حسن العيسى

توكل على الله واستقل من الوزارة

توكل على الله يا معالي الوزير واترك كرسي الضبط والربط في وزارة الداخلية، ودع نجوم المجلس الذين تركْتَ وزارتك تحت أمرهم وتوجيهاتهم يديرونها بدلا منك… تفضل معاليك… واترك عنك القيل والقال من هذا النجم أو ذاك ممن تتلألأ سماء الحريات في الدولة بفضلهم وبفضل تقواهم وبركاتهم وأدعيتهم لك ولحكومتك المباركة بإذن الله، ودعواتهم علينا نحن شعب بني صامت الفرحان… تفضل يا حضرة الوزير.. واترك هذا الكرسي، واسأل الفاضل النائب هايف أو الطبطبائي أو أي نائب آخر على مقاس وشاكلة "نجوم" الحريات وكرامات الناس، أن يديروا وزارتك فعلاً وبأمر الواقع… هم يا معالي الوزير يديرونها اليوم بالريموت كنترول… تدري أم لا تدري…! بالريموت كنترول زجرت وزارتك قبل يومين آلاف المساكين السيلانيين ومعهم سفيرهم، حين كانوا يحتفلون بعيدهم الوطني بنادي الجهراء، كان معهم التصريح القانوني، وكانوا "على قد حالهم الفقير" في يوم فرح لهم يتيم من دهور الشقاء والكرب التي يعيشونها في خدمة شعب بني نفط الكسلان… كان يوم بهجة وطنية لهؤلاء المساكين استكثرها عليهم "نجوم" الفرح في  المجلس، وبكبسة زر على الريموت بأمر النائب تحركت جحافل وزارة الداخلية لتمنع الحفل، وتصادر كرامة المحتفلين، وتضرب بحقوقهم عرض الحائط لا كسيلانيين بل كبشر في الدولة…
كانت صور مرعبة… نشرتها جريدة الراي لمشادة كلامية تُظهر أحد مشايخ منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير المعلنة يُملي أوامر المنع والقهر على سيلاني… وطبعاً… قوات الشرطة من خلفهم تذعن لأوامر مندوبي الهيئة العامة للقهر والنهر… أليس هذا يا معالي الوزير اعترافاً كاملاً، وعلى غير حكم القانون، بهيئة القهر والنهر؟… بلى هو اعتراف منك ومن حكومتك التي ذرت الرماد بأعيننا حين وقفت مع حقوق المرأة السياسية وزرعت وزيرة أنثى بمجلس الوزراء، وتركَتْ ماعدا ذلك بيد محتسبة الكويت.  
 أتذكر أم لا تذكر معاليك قبل أشهر حين تراكضت شرطة الوزارة إلى صالة أفراح كان يقام بها حفل عرس عادي، وبكبسة زر من ريموت كنترول النائب هايف جرحت وزارتك كرامة الناس المحتفلين، وخرجت شرطتك "بفاشوش" فلم يكن هناك خمر ولا لهو؟ وكان "البلاغ" على غير الحقيقة من الحاكم المتسيد على أمور وزارتك… كان هناك فقط تعاسة وبؤس خلقتهما… أنت.. وحكومتك… ومحتسبتكم… وجماهير التخلف والرجعية حين أنتجت لنا بضاعة التزمت والرجعية ولفتها السلطة الحاكمة بورق السوليفان…!
 لماذا الحوار والكتابة عن مأساتنا معكم… نحن الأقلية المقهورة في بلاد الرياء؟… ولنقل ختاماً إنه عدا النائبة أسيل العوضي  التي سألت الوزير عن ملهاة حفل السفارة السيلانية… كيف نفهم اليوم صمت نواب مثل الغانم والملا والعنجري والراشد ودشتي عن تلك الانتهاكات الفجة للحريات الإنسانية وكرامات البشر… هل يعنيهم الأمر أم ماذا؟!

