كُتّابْ

أعلنت هيئة الزراعة قبل فترة عزمها تشكيل فرق تفتيش، تحمل صفة الضبطية القضائية، لتقوم بزيارة 8485 جاخورا، أو زريبة حيوانات، في مناطق كبد والوفرة والجهراء، وتحديد المستغل منها لغير الأغراض المخصصة تمهيدا لتحويل أصحابها الى الشؤون القانونية في الهيئة وفسخ عقودها. وهنا نتكلم عن الكويت التي لا تزيد مساحتها على 19ألف كيلومتر مربع!
لا أعلم بالدقة مصير هذه الفرق، ولو أنني أشك في أنها نجحت في القيام بالكثير مما هو مطلوب منها، بسبب حجم الضغوط الهائلة التي ستتعرض لها لمنعها من القيام بعملها، ولكن مع هذا نتمنى لرئيس هيئة الزراعة النجاح في مسعاه، ولكن، دعونا نخاطب العقل: هل الكويت، وحتى ولو ضممنا لها قطر والبحرين، بعدد سكانها الصغير نسبيا بحاجة حقا لـ 8485 جاخورا؟ فلو افترضنا أن في كل جاخور 100 رأس من الماشية، كحد أدنى، فهذا يعني ان هناك ما يقارب المليون رأس من الجمال والغنم والبقر! ولو فكرنا في ما تدفعه الدولة من مال لشراء أعلاف وتكرير مياه مدعومة الثمن لوجدنا أن الكلفة السنوية تقارب الــ 30 مليون دينار، وهذا يزيد بكثير عن موازنة هيئة الزراعة لمثل هذا النشاط، وعليه من السهل الافتراض أن غالبية هذه الجواخير تستغل لغير الغرض منها، كما أن توزيعها على أصحابها تم في السنوات الماضية إما لتنفيعهم أو لشراء ولاء البعض منهم، لكي لا نقول ذممهم! ومن هذا المنطلق، ولكي تسترد الدولة أموالها وتنجح خطة هيئة الزراعة، فإن الحكومة مطالبة بدعم جهودها الرامية الى استرداد أملاك الدولة هذه من خلال إلغاء عقود «الجواخير الوهمية» التي غالبا ما يسمع فيها كل مساء صوت النغم الجميل وليس خوار البقر! وقد وجهنا مطالبتنا للحكومة وليس للجهة الرقابية على أعمال الحكومة، أي مجلس الأمة، بسبب تورط عدد من أعضائه، وكوادرهم الانتخابية المثقفة، في قضايا النغم والخوار البقري. علما بأن الكثير من هذه الجواخير، التي تستخدم أيضا كسكن للعمالة الفقيرة، تستغل للحصول على علف حكومي مدعوم ومن ثم بيعه في السوق السوداء!

أحمد الصراف

يعتبر السيد فؤاد الرفاعي، صاحب مركز «وذكر» العظيم، نفسه داعية صالحا، ولا سبب يدعونا للاعتقاد بعكس ذلك. ومن صفات الداعية الاستقامة والدعوة لخير العمل والبعد عن المنكر والتواصل والصدق.
وقد كتبنا قبل أسبوع مشككين في صحة إعلان ملأ الجزء الأكبر من الصفحة الأخيرة من جريدة الوطن (4/19) تضمن أسماء 1026 «شابا» قيل فيه انهم يتقدمون من خلاله بخالص الشكر والامتنان لــ«فضيلة الشيخ فؤاد الرفاعي» على جهوده المبذولة في نصرة الدين!!
نبع شكّنا من شكوى أحد الإخوة من أن اسم ابنته أقحم في الإعلان من دون علمها وعلمه ولا رضاهما. وذكرنا في المقال أننا نشك حتى في حقيقة من صاغ الإعلان ودفع ثمن نشره، وانه قد يكون «فضيلة الشيخ» فؤاد نفسه، وهو اللقب الذي ورد في الإعلان! وطالبنا فضيلته بنفي اتهاماتنا، وذكرنا أننا على استعداد لبيان اسم الفتاة، التي لا يتجاوز عمرها 13 عاماً، كاملا إن تطلب الأمر ذلك.
واليوم، اتصل بنا قارئ آخر وقال ان اسم والدته قد أقحم في المقال أيضا، وقد سألها فنفت علمها بمن هو «فؤاد الرفاعي» أصلا، ولكن القارئ طلب مني عدم نشر الاسم لقرابته لصاحب الفضيلة!
وبعدها بساعة أرسل القارئ عادل عبدالعزيز السنان رسالة إنترنت قال فيها ان اسم ابنته البالغة من العمر 6 سنوات قد ورد في الإعلان، وأيضا من دون علمه، وهذا دفعه الى قراءة بقية الأسماء ففوجئ بوجود اسم ابن عمه وليد خليفة السنان، الذي توفي قبل أربع سنوات!!
نكتب كل ذلك ولا نزال بانتظار تأكيد أو نفي السيد فؤاد لاتهاماتنا، ونذكّره بأن من صفات الداعية التواصل والصدق.
من جهة أخرى، أجد نفسي مدينا بالشكر لـ«القبس» لسماحها بنشر ما تيسر من تعليقات القراء على مقالاتي على الإنترنت، وخاصة المقال الذي تعلق بموضوعنا هذا، حيث ان التعليقات بينت «المستوى الأخلاقي» للبعض، وكيف أن قلة منهم أدمنت مهاجمة مواقفي، السابق منها وحتى اللاحق، متعمدة عدم الرد على ما أكتب بل الشتم والاتهام بالجاسوسية والعمالة للغير، مع الإشادة بمواقف صاحبهم الداعية وبيان عظمته، من دون التجرؤ أو حتى الاقتراب من اتهامات التضليل والتدليس.

