حسن العيسى

تكلموا خيراً أو اصمتوا

ستنعكس علينا أحداث البحرين (هذه الدولة تحديداً) في الكويت، ومن يتصور أن لديه حكمة لقمان كي نتجنب هوس وتطرف مخابيل الطائفية فهو واهم، فالاستقطابات الطائفية كما يجلس على عروشها أمراء التطرف والنعرات الدينية أخذت تطفو فوق السطح الاجتماعي الكويتي، وليس متطرفو الطائفية وجوهاً جديدة على المسرح السياسي الكويتي، فهم قدماء قدم سياسة التحالف والاسترضاء السلطويين معهم. الجديد الآن هو خطاب الفزعات الأعمى لنظام الحكم في البحرين أو لطلبات القوى المتطرفة في المعارضة البحرينية، فهنا تظهر جلية نعرات التحزب لهذا الطرف أو ذاك، وصب دخول قوات درع الجزيرة من المملكة العربية السعودية للبحرين، بناء على طلب من حكومة البحرين، الزيت على النار، وأضحينا اليوم بين نارين، إما أن نساند «ونفزع» لقوات درع الجزيرة، وهي فزعة «للسنة» البحرينية ونظام الحكم في البحرين، أو نصمت وكأن شيئاً لا يعنينا، وفي هذه الحالة فنحن نقبل ضمناً منطق القوى المتطرفة في المعارضة البحرينية التي تريد دولة جمهورية ربما على غرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البحرين وإقصاء العائلة الحاكمة!
كلا الأمرين مرفوض، وقبل ذلك نرفض زج الكويت كما يشتهي طائفيوها في أتون فوضى الدولة في البحرين، فالنظام البحريني أخطأ بداية حين رفض الإنصات لصوت المعارضة السلمية الهادئة، وكانت طلباتها تنحصر في رفع الظلم الاجتماعي عن الأغلبية الشيعية في الدولة، وهذا لا يكون بغير تبديل بعض الأسماء الكبيرة في النظام الحاكم في البحرين، وكان أقصى طلبات تلك المعارضة يتمثل في الملكية الدستورية، وبصرف النظر عن واقعية مثل هذا الطلب الأخير فإنه بحد ذاته كان قابلاً للحوار والتفاوض بين الحكم والمعارضة، وتم رفضه وتناسيه من الحكم، مما شرع الأبواب للمعارضة لرفع سقف مطالباتها بإقصاء العائلة الحاكمة من الحكم، ورافق ذلك رفع صور رموز بعض القيادات الإيرانية في المظاهرات، وهنا تم تشويه الصورة العاقلة لطلبات المعارضة لتحل محلها صورة بغيضة لطلبات كانت عادلة، وفتح صندوق بندورا للشرور الطائفية لتلعب دورها المدمر في البحرين أولاً، وبالتأكيد سيتبعها في دول أخرى بالمنطقة في المرحلة الثانية، وعلينا الدور إذا لم يتم تدارك الوضع بعقل راجح.
الحلول الآن بيد الأنظمة الحاكمة في دولنا، التي يجب عليها أن تنحي من خطابها صيغة «المؤامرة الإيرانية» جانباً، ولو مارس النظام الديني في الجمهورية الإيرانية حقيقة دوراً تحريضياً مستغلاً واقع الظلم للطائفة الشيعية في البحرين، فواجب أنظمتنا اليوم المبادرة إلى إصلاح أوضاعها السياسية وفتح الأبواب لرياح التغيير والحريات التي تهب عاصفة في المنطقة العربية، فالحلول العسكرية لن تجلب غير أنهار من الدماء، وفي الكويت يتعين بداية رفع سقف المشاركة السياسية للشعب، كما يجب إدراك أن الدولة اليوم تسير عبر حقل من الألغام، والطريق الآمن لن يكون بغير الإنصات لصوت العقل، وفي الوقت ذاته يجب على القوى الأصولية المتزمتة، التي تردح الآن وهي تتلاعب بسيوف الحرب ضد الآخر، أن تتعقل قليلاً، فليس هذا وقت فتل عضلات الأكثرية والتحقير من شأن إخوانهم في المواطنة، فليتكلموا خيراً أو يصمتوا.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

