احمد الصراف

صديقتي رياض

لا شك أن لكل اسبابه عند اختيار اسم لمولود ذكر يصلح لأنثى، او العكس، فنهاد وجهاد وعفت وصفوت وغيرها اسماء يتم تقبلها للجنسين في مجتمع أكثر من آخر، وقد يثير سماعها الحيرة أحيانا عند تلقي مكالمة ويفشل المتلقي في تحديد جنس المتحدث من نبرة الصوت، ويضطر المتلقي أحيانا لسؤال المتصل عن جنسه، أو يضطر الأخير للتصريح بجنسه مسبقا.. وهكذا! وأحيانا يتلقى هؤلاء دعوات موجهة للسيدة نهاد، والمقصود السيد نهاد، أو العكس، أو دعوة ترسل لسيدة لمناسبة تخص الرجال فقط. كما يحدث أن يستدعى «جهاد» للخدمة العسكرية، التي تقتصر عادة على الذكور، ليتبين، بسبب الاهمال، أن المستدعى فتاة، لتبدأ رحلة الألف ميل في تعديل البيانات! من هؤلاء صديقتنا «رياض»، هكذا اسمها، فقد اختاره لها والدها القانوني المعروف، وهو اسم دارج للفتيات في وطنها، وربما لم يتوقع والدها أن ابنته ستعيش حياتها خارج وطنها وتواجه المتاعب بسببه. وتقول انها عندما كبرت واكتشفت خصوصية الاسم سألته عن السبب، وهو الضليع لغويا بحكم تخصصه الرفيع، فقال لها بحنوه الأبوي انه كان دائما معجبا باسم «رياض»، وهي جمع «روضة»، وهذه مؤنثة لأننا نقول: انظر إلى الرياض الجميلة، وبالتالي على الذكور الاحتجاج على الاسم وليس هي! والكلام لك يا «أخ» رياض الشوا! وتستطرد رياض في القول انها اقتنعت بتفسير والدها، ولكن الصدف المحرجة في حياتها لم تتوقف، فعندما قررت الارتباط بشريك عمرها، وأرسلت بطاقات الحفل للمدعوين، تساءل البعض، وهم يقرأون اسم العروسين، عن أيهما العروس؟
علما بأن هذه العادة لا تقتصر علينا، ففي الغرب تطلق أسماء مشتركة على الجنسين، ولكن كتابتها تختلف من جنس لآخر!

***
ملاحظة: ما كتبته الأربعاء الماضي عن «فويجر1» اعتمدت فيه على ذاكرتي وسماعي للــ«بي بي سي» ولهذا جاء بعيدا عن الدقة، وقد انتبه للخطأ البعض! فــ«فويجر1» أطلقت في 1977، وهي الآن على بعد 18 بليوناً، وليس مليون كيلومتر عن الأرض، وأصبحت قريبة من الحيز «بين النجمي» او المنطقة المحايدة بين النجوم، وتحتاج لأربع سنوات لتعبرها، ولا تزال تزود بالطاقة من الأرض! فألف «مالت علينا» وعلى طرق تعليمنا!

أحمد الصراف

سامي النصف

الفارس الذي ترجل

فقدت الكويت بالامس فارسا من فرسانها الكبار، وابنا باراً من ابنائها، ورجلا وطنيا له مواقف تاريخية لا تنسى في دعم قضايا بلده، فرحم الله العم خالد يوسف المرزوق واسكنه فسيح جناته وألهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد عُرف عن العم ابو وليد كرمه الاسطوري وشجاعته وشهامته وتبنيه الدائم لاعمال الخير ومساعداته السخية للفقراء والمساكين والمحتاجين وكان – رحمه الله – ممن يقال فيهم «لا تعرف شماله ما أنفقت يمينه»، وكانت له بوصلة سياسية تدور حيث تدور مصلحة الكويت في حين شرّق آخرون وغربوا في مواقفهم السياسية بعيدا عن تلك المصلحة.

وللراحل الكبير فكر ابداعي ثاقب استخدمه لدعم اقتصاد بلده ومشاريعه التنموية حيث تبنى قضايا الاسكان العمودي وانشاء مجمعات الأسواق ومواقف السيارات، كما تقدم في الثمانينيات بمشروع اللآلئ الذي كان يستهدف زيادة مساحة الكويت عبر استرداد الارض من البحر وتوفير آلاف القسائم للشباب بأسعار معقولة دون كلفة على الدولة، وقد توقف ذلك المشروع الرائد والواعد آنذاك بسبب عوامل الحقد والحسد والمناكفة السياسية، وقد رفض بوليد اقامة ذلك المشروع في الدول الاخرى رغم العروض المغرية التي وصلت إليه، ايمانا منه بأن فكره وعلمه وجهده مسخر لخدمة بلده قبل أي بلد آخر.

