سامي النصف

الرحلة الأميرية ومشروع الخصخصة

تعقيبا على مقال الأمس عن فاجعة الطائرة الپولندية، أخبرني الصديق الكابتن حسام الشملان بقصته مع الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد والتي تظهر توجها معاكسا تماما لما قام به الرئيس الپولندي ليخ كاتشينسكي الذي تسبب تدخله، كما يعتقد، في قرارات الطيار في الكارثة الجوية الأخيرة التي حدثت في الغرب الروسي.

كان الكابتن حسام يقود الطائرة الأميرية المتجهة الى اسطنبول التركية ولاحظ بعد الهبوط وجود 5 طائرات هيليكوبتر تنتظر الوفد كي تقله للقصر الجمهوري بالبلد، توجه الكابتن لسمو الأمير الراحل وأبلغه بأنه شاهد على رادار الطائرة وجود غيوم وعواصف رعدية تتجه سريعا للمطار، لذا لا ينصح سموه والوفد باستخدام تلك الطائرات، لم يعلق الأمير الا ان الكابتن لاحظ بعد قليل تحليق الطائرات دون الوفد الذي احضرت له على عجل عدة سيارات من المطار استخدمت في الانتقال للمدينة.

بعد العودة للكويت ذهب الكابتن لزيارة الشيخ سعد العبدالله في ديوانيته المسائية يوم الاحد والذي قال له امام الحضور ان الامير اخبرهم اثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء ذلك الصباح، بأن كابتن الطائرة استخدم معهم صلاحياته الفنية وانهم استمعوا لنصحه وتوجهوا بالسيارات للمدينة ومروا خلالها بالجو العاصف الذي حذر منه الكابتن، أمير بعكس الرئيس لا يستمع فقط للنصح الفني، بل يجعله وسيلة للثناء على من تقدم به له.

يناقش اليوم قانون الخصخصة، وهناك بعض الامور التي يجب ان توضع في الحسبان «قبل» تطبيقه وتفعيله أولها ان الخصخصة ليست الحل السحري لمشاكل الادارات الحكومية الفاسدة والمترهلة، فإن كانت هناك مشاكل في «الكويتية» أو أي قطاع خدماتي آخر بالدولة فالحل لا يكمن في القفز الى الامام والدعوة للخصخصة كبديل لعمليات الاصلاح الحقيقية الواجبة في قطاعات الدولة المختلفة، وأذكّر هنا بدراسة مختصة مهمة للأمم المتحدة تحدثت عن ان الحل المناسب لمشاكل الادارة في الدول يكمن في وضع الادارات الكفؤة الأمينة في مواقع المسؤولية بالادارات الحكومية حتى تخلق حالة تنافس وتسابق في الانتاج بين القطاعين العام والخاص ويسهل بيعها عند حاجة الدول للسيولة المالية.

ان حل صداع الرأس لا يكمن في قطعه، والقطاع الخاص في الكويت لا يقل فسادا وترهلا وتفشيا للواسطة والمحسوبية عن القطاع العام، بل انه يقل في كثير من الاحيان انتاجية عنه (انظر تجربة الشركات الورقية)، لذا فتغيير الملكية قبل الاصلاح لن يحل شيئا وهو أقرب للمستجير من الرمضاء بالنار، ان هناك فارقا كبيرا بين الخصخصة في أميركا وبريطانيا والدول الاخرى والخصخصة في الكويت، حيث سيبقى الاميركي أو الانجليزي يعمل في القطاع المعني سواء كان عاما أو خاصا.

أما في الكويت فيعمل 98% من الكويتيين في القطاع العام و98% من غير الكويتيين في القطاع الخاص الذي لا تزيد نسبة الكويتيين فيه على 2%، وتظهر تجارب الخصخصة السابقة ان اعداد العمالة الكويتية تناقصت في احداها بنسبة 90% (من 360 موظفا الى 30) بينما وصلت في القطاع الآخر الى 0%، ان دواء الخصخصة في الكويت أكثر ضررا من امراض القطاع العام مجتمعة ولنا عودة لهذا الموضوع المهم في القادم من الايام.

آخر محطة:

(1) يجب ألا يعامل ويقابل خطأ الاستعجال بالخصخصة وعدم مشاورة القطاعات المعنية بخطأ أكبر هو التجمهر والتظاهر والرفض المسبق لكل ما يطرح حول الخصخصة، الديموقراطية تقوم على الحوار الهادئ والاقناع لا على التشنج وفرض الآراء الذي يدل على ضعف الحجة.

(2) نهج الخصخصة المقترح سيضر بالمواطنين في القطاع العام والمقيمين العاملين في القطاع الخاص لنزوح الاولين نحو وظائفهم بينما ستضمن الحلول المتأنية العاقلة الكسب والربح لكل الاطراف.

