كُتّابْ

يعتبر مصرف HSBC واحدا من أكبر مصارف العالم، وتعني الحروف الأولى من اسمه «المؤسسة المصرفية لهونغ كونغ وشانغهاي».
بدأت قصة نجاح هذا البنك عام 1959 عندما قام بشراء كامل حصص الملكية في البنك البريطاني للشرق الأوسط، وكانت تلك تذكرة دخوله لواحد من أسرع أسواق العالم نموا.
تأسس البنك البريطاني في لندن عام 1889، وكان اسمه حينها «بنك فارس الأمبريالي» أو The Imperial Bank Of Persia، وأسسه البارون جوليوس دي رويتر، مؤسس وكالة أنباء رويترز الشهيرة، والذي حصل على حقوق الامتياز لمصرفه من شاه إيران لستين عاما، يحق له خلالها طبع وإصدار عملة البلاد الوطنية والعمل كبنك للإمبراطورية الفارسية، وصدر له ترخيص من الحكومة البريطانية وقتها بهذا الشأن، وتمكن البنك في الفترة من 1889 وحتى 1920 من فتح 26 فرعا في مختلف المدن الإيرانية. وفي الفترة من 1930 وحتى نهاية أربعينات القرن الماضي شهد البنك تغيرات عدة، حيث تنازل عن حق إصدار العملة الوطنية لـ «بنك ملي» الحكومي. كما غير اسمه إلى «بنك إيران الإمبراطوري»، بعد أن ألغت الحكومة تسمية فارس واستبدلتها بــ«إيران» الأكثر تمثيلا لبقية فئات الشعب. وفي عام 1949 أجبرت الحكومة الإيرانية البنوك الأجنبية على التنازل عن %55 من ملكيتها لبنوكها. ثم تبعت ذلك بقرار منع البنك من تداول النقد الأجنبي فلم يجد أصحابه بدا من إغلاق أبوابه في طهران عام 1951، ولكن ليس قبل أن يحتاط لنفسه ويتوقع مثل هذا اليوم، حيث قام بفتح فروع عدة خارجية في الكويت عام 1942، والبحرين 1944 ودبي 1946 وبعدها في مسقط وبيروت ودمشق وعمان، وهذه التغيرات حصلت جميعها تحت تسمية «البنك البريطاني لإيران والشرق الأوسط»، وأزيل من الاسم «إيران» بعد خروج البنك منها عام 1952.
ومع سيطرة HSBC على البنك البريطاني قام بالتوسع أكثر وفتح فروعا في السعودية والشارقة وأبوظبي والعراق وتونس والمغرب وليبيا وعدن، وهذا أتاح له العودة لإيران، وإن لفترة قصيرة، حيث أممت المصارف الأجنبية جميعها عام 1979. كما أجبرها التأميم على ترك دول عديدة أخرى بعدها مثل سوريا، العراق، عدن، ليبيا وفي العديد من الدول النفطية. ودخلت في مشاركات فعالة في السعودية ومصر، ولا تزال.
وفي عام 1994 قام البنك بنقل مركزه الرئيسي لجزيرة جيرسي البريطانية، وغير اسمه في عام 1999 ليصبح SHBC للشرق الأوسط.
قد لا تعني هذه المعلومات الكثير للبعض ولكنها تتضمن حنينا لزمن مضى، خاصة لأولئك المصرفيين القدماء من أمثالي، ومن لا يزال على قيد الحياة من موظفي البنك البريطاني للشرق الأوسط، والذين لا بد أن يكونوا في التسعينات من أعمارهم!

