محمد الوشيحي

صيحوا تصحّوا

الكاتب المصري اللذيذ عمر طاهر، وهو من سكان قصر العيني، يروي لنا بعض التفاصيل المضحكة في ثورة الأحرار في مصر، ويحدثنا عن منصور «فتوّة» قصر العيني، الذي كان يصرخ في المظاهرة «الشعب يريد إخصاء النظام». يبدو أنه لم يفهم كلمة «إقصاء» فاستبدلها بكلمة يعرفها جيداً.
ولم أتمنّ شيئاً كما تمنيت أن يكون عمي الوحيد، واسمه – يا للصدف – منصور أيضاً، يعيش بيننا الآن، رحمه الله، ويشارك في مظاهرات مصر، أو في التجمع الذي ينوي الشباب إقامته في بداية مارس للإطاحة بالحكومة… والمرحوم لا يمكن أن ينطق جملة واحدة بصياغة سليمة. خذ عندك من الكرم ما يتحدث به الركبان، وخذ من الإقدام ما يرعب عنترة والزير، ولا تطلب غير ذلك من «أبو حسين»، فهو الذي قال «في سباق التحسس والتلسس»، واكتشفنا بعد لأيٍ شديد أنه يقصد «مع سبق الإصرار والترصد»،  ولو كان موجوداً بين المصريين الذين يرددون «الشعب.. يريد.. إسقاط النظام» لارتفع صوته مع ارتفاع قبضته «العيش.. حديد.. عليكم السلام»، المهم أن تكون الصيحة متماشية مع القافية والوزن.
وما أجمل المظاهرة التي تضم منصور الوشيحي ومنصور فتوة قصر العيني، الله على الفصاحة، الله على الصيحات التي لن يعرف أحد هل هي ضد الحكومة أم معها، الله على منظرهما وهما يتكاتفان في بداية المظاهرة ويتلاكمان في نهايتها، والله على الشعب الذي لا يكتفي بالتحلطم والجلوس مع «العجايز» لغزل السدو، بل يتحرك لتهتز الأرض تحت أقدامه.
ولو علمت الشعوب مدى قوتها لما عرفت البشرية معنى الطغيان ولا الاستحواذ. وقبل يومين كتبت في موقع «تويتر» أننا في حاجة إلى التسجيل في جمعية حقوق الإنسان لاستعادتها من قبضة الحكومة، وهي التي كانت في عصمة الشامخ «سامي المنيس»، رحمه الله، فآلت إلى «علي البغلي» في هذا الزمن الغريب… فتجاوب الناس مع الدعوة بحماسة، ولو تُرجمت حماستهم إلى فعل لأصبحت جمعية حقوق الإنسان «أغنى» جمعية على وجه الكوكب، إذ سيدفع كل مشترك 15 ديناراً رسوم التسجيل، في مقابل تكفّل البعض، من أنصار الحكومة، برسوم تسجيل أنصارهم، ولا أقول أزلامهم! المعركة بدأت، والنصر دائماً للشعوب ضد الحكومات وأتباعها.
على أنني لن أترشح للرئاسة كما يروّج الأخ المشفوح، بل سأدعم أي شخصية تكون موضع ثقة، فالمهم أن يتغير نهج الجمعية الحالي، وإذا طُلِب مني طرح أسماء كمرشحين فسأميل إلى واحد من هؤلاء (د. عبيد الوسمي لما لاسمه من رمزية تشكلت في الأذهان، صلاح المضف أو راكان النصف، اللذان استقالا احتجاجاً على سلوك رئيس الجمعية الحالي، د. ثقل العجمي، د. عودة الرويعي، خالد الفضالة، صالح الشايجي، وآخرون كثر لم نعهدهم تجار حرب ولا سماسرة دماء).
***
همسة في أذن الشيخ أحمد الحمود بعد توليه منصبه الجديد في قيادة وزارة الداخلية: احذر من الجلوس بين أكياس الفحم كي لا تتسخ ثيابك، وتذكّر ما قاله الشاعر الخالد الشريف بركات: «الحر مثلك يستحي يصحب الديك … وإن صاحبه كاكا مكاكاة الأدياك».
احذر يا شيخ فالشعب أمسك بالورقة والقلم وشرع يسجل المخالفات لمعاقبة مرتكبيها… احذر… فالشعب تغيّر… وكان الله في عون أيتام وزير الداخلية السابق، وفي عونه هو بعد فتح الملفات، وتشكيل لجان التحقيق.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

احمد الصراف

أنا كويتي وأفتخر (!!)