حسن العيسى

عن اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات

جاء في صحيفة أوان الإلكترونية أن مجموعة من المحامين والكتاب بصدد تأسيس لجنة للدفاع عن حرية التعبير، وجاء في بيان التأسيس "… إن مناصرتنا وتضامننا مع الكاتب الجاسم لا تأتي نصرة لشخصه، بقدر ما ننطلق من واجبنا الوطني في الدفاع عن الحريات، والاعتراض على أسلوب الملاحقة السياسية الذي تستخدم فيه ذرائع قانونية"، وكان هذا أكثر ما يهمني من بيان اللجنة، فكثرة الدعاوى الجزائية والمدنية المرفوعة على الزميل الجاسم، وفداحة مبلغ الكفالات المالية تصلح أن تكون مناسبة والظرف الزماني لخلق مثل هذه اللجنة، لكنها لا يصح أن تكون مبرراً لديمومتها، فالقضية ليست هي الجاسم ولا غيره، وإنما هي مبدأ حرية التعبير وإقامة الحدود الفاصلة بين حق النقد للموظف العام وجرائم  السب والقذف، وإذا كانت أحكام المحاكم تفصل وتقيم الحدود بينها فإن منطقة الظلال واللون الرمادي بين الأمرين تتغير من وقت لآخر حسب اجتهادات المحاكم والفقهاء، وحسب الظروف السياسية التي أملتها من مكانة الشاكي أو وقتها الزمني أو وضع الدولة على سلم التقدم والديمقراطية والحريات.
وحكمت مرة محكمة النقض المصرية "… كان يمكن أن يكون القذف مباحاً حتى ولو استعمل فيه قوارص الكلم مادام النقد بناء وتتحقق فيه المصلحة العامة للمجتمع، ويرجع ذلك إلى دور الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية. إذ ترجع علة ذلك إلى أهمية دور الموظف العام أو من في حكمه، ومن المصلحة العامة وضعهم تحت الرقابة الصحافية، وذلك لمنع وجود انحرافات أو فساد في أعمال الموظف العام أو من في حكمه".
مهمة هذه اللجنة لا يجوز أن تكون ردود أفعال على قضية ضد ناقد أو كاتب، بل يجب أن تضع قضيتها الكبرى هي نصوص "دراكو" المبثوثة في قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر الأخير… مهمة اللجنة أن تكون فعلاً مبادراً لا ردود فعل، فكما لدينا نصوص قانونية تنهش من حق النقد وتنتقص من حرية التعبير، لدينا ممارسات وواقع متخلف معشش في مؤسسات الدولة والمجتمع، فهناك قوى التزمت الديني ومحتسبة القرن الواحد والعشرين حين يهرولون إلى غرف النيابة العامة، وكأن لديهم تفويضاً إلهياً بكتم كل نفس يتحرك خارج أغلال النص… ولدينا تخلف اجتماعي كبير لا يقيم وزناً للفكر، لا يدرك معنى حرية العقل… ولدينا سطوة أصحاب رأس المال وسادة النفوذ السياســـي حين يهيمنــون علــى دور النشر ويوظفون مرتزقة الكلمة كـ "زلمات" تمجد بطولاتهم الزائفة وتمسح الجوخ لسيادتهم… لدينا الكثير والكثير في هذا الزمن الأغبر… هو زمن شراء الذمم وتجميل وجوه الفساد القبيحة… وكم نحن في حاجة إلى قلة من الأحرار… تعرف أن تقول كلمة "لا" كبيرة في خضم تيار الضياع.

احمد الصراف

فروقات الحضارة

يشرفني ان اقف امامكم اليوم في حفل تخرجكم في افضل جامعة بالعالم، والحقيقة انني لم أنه. دراستي الجامعية قط، فبعد 6 أشهر من التحاقي بالدراسة قررت ترك الجامعة، وهذا القرار اتخذ حتى قبل ان اولد، فقد حملت بي امي وهي طالبة في الجامعة، وبسبب ظروفها الصعبة قررت عرضي للتبني، وكان شرطها الوحيد ان يكون المتقدمون لذلك من خريجي الجامعة، ووقع الاختيار على محام وزوجته، ولكن في اللحظة الاخيرة غيّرا رأيهما لرغبتهما في تبني بنت بدلا من صبي. هنا قام المستشفى بالاتصال بوكالة التبني التي اختارت عائلة اخرى لكن والدتي رفضت توقيع التنازل لانهما لم يكونا من خريجي الجامعة، وفي النهاية رضخت للامر بعد تردد وبعد ان تلقت وعدا منهما بأني سأتلقى تعليما جامعيا، وبعد 17 عاما دخلت الجامعة ولكني سرعان ما اكتشفت ان رسومها استنفدت كامل مدخرات والدي، فتركت الدراسة لانني لم اكن اصلا سعيدا بما كنت ادرسه، وهذا جعلني اشعر بالقلق من المستقبل، ولكن قرار الترك كان الافضل الذي اتخذته في حياتي.
مررت وقتها بفترة صعبة فقد كنت انام على الارض عند صديق وادرس بعض المواد، وادفع ثمن طعامي مما كنت احصل عليه من تأمين اعادة قناني الكولا الفارغة. وفي مساء كل احد كنت امشي مسافة 10 كيلو مترات لتناول وجبة مجانية في معبد «هاري كريشنا». وقد التحقت في تلك الفترة بدورة تعلم الخط، وساعدني ذلك بعدها بعشر سنوات عندما كنا نصمم اول كمبيوتر «ماكنتوش»، حيث ادخلت فنون الخط على كمبيوتر «ماك»، وكان الاول من نوعه بتقنية حساب المسافات المناسبة بين مختلف احجام الحروف، وهي التقنية التي نسختها مايكروسوفت لاحقا وجعلتها Windows، ولو لم أترك الجامعة وألتحق بدورة بسيطة في تعلم فن الخط لما كان للكمبيوترات الشخصية ما تتمتع به اليوم من خيارات خط هائلة.