أحمد الصراف

أكرمني ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للبترول باتصالهم، هاتفيا أو عن طريق الإنترنت، لبيان مواقفهم من مقال الأربعاء المتعلق بوجود تضارب مصالح وتنفع من عضوية البعض منهم من عقود مع المؤسسات البترولية التابعة للمجلس، وهي «الفضيحة» التي فجرتها إجابة وزير النفط عن سؤال النائب أحمد السعدون!
وتبين من اتصالات الإخوة، التي اتسمت بقدر كبير من الأدب، أن في الأمر، كما سبق أن ذكرنا باقتضاب، ما يثير الاستغراب! وأن سؤال النائب السعدون كان ملغما بقصد، وإجابة الوزير أكثر تلغيما بقصد آخر، كما أن تأخير الإجابة لسنة لم يكن عبثا، بل لغرض محدد، وان في الأمر صراعا على عمولات ضخمة وعقود بمليارات الدولارات، وربما تسوية حسابات داخل الأسرة، ورغبة هذا في الحفر لذلك وتوريطه، والعكس! وبالتالي دفع أعضاء المجلس الأعلى، أو بعضهم على الأقل، ثمن هذه الصراعات التي قد يكونون بعيدين عنها. وحيث إننا لسنا في حل من ذكر كل ما سمعناه، فان الوزير كان على علم، أو يجب أن يكون على علم، بأن قانون عضوية المجلس الأعلى للبترول لا يمنع أعضاءه ولا يسمح لأعضائه بأن تكون لهم تعاقدات مالية مع المؤسسات التابعة له. كما أن الوزير، الذي وصف في بعض المواقع بالشجاع لكشفه «الفضيحة»، كان على علم أيضا بحقيقة أن الأعضاء، المحيلان ومعرفي وبودي والهارون، سبق أن قدموا استقالاتهم المسببة من المجلس منذ فترة، وتوقفوا بالتالي عن حضور اجتماعاته! إضافة الى ذلك، فإن الوزير المعني كان في الأغلب على علم بأن إجابته تضمنت معلومات خاطئة عن بعض العقود الإدارية، لواحد من الأعضاء على الأقل، وأن هذا العقد أو العقود أبرمت قبل تاريخ العضوية في المجلس الأعلى!
وبالتالي، فإن التلاعب والتكتيك كانا السمة السائدة للسؤال والجواب، وربما تم اختيار أعضاء المجلس، أو غالبيتهم، ليكونوا ك.بش فداء في صراع الكبار. ومن هنا نرى أن الوزير الشيخ أحمد العبدالله، ربما اخطأ في تعمده عدم تحصين إجابته بما يكفي من معلومات عن النظام الأساسي لإنشاء المجلس الأعلى للبترول، وكونه جهة استشارية، وليست تنفيذية. كما تعمد عدم تضمين إجابته ما يفيد بأن بعض العقود موضوع السؤال والجواب تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء. كما تعمد عدم التطرق، وبعد وقت كاف، الى تفاصيل العقود، وان بعضها تمت ترسيتها قبل أن يصبح المستفيد منها عضوا في المجلس. وربما أيضا تعمد عدم توضيح أن بعض الأعضاء «المتهمين» بالتربح من عضويتهم قد استقالوا من المجلس منذ سنة، والبعض الآخر لأكثر من ذلك.
وعليه، نتمنى على مجلس الوزراء، إن كان جادا في محاربة الفساد، أن يقوم في أسرع وقت بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع السؤال والجواب وعقود أعضاء المجلس مع الشركات التابعة له، ليضع حدا لكل هذا اللغط، وسوء الفهم والاتهامات وتشويه سمعة الآخرين، التي ساهمنا بنصيبنا فيها، وهذا يتطلب منا الاعتذار إن كنا أسأنا الى أحد، فالجميع أبرياء إلى أن تصدر لجنة التحقيق أو القضاء أو أي جهة محايدة أخرى حكمها.
وفي الختام، دعونا نفكر في الفقرة التالية التي كتبها السيد محمد حمود الهاجري، عضو المجلس الأعلى للبترول، في مقال له في القبس بتاريخ 2010/7/18: أن يكون السؤال النيابي ملغوما، فهذا امر طبيعي، لكن جواب الوزير العبدالله، توقيتا ومحتوى لم يدافع او ينف اي شكوك او تقصير بالجهة تحت المساءلة! بل سلم رقاب المقصودين بالسؤال وأقر علانية بتقصير اجهزته! فهل هناك تواطؤ ما لهدف ما..؟! إذا لم يكن كذلك، فاعتراف الوزير بهذا الخطأ الفادح يستوجب المساءلة، فهو قد يكون شريكا بسكوته وتسهيله لأعضاء المجلس الاعلى للبترول الاستفادة من مناقصات المؤسسة وشركاتها، مقابل اسكات الاعضاء وشراء ودهم!
وهذه الفقرة تتطلب ردا وتوضيحا من بقية أعضاء المجلس!

أحمد الصراف

شهدت الساحة «الدينية» اخيرا فضيحتين مدويتين، الأولى تعلقت بأحد وكلاء المراجع الدينية، الذي ظهر في أفلام انتشرت على الإنترنت وهو يمارس الجنس مع نساء متزوجات وغيرهن، وسبق أن تطرقنا الى قصته قبل أيام. أما الفضيحة الثانية فتتعلق برجل دين سلفي قبضت عليه شعبة السلطات في الرياض على ذمة مطالبات مالية كبيرة، فهذا النهابي، كان يعمل خطيبا، وكان صاحب لحية كثة، كما يظهر في صور عديدة له، ولكنه تحول فجأة الى شخص حليق ويعيش حياة عصرية بكل بذخها من ملابس ومركبات وعز وترف، وتبين لاحقا أنه نصب على الآلاف الذين وثقوا بوعوده، والذين تظاهروا مطالبين باستعادة حقوقهم منه!
نقول ذلك على ضوء رسالة انتشرت على الانترنت تضمنت مقالا لأحد أكبر «الدعاة» في السعودية يتكلم فيه عن المرأة بأحسن القول وأجمل الوصف. ولكن الحقيقة، وعلى الرغم من جمال ما كتب، تقول ان من الصعب احترام ما كتب هذا الداعية، لأنه لم يعرف عنه يوما احترامه للمرأة ولا لمكانتها ولا لدورها الإنساني. كما كشف برنامج «نقطة تحول»، الذي تقدمه «إم بي سي»، الذي سبق ان شاركنا فيه، من مقابلات مع بعض هؤلاء الدعاة، حقيقة الحياة التي يعيشها هؤلاء بأغلبيتهم، إن لم يكن جميعهم. فهؤلاء الدعاة ورجال الدين يعيشون في قصور باذخة ويقودون سيارات فارهة ويمتلكون بساتين واسعة غنّـاء. كما يمضي الاغلب منهم الصيف في البلاد الباردة. كما قال أحدهم، وأيضا من خلال ذلك البرنامج نفسه، انهم يؤمنون بالعلم ولهذا أرسلوا أبناءهم لتلقيه في أميركا! ولم يتردد الشيخ عايض القرني في القول في البرنامج الوثائقي نفسه، عن أنه يتلقى الهدايا والهبات، بكل أنواعها، والتي تقدم له بصفته شيخا وواعظا وعالما.
وهذا يقودنا للسؤال الأزلي، الذي سبق أن طرحه الأديب علاء الاسواني في مقال مميز، وهو: هل الأخلاق بلا تدين أفضل أم أن التدين بلا أخلاق أفضل؟ وهو سؤال تعتمد إجابته على مدى قدرة فكر المجيب عن التفريق بين ما هو في مصلحته، على المدى البعيد، ومصلحة مجتمعه ووطنه، وبين عكس ذلك تماما! فأخلاق بعض الدعاة، شديدي التدين، هي التي حرمت قبل سنوات امتلاك أطباق التقاط القنوات الفضائية، وهي الأخلاق نفسها التي دفعت الدعاة أنفسهم الى توقيع عقود بالملايين للظهور في تلك القنوات «المحرم» مشاهدتها!
والأخلاق نفسها هي التي دفعت الموظفة «س» الى ترك عملها لكي تؤدي صلاتها في الوزارة، وتعود الى مكتبها، ولكن تدينها لم يمنعها من عدم إنهاء معاملة المراجع، والطلب منه العودة في اليوم التالي، في كل هذا القيظ!
ويقول الأسواني في مقاله إن معهد «غالوب» للاستقصاءات توصل الى حقيقة أن المصريين -مثلا- هم أكثر الشعوب تدينا، والأكثر انحرافا في الوقت نفسه، ويقول إن هذا صحيح بشكل عام، لأن ضميرهم الديني لا يؤلمهم عند ارتكاب المخالفات، وان هناك انفصالا بين العقيدة والسلوك لديهم (!) وأجاب الأسواني عن السؤال الأزلي بالقول إن التدين الحقيقي يجب أن يتطابق مع الأخلاق، وإلا فإن الأخلاق بلا تدين أفضل.

* تارتوف: شخصية رجل دين فاسد ابتكرها الأديب الفرنسي موليير.

أحمد الصراف

يحكى أن الملك الإنكليزي آرثر وقع في فخ عدوه وكاد يفقد حياته، ولكن آسره عطف عليه لشبابه ومبادئه، وأطلق سراحه شريطة أن يعود بعد سنة بإجابة مقنعة للسؤال التالي: ماذا تريد المرأة؟
مثل هذا السؤال يمكن أن يحير أكبر العقول، وكان بالنسبة لآرثر الصغير والقليل الخبرة معضلة صعبة جدا، ولكنه قبل التحدي لعدم وجود خيار آخر لديه.
عاد آرثر إلى مملكته وبدأ بطرح السؤال على كل حكيم وأمير وخبير، ولكن لم يأته أحد بجواب مقنع، ولم يجد أمامه غير ساحرة المملكة، والتي عادة ما تطلب الكثير مقابل استشاراتها، ولكن مرور الوقت دفع آرثر للجوء إليها، فكان طلبها أن يتزوجها السير لانسلوت، أرفع نبلاء المائدة المستديرة وصديق الملك المقرب. فوجئ آرثر بالطلب، فالساحرة دميمة وحدباء وكبيرة في السن، وليس لها غير سن واحدة، وتصدر منها دائما رائحة نتنة، وتسمع منها أصوات مرعبة! التحدي كان كبيرا فلم يسبق له أن واجه امرأة بمثل هذا السوء، وبالتالي رفض إجبار صديقه على الاقتران بها، ولكن السير لانسلوت سمع بالأمر وقال لملكه إنه ليس هناك ما هو أغلى من حياته، وأنه على استعداد للتضحية من أجله، وهكذا تم تحديد موعد الزواج وهنا قالت الساحرة إن الإجابة على السؤال «ماذا تريد المرأة؟» هي أن تكون مسؤولة عن حياتها! وهنا هلل الجميع واتفقوا على أنها أتت بالجواب الصحيح والحقيقي، وأنه سينقذ آرثر من موت محتم، وهذا ما تم!
وفي ليلة زواج لانسلوت، وبعد انتهاء الاحتفالات دخل على «عروسه» بتردد كبير ففوجئ بامرأة كانت أجمل ما رأى في حياته، وعندما سألها عمن تكون قالت إنها الساحرة الدميمة نفسها وأنها اختارت أن تكون جميلة نصف اليوم ودميمة في النصف الآخر، وعليه أن يختار بين الجمال في الليل، وهي في مخدعه، أو الجمال أمام الناس! وهذا أوقع لانسلوت في حيرة شديدة، فمن جهة يرغب في أن تكون زوجته في غرفة نومه آية في الجمال، ولكنه من جانب آخر لا يرغب في أن يظهر أمام الناس مع تلك الدميمة والمرعبة مع كل ما يصدر عنها من أصوات وروائح! كما أن العكس لا يقل سوءا، فكيف يمكن أن يتحمل تلك الساحرة الدميمة ليلا!
والآن السؤال لك يا سيدتي القارئة وسيدي القارئ، ما الذي تقترحه على السير لانسلوت، لو كنت مكانه، أو تعتقدون أنه سيختاره؟
أما هو فقد قال لها إنه سيترك القرار لها لتختار متى تكون جميلة ومتى تكون دميمة، وما ان سمعت الساحرة ذلك حتى قررت أن تكون جميلة كل الوقت، لأنه جعلها مسؤولة عن قرارها!
نقول ذلك ونتساءل: كم من «رجالنا» يعتقدون بصحة ذلك، أو لديهم القدرة على منح المرأة، الأم، الأخت أو الابنة، الحق في أن تكون مسؤولة عن حياتها؟ ومغزى هذه القصة أن هناك ساحرة داخل كل امرأة، بصرف النظر عن جمالها، وأنك إن لم تجعلها مسؤولة عن قرارها فإن الأمور ستسوء بشكل أو بآخر، فيا بني جنسي، عليكم بالحذر، فقد اعذر من أنذر!

أحمد الصراف