كمـــا ساهـــم الراحل الكبير بتأسيس العديد من المؤسسات والشركات الاقتصادية الضخمة التي توظف مئات الكويتيين كالبنك العقاري، وعقارات الكويت، واللؤلؤة العقارية، وشركة دار الكويت للصحافة التي تصدر جريدة «الأنباء»، كما تبرع بتأسيس مركز علمي مختص بالطب الاسلامي سمي بمركز المرحومين يوسف المرزوق ولولوة النصار.

وقد عرفت شخصيا الراحل الكبير منذ اوائل الثمانينيات عندما دعانا وبعض الاصدقاء إلى بيته العامر في اسبانيا، وقد وجدناه، رحمه الله، قمة في التواضع يخجلك بمواقفه وكلماته التي تدخل القلب من أقصر الطرق، وتجعلك تستحضر ارواح فرسان العرب التاريخيين ممن اشتهروا بالفروسية والحزم والكرم.

آخر محطة:

(1) ستفتقد الكويت كثيرا رجلا بعطاء وحكمة وذكاء ابو الوليد. وعزاء الكويت وعزاؤنا هو بالذرية الصالحة من ابنائه الكرام ممن غرس فيهم منذ الصغر الوطنية الحقة وحب الخير ونصرة المظلوم.

(2) وكم هو مؤلم لاسرة المرحوم يوسف المرزوق فقدان العم خالد وابنه وحفيده خلال فترة وجيزة، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

احمد الصراف

الأمين غير المعلق ولا المطلق

تولى السيد بدر الرفاعي أمانة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 2002. وبحكم منصبه، فانه يرأس تحرير كل اصدارات المجلس مثل: عالم المعرفة، عالم الفكر، الثقافة العالمية، ابداعات عالمية وجريدة الفنون. ويقال انه الوحيد الذي استن سنّة تقاضي «الأمين» مكافأة سنوية مقابل قيامه بعمل من صميم واجباته! كما انه يترأس، بحكم منصبه، كل مهرجانات المجلس الوطني واحتفالاته كالقرين الثقافي والمسرح ومعرض الكتاب والمهرجان الصيفي الثقافي والموسيقى وغيرها داخل الكويت وخارجها، والى هنا والأمر يتعلق بطريقة صرف ـــ ربما غير سليمة ـــ أموال المجلس على مكافآت ومنح ومصاريف غير ضرورية، وهذه لها من يراقبها، ولكن ما يزعج حقا أن جميع اصدارات المجلس الوطني متوقفة منذ ما يزيد على ستة اشهر بحجج سخيفة، الأمر الذي أثار ويثير تساؤلاً وعلامات استفهام كبيرة عن الدور الثقافي العربي الذي طالما اشتهرت به الكويت، خاصة بعد أن تخلى المجلس عن أي احتفالية فكرية، وتحولت مهرجاناته الى استضافات لأصدقاء ومقربين، وهذا لم يحدث من فراغ بل بسبب وضع غالبية أنشطة المجلس في أيد غير مؤهلة، بعد أن تم التخلص من الكفاءات من أمثال الروائيين وليد الرجيب وطالب الرفاعي، الموسيقي صالح حمدان، الممثل محمد المنصور والتشكيلي هاشم الرفاعي، اضافة لغيرهم ممن استقالوا أو طفشوا او جمدوا.
انتهت مدة الأمين العام في سبتمبر الماضي، وطلب وزير الاعلام من مجلس الوزراء عدم التجديد، وتمت الموافقة على طلبه، وتم اقتراح بعض المرشحين، ولكن قبل الموافقة على أحدهم، وكما يشاع، تدخل الشيخ أحمد الفهد، لقربه من الأمين، وطلب تجميد قرار انهاء الخدمة لأجل غير مسمى، وهنا لم يستطع وزير الاعلام فعل شيء!
ان المجلس الوطني في حالة يرثى لها، فاما تعيين من فيه الكفاءة لمثل هذا المنصب الحساس والبالغ الأهمية، الوطن مليء بهم، او الاعتراف بالعجز والتجديد للأمين الحالي ليستمر الوضع الحالي، وان بطريقة رسمية هذه المرة، فبقاء الوضع على ما هو عليه خارج المحاسبة تماما!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