***
كانت هذه فقرة قصيرة، مترجمة بتصرف، من كلمة «ستيف جوبز» Steve Jobs رئيس شركة «ابل» للكمبيوتر، والرجل الذي يقف خلف مئات الاختراعات، والذي يتكرر اسمه منذ سنوات ضمن قوائم الشخصيات الاغنى في العالم، والتي ألقيت امام حشد من طلبة جامعة ستانفورد في يونيو 2005، وبينت الكثير من جوانب شخصيته الفذة. كما بينت مقدار الفارق الانساني الذي يفصلنا عن الغرب، وكيف ان للكثير من القيم، كالاسرة والعائلة والشرف، اوزانا تختلف من شعب الى آخر.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

فقر… فساد… فضائح… فتنة

 

لا أعلم كيف سيكون حالنا لو أن بلادنا كانت أكبر من ناحية المساحة الجغرافية ثلاثة أو أربعة أضعاف مساحتها الحالية؟ وقد زاد عددنا الى ما يتراوح بين 3 الى 4 ملايين (ولا سيما عددنا الأصلي كبحرينيين أبا عن جد، مع الاحترام لكل المجنسين الذين التحقوا بنا باستحقاق ووفق القانون، وليس وفق العشوائية)، وازداد النشاط التجاري وجاء الخير وانتعشت البلاد والعباد.

لا أدري كيف سيكون حالنا وقتذاك، طالما نحن بلد تجاوز المليون بخمسين ألف نسمة، ونعاني من شح الموارد ومحدوديتها وتزايد الضغط عليها وعلى الخدمات ووسط كل ذلك يضربنا الفقر والفساد والفضائح والفتنة من كل حدب وصوب، زد على ذلك، أن قضية (شجار عراد) لم تنته بعد، لتلحقها مباشرة قضية (شجار سترة – الرفاع الشرقي).

كل اللوم يقع عليك يا حكومتنا… اللوم كله، كيف؟ لأن كل تلك المفردات التي تبدأ بحرف (الفاء) سببها (فرار) كل من يخطئ ويختلس ويسرق ويثير الفتن الطائفية ويدمر ويخرب ويحرض ويظلم خلق الله، يفر من القانون ومن العدالة ولربما وجد من يطبطب على كتفه ويمسح على رأسه مثلما نريد نحن كمواطنين من حكومتنا أن تمسح على رؤوسنا! فنحن بمثابة أيتام يتوقون للخدمات الإسكانية والتعليمية والرواتب المجزية والخير الوفير.

قلت ذات يوم: «اللصوص يسرقون، لكن اللوم سيقع على رأس الحكومة لا محالة؟»، وأضيف أن المحرضين يحرضون ودعاة الفتنة يشعلون النار والظالمون يظلمون، وكل أولئك أنت المسئولة عنهم يا حكومتنا الرشيدة، اضربيهم بيد من حديد.

بعض من يخونون الأمانة، ويستغلون مناصبهم ويلعبون على كراسيهم، يسرقون، فينكشف المستور، ومن ثم تتلاقف ألسنة الناس أسماءهم حال تقديمهم الى المساءلة القانونية، لكن اللوم سيقع حتما على رأس الحكومة؟

مسئولون أجانب في شركات كبرى، يأتون الواحد تلو الآخر، ليملأوا كروشهم وجيوبهم وحساباتهم في بنوك الخارج، ويملأوا (بعض) الصحف هرجا ومرجا بإنجازاتهم الكاذبة وجهودهم الجبارة في تحقيق الربحية وإعادة الربحية، وتجاوز الخسائر ودخول مرحلة المستقبل، ثم نسمع، ويا غافل لك الله، عن أن فلانا «فر» من البلاد، و»فلتانا» «شال عليه»!

