سعيد محمد سعيد

مجتمع الشائعات… لنتكلم بصراحة!

 

ليس هناك منبر يمكن أن يؤثر في الناس أكثر من المنبر الديني، لكن مع الأسف الشديد، فإن التأثير، ليس بالضرورة أن يكون إيجابياً! بل ربما أصبح التأثير السلبي والتدميري هو الشائع في مجتمعنا، وإن كان يظهر ويختفي بين الفينة والأخرى، لكنه يمتاز في المجتمع الإسلامي عموماً، ومع الأسف الشديد أيضاً، بأن ذوي الخطاب المؤجج والمثير للمشاكل والفتنة هو السائد… لماذا؟

والجواب ببساطة هو: لو تم تطبيق القانون على أولئك الذين يثيرون النعرات الطائفية والتأجيج وتأليب المواقف والاستخفاف بعقول الناس ونشر الشائعات المغرضة، لما تجرأ أمثال هؤلاء لأن يمارسوا عملهم التدميري في الخفاء وفي العلن، ولا أحد يقبل بأن يصبح المجتمع البحريني مجتمع شائعات… لكن ماذا نفعل إذا كانت هناك جهات رسمية لا تقوم بدورها كما ينبغي في التصدي لمثل هذه الظاهرة الخطيرة؟ وماذا نفعل إذا كانت تكيل بمكيالين، فعلى طرف عقابهم شديد، وعلى طرف آخر تغمض العين؟!

وبمناسبة الحديث عن الشائعات، كنت قد تحدثت مع أحد المسئولين في وزارة الثقافة والإعلام سابقاً، بعد مقال انتقدت فيه الوزارة لتغاضيها عما تبثه بعض المواقع الإلكترونية من فيروسات مدمرة، وعدم عدالة الجهاز المسئول عن مراقبة المواقع فيطبق القانون على موقع ويرفع القلم عن موقع آخر، ومع الاتفاق مع ذلك المسئول على أن كل موقع يهاجم الدولة والرموز ويحرض على الكراهية والفتنة يجب أن يغلق، وكذلك الحال بالنسبة لأي موقع يثير الفتن الطائفية ويهاجم طائفة كبيرة ويكفرها ويشتمها ليل نهار يجب أن يغلق أيضاً، إلا أنه بدا واضحاً أن هناك (كيل بمكيالين)!

لقد كان عدد من الخطباء يوم أمس الأول (الجمعة) محقين حينما لفتوا إلى مخاطر الإشاعة والكذب، ونشر الفتنة لزعزعة الأمن، وبث الرعب والخوف في نفوس أبناء المجتمع، بذات القدر من صواب دعواتهم إلى الحكومات العربية بتأمين الاستقرار والأمن والرفاهية لشعوبها ونشر مفاهيم الحوار، وتحكيم العقل والمنطق على الفوضى، لكن هذه الدعوات الطيبة تذهب هباءً إذا تغافلت الأجهزة الرسمية دورها أو إذا طبقت القوانين بمزاجية… فلتطبق القوانين بعدالة على الجميع دون استثناء.

لا يوجد مواطن بحريني مخلص يريد أن يرى مجتمعه يصاب بداء الإشاعات الكاذبة والتحريض والكراهية، وليس جميلاً أن يشارك أناس من مختلف أصقاع الأرض في مواقع إلكترونية بحرينية ليمارسوا عملهم الخبيث في نشر الطائفية والعداوات… وكأن المواقع البحرينية متاحة لجميع الإرهابيين والمرضى النفسانيين وعشاق الفتن! لنتكلم بصراحة… ظاهرة الإشاعات المحظورة ذات الأثر السلبي على المجتمع، لا يمكن أن تعيش وتنتشر إذا ما تصدى لها الناس بعقلانية وبرادع ديني شرعي وأخلاقي، ولا يمكن أن تظهر إذا ما تم تطبيق القوانين والمساءلة على أي خطيب أو كاتب أو موقع إلكتروني أو جهاز إعلامي يمارس عمله السيئ، لكن حين تغمض الأجهزة الرسمية عينها، فهذا يعني أنها راضية مرضية

سامي النصف

ما يجري في السودان وتونس ومصر!

لأننا أمة لا تتعلم قط من أخطائها ولا تقرأ التاريخ أو تتعظ مما يجري فيه من أحداث، لذا وجدنا جمعا من مفكرينا يفرحون ويهللون للفوضى التي بدأت تسود شارعنا العربي، متناسين ان ثوراتنا لم ينتج عنها أمر مفيد قط، بل ولدت لنا الطغاة والاباديين الحقيقيين ممن استولوا وأفسدوا كل ثروات الأمة وليس جزءا منها حتى ترحمت الشعوب في مراحل لاحقة على من قامت الثورات ضدهم كالملك فاروق والوصي عبدالاله والملك ادريس السنوسي وغيرهم، ان حل اشكالات الامة هو بالتطور Evolution وليس بالثورة Revolution.

