات. ولم يستخدمها شعراء الجاهلية، واستخدمها أحمد الشرقاوي أحد أبرز شعراء الصناعية في إحدى معلقاته الوطنية.
خالد الفيصل وغازي القصيبي..140 عاماً من الإبداع
دخل الأمير المبدع خالد الفيصل قبل مدة عامه السبعين فكتب الرائعة «السبعينية» وإليكم بعض أبياتها:
غابت السبعين عن ملهاتها تطوي الرايات عن ساحاتها
في حياتي غزوها حل ورحل وفي زماني عربدت راياتها
كيف عاشتني وانا ما عشتها وتحسب إني شارب كاساتها
بعثرت لحظات عمري ما درت إني اجمع بعدها لحظاتها
وسيرتني في عسيرات الدروب حافي الاقدام في رمضاتها
راحت السبعين واحلامي بقت فرحة الآمال في بسماتها
الحياة بدون حلم ضايعة وان تحقق حلمها حلاتها
والحياة لمن صنع تاريخها والهوامش في الحياة امواتها
بعضهم يعيش من بعد الوفاة وبعضهم حياتهم وفاتها
واهنئ من همه فتات الحياة انسدح وارتاح فوق فتاتها
ما ورث حمل الرجال الأولين صانعين المجد فوق شتاتها
يحسبون العمر أيام وسنين والرجال إنجازها حياتها
ودخل المبدع د.غازي القصيبي عامه السبعين قبل أيام فكتب رائعته «سيدتي السبعون» نقتطف منها:
ماذا تريد من السبعين يا رجل؟!
لا انت انت ولا ايامك الاول
جاءتك حاسرة الانياب.. كالحة
كأنما هي وجه سله الأجل
اواه سيدتي السبعون معذرةً
اذا التقينا ولم يعصف بي الجذل
أواه سيدتي السبعون معذرة
بأي شيء من الأشياء نحتفل
أبالشباب الذي شابت حدائقه
أم بالأماني التي باليأس تشتعل
أم بالرفاق الأحباء الألى ذهبوا
وخلفوني لعيش أنسه ملل؟
تبارك الله قد شاءت إرادته
لي البقاء.. فهذا العبد ممتثل!
تستّري يا مره
دخلت جمعية (…) التعاونية قبل سنتين تقريبا لشراء غرض ما، وأثناء بحثي بين الارفف سمعت صوت رجل خلفي ينهر امرأة طالبا منها أن تتستر، فالتفتّ لأجده مربوع القامة كثيف اللحية ذا كرش عظيم وقدمين كمدماكين ينتهيان بخفين مهترئين، وهو يطلب من متسوقة أن «تخاف الله» وتغطي رأسها، فتدخلت وطلبت من السيدة عدم الاكتراث لكلامه، وقلت لها انني سأقف معها، ولكنها سكتت ورمقتني بنظرة حزينة واختارت الخروج من السوق بصمت. عند الصندوق سألت عن اسم ووظيفة الرجل، فقيل لي بأنه مسؤول الأمن ويكنى بــ«الملا أبو مصعب»!
في تايلند، وأنا أهمّ بدخول غرفة السونار، وكان ذلك قبل أسابيع قليلة، خرج رجل من غرفة الفحص، وما إن تفرست في وجهه حتى تعرفت عليه فورا، فملامحه «الشديدة اللطف» لا يمكن أن تنسى، فقد كان «الملا أبو مصعب» بلحمه وشحمه وكرشه ومدماكيه، ولكن من غير غترة ولا دشداشة، بل ملابس طبية تكشف أكثر مما تخفي!
في الداخل طلبت مني الممرضة التايلندية الجذابة ذات الملامح الصينية الاستلقاء على ظهري ورفع ملابسي للأعلى وتخفيض سروالي للأدنى. ثم قامت بوضع مادة الجل في أماكن محددة من البطن وأسفله وأخذت بتمرير أداة القراءة بقوة، ثم طلبت مني تغيير وضع الاستلقاء من النوم على الظهر الى الجانب الأيمن ثم الأيسر.. وهكذا.