يقال ان اللجنة المختصة باحتفالات عيدي الوطني والتحرير طلبت 50 مليون دينار للصرف على المناسبة، وخفض الى خمسة ملايين، واضطرت بالتالي الى طلب تعاون الشركات في تزيين الطرق، ولكن من الملاحظ أن غالبية زينتها قبيحة وتفتقد الذوق، كما كان قرار السماح لها بوضع إعلاناتها التجارية على أعمدة الإنارة مقابل قيامها بلف بعض أسلاك الإضاءة، التي لا يزيد طولها على 5 أمتار، أمرا غير صائب! وسنفترض هنا أن اللجنة المختصة، التي لا نشك في حسن نواياها، لا تمتلك الخبرة، وتشكو من ضيق ذات اليد، وبالتالي نتمنى الأفضل مستقبلا.
ما دعاني للكتابة في الموضوع هو قيام إحدى الجهات بتضمين زينة الدائري السادس جملة «أنا كويتي وأفتخر»! وهي عبارة تحمل قدرا من العنصرية، فجميل أن نحب وطننا وأن نضحي من أجله، ولكن من الواضح أننا فشلنا في القيام بواجباتنا الأخرى تجاهه. ففي الكويت مليونا وافد مقابل مليون كويتي، ولم يكن ليتواجد غالبية هؤلاء لو «كان فينا خير» لوطننا. فعجز، أو رفض، الكثيرين منا القيام بأعمال يدوية شريفة وتفضيل البطالة عليها مقابل التافه من دعم الدولة أمر مشين! فكيف نكون كويتيين ونفتخر بكويتيتنا ونحن بهذا الكسل؟ وإذا كنا نفتخر فقط لأننا كويتيون فما الذي تركناه للشعوب التي ساهمت في إنتاج كل منجزات البشرية الطبية والغذائية والاختراعات العظيمة والأدوية؟ وماذا عن مستوى خدماتنا المتدني في مجالي التعليم والطب، والتي يهرب منها كل مقتدر، مواطنا أو مقيما؟ وكيف لا تزال غالبية أرصفتنا متربة ومخافرنا قذرة وجامعتنا مهلهلة وأكثر وزاراتنا تستأجر مبانيها، والرياضة متدهورة، فبماذا نفتخر إذا؟ أليس من الأفضل بالتالي، ونحن على كل هذا التواضع في المكانة والأداء، احترام انفسنا وقدراتنا دون عنجهية وعنصرية بغيضة؟

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

قبل 8 فبراير

وكما يعلم الجميع أن بقاء رئيس الحكومة أو رحيله هو أمر بيد سمو الأمير وحده، وفق الدستور أو القانون، إلا في حالة صعبة الحدوث، وهي موافقة المجلس على عدم التعاون مع الرئيس، وحل المجلس من سمو الأمير، وإعادة تعيين نفس الرئيس، وإعلان عدم التعاون مجددا من أغلبية المجلس الجديد، فبهذه الحالة فقط من الممكن أن يرحل الرئيس من قبل مجلس الأمة بشكل مباشر.

وبما أن الحراك الشعبي طول الشهرين الماضيين لم يمكنا من تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لإعلان عدم التعاون مع الرئيس، وبالتالي رحيله شبه الحتمي، فإن ذلك يعني أن استمرار المطالبة برحيل الرئيس هي مطالبة موجهة إلى سمو الأمير صاحب القرار والاختيار لهوية من يؤدي صلاحياته وسلطاته.

بموضوعية، لا أجد أن هذا المطلب مقبول أو معقول أو منصف، فهو بعيد عن الواقعية، فعلى الرغم من عدم اختلافي مع عدم تمكن الرئيس من أداء مهامه بالشكل المأمول، فإنه يدخل في رغبة الأمير في هوية من يمارس سلطاته، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإني لا أعتقد أبدا أن هناك من سيختلف أداؤه في حال رحيل الرئيس الحالي وقدوم رئيس جديد، فمعظم المرشحين لهذا المنصب هم أعضاء في أكثر من حكومة إن لم يكن جميعها منذ تولي الشيخ ناصر للمهمة.

لذا فإنني أعتقد أنه قبل التحرك المزمع غداً، يتوجب على منظميه والداعين إليه تحديد مطلب؛ أعتقد شخصيا أنه أفضل وأكثر منطقية، ألا وهو الطلب من سمو الأمير حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة تجعل الكرة في ملعبنا، وتخلصنا من نوّاب جعلوا أعضاء الحكومة يتجاوزون ثلثي المجلس، وحوّلوا المجلس إلى مكان لعقد الصفقات والتنفيع والتجاوز وإهانة الديمقراطية، فهم من أفشلوا جلسات حصانة النائب المسلم، وهم من جددوا التعاون مع الرئيس رغم سحل الناس في الشوارع، وهم من ألغوا لجنة الشباب والرياضة من أجل خاطر «البعض»، وهم من عطلوا المجلس شهرا كاملا وهم من حوّل السرية إلى شعار لجلسات مجلس الأمة.