برقيات

1ـــ إلى جماعة «إلا الدستور»
بعد أن أسدل الستار على استجواب رئيس الحكومة اصبح لزاما على اعضاء مجلس الامة التعامل مع هذه الحكومة وفقا للدستور، فهم ـــ وبممارسة ديموقراطية ارتضوها ـــ قدموا استجوابا لرئيس الحكومة، واعلنوا عدم تعاونهم معه. وهم كذلك ـــ وفقا للديموقراطية نفسها ـــ عليهم قبول النتيجة بحلوها ومرها! أما موضوع حسن قراءة النتيجة فهذا ليس من شأنهم بل شأن المراجع العليا في الدولة تقرر ما تشاء تجاه هذه الحكومة، سواء بابقائها ام ترحيلها! أما دعوة الاصرار على اسقاط هذه الحكومة فهذا تطرف في الممارسة لا داعي له، والافضل استغلال تداعيات الاستجواب بشكل اكثر ايجابية. ولو اجلنا استعمال حق الاستجواب الى نهاية دور الانعقاد لاكتشف الجميع ـــ من دون عناء ومن دون عناد ـــ ان هذه الحكومة عاجزة عن عمل اي شيء ولا بد ان ترحل.

2 ـــ إلى الزملاء الليبراليين
الزملاء الليبراليون يعانون من عقدة نفسية اسمها «الظاهرة الاسلامية»! فهم يحاربون كل شيء له صبغة دينية اسلامية، و«طفارتهم» أن تذكر لهم مصطلحاً اسلامياً او يشاهدوا منظراً اسلامياً. ولقد ازعجونا خلال اسبوعين ماضيين بحملتهم الصحفية ضد قانون اقره مجلس الامة بالسماح للعسكريين ـــ لمن يشاء منهم ـــ باطلاق لحيته! وهذه الحملة تدل على ضيق صدرهم بالرأي الاخر، وتؤكد ان مفهوم الحريات لديهم مفصل عليهم وعلى مبادئهم، فإن كانت الحرية تتناسب مع اهوائهم الشاذة ايدوها وطالبوا بها، وان كانت الحرية الشخصية تقض مضاجعهم اعتبروها رجعية وتخلفاً! مجلس الامة لم يضع اكثر من نصف ساعة في مناقشة هذا الاقتراح واقراره، وليبراليو الكويت اضاعوا وقت القراء ووقتهم ـــ ان كان له اهمية ـــ في مقالات ومناقشات اعطاء هذا الحق للعسكريين ـــ لمن يشاء منهم!

3 ـــ إلى كاتب «الظل»
كاتب في احدى الصحف من وارد ابو الخصيب لديه كاتب «ظل» ـــ على وزن «حكومة ظل» ـــ في الصحيفة نفسها يمدحه ويكتب فيه الاشعار، وواضح انه مغرم به لدرجة الهيام، مع ان «معزبه» هذا قد أجمعت عليه الامة بأنه أكثر الاقلام استعمالا للالفاظ السوقية والعبارات الهابطة. يقول كاتب الظل في صاحبه: «خلن عرفنا طيب ساسه»‍‍‍ (واضح ان صاحبنا شارب من شط العرب وذايق طيبه!). ويقول «طيب المواقف ترتويبه ويرويك». وأحب أذكر صاحبنا بأهم مواقف معزبه الطيبة: السكر اثناء قيادة الطائرة ـــ خيانة امانة معازيبه ـــ الاثراء من المال العام بغير وجه حق… الخ.
***
لفتة كريمة
نمى الى علمي ان مسؤولا امنيا طلب ملف جنسية صاحبنا «لفتة» للتأكد من احقيته في الحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس، وذلك بعد ان كثر الحديث حول استحالة هذا الحق له، وقد ثبت عدم وجود اي مؤشر لتواجده في الكويت قبل 1948.
ونقول لهذا المسؤول الامني: اذا اردتم الشهود العدول على انه لم يعرف هذه الارض الا في اواخر الاربعينات فأنا على استعداد لتزويدكم باسمائهم واسماء اقربائه من الدرجة الاولى الذين ما زالوا يحملون جنسية فيلق ابو الخصيب.
«جاك الموت يا تارك الصلاة»!

سعيد محمد سعيد

سلامة المواطن…من الجلطة؟!

 

ضمن ردود الفعل على عمود يوم الخميس الماضي :»لبيك يا مواطن»، تواردت أفكار أكثر من قارئ كريم في استخدام ذات العبارة في وصف الحالة التي أصابتهم بعد الاطلاع على ما نشرته الصحافة المحلية من تفاصيل التجاوزات المالية المخيفة التي وردت في تقرير الرقابة المالية 2009، وهي عبارة: «تلك المعلومات رفعت ضغطنا وحرقت دماءنا والله ستر أننا لم نُصبْ بجلطة»، وفي هذا تعبير تلقائي عن مدى هول المفاجأة… وإن لم تكن مفاجأة.

