كُتّابْ

تعقيبا على المقال الذي كتبته قبل أيام عن البنك البريطاني، أرسل الصديق الكريم عبدالحميد المزيدي الرد التالي: عزيزي أبو طارق. أثار مقالك المنشور في القبس (27 ـ7) الكثير من الشجون لدي. وقبل أن أعلق على مسيرة بنك HSBC يدفعني الحنين إلى الماضي للتطرق الى ما كنا ـ والدك عبدالله وأنا ـ نقوم به، حيث كنا نعمل عند والدينا، جاسم الصراف ومنصور المزيدي، في محل لصرافة التجزئة وإجراء صفقات العملات، بمقاييس أربعينات القرن الماضي. وفي غياب العملات الورقية وقتها، كنت أقوم ووالدك بتسليم المباع من العملات المعدنية كالريال السعودي والفرنك الفرنسي والدراخما الأسباني والتومان الإيراني، لمشتريها ونقبض ما يقابلها من العملة المحلية وهي الروبية الهندية آنذاك وهي أيضا قطع معدنية. وكنا نعبئ المسكوكات في أكياس من الخيش أو الكتان السميك، وكان كل كيس يستوعب بين ألفين إلى ثلاثة آلاف قطعة معدنية، وكنا نحملها ـ المشتري أو البائع ـ لتسليمها واستلام غيرها، وهكذا طوال اليوم. والطريف أن الأخ عبدالله كان ماهرا في عد العملات المعدنية، فعندما كان يضع يده على «كمشة» أو عدد من هذه العملات نجد أنها دائما عشرين قطعة! ونعيد تأكيد العد بعد تفريغها من يد إلى أخرى وبإيقاع أشتاق لسماعه اليوم، وكان كل إيقاع بأربع قطع معدنية، وكل خمسة إيقاعات منها تبلغ العشرين ثم نضعها بجانب بعضها في إناء خاص معد لذلك، بواقع خمس أكوام أو مجموعات لنحصل في النهاية على مائة قطعة، وهكذا يجري العد بسرعة وسهولة! وفي أحد الأيام، وبعد أن سلمنا أكياس العملات المعدنية الثقيلة لأحد التجار، طلبوا منا العودة إليه واستعادتها منه، فاستغربنا الطلب، وكانت أعمارنا وقتها لا تزيد عن 15 سنة، وهنا شرحوا لنا بأنهم قاموا بإعادة شراء تلك العملات لمن سبق أن بيعت لهم، وهكذا عدنا لاسترجاع تلك الأكياس الثقيلة دون أن نفقه معنى كلامهم! وبعد فترة فهمنا أن بعض الصرافين، مثل محلنا ومحلات الصيرفة الأخرى كالمزيني والطخيم والغربللي وغيرهم، تردهم برقيات من البصرة والرياض وإيران بأنباء تقلب العملات وتغير قيمها، وبالتالي يسبق هؤلاء غيرهم بالبيع أو الشراء لتوافر المعلومات لديهم. وهذا يذكرنا بأن ما يجري الآن من تدوير للصفقات، بيعا وشراء، بهوامش ربح أو خسارة ضئيلة جدا أمر عادي، ليس وليد هذا الزمان بل هو قديم.
نعود لبنك HSBC، أو البريطاني، الذي استعرضت قصة تأسيسه، والبلدان التي حل بها مرة كضيف مُعزز، ليصبح بعدها منبوذا فيطرد، حيث كان أول مقر له في الكويت بالقرب من مقهى «قاصد خير» في منطقة المباركية، وكانت مساحته لا تزيد عن 50 متراً، وعدد موظفيه أقل من 20. ولو قارنا الحاضر بالماضي نجد كم تغير الزمن، بعد أن أصبحت العملات ورقية، لا بل رقمية تحول من حساب إلى آخر بلمح البصر. وأصبح إصدار العملات غير مقتصر على الدول بل حتى الأفراد بإمكانهم إصدار مبالغ محددة مقابل أرصدة لهم، علما بأن جميع عملات العالم لها تغطية محددة من الذهب والعملات الأخرى، إلا أميركا التي تنفرد بأنها تُصدر عملتها بلا رصيد أو غطاء فعلي، والطريف أن أكثر الناس ثقة بالدولار هم أكثرهم انتقادا لسياسة أميركا… عجبا!!

