احمد الصراف

من أم الهيمان إلى وارسو

كنت أجلس أمامه وهو يعزف مقطوعات من موسيقى فردريك شوبان. كانت أصابعه تنتقل على البيانو بسلاسة غريبة، وكنت أشعر وكأن خلجات نفسه قد تسللت الى أصابعه تشاركها رحلة الفن والسحر على مفاتيح البيانو، ولا أدري كم طال بي الوقت وأنا أتأمل تعبيرات وجهه وايماءات جسده سارحا بأفكاري بعيدا عن القاعة، فهذا ابن القبيلة العربية، ابن الصحراء اللامتناهية، ابن أم الهيمان، التي شاءت أقداره، بما امتلك من موهبة وأب غير تقليدي، أن يخرج عن نمطية بيئته ويغرد بأصابعه وموهبته النادرة خارج السرب متنقلا من حفل في الكويت الى آخر في ألمانيا مارّا بهلسنكي وفينيسيا الى ماليزيا والبحرين، حاصدا الجائرة وراء الأخرى، وهو الذي لم يتجاوز العشرين بكثير! هذا هو فيصل غازي البحيري، الذي التقطت موهبته جمعية «لوياك» في منتصف الطريق واكملت المشوار معه للعالمية لتساعده في رفع اسم الكويت عاليا في وارسو عام 2015 في المسابقة التي سيشارك فيها عازفون من جميع أنحاء العالم!
ومن اجل أن يتحقق الحلم ويصل ابن أم الهيمان الفخور الى صالة شوبان في وارسو، يتطلب الأمر دعما معنويا وماديا ليتمكن من ازالة ما علق بسمعتنا من سوء نتيجة ما بدر عن الجهلة والسفهاء منا.
من اجل ذلك ندعوكم للاتصال بـ«لوياك»، هاتف 99438097، والتبرع بما تجود به أنفسكم لمشروع ايصال فيصل البحيري الى «مسابقة شوبان العالمية لعازفي البيانو».
وقد قمت اليوم بدفع حصتي في هذا المشروع الثقافي والوطني المهم.
***
ملاحظة: موافقة البنك المركزي على تعيين السيدة شيخة البحر رئيسة للمديرين العامين في البنك الوطني، اكبر البنوك العربية واكثرها ربحية، وكأول امرأة عربية، وربما اول مسلمة، في هذا المنصب الرفيع، ما هو الا تقدير لجهودها، واعتراف بقدرة المرأة على تقلد اكبر المناصب التنفيذية.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

لا يجوز يالمهري

لا أعرف لماذا الإصرار على جعل المذهب الشيعي تياراً سياسياً، والتذرع بتسعة نوّاب وكأنهم كتلة سياسية تلتزم بموقف واحد، فمن يقبل بذلك عليه أن يقر أيضا بأن الـ40 نائبا الآخرين هم تيار وكتلة سياسية واحدة، ويجب أن يكونوا متضامنين، وأن يلتزموا موقفاً واحداً بما أنهم جميعهم من المذهب السنّي.

المذهب الشيعي هو مذهب ديني كسائر المذاهب، وعلاقة بين الفرد والخالق مجردة ولا علاقة لها بوجود سمو الشيخ ناصر المحمد أو غيره هذا هو أول السطر وآخره ولا شيء سواهما.

ولكننا في الكويت للأسف نفاجأ بأشخاص بحلّة دينية وآخرين بصبغة مالية يريدون أن يفرضوا علينا واقعاً مزيفاً يسلب أفكارنا وآراءنا لمجرد اعتناقنا مذهباً لا شأن لهم فيه لا من قريب ولا من بعيد.

فالسيد المهري الذي يوقع اسمه ممهورا بوكيل المراجع الشيعية في الكويت مازال مصراً على أن يتحدث سياسياً باسم الشيعة الكويتيين، وهو من يتخذ لهم المواقف والتحركات في كل الشؤون، متجاهلاً أن وكالته للمراجع الشيعية التي نكن لها كل التقدير والاحترام ليست سوى وكالة لجمع مبالغ الخُمس والإبلاغ عن الفتاوى والاجتهادات التي تصدر عن المراجع الكرام.

