سامي النصف

الشعب الليبي باقٍ وعمر الطغاة قصير

السكوت الدولي المريب عن حرب الابادة التي يشنها النظام الدموي في ليبيا على شعبه الأعزل يثبت صحة ما ذكرناه في مقال الاحد الماضي عن ازدواجية المعايير في التعامل العالمي مع ثورات الشعوب الحالية، فالسماح للقذافي باستخدام الطائرات في ابادة شعبه هو تكرار سيئ للسماح لنظام صدام بقمع انتفاضة

الـ 14 محافظة من الجو في ربيع عام 91 وهو ما أبقى حكمه البغيض لاثني عشر عاما لاحقة، وهو ما قد يحدث لنظام الحكم الليبي بعد اجهاض الثورة الشعبية القائمة.

في يوم أغبر وليل أظلم قام انقلاب مشبوه على حكم الملك العادل محمد ادريس السنوسي ورئيس حكومته ونيس القذافي بتاريخ 1/9/1969، وقد استدعى رأس النظام الجديد على وجه السرعة شخصيتين لهما ارتباطات غامضة ليدرباه على عمليات القمع والخداع والكذب والزيف هما د.سعدون حمادي الذي أرسله صدام من العراق ومحمد حسنين هيكل الذي حضر من مصر، وقد ابتدأ النظام الثوري ومنذ أعوامه الاولى بعمليات القتل والقمع الوحشي، حيث أعدم الطلبة في الجامعات والمصلين في المساجد والمحجوزين في السجون وتم تسميم المعارضة في الخارج بشكل فريد وغير مسبوق بالتاريخ.

ويتهم بعض المطلعين على خفايا الامور القذافي بدس السم البطيء للرئيس عبدالناصر إبان زيارته لطرابلس صيف عام 70 حيث توفي بعدها بأيام قليلة، كما قام النظام نفسه باختطاف الامام موسى الصدر وصحبه بإيعاز كما يقال من أحد الزعامات اللبنانية (!) واستمر مسلسل الجرائم التي شوهت سمعة العرب وصورة المسلمين أمام العالم أجمع حتى يومنا هذا.

ففي ديسمبر 88 قام النظام الليبي بتفجير طائرة البان ام الاميركية 103، وفي العام الذي يليه فجّر الطائرة الفرنسية «أوتا» فوق النيجر، وقد اعترف لاحقا بتلك الجرائم وعوض الضحايا بالمليارات عام 2003. وفي ديسمبر 1992 قام بتغيير رقم الرحلة الليبية المتجهة من بنغازي الى طرابلس من 403 الى 1103 (نفس رقم البان ام) وقام بتفجيرها في وضح النهار وقتل 160 من ركابها بعد أن تم انزال رجال الأمن منها وملئها بالطيارين المدنيين المعارضين وعلى رأسهم قائد الطائرة الصديق الكابتن علي الفقيه الذي أرغم على أخذ الرحلة بعد أن سحب منها قائدها الاصلي الكابتن حمد بوخشيم، وقد تمت ازالة ركام الطائرة في اليوم التالي دون تحقيق أو حتى تعويض ركابها وملاحيها.

وقد اعلنت هذه الايام قبائل ليبيا وحاضرتها رفضها استمرار حكم صاحب الكتاب الاخضر الذي تحول الى الاحمر القاني من كثرة دماء الابرياء التي أوغل فيها بمساعدة مرتزقته من ذوي القبعات الصفراء الذين أحضرهم «أمين» القومية العربية من 6 دول غير عربية لقتل أبناء شعبه العرب. لقد ابتدأت الشرارة في بنغازي البطلة وتجاوبت معها طرابلس العزيزة التي رفع أهلها شعار «بنغازي مش بروحك نحن ضمادين جروحك»… إن‍ الشعب الليبي باق وعمر الطغاة قصير!

آخر محطة:

(1) يتساءل الشعب الليبي عن الصفة التي تحدث بها ابن القذافي في تلفزيون الدولة والذي مثل «التوريث» بأجل صوره، كما ردوا على دعاويه باحتمال قيام حرب أهلية بأن هذا الاحتمال لم يسمع به ابان الحكم الملكي ومن ثم فهو نتاج حكمهم الابادي الكريه.

(2) تتجاوز ثروة القذافي التي ترفض صحيفة «الغارديان» الحديث عنها 200 مليار دولار الناتجة عن استيلائه على مداخيل النفط لمدة 42 عاما متواصلة دون حسيب أو رقيب مما جعل رئيس وزراء ايطاليا يقبل يده طمعا في عطاياه ورشاويه!