عند قيام الممرضة بتنظيف البطن وازالة الجل عنه سألتها ان كان المراجع الذي سبقني يعرف الانكليزية، فنفت ذلك، فتساءلت عن الكيفية التي كانت تتفاهم بها معه، فقالت انه كان يتركها تديره بيديها البضتين ذات اليمين وذات الشمال، وانه لم يكن يحتج أو يعترض على الملامسة!
وهنا أصبت بحيرة من أمر هؤلاء البشر، ففي الكويت لا عمل لأبو مصعب هذا غير ملاحقة المتسوقات ونهرهن والطلب منهن التستر، وهنا يسلم كامل جسده لممرضة لتمرر ما شاءت من الأجهزة عليه وتقلبه بيديها «المحرمتين» ذات اليمين وذات الشمال من دون اعتراض أو شعور بالحياء من امرأة محرمة عليه، ويستكثر في الوقت نفسه أن تتسوق امرأة سافرة في الجمعية التي يعمل فيها مسؤولا عن «الأمن»!! وهذا مثال صارخ على التناقض الذي يعيشه الكثيرون من مدّعي التدين. وصدقت الزميلة اقبال الأحمد عندما ذكرت في مقال لها عن تصرفات بعض الملتحين الذين لا يعارضون الجلوس مع الغير من نساء سافرات خارج الكويت والتعامل معهن بكل أريحية، ولكن ما ان يعودوا لوطنهم حتى يتحولوا لشيء آخر.
***
ملاحظة: بعد كتابة مقالنا قبل أيام عن وهم المستشفى الأميركي في تايلند اتصل وزير الصحة البروفيسور هلال الساير بنا مشكورا ليؤكد أن الوزارة لا ترسل اي مرضى لهذا المستشفى، وانه مدرك تماما حقيقة مستواه. وهنا نكرر حذرنا من هذا المستشفى ومن غيره من المتاجرين بالطب.
أحمد الصراف
90 دينارا من الروضة و900 من الدولة
تناولت قبل فترة، سلسلة من المواضيع تحت عنوان :»المعلمون والمعلمات… المنقذون والمنقذات» كانت خلاصتها أنه إذا كانت رغبة الحكومة صادقة ومخلصة في أن ترسم مستقبلا مزدهرا للبلاد، قائما على الالتزام والانضباطية والاحترام والمواطنة الصالحة، فعليها أولا أن تفكر مليا في إصلاح قطاع التعليم، والبدء بالمعلمين والمعلمات وتحسين مستوياتهم المعيشية والمهنية بدرجة يتوجب أن يكون هذا الأمر أولوية على أعلى قائمة توجهات الدولة.
وليس من العدل أن نستثني معلمات رياض الأطفال، فهذه الفئة، تماما كما هي فئة المعلمين والمعلمات في المرحلة الابتدائية، تقع عليهم مسئولية كبيرة في تأسيس جيل المستقبل باعتبار أن مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية هي أصعب المراحل كما هو معروف.
وبالنظر إلى أوضاع معلمات رياض الأطفال، وخصوصا على مستوى الرواتب، فإنه ليس خافيا على الكثيرين أن متوسط أجر معلمة رياض الأطفال لا يتجاوز 100 دينار، حتى أن هناك الكثيرات منهن من عملن لسنوات طويلة تفوق العشر سنوات يتقاضين رواتب تتراوح بين 130 إلى 200 دينار في أحسن الأحوال… والسؤال هو :»هل من المعقول أن يكون قدر معلمة رياض الأطفال 200 دينار؟».
