كُتّابْ

تقول الحكمة الأزلية القديمة: يقلق المستقبل المرأة الى أن تقترن برجل، وبعدها يتوقف القلق لديها. ولا يشغل المستقبل الرجل ولا يقلقه الى أن يقترن بامرأة، وهنا يبدأ القلق لديه!
***
1 – الزوجة لزوجها: ما الذي تفعله؟ الزوج: لا شيء.
الزوجة: لا شيء! انك مشغول منذ ساعة في قراءة وثيقة زواجنا.
الزوج: انني ابحث فيها عن تاريخ الانتهاء.
2 – الزوجة: هل ترغب في تناول العشاء؟ الزوج: بالتأكيد، ما هي الخيارات المتوافرة لديك؟ الزوجة: نعم أو لا!
3 – الفتاة لخطيبها: عندما نتزوج أود مشاركتك في كل مشاكلك وهمومك ومتاعبك، وأن أخفف وطئها عليك. الزوج: ولكن يا عزيزتي ليس لدي مشاكل ولا هموم ولا متاعب! الخطيبة: بعد أن نتزوج سيكون لديك الكثير منها.
4 – الزوج للزوجة: يا حبيبتي هل كنت ستتزوجينني لو لم يترك لي أبي تلك الثروة الكبيرة؟ الزوجة: نعم كنت سأتزوجك بصرف النظر عمن كان سيترك لك تلك الثروة الكبيرة.
5 – نظرت الزوجة لنفسها في المرآة وقالت لزوجها: ما الذي يجذبك أكثر يا عزيزي، جمال وجهي أم روعة جسدي؟ ألقى الزوج نظرة متفحصة عليها وقال بهدوء: تجذبني روح الدعابة لديك.
6 – عندما كان الزوج مشغولا بقراءة جريدته تلقى ضربة مفاجئة بمقلاة على رأسه من زوجته، وعندما سألها عن السبب قالت: لقد وجدت قصاصة ورق في جيب بنطالك دوّن عليها اسم «جيني»! فقال الزوج من دون تردد: انه اسم الفرس التي راهنت عليها في الأسبوع الماضي، عندما كنت في ميدان سباق الخيل! فاعتذرت له الزوجة وقبلته. وبعد ثلاثة أيام وعندما كان الزوج مشغولا بمشاهدة التلفزيون تلقى ضربة أقوى من الأولى، وعندما سألها عن السبب قالت: لقد اتصلت الفرس «جيني»، التي سبق وان راهنت عليها، تسأل عنك!
***
• ملاحظة: في مقال الثلاثاء «أيها المتشددون المتخلفون.. شكرا لكم» أوردت في الفقرة الأولى منه نصا عن مقال للزميل ساجد العبدلي، وتبين أنه نص قديم ولا علاقة له بالضرورة بالأحداث الحالية، ولذا اقتضى التنويه.
(*) من قراءاتي

أحمد الصراف

تقول الطبيبة والشاعرة سيلفا شحيبر: اسمي كان الخليج الفارسي قبل الــ«بي.بي سي». ربما كنت بحرا أو محيطا قبل الـ«بي بي سي» فمن الذي بإمكانه معرفة الغيب قبل مليون عام؟ وما التسمية التي تريدون إطلاقها علي: الفارسي؟ العربي؟ أم العربي الفارسي؟
***
سبق أن صرح سفيرنا في طهران، مجدي الظفيري، «القبس» (2/19)، أن تسمية الخليج ليست بقضية خلافية، وان الاسم المسجل في الخرائط هو الفارسي ولا يمكن تغييره، وأن التغيير الحالي حدث في فترة سياسية في ظل الصراع القومي الذي شهدته المنطقة آنذاك وأن الظروف تغيرت الآن!
لم تمر تصريحات السفير دون أن تثير عاصفة هوجاء سرعان ما خبت، لعلم الكثيرين بأن ما ذكره ليس بعيدا كثيرا عن الحقيقة.
لقد سبق أن تطرقت لهذا الموضوع أكثر من مرة، ونالنا ما نالنا من اتهام وتشكيك في حقيقة انتماءاتنا، وبالرغم من أن الأمر لا يعني شيئا لنا من الناحية السياسية، فإن الحقيقة أولى بالاتباع، ولا نعتقد بوجود عاقل لا يعرف أن تسمية «الفارسي» أكثر صحة ودقة وهي الغالبة عالميا، ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن إعطاء أنفسنا الحق في تغيير التسميات التاريخية وقت نشاء، ولأي سبب نراه، هو إقرار منا بحق الغير في القيام بالأمر ذاته. فلا نستطيع مثلا الإصرار على حقنا في تغيير تسمية الخليج، ونرفض في الوقت نفسه مطالب إيران بتبعية الجزر الإماراتية الثلاث لها، أو أن تقوم إيران بتغيير اسم بحر العرب إلى بحر فارس مثلا، فالحق أحق بأن يتبع، فلكي تكون مطالباتنا وقضايانا المصيرية، سواء كانت جزرا أم أقضية أو دولا، عادلة فيجب أن تكون تصرفاتنا عادلة ومتسقة معها.
من جهة أخرى نجد أن قلة من دولنا ليس لديها مشاكل حدود أو تسميات جغرافية بعضها مع بعض، ونرفض مجرد مناقشة هذه المشاكل في أي من اجتماعاتنا الثنائية أو مؤتمرات القمة، فهناك خلافات حدود بين مصر وليبيا ومصر والسودان والمغرب والجزائر والجزائر وتونس ولبنان وسوريا وغيرها بين دول مجلس التعاون وبينها وبين اليمن ووووووو!! فلماذا لا ننهي مشاكلنا الداخلية أولا قبل أن نفتح لأنفسنا جبهات صراع مع الغير دون تحضير أو حتى تنسيق فيما يجب أن يقال دع عنك ما يجب القيام به. إن بيوتنا جميعا مصنوعة من زجاج، ومع هذا لا نتردد، لا بل نصر، على رمي غيرنا وبعضنا بعضا بالطوب والحجر!