احمد الصراف

جريمتي مذهبي

مواقفي الدينية لم تتغير منذ نصف قرن، دون مبالغة، ومن يعرفني يعلم ذلك جيدا، وسبق أن وضحت آرائي السياسية وغيرها من خلال مختلف الوسائل، وأكدت بإصرار وتكرار عدم تعصبي لأي مذهب أو عرق أو حتى طعام أو لباس، وأنني كويتي بكل خلجات نفسي، وثقافتي ولغتي عربية صرف، وهي التي أتقن أكثر من غيرها، ولكني أصبحت أشعر أكثر وأكثر وكأن علي قطع إحدى ذراعي علنا لكي أدلل على صحة أقوالي وصدق مشاعري نحو وطني، وولائي لنظامه السياسي، وليس لإيران وولاية فقيهها!
ما دفعني لهذا القول، ليس التافه من التعليقات المريضة على مقالاتي، بل ما أصبحت أقرأه وألاحظه من ازدياد وتيرة الاتهام بالطائفية والعنصرية من قبل الكثيرين في حقي، وحق غيري، وبالذات من الذين يفترض ترفعهم عن مثل هذه الصغائر. فإذا علمنا أن «المدرسة الجعفرية» لم تنل ما تستحقه من ذكر في المصادر، أو أن قلة سمعت بالشاعر «الملا عابدين الشاعر»، أو أن قلة أقل لم تعلم بأننا وآباءنا وأجدادنا، وحتى جمال عبدالناصر وبرامج «صوت العرب» لم يعرفوا اسما للخليج غير الفارسي، فما العمل؟ إما أن ننتظر قيام من ليس على رأسه ريشة بالكتابة عن هذه المواضيع إنصافا للتاريخ السياسي والثقافي، وهذا ربما لن يحصل أبدا، أو أن يبادر شخص مثلي بالتطرق إليها، وهنا سوف لن يسلم من سيل الاتهامات بالشعوبية والطائفية وغيرها.
ولا أدري لماذا تصبح الكتابة عن مثل هذه الاختلالات أمرا مقبولا إن كتب عنها من ينتمي إلى طائفة معينة من المواطنين، وتصبح غير مقبولة، وحتى مذمومة إن كتب عنها غيره؟ ألا يستحي هؤلاء من احتكار الوطنية لأنفسهم، ووصم غيرهم بالعنصرية والطائفية من دون دليل، وهم برفضهم لكتابات هؤلاء في مثل هذه المواضيع يصبحون عنصريين وطائفيين، بعلم أو بغير ذلك؟
إننا جميعا بحاجة ماسة إلى إعادة التأهيل في ما تعنيه المواطنة، وأن نتوقف عن الحكم على الآخر من خلال مقال أو موقف. فأين الجريمة في أن يقول أي كائن من كان أن الخليج كان يعرف بفارس، أو أن المدرسة الجعفرية لم تنل حقها من التدوين، أو أن هناك محاباة في التوظيف لفئة غير أخرى، إن كانت تلك هي الحقيقة؟ ولماذا يكون لفرد ما حق احتكار «الوطنية» والتحدث بما يشاء فقط لأنه جاء من هذا الجانب، ولا يحق لغيره لأنه جاء من الجانب الآخر؟ وكيف يمكن أن نقيس المواطنة بغير الدم والمال، وإن صح ذلك، فمن الذي ضحى خلال الغزو والاحتلال بماله ودمه، أكثر من غيره؟ ألا تكفي كل تلك التضحيات لتعطي صاحبها الحق في أن يكتب فيما يشاء دون أن يتهم بالولاء لدولة أخرى، في الوقت الذي يحمل فيه الآلاف من مدعي الوطنية أكثر من جنسية؟
لقد ساقتني الظروف خلال الاحتلال لترؤس لجنة الإعاشة في الرياض، وتسلمت من الحكومة 80 مليون دولار لصرفها على اللاجئين الكويتيين، وأعطيت حق التوقيع على حساب اللجنة منفردا مع المرحوم حمد النخيلان، وعند انتهاء مهمتي سلمت سفيرنا وقتها في الرياض كشفا يحتوي على أسماء 36 ألف «كويتي عربي فحل أصيل» من الذين تلاعبوا بمستنداتهم وسرقوا دولتهم وكذبوا في إفاداتهم، فطلب مني السفير الستر على الأمر. وحدث التلاعب نفسه في منحة الـ500 دينار التي وزعت على الذين بقوا في الكويت أثناء الاحتلال، وتكرر السلب والنهب من «الأقحاح»، الذين يحق لهم الحديث في كل أمر وموضوع دون حساسية، في كل مجال، سواء في الجواخير أو الأعلاف أو المتاجرة بمواد الإعاشة، وكانت آخر فضائح «عيال بطنها» وجود 7000 معاق كذاب وسارق للمال العام!
لا أدعي أنني مواطن صالح أكثر من غيري، ولكن بإمكاني الادعاء بأنني، على الأقل، كفيت وطني من شري، وهذا ما لم يفعله الكثير من الأقحاح من أصحاب الأصول والفصول.
فهل وصلت الرسالة؟ لا أعتقد، فنفوس هؤلاء مملوءة بالشكوك، والعقل في سبات!