احمد الصراف

البوفيه في خرائط الكويت

أقام الباحث والفلكي عادل السعدون معرضا لمقتنياته الشخصية من الخرائط النادرة. وقد دفعه لإقامة المعرض ما حاول نظام صدام ــ قبل غزو الكويت واحتلالها وبعد تحريرها ــ ترويجه عن تبعية الكويت للعراق. وقد سبقت إقامة هذا المعرض جهود كثيرة أخرى صبت في المسار والهدف نفسيهما.
تضمن المعرض 72 خريطة من وضع رحالة ومكتشفين ورسامي خرائط برتغاليين وأميركيين وهولنديين وإنكليز وفرنسيين، وربما غيرهم. وتبين من غالبيتها العظمى أن الجزيرة العربية، بما فيها الكويت، كانت دائما كيانا منفصلا عن العراق والأجزاء الشمالية. وأن الكويت لم تكن يوما تابعة إداريا أو عسكريا للعثمانيين، كما كان حال العراق لفترة طويلة.
كما بين الكثير من تلك الخرائط ــ من كلوديوس بطليموس (168 بعد الميلاد) وحتى خريطة الموسوعة البريطانية الموضوعة، إصدار سنة 1940، مرورا بخرائط من عدة أطالس ومراجع جادة ــ أن اسم الخليج كان دائما «الخليج الفارسي»!
نكتب ذلك، ربما للمرة العاشرة، ليس فقط دفاعا عما نؤمن به من حقائق التاريخ بل وكذلك دفاعا عن مصداقيتنا كخليجيين عرب. فعندما نتساهل في مثل هذه القضايا والمسائل وننسب لأنفسنا أشياء تخص غيرنا فإننا نعطي هذا الغير بالذات الحق في أن ينسب لنفسه ما يشاء على حسابنا. فالجزر الإماراتية الثلاث التي تسيطر عليها إيران عسكريا منذ 20 سنة تقريبا، وترفض التفاوض بشأنها، هي محل نزاع بين الدولتين. ونميل نحن للاعتقاد بأن للإمارات حقا فيها، وليس هناك غير الجهات الدولية للحكم في صحة تبعيتها، وهذا ما ترفضه إيران وما يضعف موقفها. ولكن إصرارنا على تسمية الخليج الذي يفصل بيننا وبين إيران بما نشتهي من أسماء لا يساعدنا منطقيا وسياسيا في مطالبنا بحق دولة الإمارات العربية في الجزر الثلاث!
كما هو متوقع فإن المعرض لم يحضره الكثيرون بسبب طبيعته المتخصصة، ولكن هذا لا يقلل من أهميته، ويا حبذا لو تبنى الأستاذ خالد الجار الله، الدبلوماسي المخضرم، ووكيل وزارة الخارجية، مسؤولية عرض بعض تلك الخرائط في عدة سفارات عربية وأجنبية والطلب من السفارات دعوة الصحافة والمهتمين للاطلاع عليها.
الطريف في موضوع المعرض أن سيدة قامت بالاتصال بالأخ عادل السعدون لسؤاله عن المعرض، وقد سره الاتصال، وأجاب في البداية بكل جدية عن أسئلة المتصلة إلى أن فاجأته بالسؤال عن نوعية «بوفيه الطعام» المقدم في المعرض، هنا أغلق السماعة وذهب الى بيته وهو يهز رأسه أسفا!

أحمد الصراف
[email protected]

علي محمود خاجه

أنا مع السميّ

الغريب في الأمر أنه كلما تكلم أي عضو خارج نطاق تحركات التكتل الشعبي يثار مثل هذا الكلام، فعلى سبيل المثال يكون موضوع التكتل الشعبي الرئيس هو الخطوط الكويتية، فيأتي نائب آخر ليتحدث عن مؤسسة البترول مثلا، فتوجه سهام «الشعبي» ومناصريه إلى هذا النائب بأنه يريد أن يغطي على تجاوزات «الكويتية»، في حين أن هذا النائب له من الأولويات ما يختلف عن أولويات «الشعبي» وهو أمر بالتأكيد لا بأس فيه، فالمجلس بالتأكيد غير مختزل بأربعة أو خمسة أعضاء، وهو ما يعني في حالة اليوم مثلا أن أولويات علي الراشد تختلف عن أولويات «الشعبي»، وهو أمر طبيعي، بل محبّذ، فنحن لا نريد خمسين علي الراشد أو مجلسا كاملا من التكتل الشعبي.

وبعيدا عن نوايا التخوين والمؤامرة فإنه لزام علينا أن ننظر إلى فحوى اقتراح علي الراشد، وأن نتفق أو نختلف معه كمضمون وليس كنوايا، فعلي الراشد يقترح تعديلا للدستور وهو حق أصيل أقره الدستور نفسه في مادتيه 174 و175، وهذا ما يعني أن أي معارض لتعديل الدستور ضمن نطاق وشروط الدستور هو أول من يقف ضد هذا الدستور ويسعى إلى وأده.

أما محتوى تعديل علي الراشد فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها هو ألا تباشر الحكومة أعمالها إلا بموافقة المجلس على التشكيل الحكومي، وأعتقد أن هذا التعديل إن تحقق فما هو إلا عبارة عن نزع فتيل تأزيم مفتعل من بعض النواب وتحذير مسبق لأي رئيس حكومة قادم بحسن الاختيار أو على الأقل التوافق مع المجلس في اختياراته.

ثاني التعديلات ينص على زيادة عدد النواب والوزراء في المجلس، وهو أمر أعتقد أنه شبه حتمي لأن نسبة الخمسين نائبا التي كانت كافية قبل نصف قرن تقريبا لم تعد تعكس الرأي العام حاليا لتضاعف عدد الكويتيين عما كان عليه قبل نصف قرن.

أما التعديل الأخير والقاضي بموافقة 4 نواب مع المستجوِب لتقديم استجوابه، أو موافقة تسعة نوّاب مع المستجوِب في حال استجواب رئيس الوزراء، وزيادة عدد الموقعين على طلب طرح الثقة، فهو اقتراح وإن افترضنا فيه حسن النية والسعي إلى تقنين وتنظيم الأدوات البرلمانية إلا إنه غير دستوري يا «بوفيصل» وإن لم تتقبل ذلك، فهذا التعديل فيه تقليص لحرية النائب، وهو ما يعني مخالفة الشرط الدستوري الملزم في أي تعديل بأنه يكون لمزيد من الحريات.