متنفذون و»مسيطرون» يتجاوزون الحدود، فيستولون على أراض وساحات وبحور وبساتين، وهناك من يتخاذل معهم في الخفاء، وتجري الأمور على خير ما يرام، لكن في النهاية، ستتلقى الحكومة ثورة الغضب.

اعتقد من الأهمية بمكان، أن تصب الحكومة ثورة الغضب على كل من يزعزع كيان البلد، ومن يحرض على القتال الطائفي ويدعو لهدم مذهب طائفة، أو يستغل منصبه لسرقة المال العام، ولطالما ملف الأراضي والفساد مفتوح، فلنر المزيد من الأبواب والنوافذ التي تفضح كل من يستحق الفضيحة، لا ترحميهم يا حكومة، وارحمينا نحن المواطنين.

سامي النصف

حادثة «الپولندية».. الرئيس جانٍ أم مجني عليه؟!

بعد حادثة الطائرة الأفغانية في مطار غاتويك البريطاني في ديسمبر 1969 والتي قام خلالها الطيار بمحاولة النزول رغم إبلاغ البرج له بانعدام الرؤية مما نتج عنه تحطم الطائرة ومقتل ركابها، قررت سلطات الطيران المدني في أغلب بلدان العالم نزع صلاحية النزول من عدمه من يد الطيار حال وصول مستوى الرؤية الى حدود دنيا معينة بل ومعاقبته إذا حاول النزول.

وينصح أغلب خبراء سلامة الطيران بعدم الهبوط في المطار إذا فشلت عملية النزول لمرتين متتاليتين، والسبب في ذلك ان كثيرا من حوادث الطيران تمت بعد تلك المحاولتين نظرا للإجهاد الذي يصيب الطيار، إضافة إلى تناقص الوقود بسبب تكرار المحاولة والذي يضيف عاملا نفسيا يرغم الطيار على الهبوط بأي ثمن، كما أن ذلك التكرار يعني أن للطيار أسبابا خاصة أو عامة تجعله يود النزول رغم المخاطرة في ذلك المطار المحدد، ظاهرة ((FANTASY OF DESTINATION التي سبق الحديث عنها.

كانت الرؤية في مطار سمولنسك العسكري الروسي شبه معدومة إضافة إلى قصر ممر النزول وعطل جزئي في الأجهزة الملاحية وإشكالية اللغة بين مراقبي البرج الروس والطيار الپولندي، وقد سمح البرج للطيار بتكرار محاولة النزول رغم انعدام الرؤية، وكان يفترص أن يأمره بالتوجه إلى مطاري مينسك أو موسكو بالقوة وقد حاول الطيار النزول 3 مرات وتحطمت الطائرة في المحاولة الرابعة.

وكان الرئيس الپولندي الراحل ليخ كاتشينسكي قد حاول في أغسطس 2008 أن يأمر كابتن طائرته المتجهة الى تبليزي عاصمة جورجيا بالنزول رغم خطورة الأوضاع الأمنية هناك قائلا له «أن تكون طيارا يعني أن تكون شجاعا».. ولما رفض الكابتن غريغوز بيتوكاز ذلك الأمر هدده الرئيس بالمحاسبة والعقاب حال العودة لوارسو إلا أن الجيش منحه ميدالية تقديرا لقراره بعد ذلك.

لذا يعتقد بعض المحققين أن كابتن الطائرة اركادوز بروتسوك إما قد تسلم أوامر مباشرة من الرئيس بالنزول رغم الأجواء، وهو أمر قد يكشفه الصندوق الأسود، أو أنه تذكر إشكالية زميله فقرر من ذاته أن يكرر المحاولة حتى لا يعنّفه الرئيس أمام الوفد الرفيع المرافق، ويضاف لذلك خصوصية المناسبة التي يرقبها الشعب الپولندي قاطبة وهي الاحتفال بذكرى مقتل 22 ألف ضابط پولندي أبادهم الطاغية ستالين في غابة كاتين عام 1940 إبان تحالفه المبكر مع هتلر.

ومما يثار في پولندا هذه الأيام دون بينة أن الروس عطلوا أجهزة الملاحة حتى تتجه الطائرة لمطار آخر لمنع ذلك الاحتفال الذي يعتقد أن الرئيس الپولندي اليميني كان سيطالب خلاله باعتذار رسمي من موسكو ودفع تعويضات عن تلك المذبحة، وأن ذلك قد يكون سببا مضافا لفرض الرئيس عملية النزول على كابتن الطائرة.

آخر محطة:

(1) لايضاح الحقيقة، الخبر الذي نشرته «الأنباء» على صفحتها الأخيرة قبل أيام يختص بطيار كويتي «متقاعد» لا يعمل حاليا ومن ثم فهو لا يتحدث عن ممارسته للطيران هذه الأيام، وعليه اقتضى التنويه كي لا يظلم ذلك الطيار ولا يظلم الطيارون الآخرون.

