حسن العيسى

عراق فوبيا

هدأت اليوم حرب التصريحات في الكويت، وهي الحرب التي أعلنت على تصريح مقابل من مندوب العراق في الجامعة العربية، الذي طالب فيه بتسوية مسألة الحدود بين البلدين، عبارة قالها ومضت؛ واستنكرت الحكومة الكويتية ونواب "الأمة" وأصحاب الرأي ما قاله المندوب العراقي، وسارعت الحكومة العراقية- ولا نعرف هويتها ولا مدى سلطتها على أرض العراق- إلى نفي واستنكار ما صرح به المندوب العراقي، فصرح بقوة وزير الخارجية العراقي هوشي زيباري، مستنكرا ما تفوه به مندوب العراق لدى الجامعة، وأقر أكثر من مسؤول عراقي كبير بتقسيم الحدود بين البلدين كمسألة منتهية، حسب قرارات الأمم المتحدة… إلا أن كل ذلك لم يطمئن لا الدولة الكويتية ولا الكثير ممن نطقوا بعنتريات الغطرسة في الإعلام الكويتي، وكالوا أسوأ عبارات التكبر والتعالي ليس على العراق كوطن وإنما على كل ما يرمز إلى العراق، ما هذا؟ وكيف نسمح لأنفسنا بالتفكير بلغة العاطفة القبلية المتشنجة وننسى العقل؟ بعد أيام تمر علينا الذكرى العشرون للغزو العراقي، ومازلنا نحيا حتى هذه اللحظة تحت هواجس الاحتلال وعقدته، بكلام آخر ما زالت تلك العقدة هي التي تحكم النفوس عند الكثيرين من أهل البلد، ويكفي قراءة سريعة لعدد من صحفنا اليومية وكتابات الكثيرين من الزملاء لندرك بعدها حجم وكم عقدنا النفسية من العراق وكل من يحكم العراق أو يحيا فيه. عن أي عراق نحمل هذا الهم الكبير بعد أن ملأنا النفس خوفاً وريبة منه، هل هو عراق حكومة المالكي أم عراق أياد علاوي ودولة القانون أم عراق مقتدى الصدر أم عراق القبائل والقوميات والطوائف المتناحرة؟! من نحاسب وأي مسؤول عراقي نلوم اليوم كي نظهر سخطنا على أي كلمة تصدر من مسؤول أو غير مسؤول أو من نائب عراقي أو كاتب صحافي في جريدة نكرة في العراق؟! الواجب يفرض علينا أن نتعقل بلغة الخطابين الرسمي والشعبي، ولا نمارس بأي صورة كانت تصريحات وكتابات التحريض والكراهية لشعب أو شعوب بأكملها، فنحن لا نملك بساط الريح كي يحمل الدولة بمن فيها ويضعها في مكان عال على جبال الألب، وإذا تركنا جانباً المسألة القومية وعلاقات القربى بين البلدين فعلينا الإقرار بأن لدينا مصلحة ثابتة في عراق قوي وموحد يقيم أسسه على ركائز ديمقراطية ليبرالية وعلمانية تتسامى فوق الهويات القبلية والطائفية، مهما بعد هذا الحلم عن العراق وعنا، فما يحدث في العراق ينعكس علينا حتماً، ولم تكن التجاذبات الكلامية الطائفية الأخيرة التي شهدناها في عدد من جلسات مجلس الأمة، وما رافقها من استعراضات بعض أئمة الفكر الديني إلا مرآة مصغرة لما يجري في العراق.

في العدد الأخير من شهرية لوموند دبلوماتيك كتب رستم محمود مقالاً مهماً اجتزأت منه تلك الفقرة "… هل تقرأ الكويت راهن العراق؟ على أنه الأخ الجريح الذي لا يشفى من لوثة غضبه وشراسته إلا بسنوات طويلة من تصالحه النفسي والمادي مع واقعه، أم أن الثأر من الأيام الماضيات، سيدفع الكويت إلى مزيد من نكء جروح جاره وإضعافه…" لنسأل أنفسنا إذا كنا قرأنا واقع العراق أم أننا لم نفعل ولم نقرأ قبل هذا واقعنا؟!!