والسبب في أن المعلومات التي وردت في التقرير الأخير لم تكن مفاجأة يعود إلى أنه في السنوات التي سبقته، صدمنا بالمعلومات ونتائج التدقيق التي قام بها ديوان الرقابة، والتي كشفت الكثير الكثير من التجاوزات في أكثر من جهاز حكومي، وتلاه تقرير السنة التي أعقبتها، والسنة التي أعقبت سابقتها وتوالت التقارير، لكن الصدمة بدأت تتوارى وتنخفض، فما الفائدة من أن ننصدم ثم ننصدم ثم ننصدم، ولا نجد ما يفيقنا من صدمتنا من خطوات تكشف للعلن، تقديم المتجاوزين ومن ثبت عليه عبثه بالمال العام إلى المساءلة القانونية! إنما تغير نوع الصدمة، ليتحول إلى الصدمة الشديدة من جراء (جرأة) المتجاوزين ومن خان الأمانة الوطنية في تجاوزاته واستمرارها… هذه هي الصدمة الحقيقية.

ردود القراء كانت غاضبة قطعاً… وهل ما تم كشفه من تجاوزات أصلاً يبعث على الفرح والسرور! اللهم إلا في حالة واحدة، وهي تشديد الرقابة وكشف المتلاعبين بالمال العام وتقديمهم إلى القضاء بلا رحمة، وهل يستحق من لم يحترم مسئوليته الوطنية ولم يحمل أمانته في حفظ أموال الدولة أي احترام أو رحمة؟

وعلى أي حال، فصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أعلنها صريحة في أنه لن يتم السماح بأي تجاوز أو عبث بالأموال العامة، وأن التجاوزات لن تمر دون تحقيق ومساءلة إدارية وقانونية، وهذا ما طالب به سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بعد دراسة كل الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته، وأن تقدم إلى مجلس الوزراء مرئياتها وتوصياتها بشأنها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودستورية.

ولدى المواطنين كل الحق في أن يعبروا عن حنقهم الشديد ورفع الصوت بالمطالبة بمحاسبة المتجاوزين، ففي الوقت الذي تجري المقارنات بكل سهولة ويسر على ألسنة المواطنين في شأن تعثر المشاريع الإسكانية وبطء التوجه لتحسين مستوى الأجور بل و(مرمطة) الناس على 50 ديناراً علاوة لم تعد تصلح لأن تسمى (علاوة معيشة الغلاء)، وتأخر الكثير من المشاريع الخدمية بسبب عدم توافر الموازنات المالية اللازمة، يصدر التقرير ليكشف هول الهدر والاستنزاف والعبث بالأموال العامة.

إن المتورطين، أياً كان موقعهم، لابد وأن يحصلوا على الجزاء الذي يستحقونه… فهذا الملف، ملف التجاوزات والفساد، واحد من أشد الملفات خطورة على الأوضاع في البلد… كل الأمل معقود في اللجنة المكلفة لتطبيق توجيهات سمو رئيس الوزراء على أرض الواقع، ونتمنى منها ألا تخذل (البحرين، قيادةً وحكومةً وشعباً)