(3) صرح الزعيم الثوري الآخر عمر البشير بأنه لن يترشح لدورة رئاسية جديدة بعد أن أضاع الجنوب بسبب تشبثه بالحكم ورفضه ترشيح حزبه لجنوبي لرئاسة السودان في الانتخابات السابقة كوسيلة لطمأنة الجنوبيين وابقائهم ضمن مشروع الدولة الواحدة، بالطبع هناك 9 مليارات وهي سبب وجيه لذلك الاعتزال الذي دافعه الاول هو الاستمتاع بصرف تلك المليارات.. وعاشت الثوريات العربية من قومية وإسلامية!

(4) حَكم القذافي إبان فترة حكم الرئيس نيكسون واستمر ابان حكم فورد وكارتر وريغان (دورتين) وبوش الاب وكلينتون (دورتين) وبوش الابن (دورتين) وأوباما، لذا فهو أحد أقدم الحكام في العالم كما ان فترة حكمه البغيض هي الاطول في تاريخ ليبيا منذ عام 1550.

احمد الصراف

الفرسان الأربعة

تصرفات الحكومة أصبحت أقرب للمثل القائل «ضربة صائبة على المسمار، وأخرى أو أكثر خائبة على الحافر»، ومع ازدياد الضربات على الحافر بشكل لافت في الفترة الأخيرة، فقد أصبح الجميع في حالة من التيقظ لما هو أسوأ. فالقرار الأخير بترقية أربعة من موظفي وزارة الإعلام لوكلاء مساعدين أثار ردود فعل عنيفة داخل الوزارة وخارجها، ولا أعتقد أن أوضاعهم ستمر على خير، أو أنهم سينتجون شيئا، خاصة أن جهات ذكرت، ومنها «الشاهد»، (16/2)، أن وزير الإعلام، الشيخ أحمد الصباح، لا يعلم شيئا عن الأسماء التي تم اختيارها، ولم يُستشر بشأنها، وفوق ذلك حتى الشيخ أحمد الفهد، المعني الآخر بالأمر، كنائب لرئيس الوزراء، وزير التنمية الإدارية، لم يعلم عن القرار، وفوجئ بهذه الترشيحات، كما فوجئ بها وكيل الوزارة، ومفاجأته سببت استقالته التي رفضها مجلس الوزراء بـ«خشونة واضحة». ويقال إن الجميع كان ينتظر تفكيك وزارة الإعلام، وخصخصة بعض أنشطتها، وإذ بها تصبح حكومية أكثر.
نعود للوكلاء الأربعة، ونقول إننا لو بحثنا في الخلفيات العلمية والوظيفية لهؤلاء وأحقيتهم بهذه المناصب، مقارنة ببقية الكفاءات في الوزارة، لوجدنا أن غالبيتهم قد تم تعيينهم ارضاء لتسويات وحسابات سياسية تخص عدداً من النواب، وتتعلق بدفع فواتير الصراع السياسي، وبالتالي لا يستحقون الترقية، وغيرهم أحق بها. كما أن هؤلاء الذين تمت ترقيتهم لم يتواجد عدد منهم في الوزارة منذ سنوات أربع، وآخر عليه علامات استفهام «مخفرية» وغير ذلك.
نتمنى من «الإعلام» أن تعلمنا بحقيقة الوضع، وسكوتها المتوقع دليل على صحة ما يشاع عن أسباب تعيين، أو ترقية هؤلاء في مثل هذه المناصب الحساسة.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

الكويت غير

يخطئ من يظن أن الكويت بدأت تسير على خطى تونس ومصر أو حتى البحرين!
الكويت غير..
صحيح أن في الكويت مظالم.. وفساداً.. وانتهاكاً لحقوق الإنسان.. لكنها دولة.. فيها الغث والسمين.. وفيها المسؤول الصالح والفاسد.. وفيها المواطن الصالح والطالح.. وفيها كغيرها من الدول كل المتناقضات.
لكنها تظل.. غير!
الكويت بلد يحكمه آل صباح بالتراضي والقبول من كل أطياف المجتمع الصغير المتناقض في أفكاره، المتحد في نظرته للحكم. لم يأت صباح الأول راكباً دبابة أو متوشحاً سيفه.. أو نازلاً بالبراشوت، بل جاء للحكم بإجماع أهل الكويت الصغير آنذاك .
عندنا فساد ما تحمله البعارين.. لكن عندنا منابر للإصلاح والدعوة إلى تصحيح الأمور تعالج هذا الفساد، عندنا رموز فاسدة ومفسدة تتولى مناصب عليا.. لكن عندنا مراكز تعبير عن الرأي يجد كل معارض فيها متنفساً لافكاره.
الكويت غير.. لأن كل كويتي يعيش عليها.. عنده عقيدة بأن هذه الأسرة عنصر استقرار لهذا المجتمع الذي يحوي كل التناقضات.. يكفي أن كل كويتي يجمع على احترام هذه الأسرة، ومن حبه لها يغلظ عليها بالقول، ويعنف أكبر رأس فيها حتى لو كان رئيس الحكومة، ويمارس معه أقسى أدوات الرقابة والمحاسبة.. حباً له، ورجاء أن يصلح أمره ، فبصلاحه صلاح للأمة والمجتمع!
ملاحظة أخيرة..
مع تأكيدنا أن الكويت غير.. إلا أن هذا لا يمنع أن نستفيد مما يجري حولنا.. فلو تركنا «البدون» يتجمعون ويسيرون في تيماء إلى دوار النادي، ويخطبون وينفسون عما في صدورهم، ومما يعانون ثم ينصرفون من دون تدخل من قوات الداخلية، لو كانت البداية هكذا، لما وجد الدخلاء بينهم والمتطرفون أي فرصة لممارسة الشغب، ولما تدخلت وسائل إعلام خارجية لمزيد من التحريض. «البدون» مثل الكويتيين فيهم الصالح وفيهم غير ذلك، ولا يجوز تعميم الشر كما لابد من الإحساس بمعاناتهم التي أخرجت البعض من طوره وخلّته يهذي لا يعلم ما يقول من شدة البؤس الذي يعيشه! لكن رب ضارة نافعة.
•••
«فتة كريمة»
من يقرأ مقالات منصور المحارب في «المستقبل» يفهم معنى قوله تعالى «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض».
ويتذكر القول المأثور «كل آفة عليها من الله آفة».