أعلم جيدا أن هناك أدوات نيابية تتطلب أكثر مما يتطلبه الاستجواب، ولكن ثغرات النصوص الدستورية لا تعني أبدا أن نتجاوزها، بل علينا التعايش معها ومحاولة صقلها بشكل أفضل دون تقليص للحرية.

إنني على يقين تام بأن تعديلاتك التي أؤيد 2 من أصل 3 منها لن تنقل المجلس من الجحيم إلى الجنة، لكنها في رأيي المتواضع ستحسّن الأحوال ولو جزئيا، فليأخذ بها من يأخذ وليرفضها من يرفض دون تخوين وتشكيك بالنوايا.

خارج نطاق التغطية:

قتل المشاريع الشبابية في مشروع أسواق القرين التي سنعرج عليها في مقال لاحق، لمصلحة من يتم يا وزير البلدية؟

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

سامي النصف

فعاليات الملتقى الإعلامي السابع

حضرت ظهر أمس حفل افتتاح فعاليات الملتقى الإعلامي العربي السابع (2(5)27 أبريل) الذي افتتحه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بحضور جمع من الوزراء والسفراء والمستشارين إضافة إلى ما يقارب 200 من كبار الإعلاميين العرب.

وقد كرم الملتقى هذا العام كلا من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ووزير الإعلام السعودي د.عبدالعزيز الخوجة وصاحب السمو الأمير محمد آل سعود والسيد عبدالعزيز البابطين ود.سعد البراك والإعلامية كابي لطيف من إذاعة «مونت كارلو» وصحيفة الاتحاد الإماراتية. ويلحظ المرء منذ الوهلة الأولى التنوع الجميل في تلك الاختيارات.

ويطرح ملتقى هذا العام ـ الذي يجب أن يحضره كل إعلامي كويتي وعربي مقيم للتعرف على زملاء المهنة في الدول الأخرى وتبادل الآراء المهنية معهم ـ قضية هامة هي الإعلام وتكنولوجيا الاتصال. ومما ذكرته في أحد اللقاءات الإعلامية التي تمت على هامش المؤتمر ان هناك بالفعل فجوة قائمة بين الإعلام العربي وتقنيات الاتصال الحديثة بسبب غياب عمليات التدريب والتأهيل المستمرة على مثل تلك التقنيات شديدة التغير والتطور.

إن على وزارات الإعلام العربية ومعها شركات تقنية الاتصال الرئيسية عقد دورات متصلة للإعلاميين العرب بالمجان أو بأسعار رمزية يتم خلالها تعريف المشاركين والمتدربين على آخر مستجدات تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، ودون مثل ذلك الحل المؤسسي سيبقى اعلامنا العربي متخلفا عن عصره ومن ثم مساهما بالتبعية في تخلف الأمة.

وحضرت في الليلة السابقة للمهرجان حفل عشاء ضم وزير الإعلام السعودي والأمير السفير محمد آل سعود والسفير السعودي الصديق د.عبدالعزيز الفايز وجمعا من الإعلاميين تم التطرق فيه لقضايا الثقافة، وكان مما طرح ان الاعلام يعكس واقعا ولا يخلق بذاته ثقافة موجبة، وان علينا ان نبحث ضمن تراثنا عن زوايا مضيئة نقدمها للعالم كي تمحى الصورة التقليدية المتداولة هذه الأيام والتي تمثلنا بقوم متطرفين وارهابيين بالسليقة.

وفي لقاء آخر ضم السفير المغربي الصديق محمد بلعيش وأمين عام مهرجان «أصيلة» الوزير المثقف محمد بن عيسى والسيد عبدالحق عزوزي ود.محمد الرميحي وآخرين، حدثنا بن عيسى كشاهد عصر عما حدث في يوم 2/8/90 عندما قام الملك الراحل الحسن الثاني بترؤس جلسة طارئة لمجلس الوزراء المغربي دعا إليها السفير الكويتي في سابقة لم تحدث من قبل نتج عنها بيان تنديد شديد اللهجة بالغزو سبق غيره من الدول، وتعاضدت آنذاك مياه المحيط مع مياه الخليج لإطفاء نيران كادت ان تقضي على الإنجازات الحضارية لدول المنطقة ولكن الله ستر.

آخر محطة:

في وجود 200 إعلامي عربي وأجنبي، نرجو تهدئة اللعبة السياسية لمدة 3 ايام في البلد كي لا نصبح طماشة للخلق، وبعد ذلك لنعد الى ما كنا عليه!