احمد الصراف

بماذا يشبهنا القطريون؟

فكرة هذا المقال مستوحاة من مقال كتبه الزميل السعودي خلف الحربي، حيث بدأه بالقول انه من هنا حتى عام 2022، موعد كأس العالم في قطر، فإنني أظن أننا نملك وقتا كافيا للوصول إلى حل بخصوص عمل المرأة «كاشيرة»، بينما ينهمك القطريون في تجسيد قيم التسامح والحوار وانفتاح، التي أطلقوها كعناوين لملف الترشيح، وحتى وقتها تكون وزارة العمل في السعودية قد انتهت من الدراسة التي اعلن عنها الوزير بايجاد طرق مبتكرة لعمل المرأة دون تزاحم جسدي…. وهكذا إلى آخر المقال.
ونحن في الكويت، وحتى تجهز قطر نفسها لمونديال 2022 أمامنا 12عاماً لكي نحل مشكلة محطة مشرف ونعرف الجهة المسؤولة عن هذه الكارثة البيئية! فمنذ بدأت المشكلة وجميع مسؤولي وزارة الأشغال، وحتى فرّاشي الوزارة، لا يزالون يحتفظون بوظائفهم، والمقاول لا يزال مستمرا في تنفيذ عقوده الأخرى بالهمة والجدية نفسهما، وكأن شيئا لم يحدث!
وإلى أن تنتهي قطر من تجهيز ملاعبها نكون قد انتهينا من مشكلة خلافاتنا في شبرة الخضار، بين المزارعين المحليين والموردين! وخلال انهماك القطريين في بناء ما سيكون تظاهرة خليجية تاريخية، نكون قد نجحنا، خلال فترة الـ 12 عاما المقبلة في وقف تسرب مياه المجاري إلى البحر وتسمين سمك الميد، بعد ان اصبح بحجم البالول!
وإلى أن تنتهي قطر من بناء 12 أو 13 استاداً رياضياً نتمنى ان نكون قد انتهينا من معالجة كل عيوب استادنا الرياضي اليتيم، وانتهينا من أعمال ترميم مطارنا الوحيد وتعديله. ومن هنا وحتى أول مونديال قطري لدينا متسع من الوقت كي نتوصل لحل للتداخل بين ما هو من صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن هنا حتى مونديال قطر امامنا متسع من الوقت لحل قضية فيصل مسلم والانتهاء من طريق الجهراء، وتبليط ارصفة حولي، والانتهاء من تحديد الجهة المنوط بها إصدار الفتاوى وحل لجنة إعادة النظر في القوانين وأسلمتها.
وحتى بدء مونديال قطر تكون وزارة الكهرباء قد نجحت، خلال الاثنتي عشرة سنة المقبلة، من تحصيل ديونها المتأخرة على المواطنين منذ اكثر من عشرين عاما. وإلى أن تنتهي قطر من تزويد ملاعبها بأجهزة التكييف، فإن أمامنا 12 عاما للتخلص من كل آثار محولات الكهرباء الخربة والفاسدة التي دفعنا مليار دولار لاستيرادها ومليارا آخر لاستبدالها، ولم يحاسب فرد أو حتى قرد عليها.
من هنا حتى مونديال قطر نكون قد حسبنا المسافة التي تفصلنا عن العالم تعليما، وبذلنا ما هو مطلوب لتحديدها بدقة متناهية، ومن ثم البدء بحلها بعد انتهاء مباريات المونديال، ونكون قد نجحنا أيضا في اختيار أمين عام جديد للمجلس الوطني للثقافة قبل بدء مباراة الافتتاح في عام 2022.
وعود لمقال الزميل الحربي الذي أنهاه بالقول: إن القطريين مثلنا تماماً اسماؤهم مثل اسمائنا، ثيابهم مثل ثيابنا، بترولهم مثل بترولنا.. ابلهم مثل ابلنا..عاداتهم مثل عاداتنا..قهوتهم مثل قهوتنا انهم يشبهوننا في كل شيء ولكن المشكلة اننا نشبه انفسنا!
ونحن نتساءل: إذا كنا بكل هذا الشبه، فلماذا هم هكذا ونحن «هاكيك»؟!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي


يا ويلكم

ربع الحكومة، نواباً وكتّاباً وكذاباً، يتهكمون على كتلة الا الدستور» وأعضائها ويتساءلون بسخرية: «كيف تجمعوا وهم من مشارب مختلفة»! معهم حق هؤلاء الساخرون، فنواب الحكومة كلهم «طقم صيني»، ومن «مشروب» واحد لا يتغير طعمه، فزنيفر وسلوى الجسار يحملان الفكر نفسه، والحويلة والقلاف (الذي شتمه في استجواب سابق وامتدحه في الاستجواب هذا) يحملان التوجه نفسه، ودليهي والراشد توأمان، وعدنان المطوع والمطير نظرتهما إلى الأمور واحدة، والخنفور ورولا دشتي ينطلقان من محطة واحدة، وعسكر ومعصومة لا فرق بينهما. طقم «دلال أرسلان» التي تتشابه شكلاً وتختلف حجماً.

والاستجواب هذا زلزالٌ بتوابعه، ستسقط فيه الجدران على رؤوس الكثير من النواب العقلاء ونواب «الفتاوي»، خصوصاً في الدائرتين الرابعة والخامسة، لتتحولا إلى دائرتين باللون الأحمر، ترعبان الحكومة المرعوبة أصلاً.

وهات أذنك يا صاحبي… بدأت منذ يومين أولى خطوات التنسيق بين مجموعة من الشبان الذين أدهشوا النحل بتنظيمهم وحماستهم، منهم من أنهى دراسته الجامعية ومنهم من ينتظر. أخذوا على عاتقهم التخطيط لتحسين مخرجات انتخابات الدائرة الخامسة، كونهم من أبنائها، واستخدام التكنولوجيا إلى أبعد مدى كنافذة إعلامية، وكشف الصفقات التي تتم تحت بشت الليل، وأشياء أخرى حدثوني عنها.

