كُتّابْ

قامت القبس – من منطلق إحساسها الكبير بالمسؤولية الاجتماعية – بحملة إعلانية على صفحاتها ضد التدخين، وقد دفعتني مبادرتها للبحث أكثر في موضوع التدخين، فهالني ما وجدته، سواء من ناحية المضار الصحية او التكلفة المالية على الاقتصاد. والحقيقة ان من الصعب تفهم موقف الحكومة من هذه الآفة التي تأكل في أرواح الكثيرين منا من دون أن يفكر مسؤول في فعل شيء إزاء التقليل من خطرها، ولا نقول القضاء عليها، وقد يكون لشركات السجائر دخل في تقاعس الحكومة، ولكن السبب الاول يعود لتخلفنا وجهلنا بخطورة التدخين، فما الذي يمنع الحكومة بكل أجهزتها من تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة؟ وكيف تسبقنا دبي وسوريا والأردن في مكافحته ونحن لا نزال ننتظر دورنا؟ ولماذا لا يمنع عندنا حتى في مكاتب كل الشركات والمقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وغيرها؟ فهذه «الأوامر» لا تحتاج لا لمجلس ولا لأمة لوضعها موضع التنفيذ، مع العمل على زيادة الرسوم الجمركية على استيراد كل أنواع التبغ!
تتضمن شهادات الوفاة في كثير من دول العالم فقرة تتعلق بسبب الوفاة، فلو كان المتوفى مدخنا شرها، فما السبب الذي سيذكره ذووه: الموت انتحارا، قتلا، اهمالا ام نتيجة الحمق؟! اقول ذلك بمناسبة ما اكتشفته عن مدى مضار هذه العادة السخيفة، التي كنت عبداً لها في وقت من الأوقات، فعدد الوفيات الناتجة عن التدخين أمر لا يصدق، فطبقا للإحصائيات الأميركية، التي ربما تنطبق على الكثير من دول العالم، فإن رقم الوفيات الناتجة عن التدخين تزيد عن عدد وفيات الايدز والانتحار وتناول الكحول وحوادث السيارات والقتل مجتمعة في السنة الواحدة، ومع هذا لا احد يود ان يفعل شيئا في الكويت لمحاربة التدخين. كما تتكلف أميركا -وحدها- 92 مليار دولار نتيجة أمراض التدخين، وعلى الرغم من أنها وبريطانيا تعتبران من أكبر منتجي السجائر في العالم، لكنهما أصبحتا في الفترة الاخيرة على قائمة الدول التي يقل فيها عدد المدخنين شهرا بعد آخر، ولكن التدخين في جانب آخر في ازدياد مستمر، خاصة في الدول الفقيرة والمتخلفة، كأوطاننا. فشركات التبغ تنتج سنويا 5 تريليونات سيجارة تكفي لتوزيع 750 سيجارة لكل نفس على كوكب الأرض، أي بمعدل سيجارتين يوميا. ويبلغ عدد المدخنين في الصين 300 مليون، وهذا يزيد على عدد سكان الولايات المتحدة.
كما يدمن 195 مليونا في الهند على التبغ، ويموت منهم مليون مدخن سنويا.
وعلى الرغم من تعدد طرق التدخين من سيجار وبايب وأرجيلة، لكن السيجارة اكثرها انتشارا، وهي تصنع بإضافة آلاف المواد المُحسّ.نة والملونة والنكهات المنشطة لها، التي ينتج عن استنشاقها رد فعل كيميائي يغشى الاعصاب ويتسبب في ارتفاع دقات القلب وتنشيط الذاكرة وزيادة الوعي، وكل هذه تشعر المدخن بالمتعة، وحيث ان غالبية المدخنين يبدأون التدخين في سن مبكرة فإن هذا الشعور بالمتعة المؤقتة يصبح إدمانا في الكبر يصعب التخلص منه بسهولة!
البحث طويل ويغطي عشرات آلاف الصفحات، وقد شاركني فيه محمد، أصغر أبنائنا، وكانت النتيجة انه قرر اهدائي في عيد ميلادي الــ66، الذي تصادف قبل أيام، هدية تمثلت في قراره التوقف عن التدخين، بعد عشر سنوات إدمان! وكان ذلك اجمل هدية تلقيتها في حياتي، والفضل يعود في جزء كبير لحملة القبس!

***
ملاحظة: ولم يثلج خبرٌ صدرَ جمعيات مكافحة السرطان والإدمان على النيكوتين مثل ذلك الذي تعلق بوفاة اثنين من أشهر من ظهروا في إعلانات سجائر «المارلبورو» بصورة «الكاوبوي»، حيث مات ديفيد ماكليرن بسرطان الرئة، وتبعه واين ماكلارن للسبب نفسه وعمره 51 عاما. ويقال على سبيل التفكه، ان حصانيهما نفقا بعدهما بفترة نتيجة التدخين السلبي Passive smoking.