محمد الوشيحي

عندما يلمع الغباء

ذكرتها سابقاً وأكررها الآن: «أشعر أن كلمة (وزير إعلام) شتيمة قبيحة»، وأشعر أن من ينادي الوزير «يا وزير الإعلام» كأنه يقول «يا وزير الكذب والتدليس» أو «وزير الصكصكة» على رأي أهل جدة.

ويا سبحان الله، بعدما هاجت ثورة تونس وماجت اعترف أذيال الرئيس التونسي المخلوع: «إعلامنا الحكومي ليس على مستوى الحدث»، ولم يكن عند الناس وقت كي يقولوا لهم «لأن الإعلام الحكومي حكاية أكل عليها الدهر وبصق، ولم تعد موجودة إلا في الصومال والغابون وما شابههما من الدول التي لا تملك شعوبها قيمة الستلايت»، والأمر ذاته تكرر مع وصول الثورة المصرية إلى الذروة، إذ ظهر أذيال النظام المنزوع على الشاشات واعترفوا «الإعلام الحكومي لم يستطع استقطاب المشاهدين أثناء الثورة»، وأمس الأول يعلن المجنون الصغير «سيف الإسلام القذافي» في كلمته التي تشبه وجه أبيه: «إعلامنا الحكومي فشل في ملء مكانه»، والحبل على الجرار، وسيخرج الرئيس المخلوع المقبل، أي رئيس مقبل، ليردد الغباء نفسه والثوارة عينها.

هذا الصنف من البشر يعتقد أن الشعب كله مصاب بداء «الرعاش» – مع احترامي وانحنائي للمرضى المصابين بهذا الداء – وأن المواطنين لا يقوون على المسك بـ«الريموت كنترول» والتنقل بين قنوات التلفزيون، هذا الصنف من البشر لا يعرف أن أقماراً صناعية عديدة تحوم فوقنا «عربسات» و«نايلسات» و«هوت بيرد» ووو (كتبت «ووو» لأنني لا أعرف أسماء البقية لكنني متأكد أن ثمة بقية، وأتوقع أن تؤسس مصر «المتحررة حديثاً» قناة إخبارية تفوق ميزانيتها ميزانيتي الجزيرة والعربية مجتمعتين وتساهم في تحرير بعض الشعوب العربية المحتلة من حكوماتها الغبية)، هذا الصنف من البشر يعتقد أن الأسر تجتمع كل «عصرية» لمشاهدة تلفزيون الدولة، ومتابعة الخطب والبيانات التي يلقيها المسؤولون على شاشته، فإذا صرح مسؤول: «النهوض بالشباب هو أولى الأولويات» صرخ أفراد الأسرة: «هييييه»، هؤلاء لا يعرفون أن الناس قد يصدقون مسيلمة ولا يصدقون تلفزيون الدولة… يا لغبائهم اللمّاع.

وها هي حكومة مصر بعد تحررها ترمي حقيبة وزارة الإعلام في سلة القمامة، ليش؟ لأنها تعلم أن الشعب سيضع قليلاً من الفلفل والليمون عليها وينهشها (ينهش الحكومة) إذا فكرت في ذلك، وسيدهسها على الخط السريع كما تدهس السيارات الكلاب، فتهرب وهي تحجل برجل واحدة و«تصوي»، وتعلم أن الشعب المصري خلااااص «استيقظ» من غبائه.