أحمد الصراف

احمد الصراف

الأتات والعسل المر

أبلغ وزير الصحة اللبناني(«الأنباء» 2/18) برلمانه أنه قرر سحب استثمار معمل باسم «زين الأتات»، وأن هذا المصنع لم يمنح ترخيصا لتصنيع أدوية وأعشاب طبية، وأن التعليمات صدرت بسحب كل إعلاناته من الطرقات! وذكر رئيس اللجنة الصحية في البرلمان اللبناني أن القانون يمنع الإعلانات الخادعة، خاصة عن الأعشاب، وإن الأتات كان يضمّن أدويته وأعشابه سموما ومواد مسرطنة خطرة على الصحة. وقال ان بعض أصحاب النفوذ يعملون شركاء له ويتسترون عليه ويحمونه. ومعروف جدا أن منتجات هذا الرجل تلقى قبولا كبيرا لدى قطاع كبير من الكويتيين من مرتادي لبنان.
في الكويت تنتشر إعلانات بيع عسل على أنه جيد للقضاء على بلغم الأطفال وحساسيتهم، وأخرى تدعي أن عسلها «معجزة»، وثالثة تعتبر «شايها» صالحا للتخسيس، ورابعة تبيع معجونا لإزالة شحوم البطن وشد الرحم (!) وخامسة تعلن عن «تركيبات» للقولون والسكري وزيت للمتانة (الجنسية؟) وسادسة تبيع منتجا لتبييض البشرة وإزالة الحبوب، وسابعة تعلن عن تركيبات لإزالة تضخم البروستاتا والاحتقان والصديد والالتهابات، وثامنة عن عسل مفيد للمدخنين….إلخ. وقد قمت بتسليم وزيري التجارة والصحة، المعنيين أكثر من غيرهما بالموضوع، صورا عن هذه الإعلانات المخادعة، لعلهما يقومان باتخاذ إجراء ما.
غريب أن نجد لبنان، الذي يشكو من تسيب كبير، قادرا على إغلاق مصنع يقال انه مدعوم من سياسي كبير، ولم تستطع حكومتنا، أو حكوماتنا ومجالسنا النيابية المتتالية، وقف سيل الكذب الإعلاني والدجل والخداع التجاري والعسل المطعم بالكورتيزون، وجبال الأطعمة الفاسدة، وفي الوقت نفسه لا تعجز هذه الجهات عن إقرار قوانين لحى العسكرين، وغير ذلك من غريب التشريعات خلال ايام قليلة، على الرغم من عدم الحاجة اليها لا اليوم ولا بعد ألف سنة. لا ادري متى سنستيقظ من سبات أهل الكهف، ومتى ستهزنا أوضاع المنطقة وتعيد الينا رشدنا؟

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

وما زال الخلل مستمراً

الإعلان المفاجئ عن ثلاثة استجوابات جديدة، الذي بثته وسائل الاعلام بالأمس، والصادر عن التكتل الوطني والتكتل الشعبي والتكتل الشيعي، هذا الإعلان يدل على ان خللا كبيرا في منظومة العمل البرلماني لم نتوصل الى أسبابه بعد!!
النائب الزلزلة، الذي وقف مع مجموعته ضد الاستجوابات ودعا الى التهدئة للإنجاز واتهم المستجوبين دائما بالتأزيم، يعلن اليوم تأييد 27 نائبا لاستجوابه في هذه المرحلة المبكرة منه!
عرّاب التكتل الشعبي النائ‍ب أحمد السعدون فاجأ الجميع بإعلانه استجواب رئيس الحكومة على خلفية بيع «زين» السعودية ووجود تنفيع بالملايين في هذه الصفقة التي لم تتم الا منذ ساعات قليلة، بل ان اجراءاتها لم تتم بعد، ولكن سمعنا ان قراراً قد تم اعتماده لبيعها!
التكتل الوطني أعاد بالأمس اسطوانة استجواب الرياضة المقدم لوزير الإسكان، وهي اسطوانة نسمعها منذ سنتين تقريبا، أي منذ بداية هذا الفصل التشريعي، وكأنها اشاعة تقوى وتضعف حسب طبيعة العلاقة بين أعضاء التكتل والوزير المستجوب!!
أنا لست ضد الاستجوابات، بل أؤيدها بقوة ان كان هناك ما يبررها، لكنني أكون ضدها بقوة ان كانت الأسباب ظنية ولم ترق ــ عند المستجوب على الأقل ــ الى مرحلة القطعية أو التأكيد!! لأنه لو كل نائب سمع عن تهمة أو شبهة على وزير سارع وقدم استجوابا لاستمرت البلاد في دوامات دائمة وليل مظلم لا نهاية له!!
اذاً هناك خلل ما في الممارسة سواء من الحكومة أو من المجلس، واذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا نبحث في أسباب هذا الخلل ونحاول ان نعالجه حتى نضع حدا لهذا الصداع الذي يشكو منه الجميع؟
فان اكتشفنا ان العلة في سمو رئيس الوزراء وقدراته وامكاناته وطريقة ادارته بادرنا الى المطالبة بتغييره!! وان كانت العلة في اللائحة الداخلية التي تجعل أسهل شيء يقوم به النائ‍ب هو تقديم استجواب لوزير يشل من خلاله البلاد ويجعلها تقف على رجل واحدة، عالجنا هذه اللائحة، وان كانت العلة في اداء النائب وتكسبه السياسي على حساب المصلحة العامة، أوجدنا طريقة يفهم بها الناس حقيقة هذه المتاجرة باسم الدفاع عن حقوق المواطن وحقوق الوطن!
بدلا من ان ننتقد أو نؤيد كل استجواب على حدة.. «خلونا» نناقش أسباب هذا الخلل ونضع يدنا على الجرح ليسهل علاجه. ما يحدث اليوم هو ان كل واحد فينا يبني موقفه من الاستجواب وفقا لقرب تيار النائب المستجوب منه أو وفقا لعلاقته بالوزير المستجوب!! وهنا تضيع الطاسة، ويستمر مسلسل الخلل في العلاقة بين السلطتين.
لكن السؤال: ماذا لو كان الخلل من وسائل الاعلام التي تتناول مواضيع الاستجوابات بالتلميع «اذا ما حبتك عيني»، أو بالتشويه «اذا كنت مو من الربع»؟!
هنا يكون المواطن حائرا.. والوطن ضائعا.. وما زال الخلل مستمرا!!