أحمد الصراف

11ــــ محاولة إشراك جميع المواطنين في أسهم الشركات المساهمة الجديدة بهدف توزيع الثروة لن ينتج عنها غير ما نتج عن مساهمات مماثلة، حيث سيقوم الغالبية بالتخلص من أسهمهم عند أول فرصة وصرف الناتج على التافه من الأمور، وبالتالي خلق تضخم غير محمود والتسبب في خلخلة أسرية. ويحتاج الأمر بالتالي إلى تشريعات تمنع بيع الأسهم قبل 5 سنوات، علما بأن البيع المبكر يخلع «الشعبية» عن الخطة.
12ــــ عدم وضوح ما تتطلبه الخطة من أموال، فجهات تقول إن المبلغ يقارب الــ 37 مليار دينار، بينما تقرير غرفة التجارة الذي صدر في 9/5 يقول غير ذلك، وإن حجم الاستثمارات المستهدفة يصل إلى 30 ملياراً، وجزء كبير منه ضمانات وكفالات مصرفية وأموال يضخها الموردون والمقاولون، ولن يكون على دفعة واحدة بل موزعا على سنوات طويلة حسب حجم كل مشروع، وهذا الغموض في مبلغ الخطة يدعو إلى الشك.
13ــــ الشك في الجدوى الاقتصادية لبعض مشاريع التنمية، وهذا سيجعل منها عبئا على الاقتصاد الوطني، ونزفا دائما للمال العام.
14ــــ محاولة مؤيدي التمويل الحكومي أو الموازي للمشاريع، التركيز على نقطة سلبية واحدة تتعلق بارتفاع الكلفة التمويلية من دون النظر إلى معايير الجدوى والملاءمة، وعناصر تحسين ربحية الشركات.
15ــــ شروط الإذعان التي تفرضها عقود الكثير من المناقصات، والتي قد لا تشجع الكثيرين على المشاركة في مشاريع الخطة، مثل رفض البنك المركزي اعتبار حوالات الحق ضمن الضمانات المصرفية، وانخفاض سقف القروض للمدين الواحد، إضافة إلى حاجة المصارف لرفع رؤوس أموالها، أو إصدار سندات ذات آجال طويلة لرفع قدرات المصارف، وتسهيل خلق كيانات مصرفية أكبر، وكل هذا يتطلب الكثير من الوقت.
16ــــ إعادة النظر بصورة شاملة في قانون البناء والتشغيل والتحويل B.O.T ليكون أكثر واقعية وتجاوبا مع الاحتياجات الفعلية، وبالتالي تسهيل إقراض هذه المشاريع، وهذا ما ينطبق أيضا على قانون الخصخصة لمعالجة ما اعتراه من شروط مرهقة نتيجة الضغوط السياسية وتسويات اللحظة الأخيرة.
17ــــ طول الدورة المستندية في ترسية المشاريع، وتأخير صرف دفعات المقاولين.
18ــــ غياب أي معايير واضحة تسمح بتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية بأكثر من نسبة محددة، وخاصة عندما تمتد الفترة الفاصلة بين طرح المناقصة وإرسائها.
19ــــ غموض ضمانات حقوق المصارف المقرضة، إذا ما سحبت الجهات الرسمية المعنية المشروع من المقاول. مع حق هذه الجهات في العودة على المقاول في ذلك، إذا كان سحب المشروع منسجما مع نصوص عقد المقاولة.
20ــــ تنص خطة التنمية على أن نسبة الحكومة في شركات المساهمة لن تزيد على %24 وحصة الشريك الاستراتيجي لن تزيد على %26، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، ولكن ما العمل إن لم تتقدم أي شركة، أو إن طالبت بحصة أكبر؟
21ــــ لا تملك هذه الشركات المزمع إنشاؤها احتياطيات من سنوات سابقة، ولن يكون لديها تدفقات نقدية لسنوات عديدة قادمة، وليس لديها خبرات في تنفيذ المشاريع وإدارتها يُحكم على كفاءتها من خلالها، مما يجعل حصولها على تسهيلات ائتمانية وقروض نقدية كافية أمراً صعباً ما لم تحظ بضمانة المال العام. كما أن حصولها على المشاريع لن يخضع لاعتبارات المنافسة العادلة والفرص المتكافئة.
22ــــ وهنا لا نحاول وضع العصي في عجلة الخطة التي لم تتحرك حتى الآن، ولكن دورنا هنا هو التوعية لما يحيط بها من مخاطر، لكي لا تتحول الأخطاء إلى انحرافات خطرة.
23ــــ وأخيرا، يجب أن نتذكر دائما أن الحكومة، وليس المجلس، ولا اي جهة أخرى، هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع الاقتصادي والإنمائي المتردي، وهي التي تحاول الآن إخراجنا منه، وبالتالي نعتقد مخلصين أن تدخلها في تنفيذ الخطة يجب أن يكون، في جميع الظروف والمراحل، في حده الأدنى. وليس غريبا أن نقرأ أن %90 من العمارات و%65 من بيوت السكن مخالفة لشروط البناء، بسبب الإهمال الحكومي والفساد الإداري الذي سيمتد حتما الى مشاريع الخطة.

أحمد الصراف

هنا نجد أننا نواجه الملاحظات التالية، وهي غيض من فيض، والتي لا يمكن تجاهلها بسهولة، إن أردنا تجنيب الخطة أكبر قدر من المشاكل والمعوقات:
1 – لا توجد فلسفة واضحة وراء الخطة: هل هي الصرف من أجل التنمية لكي تسير عجلة الاقتصاد، أم تعديل التركيبة السكانية، أم توفير المساكن لعشرات آلاف الطلبات، أم إعطاء التعليم ما يستحقه من اهتمام أم تكليف القطاع الخاص بدور أكبر في إدارة الدولة وتقليص دور الحكومة، أم تنفيع الجميع من خلال خطة توزيع أموال، ومن ثم نترك كل شيء لقانون البقاء للأصلح؟
2 – معروف أن القدرة التنفيذية والاستيعابية لكل أجهزة الدولة والقطاع الخاص لا تزيد في أحسن الأحوال على 550 مليون دينار. وصرف مليارات الدولارات في السنة الواحدة ستنتج عنه اختلالات وتبعات خطيرة على الجميع، وسنأتي لشرح ذلك لاحقا.
3 – يشكو قطاع البناء والتشييد من محدودية عدد شركات المقاولات المؤهلة. كما أن نسبة منها مؤهلة ورقيا فقط، فلا طواقم فنية ولا رؤوس أموال ولا قدرة على إصدار الكفالات لديها، كما يعاني بعضها من ديون مصرفية كبيرة.
4 – ندرة الأيدي العاملة والفنية والإدارية في السوق المحلي، وجلب مزيد من هؤلاء ستنتج عنه إصابة التركيبة السكانية بخلل أخطر مما هي عليه الآن.
5 – ندرة مواد البناء في السوق المحلي ومحدودية القدرة التخزينية في الظروف الحالية، وسينتج عن استيراد ما تتطلبه الخطة من مواد ضغط أشد على طلب المخازن، وارتفاع أسعار المعروض منها.
6 – ضعف قدرة الموانئ على التخليص والتخزين وضعف بقية أجهزة الدولة من جمارك ومراقبة الأغذية وإدارات العمل والهجرة والكهرباء والماء والطرقات على مواجهة تدفق مئات آلاف الأيدي العاملة لتنفيذ مشاريع بأكثر من خمسين مليار دولار في سوق محدود وصغير كالسوق الكويتي. وسينتج عن كل ذلك تضخم خطير قد لا يستطيع صاحب الدخل المتوسط التعامل معه، فكيف بصاحب الدخل الأقل؟!
7 – حاجة الجهة المناط بها حاليا تطبيق الخطة لمصداقية أكبر، فقد صرح الوزير الشيخ أحمد الفهد أن %25 من خطة التنمية قد تم انجازها وتبعه بعد أيام وزير الأشغال والبلدية بالقول إن ما أنجز من الخطة وصل إلى %27 ليصرح بعدهما النائب أحمد السعدون بأيام، ويقول إن ما أنجز لا يتعدى الصفر! والحقيقة أن المشاريع التي تكلم عنها الوزيران سبق وان تم إقرارها ورصد ميزانياتها قبل سنوات، وتم الانتهاء من تنفيذها أخيرا فقط ولا علاقة لخطة التنمية بها أصلا!
8 – من الواضح أن الحكومة، أو من يمثلها هنا، لا يمانع من قيام القطاع المصرفي بعملية تمويل احتياجات الشركات المساهمة الجديدة، مع قيامها بدعم جزء من الفوائد، شريطة عدم التزام المصارف حرفيا بأساسيات العمل المصرفي من تحليل ائتماني ودراسة الجدوى والرهونات والتدفقات النقدية، لأن هذه الأمور بنظرها، ستأخذ كثيرا من الوقت وتؤخر التنفيذ، ورفض البنوك ذلك سيدفع الحكومة إلى أن «تعتقد» بأن فوائد البنوك عالية ومن غير المجدي الاقتراض منها! علما بأن جهات قوية في مجلس الأمة تعارض استخدام المال العام في تغطية الفرق بين ما تطلبه البنوك، وما تقبله الشركات من أسعار فائدة.
9 – خلاف ذلك يعني تدخل الدولة مباشرة في عملية التمويل الضخمة بنسب فائدة متدنية، وتكمن في ذلك خطورة خلق كيانات مالية كبيرة تخضع للتدخلات والتأثيرات السياسية المباشرة في توزيع التمويل والتدخل في تحديد كلفته وشروطه. كما أن إخراج البنوك من عملية التمويل يعني غياب معايير التمويل الجيدة ودراسات الجدوى والضمانات، وهذا سيخلق أيضا كيانات بيروقراطية ضخمة لا تمتلك الكفاءة، ولا مقومات الاستمرار. كما ستعطي المشرف على تنفيذ الخطة دورا مهماً في عملية التعيينات الإدارية العليا، وكيفية عمل الشركات الجديدة.
10 – خلق مدن جديدة قد ينتج عنه توجيه فئات معينة للسكن فيها، وبالتالي زيادة فرقة المجتمع وفصله عرقيا ومذهبيا وقبليا لتسهل السيطرة عليه انتخابيا، ولكن فقط على المدى القصير.
نكمل غدا.

أحمد الصراف