ما لم يقله أحد ان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لم يكن ينوي البقاء رئيسا مدى الحياة بدلالة تقديمه عام 2005 قانونا تم اقراره حول اجراءات ومخصصات تقاعد رئيس الجمهورية، ان الحقيقة الجلية تظهر ان بن علي قام في تونس العلمانية بإجراءات ضد مناوئيه المؤدلجين تقل كثيرا عما قامت به الانظمة المؤدلجة في أفغانستان وايران والسودان ضد مناوئيها العلمانيين، الا انه في المقابل لم يُدخل بلاده كحالهم في حروب تدمر اقتصادها وتجعل الدماء تجري أنهارا كحال من فرحوا بسقوطه، بل لو انه غلف وغطى نظامه بالأدلجة بدلا من العلمنة لظل باقيا حتى اليوم مهما دمّر وسرق وخرّب كحال أنظمة أخرى تدثرت بأردية كاذبة براقة فأصبحت كالجبال لا تهزها رياح الشعوب المخدوعة والمخدرة بالشعارات.

إن كانت دموع الفرح قد نزلت لدى البعض بما جرى في تونس التي كانت تحظى بأعلى معدلات نمو في المنطقة ولم يفرط نظامها المخلوع في أرضها، فالاولى ان تهطل دموع الحزن والبكاء مدرارا على ما يجري في السودان من احداث جسام انتهت بانفصال الجنوب الذي يمثل ثلث مساحته والمليء بالثروات والخيرات وكان بإمكان ذلك الجنوب (لا الشمال الصحراوي) ان يكون سلة غذاء للعالمين العربي والاسلامي وحتى الافريقي والاوروبي.

ودون تدخل في صحة أو عدم صحة المطالبات العربية بأراض ودول بكينا دما على فقدها، تظهر الارقام ان مساحة الجنوب السوداني (700 ألف كم2) الذي فقدناه هذه الايام، تفوق مساحات الاندلس (504 آلاف كم2) وفلسطين (27 ألف كم2) ولواء الاسكندرونة (4800 كم2) والجزر الاماراتية (30 كم2) اضافة الى الجنوب اللبناني ومزارع شبعا مجتمعة، وقد اتى في لقاء القيادة السودانية مع جريدة «الانتباهة» قبل يومين، الاصرار على تطبيق القوانين الشرعية بدلا من المدنية ورفض خلق دستور جديد فيما تبقى من السودان مما يمهد لانفصال بقية الاقاليم كدارفور والنيل الازرق وجبال النوبة وكوردفان وسط أهازيج وزغاريد العرب الفرحين بسقوط النظام في تونس!

آخر محطة:

(1) مصر العظيمة أكبر من المؤامرة، والكويت لا تنسى لنظامها وشعبها وقوفهم معها ابان محنتها عام 90، لذا نرجو ان تتجاوز محنتها الحالية بأقل الخسائر وتبقى القاهرة كعادتها موطنا للحكمة والتعقل وسط محيط من مشاعر الغوغائية والتثوير التي تستغل وسائل الاتصالات الحديثة لنشرها.

(2) هناك من يحاول إعادة لعبة «دومنو» تساقط الانظمة بشكل متلاحق كما حدث في السبعينيات والثمانينيات عندما تساقطت أنظمة الشاه (ثورة الكاسيت) وسوموزا وماركوس ودوفالييه وحفيظ الله أمين وعيدي أمين وضياء الحق (انفجار طائرته) والنميري.. إلخ، والايام القادمة مليئة بالأحداث الجسام.