الناس لا تصدق المذيع المختوم بختم الحكومات العربية، ولا الصحيفة المطبوعة بحبر حكومي… متى تفهم حكومات العربان؟ لا أدري.

الأمر ذاته نقوله للأخ وزير الداخلية الذي أصبحت بيانات قيادات وزارته مثاراً للتندر والتهكم بسبب سياسات سلفه، ونذكره بأن وزارة الداخلية المصرية بدأت حملة تحسين سمعتها التي تشوهت بسبب الكذب، وأولى خطواتها في ذلك كانت إبعاد كل من كذب عن الواجهة، واعتماد الصدق والشفافية فوراً، ولا أخفيك سراً معالي الوزير، الناس لم تعد تثق ببيانات الداخلية ولا بأفلام قياداتها، بعد حادثتي «الحربش والميموني»، وليتك تفكر في إعادة طلاء الوزارة، وتعيد تحسين سمعتها في الحارة.

***

الأخ وزير النفط… كثرت شكاوى مراجعي مستشفى شركة النفط على المدير الذي يتهمونه بالشللية والتفرقة المذهبية والعنصرية. أرجو التأكد من هذا الأمر.

حسن العيسى

مشجب للبدون

«محرضون في الخارج، مؤامرات تحاك في الدول الغربية، الصهيونية وعملاء الصهاينة، الإخوان المسلمون»، مثل هذه العبارات السابقة هي المشاجب التي يعلق عليها أهل النظام والفاشلون كل مآسي بلدانهم، فالقذافي وعلي عبدالله صالح وقبلهما زين العابدين وحسني مبارك وبقية شلل حكام «البتكس» وجدوا في «الخارج» والمؤامرة الأجنبية عذرها وتفسيرها لكل أسباب الثورة ضد أنظمتهم التسلطية، وهي أنظمة الفشل التي تتساقط اليوم مع ثورة الشباب العربي.

سؤالي ما إذا كانت عدوى المشاجب لا عدوى الثورات والانتفاضات قد أصابتنا هنا في الكويت؟ فقد صرح أكثر من عضو برلماني وكتب عدد من كتاب «الحكومة دائماً أبخص» من الذين يدعون دائماً «الاستقامة السياسية» للنظام مهما كان، بأن مظاهرات البدون هذه الأيام هي بتحريض من الخارج، وأوضاع البدون عند الحزب «الإنساني» الكويتي وهي ولله الحمد كاملة وغير ناقصة، فهم يتعلمون في أحسن المدارس، ويعالجون في أفضل المستشفيات، والدولة تكفلت بسكنهم وبكل صغيرة وكبيرة في حياتهم، ولا ينقصهم غير كرت صغير مكتوب عليه كويتي، وعدا ذلك فهم كذابون ومزورون قدموا للكويت بطريق «التهريب» بحراً أو عبر قوافل البدو الرحل براً، واستقروا هنا ثم مزقوا جوازاتهم ووثائقهم الأصلية وقالوا إنهم «بدون»… ومن أهل الكويت…!

يا ترى قبل صدور قانون الجنسية كيف كنا نفرق بين البدون وأهل الحمايل؟ ثم في حملات التجنيس السياسي التي تمت في سنوات الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي كيف منحت جناسي الجنة الكويتية للبعض منهم وكيف حرم غيرهم؟ الجواب عند أهل العلم والدراية بالعرق الكويتي وجماعات المحافظة على «ثروة تقاسم الكعكة الكويتية» على أهل الكويت وحدهم طبعاً بامتيازات «هبش» خاصة للقلة الدائرين بفلك السلطة وبالفتات لمن تبقى. فهم يرددون بأن كعكة الامتيازات الكويتية بقي منها القليل، وبالكاد تكفي شخصية «أنا كويتي وعزومي قوية»، فهل من المعقول أن نقبل صرف ما تبقى من ثروة الأجيال على «عوير وزوير» من بدون الكويت! أما كفانا فساد وطيش الحكومات المتعاقبة ومعها نواب الأمة في مجالس كثيرة حتى يأتي اليوم ونطالب بالاشتراكية في ثروة العطايا والمنح والمناقصات مع البدون؟

إذن ما الحل… غير بقاء الأحوال على حالها المائل… فلا زمن يمضي ولا شيء غير الثبات والسكون… وغطس الرؤوس بالرمال، وليس للبدون، غير انتظار نهاية إجراءات البحث والتقصي عن أصولهم وعروقهم ولو نبشناها في قبور أهل عاد وثمود…؟

تبقى لي ملاحظة على جماعة العمل الوطني الذين قالوا إن الجنسية من أعمال السيادة…! وبالتالي حسب هذا الفهم القاصر، فالسلطة التنفيذية وحدها التي تختص بالمنح والحرمان دون معقب ودون رقابة، والقانون الذي انتزع من القضاء سلطة النظر في مسائل الجنسية يصبح دستورياً وفوق الدستور عند إخوان العمل الوطني، فشكراً كثيراً لوطنيتهم ولعمق فهمهم لمعنى الشرعية الدستورية.

