كُتّابْ

«.. منذ ان غادرت لبنان عام 1976 لأقيم في فرنسا، كم مرة سئلت، وعن حسن نية، اذا كنت اعتبر نفسي فرنسيا اكثر ام لبنانيا، او العكس، وكنت اجيب على الدوام: الاثنان معا، وغير ذلك كذب، فإن ما يجعلني على ما انا عليه وليس شخصا آخر هو وقوفي على تخوم بلدين ولغتين او ثلاث وعدد من التقاليد، هذا بالضبط ما يحدد هويتي، فهل اكون اكثر اصالة لو اقتطعت جزءا مما انا عليه؟ وهل انا نصف فرنسي ونصف لبناني؟ ابدا، فالهوية لا تتجزأ!».
هذا ما كتبه الاديب الفرنسي أمين المعلوف في كتابه القيم «الهويات القاتلة»، الذي ذكر فيه ان الذي يحمل هوية مركبة يجد نفسه بالتالي مهمشا، فالشاب المولود في فرنسا من أبوين جزائريين يحمل هويتين واضحتين، ويجب ان يكون قادرا على الاضطلاع بهما معا، ولكن مكونات شخصيته اعمق من ذلك بكثير، فسواء تعلق الامر باللغة او المعتقد او نمط الحياة او العلاقات والأذواق فإن المؤثرات الاوروبية الغربية تختلط لديه بالمؤثرات العربية والبربرية والافريقية الاسلامية، وانها مغامرة غنية وخصبة لو تمكن هذا الشاب من خوضها بحرية، ولو وجد من يشجعه على تبني تنوعه كاملا. وعلى العكس قد يكون مساره مليئا بالصدمات اذا ما نظر اليه البعض في كل مرة يعلن فيها انه فرنسي كأنه خائن ومرتد، ويصطدم في كل مرة يشهر فيها روابطه مع الجزائر وتاريخه وثقافته ودينه بعدم التفهم والتشكيك والعدائية، وهناك امثلة عديدة اخرى، ففي كل فرد تجتمع انتماءات متعددة تتعارض احيانا في ما بينها فترغمه على خيارات مؤلمة!. ويتساءل المعلوف: هل تبقى مجتمعاتنا خاضعة ابدا للتوترات وسورات العنف لمجرد ان الناس المتعايشين معا ليسوا من الدين نفسه او اللون او المنبت الثقافي؟ وهل هناك من قانون طبيعي او شرعة تاريخية تلزم الناس التقاتل باسم هويتها؟
لو نظرنا الى المجتمع الكويتي لوجدنا مدى انطباق كلام الاديب الفرنسي على اوضاعه، وكيف ان الخوف من التخوين والولاء للخارج دفع الكثيرين من مزدوجي الثقافة اما الى الانطواء او المزايدة في الانتماء للاكثرية، لكننا في جميع الاحوال قتلنا روح الابداع داخل هؤلاء، التي كان من الممكن ان تكون مصدر ثراء للمجتمع برمته، فمن خلال تجاربي الشخصية اعرف الكثيرين ممن لهم اعمال ابداعية في الادب الفارسي او الغناء العراقي او الفنون الغربية بشكل عام، اما نتيجة الميلاد او اصل الام او مكان الدراسية، الا ان ابداعاتهم طمست بطريقة او باخرى نتيجة الضغوط الاجتماعية التي تميل الى عدم الترحيب بمثل هذه الابداعات وغيرها انها «اجنبية وعدوة»! واتذكر في زمن الصبا والتسامح الجميل ان اصحاب الثقافات المتعددة من الطلبة الهنود والفلسطينيين والايرانيين وغيرهم، وحتى الكويتيين من طلبة «المدرسة الجعفرية» الذين انتقلوا الىالمدارس الحكومية، كانوا اكثر استيعابا للمهارات اللغوية والرياضيات مقارنة بغيرهم، وكانوا بشكل عام اكثر فهما وابداعا، الى ان جاءت موجات التعصب القومية ومن بعدها «الصحوة الدينية» لتجذر الاختلافات بين الجميع، و«تدفن» كل ابداع. فهل سيعود الزمنالجميل؟ لاأعتقد ذلك!