احمد الصراف

كل قناة وأنتم بخير

استضافتني قناة «أبو ظبي» قبل سنوات للمشاركة في برنامج حواري سياسي. بسبب ضيق الوقت، وعدم قدرة معد البرنامج على ترتيب أمور سفري، طلبوا مني القيام بدفع قيمة تذكرة «رجال الأعمال» من الكويت واليها، وأنهم سيقومون بدفع ثمنها لي في أبوظبي. سافرت وشاركت في البرنامج على الهواء، وعندما هممت بالمغادرة وطلبت ثمن التذكرة، قالوا ان الوقت متأخر، والصندوق «مغلق»، وانهم سيقومون بتحويل مبلغ التذكرة لحسابي في الكويت، وقمت بالفعل بتزويدهم برقم الحساب. بعد مرور فترة طويلة، وعدم وصول المبلغ، قمت بالاتصال بمعد البرنامج وقلت له انني لست بحاجة للمبلغ ولكني «متضايق» من طريقة معاملتهم، وان أحدا ما في القناة ربما قبض المبلغ باسمي، وان هذا نوع من الاحتيال! اعتذر المعد بقوة وشدة ووعد خيرا، ولكن الوقت مر ولم أر أي خير، فقررت نسيان الموضوع. وبعد فترة، قاموا، وبكل «قوة عين»، بالاتصال بي للمشاركة في حلقة جديدة فاشترطت عليهم ارسال التذكرة هذه المرة ودفع ثمن سابقتها لكي أقبل بالمشاركة، وعدوا خيرا، ولكن، كما توقعت، لم اسمع منهم شيئا! وفي جلسة خاصة في بيت صديق ذكرت القصة أمام الاعلامي رضا الفيلي فقال انه يعرف مدير القناة وسيتحدث معه بخصوص حقوقي، ولكن لم اسمع منه ولا من المدير شيئا حتى اليوم. وهكذا نرى أن المسألة مخجلة وأن الطريقة التي تتعامل بها بعض القنوات مع المشاركين في برامجها تثير الغثيان.
تذكرت هذه القصة قبل اسبوع عندما اتصلت بي الآنسة (…..) من قناة العربية لتخبرني بأنني سبق ان ظهرت على قناة «العربية» عدة مرات، وأنهم بالتالي مدينون لي مقابل ذلك بمبلغ من المال ويرغبون في الحصول على رقم حسابي ليتم التحويل له، فقلت في نفسي ما أكبر الفرق بين القناتين! وأخبرت المتصلة بأنني لا أرغب في تسلم شيء مقابل مشاركاتي، لا الآن ولا مستقبلا، ومن باب الفضول فقط أود معرفة ما يقومون بدفعه، لأنني اقترح عليهم، بين الحين والاخر، استضافة صديق بدلا مني للمشاركة في برنامج اما لانشغالي أو عدم تخصصي بموضوع الحلقة، لكي اخبره بما سيدفع له، فجاء ردها مفاجئا حيث قالت بأنهم يقومون بدفع مبلغ «يقارب» الــ 18 ديناراً!
وهنا تبين لي أن كل قنواتنا في الهوى سوا، فمبلغ كهذا لا يكفي لدفع ثمن وجبة عشاء لشخصين في مطعم متواضع في الكويت، وكل قناة وانتم بخير.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

فبراير

الجو متعب عاطفياً. يتلف الأعصاب. مسكين يا العزوبي. ونصيحة لكل أم ابنتها فاتنة أن تمنع ابنتها من الخروج من المنزل إلى أن يزول هذا الطقس الخطر، وقد أعذر من أنذر. اللهم ألهم شبابنا وبناتنا الصبر… والحكومة تشجع على الغزل، لذا اتفقت مع رئيس البرلمان على اختطاف شهر فبراير، أقصر الشهور وأجملها، كي يتفرغ الناس للحب. وفبراير الآن محسوب علينا «دفترياً» فقط، وعملياً محسوب على رئيس البرلمان الذي استحوذ عليه بعد أن التبس عليه الأمر وظن أنه مناقصة. والصورة التي نشرها هذا «الجرنال» أمس في غاية الذكاء والشيطنة الصحافية، إذ أظهرت لنا وجوه بعض من أيّد رئيس البرلمان في سرقة فبراير، ومنهم معصومة المبارك وحسين الحريتي وآخرون، أراد الرئيس أن «يستر» عليهم عندما رفض النداء بالاسم، وليت «الجريدة» أتبعت الصورة بصورتين أو ثلاث تكشف لنا وجوه بقية النواب الذين ساهموا في سرقة فبراير من رزنامتنا.

والحكومة وعيالها النواب مثل «امرأة عزيز مصر» التي راودت سيدنا يوسف عن نفسه ثم اتهمته بالاعتداء عليها. و«امرأتنا» أقصد حكومتنا تشتكي من «المؤزمين» الذي يعطلون البلد، ثم تلغي خمسة وتسعين يوماً من عمر المجلس، في حين بحّت أصوات «المؤزمين»، الذين قدّت قمصانهم من دبر، احتجاجاً… حتى المنحة، لم يحضر للتصويت عليها إلا اثنان أو ثلاثة من عيال الحكومة في حين لم يتخلف أحد من «المؤزمين».

وما الذي بقي لم تفعله «خطة التنمية» بنا؟ حتى جمعية حقوق الإنسان حلقت في سماء التنمية، ففي كل الدنيا، جمعيات حقوق الإنسان تصطدم بالحكومات ووزارات الداخلية، أما جمعيتنا فتغني للحكومة «اتمخطري يا حلوة يا زينة» و»ادلّع يا كايدهم». ورئيس الجمعية حولها إلى شركة حكومية، وراح يكتب مقالات تهاجم خصوم الحكومة وتمتدح عيالها. وهو واحد من عيالها، بل من أنشط عيالها، ويكفيه شرف تنظيف الصالة بعد خروج الحكومة، ويكفيه مديح وكيل المراجع له.