احمد الصراف

أخلاقيات العفاسي

الكل تقريبا يعتقد بمسؤولية شركات النظافة عن مشاكل العمالة والمتاجرة بقوتهم واستغلالهم، وما أدى إليه ذلك من وقوع اضطرابات وإخلال بالأمن وتشويه لسمعة الكويت دوليا. ولكن للأمور وجها آخر. فهناك، كما هو معروف، شركات جادة وملتزمة وأخرى خلاف ذلك، لكن تصرفات السيئة منها هي التي تطغى وتعطي الانطباع بأن الجميع سيئون!
في قانون العمل الحالي يعتبر مبلغ 40 دينارا الحد الأدنى للأجور. ولتعديل الوضع صدر قانون عمل جديد، لم ينشر في الجريدة الرسمية، يرفع الحد الأدنى إلى60 دينارا لرفع الظلم عن كاهل طبقة كادحة طالما حرمت من الكثير، ولكن هل سيتحقق ذلك من دون تبعات قاسية حتى عليهم؟ أشك في ذلك! ففي عقود النظافة مثلا، والتي تتطلب تشغيل آلاف العمال، هناك عقود سارية وعقود تم التوقيع عليها ولكن لم يحن وقت سريانها، وهناك كذلك عقود جار تسعيرها. وحدها الأخيرة لن يتسبب رفع الأجر من 40 إلى 60 بتدمير أوضاع الشركات الملتزمة بها أو الإضرار بعمالتها! أما العقود الحالية، السارية أو التي ستسري بعد فترة قصيرة، فلم يبين القانون الجديد الكيفية التي سيتم بها التعامل مع عمالتها، فمن جهة ليس بإمكان الشركات المنفذة رفع أجور عمالتها بتلك النسبة الكبيرة، وهي التي سبق ان وقعت عقود الحكومة على أساس 40 دينارا. كما أن ليس بإمكانها الحصول على عقود جديدة ودفع 60 دينارا كحد أدنى، ودفع 40 دينارا في عقد آخر. وإن أجبرتها الحكومة على رفع أجر الجميع ل‍ـ 60 دينارا فسيعرضها ذلك لخسائر كبيرة وقد يجبرها على التوقف عن العمل، وإن لم تجبر على رفع الأجر فإن هناك احتمالا كبيرا في لجوء عمال العقود القديمة للعصيان للمطالبة بمساواتهم بعمال العقود الجديدة، أو دفعهم لترك أعمالهم والتسرب للعمل في عقود العمالة الجديدة، علما بأن هناك عقودا حالية لن ينتهي العمل بها قبل ثلاث أو أربع سنوات. وبالتالي لا يتبقى هنا غير حل تدخل الحكومة لسد فرق أجور العقود الحالية إنصافا لشركات وطنية لا ذنب لها، ولحفظ سمعة الكويت وتعهدات مسؤوليها.
معرفتي بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أكثر الوزراء زهدا بمنصبه، وأكثرهم خبرة في مجال عمله، تقول إنه لا يمكن أن يقبل بإرضاء طرف على حساب طرف آخر. ومع إيماننا التام بأن العامل يستحق حد اجر أعلى بكثير مما هو سائد حاليا، لكن رفع الأجر يجب ألا ينتج عنه ظلم طرف أو أطراف آخرين من دون ذنب اقترفوه.
كما أن الحكومة مطالبة بوضع نظام مناقصات أفضل من الحالي، وأن تصنف شركات النظافة بطريقة صارمة، وتشطب الشركات المخالفة، مع التحفظ على عروض الشركات التي تتعرض أوضاعها المالية للاهتزاز، ولدينا أمثلة على أن ما يجري هو عكس ذلك!

***
• ملاحظة: بسبب رواسب الشك الساكنة في قلوب البعض، فقد كنا نضطر لتذييل مقالات محددة بنفي وجود مصلحة لنا في ما نكتب، بما في ذلك هذا المقال. ولبدء سريان مفعول تقاعدنا من «حي المال والأعمال» فإننا سنتوقف مستقبلا عن نشر مثل هذا النوع من النفي.

أحمد الصراف
[email protected]

سعيد محمد سعيد

الدفاع المدني… المتهم بالتقصير دائماً

 

أسرع وصف يمكن قوله عن عمل رجال الدفاع المدني أنهم: «يأتون بعد إخماد الحريق… لا يتقنون التصرف لإنقاذ حياة إنسان معرض للخطر… تنقصهم المهارات والكفاءة»، وربما غيرها الكثير من الأقاويل التي تلوكها الألسن… وأتذكر أنه منذ بداية عملي في الصحافة ابتداءً من العام 1988، وجدت أن الانتقادات – صحت أو لم تصح – أكثر بكثير من التقدير الحقيقي، ولا تقارن بالاستحسان وتقدير دور رجال الدفاع المدني الذين يخاطرون بحياتهم للقيام بواجبهم الإنساني، وفي هذا ظلم كبير لا يقبله منصف.

ظاهرة الانتقاد والنظرة السلبية هي من أكثر الظواهر انتشاراً في المجتمع البحريني، فهناك على ما يبدو فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين لا ترى أعينهم إلا الجوانب السلبية والعيوب فقط، وفي شأن دور رجال الدفاع المدني، فإنني استطيع القول انهم من أكثر الأجهزة الأمنية قرباً إلى قلوب الناس تقديراً واحتراماً شئنا أم أبينا… كثرت الاتهامات أم قلت، ويدرك هذه الحقيقة، حفظ الله الجميع، من تعرض لحريق أو أي كارثة من الكوارث ووجد رجال الدفاع المدني يبذلون قصارى جهدهم لمساعدته بدافع إنساني، قبل دافع الوظيفة.