لم أكن أود أن أخوض في حوار كهذا، إلا أن تمادي السيد المهري في قوله، والذي بات يخصني وأنا لا ناقة لي ولا جمل في آرائه، أنه بات يكرر الحديث باسم الشيعة في شأن سياسي لي رأي فيه مغاير لكل ما يطرحه المهري اليوم، وما يجعلني مجبراً على الخوض في غمار هذا الحديث، وقد امتلأ البريد الوارد في هاتفي من تصريحات للمهري حول الاستجواب وعدم التعاون، وأكاد أجزم بأنها أكثر من تصريحاته في شأنه وعمله الأساسي وهو نقل آراء المراجع للشيعة في الكويت.

إن ما يحدث اليوم ليس مقتصرا على الشيعة، بل هو أمر وشأن سنّي أيضا لا أعلم من سبق الآخر فيه، ولكن ما أعلمه يقينا أنه أمر خطير، فقد اتخذ أكثر من نائب قرارهم في أزمة عدم التعاون الأخيرة بناء على فتوى دينية في حين رفض البعض الآخر من النواب تلك الفتوى، وهو ما يثبت قطعاً أن الفتاوى لا تسيّر شؤون بلد أبداً، فهي أمر مطاط قابل للأخذ أو الرد على عكس القانون والدستور الذي لا يمكن تأويله كما تشتهي الأنفس وهو ما أثبتته أزمة عدم التعاون الأخيرة.

أخيراً… فإني أكرر لا أقبل ولا يقبل أي عقل أن يشار إلى مذهب عقائدي ديني كتيار سياسي متضامن، ومن يختلف معه يكون خارجا عن الملة كما يصفه بعض الحمقى، ولا أقبل بأن يتخذ كائن من كان رأياً نيابة عن عقلي، فأنا لم أخلق لكي يفكر ويدبر الأمور عني المهري أو غيره حتى إن كان لديهم توكيل من كل أبناء المذهب، فأنا لم أمنحهم هذا التوكيل، ولزاماً عليهم أن يستثنوني من تصريحاتهم وعباراتهم السياسية.

خارج نطاق التغطية:

انتهى التصويت على عدم التعاون ولم يكتف سمو الرئيس بحصوله على 25 صوتاً من أصل 49 كي يستوعب مدى الرفض الشعبي له، وهو حرٌّ في ذلك والدستور كفل له الاستمرار، وعلينا أن نستمر في رفضنا للأخطاء بالطرق الدستورية والقانونية ولا شيء سواهما، فدستورنا هو الملاذ الآمن وأي أمر سواه لن نقبله أو نشارك فيه أبداً.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

محمد الوشيحي

الداخلية… 
بلا ملابس داخلية


وزارة الداخلية تفعل كما يفعل الطفل عندما يخطئ بالكتابة بقلمه الرصاص، فتنبّهه فيمسح خطأه بأصبعه المبللة… لا هو صحح الخطأ ولا هو حافظ على نظافة الصفحة.

ودعونا نغفل مجلس الوزراء كما أغفل «دم المواطن القتيل»، واستخسر فيه ربع سطر مما يكتبون، وتعالوا نركّز أنظارنا على وزارة الداخلية التي باتت تمتلك صواريخ عابرة للقارات، أطلقت مجموعة منها في مؤتمرها الصحافي الشهير الذي سمّاه الناس «المؤتمر الصحّاف» بعد أحداث «ديوانية الحربش»، وأمس أطلق وزيرها صواريخ أخرى… وعن نفسي، وأنا هنا أتحدث بكل رصيدي من الجدية، توقعت أن يصرّح الوزير تصريحاً أحمر فاقعاً لونه، يعتذر في بدايته، ثم يطالب بتشكيل لجنة برلمانية تساعد الداخلية في تحقيقاتها، قبل أن يتقدم باستقالته، ويتوجه إلى بيت «المغدور» لمشاركة أهله العزاء، إذ لا يمكن أن يقبل أي إنسان، مهما انخفض منسوب إنسانيته ما حدث، لكنه خيب ظني وأصدر بياناً ناقصاً: «لا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على المواطنين»، ونسي أن يضيف، ربما لضيق الوقت: «وبناء عليه أتقدم باستقالتي واعتذاري عما حدث». ثم تلاه بيان الوزارة التي دنّست فيه قبر القتيل.

وأظن أن وزارة الداخلية ملّت إعطاءَنا «خوازيق» نظرية فقررت تطبيقها عملياً، وها هي اليوم، بعد جريمتها، تظهر لنا مرتدية معطفاً من الفراء الفاخر، لكن الناس يعلمون أنها ترتديه على الجلد، لا شيء تحته.

