كُتّابْ

تتسم كتابات الزميل عبدالمحسن، خصوصا تلك التي تتعلق برثاء شخص معروف والكتابة عن مناقبه واعماله وخصاله، بقدر كبير من حسن النية والطيبة ودماثة الخلق إلى درجة المبالغة بمآثر الفقيد أو الفقيدة! ولا أتذكر أنني قرأت له أبدا رثاء يتضمن نقدا لصفة سلبية في الفقيد، أو حتى دفاعاً عما أشيع عن مثالبه، وكأننا جميعا لا نشكو من أي خصلة غير حسنة، وأننا نتساوى تقريبا في حسن الخلق والصبر والبشاشة والتسامح والطيبة، وأحيانا الكرم! ولم يكن بإمكاني لفت نظره الى هذه النقطة لعدم معرفتي الدقيقة بمن كان يكتب عنهم، ولكنه عندما قام قبل ايام برثاء المرحوم الأستاذ خميس نجم، ووصفه بأنه كان مثال النظام والمحافظة على المواعيد والتسامح والصبر والبشاشة، هنا رأيت، ومن واقع معرفتي الشخصية بالمرحوم الذي درسني اللغة الإنكليزية لسنوات في مدرسة الصديق في نهاية خمسينات القرن الماضي، والذي لا تزال ملامح وجهه المتجهمة راسخة في ذهني إضافة لخشونة تعامله «الفوقي» معنا ونقده المستمر لكل عاداتنا، وما أكثر السيئ منها، فإنني استطيع الادعاء، بدون تردد وبكل صدق، أنه كان ابعد ما يكون عن التسامح والصبر والبشاشة، مع عدم إنكار صفاته الطيبة الأخرى من النظام والمحافظة على المواعيد والجدية، فقد كان عصبيا شديدا في تعامله بغير معنى، ولم يكن يخفي كرهه للجميع، وسخريته طوال الوقت من قلة فهمنا لمادته، وكان كلامه محبطا، ولو لم ينقذني مدرس فلسطيني آخر مما رسخه في ذهني من كراهية للغة الإنكليزية لبقيت العقدة معي حتى اليوم. كما لم يكن يتصف بالتسامح ابدا وكان دائم الانتقاد لاوضاعنا المعيشية «وكسلنا واهمالنا وقذارتنا وعدم القيام بواجباتنا» وكان يتمنى لنا تغير الحال وان نعود فقراء لكي يرى ما سنقوم بفعله من غير مال.
لا أقصد هنا التهجم على من أصبح في ذمة التاريخ، ولكني اضطررت لكتابة هذا المثال لأبين أننا كشعب كويتي، والمرحوم خميس منا، لنا جميعا نقاط ضعفنا، وأن عملية التوثيق والتدوين لا تتم بالعاطفة والمحبة فحسب بل بسرد الحقيقة كما هي، وإن تعذر ذلك فعلى الأقل سرد شيء مقارب لها، وإن تعذر هذا أيضا فالأفضل عدم المبالغة في المدح.
لا نقصد هنا التدخل في حق الزميل في أن يرثي من يشاء كيفما يشاء، ولكن ما يكتبه يعاد طبعه في كتب توثق هذه المراثي وتصبح بعد فترة مراجع للبعض، وتضمين هذه المراجع مثل هذه المبالغات أمر لا يجوز بحق المؤلف ولا حتى بحق من تم رثاؤه، فالكتابة في مثل هذه المواضيع ليست تطييبا للخواطر، ولكنها توثيق وتأريخ وهي مسؤولية كبيرة، ونتمنى على الزميل الكريم أخذ ملاحظاتنا بسعة صدره، التي اشتهر بها.

