كُتّابْ

في تجمع متواضع خالٍ من البهرجة، وبحضور جمع قليل من وجوه الطائفة الشيعية، أعلن رجل الدين الشيعي علي الصالح قبل أيام تعيين نفسه كأول «آية الله» في تاريخ الكويت، وثاني مرجع ديني بعد المرحوم الميرزا حسن الاحقاقي الحائري، الذي يدين له الشيعة الحساوية بالولاء. وعلى الرغم من حصول السيد الصالح على تأييد مراجع عدة لتعيين نفسه «آية الله» فإنها ربما تكون المرة الأولى التي يقوم فيها رجل دين بمثل هذا التعيين، حيث إن هذا اللقب عادة ما يكتسب مع الوقت، وتزيد أهميته ويزداد أتباع حامله مع زيادة من يتبع فتاواه، ويقرأ مؤلفاته، ويصلي وراءه، ويرجع إليه في الاستفسار عن أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من كل اللغط الذي دار حول هذا «التعيين من طرف واحد»، فإن الشيخ الصالح نجح في وضع إصبعه على بعض النقاط الحساسة التي طالما تجنب كثيرون التطرق إليها، لتعلق مصالحهم بها. فقد طالب بالمساهمة في إنشاء العديد من المؤسسات الخيرية لمساعدة فقراء الكويت وأهلها المتعففين، وأن تصرف الحقوق الشرعية (الخمس) داخل الكويت في البداية ولا ترسل إلى الخارج، وأن مرجعيته ستغلق كثيرا من الدكاكين المستفيدة من غياب المرجعية المحلية، وما يعنيه ذلك أن أموال الخمس، التي تذهب حاليا إلى إيران والعراق والقليل منها إلى لبنان والإحساء، ستصرف عن طريقه على مستحقيها في الكويت (ولا أدري ما الآلية التي سيتبعها). وقال إنه سيشتري أرضا ويبني عليها عمارة سكنية فيها شقق للشباب الذين يرغبون بالزواج برسوم ميسرة – وهذه مجرد مساهمة منه في حل الأزمة السكنية في الكويت(!) وأنه، كمرجع كويتي، سيساهم في إنشاء مراكز ومؤسسات خيرية داخل الكويت لمساعدة الغيارى العفيفين.
وبأنه سيتصدى لكل من يحاول تمزيق الوحدة الوطنية، وأنه يناشد خطباء المساجد و«الحسينيات» عدم سب الصحابة أو الإساءة لزوجات الرسول.
ولو تمعنا في تصريح السيد الصالح لوجدنا أن الثقل في كلامه يكمن في تصديه لموضوع تلقي وصرف ما يدفع سنويا من أموال الخمس، والذي يرسل، ومنذ عقود طويلة، إلى المراجع العظام خارج الكويت. والحقيقة أن تاريخ التصرف في أموال الخمس يكتنفه الكثير من التساؤل، فبخلاف ما يصرف على تكاليف الدراسة في الحوزات الدينية، وتخريج رجال دين بعشرات الآلاف، فإن من الصعب، بعد مئات السنين من اتباع هذا النظام المالي الرهيب في حجمه، معرفة كيفية التصرف في ما يتم جمعه من أموال طائلة، حيث لا نجد حقيقة أي مشاريع حيوية ضخمة في أي من الدول ذات العلاقة بالمنطقة، بخلاف مستوصف هنا ومسجد هناك ومدرسة أيتام وورشة تدريب وبعض المشاريع المتواضعة الأخرى، في ظل حاجة المجتمعات الشيعية الماسة للكثير الكثير من المشاريع، وبالذات التعليمية والصحية. فلبنان جبل عامل، التي منها انتقل الفكر الشيعي إلى إيران، وبقية مناطق الشيعة الأخرى ليس فيها جامعة واحدة، بل ربما تخلو حتى من مدرسة ثانوية معتبرة، كالمقاصد سمعة ومكانة.
وعليه فإننا، وعلى الرغم من الهوة التي تفصلنا عن الشيخ الصالح، فإننا نؤيد فكرته ضمن نظام مالي واضح وشفاف، ونطالبه كذلك بالعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، وأن يعمل جاهدا على أن تبقى أموال الكويت في الكويت، فلا إيران فقيرة لتحتاج إليها ولا العراق، وإن كانت أنظمتهما المالية أو السياسية فاسدة وخربة، فكل أموال الكويت لن تصلحها.