ومتابعو صحافتنا من خارج الكويت أرسلوا إيميلات مغلفة بالخيبة ومربوطة بخيوط الدهشة يستفسرون: «هل صحيح أن مواطناً قضى تحت التحقيق؟»، فأجبت: «صحيح، لكن لا تهنوا ولا تحزنوا فالكويتيون سيعيدون ترتيب الحروف المبعثرة، وسينقذون وزارة الداخلية من غياهب الكذب. أمهلونا بعض الوقت وسنبهركم، أمهلونا وتفرجوا كيف يتفوق الكويتيون على أنفسهم قبل أن يتفوقوا على العرب، أمهلونا وتعلموا منا واحرصوا على الاستعانة بالورقة والقلم كي تستفيدوا».

والحكومة تسجل أرقاماً قياسية في الجرائم، الواحدة تلو الأخرى، وتقودنا بنجاح إلى «الدولة البوليسية»، وتتقدم كل يوم خطوة. وخبراء الصحة يقولون: «لا تمد يدك إلى طبق الطعام قبل أن تهضم جيداً لقمتك السابقة، كي لا ترهق المعدة فتصاب بالسمنة»، والحكومة انتفخ بطنها وتعطلت معدتها وهي تتناول الجريمة فوق الجريمة. والكارثة أنها تجهل ما يتناقله الناس في ما بينهم، وتجهل كذلك كيف تتشكّل البراكين، وأظنها في مسيس الحاجة إلى خبراء جيولوجيين ينبهونها أن عليها أن تحمل أغراضها وتهرب بأقصى سرعة.

على أنني بعد أن أشارك ذوي القتيل وأبناء عمومته العزاء، أتفهم فقدانهم أعصابهم، وأعرف أن ما حدث ليس فقط تنكيلاً بمتهم، بل وتعمّد إهانة كرامته حيّاً وتشويه سمعته ميتاً واستهتار بمشاعر ذويه والمواطنين، لكن كل هذا لا يعني أن نلجأ إلى الاقتصاص بأيدينا، فلدينا نواب يمثلوننا، هم المسؤولون أمامنا، لا وزير الداخلية.

أكرر التمني عليكم، أهل القتيل، رغم معرفتي بدرجة حرارة دمائكم، بأن لا تساهموا في إسقاط الدولة كما تفعل الحكومة ووزير داخليتها، على أن التمني هذا يمتد إلى أن يصل إلى النائب عادل الصرعاوي، بأن يتقدم باستجواب وزير الداخلية، كي يضيف إلى لوحة الا الدستور» الجميلة بعض الألوان الناقصة والضرورية. تقدم يا عادل وسنتفرغ نحن للتفكير في الفتوى التي سيستعين بها «الربع» هذه المرة للدفاع عن الحكومة… «من قُتِل في الأحمدي فلا ثائر له»، مثلاً؟

***

لا بأس عليك، معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والحمد لله على نجاح عمليتك.