لكن، لا بأس من القول ان هذه النظرة السلبية بدأت تتناقص شيئاً فشيئاً، وخصوصاً مع ارتفاع معدل الحوادث وكثرة البلاغات، وتيقن الكثير من المواطنين والمقيمين أن رجال الدفاع المدني يتمتعون بقدر كبير من الخبرة والدراية والقدرة على إنقاذ حياة الناس، وليس الأمر محصوراً في (فتح سيارة مغلقة على مفاتيحها)، أو التعامل مع البلاغات مهما كانت بسيطة باهتمام كبير، بل يمكننا أن نتصور الدور الذي يقوم بها رجال الدفاع المدني في الاستجابة لكمٍ هائل من البلاغات فاقت في العام الماضي 2009 على سبيل المثال، أكثر من 8 آلاف بلاغ من بينها 2764 بلاغ حريق، ناهيك عن بلاغات الإنقاذ والمساعدة التي بلغت 4369 بلاغاً في العام ذاته.

عصر الخميس الماضي، كانت مجموعة من أهالي قرية عالي تعمل بنشاط لمساعدة رجال الدفاع المدني لمحاصرة الحريق الذي اندلع بعمارة سكنية، وعلى رغم أن المخزن الذي اشتعل فيه الحريق ابتداءً يحوي كميات من الأخشاب والمواد البلاستيكية السريعة الاشتعال، إلا أن الأسلوب الاحترافي لرجال الدفاع المدني، جعلهم يسيطرون على الحريق ويمنعون انتشاره في وقت قياسي… فهل من المعقول أن نغض الطرف عن هذا الجهد، ونقول بأنهم لا يتقنون القيام بعملهم؟

كبر حجم البلاغات والحوادث التي تشهدها الكثير من المرافق والمنازل والمنشآت في البلاد على اختلافها يكشف بأن هناك قلة وعي وإهمال وافتقار لاشتراطات السلامة، وهذه لا يمكن القضاء عليها بإلقاء الاتهامات بالتقصير على رجال الدفاع المدني، وعلى الأقل، من باب الإنصاف، أن نتوجه بالشكر لهؤلاء الرجال الذين يعرضون أنفسهم للخطر لمساعدة المحتاجين، وإن كان هناك تقصير ما، فلا يمكن أن يحجب حقيقة أن جهاز الدفاع المدني ورجاله يعملون بإخلاص لمساعدتنا جميعاً… حفظ الله الجميع من شرور الكوارث.

محمد الوشيحي

أبوك زمن


كما نفعل نحن مع قطعة الخبز الملقاة على الأرض، يفعل الكوريون مع الأموال والمشاريع الملقاة على الأرض، يقبّلونها وجه وقفا ويضعونها على الرصيف، كي لا تدهسها أقدام المارة. لكن الكوريين يحترمون ويقدسون عادات غيرهم، لذلك قدسوا عادات الكويتيين، فعندما فازوا بعقد مناقصة ضخمة في وزارة الكهرباء تعاملوا معها بطريقتنا وعاداتنا وتقاليدنا، فرفعوا العقد على نور اللمبة بحثاً عن ثغرة ينفذون من خلالها ويتسللون، وخفّضوا الكميات، وتلاعبوا بالمواد، ولبّسونا العمائم. ومن عرف لغة قوم أمِنَ مكرهم. ونحن قوم يتحدثون بلغة السرقة، بشرط أن يكون السارق قريباً من أصحاب القرار، كي يأمن لهيب النار، ويدافع عنه «العقلاء» والشطار.

وفي هذا الزمن المجهول الأبوين، زمن المؤرخ محمد الجويهل (قد أتحدث لاحقاً عن اتصاله بي وما دار من حديث بيننا، عندما تكرّم ومنحني شرف المواطنة، ومنح أسرتي شرف الانتماء الحقيقي إلى الكويت، وكنت قبلها أشك في كويتيتي وأراقب تصرفاتها وأتفقد هاتفها النقال، لكن رحمة ربك أسعفتني بالجويهل الذي طمأنني، يا ما أنت كريم يا رب. حينها سمع مني كلمات لا يمكن أن تغنيها أم كلثوم، ولا غيرها، وأظنه لن يهاتفني مرة أخرى)، في زمن هذا الجويهل، وزمن «العقلاء»، وزمن كتّاب التحكحك الباحثين عن مناصب وزارية عبر ضرب المعارضة، وزمن الصحف والفضائيات الباحثة عن «الرينج روفر» و»البي أم دبليو» والعقود، باستثناء فضائية الراي، التي نعتبرها شباك سجن تتسلل إلينا منه شوية أشعة شمس انحرفت عن بقية القطيع، إضافة إلى مَن رحم ربي من الصحف والكتّاب… أقول، في زمن بارد كهذا، من لا يسرق ويرتشي ويرشو عليه أن يغادر البلد فوراً، أو «في لحظة التو» كما كتب أحد القراء في رسالته إليّ.