مدهشون هؤلاء الشبان ومرعبون، يا ويلكم منهم، وأظن أن بيت الحكومة الزجاجي سيتكسر على فولاذهم، وأظنها ستندم على أنهم تعلموا وتوسعت مداركهم وتبحروا في التكنولوجيا. وعسى أن تتشكل مجاميع مشابهة لهم في الدوائر الأخرى، وتحديداً في الدائرة الأولى التي هي بحاجة شديدة إلى الماء قبل أن تموت عطشاً، وبحاجة أشد إلى إضاءة تكسر دمس ظلامها، ولولا النائب الأصيل حسن جوهر لتصادم الناس بعضهم ببعض لشدة العتمة.

ووالله يا د.حسن جوهر، لا أدري ماذا أكتب وكيف أكتب، فموقف العدوة والحويلة أسقط من حروفي الأبجدية نصفها الجميل، ليتبقى لي فقط قليلٌ من الحروف الداكنة لزوم الهجاء والذم، فأتيت أنت بموقفك هذا لتجردني حتى من حروفي الداكنة… وها أنا أجلس على الرصيف عارياً من أي حرف يسترني في هذه الأيام الباردة.

أبا مهدي، دعني أكشف لك مضمون حديثي مع الربع في الديوانية عندما جاءت سيرتك ونحن نمسك الورقة والقلم ونحسب أصوات الفريقين والنتيجة المتوقعة… قال أحدهم: «جوهر سيمتنع، فقلبه معنا لكن عقله هناك، وهو معذور»، وقال آخر: «بل سيصوت مع عدم التعاون خوفاً على تاريخه الناصع»، وسألوني عن رأيي وهم لا يعلمون أنك أبلغتني قرارَك قبل التصويت بأيام – وبالمناسبة بقي الأمر سراً احتفظت به لنفسي، لم أكشفه حتى لأقرب المقربين إلى أن كشفته أنت بتصويتك -… فأجبتهم: «أنا متفائل بجوهر، لا لأنه يخشى على تاريخه، بل لأنه يخشى على الكويت، ولأنه أيضاً يخشى ضميرَه… هذا الرجل ضميره يرعبه».

أبا مهدي… أشعر أن التاريخ يبتسم الآن وهو يكتب عنك، بعد أن نكّس رأسه وهو يتأمل صورة بعض النواب قبل أن يمزّق صفحاتهم، لكنها الزلازل، يا صاحبي، التي تتساقط بسببها الجدران الرخوة وتثبت الجدران المتينة.

