كُتّابْ

لم يسبق ان التقيت السيد ناصر العمار، مدير ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية، ولكن بإمكاني القول -من خلال تصريحاته وصوره في الصحف- إنه انسان لطيف وخلوق وحبوب وطيب، ولا شيء غير ذلك على المستوى الاداري، بعد ان تكررت منه التهديدات الفارغة للجمعيات الخيرية المخالفة سنة وراء اخرى من دون تنفيذ، اضافة الى عجزه التام عن معرفة حقيقة الاوضاع المالية لأي جمعية خيرية تقع تحت اشرافه.
ففي مؤتمره الصحفي الاخير (القبس 6/10)، الذي تكرر ما يماثله عشرات المرات، ذكر ان جهات «خيرية» غير مصرح لها بجمع التبرعات، سعت الى استعطاف المحسنين وجمع المال لأحد الشعوب المنكوبة، فضلا عن قيام مجموعة افراد باتباع الاسلوب ذاته، ونشر اعلانات طلب تبرع في وسائل الاعلام المختلفة! وهنا المقصود جماعة «سفينة الحرية» والنائب وليد الطبطبائي وشعب غزة! ولا ادري كيف يصف هذه الجهات بالخيرية اذا كان يعتقد انها غير شرعية اصلا؟ وهل بإمكان العمار الاقتراب من وليد الطبطبائي وإحالته الى النيابة؟
كما قال ان وزارة الشؤون «ممتعضة» من تصرفات هؤلاء، لمخالفتها آلية جمع التبرعات! وشمل الامتعاض اعلانات التبرع التي تعد كذلك مخالفة صريحة اخرى لقانون جمع التبرعات.
وختم السيد المدير تصريحه -كعادة مسؤولينا- بالقول انه «يهيب» بالاخوة المتبرعين، وكذلك وسائل الاعلام الخاصة، عدم السماح لأحد بنشر اعلانات عن جمع تبرعات واستجداء المحسنين من دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 868 لعام 2001!
وهذا يعني ان القرار صدر قبل 10 سنوات ولم يطبق على مدى 3650 يوما على احد، فما حاجة السيد ناصر الى أن «يهيب» إنْ كان لديه قرار من مجلس الوزراء منذ 10 سنوات؟ ولماذا يهدد ويتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية إن كان الجرم واضحا والجاني معروفا؟ وماذا فعلت في عشرات الحالات السابقة، بعد كل شهر من رمضان وعيد ومناسبة دينية؟
لقد مر على تصريح السيد العمار شهر من دون ان نسمع بإحالة احد الى النيابة بسبب مخالفتهم وجمعهم تبرعات نقدية، وكميات كبيرة من القطع الذهبية، لا يعرف احد مبالغها وكيف صرفت ولمن اعطيت، وهل وصل منها شيء الى مستحقيها؟
وفي السياق نفسه، اكد السيد بدر الحجرف، رئيس مجلس ادارة مبرة الاحسان الخيرية، (القبس 6/13) ان من يشكك في مؤسسات العمل الخيري او انها داعمة للارهاب فلا يملك اي دليل، وان اعمالها مراقبة من الشؤون! ونحن هنا نتفق معه على غياب الدليل، ولكننا لا نعتقد بوجود رقابة فعالة من الشؤون على المبرات والجمعيات الخيرية، وجمعيته هو بالذات! فالوزارة كانت ولا تزال جاهلة بما يقع تحت يديه من اموال او كيف يتصرف فيها، لان جهاز الوزارة الرقابي متعب ومسيس وقليل العدد، ويفتقد الخبرة المناسبة، وتستحيل عليه معرفة حقيقة الوضع المالي الدقيق لاكثر من 150 جمعية ولجنة خيرية ومبرة! وبالتالي يبقى الشك في طريقة عمل الجمعيات واردا، حتى تثبت جهة تحترم نفسها عكس ذلك!