في زمن كهذا، كئيب كالمسلسلات الكويتية، تعرض الحكومة مشاريعها، سواء «استاد كرة قدم»، أو «محطة ضخ» أو «خطوط سريعة»، أو غيرها، فيتنافس المتنافسون، فتفوز شركة اعتادت الفوز، واعتادت حرق الأسعار، ليبدأ اللعب بـ»الأوامر التغييرية». والأوامر التغييرية تشبه حليب الأطفال «سيريلاك»، يجعل طفلك ينمو وينمو وينمو. وقد تلتبس الصورة على الناس فيظنون أن كل التجار لصوص، وكلهم استحواذيون، وكلهم قريبون من الباشا، وهذا غير صحيح، واسألوا أنفسكم عن شيخان الفارسي، مثلاً، الذي يرفع أسفل ثوبه عن مشاريع الـ»هكّا هكّا» التي انتشرت في عهد حكوماتنا الأخيرة، وفي الوقت نفسه تجده أحد أكبر المتبرعين بصمت. وغيره كثر، نعدّهم على أصابع اليد المبتورة.

وأقول لوزير الكهرباء، الدكتور بدر الشريعان، شكراً على إحالة الكوريين إلى لجنة تحقيق، وتأكد أننا معك نتابع التحقيق، ونأمل أن تضع أصابعك في أعينهم الضيقة، وأن لا تتم طمطمة الموضوع بالاستعانة بأحد النواب «العقلاء».

وكانت الرشوة مقصورة على بعض المقيمين من غير الكويتيين، ومع انتشار الفساد انضم إليهم بعض صغار الموظفين الكويتيين، ثم جاء هذا الزمن، زمن المؤرخ، فانضم الكبار، وها هو أحد الأطباء الكويتيين في مستشفى الرازي يبتز المرضى بكل ثقة، ويجبرهم على شراء المستلزمات الطبية من صيدلية محددة، فتذمّر الناس، ولا من حسيب ولا رقيب… العب يا دكتور بنا لعب البرازيل بالكرة، فأنت ونحن نعلم أننا في «زمن مجهول الأبوين». أبوك زمن. 

سامي النصف

كلام بارد في قضية ساخنة

ما ان تطرح قضية في الكويت حتى تبدأ عملية التعصب وتغييب العقل والحكمة الواجبة، واستبدالها بعمليات التخندق والتطرف الضار بالآراء حول ما يطرح، ومن ذلك ما شهدناه ونشهده من توجهات حادة توافق على الخصخصة بالمطلق وتضرب المثل بما حدث في الصين وأوروبا الشرقية وبريطانيا دون ان تذكر أننا لا نقارن التفاح بالتفاح وان هناك فروقات ضخمة بيننا وبينهم فيما يخص نسب العمالة الوطنية في قطاعاتهم الخاصة.

بالمقابل وجدنا ان تطرف المعسكر المضاد يظهره اما الرفض المطلق للخصخصة عبر سلفية دستورية ترجعنا الى ما قاله هذا الخبير الدستوري المنتمي لبلد اشتراكي عام 62، وتطلب منا الالتزام برأيه حتى لو خالف متطلبات العصر الحديث، أو بالمقابل وضع شروط تعجيز وإذعان كفيلة بتطفيش المستثمرين وتجعل مشروع الخصخصة أقرب لنادرة زواج جحا من بنت السلطان، أي نسيان سؤال القطاع الخاص: هل ينوي حقا شراء مشاريع محملة بكل هذه الشروط؟

والسهم الذهبي الحكومي قضية تستحق التوقف عندها، فالهدف من الخصخصة بالاساس هو الهرب من القرار الحكومي المقيد بالضغوط الشعبية والنيابية والاعلامية، والسؤال المستحق: ماذا لو ان القطاع الذي تمت خصخصته بدأ بالخسارة التي تضطر المالكين لتقليل اعداد العمالة الوطنية العاملة لديهم، فهل ستستخدم الحكومة سهمها الذهبي لإيقاف ذلك القرار غير الشعبوي حتى لو غرق المحمل بما حمل؟! للمعلومة بعض تجارب الخصخصة والتحول للقطاعات المشتركة قامت بالعكس تماما، حيث أعطت ذلك السهم الذهبي لملاك الاقلية من القطاع الخاص لمنع تدخل القرار السياسي الحكومي في المتطلبات الاقتصادية الملحة.