أما إن كان للشعب رأي آخر يعتبر من يواجه الحكومة هم التأزيميون والمعطلون للتنمية فهو قطعا سيؤدي إلى عدم انتخابهم، وهو ما يعني وجود مجلس جديد هادئ نسبيا يجعل الوضع القادم يسير بشكل «أركد» من الآن.

لقد أصبحنا اتكاليين لدرجة لا تطاق، فبدل أن نطلب أن نغير واقعاً نحن صنعناه بأنفسنا، فإننا نطلب ما لا شأن لنا به، ولن يغير من الأمر شيئا طالما ممثلونا لا يمثلوننا.

نعم، لنمنح مطلبنا صبغة منطقية أكثر؛ متمثلة في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدلا من الدعوة إلى رحيل الرئيس، ولنعد الاختيار إلينا، وحينها لن تكون لنا أي حجة أو ذريعة أبدا.

 

خارج نطاق التغطية:

زينة الشوارع تدعو إلى البهجة والفرح فعلا، ليس لأنها جميلة بل لأنها مضحكة.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

سامي النصف

إلا الدستور.. المصري!

رغم ان البعض يرى ان دستور الكويت من الدساتير الجامدة صعبة التعديل والتنقيح، إلا ان الحقيقة تظهر انه أسهلها فلا يحتاج التعديل، كما أتى في المادة 174، إلا إلى موافقة صاحب السمو الأمير وثلثي أعضاء المجلس ليتم في التو واللحظة تغيير أي مادة من مواد الدستور.

استطاع «ترزي» الدستور المصري الدكتور (م.ش) ان يخلق معضلة حقيقية تواجه مصر هذه الأيام، فمن يطلب تنحي الرئيس وتفويض صلاحياته لنائب الرئيس لا يعلم شيئا عن ذلك الدستور، فالمادة 82 منه تتحدث عن انه في حال قيام مانع يحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته ناب عنه نائب الرئيس و«لا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو الشورى أو إقالة الوزارة».

أي لا يستطيع نائب الرئيس تعديل المادة 76 الفريدة التي تنص على انه يلزم قبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم مائتان وخمسون عضوا على الأقل من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وتمضي الشروط العجيبة لتملأ 3 صفحات من الدستور، مما يجعل من الاستحالة ان يستطيع أحد الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ما لم يكن منتميا للحزب الوطني.

وتتحدث المادة 84 من الدستور المصري عن انه في حال العجز الدائم لرئيس الجمهورية يتولى مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا فرئيس المحكمة الدستورية مع التقيد «بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82» أي عدم جواز طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة من قبل الرئيس المؤقت!

كما تتحدث المادة 85 من الدستور عما يحدث في حال اتهام الرئيس بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية حيث لا يصدر قرار الاتهام الا بثلثي الأعضاء وحينها يوقف الرئيس عن عمله ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس أو رئيس الوزراء مع «التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82» أي عدم جواز طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب.. إلخ.

اذن، كيف يمكن إلغاء أو تعديل المادة 82 التي تحد من صلاحيات نائب الرئيس ومثلها المادة 76 ذات الشروط التعجيزية للترشح و77 و88 وغيرها؟! تتحدث المادة 189 عن تعديل الدستور وتذكر ان للرئيس أو ثلثي مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر ويناقش المجلس مبدأ التعديل ـ وليس التعديل ـ فإذا وافق على المبدأ تتم مناقشة المواد بعد «شهرين» من الموافقة فإذا وافق بعد ذلك على التعديل ثلثا الأعضاء عرض على الشعب في «استفتاء عام» فإن وافق الشعب اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مما سبق وبعيدا عن العواطف يتضح ان الخيار الدستوري الوحيد المتاح يقتضي ان يمارس الرئيس صلاحياته كاملة وان يدعو المجلس للانعقاد والبدء في الإجراءات اللازمة لتعديل بعض مواد الدستور وأهمها المادتان 76 و88 وبعدها تجرى انتخابات حرة لانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب في سبتمبر القادم وتحت اشراف القضاء والمراقبين الدوليين ثم يقوم الرئيس الجديد بحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة بإشراف القضاء والمراقبين الدوليين بعد تعديل المادة 88 لتبدأ حياة سياسية جديدة في مصر أو ما يسمى بالجمهورية الرابعة.