***
• ملاحظة: تسمية «الخليج الفارسي» لا تعني بالضرورة، ولا حتى بالخيال، أنه خليج «فارسي»! فحقنا فيه مثل حق غيرنا ولا يقل عنه بتاتا، ومن المضحك التمسك بتسمية سياسية غير ذات معنى، لمجرد أن البعض «اشتهى» ذلك من منطلقات دفينة. وبالقياس نفسه فإن تسمية جزء من المحيط الهندي ببحر العرب لم تعطنا شيئا، ولم تأخذ منا شيئا وليس من حق أحد تغيير التسمية، حتى ولو أملت عليه رغباته الدنيئة ذلك!

أحمد الصراف

يتطلب الأمر عادة السير بالخطوات المعقدة التالية للمباشرة بعمل تجاري:
الحصول على رأس مال نقدي كاف وتجميده في بنك، واستخراج شهادة مصرفية وتقديمها لوزارة التجارة، وتعبئة نماذج عدة لهذا الغرض، واستخراج شهادة حسن سيرة وسلوك، وتأجير محل والحصول على شهادة من البلدية بصلاحيته للغرض المطلوب، ومراجعة الإطفاء وغرفة التجارة، وفتح ملف في الداخلية، ومراجعة التأمينات الاجتماعية ودوائر أخرى في البلدية لاستخراج رخصة اسم المحل، وتلبية طلبات للشؤون الخاصة بفتح ملف ومراجعة وزارة الصحة لاستخراج شهادات خلو العمالة من الأمراض، وعشرات المراجعات والتواقيع والأختام والرسوم الأخرى والانتظار لأسابيع مع ضرورة إنهاء معاملات البصمة وفئة الدم والبطاقة المدنية وسلسلة طويلة أخرى من الإجراءات، وهذه جميعها تمكنت وافدة مصرية من الاستغناء عنها والتغلب عليها بمساعدة «رشوة نقدية» دفعتها لجيش صغير من الموظفين والموظفات الكويتيين، الذين ربما تدل مظاهر غالبيتهم على التزام ديني واضح، حيث نجحت هذه المرأة في استخراج 400 ترخيص بأسماء مواطنين كويتيين حقيقيين يعيشون بيننا، وهذه التراخيص مكنتهم من جلب 1500 عامل هامشي وإدخالهم البلاد ورميهم في الشارع بعد قبض أكثر من مليون دينار منهم!!
ثم يأتي محررو الصحف ليكتبوا بالبنط العريض: مصرية زورت 400 ترخيص تجاري! وكان حريا بهم أن يكتبوا: عشرات المواطنين، من موظفي الحكومة، يسهلون لوافدة مصرية تزوير 400 رخصة تجارية مقابل رشاوى نقدية! فالرشوة تحتاج عادة إلى طرفين راش ومرتش، ولو كان للوافدة عذرها القبيح بأن خراب الكويت وتعكير صفو أمنها ليسا من مهامها أو أولوياتها، فما هو عذر المواطنين الذين كانوا لها عونا وسندا، وفي زمن الصحوة الدينية، وهم الذين طالما طرشوا آذاننا بأناشيد حبهم للكويت والذين ربما تمتلئ مركباتهم من الداخل والخارج بتمائم ومعلقات ونصوص دينية تدل على صلاحهم وطيب خلقهم!
قد تأخذ العدالة دورها وتقتص من هذه الفئة المجرمة في حق وطنها وأمنه وسلامته، إن لم يتدخل نائب أو متنفذ لفركشة الموضوع ووضع المسؤولية بكاملها على رأس الوافدة المصرية، وعفا الله عما سلف، وربما تكون هذه العصابة واحدة من العشرات المماثلة لها والتي لم يتم حتى الآن اكتشافها، ولكن ما يهمني كإنسان هو مصير هؤلاء العمال الــ1500 الذين دفع البعض منهم، من دون مبالغة، دما وربما أعضاء من أجسادهم، لدخول الكويت، غير مدركين أن عقود عملهم مزيفة وغير صالحة وأن لا عمل لهم ولا أمل! من أجل هؤلاء وسمعة وطني أنا على استعداد للتبرع بمبلغ خمسة آلاف دينار لجمعية حقوق الإنسان مقابل قيامها بتبني حملة جمع تبرعات للتعويض على هؤلاء المساكين وإعادتهم لوطنهم، سترا لسمعة وطننا التي عبث بها هؤلاء.. المواطنون!

