كُتّابْ

أنهيت باستمتاع قبل أيام قراءة «الثقافة في الكويت» للأستاذ خليفة الوقيان. وبالرغم من ان طبعته الأولى صدرت في 2006، فإنني سعدت لعدم قراءتي لها في حينه، بسبب الإضافات القيمة للطبعات الثلاث التالية. وقد لفت نظري عند تطرقه في ص113 لتاريخ المؤسسات الثقافية الأهلية ولتاريخ تأسيس المدرسة المباركية عام 1911، والأحمدية عام 1921، تطرقه أو أي مؤرخ من قبله، حسب علمي، بالإشارة، ولو العابرة، للمدرسة الوطنية «الجعفرية»، التي أسست قبل 72 عاما، التي تعتبر من أوائل المدارس الأهلية النظامية، والتي افتتحها الشيخ عبدالله الجابر نيابة عن الشيخ أحمد الجابر، أمير الكويت وقتها. وورد في الموقع الإلكتروني للمدرسة الوطنية، والذي يحتوي على صور جميلة ونادرة، ان مؤسسيها أقاموا حفل الافتتاح بمبناها الأول قرب قصر السيف، قبل أن تنتقل لموقع أكثر اتساعا في شارع الميدان ولثالث في القادسية، وكيف ان جمعا غفيرا من الشيوخ والتجار ورجال الدين، حضروا حفل الافتتاح وكان بينهم المرحوم الشيخ عبدالله النوري الذي ألقى كلمة بليغة في المناسبة.
أدارت المدرسة في البداية لجنة من أحمد محمد حسين معرفي (المؤسس الأول) ومنصور المزيدي وهاشم بهبهاني ومحمد رفيع معرفي (المؤسس الفعلي) وعلي أبل وأحمد المحميد. وبذل هؤلاء وغيرهم الكثير من المال والجهد والوقت لإنجاح الفكرة، ونجحوا في ذلك بشكل بارز، فقد كان خريجوها مميزين بشكل لافت، ولكن المدرسة فقدت شهرتها وبريقها وريادتها التعليمية مع تطور النظام التعليمي الحكومي وتعدد مراحله وغناه في المادة والمبنى والمحتوى، اضافة الى ان الناس أصبحوا أقل ميلا لإلحاق ابنائهم بالمدارس الدينية، علما بانها لم تكن تركز على المواد الدينية كثيرا، حسبما قيل لي.
أكتب ذلك من منطلق علماني، وبعيدا عن تعصب، فالحقيقة انني، ولسبب لا أعرفه، لم استدل يوما على الموقع الأول للمدرسة، كما أزيل الثاني من دون أن اعرفه ايضا، ولكني كنت دائم الإعجاب بمخرجاتها من خلال ما كنت أراه من تفوق هؤلاء عند انضمامهم لنا في المدارس الحكومية. وأتمنى على الأستاذ الوقيان تضمين الطبعات المقبلة من كتابه القيم نبذة عن هذه المدرسة الرائدة التي علمت الكثيرين الكثير من دون تفرقة، خصوصا عندما لم تكن الفروقات «المذهبية» بمثل حدتها في مثل هذه الأيام.

أحمد الصراف

دعتني الظروف البائسة الى زيارة مبنى ادارة «الميكنة» التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الواقع ضمن مباني ضاحية الجابرية الجديدة، فوجئت بأن المبنى لا علاقة له بالميكنة، بل هو مبنى صمم ونفذ اساساً ليكون مسرحا لاقامة الاعمال الفنية والثقافية على خشبته، فهو مجهز لهذا الغرض من مداخل وصالة استقبال الشخصيات وبقية الخدمات الاخرى، اضافة الى مواقف السيارات، ولكن «جهة ما» اتخذت قرار متخلفا، او انتهازيا، وحولت صرحا ثقافيا الى صالة واسعة تعج بمئات الكراسي الفارغة، والحواجز الكرتونية التي تقسمه الى اقسام صغيرة لا سقف لها، مع نثر عشرات اجهزة الكمبيوتر هنا وهناك، التي تغطيها ملصقات تبين عمل كل جهاز!
ان المسؤول الذي قبل بتحويل مسرح الى ادارة عمل يحتاج الى دورة ثقافية وادبية، وقراره بيّن حجم المأساة الثقافية التي نعيشها في ظل «الصحوة المباركة»، وكيف ان صرحا مهما تشكو الدولة من شح ما يماثله يتحول الى مركز آلات، وليس هناك ما يثبت أن ادارة المجلس الوطني السابقة قد سعت الى استرداده وتخصيصه للغرض الذي بني من اجله، علما بأن اي مبنى او طابق في مبنى يمكن ان يستوعب الادارة التي احتلت المسرح، مسرح يفيض بكثير عن حاجة الادارة المعنية ولا يصلح لاستخدامها اصلا.
ان هذه الفضيحة جريمة اخرى تقترف بحق الثقافة والفن، يتحمل الامين السابق للمجلس الوطني المسؤولية المباشرة عنها، ونتمنى ان يعمل وزير الاعلام على استعادة هذا المسرح الجديد من ادارة عمل الشؤون وتسليمه الى جهة اهلية لتقوم بالاستفادة منه، في ظل النقص الكبير في المسارح الذي تشكو البلاد منه.

أحمد الصراف

اتصل من يخبرني بأن عدد المركبات التي تحمل لوحات غير كويتية وتقف امام مبنى هيئة المعاقين، قد ازداد في الايام الاخيرة مع ورود اخبار المنح والعطايا، وان جهة ما يجب ان تدون ارقامها وتتبع حقيقة انتماء اصحابها لهذه الارض، واتخاذ المناسب من الاجراءات! فقلت له كما قال الشيخ احمد الفهد للصحافيين: الذي في الفخ اكبر من الطير! ولفت اتصال الصديق نظري لما سبق ان تعرض له قرار تعيين السيد جاسم التمار مديرا لهيئة ذوي الاعاقة من هجوم واعتراض شديد من بعض النواب، إما لعدم تخصص التمار او لانه زوج النائبة سلوى الجسار، وإما ان في الامر سداد فواتير سياسية‍‍! وبصرف النظر عن مدى صحة تلك الاتهامات، الا ان اتصال الصديق، وملاحظتي تلك دفعاني للرجوع الى صحف تلك الايام، وربط الامور ببعضها بعضا، فتبين لي من واقع «خلفيات» من هاجم التعيين، ان اعتراض هؤلاء لم يكن من منطلق المصلحة العامة، التي هم بعيدون عنها، ولكن ربما لخوفهم من احتمال قيام المدير الجديد باصلاحات تضر بمصالحهم، او بكشف امور لا يودون لها ان تظهر! وعندما قررت الكتابة عن الموضوع فوجئت بما ورد من فضائح في الاجتماع الاخير لهيئة المعاقين يوم 2/23، الذي تم الكشف فيه عن مدى الخراب المعشش في هيئة الاعاقة، والزيف والخداع اللذين يمارسهما الكثيرون بحق الوطن، وكيف ان هناك معاقين «موتى» والاعانة تصرف لذويهم شهرياً، وآخرين يحملون اكثر من بطاقة مدنية، وان الهيئة لديها ملفات لاكثر من 37 الف معاق، وهذا الرقم يجعل الكويت الاعلى في العالم في نسبة المعاقين، وان بين هؤلاء اكثر من 7000 لا يستحقون الاعانة كونهم منحوا شهادات اعاقة من لجان طبية فاسدة لم تحترم قسمها الطبي، فهل هناك سوء ادارة اكثر من ذلك؟
واذ نحيي هنا جهود السيد جاسم التمار، الذي لا نعرفه ولم يسبق ان التقينا به او تحدثنا معه، في تطهير الهيئة من فسادها، نتمنى له التوفيق في عمله، ونطالبه بقوة بإحالة كل رؤساء واعضاء اللجان الطبية الذين قاموا باصدار شهادات اعاقة مزورة، والمزورين انفسهم للنيابة العامة لينالوا ما يستحقونه، فقد سئمنا رؤية وطننا يسرق امام اعيننا كل يوم ولا احد يود اتخاذ اجراء حازم.

أحمد الصراف

أخبرني صديق عاش أحداث مصر الأخيرة أنه على ثقة تامة بأن اميركا كانت، ولا تزال، تقف وراء ثورة شباب 25 يناير في مصر، وان القيادة العسكرية الحالية تدين لأميركا بالولاء.
وأورد الصديق مجموعة مؤشرات قال انها تبين صحة حدسه، فالرجل الثاني في قيادة مصر كان في اميركا ساعة وقوع الاضطرابات، كما ان وائل غنيم كان في دبي ساعة وقوعها وعاد لمصر سرا ثم تم «خطفه او اعتقاله» سرا، ولم يعرف احد مكانه خلال 11 يوما، ويعرف عنه ولاؤه لأميركا، وانه ماسوني وزوجته أميركية! فقلت له ان كان الأمر بهذه السهولة فلماذا لم تقم اميركا بالاجراء ذاته في افغانستان والعراق مثلا، وقبلهما في بنما، وبعدهما في ايران وكل الدول الدكتاتورية الاخرى في المنطقة وخارجها، بدلا من اللجوء لخيار التدخل العسكري المباشر وما سينتج عنه من خسائر هائلة في أرواح جنودها، اضافة الى خسارة تريليونات الدولارات في حروب عبثية، او حتى صليبية؟ فرد قائلا ان حربي أفغانستان والعراق كانتا بدافع من المؤسسة العسكرية، المسيرة من شركات انتاج الاسلحة، التي رأت ان من مصلحتها مشاركة قوات اميركية في تلك الحروب لتحقق من ورائها الكثير، فقلت له: ولماذا لم تدفع المؤسسة نفسها وشركات صناعة الأسلحة نفسها الادارة الاميركية لاتباع الاسلوب ذاته في مصر؟ وما الذي يجعل هذه الاخيرة غير العراق مثلا؟ فسكت صديقي ولم يجب، ولا يعني ذلك ان وجهة نظري كانت أكثر صحة، فلا احد، في محيطي على الاقل، بامكانه ادعاء امتلاك الحقيقة، وعندما تصبح الحقيقة غائبة يصبح الميل اكبر الى تفسير الامور من خلال نظرية المؤامرة! وان كان قلب نظام حكم استمر اكثر من ثلاثين عاما لا يحتاج إلا لبعض التعليمات الاميركية، الهاتفية والكتابية، فإن معنى ذلك ان جميع مشاكل العالم يمكن ان تنتهي خلال ستة اشهر على الطريقة السحرية الاميركية.

أحمد الصراف