آخر محطة:

(1) المحكمة الدستورية العليا في مصر تمارس دورها بأجلّ وأفضل الصور وقد سبق لها ان حكمت ببطلان انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة وقضت بإعادة الانتخابات في جميع الدوائر، لذا فإن قيام نائب الرئيس ـ لا الرئيس ـ بتعديل مواد الدستور أو حل مجلس الشعب سيعطي الذريعة للطعن في شرعية البرلمان الجديد وفي المواد الدستورية المعدلة وإلغائها كونها مخالفات صريحة لا تحتمل التأويل للدستور القائم.

(2) إلغاء أو توقيف العمل بالدستور القائم (دستور 71) لا يسقط فقط شرعية الدولة والمعاهدات مع الدول الأخرى، بل فيه تكرار لقيام ثورة 52 بإيقاف العمل بدستور 1923م وهو الباب الذي دخلت منه شرور القمع والقتل والديكتاتورية وزوار الفجر وحروب النكسات والهزائم.

(3) نحب مصر ولا يهمنا ان حكمها زيد أو عبيد فالمهم رفاه شعبها وتحقيق أحلام شبابها وعدم تكرار أخطاء ثوريات الماضي.

احمد الصراف

مَنْ نصدق؟

كشفت احدى تسريبات «ويكيليكس» ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أشارت، من خلال برقية دبلوماسية حول مكافحة الارهاب يعود تاريخها الى مطلع 2010، الى انه «على الرغم من ان الكويت نجحت في تضييق الخناق على نشاط المشتبه فيهم في دعم الارهاب على أرضها، فإنها ما زالت أقل تحمسا ازاء اتخاذ اجراءات ضد ممولي ومسهلي الارهاب الذين يتخذون من الكويت مقرا لهم ويخططون لشن هجمات ارهابية خارجها». وورد فيها: «وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة كانت قد قامت بتسمية جمعية احياء التراث الاسلامي التي تتخذ من الكويت مقرا لها، باعتبارها جهة داعمة لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، فإن حكومتها لم تتخذ اي اجراء ملموس للتصدي للجمعية او اغلاق مقرها الرئيسي او الأفرع التابعة لها». وذكرت برقية دبلوماسية اخرى موجهة من سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت الى واشنطن ان شخصيات رفيعة المستوى في الكويت تعارض ما تعتبره «اجراءات تعسفية» من جانب اميركا ضد منظمات وجمعيات خيرية مهمة، وان مصادر أميركية كانت قد عبّرت عن قلقها ازاء تلك المنظمات والجمعيات التي لا تخضع لرقابة سلطات الدولة، ويتم استخدامها لتمويل جماعات «ارهابية» في خارج الكويت. انتهى.
وفي السياق نفسه ورد في القبس، (1/25)، أن وزارة الخارجية الكويتية عقدت اجتماعا مع الشؤون لمناقشة خطوات الحكومة لمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه، ومراقبة اموال العمل الخيري وعملية جمع التبرعات، واستقر رأي المجتمعين على عدم ملاحظة اي تحويلات مشبوهة، وان هذا يؤكد سلامة العمل الخيري وبراءته من غسل الأموال أو ما شابه ذلك من تحويلات غير مشروعة!
لا أدري كيف توصلت الجهات الحكومية لهذه النتيجة فقط لأنها لم «تلاحظ وجود أي تحويلات غير مشبوهة»، وكأن التحويل هو الوسيلة الوحيدة، كما أن ليس بامكانها الجزم بعدم وجود دعم لأي جهة غير مشروعة، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بعجز أجهزة وزارة الشؤون عن مراقبة كل حسابات الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية، أو الآلية التي تجمع بها اموالها وطريقة التصرف بها! أقول ذلك بالرغم من أنني لم ادع يوما بعلاقة اي من جمعيات الكويت الخيرية بتمويل اي عملية غير مشروعة أو ارهابية داخل الكويت او خارجها، ولكني في الوقت نفسه لا استطيع نفي ذلك لعدم خضوع اي جمعية دينية لرقابة فعلية، وفي ضوء غياب الرقابة تصبح الشكوك مشروعة والتساؤلات من غير اجابة!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