احمد الصراف

جرس برجس البرجس

دق رئيس الهلال الأحمر، السيد برجس البرجس، ناقوس الخطر عندما صرح بأن أعداد المصابين بفيروس C الوبائي بين الوافدين قد وصلت إلى ارقام مخيفة، وأن هناك 5741 حالة تعرفها الجمعية وتقدم لها العون منذ سنوات!
التصريح خطير والأخطر منه ما لم يقله السيد البرجس! فهؤلاء أو أغلبيتهم على الأقل حصلوا على موافقات رسمية بالإقامة والعمل في البلاد خلافاً لقانون عام 1997 الذي يمنع منحهم تصريحاً بالعمل، بسبب خطورة مرضهم القاتل والمعدي، وبالتالي لا بد أنهم جميعاً، أو أغلبيتهم على الأقل، قدموا رشاوى بملايين الدنانير لمسؤولين حكوميين لغض النظر عن نتائج فحوصاتهم، فمن المسؤول عما تسببوا وسيتسببون فيه من إصابة غيرهم بهذا المرض، ودفع جمعية إنسانية كالهلال الأحمر لصرف مبالغ طائلة عليهم كأدوية ومساعدات؟
وما لم يقله رئيس الهلال الأحمر أيضاً هو أن الــ 5741 مريضاً الذين تحملت الجمعية تكاليف علاجهم لا يمثلون حتماً كامل عدد المصابين بهذا المرض الخطير! فلا شك أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك، وليس كل مصاب، سبق أن دفع رشوة لاستثنائه من الفحص، يمتلك الشجاعة لزيارة مركز الهلال الأحمر للحصول على الدواء أو المعونة منه، هذا على افتراض معرفته بالمكان.
وعليه يتطلب الأمر من وزير الصحة، الذي لا نشك في رغبته في إجراء الإصلاح، التحقيق في الأمر، ولا صعوبة في ذلك، فالمصابون بهذا المرض لا يمكن أن يبقوا على الحياة طويلاً من دون الحصول على الدواء، والمكلف جداً، وهذا لا يتوافر مجاناً من غير مصادره الرسمية، ويمكن بتتبع حالة عشرة مرضى مثلاً معرفة الجهة أو الجهات التي وافقت على منح شهادة «خلو من الأمراض المعدية» لهؤلاء!