محمد الوشيحي

دا

رحماك يا الله، ما كل هذا الذي تتعرض له اليابان أو «منبع الشمس» كما هي ترجمتها؟ يا رعى الله اليابان واليابانيين، ويا سقى الله الشعب الذي يرتدي الصدق لباساً ويتناول الوفاء طعاماً… اليابانيون شعب «هات من الآخر»، واليابان لا تمزح ولا تتغشمر، وسبق لها وهي الصغيرة المساحة (أصغر من مساحة مصر) أن احتلت الصين المترامية الأطراف.
واليابانيون عشاق الاختصار والاقتصاد، وقد شاهدنا في نشرات الأخبار لقطات لياباني يصرخ أثناء الزلزال «كا تو زي» أي «يالله الخيرة رحنا ملح… تكفون يا عيال»، ويستعد اليابانيون للكوارث فيحتفظ كل منهم بحقيبة تحوي ماء وقليلاً من الطعام وضمادات ووو…
واليابانيون مسالمون، بعكس العربان المتوحشين حتى في تسمية أبنائهم «قذاف الدم، القعقاع (أحد الخليجيين أطلق على ابنه اسم القعقاع وأدخله مدرسة فرنسية فتحوّل اسمه إلى كاكا)، جراح، ضاري، مهاوش، نمر، سيف، مناطح، جاسم، بطّاح»، ليش كل هذا القصف الجوي؟ حرب عالمية؟ في حين تسأل الياباني عن اسمه فيجيبك «سو» وكان الله غفوراً رحيماً، وتستفسر منه عن معنى الاسم فيشرح لك: «ورقة عباد الشمس»، شوف الأناقة والهدوء، وتسأل المصرية عن اسمها فتجيبك بفخر وهي تفرم الملوخية وتنثر الزيت على الحلة ببذخ: «كايداهم»، ويناديها زوجها «الوليّة»، وتسأل اليابانية فتجيبك وهي تمسك بأعواد الأكل وتراقب الساعة: «تي»، ويدلّعها زوجها: «با» أي فديت الزول، وفي أسواق الصرف تعادل «تي» خمساً وثمانين واحدة من «كايداهم»، وتعطس كايداهم «عااااطسو» فترتجّ الأرض ويبكي أطفالها هلعاً، قبل أن تتحلطم «يا لهوي يمة»، وتعطس تي عطسة مختصرة «تس» مع إغماضة العين المغمضة أصلاً، وفي اليابان يولد الطفل فتشتري له أمه جهاز روبوت (الرجل الآلي) يعبث به ويفككه، وفي الجزائر يُهدى المولود قنبلة يدوية، وعند زواجه يهديه أصحابه دانة مدفع (155 ملم)، وفي اليمن يُهدى المولود «جنبية» أي خنجر، فإذا بلغ الفطام أهداه أبوه قذيفة «آر بي جي» يتسلى بها (الكلاشينكوف للبنات فقط، لا يجوز إهداؤه للرجال، عيب). واليمني الأمي يفكك الآر بي جي وهو مغمض العينين، قطعة قطعة، والياباني يقيس أشعة الشمس وهو في تالي الليل، شعاعاً شعاعاً، ويتباهى شعراؤنا بالمعلقات، ويكتب شعراء اليابان سبع كلمات لا تفاخر فيها ولا فشخرة.
ويتقدم الكويتي لخطبة الكويتية فيكون المهر مجوهرات مبالغاً فيها «كرسي جابر وضحكة زايد ولحية فهد»، وقليلاً من التراكي (أقراط الأذن) من ماركة «غمزة سميرة»، (أي والله هذه أسماء بعض ماركات الذهب البلجيكي بعد تغييرها)، ولو أنني خطبت صبية وطلبت أمها مني هذه المجوهرات لاستأجرت قناصاً على سطح منزلي، وبسم الله والله أكبر، طلقة على أذن خطيبتي اليسرى، والأخرى على كراع أمها، كي تولول العجوز وهي تعرج وتحجل كما يحجل الكلب المدهوس جرياً إلى المستشفى (بمناسبة المستشفى، انتشرت نكتة تقول: سيُعيد اليابانيون إعمار اليابان بعد الزلزال قبل أن تبني الكويت مستشفى جابر الذي تم توقيع عقده في 2004)، في حين يذهب الشاب الياباني وأمه لخطبة فتاة يابانية فتشترط عليه أم العروس «اختراع معادلة فيزيائية ومختبر». ولولا بعض المعوقات لتزوجتُ (أنا) يابانية، لكن الخشية أن تطبخ لي عقارب ونملاً، ملعونة الخير.
واليابان فقيرة الموارد، صعبة التضاريس، أرضها جبلية، محاطة بحزام زلزالي هو الأشرس على هذا الكوكب، ومع ذا ها هي تحتل المركز الثاني في اقتصاديات العالم بعد أميركا الغنية الموارد والمتنوعة التضاريس. وعندما أدرك اليابانيون أن أرضهم لا تصلح للزراعة، أقاموا المزارع تحت الأرض! اهبوا هبيتوا (أي لله درهم). ولا يحقد أحد على اليابان أكثر من رئيس تحرير هذه الجريدة، الزميل خالد هلال المطيري، سليل تجار اللؤلؤ، الذي كان سينافس «بيل غيتس» في الثراء لو لم تخترع اليابان اللؤلؤ الصناعي الذي أكسد تجارة أسلافه وجاب عاليها واطيها.
ولو قرر نائب رئيس الوزراء الياباني لشؤون التنمية الاقتصادية، ابن عم رئيس وزراء اليابان، رعاية مهرجانات «مزاين الإبل» و«تطيير الحمام القلابي» قبل أن يعلن طريقة تمويل خطة التنمية، لتمتم اليابانيون بصوت واحد «دا»، (أي يا خرطي يا مالون)، ولعلّقوه على برج اليابان وبجانبه ناقة وحمامة.
عزاؤنا لليابانيين ورحم الله أحوالنا نحن العربان… شعب «دا». 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