احمد الصراف

مشاهدات عبدالعزيز

عاد عبدالعزيز لوطنه بعد غربة دراسة وعمل طويلة، ولاحظ، عندما ذهب إلى صلاة الجمعة مدى انتشار التدين بين أهالي منطقته، وأن الأمر كان جديدا بالنسبة إليه. وقال انه فوجئ عند خروجه بكم مخالفات المصلين لأنظمة المرور، وكيف فشلنا في التوفيق بين كسب الأجر واحترام مصالح الغير، وانه تعوذ من الشيطان واعتقد انها ظاهرة مؤقتة، ولكن مع الوقت وجد أن كم المخالفات والسرقات مخيف ضمن شعب صغير ومرفه، وأن الفساد منتشر، كانتشار التدين، ويشمل كل نشاط ومرفق، فكل يوم خبر عن غش تجاري وأطعمة فاسدة وبيع مواد مسرطنة وتهريب مشروبات وبيع مخدرات وضحاياها بالعشرات وحوادث مرور، وانتحار خدم وبشر يقفزون من النوافذ وموت واعتداءات بالجملة على محرري مخالفات المرور وتورط أحداث في جرائم مخيفة، وزيادة الاعتداء على موظفي الدولة والعسكريين، وحوادث هجوم بالسكاكين والعجرات في «المولات» وعلى المخافر، وتوسط نواب لمغتصبي أطفال وغير ذلك الكثير. وقال انه شعر بأنه رجع للوطن الخطأ في الوقت الخطأ، فليس هذا هو المجتمع الذي سبق أن غادره قبل أقل من ربع قرن، فهو لا يستطيع أن يتصور، بتعليمه الغربي وخبرته الاستثمارية، أن حكومة وشعبا يمكن أن يتقاعسا، رغم كل مظاهر التدين، عن دفع وتحصيل مئات ملايين الدنانير من ديون استهلاك الكهرباء، ووجود آلاف الموظفين في كل وزارة بالتكليف، وأن البلدية أزالت 17 ألف ديوانية مخالفة، يرتادها مئات الألوف كل سنة، ويصلون فيها وهم يعلمون بمخالفتها، وأن هناك عشرات آلاف الأحكام غير المنفذة، وأن وأن… وقال انه يفكر جديا في العودة والعيش في المدينة الغربية الكبيرة التي تخرج في جامعتها وعمل فيها لسنوات، فهي بالرغم من كل مشاكلها لم تدع يوما أنها متدينة ولم تفتخر بعدد ابراج كنائسها، ولا بدقات أجراسها، وأن إيمانه الديني، الذي كان قويا في الخارج، قد بدأ بالتضعضع وهو في الداخل، وسألني إن كان هناك أمل، فقلت له: نعم، ولكن ليس قبل ان ينتهي بطرنا الناتج عن ثرائنا النقدي الفاحش!

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

«طبائع الاستبداد العربي المزمن»… كأكبر خطر لانعدام الاستقرار!

 

في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2010، أثار مركز الدراسات العربي الأوروبي، ومقره في العاصمة الفرنسية باريس، حواراً مفتوحاً حول كيفية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وطرحت آراء متنوعة مهمة، لكن تصدرتها الآراء التي أشارت الى الوجه القبيح لطبائع الاستبداد في الدول العربية كأكبر خطر لانعدام الاستقرار.

ويبدو أن الهم مشترك بالنسبة للمواطن العربي من المحيط الى الخليج! فهذا المواطن يرى أنه لا أمن ولا استقرار من دون ديمقراطية حقيقية وتعددية سياسية واحترام لحرية الرأي والتعبير بما لا يتنافى مع المصلحة العامة، ولهذا طرح عدد من الباحثين العرب مداخلات مهمة بالإشارة الى أن هناك حاجة لعمل جاد من أجل تطوير النظم السياسية بما يتناسب مع كل دولة على حدة، وبما يواكب تطلعات الشعوب وبما يسهم عملياً في توسيع دائرة المشاركة السياسية ويحقق مبدأ المواطنة المتساوية وتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وهناك مسارات أخرى يتوجب وضعها في الاعتبار، فهي على رغم أهميتها، تعتبر مهملة وغير ذات بال بالنسبة للكثير من الأنظمة العربية، وعلى رأسها تطوير اقتصاديات هذه البلدان بما يجعلها تتحول إلى مرحلة الانتاج الحقيقي وبما يضمن تشكيل البدائل الموضوعية للثروة النفطية، وكذلك تجفيف منابع الإرهاب بالنظر إلى أصوله وجذوره والتي منها الفساد والفقر والبطالة وموائل التطرف الديني وتعزيز ثقافة الانفتاح والاعتدال والوسطية ونبذ ثقافة الكراهية والقضاء على كل مايؤدي إلى تعزيزها وتناميها في الأوساط الاجتماعية.

وقد أثار النقاش حالاً من الاتفاق بين المشاركين على أهمية تطوير النظم القضائية بما يحقق العدالة والاحتكام للقانون المنصف ليكون مظلة للناس بدلاً من تراجعهم للنظم القبلية والأسرية والفئوية التي تكرس الانقسام في المجتمع، وتهدد التعايش والسلم الأهلي، ثم تطوير النظم الأمنية وتصحيح مسارها بما يكفل أن تكون حارسة للأوطان والشعوب لا مصدر إقلاق وترويع، وخصوصاً في الدول التي تحولت الى المنهج البوليسي المطلق في التعاطي مع مشاكلها.