أحمد الصراف

للسنة الخمسين على التوالي شكلت وزارة الاوقاف لجانا للسفر إلى الخارج لاختيار ائمة ومؤذنين للعمل في الكويت، ومواجهة العدد المتزايد من الطلبات على شاغلي هاتين المهنتين. كما بين المصدر امكانية استحداث لجان اخرى لاختيار الائمة والمؤذنين من دول غير مصر والمغرب، اختصارا للوقت والجهد. وهذا يعني زيادة تدين المجتمع وزيادة المرافق الدينية، كالمساجد! ولكن اين يذهب كل عام مئات الكويتيين «المتدينين» من خريجي المعاهد الدينية والتعليم الديني الجامعي، ومئات خريجي دور القرآن الذين لا يجدون عملا لعدم اعتراف الديوان بشهاداتهم؟ ولماذا يرفض هؤلاء العمل في افضل واشرف المهن الدينية، ذات الاجر الدنيوي العالي والثواب الاخروي الاعلى؟ ولماذا لم يتساءل كبير مسؤولي وزارة الاوقاف قط عن سبب تدني تواجد الكويتيين بين شاغلي هذه الوظائف عاما بعد آخر؟ واذا كان التدين بمثل هذا الانتشار في المجتمع الكويتي من واقع الطلب المتزايد على الائمة والمؤذنين، فلماذا تزداد في الوقت نفسه اعداد المنحرفين من الشباب؟ ولماذا تكتظ العيادات والاقسام الخاصة في المستشفيات بمدمني المخدرات؟ ولماذا يتكرر تحذير مسؤولي الشؤون من تزايد اعداد الاحداث المنحرفين في دور الرعاية؟
أفهم، وبصعوبة شديدة، عدم رغبة الكويتي في القيام بأعمال جمع القمامة وسلخ الماشية والبناء، ولكن لماذا هذا العزوف عن العمل كمؤذنين وأئمة؟
ولو استعرضنا الائمة الكويتيين، على قلتهم، والمؤذنين، الاكثر ندرة بينهم، لوجدنا انهم ينقسمون الى فئات ثلاث: القسم الاول نجدهم مؤدلجين، سلفيين، وغالبا لهم اهداف سياسية واضحة. وفئة ثانية تبحث عن الشهرة والثراء، اقتداء بما حصل عليه من تولى هذه الوظيفة قبلهم، واصبحوا مسؤولين كبارا واعضاء في مجلس الامة، اما الفئة الثالثة، والتي لا تكاد تذكر، فهي التي تقوم بعملها لوجه الله، او لأن لا عمل آخر تتقنه.
وفي هذه المناسبة نود ان نذكر بأن وزارة الاوقاف تضغط بشدة على ديوان الخدمة المدنية للاعتراف بشهادات «خريجي» دور القرآن! (القبس 6/9) ورفض الديوان مبني على حقيقة ان هؤلاء «الخريجين» لم يتعلموا لا الحساب ولا اي كلمة انكليزية، دع عنك دراسة الكيمياء والفيزياء، وحتى التربية الوطنية، وغيرها من العلوم الضرورية، فكيف تريد الاوقاف من الدولة الاعتراف بشهادات هؤلاء، وهم لا يعرفون غير قراءة القرآن والبعض من قواعده؟ والاهم من ذلك لماذا لا تقوم الوزارة بتوجيه هؤلاء للعمل كمؤذنين وائمة مساجد، اذا كانوا بكل هذا الفهم والعلم؟ ولماذا يصلح صوت المغربي كمؤذن، ولا يصلح صوت خريج دور القرآن للمهمة نفسها؟ واخيرا لماذا لا يود احد من آلاف العاطلين عن العمل، المسجلين لدى جهاز اعادة هيكلة وظائف الدولة، العمل في وزارة الأوقاف؟

أحمد الصراف

«.. تعاني طيور خليج المكسيك، الملطخة بالبترول والسواد، ونساء بلدي، من الظروف المأساوية نفسها..»!!
(وجيهة الحويدر).
***
أنا إنسان سعيد بطبعي، ولو كنت أؤمن بالحظ، لقلت انني صاحب حظ عظيم، فحياتي العملية التي بلغت نصف قرن تقريبا، كانت سلسلة من النجاحات المتواصلة، وحتى فترة غزو واحتلال الكويت من قبل صدام وشرذمته، لم تكن، على الرغم من كل منغصاتها، تخلو من لحظات نجاح وإنجاز على المستويين الشخصي والوطني، أقول هذا مع فشلنا، وطنيا وحكوميا، في استغلال تلك النجاحات لمصلحتنا!
ولو كان بإمكاني اختيار طريقة عيشي مرة أخرى لما غيرت في حياتي الكثير، فقد كانت، على بعضها، رائعة وجميلة، مع كل دموع الفراق وآلام الوجد وسهر الليالي وتنهدات الوحدة!
ولو حاولت أو فكرت أن أجد سببا لنجاحي وسعادتي في هذه الحياة لوجدت أن هناك عوامل مشتركة عائلية وشخصية عديدة، ولكن ربما يكون أكثرها أهمية وحسماً هو أنني ولدت ذكرا، وليس أنثى، في مثل هذا المجتمع الظالم والمتخلف والأناني. فكيف يمكن لامرأة، بشكل عام، في مثل هذا المجتمع أن تنجح في الحياة وأن تكون سعيدة، وهي مجرد امرأة؟ كيف يمكن أن تشعر بالسعادة أو الراحة أو الاحترام لذاتها وهي ترى جسدها وكيانها يباعان لمن لا تحب ولا تحترم، لكي ينتهكهما من تكره، وكيفما يشاء؟ كيف يمكن أن تعرف معنى الحياة وقيمة الكرامة، وقدرها شاء أن تجبر على ترك بيت أبيها وحضن أمها، وهي في سني مراهقتها الأولى، أو أدنى، لتذهب لبيت رجل لم تره أو تعرفه من قبل، ليهتك خصوصيتها بالطريقة التي تحلو له، ويجرح مشاعرها ويدفن أحلامها ويستعبد روحها ويعد أنفاسها؟ وكيف يمكن أن تنجح في الحياة وتشعر بالحرية إن كان صوتها عيبا وارتفاع نبرته فضيحة، وشعرها عورة ووجهها عورة وحديثها مع الغير عورة وخروجها من البيت خطيئة، وأن عليها أن تخجل وتستحي من مكونات جسدها وتخفي تكوراته، وألا تتباهى بأنوثتها وأن تتبرأ من دورتها الشهرية، الطبيعية، وتصمها، كما علموها، بــ«النجاسة»، لتكون تلك صفتها بقية العمر، وأن يشك في أمرها ونواياها ونظراتها وتصرفاتها، لأنها قد تجلب العار لزوجها، إن تزوجت، ولأبيها وأمها وعائلتها…. وربما تاليا لوطنها!!
أقول كل ذلك وأعتذر لجميع سيداتي وآنساتي بالنيابة عن بني جنسي!
***
ملاحظة: فكرة المقال مستوحاة من مقال «لم أعد أخجل» للزميلة نادين البدير.

أحمد الصراف

بسبب وجودي خارج الكويت فإنني لا أعرف ملابسات ما أشيع عن قيام جهات ما بوضع لافتة باسم «الخليج الفارسي» في شارع فهد السالم. كما لا أعلم تفاصيل محاولة تغيير الاسم على لوحة شارع الخليج العربي، لتصبح الخليج الفارسي، لكني مطمئن إلى أن من يقف وراء هذا العمل هو إما مريض نفسيا أو مخرب يبتغي بث الفرقة بين فئات المجتمع. فتسمية الخليج بــ«العربي» في الكويت هي التسمية الرسمية والمعترف والمعمول بها ولا خلاف على ذلك، على الرغم من اقتناعنا بأن التسمية الصحيحة، من الناحية التاريخية، وما هو متعارف عليه عالميا، هي الخليج الفارسي، ولكن هذا الاقتناع الشخصي وهذا الاعتقاد لا يمكن أن يلغيا الحقيقة على أرض الواقع! وبالتالي فإن التغيير، في حال صحة موقفنا، يجب أن يأتي ضمن القنوات الرسمية والقانونية المتعارف عليها وليس عن طريق أعمال صبيانية أو تخريبية متعمدة، وإلى ذلك الحين تبقى التسمية الرسمية التي علينا جميعا القبول بها هي «الخليج العربي»، شاء من شاء وأبى من أبى. وهنا نتمنى على الجميع توخي الحذر وعدم الانجرار وراء مثل هذه الأفعال التي ربما يقصد بها التخريب. وقد يهون إن كان وراء هذا الحدث فرد أو أكثر، ولكن تصبح المسألة خطرة وتتعلق بأمن البلاد إن كانت وراءه دول أو «جماعات»!
وعليه تبقى التسمية «الخليج
العربي» حتى إشعار آخر، وقد لا يأتي هذا الإشعار أبدا، ويجب ألا يسيء ذلك لأي طرف!
****
• ملاحظة: تبين من اتصال من وزير الصحة الصديق د. هلال الساير، بخصوص بعض ما ورد في مقال الخميس المتعلق بمطالبته بالاستقالة، ان هناك ملابسات كانت خافية علينا، وفي الوقت الذي نقدم فيه اعتذارنا لعدم اتصالنا به قبل كتابة المقال، فاننا نتمنى ان يقوم ناطق حكومي بتوضيح حقيقة ما حدث، وتأكيد ان هيبة الدولة، ممثلة بالحكومة، وفي شخص رئيس الوزراء ووزير الصحة، لا تزال في مكانها!

أحمد الصراف