فلو

سحقاً لـ«تويتر» ابن تويتر. شَغلنا عن مصالحنا وغيّر طبائعنا. وكنت من المداومين على قراءة الكتب، فصرفني عنها كما تصرف الزوجة الثانية اللهلوبة زوجها عن امرأته الأولى المكركبة… واقتحمت – أنا الذي ليس بيني وبين التكنولوجيا إلا الذكر الحسن – عالم «تويتر»، وكان الذي كان.
والبداية كارثية، فالدخول إلى المكان الذي لا تعرف نظامه قد يجلب لك الهم والغم… وتذكرت حكاية الوالد رحمه الله، وكان عمره حينذاك نحو تسعين سنة، عندما أدخله شقيقي خالد وهما في الطريق إلى العمرة «مطعم مندي» بعد أن أوهمه أنه بيت أحد أصدقائه السعوديين، والمرحوم لم يسبق له رؤية المطاعم من الداخل، فهو من جيل يعتبر المطاعم عيباً وشق جيب، والنقيصة الكبرى أن تمتلك مطعماً يأكل فيه  «الضيوف» بفلوس، وأنت من سلالة من كان يقتّر على أولاده لمصلحة ضيوفه وعابري السبيل! ولم ينقطع المرحوم عن رواية ما شاهده في المطعم، أو في «بيت صديق ابنه»، كما كان يعتقد، إلى أن مات، وكيف أن الجيل هذا جيل منزوع البركة، «يفتح أحدهم بيته لأصحابه ويطعمهم بمقابل، ولا يستقبل الضيوف عند الباب بل يجلس على كرسي في أقصى (المجلس)»، يقول ذلك ثم يؤكد: «اقتربت الساعة لا شك، نسأل الله العفو والغفران». ولا أدري ماذا كان سيقول لو علم أن ابنه محمد من مدمني المطاعم والمقاهي، نسأل الله العفو، أو علم أنني أشرب الموكا والكابتشينو، لطفك يا لطيف.
… ودخلت «تويتر»، وفي اليوم الأول كتب أحدهم لي «الوشيحي فلو»، فتمتمت: «سامحك الله» (الفلو في لهجتنا شتيمة، أي خبل، وبالفصحى مخبول)، فكتب الثاني «الوشيحي فلو» فتمتمت: «سامحكما الله»، فكتب الثالث «الوشيحي فلو» والرابع والخامس ووو، فارتفع منسوب غضبي وغمغمت: «الفلاوة أنتم يا عديمي الشيمة والقيمة»، وتشاءمت من هذه التكنولوجيا التي بدايتها «هوشة مع فلاوة»، وعلمت لاحقاً أن المقصود هو «الوشيحي follow me» أي اتبعني كي تتمكن من قراءة ما أكتبه، كما هو النظام في تويتر، فانفرجت أساريري، ورحت أتبع كل ذي فلو عميق، وصرت أغرّد مع بقية العصافير. على أن آخر عصفور من المشاهير حطّ على سدرتنا هو «الشيخ أحمد الفهد»، وما أكثر الذين كتبوا «شيخ أحمد فلو». وقد تبعته، فوجدته يتحدث كما تتحدث «كونا» وكالة الأنباء الكويتية، فانحرفت يميناً وتركته.
ولأن «تويتر» لا يحتاج إلى ورق ولا إعلانات ولا إيجار ولا رواتب موظفين ووو، كما هو الحال في الصحف، فقد نجا من قبضة ذوي السلطات، إلى حد ما، ولأن فشل حكومتنا يدفع الكائنات البحرية إلى الحديث عن السياسة، فقد سيطرت السياسة على مفاصل «تويتر»، وراح الناس يصبون جام غضبهم على الحكومة، إلى أن امتلأ وعاؤها.
وأدركت الحكومة خطورة «تويتر»، فأوعزت إلى صبيانها وبلطجيتها، فاقتحموه، وأدخلوها من الباب الخلفي، و«إن الحكومة إذا دخلت قرية أفسدتها»، فهي التي أفسدت البرلمان والصحافة والانتخابات والعلاقات الاجتماعية بين الناس ووو، وجاء دور» تويتر»، فأبشروا بالفساد.
وتقول الدراسات: «عام 2020 سيكون العام الأخير للصحافة الورقية»، وأقول أنا: «عام 2012 سيأخذ معه الصحافة الورقية قبل أن يغادر»، فلم يعد يحتاج الناس من الصحف إلا مقالات كتّابها وافتتاحياتها ولقاءاتها»، وما عدا ذلك موجود في «تويتر».
«تويتر»، هذا العصفور الضئيل، سيهدم الأسوار الخرافية والعروش الوهمية، كما هدمت فأرة مأرب السد العظيم… ولو كان «تويتر» رجلاً لأجلسَته الشعوب في «صدر الديوان» ولرجمه كل ديكتاتور، ودخل بسببه «خدمة مجتمع».