(2) والشيء بالشيء يذكر، يخبرني طيار عراقي صديق بأن عدي صدام حسين كان يرغم طياري الطائرة العراقية الجامبو التي تقله وصحبه، على شرب قنان من الخمر أثناء الرحلة، وكان الطيارون يتناوبون الذهاب للحمام لإفراغ ما في جوفهم. الأمة كانت ستترحم على صدام لو حكم ابنه عدي!

احمد الصراف

الليبرالية والذكاء البشري

بعد فترة قصيرة من قيام إحدى الصحف المحلية بنشر مقال مثير للاشمئزاز والتقزز لأحد كتابها اتهم فيه الليبراليين بأنهم يمارسون الجنس مع بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم، نشرت مجلة «ناشيونال جيوغرافكس» المرموقة مقالا في عدد مارس الماضي لخصت فيه بحثا سبق أن نشر في دورية Social Psychology Quarterly للبريطاني ساتوشي كنازاوا، أستاذ علم النفس التطوري في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، حيث ذكر فيه أن الذكاء، وخاصة ما تعلق منه بقدرتنا على حل المشاكل التي تواجهنا فجأة ومن ثم التفكير بطريقة منطقية للتعامل معها وحلها، له جانب جديد لم ينتبه اليه أحد من قبل. وأعطى مثالا على ذلك كيفية التعامل مع حادثة نشوب حريق مفاجئ في الغابة، فكارثة مثل هذه نادرة الوقوع في حياة سكان مجتمعات كثيرة، ولا تحدث يوميا، وبالتالي فإن الاستجابة لها لم تكن يوما من الأمور التي اعتاد أسلافنا على التعامل معها بصورة مستمرة، فلم تنقل لنا تجاربهم معها من جيل لآخر، خصوصا أن النجاة من الحريق والتعامل معه يتطلبان عادة القدرة على اتباع أسلوب تفكير جديد ومن ثم تملك الإرادة على تجربة تلك الطريقة، وهنا يصف البروفيسور كنازاوا الذكاء العقلي بأنه الميل نحو اتباع قيم وخيارات اجتماعية غير مألوفة، وهذا باعتقاده يخلق لدى الأذكياء ميلا أكبر لتبني قيم اجتماعية وتصرفات أكثر حداثة وجدية في حياة البشر، كالليبرالية والحرية الدينية ورفض الخلود للنوم المبكر، ضمن أمور كثيرة أخرى. كما لاحظ أن أفراد هذه الفئة لا يميلون الى تعدد علاقاتهم الزوجية، كما أن رفضهم للمؤسسات الدينية المتزمتة يجعل عقولهم تتعامل بطريقة أفضل مع مستجدات الحياة.
وقد قام العالم كنازاوا بإجراء تجربة أخضع فيها عددا من الطلبة المراهقين لاختبارات ذكاء نموذجية يمكن من خلالها قياس مستويات ذكاء كل واحد منهم. وقام بعد سبع سنوات بمقابلة الطلبة أنفسهم وسؤالهم عن معتقداتهم الدينية والسياسية فتبين له أن أولئك الذين اعترفوا بأنهم أكثر ليبرالية دينيا وسياسيا هم الذين سبق ان حصلوا على درجات ذكاء أعلى من غيرهم في تجربته السابقة. وعلى الرغم من أن الفارق بين الطلبة الليبراليين الأذكياء وغيرهم لم يزد في المتوسط عن 11 نقطة فإن هذه النقاط باعتقاد البروفيسور كنازاوا كافية لتحديد الفرق.
فالليبرالية بنظره، في جزء منها، تعني الاهتمام العميق برفاهية وسلامة عدد كبير من البشر الذين لا نعرفهم والذين ربما لن نلتقي بهم في حياتنا، وهذا الاهتمام بحد ذاته مفهوم جديد على الجنس البشري. فتاريخيا كان الإنسان، حتى فترة قصيرة، لا يهتم بغير عائلته المباشرة وأصدقائه، ولم يكن للغرباء نصيب لديه، ولكن الوضع في عالمنا اليوم تغير بشكل جذري وأصبح أكثرنا ليبرالية أكثرنا اهتماما بقضايا البيئة ورفاهية وسلامة الشعوب الأخرى، والعكس صحيح!!
وجهة نظر قابلة للنقاش.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

يا ارنبتي الارنوبة


آسف، مُنعت مقالة الأحد الماضي من النشر، فقد رآها ناشر هذه الصحيفة، النائب السابق الزميل محمد الصقر مقالة تجريحية، ورأيتها أنا توضيحية، وأصر كل منا على رأيه، وثبت على موقفه، فأغلقنا الشارع العام، وتوقفت حركة المرور، فهو يابس الدماغ، وأنا ناشف الدماغ، لذا فعل كلٌّ منا ما يمليه عليه رأسه، فكتبت أنا المقالة، ومنع هو نشرها. وعند النقاش عرض عليّ فكرة: «هاجمني أنا وسأحتمل وسأنشر»، فأجبته: «الحدود الدنيا من الأدب والذوق تمنع، ثم إن القنابل يجب ألا تثور في مخازنها».