ولهذا، نتمنى من المسئولين في هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في دورتها الجديدة التي ستبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010 وتستمر حتى مارس/آذار من العام 2011، والتي أعلن عن أن تقاريرها ستشمل مراجعات ستطول المدارس الخاصة ورياض الأطفال، نتمنى أن تضع في اعتبارها ملف رواتب معلمات رياض الأطفال، وأقترح، مجرد اقتراح، أن يكون راتب معلمة رياض الأطفال 1000 دينار؟! أليس هو راتب مجزٍ؟
فلا بأس أن تدفع الروضة 90 دينارا مثلا كراتب للمعلمة، على أن تدفع الدولة – سواء من خلال تمكين أو من خلال وزارة التربية والتعليم أو وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة العمل (نظرا لعدم وضوح إلى أي جهة ترجع رياض الأطفال؟) – أقول أن تدفع الدولة 900 دينار، وسيتبقى مبلغ زهيد قدره عشرة دنانير، يمكن أن تدفعها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب كمساعدة رمزية شهرية للمعلمات وبهذا تتمتع معلمات رياض الأطفال براتب 1000 دينار حلالا زلالا وهو أقل من حقهن!
قد يستشف البعض صيغة (تهكمية) من الموضوع، ولكن أليس قمة التهكم ألا يتجاوز راتب معلمة رياض الأطفال 200 دينار وهن اللواتي يحملن مسئولية تأسيس جيل المستقبل؟
المحكمة الدستورية والحفاظ على الأموال العامة
وصلنا من رئيس المحكمة الدستورية المستشار الفاضل يوسف غنام الرشيد الجزآن الأول والثاني من المجلد الخامس لمجموعة الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية فيما مجموعه 1360 صفحة، وتصلح تلك الأحكام القيمة والقواعد الدستورية المستخلصة منها لأن تلخص وتقدم كجزء من محاضرات إعداد وتأهيل للوزراء والنواب الجدد قبل بدء أعمال كل فصل تشريعي جديد.
يبدأ الجزء الأول بتقدمة مهمة بخط اليد لرئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار راشد الحماد تظهر ان إنشاء المحكمة الدستورية عام 1973 تم على قاعدة النص الدستوري القاضي بتقرير الرقابة على «دستورية القوانين واللوائح الصادرة»، وينتهي الجزء بعرض نص مرسوم المحكمة الدستورية والذي لا يقف عند طلبات تفسير النصوص الدستورية (كما يروج البعض) والذي تضمنه الفصل الأول من الباب الأول، بل تمتد اختصاصات المحكمة الموقرة لأمور عدة شملتها ثلاثة أبواب وعدة فصول.
ولازلنا عند رأينا رغم تلك الصلاحيات بضرورة مد صلاحيات المحكمة الدستورية، كما هو الحال في الديموقراطيات الأخرى، لإسقاط أي تشريعات لا تتوافق مع روح ونص الدستور حفاظا على الأموال والحريات العامة، حيث لا ترضى الديموقراطيات المتقدمة الأخرى بجعل الأكثرية «المتغيرة» هي الضامن الوحيد لتطبيق الدساتير والحفاظ على حقوق الأقليات.
ومن الأحكام والقواعد الدستورية المستخلصة من تلك الأحكام ما أتى في الجزء الأول (ص15 وما تلاها) والخاص بتفسير المادتين 101 و102 الخاصتين بالاستجوابات، والحال كذلك مع القضية ص404 من الجزء نفسه والتي نصت على قاعدة دستورية مضمونها ان القضاء الدستوري تقوم أعمال ولايته على ان يكون مبنى الطعن «مخالفة التشريع لنص معين في الدستور أو قاعدة دستورية واردة به».
وضمن قضية تختص بديوان المحاسبة، أتى في القاعدة الدستورية رقم 6 (ص143) نص «وتمكينا للديوان من بسط رقابته التي لا تؤتي أثرها إلا بكفالة استقلاله، فقد حرص الدستور على ان يكون القانون عاصما من التدخل في أعماله أو التأثير عليه، سواء بالترغيب أو الترهيب أو الوعد أو الوعيد بطريق مباشر أو غير مباشر»، بودنا ضمن ذلك الفهم الواضح للدستور ان ينظر دستوريا في صحة تشكيل النقابات الضاغطة داخل الديوان والتي يمكن التأثير عليها للتأثير على أعماله بشكل غير مباشر، وللمعلومة لا يوجد في العالم أجمع نقابات في دواوين المحاسبة.