أما الخطر المقلق الذي بدأت مؤشراته تظهر في العديد من الدول العربية، وينذر بعواقب وخيمة، فهو تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور من جهة، وانتشار البطالة بين الشباب من جهة أخرى، ولهذا، فلا مناص من أن تدرك كل الأنظمة بأن تحقيق الأمن والاستقرار لا يتأتى إلا في ظل إرساء الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية… لكن ما يثير القلق بدرجة أكبر، هو أن غالبية المشاركين الخليجيين والعرب أجمعوا على أن النتيجة الحتمية هي ظهور المزيد من الاضطرابات والصدامات والتوترات خلال السنوات القادمة، لأن الأنظمة العربية لن ولن تسمح بأن تغير طبائع الاستبداد.

سامي النصف

ليتهم كانوا المصيبين ونحن المخطئين!

يحاسب كثيرون، ونحن منهم، أنفسهم مع بداية كل عام ـ أو حتى كل 5 أعوام ـ كي يعرفوا اين اخطأوا في مواقفهم العامة فيتحاشوا تكرار الخطأ، واين اصابوا حتى يستمروا في مسار الصواب،، وضمن محاسبة هذه الأيام وجدت الآتي:

قلنا إبان تجمعات وحشود «نبيها خمس» ان تغيير الدوائر الانتخابية لن يحل الإشكال وان الأفضل البقاء عليها مع تفعيل القوانين، بينما ادعى بعض المخضرمين من النواب ان جنة الديموقراطية الموعودة قائمة تحت اقدام الدوائر الخمس، حدث ما حدث وعاد المروجون لذلك النظام يشتكون مر الشكوى من مخرجاته ويدعون ـ من تاني ـ لنظام الدائرة الواحدة المدمر للوحدة الوطنية ويخلقون الأزمات المتلاحقة التي انتهت بحل مجلس الدوائر الخمس مرات عدة وتجذر التخندقات الطائفية والقبلية والفئوية بشكل غير مسبوق ومعها تفشى شراء الأصوات والمال السياسي، ولم تشنف آذاننا كلمة اعتراف بالخطأ أو اعتذار من مخالفيهم في الرأي ممن اثبتت الأيام صحة ما قالوه.

وتباينا معهم ابان تقدمهم بمقترحات اطلاق الحريات الإعلامية دون ضوابط وقلنا ان ذلك الذي احرق لبنان الشقيق، وساروا على ذلك النهج ثم عادوا – ودون اعتذار او اعتراف بالخطأ – ليروجوا لمقولات وادعاءات ومسميات «الإعلام الفاسد» مادام لم يوافق هواه اهواءهم.

ثم اتجهوا لمؤسسات الدولة الرائدة كـ «الكويتية» التي كنا ضمن مجلس ادارتها الذي قرر تحديث أسطولها كي تتوسع اعمالها وتزدهر وتنافس شقيقاتها في الخليج والمنطقة العربية كحال الإماراتية والقطرية والاتحاد والعربية والمصرية والخليج واللبنانية والأردنية والتونسية.. الخ، وقرروا الغاء صفقة تحديث الطائرات والتوجه للخصخصة غير المدروسة فانتهى الحال بما يراه الجميع من وضع مؤسف لـ «الكويتية» عند مقارنتها بمؤسسات وشركات الطيران «الحكومية» الأخرى في المنطقة، ومرة أخرى لم نسمع كلمة اعتذار واحدة عن تدمير أقدم مؤسسة طيران في المنطقة عبر حرمانها من تجديد طائراتها وأساطيلها تحت رايات «الخصخصة» الكاذبة التي هم من أكبر اعدائها حتى انهم قاطعوا جلساتها.

هذه الأيام نختلف معهم كثيرا في فهمهم الخاطئ للدستور وممارساتهم غير السوية للديموقراطية ونعلم مرة أخرى اننا على حق وان اجتهاداتهم الحالية كحال اجتهاداتهم السابقة لا تؤدي إلا إلى الدمار وتخلف الكويت، ومؤسف حقا ما نقرؤه من كتابات فحواها رمي مخالفيهم في الرأي بكل الموبقات، وهو ما يدل على افتقارهم للحدود الدنيا من الفهم الديموقراطي الصحيح الذي يأتي في صلبه القبول بالرأي والرأي الآخر.

آخر محطة:

ارسلت مقال يوم الاثنين وفقرته المتضمنة اسماء رفاقنا الرائعين في سفرتنا الأخيرة للعراق، وقد تسببت زحمة العمل وربكته في نزول المقال ناقصا بعض الاسماء، فعذرا من الرفاق على الخطأ غير المقصود.