ولو كنت أعلم أن إيقاف مقالة أو مقالتين سيتبعه رد فعل كهذا، يرضي الغرور الكامن في صدري، وينشر الحبور في أرجائي، لفعلتُ منذ الأزمنة السحيقة، بعدما وصلتُ إلى مرحلة يتهمني فيها أصدقاء السوء بالبلادة الشعورية، فلا مادح يفرحني ولا قادح يجرحني. وهنا لا يسعني إلا أن أقول ما قاله الشيخ المواطن علي الجابر الأحمد الصباح في مثل هذه المواقف الصعبة، في مطلع قصيدته التائية العظيمة: «يا أرنبتي الأرنوبة يا حلوة يا حبوبة»، وهي قصيدة تدخل من باب الرثاء وتخرج من باب الهجاء إلى أن تستقر في باب «الحداء»، حداء الحرب.

وكانت الحروب في السابق تعتمد على شعر الحداء لبث الحماسة في روح الفرسان، وكان سيف بن ذي يزن، الملك اليماني الشهير، قبل بدء كل معركة، يستعرض جيشه على ظهر حصانه، ثم يصرخ بأعلى صوته وهو يشير بسيفه إلى أعدائه: «يا أرنبتي الأرنوبة»، فيرد العساكر بصوت واحد يهز الجبال والسهول والوديان: «يا حلوة يا حبوبة»، ويكرّون على عدوهم كرّ الأسود الجائعة، فتتساقط الجثث وتحوم الغربان ويتعالى صوت الثكالى.

الشعر قاتل، واسألوا المرحوم أبا الطيب المتنبي الذي عَرَضَ له كمين أثناء مسيره من شيراز إلى بغداد، هو وخادمه وابنه، فأمرهما بالهرب، فسأله خادمه العجوز بنذالة: ألست القائل «الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟»، فأجابه المتنبي: «قتلتنا قتلك الله»، أي «رحنا فيها»، وكرّ على أفراد الكمين، فقطّعوه بسكّين المطبخ.

وكان أحد الصعاليك العرب، أظنه الأخ تأبط شرّاً – صاحب قصيدة «لعمر أبينا ما نزلنا بعامر» – لا يكر على خصومه إلا بعد أن يتغنى بمعشوقتيه، الخمرة ومحبوبته الغانية السمراء، قاتله الله، فيمتدح جودة الأولى وأرداف الثانية. وكانت عورته تظهر في الحروب، إذ لا يعترف بـ «الأندر وير»، الملابس الداخلية، لأنه صعلوك سفري، سيليكو. وكان زعيم قبائل يام، الفارس الخالد راكان بن حثلين، قبل المعركة يتغزل شعراً -فقط- بمحبوبته، ذات النحر البراق، وذات الشعر المعثكل، فتهتز الصفوف وتغلي دماء الرجال في عروقهم. والفارس الشيخ المواطن علي الجابر يدرك ما للشعر من أثر، لذا نظَمَ قصيدتيه الخالدتين بعد تحرير الكويت: «قطوتي يا قطوتي»، و»قم تقمقم ريحتك فطيس»، قبل أن يلحقهما ويعززهما بمقالاته التي كتبها بماء الذهب واللهب.

والألسنة عناوين، وكلام الرجل يرفع البطانية عن قلبه ويكشف معدنه، ومقالات المواطن الشيخ تدل على أنه رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة على ظهرها، وأن مستقبل البلد بخير وبصحة وبعافية. وكان سعادة المواطن محافظاً للجهراء قبل أن يتولى محافظة العاصمة، وقد يتولى محافظة الفروانية عما قريب. وعلى أكتاف العظماء من أمثاله تتكئ الدول، وتنهض الشعوب، وتستقر الأنفس الهائجة. فلله دره. 