***
ملاحظة: بناء على الطلب المتزايد، ونظرا لنجاح العرض الأول من مسرحية «عمر الخيام» الغنائية، التي لم يتسنَّ للكثيرين مشاهدتها، قررت «لوياك» إعادة العرض يومي السبت 31-7 والأحد 1-8، في السابعة مساء على مسرح المدرسة الأميركية، شارع المثنى، حولي. والدعوة عامة.

أحمد الصراف

تعتبر وظيفة المسعف مهمة وحيوية وهي شديدة الارتباط بخدمة الطوارئ الطبية، ولكن في بلادنا الواسعة بجهلها لا ينظر لها كذلك، حالها حال الكثير من المهن المهينة!! فوظيفة المسعف أو الــ Paramedic التي تسبق دخول المريض إلى المستشفى والتي قد يتأثر بها المصاب بشكل جذري لا تحوز على أي اهتمام من الوزارة بالرغم من خطورتها، وأتذكر أن رجل أعمال كويتيا تعرض لحادث خط.ر في طريق صحراوي بمصر تبرع لطوارئ الإسعاف فيها بمبلغ ضخم لإنقاذهم حياته! وفي الدول الغربية والتي تحترم نفسها يتم التعامل مع وظيفة المسعف بجدية كبيرة، فعلى حامل اللقب اجتياز اختبارات وتدريبات صعبة. كما تتطلب الوظيفة قوة أعصاب وسرعة في اتخاذ القرار وقوة بدنية مناسبة، وهذه جميعها لا تقل عما هو مطلوب من المجاز في التمريض. ولكن في بلادنا حتى سائق سيارة الإسعاف يمكن اعتباره مسعفا إن نال قسطا ولو بسيطا من التدريب الميداني. ففي الكويت على سبيل المثال، وهي الثرية نقدا، نجد أن العمل في وظيفة مسعف لا يحتاج عادة الى معرفة أي شيء عن طريقة التعامل مع الكسور ولا قضايا التوليد ولا العلاقات العامة ولا الأعصاب ولا حتى الإسعافات الأولية، دع عنك العلوم الباطنية وإعطاء الحقن الوريدية والتعامل مع التخدير وغيرها، فمن يعمل في خدمة طوارئ الإسعاف في الكويت يكتشف خلال ساعات فقط أن المسعفين بغالبيتهم لا علاقة لهم بـ«علم الإسعاف» فهم إما فنيو أشعة أو طباخون وإما سائقو مركبات بارعون في القيادة السريعة، من دون شهادات ولا خبرات. كما يفتقدون بغالبيتهم اللياقة البدنية أو كيفية التعامل مع الكسور والجروح الخطرة التي تتطلب التعامل معها قبل الوصول إلى المستشفى أو غرفة العمليات من نقل دم وإعطاء أكسجين! ولهذا تمنع وزارة الصحة المسعفين من القيام بالكثير مما هو مطلوب من المسعف المحترف، وبالتالي يقتصر دورهم على الوصول لمكان الحادث أو بيت المصاب ونقله للمستشفى، وهو وحظه، يموت أو يصل نصف سالم، ولم يصدر هذا المنع من الوزارة عبثا بل بسبب الأخطاء القاتلة أحيانا التي ارتكبها الكثير من المسعفين غير المجازين من دون فهم وعلم.
ويشتكي المسعفون المرخصون بجدارة من وضع سيارات الإسعاف التي تصلح لكل شيء إلا لمهامها الخطرة بسبب وضعها المتهالك وقدم ما فيها من معدات. كما أن نظام حفظ المواد في المراكز عديم الفائدة بسبب قدمه، ولا يمتلك أي مركز نظام «الجي بي اس» والذي يمكن عن طريقه الاستدلال على أسهل الطرق وأقصرها للوصول الى موقع الحادث بسبب عدم وجود ميزانية لمثل هذا الأمر ضمن الــ37 مليار دينار الخاصة بخطة التنمية.
وبسبب نظام العمل في المراكز على مدار الــ 24 ساعة فإن أماكن عمل المسعفين مثيرة للتقزز بسبب قذارتها لأن كل شيء فيها يستخدم من قبل 3 شفتات، أو دورات عمل، في اليوم الواحد. ويتطلب الأمر بالتالي توفير خدمة تنظيف أكثر فعالية.
نتمنى على السيد وزير الصحة، د. هلال الساير، القيام بزيارات ليلية مفاجئة لبعض مراكز الإسعاف ونحن على ثقة بأنه سيشعر، كطبيب، بحزن شديد على سوء أوضاعها.