أحمد الصراف

«.. ذاك «الأراغوز» الذي يطل علينا من شاشات التلفاز ببرامجه الفضائحية المثيرة التي يدّعي أنها برامج دعوية موجهة، ليس بشيخ إنما دعيّ زائف، وذاك المهرج الذي يكتب في الصحف مقالات بعناوينها المثيرة والمليئة بالألفاظ المتهتكة، ليس شيخاً إنما سوقي تافه، وغيره وغيره. كلهم أبعد ما يكونون عن أن يحملوا صفة «شيخ دين» الجليلة التي يجب ألا تطلق إلا على من يستحقها..».
ساجد العبدلي «الجريدة» 2010/03/11
***
«..السعودية الآن تتحرر من أغلال الماضي، وتسير في مجتمع ليبرالي!» الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي (نيويورك تايمز).
***
من حق أي إنسان أن يحلم ويهذي كيف يشاء فلا أحد، نظريا على الأقل، بإمكانه منع الآخرين من التخيل أو التفكير في الغريب والسقيم من الأمور مهما تطرفت تلك الأفكار، فلنا الحق جميعا أن نتخيل أننا رؤساء أو زعماء أو نجوم. ومن حق البعض تخيل أنهم قتلة مجرمون أو زيرة نساء، أو تصور أن الآخرين مجموعة من الأوباش، أو أن فئة من السلف بإمكانها الطيران ليلا لتراقب البشر وتكتب عن تصرفاتهم الجنسية وتقاضيهم، أو التفكير بتسلق الجبال أو الاعتقاد داخليا أن من يصفون أنفسهم بالليبراليين ينامون عادة مع بناتهم البلغ في فراش واحد وينكحون أمهاتهم ويتزوجون أخواتهم. وقد تفكر جماعة أخرى أن المتشددين دينيا يجيزون لأنفسهم معاشرة خدمهم لكونهم في مرتبة الإماء، وغير ذلك من سقيم التفكير والتخيل المنفر، فلا قانون يمنع مثل هذا الفكر المريض من أن يسرح بخياله طالما بقيت تلك الأفكار المنحطة أو الغريبة ضمن جدران عقله، وبالتالي ليس هناك ما يمنع نبيل العوضي أو غيره من التفكير في أو تخيل، أو حتى الهذيان بأن الليبراليين ينكحون أخواتهم وأمهاتهم وبناتهم، وبالتالي لا «شرهة» عليه ولا هم يحزنون، فالقاعدة تقول إن الأواني تنضح بما فيها، والرؤوس تطفح بما يشغلها، وبالتالي لا أتفق مع كل من هاجمه منتقدا. فالشرهة أو اللوم والحق يقعان بالكامل على وسيلة نشر ذلك السقيم من الكلام والإصرار على وضع مقاطع محددة نتنة منه بحروف كبيرة لافتة للنظر، وكأنه القيء، وهي تعلم جيدا بعدم صحته وأنه كلام لا يمت للحقيقة أبدا، وفي أي مجتمع بشري معروف، وكل ما قيل لا يعدو أن يكون كذبا بواحا يعجز الكاتب إثبات صحته، أو أن أحدا قبله، يحترم نفسه والآخرين، قد سبق أن ذكره.
مؤسف جدا أن يدفع الاختلاف في الرأي لأن يصدر وينشر مثل هذا الكلام الذي لا يمكن أن تكفي كلمة أو كتاب في وصف قباحته، في زمن يبذل الجميع أقصى ما لديهم للتقارب والتآلف، ولكن من الواضح جدا أن البعض تكمن مصلحته في تعميم القبح والفساد لكي يبعد الأضواء عنه.
.. وأخيرا يا أيها المتشددون المزيفون شكرا لمقالاتكم، فهي السبيل الوحيد ليعرف المغترون بكم حقيقة معدنكم ومستوى تفكيركم ونوعية خلقكم!

أحمد الصراف