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

ويع بدون


لنبتعد عن العنصرية المقيتة وشعار «ويع بدون» الذي أراه اليوم للأسف حتى ممن يدعي احترام حقوق الإنسان، ولنكن واضحين ومصارحين لأنفسنا قبل كل شيء، فلا يمكن أبدا اليوم أن نطرد 100 ألف إنسان من الكويت، ولا يمكن أيضا أن يعيش هذا العدد عيشة ضنكة دون أن يغضب أو يثور. كم دولة سمعتم عنها في العالم متقدمة أو متخلفة لديها مشكلة تسمى بالبدون أو غير محددي الجنسية؟ شخصيا سمعت عن بعض الدول التي تحتوي مجتمعاتها لفترة زمنية قصيرة على مثل هذه المشكلة، لكنها ليست بظاهرة أو معضلة، على عكس الكويت التي تحولت بها هذه الفئة إلى مجتمع كامل بل قد يشكل دولة. مصيبة فعلا أن يكون لدينا قانون ينظم الجنسية منذ خمسين عاما وأكثر ونواجه مأساة إنسانية شعارها «بدون». نعم هناك من زوّر وألقى بجنسيته وتنازل عن هويته ليزاحم من يستحق فعلا، وكان ضحية لتعنت وجهل آبائه، وهو أمر طبيعي جدا، وحدث مرارا في الكويت، ولو عدنا بالزمن إلى تحرير الكويت لتذكر الكثيرون منّا كيف أن بعض الكويتيين ممن كانوا خارج الكويت في فترة الغزو عادوا سريعا إلى الكويت من أجل الحصول على 500 دينار منحتها الدولة للصامدين في الكويت حينذاك، ولو انتظرت الدولة أكثر في ذلك الوقت لحصل معظم تعداد الكويت على تلك الـ500، بحجة وجودهم في الكويت، فالشر دائما موجود وغير مرتبط بهوية أو جنسية. لقد استغل بعض الأشرار القتل العمد لقضية البدون من الحكومات المتعاقبة على مدى خمسين عاما كاملة، أملا من هذا البعض الشرير أن يكون له من الطيب نصيب، فكانت النتيجة أن اختلط المستحق مع من لا يستحق، بل من الممكن أنهم تزاوجوا (لأن خياراتهم محدودة) وكوّنوا أجيالا جديدة منهم تتكاثر يوما بعد يوم، وهو أمر طبيعي في مجتمع تعمد عزلهم لتقتصر أعمالهم على حراسة مجمع تجاري ومخلصي معاملات للشركات. المتهم اليوم، برأيي الخاص، ليس من تظاهروا يوم الجمعة ولا حتى ممارساتهم المرفوضة بالتخريب والضرب، بل المتهم الأساسي هو من عطّل حسم من يستحق الجنسية من عدمه طوال الخمسين عاما، فليس من المنطقي أبدا أن أحرم شخصا ما من العمل والدراسة والزواج كل أمور الحياة وأتوقع منه أن يكون أحمد زويل. المفروض أن كل من دخل الكويت بعد قانون الجنسية تمتلك الدولة عليه مستندات تثبت هويته حتى إن طمسها لاحقا، وإن لم تملك الدولة ذلك فهي خطيئة عليها أن تتحمل عواقبها، فليس من المنطقي أبدا أن يذهب المستحق بجريرة غيره بسبب إهمال الحكومة. وحتى من لا يستحق وألقى بجنسيته طمعا بالجنسية الكويتية يجب أن يعامل كإنسان، وإن كان مجرما أن يعاقب كإنسان أيضا، لقد فاق عدد غير محددي الحنسية الـ100 ألف إنسان بكل تأكيد، ولا يمكن أبدا أن يعيش هذا العدد بلا إنسانية على مر السنين. لنبتعد عن العنصرية المقيتة وشعار «ويع بدون» الذي أراه اليوم للأسف حتى ممن يدعي احترام حقوق الإنسان، ولنكن واضحين ومصارحين لأنفسنا قبل كل شيء، فلا يمكن أبدا اليوم أن نطرد 100 ألف إنسان من الكويت، ولا يمكن أيضا أن يعيش هذا العدد عيشة ضنكة دون أن يغضب أو يثور. وليتخيل كل منكم قبل أن يصدر أحكامه ماذا سيفعل من حرم من دراسته وعمله وحياته الاجتماعية، بل حرم أيضا من الخروج إلى أرض ثانية بحثا عن العيش الإنساني الكريم؟ ماذا سيصنع؟ وإلى أين سيكون الملجأ؟ فالبدون قنبلة ذرية مدمرة… وبتهاوننا نشعل فتيلها.

سامي النصف

هل هم حقاً كويتيون؟!

السؤال ليس موجها قطعا للاخوة «البدون» بل لجمع من النواب والكتّاب ممن تتلخص مواقفهم منذ عرفناهم في عضّ الضرع الذي أشبعهم وأغناهم عبر تشويه سمعة بلدهم والوقوف ضده في كل ما يحدث، فهو في نظرهم أسوأ بلد في العالم ولا يزعجهم على الاطلاق ان يقذف ويجرح رجال الأمن من أبناء الكويت وهم يرتدون ملابسهم الرسمية، بل تنحصر مطالباتهم دائما وأبدا في إطلاق سراح المعتدين، قليل من الوطنية في أيامنا الوطنية يا كويتيون أو أشباه الكويتيين، ومنا لناخبيهم، وكم بودنا لو أعطينا جنسياتهم بعد ان أثروا ثراء فاحشا منها لبعض المخلصين من.. البدون!

ليس مستغربا تهجم بعض الحمقى والسفهاء ومتقلبي الآراء على الشرفاء القائمين على لجنة المقيمين بصورة غير مشروعة أمثال الأفاضل صالح الفضالة وأحمد المليفي وعبدالله الرومي ومحمد السبيعي وفيصل السنين ومن معهم من أصحاب «الدماء الحمراء» و«القلوب الخضراء» المحبة للكويت وللحق والعدل والخير، وسؤالنا لهؤلاء ماذا لو كنتم وضمائركم الفاسدة من اُؤتمن على هذا الواجب الوطني؟ وكم ستبلغ حينها ثرواتكم الشخصية من الرشاوى المحصلة؟ وكم سيبلغ عدد الكويتيين في نهاية مهمتكم غير المقدسة؟!

كلنا دون استثناء مع تجنيس المستحق من البدون ومع توفير الخدمات الانسانية من تعليم وصحة ووظيفة لهذه الفئة، الا اننا وبالمطلق ضد عمليات التجمهر والتظاهر واللجوء للشارع لما في ذلك من إضرار بأمن ومصالح الكويت، مذكرين بأن ما يحصل عليه «البدون» في الكويت لا يحلم بمثله «المواطنون» حتى في أغنى دول العالم وأكثرها تقدما، ممن يبيت الملايين من مواطنيها على الكراتين في الشوارع تحت الثلج والمطر.