آخر محطة: نلحظ ضمن الأحكام الصادرة بخصوص طعونات انتخابات مجلس الأمة ما هو أشبه بالمناكفة بين المرشحين، فما ان ينجح زيد حتى يناكفه وينغص عليه فرحته عبيد عبر الطعن بصحة نجاحه والعكس صحيح في الانتخابات اللاحقة، أحد أهم مبادئ الديموقراطية هو القبول بالخسارة تماما كحال القبول بالفوز.
سبتيات في الزواج (*)
1 ـ بدأ خبير التغذية محاضرته بطرح السؤال التالي: إن الطعام الذي ندخله في جوفنا كفيل بقتل غالبيتنا بناء على ما نقرأه. فمراكز الأبحاث والجامعات تحذرنا منذ سنوات من خطورة تناول اللحوم الحمراء، ومن أمراض السلمونلا وجنون البقر وانفلونزا الخنازير وما تحتويه جميع الأطعمة من منشطات وأصباغ ومحسنات صناعية، وما تسببه المشروبات الغازية من تأكسد لجدران المعدة، وما تحتويه الأطعمة الصينية من مواد ضارة وخطورة أنظمة الحمية الغذائية التي نتبعها وتلوث مياه الشرب، ولكن هناك شيئا واحدا أكثر خطورة منها جميعا، فهل هناك من باستطاعته أن يخبرنا عن أخطر طعام يتسبب تناوله في إصابتنا بأكبر قدر من الألم والتعاسة والمعاناة لسنوات وسنوات؟ ساد الحضور صمت مطبق، وبعد لحظات رفع رجل عجوز يدا مرتجفة وقال: كعكة الزفاف!!
* * *
2 ـ عندما كان رجل يسير في الشارع خيّل له سماع صوت يطلب منه التوقف فورا في مكانه، وما إن فعل حتى وقعت قطعة صلبة من أحد البلكونات على الأرض أمامه، وكان حجمها كفيلا بالقضاء عليه. واصل سيره وهو يهز رأسه مستغربا، وما إن حاول عبور الشارع، وإشارة المرور في الاتجاهين تسمح له بذلك حتى سمع الصوت مرة ثانية يحذره بشدة من التحرك من مكانه، وخلال ثوان مرت سيارة مسرعة متجاوزة الإشارة الحمراء كادت أن تطيحه صريعا.
وهنا رفع صوته إلى أعلى سائلا: من أنت؟ فسمع صوتا يقول: أنا ملاكك الحارس! فرد غاضبا: وأين كنت يوم تزوجت؟
* * *
3 ـ دخلت المريضة غرفة الطبيب والجروح والكدمات تملأ وجهها، وعندما سألها عن السبب قالت ان زوجها يعود كل ليلة من الحانة متأخرا ويشرع من فوره في ضربها، فضمّد الطبيب جراحها ونصحها بأن تبدأ بالغرغرة فور سماع صوت مفتاح زوجها في قفل الباب، وأن تستمر في ذلك حتى ينام! بعد شهر عادت المرأة الى الطبيب لتشكره على نصيحته، اذ لم تُضرب منذ ذلك اليوم، وسألته عن سر الغرغرة فقال: عندما يغرغر الإنسان يصبح من المستحيل عليه الكلام و.. التذمر بالشكوى!
* * *
4 ـ نظر الطبيب للمصاب بحادث سير وقال له: أنت سعيد الحظ نوعا ما، فقد كدت تفقد حياتك في الحادث، ولكنك مع الأسف فقدت عضوك التناسلي، وحيث إنك مغطى تأمينيا بمبلغ 15 ألف دولار، فبإمكانك الصرف على عملية جديدة تمكنك من استعادة ما فقدت! وننصحك، قبل اتخاذ القرار، التشاور مع زوجتك بالأمر!
في اليوم التالي ذهب الطبيب الى المصاب لسماع قراره، فقال هذا انه ناقش الأمر مع زوجته وانها اختارت صرف مبلغ التأمين على شراء مطبخ جديد!!
(*) من قراءاتي
أحمد الصراف