أحمد الصراف

تعرفت في منتصف السبعينات في لبنان الى الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رئيس المجلس الشيعي الاسلامي الأعلى، وكان رجل الدين الوحيد الذي نال اعجابي لتقدمية افكاره ووضوحها، فقد انتقد وعارض، حتى وفاته في عام 2001، نظرية الخميني في موضوع «ولاية الفقيه»، وتوليه قيادة ايران. كما بذل جهدا في الحد من نفوذها في وطنه، وحذر الشيعة من الانجرار وراء الاغراءات المالية، وكان يردد أن الشيعي الحقيقي هو اللبناني الحقيقي، ومن لا خير فيه لبلده لا خير فيه لمذهبه! وما كان يردده ويدعمه الشيخ شمس الدين ينطبق اليوم الى حد كبير على الجاليات المسلمة في المهجر، فمع ازدياد أعدادهم وتورط بعضهم في أعمال ارهابية، اصبح الغرب أكثر ميلا للتشكيك في ولائهم. ففي دراسة شبه بدائية جرت في كندا، ردا على سؤال عما اذا كان هناك مواطن مسلم وكندي صالحا في الوقت نفسه، توصلوا الى أن الصعوبة تكمن أولا في الناحية العقائدية، فولاء المسلم هو لعقيدته، وليس لأي أمر آخر. كما أن لا خيار له، طبقا للنص، في ألا يكون مسلما. كما أن فؤاده، جغرافيا، يتجه نحو مكة في صلواته، كما تمنعه عقيدته من الوثوق بغير المسلم، أو أن يتخذهم أولياء. كما يتبع عادة تعليمات مرشده الديني أو الروحي. كما لا يستطيع التقيد بالنظم والقوانين الغربية في طريقة تعامله مع أهل بيته. ومن منطلق ثقافي بحت، لا يستطيع تقبل دستور الدولة الغربية التي يعيش في ظلها، وهي كندا هنا، والذي يعتمد في بعض مبادئه على تعاليم الانجيل، والذي يؤمن المسلم بأنه محرف! ولأنه، فلسفيا، غير مسموح له الايمان بحرية الفرد في الاعتقاد أو القول.
وخلاصة الدراسة أن المسلم لا يمكن الوثوق به، خصوصا أن الكثيرين من قادتهم سبق أن صرحوا بأنهم ينوون اختراق المجتمعات الغربية من الداخل، وبالتالي لا وجود لمسلم طيب، يكون في الوقت نفسه كنديا طيبا!
قد يكون هذا الكلام مبالغا، ولكنه أصبح يتداول بشكل واسع، وعدم التطرق له لا ينفي وجوده، فالعشرة أو الخمسة عشر مليون مسلم في أوروبا واميركا واستراليا وكندا يستحقون التفاتة منا، فلا يجب أن يتركوا نهبا لرجال الدين المتخلفين في نظراتهم وتفسيراتهم. ولكن ما الجهة التي يمكن ان تضطلع بهذه المهمة ومؤتمر العالم الاسلامي، ولجان وجمعيات الحوار الاسلامي المسيحي لا تستطيع حتى مساعدة نفسها، فهل التهجير الكبير المعاكس قادم لا محالة؟

أحمد الصراف

سبق ان كتبنا أكثر من مرة عن المشكلة البيئية والصحية الخطرة التي تتعرض لها البلاد نتيجة التقاعس الحكومي المخجل وغير المبرر في معالجة مشكلة مرادم النفايات، والتي بينت عجز حكومتنا وأجهزة البلدية عن اتخاذ قرار سهل ومتوافر في ما يتعلق بحلها. ففي أواخر ديسمبر الماضي أرسل مدير ادارة شؤون البيئة في البلدية خطابا لنائب المدير العام يخبره بأن جميع المرادم الحالية لا يوجد بها قرارات تخصيص، أي أن مواقع النفايات الحالية غير قانونية وغير مخصصة أصلا لهذا الغرض، والمجلس البلدي وكل سلطات الدولة التنفيذية لم تقر وضعها! كما ورد في كتاب المدير أن هذه المرادم لا توجد عليها اي رقابة من اي جهة، يعني أن ما يرمى فيها يختلط بعضه ببعض، وترد وتدفن دون أي قواعد أو شروط بيئية! ونعتقد أن هيئة البيئة، النائمة، لا تعرف عنها شيئا، وقد لا يعنيها الأمر حتى. كما أن من غير المستبعد اعادة تخصيص هذه المرادم مستقبلا لتكون مناطق سكن «نموذجية»!!
أريد شخصاً واحداً ليقنعني بأن للحكومة عذرها في عدم التحرك ووضع حد لهذه المشكلة الخطرة التي سبق ان تسببت في انهيارات مبان وبيوت نتيجة بنائها في مناطق سبق أن كانت مرادم نفايات غير قانونية، فالخطر البيئي والصحي موجود والتحذيرات تتوالى كل يوم، والأموال موجودة والمجلس البلدي موجود والأراضي المناسبة موجودة وشروط الردم والكب معروفة، والشركات المعالجة موجودة، ولا ينقص الأمر شيء غير القرار، فأين القرار يا صاحب القرار؟ ويا سمو الرئيس نرجو تحرك حكومتكم، فالأمر معيب والوضع مخجل، وقبل كل ذلك خطر جدا على البيئة وصحة الجميع، والأمر لا يحتاج الى عبقرية ولا الى اختراع ليس بمقدور حكومتك الوصول اليه، فمكالمة هاتفية منك وينتهي الأمر في ساعات، كما فعلت في موضوع الشركات المخالفة في المنطقة الحرة، مع الفارق الكبير في خطورة الوضعين!
ومن المهم أن نشير هنا الى أن القبس سبق ان استضافت خبير البيئة، رجل الأعمال، سعود العرفج، الذي كرر تحذيراته للحكومة من خطورة وضع المكبات، وطريقة دفنها الحالية ومناطق تخصيصها وشروط منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بدفنها، ولكن كالعادة لم يلتفت أحد لتحذيراته!

أحمد الصراف