حسن العيسى

لتذهب الثوابت إلى الحجيم

عسى أن تكون كلمة حق ولا يراد بها باطل، إلا أن عنوان المطالبة مثير للريبة، كما جاء في صحيفة الدار قبل أيام، فالعبارة كما جاءت بالمانشيت "ثوابت الشيعة: كيف سنعامل إذا قمنا بتجمهر مماثل". بداية لنقل إنه من حق رافعي هذا الشعار أن يقوموا بتجمعاتهم وتظاهراتهم وبناء مساجدهم وحسينياتهم، وإن كان هناك تمييز في التعيين ببعض الوظائف العامة والقيادية من قبل السلطة نحو أهلنا الشيعة فهذا مرفوض، فالتفرقة بناء على الانتماء الطائفي أو القبلي أو العائلي، وكلها عاهات تصب في خانة التعصب "القبائلي"، أمور لا يصح أن يكون لها مكان في دولة سيادة حكم القانون، فحكم القانون لا يعني غير حياد الدولة وسموها فوق اختلافات العقيدة أو الطائفة أو الهوية العرقية… والقول بغير هذا لا يعني غير تكريس الدولة الطائفية، وتغليب المصالح الفئوية على حساب الدولة ووحدة الهوية الوطنية، ولنا في لبنان والعراق وأكاد أقول في جل دولنا العربية أكثر من عبرة… لكن من يعتبر هنا…؟  
في مثل دولنا وهي دول "الموزاييك" البشع يغيب مفهوم الدولة الأمة، وترتفع أعلام القبليات والطوائف، وتكرس السلطات الحاكمة التفرقة بينها لأنها ترى فيها ضرورة بقائها واستمرارها وبها تفتح أبواب المحسوبيات والشللية والتزلف للسلطان على مصاريعها، وعندها يغيب حكم العدل والمساواة ليحل مكانه حكم الفساد والمحاباة. أعود وأسأل رافعي شعار "ثوابت الشيعة": أين سيكون الوطن إن قبلنا بثوابت الأمة.
(والمقصود ثوابت السلفية المتعصبة) ثم ثوابتكم وبعدها ثوابت القبلية وثوابت أهل الثراء وثوابت الأقدمية في التجنيس وأصحاب الأصول والحمولة وغيرها من ثوابت التخلف والجمود من غير بداية ولا نهاية… أين ستكون "الأمة" هنا، وأين مكانها على خارطة المستقبل؟ التزمّت لا ينتج لنا إلا التزمّت المعاكس والتطرف لا يحمل غير تطرف مقابل، والحلول لا تكون بالتهديد والوعيد من منطلق طائفي أو عرقي منغلق على نفسه، وإنما بتبني مبدأ المساواة المطلقة القائمة على حكم القانون العادل، والتميز والارتقاء يكونان على الكفاءة والإنتاج، فلا يمنع أن يكون كل الوزراء وكل القيادات من الشيعة أو بالعكس كلهم من السنة، لأنه بمجرد أن ننظر إلى زيد أو عبيد على أنه محسوب على الشيعة فهنا نفصح عن هويتنا "الطائفية" أو العرقية وننسى الوطن الأم والرحم الحاضن لنا جميعا.
  ليس لنا غير قبول حريات الضمير وحق ممارسة حرية العقيدة والمساواة في المعاملة، كما تمليها الليبرالية الإنسانية المؤمنة بالعدالة الاجتماعية، ولنرم التقوقع الطائفي والعرقي جانباً ولتقتلع كلمة "ثوابت" من أساسها، فالثوابت لا تعني غير الجمود وصب الناس في قالب واحد يعتقد أصحابه أنهم وحدهم أصحاب الحقيقة المطلقة وغيرهم في الجحيم… فلا ثوابت بل تغيير وتطور نحو الروح الإنسانية وكفى.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

احمد الصراف

من يحارب النهامة؟

تتنوع أغاني البحر في الكويت كثيرا وتتشعب ومنها «النهمة»، ومن يؤديها يسمى بـ«النهام». وتنقسم النهمة الى اليامال، وهو غناء سردي يؤدى على ظهر السفينة وخارجها. ثم الخطفة وتختص بالغناء عند دفع أشرعة السفينة وقت الابحار، ثم «الحدادي» وهذا ما يطلب البحارة سماعه من النهام في وقت راحتهم. وينقسم كل نوع منها لأقسام أصغر تؤدى في مختلف المناسبات. وقد ورد ذلك في كتاب «الثقافة في الكويت» للأستاذ خليفة الوقيان، نقلا عن كتاب للفنان يوسف الدوخي، حيث يستطرد الكاتب ان هذا العرض الموجز لبعض مسميات فنون البحر كاف لبيان مقدار الثراء والتنوع في الفنون البحرية الكويتية، ويزداد الثراء حين نضيف لها فنون المدينة والبادية وفنون «القروية»، أو سكان القرى الزراعية القريبة.
ويعد «الصوت» أهم الفنون المحلية ذات الجذور العربية التي يقال انها تعود للعصر العباسي. وقال الأستاذ الوقيان في كتابه الموسوعي ان الغناء الكويتي كان له تأثيره في بعض الموانئ والمناطق التي كانت تصلها قديما السفن الكويتية، وأن تأثيره في اليمن يتعدى فن الصوت الى بعض الرقصات الشعبية كرقصة «الكاسر» المكلاوية، و«الزربادي الكويتي» في حضرموت. كما اكتسبت الفنون الموسيقية والغنائية الكويتية شهرة في عدن والحجاز والاحساء والبحرين. والمحزن أن نلاحظ كل هذا الهجوم، أو على الأقل التجهيل، الذي يتعرض هذا التراث الغنائي الثري بمادته والذي يبين كم كانت الكويت وكان الكويتيون أهل فن وطرب ومحبة وتسامح، وكيف أن كل هذا التراث الغني أصبح مرفوضا ليس فقط من قبل المغالين في تدينهم، بل وحتى من اولئك الذين سبق أن أنيط بهم أمر رعاية هذه الفنون والاهتمام بها.
***
• ملاحظة (1): ورد في الكتاب نفسه أن مدرسة المطوعة لولوة، والدة المرحوم محمد البراك، كانت، في ثلاثينات أو أربعينات القرن الماضي، تتبع نظام التدريس المختلط للصبية والبنات!
***
• ملاحظة (2): اخترنا عدم التعليق على رد الأستاذ الوقيان على مقالنا السابق عن «المدرسة الجعفرية»، حفاظا على علاقتنا الودية، بعد أن أقحم موضوع «خليج فارس» في رده، علما بأن المؤرخ بلليني الذي استشهد به ذكر في موسوعته المكونة من 27 مجلدا. مجلد 11، الصفحة 137، الجزء 24، ان خليج العرب يقع في الغرب ويعني هنا البحر الاحمر، اما في الشرق فيقع خليج فارس (!) وبإمكاننا ارسال نسخة من كتاب بلليني على الانترنت لمن يرغب.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