احمد الصراف

هكذا الدنيا

لأمور كثيرة في حياتنا حساسية معينة نتحرج في الحديث عنها وفيها، ولا نرغب حتى أن يذكرنا الآخرون بها! فتواجد ذوي الأصول الفارسية في الضفة الغربية من الخليج خلال السنوات الثلاثمائة الماضية، وفي العراق قبل ذلك بكثير، ومنذ البرامكة ونكبتهم، وما تلا ذلك من تاريخ طويل من الخلاف، الذي وصل ذروته في عهد عبدالناصر واختلافه مع شاه إيران وقتها، كان دائماً موضع حساسية مفرطة بين الطرفين، وكل أسبابه، وساهم في تجذر الخلاف تباين مذهبي الطرفين، إضافة إلى فوارق اللغة والعرق! وهذا الوضع نتج نتيجة الشك والجهل المتبادلين، خاصة عندما تلعب السياسة دورها في تفرقتهم. ولا تقتصر هذه الظاهرة بالطبع على منطقتنا، بل تشمل دولاً أخرى، ولكن مع تقدم المجتمعات وانصهار أقلياتها في المجتمع الأكبر وانحسار دور رجل الدين، تتلاشى تلك الفروق العرقية والمذهبية مع الوقت لتصبح غير ذات أهمية، ورأينا شيئاً من هذا بين العرب السنة والفرس المنتمين إلى المذهب نفسه، وهذا ما لم يحدث بشكل واسع مع الطرف الآخر ، ربما تعارض التقارب مع مصالح بعض السياسيين والمتنفذين ورجال الدين . وجدير بالذكر هنا أن الزواج المختلط بين اتباع مذهبي الكويت وعرقيها الرئيسيين كان أكثر شيوعاً في فترة ما، ولكنه اتجه ضد مسار التاريخ في العقود القليلة الأخيرة وأصبح الآن أكثر ندرة، على الرغم من زيادة نسبة المتعلمين، وجاء ذلك ربما بسبب زيادة عدد ونفوذ رجال الدين عند الطرفين، وزيادة مخاوف الكثيرين من مثل هذا النوع من المصاهرة، التي عادة ما تساهم في تقارب الأسر، والأفكار بالتالي!
وفي السياق نفسه، يقال إن وزير خارجية إيران الجديد، علي أكبر صالحي، ولد ونشأ في العراق، ولكن لم يثر تعيينه أي ضجة في بلده، ربما بسبب عدم تخوف النظام من ولاء الوزير، طالما أنه إيراني شيعي! ولكن الوضع كان سيكون خلاف ذلك لو كان وزير خارجية العراق مثلاً، أو أي من دولنا، من منشأ أو مولد إيراني، هنا تبدأ الحساسية بالظهور! كما أن عدداً من كبار موظفي الدولة وفي السلكين القضائي والدبلوماسي من مواليد العراق. كما أخبرني البعض أن من الطبيعي ملاحظة اللافتات المكتوبة باللغة العربية تملأ شوارع العاصمة الإيرانية ومدنها الكبرى خصوصاً في المناسبات الدينية، وليس من السهل تخيل حدوث ذلك لدينا، كما أن النسبة الأكبر من كبار رجال الدين في إيران يتكلمون العربية بصورة جيدة، ولا يتم التعامل معهم بأية حساسية، وربما العكس هو الصحيح. أما عندنا فلا أعتقد أن أياً من حكوماتنا، الخليجية على الأقل، حاولت مثلاً تعيين سفير في إيران يتقن الفارسية، على الرغم من كل حسنات القرار، وربما يعود سبب الرفض إلى حساسية مسؤولينا من الاعتراف بأن هناك من يتقن الفارسية بيننا!
نكتب لنقول إننا نعرف بأن هذا حال الدنيا، ولكن الغلبة والراحة لمن سيطر على صغائر أحقاده وجعلها من الماضي، فمصيرنا، جغرافياً على الأقل، أن نعيش مع بعضنا بسلام أو بغيره، والأفضل الاستفادة من الأمور المشتركة، ومحاولة التقليل من دور رجال الدين في التحكم بعلاقات الجوار بيننا، فقوتهم تعتمد في فرقة غيرهم وتخويف كل طرف من الآخر ومن ثم الاستفادة من كل ذلك ماديا ومعنوياً!
***
ملاحظة: يصادف اليوم عيد ميلاد المسيح، حسب التقويم الشرقي، وتضامناً مع أهالي ضحايا الاعتداء الآثم الذي تعرضت له الكنيسة القبطية في الإسكندرية، وما سبقه من اعتداء مجرم على كنيسة سيدة النجاة في العراق، فإننا نشارك الجميع عزاءهم ونعتذر لهم عن عدم قدرتنا تهنئتهم بالعيد، وعما قام به السفهاء في حقهم وحق الوحدة الوطنية والرحمة الإنسانية.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

لبيك يا مواطن!لبيك لبيك لبيك…

 

ربما يتذكر القارئ الكريم، أنني طرحت مقترحاً هاهنا ذات يوم، دعوت فيه من يرغب من المسئولين للمشاركة في مسيرة (لبيك يا مواطن)… كان ذلك في شهر أبريل/ نيسان من العام 2007، والآن، وبعد مرور 3 سنوات على المقترح، ربما أجدده اليوم داعياً الى المشاركة في تلك الفعالية (الوهمية)، لكن على الأقل، ولو من باب المصارحة مع الضمير.

الكثير من القضايا اليوم تجعل المواطن البحريني يخرج عن عقاله! وهو إن فعل، أو تحدث بكلمة تعكس ما يحمل من هموم وويلات… ربما اتهمه البعض بأنه يعادي الدولة ويحرض ضد ولاة الأمر ولربما قال عنه البعض أنه مدسوس وأنه مغرض دخيل… ذلك لأنه ربما… ربما عبر عن شيء بسيط من معاناته المعيشية.

في مقترحي الماضي، والذي أجدده اليوم للظروف المحيطة، وخصوصاً بعدما جعلنا تقرير الرقابة المالية (نتدحن قهراً) إلى حد الوجع، تمنيت أن ننظم مسيرة سلمية عظيمة مترامية الأطراف شعارها «لبيك يا مواطن»، بحيث يشارك فيها كبار المسئولين وموظفي الدولة فقط دون غيرهم، ويرددون شعارات تطالب المواطن البحريني بالصفح عن تقصيرهم، وترتفع هتافاتهم المناهضة لكل صور الفساد المالي والإداري والترهل في الأداء وسوء العاقبة بالنسبة لأولئك الذين لم يحترموا مسئوليتهم الوطنية في خدمة هذا المواطن المسكين.