أحمد الصراف

حمّل النائب حسين مزيد الحكومة مسؤولية تعامل موظفي جوازات مطار رفيق الحريري مع المسافرين الكويتيين بكل عنجهية. وقال ان الحكومة الكويتية «تدفق» الأموال على لبنان وتشارك في إعماره، لكن سلطاتهم تتعامل مع الكويتيين بشكل غير حضاري، وان أحد موظفي الجوازات يشتم الكويتيين ويهددهم بسحب جوازاتهم ومنعهم من السفر، ويتمادى على الكويت وأهلها. وأضاف متسائلاً: هل هذا جزاء من يساند لبنان في كل الصعاب؟ وختم النائب الفذ تصريحه بتحميل الحكومة الكويتية «الضعيفة» مسؤولية ما يحدث للمسافرين الكويتيين الذين أصبح لبنان لا ينظر لهم ولوطنهم بعين الاعتبار!
لن نشكك في كلام السيد النائب، ولا في عدم منطقية الرواية برمتها، فهذا ما لا يحق لنا، ولكن ما يحق لنا قوله اننا طوال 54 عاما من الزيارات المتكررة للبنان لم نتعرض أبدا أو نسمع بتعرض أي مواطن كويتي لأية تهديدات بمنع سفر أو سحب جوازات أو حتى تعامل بـ«عنجهية» من أي موظف في أي من المنافذ الجوية أو البرية وحتى البحرية اللبنانية، ولسبب بسيط هو حرصنا على احترام ذاتنا والآخرين وعلى التقيد بالأنظمة والقوانين! ومن المتوقع من سلطات أي منفذ حدودي، وفي أية دولة كانت، التعامل بشدة مع أي مسافر يسيء الأدب أو يصر على تجاوز الأنظمة لاعتقاده أنه، لسبب أو لآخر، مميز في وطنه ويحق له بالتالي توقع أن يعامل بتميز مماثل في أوطان الآخرين!
ومن جهة أخرى، من العيب على من يدعي الحرص على كرامة الكويتيين، والنأي بهم عن أن يعاملوا بعنجهية، أن يخاطب الآخرين بعنجهية و«يتمنن» عليهم بما دفعته حكومته لهم من مال لإعمار وطنهم، فما دفع للبنان لم يكن لغرض تحسين تعامل موظفي مطارهم مع النائب مزيد وغيره، بل لأن الواجب الإنساني تطلب ذلك في وقته، ومن السخف الشديد بالتالي مطالبة سلطات مطارات دول العالم، التي قدمت الكويت مساعدات مالية لها، معاملة المسافرين الكويتيين بدون «عنجهية»، فالاحترام الحقيقي لا يمكن فرضه على الآخرين، بل يكتسب من واقع التعامل مع الآخر. ولو جارينا النائب في طلبه وتدخلت حكومتنا وطلبت من موظفي مطار بيروت معاملتنا بدون عنجهية لأننا دفعنا «كم دولار» لإعمار وطنهم، فهل يتبرع النائب مزيد ويطلب من نفسه وزملائه التوقف عن شتم أميركا التي لم تكتف. فقط بإعطائنا مال الدنيا بل أعادت لنا كرامتنا ووطننا يوم مرغ الغزو الصدامي الكريه أنوفنا في تراب الاحتلال لسبعة أشهر طوال؟
* * *
• ملاحظة: نضع هذه الفقرة، بكلمتها، والتي كتبها ولصقها أحد مسؤولي وزارة المواصلات على باب الإدارة، والتي تختصر كل أوضاع الدولة المتهالكة، نضعها برسم الشيخ أحمد الفهد، المسؤول عن تنفيذ خطة التنمية: «على السادة المراجعين عند تعطل خط الهاتف، السبب عطل بالكيبل، وللعلم تصليح الكيبل يحتاج الى فترة زمنية لعدم تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات المتخصصة بالتصليح»، التوقيع: رئيس قسم التركيبات الهاتفية.