سعادة المستشار

كل تلك النماذج وغيرها جاءت لتزاحم من تحتاجهم الدولة كمستشارين فعلاً، فنحن على سبيل المثال نحتاج إلى مستشار مختص يقر لنا مثلا من أين ينطلق جسر جابر بشكل لا يضر بالبيئة بدلا من أن تبقى المسألة عالقة في لجان لعشرات السنين، وبحاجة إلى مستشار آخر مختص بأساليب الاحتفال الحديثة بدلاً من أن نكرر مسيرة احتفالية قمنا بمثلها قبل أربعين عاماً، ومستشار مختص في الأمور المالية ليقر حاجتنا إلى زيادة الرواتب من عدمها، أو لينذرنا بكارثة بيئية كالتي حدثت في أم الهيمان وغيرها.

لكن… وبعيداً عن الواقع والمفترض دعوني أدخل في نوعية المستشارين ممن أعنيهم في هذا المقال، ومستشاري القيادات العليا في البلاد تحديداً، وذلك باعتبار أن هؤلاء المستشارين تتم فعلاً استشارتهم في قضايا البلاد والعباد. فمن الملاحظ أن معظم هؤلاء المستشارين ما هم إلا مجموعة من الوزراء السابقين ممن لم يكن لهم أي قبول نيابي، ولم تشهد حقائبهم الوزارية أي تقدم أو تطور يذكر، وحسبما أعرف فإن هؤلاء هم في كثير من الأحيان من ينقلون نبض الشارع إلى القيادات العليا!

لا أرى لهذا الأمر أي قبول في عقلي أبداً، فلنفرض أن أحد هؤلاء المستشارين ولنسمه «س»، وكان النائب السابق عبدالله النيباري على سبيل المثال هو السبب الرئيس في خروجه من الوزارة، فما مدى موضوعية نقل هذا المستشار إلى الأحداث أو المطالبات التي يطالب بها «المنبر الديمقراطي» بحكم أن النيباري هو أمينه العام؟

ما أرمي إليه هو أن القيادات العليا يجب ألا تستقي معلوماتها من جهة استشارية مشكوك في موضوعيتها، أو حتى من مؤسسة إعلامية مفردة، بشكل لن يعكس قطعاً الصورة الحقيقية لمطالب الشعب واحتياجاته وأفكاره ورؤاه، وهو ما أراه حادثاً اليوم، فالشعب يريد إصلاحاً قانونياً أساسه الدستور ليأتي الرد من الدولة بزيادة قرض الزواج مثلاً معتقدة أن ذلك هو رأي الشعب.

هذا من جانب، ومن جانب آخر يضاف إلى الموضوع أنه من غير المفهوم أن تكون جميع أدبيات الدولة تنص على دور الشباب وأنهم هم أساس المجتمع ومحركوه، ويكون أصغر من تستأنس الدولة برأيهم يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر، وهو ما يجعل كل الأدبيات والخطابات غير قابلة للتصديق لأنها لا تطبق على أرض الواقع.

إننا بحاجة اليوم إلى عقول مستنيرة لا تتعارض مصالحها مع أطياف المجتمع لتقدم الرأي السديد والموفق لقيادتنا العليا.

خارج نطاق التغطية:

تقدم وزير ياباني باستقالته من منصبه لأنه قبل هدية يقدر سعرها بـ450 دولاراً ما يعادل 130 ديناراً كويتياً تقريباً… «نفس ربعنا بالضبط».

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

سامي النصف

مشروع تزوج ومهرجان أصيلة

في البدء نتقدم بتعازينا الحارة لليابان قيادة وشعبا على ضحايا فاجعة التسونامي، مستذكرين لهم موقفهم التاريخي المشرف إبان الغزو الصدامي الغاشم وقيامهم في نوفمبر 90 بدعوة سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد لحضور حفل تنصيب الامبراطور ورفضهم دعوة ممثل عن النظام الصدامي، ويستقبل السفير الياباني المعزين اليوم من الساعة 10 ـ 12 صباحا و4 ـ 6 مساء في منزله الكائن في بيان قطعة 5، شارع 4، جادة 1، منزل 21، والوفاء ورد الجميل.. شيء جميل..!

حضرت ضمن جمع غفير من الإعلاميين والأدباء والفنانين، دعوة الصديق الشيخ علي جابر الأحمد لتناول الغداء وقضاء وقت ممتع في مزرعة «عزايز»، تلك الدعوة السنوية أصبحت وسيلة جميلة للتواصل بين أهل الكويت تضاف الى لقاءات الفرح والعزاء السريعة، بودنا ان يقوم آخرون بتكرار مثل تلك الفعاليات التي تعزز من أواصر الوحدة وتخفف من حدة الشحن والتشنج التي زادت عن حدها بين الكويتيين.