احمد الصراف

جيش التكليف

نشرت «الأوقاف» إعلان ممارسة لإنتاج فيلم «وثائقي» عن إنجازات إدارة المساجد فيها! صدمت لكثرة حيل هذه الجهة في تضييع الأموال على أمور ثانوية، وتخيلت حجم الهدر لو قامت كل جهة حكومية بالأمر ذاته. وورد في القبس بعدها أن الجهة الدينية نفسها تلقت كتابا من ديوان الخدمة المدنية، يطالبها، بلهجة توبيخية، بحصر الموظفين لديها على بند «التكليف» وما يصرف لهم شهريا وبيان أعمالهم وأعمارهم! ربما للاشتباه في وجود قُصّر بينهم! وتبين أن العدد بحدود 2000 موظف! فما حاجة الأوقاف الى هذا الجيش الصغير من المكلفين؟
وورد في تقرير للزميل حمد السلامة، (القبس)، أن في الأوقاف لجاناً عديدة لا مبرر لها ووظائف شاغرة، ومؤتمرات تقام وتنفض بلا جدوى، وموازنات انفاق لجهات عدة غير مهمة، وأنشطة غريبة، وإهدارا للمال العام، وأن «خطة الوسطية في أوروبا» تبقى على رأس اهتماماتها، غافلة عن خطر التطرف بين شبابنا، الذين يقدر عدد المتطرفين بينهم بـ300 ولم نسمع بانخفاض الرقم! كما ورد في القبس أن «مندوبا» لدى هذه الجهة يقوم بتزويدها بكتب وأشرطة كاسيت دينية بمبالغ خيالية، وأن كتابا ثمنه 300 فلس اشترت الوزارة 800 نسخة منه بـ 5 دنانير!
وعلى الرغم مما ورد من أن وكيل الأوقاف، السيد عادل الفلاح، المسؤول الأول عن جيش «التكليف» ووسطية أوروبا ولجان الوزارة، سوف لن يجدد له في منصبه الذي انتهى في أكتوبر، فإن هذا الشهر مضى وشهران بعده، ولا يزال في مكانه وكأن شيئا لم يكن! والسؤال: ألا تستحق الكويت شيئا أفضل؟ وأين لجان الإزالة الإدارية من هذه الجهات؟

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

هكذا عرفت أبا الوليد

لا يمكن لمثلي أن يتجاوز غياب العم خالد المرزوق من دون أن يكتب عنه بعضا مما يعرف.
ولقد قيل عنه الكثير في اليومين الماضيين، لكني سأركز على حادثتين عاصرتهما شخصيا، الاولى عندما صعدت إلى الطائرة المتجهة إلى الرياض قبل الغزو العراقي وأثناء الحرب العراقية ــ الايرانية، فوجدته في مقصورة الدرجة الاولى لابسا دشداشة بيضاء وقد رمى الغترة والعقال على الكرسي الذي بجانبه، وقد أخبرني ــ عليه رحمة الله ــ انه رجع أخيراً من الجبهة العراقية، وقد زار القوات الشقيقة هناك، وطاف عليها من راس البيشه إلى خانقين دعما ماديا ومعنويا لها، وعندما سألته عن سبب ذلك وجدت دوافعه قومية صرفة، ووجدت أمامي شخصا عاشقا للعراق ومحبا لشعب العراق. هذا العاشق الولهان شاهدت بيته في الشويخ يوم 1990/8/5 ينهب منه حتى سيراميك الحمامات! وممن؟ من الجيش الذي كان يدعمه ومن الشعب الذي كان يعشقه!
القضية الثانية حدثت بعد التحرير.. عندما أجريت أول انتخابات لغرفة التجارة والصناعة بين القائمة الاقتصادية وقائمة العم خالد المرزوق، حيث بلغ التنافس مداه في تلك الانتخابات، فقمت بعمل مناظرة في ديواني بالعمرية بين القائمتين، ومع انني كنت متعاطفا مع القائمة الاقتصادية وداعما لها إلا أن ذلك لم يمنع العم أبا الوليد من قبول التحدي، وجاء بكل شجاعة إلى الديوان ومعه الأخ الكبير فايز البغيلي ممثلين للقائمة، وجاء من الطرف الآخر العم علي ثنيان الغانم ومعه المغفور له وائل جاسم الصقر، وجرت المناظرة أمام وسائل إعلام محلية وعربية وعالمية، واذكر منها ان العم ابا الوليد طرح ان قائمته تمثل ابناء البادية وابناء الشيعة وصغار التجار، وقد استأذنته أن أدير المناظرة مع علمه بأنني متعاطف مع الطرف المنافس فكان جوابه: «يا أخ مبارك أنت ولد الديرة والقائمة الأخرى كلهم عيال الديرة ومهما حصل الليلة سيكون لمصلحة الديرة فنحن منها وإليها»!
عليك رحمة الله يا أبا الوليد.. فكم نحن بحاجة الى ان نتعلم منك الكثير في هذه الحياة.