ولم تعالج تشريعات الخصخصة كيفية خلق اداة تربط وتترجم الدعم الحكومي للقطاع الخاص المتمثل بألف شكل وشكل بغرض فتح الباب لتشغيل الكويتيين في تلك القطاعات المدعومة، كما يمكن التشكيك في صحة مقولة ان خلق شركات حكومية جديدة للمشروعات القادمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام هو احدى وسائل التوظيف المستقبلية وتوزيع الثروة، متناسين ان الاغلبية المطلقة من تلك الشركات ستنشأ لأهداف محددة قصيرة المدة (انشاء مستشفيات ومدن عمالية.. إلخ) ولا أحد يتحدث عن: من أين ستأتي الايرادات لدفع الرواتب وتوزيع الارباح بعد الانتهاء من تلك المشاريع المرتبطة بمدد زمنية وعما سيحدث لشركات القطاع الخاص القائمة هذه الايام التي تزاول نفس الاعمال في سوق شديد الصغر كالكويت خاصة في حال انخفاض ايرادات النفط؟

آخر محطة:

(1) ما نشرته «الأنباء» في عدد أمس من إلغاء مهرجان للجالية السريلانكية الكريمة لا من قبل رجال الأمن المخولين بذلك، بل من جماعة جعلت من نفسها دولة داخل دولة، أمر يضر بهيبة الدولة وينذر بالخطر الشديد، فإما ان ذلك الحفل كان مخالفا والواجب على المعترضين ان يتوجهوا لأقرب مخفر لمنعه، أو ان يكون الحفل مسموحا به وكان الواجب ألا يراقب رجال الأمن من يتدخل في عملهم كما تظهر الصور، بل كان عليهم قيادتهم بعيدا وتسجيل قضية بحقهم.

(2) سؤال بسيط: لو كان ذلك الحفل يحضره 5 آلاف من الجالية الاميركية الكريمة هل كان يجرؤ احد من هؤلاء على الاقتراب من أسواره الخارجية؟! أم أن القضية مرتبطة باستضعاف ظالم وخارج ع‍لى القانون لجالية آسيوية يسوم أمثال هؤلاء رعاياها العذاب والضرب وحتى القتل ضمن نظرية الأسياد والعبيد (ارجع للمقال المؤثر «سبع سنوات يا بلاش» للزميل حمد نايف العنزي المنشور في جريدة «الجريدة» الصادرة أمس).

(3) والتسيب يدعو للتسيب وقضية خطيرة أوردها الزميل أمير زكي ونشرتها «الأنباء» في عدد أمس حول اختطاف 4 مجهولين لضابط في الجيش، والتساؤل: كيف تجرأ هؤلاء على ذلك الفعل الاجرامي الكبير أيا كانت مسبباته؟ وهل يجوز أن تسجل القضية كما نشر بـ «دهس واصطدام وهرب» وكأنها حادث مروري عادي لا عملية «اختطاف» لضابط في الجيش في رابعة النهار؟!

احمد الصراف

ميانة فؤاد الرفاعي الدينية

يقول المثل الشعبي المصري: «إللي عنده قرش محيره.. يشتري حمام ويطيره!».
* * *
يقوم السيد فؤاد الرفاعي، بنشر اعلانات صحفية وتوزيع مطويات مكلفة بين اليوم والآخر، ولو قام أي طرف بحساب تكاليف طباعتها وتوزيعها ونشرها لوصل إلى رقم يكفي لسد جوع مئات الأسر سنويا، ولكن ماذا نقول والرجل حر التصرف في قروشه! وضمن أنشطته «المتعددة» قام السيد فؤاد أخيراً بتركيب لوحة حديدية على ارتفاع شاهق فوق سطح بيته الواقع على طريق الفحيحيل السريع، مقابل مستشفى هادي، وعلى الرغم من خطورة سقوط أي من اللافتات العديدة التي تملأ جوانب وأسطح ذلك المبنى على رؤوس المسلمين، اضافة إلى مخالفتها لانظمة الإعلان والبناء، فإن أي جهة حكومية لم تتحرك لإزالتها، أو على الأقل الطلب منه تقليل علوها غير القانوني فوق بيت سكن، وربما يفسر تصرف السيد الرفاعي بكونه نوعا من «الميانة» على تلك الأجهزة، أو من هم أعلى منها!
ولكن ما لا يمون عليه السيد الرفاعي هو حقوق الآخرين وخصوصياتهم، ففي إعلان مدفوع الثمن غطى ثلاثة أرباع الصفحة الأخيرة من جريدة الوطن(الاثنين 4/19) والذي جاء على شكل رسالة تأييد وتثبيت وشكر موجهة «لفضيلة الشيخ سيد فؤاد الرفاعي»، من 1026 شاباً، والاحتمال الأقوى أنه هو الذي كتب الرسالة وأطلق فيها على نفسه لقب «فضيلة الشيخ»، اكتشف صديق أن اسم ابنته البالغة من العمر 13 قد ورد فيها، وحيث انه صاحب اسم مميز ولا يحمله أي كويتي آخر، ولان اسم عائلته لا تشاركه فيه عائلة أخرى، واسم ابنته مميز أيضاً، فإن من الاستحالة ان تكون هناك من تحمل الاسم الثلاثي نفسه لابنته، ليس في الكويت بل وفي العالم، وبالتالي فإعلان الشكر برمته يشكو من شبهة تلفيق واضحة، خصوصاً ان لا هو ولا أهله ينتمون لفهم ومنهج السيد الرفاعي، وهنا نتمنى ان نسمع منه أو من يمثل جنابه عن الكيفية التي وصل له شكر الفتاة وتأييدها لنهجه، وعلى أي أساس ضمن اسمها كشفه «المشبوه»، وهل حدث ذلك بـ«الميانة الدينية»؟ وهل في الكشف أسماء أخرى ملفقة؟
* * *
ملاحظة: حرصا على خصوصيات الآخرين نمتنع عن نشر الاسم، ولكننا على استعداد للتصريح به ان انكر أحد صحة ما ورد في هذا المقال.