للمعلومة الأمن الاجتماعي لا يقل أهمية عن الأمن السياسي، فإحدى الظواهر الخطيرة التي تضر بأمننا الاجتماعي هي ظاهرة عزوف الشباب والشابات عن الزواج ومعها تفشي ظاهرة الطلاق لأتفه الأسباب لمن تزوجوا حتى وصلنا الى نسب خطيرة تظهر ان زيجة من ثلاث تنتهي بأبغض الحلال.

ان ترك الشباب والشابات دون تحفيز أو دفع لهم لإكمال نصف دينهم يعني بقاءهم دون زواج، كما ان الزواج دون دورات إعداد وتأهيل وتدريب وغياب لجان مختصة لإصلاح ذات البين يعني تفشي حالات الطلاق اللاحقة، اما بسبب الجهل وعدم القدرة على تحمل المسؤولية من أحد الطرفين أو كليهما، أو لعدم أهلية الأهل والأقارب والأصدقاء للتوسط عند الخلاف.

اننا بحاجة لمشروع وطني يحمل مسمى «تزوج» تشارك فيه وزارة الشؤون والجمعيات النسائية والخيرية والبنوك والشركات والمساجد والحسينيات والمختصون الصحيون والنفسيون، وتتعدد مهامه واختصاصاته من خلق عمليات تأهيل للشباب والشابات الى عمليات تخفيف الكلفة المادية للزواج وإنشاء مستودعات أسماء لمن يرغب في إكمال نصف دينه وخلق لجان إصلاح ذات البين، وإصدار كتيبات مختصة تعمل بمثابة المرشد الصالح والخبير للمتزوجين، فمشاكل الزواج متشابهة ومتكررة وحلولها سهلة متى ما استعددنا لها.

آخر محطة:

(1): يزور البلاد صديق الكويت الوزير المثقف محمد بن عيسى راعي مهرجان أصيلة الدولي وقد تم اخذ الموافقة الحكومية لجعل الكويت ضيف شرف المهرجان لهذا العام، نرجو ان نظهر بلدنا بصورة مشرفة أمام أهلنا في المغرب الشقيق الذي سيصبح مزار السائحين الخليجيين هذا الصيف بسبب الأوضاع السياسية في مصايف المشرق العربي.

(2) لمحبي الطرب والفن المغربي الأصيل، تقام الساعة 8 هذا المساء على مسرح الشامية عدة عروض فنية مغربية.. لا تفوتكم!

احمد الصراف

مجلس علي اليوحة

السيد م. علي اليوحة، أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: في السنوات القليلة المقبلة ستكون لك بصماتك الشخصية على الحركة الثقافية والفنية والأدبية في الكويت، من خلال منصبك الحساس، الذي لم يوفق غالبية من سبقك في ملئه، وهنا نتمنى ان تكون مميزا، وهذا لا يمكن ان يتم بغير الاستعانة بالطاقات الفنية والثقافية والأدبية «المخلصة» في البلاد.
وستجد، بسبب ظروف خاصة بسياسات الافساد السائدة، ان عدد هؤلاء ليس بالكبير، وكل ما عليك هو حسن الاختيار. ونعتقد بأن من أولى واجباتك إعطاء المسرح الكويتي ما يستحقه من اهتمام، وتستطيع بما لديك من أدوات مادية ومعنوية، استدراج أفضل النصوص، وتشجيع أحسن الكفاءات من أمثال المبدع سليمان البسام وغيره من فطاحلة المسرح. كما مطلوب منك إحياء مطبوعات المجلس التي توقفت لغير سبب في زمن سلفك، وأن يكون من ضمن اهتماماتك ترسيخ عادة القراءة في نفوس النشء من خلال مسابقات ومهرجانات وجوائز قيمة. كما مطلوب منك «استعادة» مسرح ضاحية الجابرية الجديد الذي استولت عليه الجمعية التعاونية وقامت بتأجيره مقرا للميكنة في وزارة الشؤون! كما نتمنى أن تضع حدا للتسيب الجاري في مشروع «بيت الكويت للأعمال الوطنية» بعد ان عاث فيه، من تعرفهم جيدا، فسادا واستغلالا على مدى سنوات قاربت العشرين! كما نود أن نذكرك بأن آخر فضيحة ارتكبت في اليوم الأخير للإدارة السابقة هو نشر إعلان في القبس بعد 14 يوما من صدوره! ولأهمية موضوعه المتعلق بفتح باب الترشيح لجائزة الدولة التشجيعية في الفنون والاخراج السينمائي والقصة القصيرة وغيرها، فإننا نتمنى عليكم تعويض الوقت الضائع وتمديد فترة الانتهاء حتى 15 مايو المقبل. وبعد كل هذا نتمنى لك التوفيق في مهامكم الصعبة.

أحمد الصراف