لفتة كريمة
ستكون هذه آخر لفتاتي عن المدعو «لفتة»، وأعلن فيها عجزي عن مجاراته في اسلوبه وعدم تمكني من استعمال شيء من عباراته، فقد أثبت أنه ينهل من قواميس غير موجودة في المكتبات، ولديه خبرات لم يسبقه إليها أحد، خصوصا خبراته مع أصحاب البقالات، حيث ان تربيتي الاسرية حالت دون الاقتراب من هذه الخبرات. لذلك، ونزولا عند رغبات كثير من المحبين، ومنهم الاخوة في القبس، وبعد أن عرف أهل الديرة حقيقة هذا المدعو، فإنني سأتوقف عن ذكره، مستغلا هذه المساحة في ما ينفع القراء، فالبلد في حاجة الى من يبنيه، وسأترك هذا وأمثاله يتكفل بهم الزمن والتاريخ.

احمد الصراف

الأمانة والشفافية والنجاح

لا شيء يأتي من فراغ، فليس من المصادفة أو الحظ ان شركات استثمارية فقدت المليارات وغيرها تجاوزت الأزمة وحققت الربح في 2010! هذا ما بينته مختلف التقارير، والتي ورد في آخرها أن %85 من هذه الشركات مستمرة في غرقها (القبس 2010/10/31، )، ويصعب وقف إفلاسها، إن بسبب افراط إداراتها في الاقتراض لقلة الخبرة أو الطمع مع غياب الأمانة، خصوصا مع إصرار المركزي على تطبيق معاييره الجديدة، التي تشمل حتى الشركات التابعة لها! وسنشهد قريبا ضياع ملايين دنانير مساهمي هذه الشركات بصورة محققة، والتي كانت حتى الآن دفترية! والمؤلم أن لا أحد سيحاسب إداراتها على مسؤوليتهم، ولو كلفت جهة ما بالنظر في مسؤوليتهم لوجد الكثيرون منهم خلف القضبان. ولو استعرضنا أوضاع الشركات الاستثمارية التي استطاعت تجاوز الأزمة وتحقيق أرباح مجزية لعملائها وحفظ حقوق المستثمرين، ومنها «المركز المالي»، الذي أخطأنا في عدم الاستثمار به، والذي يديره باقتدار ضرار الغانم، والذي يتوقع أن يحقق نتائج جيدة مع نهاية 2010، طبقا لتقاريره الدورية، فإننا نؤكد هنا صعوبة الفصل بين «شخصية» رئيس الشركة وطريقة ادارتها، إن كانت محافظة أو متهورة، وبين المصير الذي لاقته في نهاية الأمر، فلا شيء يحدث عبثا ومن غير سبب، فامتلاك القلة من هذه الشركات على تجاوز الهبوط الذي أصاب الغالبية وتحقيق الربح لم يأت، كما ذكرنا، من فراغ، بل للإدارة السليمة لأموال المساهمين والأمانة، التي أصبحت عملة نادرة في كل هذه الفوضى المالية التي نعيشها.

أحمد الصراف

سامي النصف

قضايا منتصف الأسبوع

امتلأت مقبرة الصليبخات صباح أمس بمودعي راحل الكويت الكبير العم خالد يوسف المرزوق، وقد ابت الثريا إلا أن تشارك الثرى بحسن توديعه، فاختلطت قطرات المطر بدموع المحبين وابتلت الأرض بمياه الغيث وقد كان ابو الوليد في حياته كالمطر الهادر في كرمه وطيب خلقه. إن ثروات الشعوب الحقيقية تعد بعدد الحكماء والخيرين من رجالها، وكم خسرت الكويت برحيل العم خالد.