أحمد الصراف

سامي النصف

إلى بوعبدالله وبوعبدالله

ذكرت في مقالات سابقة ان الطريق الى الخصخصة وما سينتج عنها من إغلاق باب التوظيف بالقطاع العام يستدعي منع الاحتكار وتشجيع البادرة الفردية للشباب الكويتي في الدولة، وقد دعم الفكرة مشكورا الزميل العزيز فيصل عبدالعزيز الزامل في مقال لاحق له، وقد أتتني بالأمس شكوى مريرة من شاب كويتي عصامي ترك الوظيفة الحكومية واعتمد في رزقه على جهده وعمله الذي كان يمتد الى ما يقارب الـ 20 ساعة يوميا.

يقول محدثي الشاب: كنت منذ دراستي في أميركا ألعب الرياضة واعتمد على الغذاء الصحي المعتدل وهو ما يوفر الطاقة اللازمة للعمل اليومي المطول، وبعد تخرجي بتفوق وعودتي لعملي اللاحق في وظيفة حكومية لم تحقق طموحي اتجهت وبشراكة مع بعض الأصدقاء لفتح مطعم للغذاء الصحي وقررنا ان عوائده لن نصرفها علينا بل سنفتح بها فرعا آخر وهكذا استمر عملنا الناجح الذي جعلنا وآخرين بالطبع أحد المراكز المهمة للحفاظ على الحياة الصحية وإنقاص الأوزان.

ويكمل الشاب، كنا نسمع وكما أتى في مقالك اننا دخلنا عش الدبابير وان هناك من احترف ضرب وإخراج الشباب الكويتي من تلك النشاطات المحتكرة وان فلسفة إخراجهم الجهنمية هي ان الإخراج في بدء الطريق لا يتسبب بخسائر كبيرة ومن ثم لا يتم تعلم الدرس، بل يجب الانتظار حتى تكبر المصلحة وتزداد الفروع ويكبر معها الاقتراض والتوظيف.. الخ، ثم تأتي الضربة الشيطانية من جهة لا يتصورها احد، مستغلين بعض ضعاف النفوس من العاملين في الإدارات الحكومية.

يقول الشاب استيقظت فجر أحد الأيام لأداء صلاة الفجر فإذا بهاتفي مليء بالاتصالات والرسائل التي تنبهني الى صور بثت على كل مواقع الانترنت الشخصية والعامة، ويستطرد فتحت بريدي الالكتروني فاذا برسالة من مجهول بها صور لأحد مطاعمنا القريبة بالصدفة من منزلي والذي أتزود شخصيا بالغذاء الصحي منه لي ولعائلتي بشكل يومي وقد وضع على بابه شريط احمر يدل على الإغلاق بسبب مخالفات لا نعرف كنهها وان كانت الرسالة المصورة لها فحوى واحدة لا غير «اغلق وبع ما تملك وارجع الى عملك الحكومي كموظف يعتمد في عيشته على راتب المال العام ولا تعد انت وامثالك لانشطتنا المحتكرة قط».

ويطرح الشاب المتألم عدة تساؤلات محقة نرفعها للفاضل بوعبدالله وزير البلدية وبوعبدالله مدير عام البلدية وهي هل يحق لموظف البلدية ان يدمر مصلحة يملكها ويعمل بها شباب كويتي طموح ومئات الآخرين عبر ادعاء مخالفات يتم «تصويرها» من قبل الموظف ثم «إرسالها» لكل منضوي البريد الالكتروني في الكويت «ومن أين حصل على العناوين الالكترونية؟» بدعاوى يسهل الكذب بها فمن يعلم ان كانت حشرة ما قد دخلت من الباب أم ان هناك «احدا ما» قد قام بإيصالها بيده ثم تصويرها لا لمصلحة عامة بل للايذاء المتعمد مدفوع الثمن؟!

آخر محطة:

ما تعرض له ذلك الشاب الكويتي الطموح عرضة لان يتعرض له كل من يجرؤ على اختراق القلاع الحصينة للأنشطة المختلفة مستغلين منهاجية الرشوة المتفشية للأسف في بعض دهاليز الإدارة الحكومية، لذا نضم صوتنا لشكوى الشاكي، آملين من الأفاضل وزير البلدية ومديرها العام التحقيق في تلك القضية ومنع تكرارها عبر الالتزام التام بالأنظمة واللوائح التي تحكم تلك الأعمال ومعاقبة المتعدين ودون ذلك سنرى نزوحا معاكسا من القطاع الخاص الى العام فيئد مشروع الخصخصة قبل ان يولد.