أحمد الصراف

يقول «هشام»: لعدم ثقتي بتصريحات وزراء الكهرباء منذ التحرير وحتى اليوم، فقد قمت بتجهيز بيتي بمولّد كهرباء للطوارئ، وكان ذا فائدة لأكثر من مرة، ولعدم الثقة نفسه قمت بتجهيز برادات الشركة بمولد كهرباء احتياطي كبير، وقد أنقذ سمعتي وحفظ بضائعي من التلف بسبب استمرار حالات انقطاع الكهرباء عن المناطق الصناعية والتخزينية بالذات، وللسبب نفسه دعمت بدالات هواتف الشركة ببطاريات اضافية لكي تعمل عند انقطاع الكهرباء عنها، كما قمت بتوزيع عشرات الهواتف النقالة على موظفي الشركة لمواجهة انقطاع الخدمة الهاتفية، وما أكثر انقطاعها، كما زودت اجهزة الكمبيوتر ببطاريات دعم مماثلة، وقمت بتركيب انظمة سولار لتسخين المياه في البيت والشركة، كما قمت بتركيب شبابيك سقف sky lights في مكاتب الشركة لادخال اكبر كمية من النور عند انقطاع التيار الكهربائي، وللتخفيف من استهلاك الكهرباء قمت بوضع مكيفات مائية Desert cool في البيت والمكتب، كما قمت ببناء خزانات مياه جوفية لمواجهة انقطاع المياه المتوقع، وقمت بتركيب محطة تحلية مياه في الشاليه، اضافة لاكثر من مائة كرتون قناني مياه معدنية للطوارئ، تستبدل بصورة دائمة، وهكذا مع الكثير من الامور الاخرى، بحيث يقل اعتمادي على ما توفره الحكومة من خدمات، ناهيك انني لا اسافر على طائراتها ولم ارسل ايا من ابنائي لمدارسها، وكل ذلك لشكي في قدرة الحكومة على الاستجابة لاي طارئ يلم بنا من حيث لا ندري، وتجربة الغزو، التي لم نتعلم منها شيئا، خير دليل!
قد يكون هشام مبالغا في شكوكه، ولكن هل يلام في ضوء ما نراه من تردٍ يومي في الخدمات الحكومية وحركة المرور؟ فهو، وفق ما أخبرني، ينطلق في شكوكه من تجاربه في نصف القرن الماضي، حيث لاحظ انه كلما زاد عدد السكان تردت الخدمات اكثر، وهو يعتقد بالتالي ان شكوكه في ازدياد مع ما تسرب حتى الآن من ارقام عن خطة الوزير الشيخ احمد الفهد التي تهدف لصرف عشرات مليارات الدولارات على مشاريع تنموية ضخمة، والتي سبق ان تكلمت عنها كل الحكومات السابقة وطفح كيل مناقشتها وقتلت بحثا منذ 30 عاما، والآن وبعد كل هذا البيات او الموت الاداري، استيقظت الحكومة، على دقات طبول نائب رئيس الوزراء، وشدت حيلها ساعية لتعويض سنوات الضياع واللحاق بركب من سبقنا.
وهنا اعترف بأنني، كمستثمر ورجل اعمال، اميل ماديا على الاقل، لتأييد خطة الحكومة الرامية لخصخصة عدة انشطة وقطاعات حكومية وصرف المليارات على مشاريع التنمية، فحصتي من خراج هذه المشاريع والخصخصة ستصلني، وتفيض، ولسنوات طويلة قادمة، ولكنني والحق يقال متخوف من الكثير ،واشارك هشام شكوكه ان من ناحية المصير الذي سيواجه الكثير من المواطنين الذين سيفقدون اعمالهم نتيجة الخصخصة او من ناحية قدرة الجهاز الحكومي الاداري او البنية التحتية او اجهزة وزارات الاشغال والشؤون والتجارة والداخلية على مواجهة كل هذا الفيض من الأعمال الجديدة، وهي الغارقة حتى آذانها في لجة أوضاعها المهترئة! كما أنه ليس بإمكان شركات المقاولات الحالية، أو غالبيتها، استيعاب حجم الأعمال الانشائية والفنية القادمة، مما يعني الحاجة لاستيراد التقنية من الخارج والمدعومة بعشرات آلاف العمالة الاجنبية، وهذا سيساهم اكثر في الضغط على الخدمات المتعبة وفي زيادة خلخلة التركيبة السكانية وتفشي عدم الامان، وزيادة ارباح المتاجرين بالبشر.. وما أكثرهم!

أحمد الصراف