فقد أتى في تقرير منظمة «هيومن ووتش» ان هناك 38 مليون مقيم بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة ولا يحظى هؤلاء بأي خدمات انسانية، بل يتم تسفير من يقبض عليه بمعدل واحد كل 30 ثانية على مدار العام، كما أتى في التقرير، ولا يجرؤ أحد من نوابهم أو كتّابهم على المطالبة بتجنيس 38 مليونا (10% من السكان أي نفس نسبة البدون في الكويت)، وللمعلومة، المحرض الأكبر للاضطرابات في بلدنا هو بريطاني بعثي وهو أحد صنائع مخابرات صدام ممن يدّعون انهم «بدون» والذين خرجوا معه بعد هزيمته المروعة عام 1991، فهل يستحق مثل هذا العميل الاستماع لنصائحه؟!

لا يجوز حجز المدير الكويتي لشركة «لوتس للطيران» في مصر بالقوة من قبل العاملين بها، كما حدث طوال الأسبوع الماضي (جريدة «الراي» عدد أمس)، كما لا يجوز ان يحمّل المدير مسؤولية اي مطالبات مالية مبالغ فيها للعاملين كونه موظفا في الشركة كحال باقي الموظفين لا شريكا او مالكا لها، ولا يجوز كذلك تحميله مسؤولية ما قيل انه تهجم للبلطجية على الشركة كونه كان محتجزا لدى الموظفين طوال الوقت، فكيف يرتب لمثل ذلك الاعتداء عليهم؟! ومن الذي يقول ان متهميه لم يدبروا الاعتداء المصطنع الذي تم بسيارات شركة «لوتس» التي يسيطرون عليها كي تصبح لديهم ذريعة قانونية لاحتجازه غير القانوني ولحماية أنفسهم من رفعه الدعاوى القضائية ضدهم؟ السؤال الأهم عن تأثير مثل تلك الأمور على الدعوة للاستثمار في مصر «الجديدة» مادام الاستثمار سينتهي بقبول مبدأ أخذ المديرين كـ «رهائن بشرية» كونهم ينتمون فقط لبلد بعض الشركاء في الشركة الخسرانة؟ كما يجب ان يعطى كل ذي حق حقه دون مبالغة في المطالب او اللجوء للاحتجاز والخطف وغيرها من أمور غير مشروعة.

آخر محطة

(1): نبارك للشيخ أحمد الحمود تقلده منصبه المستحق في فترة حساسة من تاريخ البلد ونقول بعد التهنئة انك قدها وقدود يا بوحمود فلم نعهدك قط مجاملا في حقوق بلدك او متساهلا مع من يعتدي على رجالك، فهيبة اللباس الرسمي من هيبتنا جميعا ولا يخاف من رجال الأمن إلا.. المجرمون!

(2): احتفالية هذا العام لن تعود إلا بعد خمسين عاما وضيوف الكويت كثر ويجب ألا يسمح على الاطلاق لمن يحاول ان يحيل فرحنا الى حزن وسعادتنا الى تعاسة عبر التظاهر والتجمهر تلبية لمطالب تأتي من خارج الحدود.. وعيب!

احمد الصراف

حلم عبدالله

حلم أي زوجين الحصول على ذرية، وأن يكون المولود بصحة جيدة، ولكن أحياناً تأتي البشارة عكس ذلك، ليكون القادم الجديد مصدر شقاء وألم بسبب إصابته بمرض عضال لا علاج له، وأن طفولته ستتلاشى بين أيديهم وليس في إمكانهم فعل شيء غير إذابة قلوبهم حزناً في آلامه. ولا يستطيع أحد تصور مقدار معاناة هؤلاء الأطفال الأبرياء وآلامهم غير أولئك الذين مروا بهذه التجربة الرهيبة، ومنهم والدا الطفل «عبدالله م.» وغيره المئات من الأطفال الذين يواجهون المصير نفسه كل عام. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مأوى مناسب يقضي فيه هؤلاء الأطفال السيئو الحظ أيامهم الأخيرة ، بحيث يتم توفير الدعم الطبي لهم مع الترويح المناسب لحاجات وسن كل طفل، إضافة إلى تقديم المشورة النفسية لهم ولذويهم وتخفيف التوتر والمعاناة اللذين يمرون بهما في ما تبقى من حياة الطفل، وهي الفكرة التي رسخها الطفل عبدالله في أذهان المشرفين على الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى KACCH، الذين سعوا من خلال خبرتهم التطوعية في العناية بالطفل على مدى أكثر من عشرين عاماً إلى أن يخرج مشروع «بيت عبدالله» إلى الوجود بكل ما يمثله من طموح وفخر للكويت، لفكرته الفريدة ورسالته الإنسانية العميقة.
وحيث إن كل مواطن سيحصل على منحة الألف دينار في حسابه قريباً، ومن منطلق رغبتنا في المساهمة في إنجاح هذا المشروع الكبير فإنني وعدد من الأصدقاء سنتبرع بمبلغ المنحة لـ«بيت عبدالله»! ونناشد هنا أصحاب القلوب الرحيمة والكرماء منكم، وما أكثركم، بأن تحذوا حذونا، وتتبرعوا بكل أو بجزء من المكرمة الأميرية لهذا الصرح أو لما يماثله من مشاريع إنسانية متخصصة لرعاية الطفل المريض.
للراغبين في التبرع إيداع المبلغ في حساب «بيت عبدالله» لدى البنك الوطني، رقم 0003065760110 أو الاتصال بالسيدة وفاء على الرقم 22464723/21 لترتيب الدفع نقداً أو لإرسال من يتسلم مبلغ التبرع مقابل إيصال رسمي، وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم الاتصال بي شخصياً على الرقم 24747875، مع وافر الشكر للجميع.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