احمد الصراف

مستشفى الإرسالية في جزيرة العرب

«الغنى لا يجلب المنفعة دائما، بل تصاحبه عادة البطر وقلة الأدب».
***
في نهاية القرن التاسع عشر أرسلت إحدى الكنائس الأميركية بعض الأطباء للبصرة لتقديم الخدمات الصحية لسكانها، الذين كانوا في غالبيتهم من المرضى والمعوزين. وبعد سنوات، ومع بداية القرن الماضي انطلق عدد من هؤلاء الأطباء وأسرهم للاستقرار في البحرين، وتبعهم بعد سنوات، ومن البصرة أيضا، عدد آخر للعمل في الكويت، وافتتحوا في المنطقتين مستشفيين لخدمة سكانهما.. مجانا! ولكن مع زيادة الثروة في الكويت الناتجة عن عائدات النفط، وافتتاح المزيد من المستشفيات الكبيرة والحديثة فيها -وإن من ناحية المباني غالبا- قررت السلطات الكويتية في ستينات القرن الماضي التضييق على إدارة الارسالية ودفعها لإقفال مستشفاها «التبشيري» ومغادرة الكويت للأبد، وهذا ما حصل.
واليوم، عندما ننظر إلى الخلف وإلى ما قدمه مستشفى الارسالية الأميركية في الكويت من خدمات لآلاف المواطنين والمقيمين على مدى نصف قرن، من دون منة أو حتى توفيق في إقناع حتى فرد واحد على اعتناق المسيحية، وهذا ما كان يتهمون به، نشعر بأسى عميق لجحودنا. فلولا ذلك الثراء الذي انهمر علينا من حيث ندري ولا ندري لكنا أكثر رقة ووفاء مع من خدمونا من دون مقابل عندما كنا في أمس الحاجة لمجرد وجودهم بيننا فما بالك عندما نعرف كم حياة أنقذوا وكم ابتسامة شكر رسموا وكم ألما أزالوا؟!
وما يجعلني أعتقد أن مستشفى الإرسالية في الكويت لم يغلق طوعا، كما أشيع في مناسبات عدة، وأن ضغوطا مباشرة وغير مباشرة دفعتهم لحزم أمتعتهم والرحيل، هو أن عديل مستشفى الارسالية في الكويت لا يزال يمارس عمله في البحرين، ويقدم الخدمات الطبية المميزة نفسها لأهاليها منذ 107 سنوات وباسمه القديم نفسه، ومن دون منة، وأيضا من دون نجاح في تحويل أحد عن دينه! ويعود سبب استمرار وجود المستشفى هناك هو أن البحرين لم ينلها ما نال الكويت من ثراء، وبالتالي سلمت من الكثير من الأمراض التي عادة ما تصاحب الغنى المادي المفاجئ. ومستشفى الارسالية في البحرين لا يتميز بكونه أول مستشفى في الخليج بل والأعلى تصنيفا، حيث حصل عام 2007 على اعتماد المجلس الطبي الاسترالي واعترافه بتميزه، ولو لم نكن بذلك الصلف لكان مستشفى الارسالية الأميركية لا يزال يمارس عمله في وطننا ويمثل تحديا للمستشفيات الخاصة والحكومية ولتأثرت الخدمة الصحية في الكويت -حتما- بشكل إيجابي من وجوده.

أحمد الصراف

سامي النصف

أحلام الكويت

ماذا لو قامت علاقة شقيقين او جارين او صديقين على معطى عطاء متصل من الاول للثاني جاوز امده وزمنه قرونا عدة، بينما لم يشهد الاول الا الأذى والتعدي ونكران الجميل من شقيقه الثاني؟! هل من الخطأ ضمن تلك المعادلة الحقيقية والواقعية، فيما لو صحا ضمير الشقيق الثاني وقرر كنوع من الأريحية وردّ الجميل التقدم ببادرة كريمة نحو جاره وشقيقه وصديقه؟!

عُرف منذ الازل عن الاحبة اهل العراق انهم وبعكس اهل الشام يكرهون السفر والغربة والهجرة وارتياد البحر «حتى اضطرهم صدام لذلك» لذا كان اقتصاد العراق يقوم على زراعة الغلة في هلاله الخصيب، ثم يقوم اهل الكويت وسفنهم بالاسفار وخوض غمار البحار لتصدير تلك الغلة الى دول الخليج وفارس افريقيا وشبه القارة الهندية ليحضروا بدلا منها لأهل العراق ما يحتاجونه من أرز واخشاب وتوابل وغيرها.

وما ان ظهر الثراء في كويت الخمسينيات حتى كان العراق وشعبه المستفيد الاول من الخير الكويتي عبر الدعم المالي المباشر واستقدام الاشقاء العراقيين كخبراء واطباء ومدرسين وعمالة هامشية، كما اصبحت الكويت ملاذا لكل مضطهد في العراق ابان سلسلة حكم الانقلابات العسكرية الذي ساهمت الكويت باسقاطه عام 2003 وتحرير شعب العراق من نير طغيانه.

وفي مرحلة قاسم كانت الكويت ذات الحكم الوراثي المحافظ اول من اعترف بالحكم الثوري اليساري الجديد وارسلت وفود التهنئة بعد ايام فقط من انقلاب 14/7/1958، كما زار حاكم الكويت الشيخ عبدالله السالم بغداد في اكتوبر من نفس العام للتهنئة وعرض تقديم المساعدة حيث استقبله عبدالكريم قاسم في المطار كحاكم دولة، وبقيت العلاقة وثيقة حتى 16/6/61 عندما وجه قاسم دعوة للشيخ عبدالله السالم او من يمثله لحضور احتفالات تموز (يوليو) وبعدها بثلاثة ايام فقط ومع اعلان استقلال الكويت انقلب قاسم رأسا على عقب مسددا طعنة بالظهر لمن دعمه «كرر قبل مدة رجل كل العصور عدنان الباجي في شهادته على العصر مع احمد منصور تبريره لتلك المطالبات رغم اعترافه بان الكويت من توسط له وفتح له باب الرزق في دولة الامارات».

وبقيت العلاقات الكويتية ـ العراقية وثيقة ابان حكم العارفين وامتدت لايام البكر رغم اعتداء قواته علينا في «الصامتة» وبعده صدام الذي قال للصحافيين ذات مرة إنه ابلغ ابناءه بأن يلجأوا الى الكويت فيما لو حدث له طارئ قبل ان يغدر بنا ويغزو ارضنا، وفي مرحلة لاحقة ساهمت الكويت بشكل رئيسي في عودة الديموقراطية والحرية للعراق وعودة مهجريه عبر تسخير ارضها ومائها وسمائها لعملية تحرير العراق 2003.

ان مساحة العراق الحالية هي 440 الف كم2 اي 25 ضعف مساحة الكويت البالغة 17 ألف كم2 فقط (ثالث اكثر بلاد العالم اكتظاظا بالسكان)، وللعراق مطلان على النهر والبحر بينما تحرم الكويت من وجود مطل طبيعي على شط العرب تشرب من خلاله الماء العذب الزلال بدلا من ماء البحر غير الطبيعي الذي يعيش عليه مواطنوها ومقيموها والذي يعتمد على حرق مادة باهضة الثمن هي البترول لتكريره وتقطيره.

آخر محطة:

حلم الكويت هو ببادرة عراقية مستحقة يفتح من خلالها ملف الحدود بشكل ايجابي لا للمطالبة وفرد العضلات بل للعطاء والامتنان وتعويضا لغزو 90 الذي لن نحتاج بعد تلك المبادرة لاي مبالغ نقدية كتعويضات وهو ما سيفيد اقتصاد العراق الشقيق، مضمون المبادرة «الحلم» هو منح العراق الشاسع ارضا للكويت تجعل لها مطلا على شط العرب وتزيد مساحتها الصغيرة الى 20 او 25 الف كم2 ولن تنقص من مساحة العراق الكبيرة شيئا.

احمد الصراف

المخيف والمهم والمضحك

جرت في عام 1993 انتخابات مجلس إدارة جديد لاحد البنوك، وكنت ضمن من فاز وقتها. وكان أول اقتراح تقدمت به هو عدم منح أي تسهيلات مالية لأعضاء مجلس الإدارة، أو لأقاربهم من الدرجة الأولى، إن لم تكن مغطاة بالكامل بضمانات رهن قوية، وعلى الأعضاء غير الراغبين في ذلك إغلاق حساباتهم والانتقال للتعامل مع مصارف أخرى! وأعلمت المجلس بأنني سأكون أول من يطلب إلغاء التسهيلات المصرفية غير المضمونة الممنوحة لي ولشركتي، والسابقة لانتخابي عضوا في المجلس. وللشهادة، كان التجاوب جيدا من الجميع وتمت الموافقة على الاقتراح والعمل به في حينه. أذكر ذلك ليس من باب التباهي ولكن لكي أدلل على حقيقة أن ليس من السهل اتباع الطريق الصحيح، ومقاومة الرغبة العارمة في الإثراء السريع وغير المشروع، فقد كان بإمكان قلة منا، المسيطرة على مقدرات البنك، الحصول على تسهيلات سهلة بملايين الدنانير، كما سبق وحصل في مراحل سابقة، وربما لاحقة، ومع مصارف كثيرة أخرى.
ما أود التطرق اليه هنا يتعلق بالفضيحة الفريدة، والمثيرة للاستغراب، والأولى من نوعها التي كشفها الشيخ أحمد العبدالله، وزير الإعلام ووزير النفط، في إجابته عن سؤال السيد أحمد السعدون، عضو مجلس الأمة، والتي وردت فيها، بصراحة مخيفة، تفاصيل العقود التي حصل عليها بعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول، وهي الجهة الأكثر التصاقا بأمن الكويت ورفاهيتها ووجودها، ولا أدري كيف يحدث ذلك في الوقت الذي يفترض فيه أن هؤلاء الأعضاء يقومون بين الفترة والأخرى بإبراء ذممهم المالية ونفي وجود أي علاقة مالية لهم مع أي جهة نفطية؟
من السهل إطلاق مختلف الأوصاف والتهم على الأعضاء الذين أوردت بعض وسائل الإعلام أسماءهم الصريحة من واقع إجابة الوزير الرسمية والموثقة، وغالبيتهم سبق أن تولوا مناصب حكومية حساسة كالوزارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ورئاسة شركات مساهمة عملاقة ومناصب أمنية مهمة وبينهم مسيّسون دينيا وملتحون لا يتركون صلاة من دون إقامتها في مواعيدها، فهؤلاء، والحق يقال، آخر من يلامون، ضمن قائمة المسؤولية، وذلك لوجود مصلحة مالية دسمة لهم في هذه المخالفات الصريحة. ولكن اللوم يقع على الأعضاء غير المتورطين! فأين كانوا طوال سنوات؟ ولماذا سكتوا؟ هل طمعا في حصة أم لعجزهم عن الاستفادة كغيرهم؟ والمصيبة أكبر إن لم يكونوا يعلمون!
كما أن المسؤولية تشمل الحكومات السابقة، ووزراء النفط المتعاقبين فيها، بمن فيهم الوزير الحالي، الذي يبدو أنه لا يزال راضيا عن أداء هؤلاء الأعضاء ووجودهم في المجلس الأعلى، لا بل حاول تبرير عقودهم بالقول إن الحكومة مضطرة للاستعانة «بخبرات» القطاع الخاص في المجلس الأعلى للبترول! ولكن أليس في البلاد غير ها الأولاد؟
المخيف في الموضوع أن الشيخ أحمد العبدالله بط، أو ثقب القربة التي يتولى مسؤوليتها، فكم قربة هناك عند وزير المالية مثلا، أو حتى الأوقاف التي نتفت بطانتها الكثير من أرصدتها وطالبت بالمزيد؟
والمهم أن عقود هؤلاء السادة الأعضاء ستبقى سارية وقد تجدد، فالعرف السلطوي الكويتي يعارض دائما قطع الأرزاق.
والمضحك أن الوزير علل تأخره في إرسال الرد على سؤال النائب السعدون بحجة كثرة الجهات المرتبطة بأعمال المجلس! وكان بإمكان الوزير، اختصارا للوقت، توجيه سؤال لأعضاء المجلس طالبا منهم تزويده بتفاصيل عقودهم مع أي من الشركات والمؤسسات النفطية، وكان سيحصل على الجواب منهم خلال يوم واحد، بدلا من الانتظار لــ360 يوما!
* * *
• ملاحظة: أرسل السيد خالد بودي، عضو المجلس الأعلى للبترول، تصريحا للصحافة نفى فيه حصوله على أي منفعة من عضويته في المجلس! وإذا كان هذا صحيحا، فلمَ سكت عن تنفع بقية زملائه من عضويتهم، وإن لم يكن يعلم بتصرفاتهم، فلماذا لا يزال عضوا في المجلس؟

أحمد الصراف

حسن العيسى

نعم تتعسفون في الإبعاد الإداري


يحسب للجنة حقوق الإنسان في المجلس قراءتها لملف الإبعاد الإداري، والتعسف في استعمال تلك "الرخصة" التي خولها القانون لوزارة الداخلية، وكان الأولى أن تخضع مسألة الإبعاد الإداري لولاية القضاء، بدلاً من إخراجها من حيز رقابته هي وقضايا الجنسية ودور العبادة، لكن في مثل ظروف الكويت التي يشكل الوافدون فيها ما يقارب ثلثي عدد السكان، منهم نسب لا بأس بها هم ضحايا لتجار الإقامات، يصبح إخضاع سلطة الإبعاد لرقابة القضاء قضية قد تكون غير عملية حين تغرق المحاكم في قضايا المخالفات لقانون الإقامة، ويضيع الحد الفاصل بين المظلومين من الأجانب وغيرهم من المخالفين.


ما يهم الآن هو تحديد مفهوم التعسف في استعمال رخصة الإبعاد الإداري حين صورها المشرع بأنها من اعتبارات مبدأ سيادة الدولة، والتعسف هنا يظهر حين يتم استغلال مثل تلك الرخصة على غير الهدف والقصد الذي وضعه المشرع. فكم بريء أبعد عن البلاد حتى يتجنب "الكفيل" الكويتي مطالبة مالية حالية أو محتملة من الأجنبي المبعد، وكم مظلوم تم تسفيره إرضاءً لاعتبارات سياسية جوفاء، مثل إبعاد مجموعة من المصريين الذين أبعدوا قبل أشهر، لأنهم أظهروا تأييدهم لمرشح الرئاسة المصرية محمد البرادعي… لنقف هنا ونسأل لماذا تتم معاقبة الأجنبي بالإبعاد حين يتوقف عن دفع "الجزية" السنوية لتاجر الإقامة، بينما يترك الأخير دون حساب لا عقاب؟! ولماذا نثور حين يزج باسم الدولة الكويتية في قائمة الاتجار بالبشر، وكأن الكثيرين لا يمارسون مثل تلك التجارة السوداء؟ ألم يصبح من مأثوراتنا الشعبية حين نقول لغير الكويتي "اسكت ولا أسفرك!" وقد كتب مشكوراً الزميل جاسم بودي افتتاحية في جريدة الراي قبل فترة، منتقداً تلك الممارسة المعيبة في ثقافة الاستعلاء والتكبر من بعضنا ضد الغير.


إذا أردنا أن يكون الكلام منصفاً لمن يخدمون ويشقون في هذا البلد، فالواجب أن يفتح ملف الخدم ووضعهم المبهم في النظام القانوني، فقد تم استبعادهم في السابق من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وتم تناسيهم في القانون الجديد، ولا يبدو أن هناك نية لإصدار تشريع ينظم حقوقهم تجاه أرباب العمل في المنازل، فقد جاؤوا من بلاد الفقر والتعاسة من أجل لقمة العيش ليعيشوا هنا تحت ظلال شبح الاستغلال والإبعاد، عند البعض منا من أصحاب النفوس المريضة. هل نتخيل كيف تكون حياة الأسرة الكويتية من دون خادم…؟! وهل سنتصور كيف يمكن أن تسير شؤون البلد من دون "أجنبي"…؟ أغلقوا أبواب الدولة وامنعوا دخول جميع الوافدين القادمين للعمل، ولنر كيف تتفتح همم بني نفط لبناء مدن الحرير!