وقبل يومين احتج بعض أعضاء الجمعية على مقالته التي كشفت بوضوح عن موقفه المكشوف أصلاً، بعد أن هوّن من جريمة قتل المغدور محمد غزاي، فهدده أعضاء الجمعية بالاستقالة ما لم يتنحّ عن الرئاسة، وأخشى على الأعضاء من أن يتهمهم وكيل المراجع بالطائفية وشق الوحدة الوطنية، رغم أن بعضهم من الطائفة الشيعية، وإن كانوا لا يلتفتون إلى مثل هذا التصنيف.

وعليّ النعمة لم أكن أتوقع في أسوأ كوابيسي أن الجمعية تضم بعض الأسماء الشامخة التي تكشفت لنا، والتي صمتت طوال هذه الفترة وتركت الجمعية تقاد إلى حظيرة الحكومة. لكن عزاءنا أنهم انتفضوا حفاظاً على سمعة الجمعية وعلى سمعتهم قبل ذلك. والحمد لله أن هذا تم قبل أن يصدر «والي» الجمعية «الليبرالي النقي» بياناً يتهم فيه محمد غزاي بإنهاك قوى معذبيه. ولولا الحياء من اللغة العربية لوضعت كلمة «ليبرالي» بين قوسين وكلمة «نقي» بين ثلاثة أقواس.

***

قلوبنا انقسمت نصفين، نصفٌ مع د. عبيد الوسمي وأم محمد غزاي ودستورنا المسلوب وفبرايرنا المنهوب وبرلماننا المضروب، ونصفٌ مع مصر وشعبها الحر، الذين أسهرونا وأقلقونا عليهم… حمى الله مصر والمصريين.

حسن العيسى

خرافة عفريت الوزير

لا يمكن وصف إجازة الفساد لمجلس الأمة بأقل من أنها «مهزلة»، وهو وصف النائب أحمد السعدون، هي مهزلة حين تصبح الأغلبية المجلسية أداة «ستر عورات» الحكومة، هي مهزلة لكنها «تراجيديا» حزينة حين أضحت المحاسبة على تعذيب وقتل المواطن محمد المطيري (وقبله مواطنون وغير مواطنين سكبت دماؤهم رخيصة ولفقت ضدهم تهم خطيرة في إدارات الإرهاب الرسمي بوزارة الداخلية، وعلمهم عند الله وعند المؤتمنين على أرواح خلق الله) صك براءة سياسية لوزير الداخلية ولحكومته.

لا يفهم من «حذف» جلسات مجلس المريدين لمشايخ الحكومة لما بعد فبراير غير أداة قتل استجواب وزير الداخلية الذي كان من المفترض تقديمه الآن، فالحكومة السامية وجماعتها من أتباع «حزب الشيوخ ابخص» في المجلس تستكثر مساءلة وزير «شيخ» بسبب تورط بعض المافيات الرسمية في جريمة قتل المطيري، فالحكومة تريدنا أن نصدق أن وزير الداخلية «سيدعك» مصباح علاء الدين وسيخرج لنا العفريت قائلاً: «لبيك شبيك إصلاح وزارة الداخلية بين يديك»! بينما نعلم أنه لا مارد علاء الدين ولا كل معجزات الجان في ألف ليلة وليلة ستكون قادرة على إصلاح دهور الاستبداد والفساد في هذه الوزارة تحديداً وبقية وزارات الدولة ومؤسساتها بصفة عامة.

من أين سيبدأ الوزير مشواره وأمامه ألف وألف خط أحمر، من خط شيوخ يمسكون بمفاصل الوزارة وهم غير القابلين للتغير والتبديل، وإذا خرج شيخ فسيأتي شيخ آخر فوق القانون، وسيأتي معه ضباط وعسكر يسألونه «شتبي طال عمرك…»!! وهناك خطوط المحسوبيات والواسطات لنواب ومتنفذين في الدولة، وهناك خطوط غياب الوعي الإنساني وأبسط مبادئ حقوق الإنسان عند الكثير من العاملين في وزارة «الشرطة في خدمة الشعب»… فمن أين سيبدأ الوزير وأين سينتهي وهو الذي امتد به العمر الوزاري إلى أكثر من أربع سنوات، والوزارة على حالها وعلى طمام المرحوم ومن سيئ إلى أسوأ.