سامي النصف

في ختام رحلة الشكر والعرفان

اختتمنا بالأمس رحلة جمعية الصحافيين الكويتية بقيادة رئيسها الباسم أحمد بهبهاني وتنسيق الدينامو عدنان الراشد وعضوية الزملاء يوسف الجاسم ووليد السريع وخالد معرفي، وقد قدمنا الشكر والعرفان لقيادات وشعوب دول مجلس التعاون الشقيقة على موقفها التاريخي الداعم للكويت إبان الغزو الصدامي الغاشم عام 1991، وقد أخجلنا مسؤولو الدول التي زرناها بكرم الضيافة وبالوقت السخي الذي خصصوه للمقابلات وبالكلمات الطيبة التي استمعنا لها بحق بلدنا وقياداته.

وما كان للزيارة ان تتم لولا مباركة سمو رئيس مجلس الوزراء والدعم المباشر من النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ومن نائب الرئيس ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ووكيل الوزارة خالد الجارالله ومتابعة سفراء الكويت في دول مجلس التعاون الشيوخ حمد جابر العلي وعزام مبارك الصباح والسادة علي سلمان الهيفي وسالم الزمانان وصلاح البعيجان وأطقم سفاراتهم والمكاتب العسكرية الكويتية في دول المجلس والقائمين على وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقد تشرف الوفد الكويتي بلقاء سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية وسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية ود.عبدالعزيز الخوجة وزير الإعلام، اضافة الى القائمين على هيئة الصحافيين السعوديين وبالزملاء تركي السديري رئيس تحرير جريدة «الرياض» وخالد المالك رئيس تحرير جريدة «الجزيرة» وجمع كبير من الكتّاب والعاملين بالصحافة السعودية.

كما تشرّف الوفد بلقاء أبوي مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين وبالفريق أول ركن خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة الإعلام البحرينية وبمستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل الحمر وجمع كبير من الإعلاميين البحرينيين.

في دولة قطر حظينا باجتماع مطوّل مع الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تم خلاله نقاش كثير من الأوضاع المستجدة على الساحة العربية كما أقام مساعد وزير الخارجية السيد محمد بن عبدالله الرميحي مأدبة غداء على شرف الوفد الكويتي حضرها جمع من الإعلاميين القطريين على رأسهم عميد الصحافة ناصر العثمان.

وفي مسقط ذات البيوت والقلوب البيضاء التقينا بمستشار السلطان للشؤون الثقافية السيد عبدالعزيز الرواس ثم التقينا بوزير الإعلام العماني سعادة حمد بن محمد الراشدي وأقام سعادة عبدالله الرحبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة ورئيس تحرير جريدة «عمان» مأدبة غداء للوفد الإعلامي.

في أبوظبي التقينا في قصر المؤتمرات مطولا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي بالإمارة حيث استمعنا لخطط سموه في التنمية البشرية المستدامة واستخدامات الطاقة البديلة، ثم حضرنا في اليوم التالي مجلس الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التربية والتعليم العالي والتقينا بالفريق حمد الرميثي رئيس الأركان قبل التوجه عائدين للكويت.

آخر محطة:

أظهرت أحداث الأزمات الاقتصادية في العالم الغربي عام 2008 وأحداث الأزمات السياسية في دول المشرق العربي ان دولنا الخليجية هي الملاذ الآمن للاستثمارات والأموال.