يا حلوة شرفتي

منذ أن وضعت الثورة المصرية عصاها، حملتُ عصاي ورحت أتابع تساقط أحجار النظام، فقرأت كل كحّة وعطسة كُتبت عن المستفز الأكبر تاجر النظام أحمد عز، الذي أثرى من أموال الدولة إلى أن ترهل حسابه، وحبيب العادلي وزير داخلية حسني مبارك (لم أقل وزير داخلية مصر)، الذي سرق كرامة الناس وآدميتهم، والذي ظنّ الناس في عهده أن من إجراءات دخول المخفر أن تتهزأ وتتخوزق ويتم تصويرك ورزعك على قفاك.

ويوم أمس الأول شاهدت لقطة اقتيادهما إلى سجن طرة، ومعهما "جرانة" و"المغربي"، لصّا الأراضي والـ"بي أو تي"، وما إن دخل الأربعة إلى السجن حتى انهار "عز" باكياً وأصابه الذهول فجثا على ركبتيه منهاراً، في حين أطرق كل من جرانة والمغربي ولم يرفعا عيونهما عن الأرض وهما "يتماثلان" للبكاء، أما العادلي الذي بدا متماسكاً، فقد استقبله المساجين بأغنية تليق بمقامه: "يا حلوة يا بلحة يا مقمّعة… شرفتي اخواتك الأربعة"، على وقع صوت الرصاص الذي كان يطلقه عساكر السجن ابتهاجاً برؤيته مكبلاً بخزيه.

والأنظمة الديكتاتورية تتعمد تعيين أحقر الناس وأكثرهم سادية وجشعاً في منصب وزير الداخلية، تحديداً في منصب وزير الداخلية، الذي هو هراوة النظام على رؤوس شعبه، بحيث يكون الوزير هذا مستعداً لتقبيل الأيادي، وتسريب الوثائق، وتقريب السفلة، وتعذيب الناس وإهانتهم، في سبيل البقاء على قيد المنصب، فهو ذليل أمام رؤسائه، متغطرس أمام مرؤوسيه وأمام البسطاء… ويمكن معرفة رغبة الدولة، أي دولة، في احترام مواطنيها أو إهانتهم من خلال التركيز على وزير الداخلية وتصرفاته، كأحد أهم المؤشرات.

وتنتشر الجريمة في الدول المحكومة بأنظمة ديكتاتورية بشكل مريع، ليش؟ لأن الوزير الحقير لا وقت لديه للحفاظ على الأمن، فجهوده كلها مركزة على خدمة أسياده رموز النظام ليرضوا عنه فيتفرغ هو لنفخ بالون ثروته وتقوية قبضته.

والسوالف تجر السوالف، والشيء بالشيء يَقهر، ولا بارك الله في من ترك "قضية البدون" في الكويت تكبر وتكبر حتى لم يعد الباب يسعها، ولا أدري كيف كانت حكوماتنا المتعاقبة تفكر وهي تشاهد "أزهار" البدون يكبرون وينمون فيتعرضون للعواصف والرياح فينبت لهم شوك الغضب والحقد، وهم معذورون.

هل المطلوب اليوم أن ندافع عن الحكومة وهي الظالم أم ندافع عن المظلوم؟ هل تعتقد الحكومة أن الأمر مجرد لعبة و"تسلاية"، على رأي اللبنانيين، وأن المظلومين البدون سينزعون عن أجسادهم مشاعرهم كي ترضى الحكومة عنهم، ويقبلون الحياة التي تأنف منها حتى الحيوانات؟ ما الذي تنتظره الحكومة بلجانها التي هي مثل ليالي الشتاء، طويلة وباردة، لتفعّل القوانين التي وضعتها بنفسها، فتجنّس المستحق وتحترم إنسانية غير المستحق.

وقد قيل: "الشجاع من يواجه الصعاب" وقضية البدون ليست من الصعاب، لكنها في عين حكومتنا أصعب الصعاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله.