كُتّابْ

مرت حادثة الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة في العراق من قبل إرهابيين متطرفين من القاعدة مرور الكرام على الغالبية منا ولم يتم ذرف دمعة عليها، فتاريخنا المملوء بدم الآخرين، لم يترك لنا المجال للتوقف أمام هذه الحادثة أو غيرها بعد أن سبقتها المئات من الأحداث المأساوية التي جعلت من قلوبنا صخورا صوانية صعبة العراك، وليس من شيء أدل على ذلك مما يحصل في باكستان بين الشهر والآخر من اعتداء مسلمين شيعة على مساجد السنة والعكس، والقتل جارٍ على قدم وساق داخل ما يعتبره البعض «بيوت الله» ويعتبرها الطرف الآخر مجرد مسالخ لسفك دماء المئات من أخوته في الوطن والدين.
يقول المطران جورج خضر، في مقال له في النهار تعليقا على حادثة سيدة النجاة، ان المسلمين يؤمنون بأنهم خير أمّة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكنهم لم يحركوا ساكنا أمام جريمة قتل مصلّين، نساء واطفالا ورجالا أبرياء، في العراق (ومصر ولبنان والسودان وأندونيسيا والفلبين وتايلند وغيرها). وقال انه لا يستطيع تصديق ان مليار مسلم لا يستطيعون وضع حدٍّ لهؤلاء القتلة، فخطب الجمعة «النادرة» التي القيت ضد هؤلاء المجرمين الذابحين للمصلين الطاهرين لا تكفيه. واضاف أن المسلمين متماسكون لا يقبلون الضيم، غير انها أمة ظالمة لنفسها وقابلة لتشويه صورتها ان قبلت سلطان هؤلاء المجرمين على سمعتها، ولا يعقل أنهم، في عصر الأقمار الصناعية، لم يسمعوا بالجريمة! وتابع: إن صمتهم يعني ضلوعهم في الجريمة! والسؤال هو من له مصلحة بإبادة الذين كانوا يصلّون في كنيسة سيدة النجاة؟ من يستفيد من قتل هؤلاء الشهداء؟
وتتساءل البريطانية العراقية الأصل منى الصديقي (بي بي سي 16/11) وهي تشاهد أحداث الكنيسة على التلفزيون، بأنها لا تعرف ما كان سيكون عليه شعورها لو عاشت في وطن مقسم وممزق بحروبه الطائفية والدينية، فهي لم تعتد أن يأتي شخص ويطرق باب بيتها ويقتل أهلها ويستولي عليه، ويدفعها للفرار لأرض أخرى والبدء من جديد ضمن محيط غريب ووجوه غير معروفة وأصوات غير مألوفة، ولكن هذا بالضبط ما يحدث لمسيحيي العراق!
أسئلة المطران جورج وتساؤلات الصديقي، وعشرات غيرهما من القلة المسلمة ومن مسيحيين آخرين، ستبقى دون جواب، فقد فقدنا بوصلتنا الأخلاقية بعد أن رضينا بأن يتحكم شرذمة من المجرمين والقتلة بضمائرنا قبل مصائرنا، وبعد أن اصبح لدينا برلمانيون على استعداد للدفاع عنهم، وربما توفير الحماية والمال لهم، إن احتاجوا الى ذلك!

أحمد الصراف

لا شك أن كل كلام او ادعاء عن تسامح المسلمين مع اليهود والمسيحيين – دع عنك البوذيين والهندوس وغيرهم – غير صحيح. فالحقيقة غير ذلك تماما، الآن وعبر التاريخ. وما ورد في أمهات الكتب أكبر دليل، هذا إن كنا بحاجة أصلا الى دليل، وربما تكون الجريمة التي وقعت في كنيسة سيدة النجاة، وما سبقتها من جرائم في دول إسلامية عدة، التي ارتكبت بحق أبرياء، ذنبهم الوحيد أنهم مسيحيون مثال صارخ على ذلك. وفي هذا الصدد كتب الزميل المميز عبدالخالق حسين، قائلا: طالما تشدق كثيرون من الكتّاب المسلمين بأن المسيحيين واليهود وغيرهم من الأقليات الدينية عاشوا في العالم الإسلامي بسلام. ولو تحرينا في تفاصيل التاريخ العربي ـــ الإسلامي، لوجدنا أن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في العالم الإسلامي لم تكن حميمة أبداً، كما يدعي البعض، بل كانت في معظمها مأساوية منذ تأسيس الدولة الإسلامية الراشدية وما بعدها، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، والتاريخ ملوث بالعار والشنار باضطهاد غير المسلمين!
فمشكلة معاملة المسيحيين أو غير المسلمين بشكل عام برزت في السنوات الأخيرة مع انتشار وسائل الإعلام وتركيزها على الجرائم العنصرية والدينية رغبة في كسب المشاهد، إضافة إلى ما اصبح متوافرا في السوق السوداء من متفجرات ومعلومات خطرة على الإنترنت في كيفية صنعها وتهريبها. وقد تسببت المجازر التي ارتكبت في مختلف الدول العربية والإسلامية إلى هجرة مئات الملايين للغرب، وبينهم أصحاب خبرات نادرة.
ومن المعروف أنه بعد انقلاب 1958 في العراق تعرض اليهود لاعتداءات عدة، الأمر الذي اضطرهم الى الهجرة لإسرائيل، كما يقال ان بعض دول الجوار تسعى لتفريغ العراق من المسيحيين والصابئة أيضا! ووفق تقرير حديث للـ«بي بي سي» فإن عدد المسيحيين في العراق أصبح بحدود 87 ألفا من اصل أكثر من مليون وربع المليون!
وقال الزميل عبدالخالق ان الإرهابيين يعتمدون على نصوص وما نقل لهم من أئمتهم في التحريض ضد غير المسلمين، وان ابن تيمية، أحد أئمة «الوهابية»، قال: «من لم يبغض النصارى والكفار فليس مسلماً»، وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (22 ــ 162): «ليست الكنائس بيوت الله، وإنّما بيوت الله المساجد، بل هي – الكنائس – بيوت يُكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كُفّار، فهي بيوت عبادة الكفّار»، وان هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن أن تتوقف، ما لم يتم تجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله!
وتساءل الكاتب: ما العمل؟ واقترح جملة من الإجراءات كقيام السلطات بتوفير الحماية لأماكن العبادة للمسيحيين، وقيام رجال الدين المسلمين من جميع المذاهب بإدانة هذه العمليات الإرهابية علناً، وإصدار الفتاوى بتكفير القائمين بها، وإبراز النصوص الدينية التي تدعو إلى روح التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، والتأكيد على أن هذا الإرهاب دولي، ومتفشٍّ في جميع أنحاء العالم، وليس في العراق وحده، وليس بإمكان أي دولة وحدها دحره، ولا بد من تضافر الجهود لمواجهته، واخيرا تنقية المناهج الدراسية في جميع المراحل، وفي جميع البلدان الإسلامية، وبالأخص السعودية ودول الخليج، من النصوص الدينية التي تدعو إلى التطرف الديني والكراهية ضد أتباع الديانات الأخرى، مع التركيز على نشر روح التسامح والتعايش مع الآخر المختلف، وإدخال مواد دراسية تساعد على القضاء على التعصب الديني، مثل مبادئ علم الاجتماع، والفلسفة، وتاريخ الأديان المقارن.

أحمد الصراف

سبق أن كتبنا أكثر من مرة في موضوع المنطقة الحرة في الشويخ، والوضع المؤسف الذي آلت إليه، وأؤكد هنا انني لست طرفا في الموضوع، ولا أكتب نيابة عن أحد، واهتمامي نابع من مشاعر الأسف التي تكتنفني كلما مررت فيها وقارنت وضعها البائس الحالي بوضعها السابق، يوم كانت تدار من قبل شركة مساهمة بنظام الـBOT، وكيف قامت الحكومة، بعد أن تبين لبعض أطرافها أن الشركة المديرة قد ارتكبت جملة من المخالفات، بسحب المشروع منها، وبدلا من محاسبة الشركة المديرة على ما ارتكبته من مخالفات وفرض ما تراه من غرامات عليها، قامت، بقرار يفتقر للحكمة، بسحب المشروع من الجهة المتمرسة والخبيرة، واسناده لجهة تفتقر للحس الإداري السليم!
لم يطل الأمر لتظهر مدى عدم حصافة القرار الحكومي، فقد صدر تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية الماضية والمتعلق بوضع المنطقة الحرة، والموجه لوكيل التجارة، الجهة المديرة للمشروع، تحت مظلة «هيئة الصناعة»، لتبين فشل القرار من خلال الملاحظات المهمة التالية:
أولا: استمرار وزارة التجارة في اسناد أعمال ادارة المنطقة الحرة للهيئة العامة للصناعة دون سند قانوني!
ثانيا: تدني الايرادات المحصلة والموردة من هيئة الصناعة بمبلغ يزيد على 600 ألف دينار، كنتيجة طبيعية لعدم تمكن الوزارة من متابعة أعمال هيئة الصناعة! (وهذا يثبت أن الحكومة رجل أعمال فاشل).
ثالثا: احتفاظ الهيئة بإيرادات الإدارة لفترات طويلة دون إيرادها للخزانة.
وبناء عليه نتمنى على السيد أحمد الهارون، وزير التجارة، المشهود له بالكفاءة والجدية، إعادة النظر في قرار قيام الحكومة بإدارة المنطقة الحرة، بعد مرور ما يقارب الخمس سنوات على قرار المصادرة، وإعادة تلزيم هذا المشروع الحيوي للقطاع الخاص، الأكثر دراية وكفاءة، والذي سيكون حتما في المصلحة العامة من دون شك.

أحمد الصراف