أحمد الصراف

ما إن نجح الخميني في قيادة ثورة الشارع الإيراني من منفاه على حكم الشاه حتى انتابتني مشاعر متضاربة وتوجس وخوف من المصير القاتم الذي ينتظر المنطقة، بعد تولي رجل دين صارم لقيادة واحدة من أكبر واكثر دول المنطقة طموحا، ولكن ما حصل بعد ذلك من أهوال فاق توقعاتي! وبالرغم من ذلك لا يمكن إلا الاعتراف بأن ثورة الشعب الإيراني الأعزل وغالي تضحياته هما اللذان أديا في النهاية الى الإطاحة بواحد من أشرس الأنظمة، وتعتبر الثورة الشعبية الثالثة من نوعها في التاريخ الحديث بعد الثورة الفرنسية والروسية! أحداث تونس الأخيرة التي استطاع فيها الشعب الأعزل، ومن خلال تضحيات الكثيرين من أبنائه بأرواحهم ودمائهم، من اسقاط نظام مخابراتي فاسد، سوف تعتبر بحكم التاريخ مقاربة في مظاهرها الثورة الإيرانية، فالبدايات الاجتماعية لانتفاضة الشعب التونسي هي التي أدت للنهايات السياسية على الساحة، والتي قضت على خرافة الاستقرار السياسي والاقتصادي لتونس! وإن ما حصل ما هو إلا نتيجة لفشل القيادة في قراءة معطيات عصر الاتصالات السريعة والإنترنت الذي نعيشه، الذي جعل من الصعب على اي حاكم الاستمرار في نكران حقوق شعبه في الحرية والكرامة والعمل، أسوة بما تتمتع به غالبية دول العالم! فقيام محمد البوعزيزي، الذي ادت تضحيته الغالية التي تمثلت بإشعال النار في نفسه أمام بلدية منطقته، بعد أن تعرض للإهانة ومصادرة عربة نقل الخضار التي يرتزق منها، وهو الخريج الجامعي العاطل عن العمل، أدت الى اطلاق شرارة ثورة الشارع التونسي، وكشف الواقع البائس الذي يعيشه نصف مليون شاب عاطل ومحروم من كافة حقوقه الإنسانية والسياسية منذ عقود طويلة، فالإنسان لا يحيا بالخبز وحده، وانتحار البوعزيزي ورفاقه حرقا أدى الى هرب زين العابدين بن علي، رجل المخابرات القوي، الى الخارج، بعد أن عاث في وطنه فسادا وكاد ينجح في قتل كرامتهم التي انتفض من أجلها البوعزيزي ورفاقه!
إن ما حصل في تونس، التي كان البعض، وإلى وقت قريب، يعتقد أنها واحة حرية وأمان، يجب ان يكون درسا لكل دكتاتور يعتقد أن وضعه استثنائي وأنه في مأمن من كل خطر، ففي هذا العالم الذي نعيش فيه تسبق الحرية أمور حيوية كثيرة، ولا يمكن استمرار أي نظام قمعي إلى الأبد، فكيف يسمح رئيس لنفسه بالاستمرار في السلطة، وهناك مئات الآلاف الذين لا يجدون ما يسد رمقهم، وكيف يرضى بالبقاء في السلطة من دون انتخاب ولا ديموقراطية ولا خيار شعبي إلى الأبد، خاصة أن اسلوب القتل والضرب أصبح غير مضمون النتائج في عالم اليوم، ونهاية صدام خير مثال، ويفوز فوزا عظيما من اتعظ من أخطاء غيره! لكن الخوف الآن من سيطرة الاحزاب الدينية.

أحمد الصراف

تتطلب شروط النشر كتابة المقال قبل يومين، ولا أدري ما سيحدث بين ساعة كتابة وارسال هذا المقال للجريدة ونشره، ولكن تعليقا على حادثة وفاة المواطن «المطيري» في أحد المخافر، وما سبقته من وفيات أخرى ربما، لمواطنين ومقيمين لم نسمع بها، وما تبع ذلك من استقالة وزير الداخلية لفشله في «تنظيف» وزارته، فانني أعتقد أن الوزير جابر الخالد الصباح واحد من أكثر وزراء الداخلية اخلاصا وفهما لعمله، واستقالته دليل على ذلك، فقد امتلك الشجاعة لأن يسجل سابقة في تاريخ الكويت، وأن يعترف بفشله! وهنا أعتقد أن من الصعب على أي وزير قادم اصلاح هذه الوزارة التي تراكمت مشاكلها على مدى نصف قرن، من دون امتلاك التفويض الواضح من القيادة العليا بتغيير ما يشاء، مع امتلاك القدرة والنية والعلم على احداث التغيير! وأعتقد أن علة الداخلية الأساسية تكمن في ثلاث مشاكل، الأولى: جزر النفوذ المستقلة والمتعددة داخلها والتي يسيطر عليها ابناء الأسرة الحاكمة، والذين يتجنب أي وزير اغضابهم أو التدخل في عملهم، الا في أضيق الحدود لأنهم مدعّمون. ومن المهم بالتالي التقليل من هذه السياسة الى الحد الأدنى، فمحاسبة غيرهم اسهل بكثير، ويكونون عادة أكثر تمسكا بالقوانين!
والمشكلة الثانية تكمن في تشدد الوزارة غير المبرر في الكثير من الأمور، وهو التشدد الذي نراه يتكسر يوميا على صخور الرشى، مثل التشدد في اعطاء اجازات قيادة مركبات، ومنع جنسيات معينة من الزيارات العائلية وغيرها الكثير، والتي ليس من الصعب وقفها، ان توافرت النية! أما الثالثة فتكمن في التساهل المخيف وغير المبرر في التعامل مع مرتكبي المخالفات، وحتى الجرائم، نتيجة تدخل متنفذ أو توسط نائب، وقد رأينا مؤخرا كيف تدخل النائب «محمد الهايف» للافراج عن متهم باغتصاب أطفال، وغير ذلك. وطوال نصف قرن ونحن نسمع عن مئات من جرائم تهريب شحنات من الممنوعات، ولم نقرأ مرة اسم المواطن الذي أرسلت له. كما نشاهد صور مهربي مخدرات في المنافذ، ولكن ولا مرة قرأنا اسم من كفل هؤلاء وسهل قدومهم! كما يعلم الجميع بوجود متاجرين بالبشر بيننا، ولكن ولا مرة كشفت اي جهة اسم متورط واحد، فهل نحن شعب من الملائكة؟ وماذا عن كل هذا التساهل في جرائم الأمن الخطرة مثل الاعتداء المسلح على المخافر ورجال الشرطة واتلاف مركباتهم، والتي لم نسمع بتقديم أحد من اطرافها للمحاكمة حتى الآن، وطوال السنوات العشر الأخيرة على الأقل!
ومن هنا يبدأ الاصلاح!

أحمد الصراف