(لبيك يا مواطن)… ربما يكون الشعار الأفضل… لأقوى فعالية سلمية مرخصة… وكما أشرت سابقاً، فلطالما أصبحنا نوصف بأننا شعب المسيرات، فلا ضير من أن تكون هناك مسيرات واعتصامات مضادة، لكن فيها فائدة على الأقل وفيها صراحة واعتراف بالتقصير وإعلان توبة! فالمواطن البحريني لا يريد أن يصبح مليونيراً حسب اعتقادي (بل حتى أن الغالبية العظمى من البحرينيين حين يدعون ربهم طلباً للمال يقولون بطرافة:يا الله بخمسين ألف دينار؟!)ولا أدري لماذا هذا المبلغ على وجه التحديد؟!فلا هو ينفع لشراء بيت ولا قطعة أرض، وليس في مقدوره أن يؤمن مستقبل وإن ضمن تغطية بعض المصاريف!أليس في هذا دليل على أن المواطن البحريني ليس طماعاً! أتمنى أن تدخل بعض التعديلات على هذه الدعوة بحيث تكون (على سبيل المثال):يا الله بخمسمئة ألف دينار أو نصف مليون اختصاراً! فلربما كانت الدعوة مستجابة، وحصل المراد وسعد الفؤاد… على أن تأتي من طريق الحلال فقط… وأما من يحاول أن يلف بذيله هنا أو هناك، فديوان الرقابة له بالمرصاد… لكن ماذا بعد (المرصاد)…هنا السؤال؟

سامي النصف

فلتكن النهاية لا البداية

أول دروس الديموقراطية والمفاهيم الدستورية الراقية هو القبول بتباين الآراء وطرح كل طرف لحججه تحت قاعة البرلمان ثم الاذعان لنتائج التصويت وتهنئة الخاسر للفائز كي لا يبقى شيء في النفوس ومنعا لتحول اللعبة الديموقراطية الى حرب استنزاف دائمة شبيهة بحروب داحس والغبراء التاريخية.

وبودنا أن يبادر سمو رئيس مجلس الوزراء أو معالي رئيس مجلس الأمة فور انتهاء جلسة اليوم لدعوة جميع الوزراء والنواب الى غداء عمل تتصافى خلاله النفوس وتناقش ضمنه خطة عمل الحكومة للمرحلة القادمة، ومن يقاطع أو يمتنع عن الحضور يكون قد أظهر عدم الإيمان بالديموقراطية والأعراف الدستورية السليمة وكشف عن نواياه السيئة تجاه الكويت ومستقبلها.

وكدرس للمستقبل، لا يعلم أحد المصالح والمكاسب التي تحققت للوطن وللمواطنين منذ اليوم الأول للاختلاف على ما لا يجوز الاختلاف عليه كالامتثال لتوجيهات سمو الأمير الأبوية، وتعليمات رجال الأمن وفتاوى رجال الدين ونصائح الحكماء من شيوخ القبائل ومعها أحقية السلطة القضائية في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء.

فما نتج عن عمليات العند والغضب والتأجيج هو رفع الحصانة عن النائب المعني في نهاية الأمر، والاصطدام المؤسف في الصليبخات بين المواطنين ورجال الأمن والذي انتهى بإحالة دكتور جامعي الى القضاء نتيجة تلفظه بأقوال لا تقال، وانقسام وانشطار مجتمع الأسرة الواحدة الذي لم يستطع حتى الطاغية صدام أن يقسمه، ما نرجوه أن يكون فيما حدث نهاية لحقبة التأزيم لا بداية جديدة لها، فالكويت وشعبها يستحقون منا جميعا الأكثر.

آخر محطة:

نشرت جريدة «الجريدة» في عددها الصادر أمس دراسة قيمة تستحق أن تُقرأ للمستشار القانوني المعروف شفيق إمام، طرح فيها أسئلة مهمة عن مدى تحول المادة 123 من الدستور لعباءة تنقيح فعلي للدستور، وعن جواز تحول المسؤولية «الفردية» للوزراء الى مسؤولية «تضامنية»، مبديا خشيته من أن تؤدي الاستجوابات المتتالية الموجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء بديلا عن الوزراء المعنيين، الى «تنقيح فعلي» للدستور عبر تعديل المسؤولية الفردية للوزراء أمام مجلس الامة، الى مسؤولية تضامنية يطرح فيها عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وهو أمر يهدد استقرار الحكم حسب قوله كون نجاح عدم التعاون وإعفاء سمو الأمير لرئيس مجلس الوزراء، يعني اعتبار بقية الوزراء معتزلين لمناصبهم الوزارية معه، بينما لا يعتبر الوزراء مستقيلين أو معتزلين مناصبهم حال طرح الثقة بالوزير المعني، دراسة تستحق أن يستوعب مضمونها كل من يرفع شعار الحفاظ على الدستور.