حسن العيسى

هيبة الدولة والكيل بمكيالين

لماذا كان حلالاً على الإيرانيين حراماً على المصريين؟ هذا سؤالنا إلى وزارة الداخلية التي أبعدت عدداً من المصريين الذين تجمعوا سلمياً أمام سفارة دولتهم تأييداً للبرادعي، لكن هذه الوزارة لم تحرك ساكناً حين حدث قبل عام تقريباً أن تجمع عدد من الإيرانيين أمام سفارة دولتهم، معبرين عن سخطهم لنتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية… فهل كانت وزارة الداخلية تكيل بمكيالين هنا؟
لا أحد يجادل السيد وزير الداخلية حين يستند إلى نص المادة 12 من المرسوم  رقم 65 بقانون بشأن الاجتماعات العامة، والتي تحظر على غير المواطنين المواكب والتجمعات والمظاهرات، ولا أحد ينكر سلطة الدولة في الإبعاد الإداري  دون مرجعية لسلطة القضاء، فتلك نصوص قانونية تخول الإدارة "السلطة"، لكنها لا تمنحها الشرعية الدستورية وتناقض أبسط مبادئ حقوق الإنسان في حرية  التعبير.
من حقنا أن نقيس، وليس هذا قياساً مع الفارق، ماذا لو صنع عدد من الدول الأوروبية، وحتى بعض العواصم العربية، مثل صنيع الكويت حين خرجت مظاهرات من مواطنين كويتيين وغيرهم تندد بالاحتلال الصدامي للدولة عام 90؟ ماذا لو أبعدت بريطانيا المتظاهرين الكويتيين إلى المحافظة 19 عام 90؟ الوقائع تختلف فليست القيادة المصرية تشابه نظام صدام الدموي، ولا يصح المقارنة بينهما تحت أي ظرف كان، لكن بالنسبة إلى الكويت فمبدأ المساواة في المعاملة بين الوافدين يجب أن يكون واحداً، ويجب التفرقة بين الاحتكام إلى نص القانون والتعسف في تطبيق النص القانوني، وقد تعسفت وزارة الداخلية في قرارات الإبعاد للمواطنين المصريين، وأساءت إلى صورة الكويت بالخارج في ملف حقوق الإنسان، وكان يتعين على هذه الحكومة أن تعي أن مبدأ سيادة الدولة لا يعني فقط ممارسة السلطة دون وصاية عليها من أحد، بل يعني قبل ذلك هيبة الدولة واستقلالها في قراراتها بما يتوافق مع حقوق الإنسان دون التأثر بضغوط ما أياً كان مصدرها.

احمد الصراف

الفصل العنصري والوجدان الشيعي

يصعب على الكويتيين ممن كانوا بوعيهم أثناء وقوع تجربة الغزو والاحتلال الصدامي للكويت ان ينسوا بسهولة الموقف المخزي لنسبة كبيرة من الشعب والقيادة الفلسطينية من قضية احتلال وطنهم، وكيف وقفوا، واهالي غزة بالذات، مع صدام وغنوا وزغردوا متمنين الفناء للكويت والموت لشعبها والحرق لآبار بترولها، ولكن لا يمكن لحالة العداء والحقد ان تستمر الى الابد، وخصوصا على ضوء ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد على ايدي اعدائهم من يهود وعرب، وعلى ايدي بعضهم في المقام الاول، فلا توجد نفس فيها ذرة من الانسانية لا تكترث لما يعانيه الشعب الفلسطيني من صنوف التنكيل والعذاب والحرمان من ابسط ضروريات الحياة، فما يحدث جريمة يشارك بها الجميع، وعلى رأس هؤلاء حركة حماس، ومن يقف وراءها من الاخوان المسلمين وانظمة كايران وحزب الله وغيرهم.
وفي مسعى لتأييد الحق الفلسطيني انتشرت على الانترنت رسائل كثيرة معبرة، تبين مدى معاناة الشعب الفلسطيني على ايدي الجنود الاسرائيليين. (والغريب، او العكس، ان أغلبية منتجي ومخرجي هذه الاعمال العالية الجودة، هم يهود وغربيون) وكيف ان اسرائيل لا تختلف عن نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب افريقيا، وكيف ان الجدار العازل هو عنوان الفصل! ولكن لو وجد الاسرائيليون لأنفسهم عذرا في ما يقومون به ضد اعدائهم الفلسطينيين، فهل لدى بقية الدول العربية، والاسلامية، اي عذر في اتباع انظمة فصل عنصرية، بدرجة أو اقل، مع مواطنيها؟
فحكومة السودان مثلا، التي تحصل على نصف عائدات النفط من حقول بترول الجنوب، المسيحي في غالبه، لا تنظر، وفق تقارير الامم المتحدة، إلى الجنوبيين الا كمواطنين من درجة ادنى ومصدر للرقيق، اما في موريتانيا فهناك طبقة الاسياد، وغالبا من العرب، وطبقة الرقيق، وأغلبتيهم افارقة سود، كما تتبع كل دول مجلس التعاون تقريبا نوعا او اخر من الفصل العنصري، وتحظر على فئات محددة وكبيرة من شعوبها تولي مناصب او اعمال معينة، او حتى دخول مناطق محظورة، فعندما تختفي الديموقراطية يصبح كل شيء ممكنا، فما الفرق بين نظام فصل عنصري ونظام صدام وزمرته الذي استمر جاثما على صدر العراق ثلاثين عاما؟ وكيف يمكن ان نصف إسرائيل بأنها دولة عنصرية، وقد تكون كذلك، ونظام زوار الفجر متبع بتقنية مخابراتية عالية في أغلبية دولنا؟ وكيف تقبل اسرائيل، العنصرية، لمواطنيها من عرب مسلمين ومسيحيين ودروز ان يكونوا اعضاء في برلمانها، ويحققوا ما شاؤوا من ثروات، وان يشاركوا من دون خوف من الاعتقال، في مختلف التظاهرات المناوئة للحكومة، والاوضاع في دولنا غير ذلك تماما، حيث ترفض أغلبية انظمتنا حتى الاعتراف بوجود من يختلفون عنهم ديانة، كاتباع الاقلية المسيحية التي تلقى التجاهل غالبا لدينا، والافناء الذي يتعرض له مسيحيو العراق وايران، والعزل الذي يتعرض له اقباط مصر؟ وكيف يصبح النظام في اسرائيل عنصريا ودستور الجمهورية الايرانية الاسلامية الذي ينص صراحة على ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون من مذهب شيعي محدد، غير عنصري؟
ومتى كان لفلسطين اهمية في الوجدان الشيعي، والايراني بالذات، وكل الادبيات الدينية لا تعطي للقدس او المسجد الحرام، مثل تلك الاهمية التي تعطيها لاماكن مقدسة اخرى، ام انها السياسة وألاعيبها؟