لا جدوى من الوعود الخاوية بجني علاء الدين ولا عفريت خاتم سليمان لرتق شقوق ثوب وزارة الداخلية وأثواب الحكومة كلها، فلا توجد هناك نوايا صادقة لوقف السقوط للهاوية والناس غارقون في فرحة الألف دينار، فلنبارك لحزب المهللين للسلطة والذين «أكلوا بفقههم الفستق واللوزينج»، بتعبير أبي حنيفة لصاحبه أبي يوسف، انتصارهم في جولة جديدة من جولات الفساد النيابي… وصحة على قلوبكم.

احمد الصراف

10 دنانير لفرقة العميري

قال لي القارئ ج. عبدالله: عندما أتذكر أيام الفن الجميل والراقي الذي قدمه لنا فنانونا الكبار من الرواد، أحلم بوجود معلم يبرز إبداعاتهم ويحافظ عليها، لتتمكن الأجيال القادمة من زيارته والاطلاع على تراث أولئك الكبار وصورهم وتماثيلهم، معلم كصالة مشاهير تشبه The hall of Fame في أميركا، والتي ستكون قبلة كل مواطن ومقيم وزائر.
تذكرت كلام القارئ في اليوم التالي وأنا أطالع تقرير القبس عن الأمسية الفنية السنوية التي تقيمها «فرقة العميري» بمقرها في الدعية، والتي شارك فيها هذا العام نخبة نادرة من فناني الغناء الشعبي من أمثال سليمان العماري وخالد الملا وعبدالرضا المويل وصلاح خليفة وغيرهم من الكبار، الذين أصبحوا كالعملة النادرة. وقد وصف الزميل حافظ الشمري جزءا من الحفل بالقول «ان الفرقة قدمت فنونا بحرية ثم توالت الفنون القديمة تباعا وسط حماس الحضور واندماجهم مع الألحان والاصوات الجميلة التي تنوعت بين الحدادين والمخالف والحساوي. كما صدح سليمان العماري بصوته البحري النادر ليلهب حماس الحضور، خاصة انه يمتلك حنجرة ذهبية رسم خلالها لوحة مزهوة من الغناء الطربي المتنوع النكهات»! (انتهى).
محزن أن فنون هذه الفرقة وأنغامها، والتي كانت طوال عقود طويلة خير عون لآباء وأجداد أجيال كاملة من ابناء هذا الشعب خلال رحلات غوصهم على اللؤلؤ أو السفر التجاري البعيد المحفوف بالمخاطر، بعيدا عن الأهل لأشهر طوال، قد أصبحت الآن معيبة وحراما عزف الحانها أو الاستماع لها! كما أن التلفزيون الرسمي لا يهتم بهذا الجانب من الفن، كما صرح عبدالعزيز العميري الذي قال ان النهامة اصبح عددهم محدودا جدا، فهناك ثلاثة فقط في الكويت، والوزارة ترفض مشاركة الفرقة في المهرجانات خارج الكويت لأن «أنظمتها» تحدد عدد المشاركين بــ 14 والفرقة بحاجة الى 20 مشاركا لكي تؤدي عملا مميزا. واشاد العميري بسابق مساعدة عبدالعزيز البابطين لهم.
محزن ألا تجد فرقة العميري، في ظل ضياع الدور المفترض للمجلس الوطني للثقافة والفنون، أي دعم، خاصة ان ما يردها من «الشؤون» يقل عن 10 دنانير يوميا!
وبالرغم من استعدادنا للقيام بحملة لجمع تبرعات للفرقة، إلا أن الأمر يتطلب معالجة حاجاتها بطريقة أكثر احترافا وديمومة وحفظا لكرامة أعضائها، وعلى وزارة الشؤون والمجلس الوطني التحرك بشكل جدي لمساعدتها، قبل ان تضطر لوقف أنشطتها، فدورها الكبير يستحق أكثر من عشرة دنانير في اليوم!

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

الخطيب… الجبان!

 

كان الشيخ جلال الشرقي، خطيب جامع كانو بمدينة حمد، واضحاً وصريحاً وجريئاً كعادته في مهاجمة الخطباء الذين لا يواكبون الحوادث ولا يجعلون الناس في تواصل مع ما يدور حولهم في العالم، وهم بذلك إنما يتخاذلون ولا يقومون بواجبهم الشرعي على وجهه الصحيح.

كان الشيخ الشرقي يتحدث في برنامج إذاعي مساء أمس الأول الثلثاء بمشاركة الباحث الإسلامي صلاح سلطان في إذاعة القرآن الكريم حول قضية القدس والتجاهل الكبير والواضح من قبل خطباء الجمعة في عدم التركيز على قضية المسلمين الأولى، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع أصحاب الرأي الذي لا يزال ينظر الى قضية المسلمين الأولى من باب الآمال والأمنيات الوردية، إلا أن الناس في حاجة لأن يستمعوا من خطباء الجمعة الى خطب تجعلهم في تواصل مع ما يجري في العالم الإسلامي بشكل عام، وقضايا حياتهم اليومية ومعاشهم ومصالحهم بشكل خاص.