أحمد الصراف

أجرت القبس مقابلة مهمة وخطيرة مع السيد سعود العرفج، بصفته صاحب شركة ذات خبرة طويلة وعميقة في مجال مقاولات التنظيف ومعالجة النفايات. ولا أشك أن مضمونها، وما ورد فيها من تحذيرات، مر على مسؤولي النظافة والحكومة والجهات الأهلية والرسمية المعنية بالبيئة مرور الكرام، دون أن يهتز جزء ولو صغيرا من صرصوخ آذانهم، وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد ولا حتى بين بين، فالجميع مشغول بحمى «خطة التنمية» وكيفية «الهبش» منها بأسهل الطرق وأكثرها فعالية!!
يقول السيد العرفج إن الكويت تنام على قنابل صحية موقوتة توشك أن تنفجر في أي يوم، تتمثل في مرادم النفايات التي تحتوي عادة على نفايات منزلية وصناعية وكيماوية متنوعة، والتي تقوم حاليا شركات جمع القمامة بطمرها بشكل عشوائي وبطرق شديدة البدائية في مرادم محددة من الحكومة، علما بأن عملية الجمع والردم تكلف الدولة مبالغ طائلة سنويا، لكنها متخلفة، إضافة إلى أن المرادم تحتل مساحات شاسعة من الأراضي في بلد صغير المساحة بشكل مخيف، ويشكو مواطنوه من نقص الأراضي الصالحة للسكن وارتفاع أثمانها.
ويقول السيد العرفج إن الغازات السامة، التي تصدر عن هذه المرادم المطمورة بشكل عشوائي، تمثل خطرا حقيقيا على الصحة، وانه سبق ان أطلق التحذير تلو الآخر ولكن لم ينصت إليه أحد!! ربما لأن الجميع مشغولون في هذه الأيام بخطة التنمية، ولأننا نعيش في دولة اللاتخطيط، فاليوم «شراب فيمتو» أما الغد فأمر آخر.
نكتب ونعيد ونكرر الكتابة في مثل هذه المواضيع لعل وعسى أن يتنبه أحد ما للبيئة والإنسان ضمن برامج وخطط التنمية القادمة التي يبدو أن هذين الأمرين الحيويين لا يعنيان للمسؤولين عنها شيئا. والغريب، أو ربما من الطبيعي، أنه في اللحظة التي نكتب فيها مقالنا هذا تعلن «دبي»، التي لا تزال وستبقى رائدة في مجالات كثيرة، أكبر انجاز حديث على مستوى الشرق الأوسط يتعلق بمعالجة النفايات الصلبة وتدويرها، والذي سينتج عنه القضاء على مخاطر التلوث وخفض نسبة انبعاث الكربون، وفي مرحلة تالية إنتاج وقود بديل لاستخدامات الطاقة الكهربائية وإنتاج مواد البناء المختلفة واستصلاح الأراضي البور، وكل ذلك من نفايات، نصر نحن في الكويت على طمرها بطرق بدائية، لنقوم بعد ذلك ببناء مناطق سكنية عليها، لتنبعث منها بعد بضع سنين غازات سامة، فيشتكي سكانها لنوابهم ليهدد هؤلاء الوزير المعني بالاستجواب، ليسعى، تجنبا للاستجواب، الى التعويض على أصحاب المنازل وإسكانهم في مناطق أخرى ومعالجة مصادر انبعاث الغازات بعشرة أو عشرين ضعفا مما يمكن صرفه الآن لمعالجتها، لكي يعاد تأهيل المنطقة للسكن!!
وهكذا دواليك، أنت يا سيدي أبو خطة تنهب ونحن نجري ونهلل حواليك!

أحمد الصراف