احمد الصراف

الشعر والرقبة

بعد نجاح فرنسا وبلجيكا في السير خطوات مهمة في إصدار القوانين التي تمنع النساء المسلمات من استخدام الأردية التي تغطي كامل الجسد والوجه في الأماكن العامة، والتي تجعل من الاستحالة التعرف الى هوية المرتدي، رجلا كان أو امرأة، فإن بقية دول أوروبا تفكر جديا في الاقتداء بهما. وبينت الاستقصاءات أن %59 من الاسبان يؤيدون المنع، وبلغت النسبة %62 في بريطانيا، و%71 في ألمانيا، و%82 في فرنسا. ولكنها دون ذلك بكثير في الولايات المتحدة حيث تبلغ %28 لاعتقاد غالبية الأميركيين أن المنع يعتبر تدخلا في الحرية الدينية للإنسان!
وذكر ستيفن بروثيرو في دراسة أعدها لقناة الـ«سي.إن.إن»، أن حجة معارضي البرقع تكمن في صعوبة التعرف الى مرتديته، كما أن مروجي المخدرات قد يستعينون بهذا اللباس لترويج تجارتهم. ونقل عن الأستاذة في جامعة بوسطن، كيسيا علي، قولها ان منع البرقع في أوروبا لا يقصد به الدفع نحو مساواة المرأة بالرجل بقدر ما هو رسالة واضحة يقصد بها: «نحن» أو «أنتم»! وأن الأمر ستنتج عنه في النهاية تبعات دامية، وان هذا التركيز الحالي على قضية البرقع سوف تتبعه إجراءات كثيرة أخرى.
ويقول الباحث بروثيرو انه من الصعب جدا توقع ما سيحدث تاليا في هذه القضية الملتهبة، أو تبعاتها، وان من التغيرات الكبيرة في القضية أن فرنسا، التي طالما افتخرت طوال تاريخها الجمهوري، بكونها الدولة الأكثر ترحيبا بتعدد أعراق شعبها وتنوعه اثنيا أصبحت الآن، وبعد قرون من التسامح، أكثر محافظة، خصوصا عندما وصف وزير الهجرة فيها مرتديات البرقع بأنهن يبدون كأكفان تمشي. وفي هذا السياق تقدم السيد وليد الطبطبائي، أحد نواب مجلس الأمة الكويتي، باقتراح طالب فيه المجلس والحكومة العمل على إصدار قانون «يفرض» على كل موظفي الحكومة من الكويتيين ارتداء الملابس الوطنية! ولا أدري من يحدد ما هو اللباس الوطني، ولكن ألا يشبه هذا الطلب «العظيم» في جزء منه، ما تود الدول الأوروبية، فرضه على مواطناتها من مرتديات النقاب، والطلب منهن ارتداء ما يتسق ولباس الفرنسية العام؟
كما ورد في جريدة الحياة اللندنية في طبعتها السعودية، وفي سياق مقارب، أن الشيخ والمفتي السلفي السعودي صالح البراك، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود، أفتى بحرمة قيام المرأة بكشف شعرها ورقبتها أمام النساء من بنات جنسها (لماذا رقبتها، وليس صدرها مثلا؟) واعتبر كشف الشعر والرقبه أمام الحريم مدخلا من مداخل الشيطان، (يبدو أن الشيطان ترك العالم أجمع، وأصبح يداوم فقط في بلداننا!). وقال الشيخ في فتواه ان الصحافيين هم «جنود الشيطان»، لأنهم لا يرتضون الستر للمرأة (ربما من خلال إصرارهم على نشر صورها) ولا أدري لماذا نسي الشيخ وسائل الإعلام والترفيه الأخرى كالتلفزيون والسينما، هل لأن العاملين فيها ليسوا من جنود الشيطان مثلا؟!