أحمد الصراف

ألقت الأستاذة ابتهال الخطيب محاضرة في الجمعية الثقافية النسائية، التي لم أجد أحدا من ناشطاتها ضمن الحضور، عن الليبرالية والعلمانية حيث ذكرت أن الليبرالية فكر وفلسفة وليست منهاجا ولا نظاما ذا قوانين يجب اتباعها، لأنها تقوم على مبدأ الحرية مما يكفل حقوق الآخرين وحرياتهم. وقد لفتت هذه المقدمة، وكلمة ليبرالي نظري إلى ملاحظة أن الليبرالية أو Liberal, Liberalism, Liberality, Liberate جميعها تعطي معنى الحرية والتحرر من القيود. ولو فكرنا في ما تعنيه فضيلة الحرية لوجدنا أنها من أسمى الفضائل التي يحرص كل إنسان على التمتع بها، فليس هناك ما هو أقسى من القيد في المعصم أو حجز الحرية أو السجن، وهي وسيلة العقاب القصوى في جميع دول العالم المتحضر، عدا بعض ولايات اميركا، ولو قبض على هتلر قبل انتحاره، كما يشاع، وهو الذي تسبب في مقتل أكثر من 60 مليون إنسان، لما حكم عليه بأكثر من السجن مدى الحياة. وحب الحرية وعشقها ليسا قاصرين على فئة من البشر دون غيرها، بل تشملان الجميع حتى الحيوان والطير والأسماك، التي يصاب بعضها بالجنون إن احتجزت حريتها لفترات طويلة. ومن هذا المنطلق فإن حب الحرية لدي لا يزيد أو يقل عنه لدى اي كائن بشري مثل النائب محمد هايف أو النائب وليد الطبطبائي أو حتى العاشق القديم النائب خالد السلطان. ولكن الفرق بيني وبينهم أنهم يعشقون الحرية لأنفسهم ويريدون قراءة ما يسرهم ورؤية ما ترتاح له أعينهم وممارسة ما ترغب به عضلاتهم، وتناول ما تشتهيه أنفسهم، وفي الوقت نفسه كراهية كل ما يقوم به الغير أو يريده أو يرغب به، خاصة إن لم يكن حسب رغباتهم ومطابقا تماما لمعتقداتهم ومنسجما مع أهوائهم وأمزجتهم! فهؤلاء وغيرهم الكثير لا شك من محبي الحرية، وإن لأنفسهم، ولكنهم يسعون بكل جهدهم لفرض هوسهم العقائدي على الغير وكأن لا أحد غيرهم يمتلك الحقيقة أو يعرف الحق، ومن دون التفات أو اعتبار لمئات الأمور التي تفرق البشر بعضهم عن بعض، فبإمكان أي منا أن يأخذ الحصان إلى النهر ولكن لا أحد يستطيع إجباره على شرب الماء منه!!
وبالتالي فأنا وهايف إخوة في محبتنا للحرية ولكنه يريدها لنفسه وعلى طريقته وبأسلوبه، وأنا، وغيري من الأحرار، نريدها للجميع، حتى ولو اختلفوا معنا في الاعتقاد والفكر!
* * *
• ملاحظة 1: لا نزال بانتظار نفي فؤاد الرفاعي لما ذكرناه عن التزييف في قائمة الاسماء المؤيدة له. وننوه بأن الزميل ضاري الجطيلي سبقنا في الكتابة عن هذا التدليس في مقال له في («الجريدة» 23/4) وبين فيه استغرابه لورود اسماء اشخاص يعرفهم شخصيا، بعضهم في السبعين واخرون اطفال، في كشف الشكر والتأييد، حيث تم اقحام اسمائهم من دون علمهم باجتهاد (او ميانة) من احد أفرادهم.
• ملاحظة 2: صحح لنا القارئ فاروق تاريخ احتلال ايران للجزر بانه عام 1971 وليس قبل 20 سنة كما سبق ان ذكرنا.