لقد وصف الشيخ جلال الشرقي أولئك الخطباء النائمين الذين هم في وادٍ وقضايا الأمة في وادٍ!والذين يجعلون المصلين يخرجون من المساجد والجوامع وهم لا يعلمون شيئاً لا من معلومات ولا من أحكام شرعية ولا من موقف… وصفهم بأنهم نيام جبناء، وهذا الوصف يكاد يختصر آراء الكثير من عامة المسلمين عن أولئك الخطباء… حتى أن مما قاله الشيخ الشرقي بأن الناس تتابع ما حدث في تونس فيما خطيب الجمعة يتحدث عن (هطول المطر).

فيما يتعلق بقضايا جور بعض الأنظمة والحكومات وظلم الناس، فإن الكثير من الخطباء والمشايخ ووعاظ السلاطين، تناقلوا عبر مراحل متعددة من تاريخ الأمة مقولة تحريم الخروج على ولي الأمر الظالم حتى وإن كان فاسقاً ظالماً شارباً للخمر مستبداً في حكمه، فالصبر عليه وعلى حكمه أولى كما يؤمنون ويدعون، ولكنهم لا يجرأون على انتقاد أي سلطة في شأن أوضاع عامة الناس وما يتعرضون اليه من جوع وظلم واضطهاد وفساد… ذلك من باب طاعة ولي الأمر، وحتى ما يجري في بعض الدول العربية والإسلامية اليوم من حركات انتفاضية، هي في نظرهم حرام شرعاً… لأن المظلومين يجب أن يركعوا لولي الأمر الظالم ليجلد ظهورهم وحسب.

وليس صحيحاً أن يتولى خطباء الجمعة تحريض الناس وتأليب مواقفهم ضد حكامهم… لم يقل أحد بذلك، ولكن من واجبهم انتقاد الحكومات غير العادلة، ونصح ولاة الأمر ولفت نظرهم الى ما يتوجب عليهم الحذر منه.

كل الحكومات العربية اليوم محتاجة الى وقفة تعيد فيها الأنظمة حساباتها وعلاقاتها بشعوبها، وتستند على البطانة المخلصة من أبناء البلد للاستشارة والتباحث المخلص الصادق، وليس على المنافقين والدمويين والمفسدين والجلاوزة الذين سيصعدون ذات يوم، إذا وقعت الواقعة، طائراتهم وسيهربون، حتى وإن بقوا يحومون في الجو، فذلك افضل بالنسبة لهم من الوقوع في قبضة شعوب قهرها الظلم.

سامي النصف

قضايا

لو نظرنا لقضية الشهيد الميموني من زاوية اخرى لطرح تساؤل مهم: كيف اجاز رجال امن في العشرينيات من عمرهم ان يعتقدوا ويؤمنوا بأن من حقهم ـ وبسبب مشاجرة مغازلجية لم يكن المرحوم الميموني كما علمت طرفا فيها ـ ان يعطوا لانفسهم حق الخطف والتعذيب والقتل والتزوير في اوراق وتقارير تقدم للوزير؟! ومعه تساؤل آخر عن كم القضايا المماثلة التي انتهت بسجن ابرياء دون ذنب او حتى اعدامهم كحال من يدعى عليه زورا انه تاجر مخدرات؟! ان هناك حاجة ماسة لتفعيل عمليات التفتيش الداخلي على رجال الداخلية وان يتشدد الافاضل من رجال النيابة العامة في قضايا التعذيب وتلفيق القضايا للابرياء التي هي كما نعتقد.. استثناء!

وآثار الجريمة الشنيعة التي تمت لا تقتصر على اهالي الفقيد ومصابهم الجلل، بل تمتد حتى لاهالي الجناة ممن سيتركون خلفهم زوجات وابناء في مقتبل العمر سينتظرون خروجهم بعد ازمان طويلة من المعتقل، وكل تلك المعاناة بسبب غياب نظام فاعل يردع ويمنع اساءة استخدام السلطة.