حسن العيسى

ارفع رأسك يا أخي

سنعود نردد شعار «ارفع رأسك يا أخي»، شعار الراحل عبدالناصر يفرض نفسه من جديد، بعد أن هزت الوجدانَ مشاهد ساحة التحرير بالقاهرة، ثم معظم المحافظات المصرية، وقد غصت بملايين المصريين.
وجلسنا مشدوهين نراقب أول وأكبر ثورة شعبية عربية تحدث في عالم اليأس العربي -سابقا- من دون دبابات ومن غير عساكر يلقون علينا البيان رقم واحد من قيادة الثورة.
هذه المرة يتحقق شعار «ارفع رأسك يا أخي» من غير أن ينتهي الحال بواقع «انبطح على الأرض يا أخي وارفع قدميك لعصا المخابرات»، لأن الشعب هو الذي يقود و»الشارع» هو سيد الحدث. 
مشاعر الكبرياء والكرامة اليوم تتمدد في قلوبنا بعد سنين اليأس وفقدان الأمل، حين رسخت ثقافة الخضوع للسلطة، وحين أصبحت صورة العربي في العالم هو ذلك  الشخص الفقير القانط المقهور الذي لا  يكترث للفساد السياسي ولا للظلم فهو خاضع لثقافة قدرية تقرر أن «المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين»، أو أن العربي هو ذلك المليونيرالذي يتسكع بالسيارات الفخمة في شوارع «اجورد رود» بلندن و»شانزيليزيه» باريس، والسيدة حرمه تتسوق مغطاة بالعباءة والبرقع في محلات هارودز وتحمل بيدها شنطة ماركة «غوتجي»! انظروا كيف وصفت الحال الكاتبة  «غورفين منصور» في عدد «غارديان» بالأمس.
قادة «شعب الله المختار» في إسرائيل وحلفاؤهم في النظام العربي برفقة وعاظ سلاطينهم يعودون المرة تلو الأخرى في  إعلامهم يرفعون «فزاعة» كتب عليها: تذكروا ما حدث في إيران عام 1979 حين ابتلع الملالي ثورة الشارع الإيراني… وتذكروا انتخابات السلطة الفلسطينية وكيف وصلت حماس… وقبلها انظروا إلى انتخابات الجزائر في عام 91… واستعدوا اليوم للإخوان المسلمين حين يحكمون مصر الكبيرة…! من قال إن التاريخ يتكرر، ومن قال إنه كتب علينا أن نجتر الماضي إلى ما لا نهاية من أجل «استقرار» الأنظمة العربية «العاقلة» وبالتالي لمصلحة طمأنينة اليمين الإسرائيلي وبحبوحة الديمقراطية الغربية الإسرائيلية كنموذج لا يتكرر في منطقتنا…؟! كيف يمكن أن نحكم على القادم بالفشل من أجل دوام الفساد السياسي والاقتصادي في دولنا؟ وكيف يختزل كل شباب ساحة التحرير في الإخوان؟ ثم تصدر الأحكام الجائرة بأن الإخوان هم بن لادن وهم القاعدة وطالبان… بينما يقرر هؤلاء الإخوان  بلسان قادتهم أنهم لن ينالوا أكثر من 20 في المئة من الأصوات إذا حدثت انتخابات حرة ومن غير جنازير البلطجية… ثم أليسوا هم مصريين في النهاية؟! أسمعونا غير هذا الرغاء الفارغ… وابحثوا لكم عن حجج أخرى… ففي النهاية وبفضل دماء شباب ساحة التحرير… نستطيع أن نرفع رؤوسنا العربية في النهاية.
 ملاحظة: ستصل جيوبنا بعد أيام منحة الألف دينار، ماذا لو تم تخصيصها أو جزء منها لأبطال ساحة التحرير… فهم أولى منا…!

احمد الصراف

اختلاط المشاعر وملالي إيران

خلقت أحداث مصر، وما سبقتها من أحداث وما سيتبعها في تونس وربما غداً في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، رعباً في النفوس من إمكانية استيلاء قوى الظلام الأخرى من سلف و«إخوان»، على الحكم في تلك البلاد. وقال البعض إنه من الأفضل المحافظة على أنظمة الحكم الحالية لأنها الضمان الوحيد أمام وقوع الكارثة!
قد يكون في مثل هذا الكلام بعض المنطق، ولكن لا يمكن أن تبقى الشعوب أسيرة مثل هذه المواقف أو الأوهام إلى الأبد، فأنظمة الحكم المستبدة لديها دائماً ما تخيف به شعوبها لكي لا تجبرها على الرحيل. وليس من الحكمة أو العدالة العيش في ظل مثل هذه المخاوف إلى الأبد، فتنظيمات «الإخوان» باقية ولن تختفي مهما امتد الزمن بأي نظام حكم معارض لها، وإن كانت الديموقراطية الحقيقية ستأتي بهم فلا مفر من ذلك، مهما اعتقدنا بتخلفهم واستبدادهم، فهذه، بنظري، هي الطريقة الوحيدة لكشف ادعاءاتهم بامتلاك الحقيقة، وأن لديهم حلولاً «سحرية» لمشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية! أقول هذا بالرغم من أنهم لم يكشفوا أبداً عن خططهم أو برامجهم للحكم! كما أنني على يقين في أن التخلص منهم مستقبلاً، إن هم وصلوا إلى الحكم، لن يكون سهلاً، خصوصاً أنهم سيسعون في الغالب إلى إلغاء النظام الديموقراطي بحجة أنه كافر! وقد يرى البعض في ذلك استبدال استبداد بآخر أشد منه باسم الدين وتحت عباءته ، وهنا سيتطلب الأمر ربما إسالة دماء أكثر للتخلص من مثل هذا النظام، لكنه ثمن لا مفر من دفعه، إن كانت الأغلبية تعتقد أن الخلاص يكمن في النظام الديني ، وبالتالي على هؤلاء تذوق مرارة طعمه لتكفر به. ولو أخذنا إيران مثالاً حياً لوجدنا كيف أن إرادة الشعب الإيراني استبدلت نظام الشاه الاستبدادي بنظام ديني متشدد، وأعادت اختياره من خلال صناديق الانتخاب، ولكن لو أجريت اليوم انتخابات حرة وشريفة في إيران، وبعد أكثر من 30 عاماً من الحكم الديني ، لما حصل الملالي على الدعم ذاته ولزالت «حكومتهم الدينية» إلى الأبد.
***
ملاحظة: إن أولئك الذين يضحون بالحرية من أجل أمن مؤقت لا يستحقون الحرية ولا الأمن… (بنجامين فرانكلن).

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

«الإخوان» وثورة الشباب

خوف التيار الليبرالي في الكويت من سيطرة الإسلاميين على الحكم في مصر اكثر من خوف المصريين الليبراليين انفسهم!! تعاطف هؤلاء مع الرئيس المنتهية صلاحيته ليس من باب حب الخير لمصر وشعبها، بل خوف من اجراء انتخابات نزيهة تلتزم في تطبيقها حكومة انقاذ وطني تكون نتيجتها ــــ طبعاً ــــ نجاحاً كاسحاً للاخوان المسلمين!!
التيار الليبرالي هنا يريد ديموقراطية مفصلة على مقاسه!! فإن جاءت على مقاس غيره فهي الدكتاتورية وهي الكبت والقمع!! النظام المصري المنتهية صلاحيته لم يجد حجة يحتج بها غير الادعاء ان وراء هذه التظاهرات جماعة الاخوان المسلمين، بينما هو يعلم ان «الاخوان» ليسوا سوى جزء من هذا الحشد الكبير، ولم يكونوا شرارته الأولى، وهذا ليس تباطؤا من اكبر تنظيم شعبي في مصر بل لان سياستهم كانت تقتضي تأخرهم بعض الشيء حتى لا يتسببوا بقمع هذه الانتفاضة وهي في مهدها، لانهم يدركون ان الغرب واسرائيل لن يسمحا لهذه الانتفاضة ان تستمر ما دام «الاخوان» شرارتها الاولى.
ولقد احسن «الاخوان» عندما أعلنوا منذ البداية انهم لا يرغبون في المناصب ولن يترشحوا للرئاسة فقط كي يطمئن الخصوم ويتركوا الانتفاضة تستمر.
بدلاً من ان تتعالى الاصوات بتقدير هذه المبادرة من الاخوان، نجد غلمان بني علمان في الكويت يتباكون على مصر وثورتها ويدعون لاجهاضها خوفا من وصول «الاخوان»!!
كل ما يطلبه «الاخوان» من الحكومة الجديدة ان تجري انتخابات نزيهة وشفافة وتحت اشراف قضائي حتى يضمنوا انه لن يصل الى البرلمان الا من يريده الشعب المصري لا من يريده النظام!!
ان اكبر جماعة تم تشويه تاريخها وانجازاتها وقياداتها هي «الاخوان المسلمون»، فهم في نظر وسائل الاعلام قتلة وارهابيون وانتهازيون، واستمر هذا التشويه الاعلامي منذ 1954 الى اليوم، ومع هذا نجحوا في كل انتخابات نزيهة تم اجراؤها سواء بين الاطباء او المحامين او المهندسين او غيرهم، ولو تم اجراء انتخابات على كشك بقالة لفازوا فيه، وذلك لمعرفة الشعب بحقيقتهم ونقاوة معدنهم. لذلك كل خصومهم اليوم متورطون في ايجاد المخرج لهذه الانتفاضة، فالنظام التسلطي مرفوض برفضهم لنظام «مبارك» والبديل نظام ديموقراطي يقول فيه الشعب كلمته وهنا مكمن الخطر عليهم!!
فهل عرفت عزيزي القارئ لماذا يصرخ ليبراليو الكويت من هذه التظاهرات في مصر ولماذا يدعون بالويل والثبور وعظائم الأمور!!؟
***
لفتة كريمة
النظام المصري كان حليف أميركا، وصديق اسرائيل.
النظام المصري كان معطى الخيط والمخيط للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
النظام المصري كان يمنع اي مساعدة لحماس ويغلق المعابر اكراما للصهاينة، اميركا باعت هذا النظام برخص التراب ومع اول صرخة «ارحل».
اذا كان هذا تعامل الاميركان مع اكبر دولة واهم دولة في الشرق الاوسط، فكيف بالدول الأصغر والأقل اهمية؟
سؤال يستحق التفكير.