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

لا تنطرون خالد

انتهى فصل جديد من قضايا متعاقبة على الكويت، وبعضٌ من جماعة خالد الفضالة يعتقد أن القضية انتهت بنصر مؤزر، وبعضٌ غيره يعتقد أنها «قرصة أذن» لا بد منها، وفي اعتقادي الشخصي أن ما حدث في قضية خالد الفضالة صفعة مؤلمة للجميع. فمعسكر سمو الرئيس أعاد مجددا فتح كشوفات كان النسيان قد طواها، متمثلة في قضية مصروفات ديوانه، وهو أمر جديد يضاف إلى رصيد مستشاريه الذين لم يفتؤوا تقديم كل مشورة سيئة في اعتقادي. أما معسكر خالد الفضالة فقد هلل واستبشر لمجرد خروج خالد من الحبس، وهو أمر يفرح جميع محبيه بلا شك، ولكنهم تناسوا أن ذلك الخروج لم يكن بالبراءة بل هو إدانة، قيمتها عشرة أيام حبس ومئة وخمسون دينارا، كما أن ما صاحب قضية خالد من صحوة شبابية كبرى وصل صداها إلى الرأي العام الكويتي بقوة على الرغم من ركود الصيف، هو مؤشر خطر حقيقي، ولا يبشّر بالخير على الإطلاق. فأن يندفع الجميع من أجل نصرة شخص أو قضية هو أمر جيد، لكن أن تخبو تلك الصحوة مباشرة بعد عشرة أيام من بدئها فهو ما يجعلنا نسلّم بأننا تيار ردة الفعل فحسب، ولو استرجعنا ذكرياتنا قليلا لوجدنا أن هذا الأمر واضح وجلي، فـ»نبيها خمس» جاءت بعد تراجع الحكومة عن قرارها فجأة بإقرار الدوائر الخمس، ولو لم تتراجع لما تحرك أحد، والرياضة وقوانين إصلاحها جاءت بعد نكسة خليجي 18 في أبوظبي، ولو كنا من أصحاب المراكز الأولى في تلك البطولة لما قامت حركة «بس»، كما أن تحريك مياه الناقلات الراكدة لم تكن لتأتي لولا استفزاز علي الجراح لأهل الكويت، وينطبق ذلك على التعليم المشترك وبعض فزعات الحريات المتواضعة. للأسف فنحن تيار مدافع فحسب، لا ننتزع مكتسباتنا، بل ننتظر وصول تلك المكتسبات للحد الأدنى كي ندافع عنها، حملة «نبيها خمس» دامت شهرين وعشنا في سبات طويل بعدها، وحملة الرياضة دامت شهرا، وتحريك الناقلات استمر كذلك شهرا أيضا، والتعليم المشترك أسبوعين فحسب، وقضية خالد عشرة أيام، بمعنى أن التيار المدني لم يعمل سوى خمسة أشهر على مدار السنوات الأربع السابقة، وكل تلك الأشهر الخمسة لم تكن لتوجد لولا استفزازنا من الحكومة أو من بعض التيارات الدينية في بعض الأحيان. إن ما يحدث في التيار المدني، وهذا الركود، هما ما يجعلان الخلافات تستمر فيما بينهم، فجماعة التيار باختصار في إجازة طويلة دون قضايا يتحركون عليها، وهو ما يجعلهم يتصارعون فيما بينهم «من الفضاوة»، والمؤلم حقا أن الطاقات موجودة ولكنها لا تعمل إلا برد الفعل، ولن تعتدل المسائل أو تنصلح ما لم يكن هناك قضية تلو الأخرى، ومكسب تلو الآخر نصارع من أجله دونما انتظار لخالد أو لغيره كي نصلح ما أفسده الآخرون بمشاركتنا. خارج نطاق التغطية: أحد المعارف ويدعى «بوبراك» يصف المدونين بالأشباح، أقول لبوبراك بأنهم فعلا أشباح لن تراهم لأنهم باختصار يختلفون عنك، فكل ما يعملونه هو من أجل وطنهم حتى إن اختلفت رؤاهم، وما تعمله أنت فهو من أجل الدراهم، لذا فهم سيبقون أشباحا لا يراهم سوى من يحب وطنه مثلهم. 

سامي النصف

حتى يتفاءل الناس ويتفرّغوا للتنمية

الكويت بحاجة ماسة لانفراج كبير في الحوار مع القوى السياسية المختلفة لمنع تكرار عمليات التأزيم المتلاحقة التي أضرت بالبلاد ومصالح العباد، لذا يجب ان يحظى اي جهد او تحرك بهذا الخصوص بالدعم اللازم لإنجاح المهمة التي ستحارب قطعا من المستفيدين والمفسدين والمتكسبين من بقاء الأزمات مشتعلة وحال البلد متوقفة.

 

رغبة، أعتقد ان الكثيرين يشاركوننا الرأي فيها، بودنا ان تتوقف عمليات التقاضي والتقاضي المضاد بين سمو رئيس مجلس الوزراء وبعض خصومه السياسيين تبريدا للوضع السياسي الحار وتعزيزا لثقافة قفل الملفات ووقف النزيف بدلا من حروب داحس والغبراء المعتادة. مرة أخرى أين الحكماء ووسطاء الخير لإطفاء النيران التي عادت للاشتعال مرة أخرى؟

 

نشرت الصحف شكوى قبل أيام من قبل عدة نواب فحواها ان الرواتب في الكويت لم تعد تكفي متطلبات الحياة وان الناس قاربت الفقر، كما ان الطبقة المتوسطة تتقلص وقاربت الانقراض، لذا على الحكومة ان تفك كيسها ـ من تاني ـ وتفرش البساط احمدي فأين الحقيقة؟! الرجاء ادخل دخلك السنوي بالدولار أو اليورو أو حتى الين على موقع www.glopalrichlist.com الذي يقارن وضعك بأوضاع اخوانك وشركائك على الكرة الأرضية وستجد انك رغم تذمرك ضمن 3% المحظوظين على الأرض وانك بالتبعية افضل من 97% من السكان، يا الله، ابتسم صرت من الأثرياء..!

 

تزور الكويت رسميا شخصيات نسائية كما تزورنا شخصيات رجالية بصحبة زوجاتهم فمن سيحرس هؤلاء النسوة ويلتصق بهن ويرتحل معهن اينما ارتحلن، هل يجوز شرعا لرجال الأمن الذكور ان يختلوا بتلك الشخصيات النسائية أم من الأفضل ان تقوم شخصيات أمنية نسائية بذلك؟!

أمر كهذا يذكرنا برفض بعض المتشددين عمل البائعات في محلات بيع الملابس الداخلية للنساء مفضلين الرجال عليهن ومثل ذلك رفضهم قيادة النساء للسيارات مفضلين اختلاءهن غير الشرعي بالسائقين ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 

آخر محطة: (1) اخبار عن رغبة نيابية بتعديل المادة 40 من الدستور كي تمتد كفالة الدولة للتعليم الإلزامي المجاني للثانوية العامة بدلا من مراحل التعليم الأولى (الابتدائي) كما هو قائم الآن، هل يمكن ان يمتد التعديل للمادة 82 من الدستور التي تنص على ان متطلبات عضوية مجلس الأمة هي الالمام بالكتابة والقراءة فقط؟!

(2) الشكر الجزيل لرجال الداخلية لقبضهم على من عذّب وقتل الخادمة الفلبينية البريئة، والمرجو تطبيق أقصى وأقسى العقوبات على من يستغل ضعف الضعفاء وحاجة الفقراء لا لمساعدتهم والأخذ بأيديهم بل لظلمهم وسفك دمائهم.

احمد الصراف

العودة تحت البساطير

نشرت «إيلاف» مقالا للكاتب الفلسطيني أحمد أبومطر تطرق فيه إلى نقطتين حساستين، تعلقت الأولى بضرورة عدم الخجل من الحديث عن الفظائع، أو الجرائم، التي ارتكبها الفلسطينيون بعضهم بحق بعض، وخاصة في لبنان، وقبلها في الأردن! والثانية تعلقت بموضوع معاناة فلسطينيي الشتات وضرورة توطينهم في الدول التي تقوم حاليا بإيوائهم كمصر وسوريا والأردن ولبنان، إلى أن تتحقق العودة.
ويقول في النقطة الأولى: والآن بعد حلاوة الانتصار (انتصار قوات جبريل على قوات فتح في مخيم شاتيلا) والتقطنا الصور التذكارية على أنقاض المخيم، وفوق وقرب عشرات الجثث من شعبنا الفلسطيني، وبعد الانتهاء من قراءة برقيات التهنئة والتبريك، يحق لنا أن نسألكم: ما هي خسائر شعبكم من القتلى والجرحى ثمنا لهذا الانتصار؟ ما هي خسائر المخيم المادية بعد قصف وحشي من الثلاثين من أبريل 1988 وحتى صباح الاقتحام والدخول المبارك في السابع والعشرين من يوليو 1988؟ من هو العدو الذي كان في المخيم واستدعى كل هذه الخسائر؟ ما هي خططكم الآن بعد أن أصبحتم القوة العظمى في المخيم؟
هل هذا الدخول وهذه السيطرة اهلاّكم لمقاومة العدو ومتى؟ هل مقارعة العدو تبدأ عندكم الآن؟ أم يبقى في الاستراتيجية تدمير واقتحام مخيم برج البراجنة ثم الانتقال إلى مخيمات الجنوب؟
أسئلة بريئة اسمعونا إجاباتكم.
ثم ينتقل المقال للتحدث عن الأذى الذي ألحقته الفصائل الفلسطينية بالدول العربية التي سمحت لها بالتواجد والعمل التنظيمي خاصة الأردن ولبنان، وممارسات تلك الفسائل (هكذا يسميها) التي تدعو للقرف والاشمئزاز في الأردن حيث شعارات التزييف والمزايدة ملأت شوارع المدن الأردنية في السبعينات، وكيف أن أغلب قيادات تلك الفسائل التي عاثت فسادا وتخريبا وتحديا للمجتمع والقانون في الأردن، عادت بعد الانفتاح الديموقراطي عام 1989 إليه واستردت جنسيتها الأردنية، وهي تعيش هناك حتى اليوم. ولو حاول أحد توثيق ممارسات الفسائل الفلسطينية في لبنان من 1970 إلى 1982 فإنه سيشعر بالخجل منها لعدم علاقتها بالتحرير أو الدولة الفلسطينية المستقلة، بل لمصالح شخصية لتلك القيادات وعائلاتهم والمقربين منهم؟ ومن هنا يطرح اللبنانيون والفلسطينيون السؤال عن سبب احتفاظ هذه الفسائل بقواعدها العسكرية في البقاع اللبناني؟ وكم أساءت تلك الفسائل لسمعة الفلسطيني في كل قطر حلّت به، فهل ينسى العراقيون مشاركة بعض عناصر البعث الفلسطينيين التابعة لدكانة اسمها «جبهة التحرير العربية» في قمع انتفاضة الجنوب العراقي عام 1991 في زمن الطاغية صدام، وقبل ذلك عمل بعضهم أدلة وعناصر استخباراتية لجيش صدام أثناء احتلاله لدولة الكويت عام 1990، ناسين كل ما قدمته الكويت حكومة وشعبا لدعم جميع المنظمات الفلسطينية منذ انطلاقة فتح عام 1965 حيث كانت أغلب قيادتها في الكويت؟
ويقول الكاتب إن مسألة التوطين في الدول العربية التي يقيم فيها الفلسطينيون مسألة إنسانية يجب عدم نسيانها لكي يعيشوا مواطنين لهم حقوقهم المدنية، كما في الدول الأوروبية والاسكندنافية وأميركا، حيث يعيش مئات الآلاف منهم بعد أن حصلوا على جنسيات تلك الدول. وعندما يتحقق حلم «حق العودة»، فليعد عندئذ من يشاء ويحصل على التعويض من يشاء، فلا توجد قوة فلسطينية تجبر أحدا على العودة إن لم يرد ذلك. وقال إن انتظار تحقق الحلم، البعيد المنال، لا يبرر الحياة البائسة واللاإنسانية التي يعيشها غالبية اللاجئين الفلسطينيين في جميع الدول العربية، خاصة أنّهم غير مسؤولين عن ممارسات فسائلهم ويكفي التذكر الدائم لــ «حروب حماس وفتح» المستمرة منذ ما يزيد على خمس سنوات، والتي بلغت فيها الخسائر في الأرواح أكثر مما قتل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن القيادات مستمرة في المتاجرة بعذابات الشعب الفلسطيني وحصار قطاع غزة، لاستمرار تمسكهم بالسلطة والأموال، رافعين كذبا ونفاقا شعار حق العودة، ولا أدري من سيعود ليعيش تحت بساطير حكمهم.
لقراءة نص المقال يمكن الرجوع للرابط التالي:
http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/7/579217.html