وإحدى وسائل اساءة استخدام السلطة الظاهرة للجميع والتي سُكت عنها طويلا والتي كتبت عنها ذات مرة عندما شاهدت 3 سيارات شرطة على ساحل الخليج، وقد اوقفوا 3 سيارات تقودها فتيات في موسم صيد قسري مفتوح امام الخلق للنساء، وهو امر يجب ان يتوقف ويحاسب فاعله، خاصة ان الجريمة المروعة الحالية كانت بدايتها حالة معاكسة ومغازل، في هذا السياق اتصلت بي صباح امس سيدة فاضلة تحدثت عن تفشي ظاهرة شكوى بعض رجال الامن المنحرفين ضد من تصدهم من النساء الشريفات بدعوى التعدي عليهم اثناء تأدية وظيفتهم وهي تهمة خطيرة.

اعادة قضية الاعلامي محمد الجاسم وقبلها الناشط خالد الفضالة بحكم من محكمة التمييز الموقرة لمحكمة الدرجة الاولى امر لا غبار عليه ويتطابق مع صحيح القانون، الا ان الاشكال هو انه قد يخلق عملية «كعب داير» قضائية للمدعى عليهم في هذه القضية او غيرهم، حيث سيعودون للمربع الاول وتصبح القضية «ملزمة التداول» في المحاكم حتى لو تنازل المدعي في هذه القضية او غيرها كون التداول اصبح تنفيذا لحكم صادر من محكمة التمييز.

الاشكال الآخر هو في حال مباشرة النيابة العامة مرة اخرى، لا المحقق ـ كما طالبت بذلك محكمة التمييز ـ حق الادعاء في القضايا المقامة امامها، مما يعني ان هناك احكاما اولى واستئنافا ستصدر وتنفذ مستقبلا وتقوم محكمة التمييز بعد ذلك بإلغائها وعودتها مرة ثالثة ولربما اكثر إلى محكمة الدرجة الاولى، خاصة ان هناك محكمة تمييز واحدة للجنح ومن ثم توقع صدور الاحكام نفسها بناء على المعطى نفسه.

آخر محطة: من يعتقد ان عمليات التأزيم لا تؤثر على التنمية، نسأله: هل يعقل ان يكون اداء مسؤول كويتي تشغل الازمات السياسية المتلاحقة 90% من جهده ووقته، بحجم اداء مسؤول خليجي يسخر 100% من وقته وجهده لقضايا التخطيط والتفعيل والمتابعة؟!

احمد الصراف

الماجدي وكامل

يجب على وزير الداخلية، الذي ما زلنا نتوسم فيه الخير، التوقف طويلا أمام حادثة الاعتداء التي تعرض لها قبل فترة مدير إدارة الهجرة اللواء كامل العوضي في مكتبه على يد النائب السابق والمؤقت بادي الدوسري، فهذه الحادثة بالذات، وما سبقها من أحداث مأساوية وعميقة المعنى، كانت السبب غير المباشر لما تعرض له المواطن محمد المطيري، الذي توفي في المخفر، وما تعرض له قبلها عريفان الماجدي، النقيب في إدارة البحث والتحري، عندما تناوب عشرة أشخاص على ضربه في أحد المجمعات في الجهراء، الأمر الذي افقده وعيه وأدخله العناية المركزة! فهذه الاعتداءات ما هي إلا حلقة من سلسلة طويلة جدا مما يماثلها من التعدي على القانون في وضح النهار والليل، تشمل جميع مناطق الاضطراب واللاقانون في الكويت والتي ليس من الصعب تحديدها، فقد أُكل اللواء كامل العوضي وأُكل النقيب والعقيد والعميد، وقريبا سيؤكل الفريق، يوم أكل الملازم والرائد وغيرهما من العسكريين أثناء أدائهم واجباتهم.
إن ضرب ضابط تنفيذ الأحكام بالذات أمر ينطوي على رسالة بالغة، فلا يكفي أن يكون لدينا قضاء عادل، بل نحن بحاجة أيضا الى من يقوم بتنفيذ أحكام القضاء بعد صدورها. وعندما يقوم المعتدون على الضابط الماجدي بشتمه والسخرية من لباسه الرسمي ووظيفته وشخصه بالقول «خلي الداخلية تنفعك (القبس 2011/01/04)»، فهذا يعني أن البعض وصل الى خط اللارجعة في تعامله مع السلطة، وأنه فقد الثقة بها كليا. كما تبين واضحا أن نسبة كبيرة منا أدارت ظهرها للدولة المدنية باتجاه قوانين الصحراء التي عادة ما يأخذ فيها كل طرف حقه من الآخر بيده و……رجله!! فهل سنجد من يوقف هؤلاء عند حدهم ويعيد للدولة هيبتها، ام أن الانحسار سيستمر وسنندم لأننا تهجمنا وانتقدنا كتاب «الحالة والحل»، الممنوع من التداول للكاتب ناصر محمد سند الفضالة؟