أحمد الصراف

توجد في أميركا وظيفة فدرالية خطرة تحت مسمى «الجراح العام»،The Surgeon General of the United States إن صحت التسمية، وهو المعني بوضع السياسات الصحية والاهتمام بالصحة العامة وبكونه المتحدث الرسمي نيابة عن الحكومة الفدرالية، والمسؤول الأول عن إصدار التحذيرات عن الأوبئة والأمراض الخطرة والتحذير مما يؤثر في الصحة العامة. ويتم اختياره، اختيارها، من قبل الرئيس الأميركي مباشرة ويصدق الكونغرس على تعيينه لفترة أربع سنوات، وعادة ما يكون طبيبا برتبة جنرال في الجيش، ولكنه مسؤول أمام نائب وزير الصحة. وكمثال على صلاحياته وقوة منصبه نجاحه في إجبار شركات التبغ على تدوين التحذيرات المهمة الموجودة على علب السجائر وبعض المشروبات الروحية. وقد خلق الكونغرس الوظيفة أصلا في عام 1870 للاهتمام بصحة البحرية.
أذكر ذلك بمناسبة تصريحين صحفيين مهمين صدرا قبل أيام عن وزارة الصحة، الأول على لسان الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، د. يوسف النصف، والذي قرع فيه أجراس الخطر من تزايد الإصابة بالأمراض المزمنة بسبب زيادة استهلاك الوجبات السريعة، واتباع %81 لنظام غذائي خطأ، وتضاعف أعداد المدخنين وارتفاع معدلات السمنة، ومؤشرات كثيرة خطرة أخرى. وجاء التحذير الثاني على لسان د. عمر السيد عمر، الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، والذي حذر فيه من تعاطي المستحضرات العشبية الخاصة بتخفيض الوزن التي تستورد من الدول الشرقية (ربما يقصد دول شرق آسيا)، حيث كشف الوكيل أن تلك المستحضرات مغشوشة وغير مرخصة وليست عشبية بل تضاف لها مواد كيماوية ضارة بالقلب لاحتوائها على مادة sibutramine التي صدر قرار وزاري يحدد آلية استخداماتها.
حسب علمي، ربما تكون هذه أول مرة يصدر فيها مثل هذا التحذيرات الخطرة من مكتب وكيل الأدوية، ولكني على ثقة بأن لا أحد من المعنيين بالأمر سمعوا عن التحذيرين، أو استوعبوا معانيهما، لأننا تاريخيا لم يكن لدينا ناطق رسمي معروف يهتم العامة بتحذيراته ويعملون بموجبها، فالمجال مفتوح حاليا للجميع. وعليه مطلوب من الوزير الخلاق، د. هلال الساير، العمل على خلق وظيفة «السيرجن جنرال»، والتي من الأفضل أن يتولاها أحد الوكيلين المعنيين أكثر بالصحة العامة، وإعطاء تصريحاته ما تستحق من أهمية من خلال نشرها بشكل واسع في المدارس والمعاهد والجامعات، وبثها تلفزيونيا بصورة متكررة في أوقات الذروة ضمن وسائل الإعلام المرئية لكي تعم الفائدة على الجميع ولا تقتصر المعرفة على بعض قراء الصحف، وأكثرنا لا يكترث أصلا!!

أحمد الصراف