أحمد الصراف

سامي النصف

أسئلة امتحان مقرر العراق وأجوبتها

س (1) هل كانت الكويت قط جزءا من العراق أو من ولاية البصرة أو حتى تابعة للدولة العثمانية؟

– احتفظت الكويت باستقلالها منذ اللحظة الأولى لإنشائها قبل ما يقارب 4 قرون، ودلالات ذلك الأمر كثيرة ومتعددة فالدول التي تتبع الدولة العثمانية كانت الاستانة تعين الولاة عليها لمدد محددة ثم تنقلهم أو تعزلهم، ولم تكن تسمح قط بحكم وراثي (كحكم آل الصباح) في اي ولاية تابعة لها، لذا لم تحكم اسرة الوالي والامير محمد علي مصر إلا بعد استقلالها عن الدولة العثمانية، ومن الدلالات الاخرى لجوء الهاربين من حكم الدولة العثمانية الى الكويت ورفض الدولة العثمانية تسجيل ممتلكات الشيخ مبارك في البصرة التي اشتراها من سعدون باشا كونه لا يحمل «التبعية العثمانية»، ومثل ذلك رفض الكويت مد خط سكة حديد الاستانة ـ بغداد ـ البصرة عبر اراضيها ولو كنا ولاية تابعة للبصرة لما استطعنا رفض مد ذلك المشروع الحيوي للدولة العثمانية وحليفتها الامبراطورية الألمانية.

س (2) هل في فتح موضوع تبعيات الدولة العثمانية ما يفيد الجار الشقيق العراق؟

– على العكس من ذلك تماما فالعراق ليس وريثا للدولة العثمانية بل هو من موروثاتها ولو فتح ذلك الملف لوجب على تركيا الوريث الشرعي لتلك الدولة ان تسترد الموصل وتستعيد العراق بأكمله كونه كان يحكم حتى عقود مضت من شماله الى اقصى جنوبه بولاة اتراك وعثمانيين. وللمعلومة لا احد يتكلم خارج العراق قط عن ممتلكات الامبراطوريات التي تفككت بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية او ادعاء وراثتها.

س (3) هل كانت الحدود الكويتية ـ العراقية غير معروفة او غير محددة قبل صدور قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بعد غزو عام 90؟

– الحقيقة ان تلك الحدود المعروفة قد حددت واعترف بها العراق منذ اتفاقية 26/7/1913 بين حقي باشا ممثل الدولة العثمانية التابع لها العراق ووزير الخارجية البريطاني السير ادوارد غراي الذي مثل مصالح الكويت طبقا لاتفاقية 1899 المعقودة بين بريطانيا العظمى والكويت وقد نص الاتفاق بالمادة الخامسة منه على ان يمارس شيخ الكويت استقلاله في المناطق التي يشكل اقصى شمالها خور الزبير وتضم جزر وربة وبوبيان وفيلكا.. إلخ، كما اعاد العراق بعد استقلاله عام 1930 اعترافه بتلك الحدود عام 1932 وتقدم بذلك الاعتراف كوسيلة لدخوله عصبة الأمم التي كانت تشترط تحديد حدود الدول الراغبة في الانضمام اليها.

س (4) هل سبق أن حددت الأمم المتحدة بين بلدين جارين؟

– الأمم المتحدة وقواتها المكونة من 16 دولة والتي غلب عليها الاميركان هي من حدد الحدود الفاصلة بين كوريا الشمالية والجنوبية عند خط عرض 38 درجة بعد غزو الأولى للثانية عام 1950 وانتهاء الحرب في 27/7/1953. عندما خلقت الأرض لم تخلق معها حدود للدول، لذا لجأت الدول بعد استقلالها الى الأخذ بطرق عدة لإنهاء مثل تلك الاشكاليات كقبول الدول الافريقية بالحدود التي خلقها الاستعمار، ولجوء البعض الى محكمة العدل الدولية، لذا فلا خطأ على الاطلاق من تعميم التجربة الكويتية ـ العراقية الناجحة على مشاكل الحدود العربية الاخرى، حيث مازالت الحدود بين الشقيقتين المغرب والجزائر مغلقة منذ عقود، كما اثار قبل مدة الرئيس السوداني قضية حلايب مع مصر، وهناك اشكالات الحدود السورية ـ اللبنانية.. إلخ.

آخر محطة:

آخر حدود يجوز للبعض في العراق الشقيق الحديث عنها هي الحدود الكويتية ـ العراقية كونها حددت من قبل جهات محايدة في وقت حددت فيه حدود العراق بالدول الأخرى بقرار منفرد من قبل صدام حسين اضطرته اليه ظروف حربه على الأكراد أو حربه على إيران أو غزوه للكويت.

للمعلومة:

رفضت الكويت استغلال الحرب العراقية ـ الإيرانية كحال غيرها لفرض خط حدود جديد عليه.