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

خوش مسج بوفهد


لا أتفق مع السيد علي جابر الأحمد الصباح فيما خطته يداه حول مسألة ازدواجية الولاء لبعض المواطنين الكويتيين الذين حصرهم في منطقة معينة، نعم قد يكون هناك من يخالف القانون في الكويت، وما أكثرهم، دون تحديد انتماءاتهم العرقية والعقائدية، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن كل من يخالف القانون لا يدين بالولاء للوطن. ولكي لا تتشتت حروف المقال لتفسيرات وتأويلات غير مقصودة، فإني بلا شك أرفض أن يكون هناك ازدواجية في الجنسية لأي كويتي وهو الأمر المرفوض قانونا، وكل من يدافع عن التعدي على القانون هو أيضا متعدٍّ عليه ومنتهك له. ليس هذا ما أود قوله في هذا المقال، ولا قضية محسومة كازدواجية الجنسية هي الديدن، لكن ما استوقفني حقا ودفعني للكتابة هو حيثيات مقال السيد علي الجابر، فقد نشر مقاله في يوم الجمعة الموافق 9-4-2010، وقد توالت ردود الأفعال النيابية الغاضبة تحديدا طوال اليوم، إلى أن جاء الفرج من وزير التنمية السيد أحمد الفهد في مساء نفس اليوم، إذ قال «إن أي تصريح أو تلميح للتشكيك بالولاء الوطني لأي من فئات شعبنا المخلص هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا». لو لم أكن من المتابعين للشأن السياسي بالكويت، لقلت إن تصريح الفهد السريع والفوري لم ينبع إلا من حرص الحكومة على الدفاع عن الوطن والمواطنين، حتى إن كان ذلك التعدي عبارة عن مجرد مقال. ولكن للأسف الشديد فإن معطيات الأمس القريب جدا تثبت بما لا يدع أي مجال للشك بأن ما أدلى به وزير التنمية لم يكن سوى تصريح تحكمه مصالح ليس إلا. ففي مارس الماضي قيل عن إدارة الفتوى والتشريع وهي محامي الحكومة ولسانها القانوني إنها «إدارة غير محايدة ومدلّسة وتؤتمر من الخارج»، وهو ما يعني الطعن وليس التشكيك فحسب بولاء وحيادية وأخلاقيات إدارة الفتوى والتشريع وهي محامي الحكومة كما ذكرت آنفا!! إلى اليوم، ورغم مرور أكثر من 20 يوما، لم يصدر أي تصريح حكومي من السيد أحمد الفهد أو من غيره ليرفض، وأكرر، الطعن وليس التشكيك فحسب بالذراع القانوني للحكومة!! على الرغم من أن الطعن لم يكن على شكل مقال فحسب بل مقابلة تلفزيونية مباشرة ومن شقيق الفهد السيد طلال! لقد أوصل وزير التنمية سواء بقصد أو من غير قصد رسالة واضحة المعالم والمعاني بأن من لديه قوى مؤثرة في المجلس سندافع عنه فورا، بل حتى قبل أن تصل الإهانة إلى مسامعهم، أما من يهادن الحكومة «ولا يهش أو ينش» في المجلس بحجة عدم تعطيل التنمية والمواءمة السياسية وغيرها من «خرابيط» فلا مراعاة أو مبالاة أو حتى تقدير له، والكلام لكم «يالربع». خارج نطاق التغطية: أتمنى أن يوجه سؤال برلماني واحد فقط إلى وزير المواصلات عن عدد الطائرات التي تعطلت في الجو أو على الأرض من أسطول الخطوط الكويتية، ليعرف الجميع معنى سوء الإدارة الحقة لأعرق مؤسسة طيران في المنطقة.