قبل ان نفخر بتطبيق القانون، وهو امر يوده كل مواطن ومقيم على هذه الارض الطيبة، علينا ان نرى قبل ذلك مدى صحة ذلك التشريع حتى لا نعيد مأساة فسخ عقود الـ B.O.T، فقد تكون المخالفة لغباء شديد او خطأ جسيم في القانون يتم كشفه عند التطبيق ويكون الحل الأمثل حينها لا بالإلزام بل بالتعديل والتطوير طبقا لمتطلبات المواطنين والمستثمرين، فالقوانين لم تخلق إلا لخدمة الناس ولم تخلق الناس لخدمة القوانين.

أمر مفرح رد الحكومة مقترح تجريم لبس النساء للمايوه (ماذا عن الرجال؟)، وهو أمر كان سينتهي بفرض السواد والنقاب على النساء ومنعهن من القيادة وضربهن بالشوارع كما كان يحدث في أفغانستان وإيران بالأمس والسودان الشمالية اليوم، العالم ينطلق بأقصى سرعة الى الأمام وبعض احبائنا ينطلق بالسرعة نفسها الى الخلف.

وجميل تشكيل ديوان أهلي لتعزيز النزاهة، لكن يجب أن يقابله تشكيل هيئة حكومية لمكافحة الفساد الذي يثير حنق العامة ويتسبب عادة في القلاقل وعدم الاستقرار السياسي، وفي هذا السياق لا معنى او جدوى لإنشاء لجنة قيم في البرلمان او خلق تشريعات «من اين لك هذا؟» دون وجود عقوبات رادعة كإسقاط العضوية لمن يمارس الفساد او يسيء للمراكز التي يتقلدها، فعقوبات مثل الخصم من الراتب وعقوبة عدم حضور الجلسات التي هي اقرب «لطق قطو بمصير» كما يقول المثل الكويتي الشائع (أي معاقبة القط عبر رميه بقطعة لحم)، فعقوبة الحرمان من الحضور شهرين تعني إجازة سعيدة للنائب الفاسد للتمتع بالمال المشبوه في البلدان الجميلة التي يختارها.

أسئلة مهمة يطرحها المواطنون والمقيمون مع كل عملية مصادرة لأطنان من الأغذية الفاسدة التي نسمع بها كثيرا هذه الأيام ومنها حقيقة ان الكويت تستورد كل شيء فكيف استطاع الفاسدون إدخال أطنان من الأغذية التالفة للبلد؟!

ومنذ كم عام وهم يمارسون تلك الجرائم دون حسيب أو رقيب؟! وهل لتلك الأغذية الفاسدة علاقة بالأمراض السرطانية المتفشية التي قتلت المئات من المواطنين والمقيمين خلال السنوات الأخيرة؟! ثم لماذا نسمع بجرائم ولا نسمع بمجرمين؟! وأين الضمان بأن ما تمت مصادرته يتم إتلافه لا إعادة بيعه؟! في هذا السياق لماذا يسمح للخمور المصادرة بأن تصبح مئات آلاف القناني، والمخدرات بالأطنان قبل اتلافها مما يصعب حصد حقيقة ما تم اتلافه، ولماذا لا تتلف أولا بأول وبكميات صغيرة؟!

ضمّنا قبل ايام قليلة وفد سياسي وإعلامي كويتي زار اربيل وبغداد وكربلاء والنجف، ضم السفيرين الفاضلين علي المؤمن ود.محمد بحر العلوم ورئيس جمعية الصحافيين احمد يوسف بهبهاني والدينامو عدنان الراشد والزميلات الشيخة فوزية الصباح ومنى ششتر وريم الوقيان ووفاء قنصور والزملاء محمد الحسيني ود.عصام الفليح ود.وليد الحداد ود.عبدالرضا أسيري وعبدالله زمان وعادل دشتي وحمزة عليان، وسأترك تفاصيل اللقاءات وبعض الانطباعات لمقال لاحق.

آخر محطة:

التقينا ضمن الزيارة التاريخية بنائب الرئيس د.عادل عبدالمهدي ودولة الرئيس نوري المالكي ودولة الرئيس د.اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني ورئيس وزرائه د.برهم صالح ورئيس برلمانه كمال كركوكي ووزير خارجية العراق د.هوشيار زيباري. ونقول ان القيادة العراقية التي كانت مركزا للديكتاتورية والتأزم وعدم العقلانية وسوء النية قبل ربيع 2003 قد تحولت لروافد ذكاء وحكمة وحب الخير والممارسة الديموقراطية فيما بعد ذلك، والوقت اصبح مناسبا لحل كل المشاكل العالقة بين الطرفين.