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

بو عسم

مبروك حرية الجاسم وعقبال الدكتور عبيد الوسمي، وشاي على حسابي للربع. وارفعوا أيديكم معي بالدعاء أن يفشل استجواب وزير الداخلية فيستمر في منصبه. ليش؟ كي تفور دماء الناس، أكثر من فورانها الحالي، ويسعوا إلى اقتلاع الجدار الحكومي كله لا أن يكتفوا بإسقاط طابوقة متهالكة تقع في أقصاه.
وعساكر المباحث الذين قتلوا محمد غزاي لا يتعدى دورهم دور «عساكر الإعدام»، أما المتهم الأول والمحرض الرئيسي فهو وسائل الإعلام القذر التي تُرِكَتْ تشق وحدة المجتمع، وسمحت للصوص والطائفيين بالعبث ببيوت خلق الله، إلى أن حقد الجار على جاره والزميل على زميله وانطلق عهد «تحيّن الفرص واختلاقها» وتعذيب الناس والافتراء عليهم.
وكلنا لها، أقصد كل المعارضين، فبالأمس افتروا على الزميل سعد العجمي واتهموه بقيادة سيارته تحت تأثير الخمر، وعندما اكتشفوا أنها واسعة اكتفوا باتهامه بالهرب من نقطة تفتيش ومحاولة دهس عسكري، هكذا، قرر سعد، من باب كسر الملل، دهس عسكري! وغداً سيتهمون الرئيس أحمد السعدون بالهرب من مطعم قبل دفع الفاتورة، ويتهمون الفذ مسلم البراك بإدخال ألعاب نارية منتهية الصلاحية إلى البلاد، وسيكون نصيب أستاذنا أحمد الديين تهمة التحريض على الجهاد في البوسنة، وستتهم أسيل العوضي بالشعوذة وعلاج المرضى بالزيت المغشوش، ويتهم مرزوق الغانم بالتخابر مع قبيلة مطير (يعتبرها البعض من الأعداء)، ولا أدري ما هي تهمتي لكنها بالتأكيد ستكون فضائحية من الطراز الداعر.
والناس قد تصدق مسيلمة، وقد تصدق السراب على خطوط السفر في الصيف، لكنها لن تصدق بيانات الداخلية في عهد هذا الوزير الصدوق، ولا قنوات هياتم وصحف «جوز الست». والغضب من تصرفات الحكومة وتكتيكاتها بلغ خطه الأحمر، خصوصاً بعد «قتل مواطن تحت التعذيب» ثم تشويه سمعته وهو في قبره، وقد أدركت صحيفة «الشاب العصامي» – أو «الصحيفة الزرقاء» كما أسماها الصديق الجميل بدر ششتري في حديثه معي على قناة كاظمة – مدى غضب الناس، فراحت تستخدم «الخطة باء»، أي «السحب الناعم»، وأخذت تنثر التراب على رأسها وتنوح ولا أجدعها نائحة مستأجرة على المغدور محمد غزاي، وراح حكماء بروتوكولها يبصقون على المجرمين، ألا إنهم هم المجرمون ولكن لا يعلمون، أو هم يعلمون ولكن يستعبطون كي يغطوا على جريمتهم التي ساهمت في مقتله رحمه الله، وما إن تبرد دموع الناس حتى تعاود «الحية الزرقاء» لدغها وبث سمومها.
 ***
أغرقتْ إيميلي رسائل إلكترونية تتساءل: «هل قرأت ما كتبه (وشيحي الفيسبوك)؟»، «هل أنت من يكتب المقالات في الفيسبوك تحت الاسم الفلاني؟»، هل هل هل، فدفعني الفضول إلى قراءة ما كتبه، فصفقت بكل ما أوتيت من دهشة… وفي تجمع ساحة الصفاة حيّاني أحدهم وقدّم لي نفسه: «معك فلان، وشيحي الفيسبوك»، فإذا هو شاب في مقتبل العمر، مسجل خطر على الصبايا الباحثات عن ذوي الوسامة واللباقة والأسلوب الحسن.
وقبل أيام نشرَ مقالته الأولى في جريدة «المستقبل» على صفحتها الأخيرة تحت اسم «بو عسم»، بعد أن تم اعتماده كاتباً لثلاثة أيام في كل أسبوع، الأحد والثلاثاء والخميس، وأظنه قريباً سيكون محط تنافس الصحف التي لا تصلي على سجادة «التنمية».
مقالات هذا المجرم تشبه شهر فبراير المليء بالإجازات والأعياد والخفيف على القلب، ويبدو أنه يفكر جدياً في سحب بساط الكتابة الساخرة، وكل «البُسط» من سوق الزل… ارفعوا فناجين قهوتكم تحية لإبداع هذا المجرم المبتدئ، وتابعوه لتكتشفوا أن الكويت تنافس هولندا في تنوع الورود وجمالها.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة