موقع كتاب .. الرأي والرأي الآخر

انقلاب على الرئيس

اختلطت الأوراق بتقديم استجوابين جديدين، اضافة الى ثلاثة استجوابات، إما قدمت وإما بالطريق، وذلك بعد الاعلان عنها!!
خلط الأوراق ليس بعد الاستجوابات، فهذا أمر تعودنا عليه في هذا المجلس وهذه الحكومة، لكن الخلط وعلامة الاستفهام من التوقيت ومن مقدمي الاستجواب!! فالنائ‍بان المحترمان اللذان تقدما بالاستجوابين محسوبان على رئيس الحكومة!! بل هما من اكثر المنددين بكثرة الاستجوابات، ومن المطالبين دائما بعدم التأزيم وتهدئة الأمور، لذلك يحق لنا ان نستغرب هذا الانقلاب في المفاهيم والمواقف.
أنا أعتقد أن تفسير ذلك لا يخرج عن أمرين: إما انه تكتيك لحل مجلس الأمة أو حل الحكومة وهذا مستبعد، لأن الرابح الأكبر في هذا المجلس هو الكتلة التي قدمت الاستجوابين وخلطت الأوراق، واما انه انقلاب من الكتلة اياها على رئيس الحكومة عندما جرحت مصالحها الحزبية وانداس على طرف ذيلها!! والدليل ان الاعلان عن الاستجوابين جاء في لحظة غضب، واندفاع في المشاعر تبعه الاعلان عن احد الاستجوابين، وكان النائ‍ب الآخر واقفا وسمع ما سمع من صديقه فزايد عليه بالمشاعر المناصرة للطائفة وأعلن استجوابا آخر لوزير آخر!!
لذلك يحق لنا أن نقول إن الاستجوابين الآخرين ودافعهما ما حصل في البحرين ومواقف الحكومة الكويتية والشعب الكويتي مما جرى، لذلك هو استجواب دوافعه طائفية!!
النائب المحترم يعتب على الحكومة، ممثلة بوزير الإعلام، لعدم اسكات تلفزيون البحرين الذي أساء لهذا النائب، ومع رفضنا الشديد لأي اساءة مهما كان مصدرها الى من لا يستحقها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ونوجهه لهذا النائب: أليس أولى العتب على الوزير نفسه لعدم اسكات بعض وسائل الاعلام الكويتية التي تسيء الى نواب ورموز سياسية يوميا في الكويت؟!
إذا كانت الذريعة انها حرية الرأي وحرية الكلمة، فمن باب أولى ان نتقبل عذر الآخرين حتى لو كان الجهاز حكوميا!! «بعدين انت نائب تمت الاساءة إليك في البحرين روح للبحرين وقدم شكوى وخذ حقك!!»، لكن تستجوب وزير اعلام الكويت لأن تلفزيون البحرين أساء اليك؟! أنت تعلم ان الوزير الكويتي «موقادر على وزارته بالكويت تطلب منه يسيطر على وزارة البحرين؟!» لو كان استجوابك لوزير الاعلام عن سوء ادارته هنا لوجدنا لك عذرا، لكن تطلب منه ما لا يملك ولا سيطرة له عليه فهذا أمر مستغرب!!
وتزعلون اذا قلنا انها فزعة طائفية!! لكن ما أقول «الا الله يعين رئيس الوزراء اللي انقلب على ربعه مع أول هزة» حتى نعرف ان بعض الدوافع فوق كل اعتبار مهما كان ثمن المضحى به!! بالمناسبة.. يا ليت نسمع رأيا واضحا للنائب حسين القلاف، الذي أكرمنا بقذائفه الصاروخية مع كل استجواب يقدم لهذه الحكومة.. شكله متوهق!!
***
وبالمناسبة: في مقالة لي سابقة ذكرت اسم «الشيخ المدمغ»، وقد ذكرت بعض المواقع والمقالات انني اقصد الشيخ حمد صباح الأحمد، «وزايدوا علي باحترام الشيخ»، وللحقيقة لم أكن أعلم من هو الشيخ الذي وصفت تصرفه بأنه «مدمغ» (أي تصرف ينقصه شيء من الحكمة)، وأما وقد تبيّن ان الشيخ المقصود هو الشيخ حمد صباح الأحمد، فأؤكد احترامي للشيخ حمد وتقديري لأسرته الكريمة، على الأقل لم يمارس النذالة.

لا تضربني… كسّرت الخيزرانة

شركتا «التكتل الشعبي» و«تكتل التنمية والإصلاح» البرلمانيتان تتنافسان في خدمة زبونهما «التكتل الوطني» قبل وبعد إعلانه استجواب الشيخ أحمد الفهد، أحد أكبر مورّدي البيضة والحجر في الكويت من المحيط إلى الخليج، إذ تكفل «الشعبي» بتفريك «الوطني» ومساجه وبوديكيره ومانيكيره، وتكفل «تكتل الإصلاح» بتوصيله مجاناً من وإلى المنصة شاملاً الخدمة والضرائب! وكل هذا من باب الاستثمار قصير المدى، فسوف يحتاجانه في القريب الباكر، وأخشى أن يفعل بهما كما فعل في السابق، أو قل السوابق، إذ ما إن يعلن أحدهما تقديم استجوابه لرئيس الحكومة أو لأي من الوزراء حتى يعلن «الوطني» بدء سلسلة اجتماعاته، اجتماع ينطح اجتماعاً، وهات ورقة وقلماً وكشف حساب بأرباح التكتل وخسائره، وتمتد الاجتماعات وتمتط، ويترقب الناس انبعاث الدخان الأبيض، ولا ينبعث إلا قبل الاستجواب بسبع دقائق مما تعدون، بإعلان «تأييد التكتل إلا واحداً» من باب المواءمة والمراقصة والمناغشة.

والحمد لله، أخيراً خرج «الوطني» من عباءة «العقلاء»، وأدرك أن الحكومة «لحم فاسد» ممنوع دخوله البرلمان، وها هو اليوم يستجوب الرياضي الشيخ أحمد الفهد، وغداً سيستجوب وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد، وبعد غد سيستجوب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، ووو، خلاص كرّت السبحة. لكن «الوطني» ارتكب خطأ فادحاً عندما دفع، إلى جانب النائب مرزوق الغانم، بنائبه عادل الصرعاوي إلى الواجهة، وهو (أي الصرعاوي) من يتمتع بسجل حافل ومشرف من الخناقات مع كثير من النواب ما قد يدفعهم إلى الاصطفاف في الجهة المقابلة، وبدلاً من أن يحارب الغانم بيديه الاثنتين سوف يضطر إلى القتال بيد واحدة في حين تنشغل الأخرى بسحب زميله الصرعاوي. ولو كنت مكان «الوطني» لدفعت بحصاني الرابح (الحصان مديح في لهجتي التي أتداولها وأنتم بكيفكم) النائب صالح الملا، ذي المواقف المشهودة المحمودة، وذي الأسهم المرتفعة في كل البورصات، بدلاً من الصرعاوي.

على أن أكثر المتضررين من استجواب «الوطني» للفهد هو النائبة رولا دشتي، فهي تسقي بستانها من النهرين، نهر «الوطني» ونهر الفهد، وإذا خُيّرت بين النهرين فستختار «نهر الفهد»، نهر التنمية المليارية، وأظنها ستتغيب عن الاستجواب بداعي الإصابة في الرباط الصليبي، وقد يتغيب معها النائب علي الراشد بحجة «مرافق مريض»، فهو أيضاً يشجع التنمية.

وعلى حرس المجلس تفتيش النائبين سعدون حماد ودليهي الهاجري والتأكد من أنهما لا يملآن جيوبهما بالصخر. ولا أتمنى شيئاً كما أتمنى أن يتحدث النائب سعدون (نبيل فضل البرلمان) مدافعاً عن الفهد بشتائمه المعهودة، فيحنق الناس على الشيخ ويتزاحم النواب والجمهور على طرح الثقة به.

وها هي الأفراح تعم جماهير «الوطني» باستجوابهم الأول للفهد، وها هم أنصار الوطني يقيمون حفلات دبكة يعجز عنها أهالي جبل لبنان: «وبين العصر والمغرب مرّت لمة خيالة يبا مرّت لمة خيالة، ولا تضربني لا تضرب كسّرت الخيزرانة يبا كسّرت الخيزرانة… وجيب المجوز يا عبود، رقّص أم عيون السود… وأوف أوف أوف ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا، غمزة عيونك علمتني الشيطنا، وميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا، ضبّي دجاجاتك فحّر قلبو ديكنا…». وعسى الله يديم الأفراح. وكما قال الأخ العقيد القذافي «غنوا وارقصوا» وانسوا استجوابي عاشور والدويسان اللذين يذكراني بما كنا نقوله عندما كنا أطفالاً: «إما ألعب وياكم أو أخرّب اللعبة».

ندوات ولوحات

تقيم وزارة الأوقاف تحت شعار «النور الخالد» برنامجا يمتد من 2/20 وحتى 2011/6/12 يتضمن مجموعة محاضرات بعنوان «لآلئ أسرية». ولبيان مدى تعشش البيروقراطية داخل هذه الوزارة، فإنه يكفي إلقاء نظرة على الإعلان لنجد أنه صادر عن قسم «التوجيه الديني» في الوزارة، وبمراقبة من التوجيه الأسري فيها، والتي هي أصلا تقع ضمن «إدارة التنمية الأسرية»! ولو تجاوزنا هذه البيروقراطية وكل هذا التكدس الوظيفي تحت مختلف التسميات، في وزارة يتعلق عملها بالشؤون الدينية وليس بالأسرة، التي هي من اختصاص الشؤون، ونظرنا لعناوين المحاضرات لصدمنا من كل هذا الشحن الموجه والخاطئ فيها. فعنوان البرنامج يتعلق بالأسرة، وهذا يفترض أنه يتعلق بالعلاقة بين أفرادها، وتربية النشء، ومشاكلهم وكيفية حلها والتعايش بين الزوج والزوجة وطرق التغلب على الصعاب المالية والنفسية وغير ذلك، ولكننا بدلا من ذلك نجد المواضيع التالية: حال المؤمن عند وفاته! العلامات الصغرى التي لم تظهر، والعلامات الكبرى! يوم البعث والميزان وتطاير الصحف! الحوض والبدعة، والصراط والنار! الخلق العجيب، والجنة والقنطرة، ورؤية الله، وغير ذلك من المواضيع المماثلة، وجميعها لا علاقة لها لا بالأسرة ولا بالتنمية الأسرية، وهدفها ربما بث الرعب في النفوس، ودفعها للاتجاه للجمعيات المغالية في تشددها المستفيدة الوحيدة من إلقاء مثل هذه المحاضرات التي لا يتقن أتباعها الحديث في غيرها. ومعروف أنه في نهاية هذا البرنامج ستقوم الوزارة كالعادة بتوزيع عشرات أو مئات آلاف الدنانير على كبار مسؤوليها وعلى المشاركين في البرنامج تقديرا لجهود الجميع الجبارة!
***
تمتلئ الكويت، كما في الكثير من دول العالم، بلوحات إرشادية طريفة ومضحكة أحيانا تحتوي على أخطاء لغوية أو إملائية. وقد قام قارئ صديق بتصوير ثلاث منها ضمن محيط مستشفيي الصباح والولادة، وتوجد صور منها في الصفحة23 من هذا العدد. تشير الأولى لمنطقة «تسليم البياضات» ولكنها كتبت «تسليم البياخات». أما الثانية فقد دون فيها «قسم مكافحة الحشرات الطبية والقوارض» وليس هناك، بالنسبة للإنسان العادي، حشرات طبية وأخرى غير ذلك! أما الثالثة فإنها تشير إلى «سوق الولادة المركزي» بدلا من سوق مستشفى الولادة المركزي. ونتمنى من إدارة المستشفيين تعديل هذه اللوحات.

أحمد الصراف

دولة وليد

أمنح كل من يريد أن يقرأ اختيارين لا ثالث لهما: الأول ألا يعير العلاقة بيني وبين ربي أي اهتمام، ولا اسمي ولا مذهبي ولا الأمور التي لا علاقة لأي شخص بها سواي… والثاني إن لم يستطع أن يطبق الاختيار الأول هو أن يعتبرني «جورج» أو «إنطوان» أو «ميخائيل» أو أي اسم لا يشير إلى مذهب مسلم، فإن لم يتمكن القارئ من الاختيار فرجائي ألا يكمل السطور التالية فهي لا تعنيه أبدا. سئمت، أمانة، كلام الوحدة الوطنية المزعوم في الكويت، وأنه لا فرق بين المذاهب والأصول، وعندما تحين أي فرصة للفرقة فإننا نتمترس خلف الطائفة والعائلة والقبيلة، ولنا فيما يحدث في البحرين اليوم وانعكاسه على الكويت برهان ساطع على ما أقول، وسأثبته في هذا المقال. في تحرك تضامني مع حكومة البحرين قبل أيام دعا عضو مجلس الأمة الكويتي وعضو جماعة إلا الدستور أيضا الدكتور وليد الطبطبائي إلى دولة خليجية واحدة مركزها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقد حظي هذا الاقتراح بالتصفيق والتهليل من جمع الحضور الموجودين في ساحة التغيير في ذلك اليوم!! ولم أجد إلى اليوم استنكارا شديدا من قبل أبناء وطني إلا ما ندر لهذا الأمر غير الدستوري، والساعي إلى إلغاء كيان الدولة بمنتهى البساطة؛ بشكل يتعارض مع أولى مواد الدستور على الإطلاق، «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها». نعم، لا يجوز النزول عن سيادة الدولة مهما كانت النوايا، وأي مطالبة بهذا الأمر تعني التنازل عن الدولة والدستور وكياننا ككويتيين، ويفترض، أقول يفترض، أن يلقى المطالب بذلك كل نبذ ورفض من كل الكويت بحكومتها ومجلسها وشعبها، وهو ما لم يحدث، والأمر أعزوه بيقين قاطع إلى تلك الطائفية البغيضة التي أعمت عيوننا وجعلتنا نقبل اللامعقول بل يصل بنا الأمر إلى أن ندوس سيادة الكويت نكاية بطائفة ومذهب. هذا جانب أما الجانب الآخر فهو المدعوة سميرة رجب التي أطلت علينا قبل أيام في مؤسسة إعلامية كويتية لتدلي بشهادتها حول أحداث البحرين، ويأتي نائب آخر هو الفاضل جمعان الحربش «عضو في إلا الدستور أيضا» ليستشهد بكل حروف سميرة على الرغم من أنها هي من كتبت عن صدام «رحم الله سيد شهداء العصر، وعهد على الشرفاء أن يبقى رمزاً للنضال وحافزاً للصمود أبى إلا أن يموت شهيداً، وما كان سيموت إلا شهيداً»، وقالت أيضا «سيبقى صدام حسين الشهيد رمزاً لكل المناضلين في وجه قانون القوة والغطرسة»، واستطردت «وهو من بنى أقوى جيش عربي قادر على منازلة الطامعين في أرضنا وثرواتنا»، كل هذا وأكثر قالته سميرة يا نائبنا الموقر، وأنا هنا لا ألوم المؤسسة الإعلامية على ترحيبها بسميرة، فلولا صدام ما كانت تلك المؤسسة موجودة أصلا، ولكن أستهجن، وهو ما يتوجب أن يكون حال كل كويتي، أن يفكر شخص كويتي عاقل بأن تكون سميرة مصدره ومرجع أفكاره وآرائه. لو لم تعمي الطائفية عيون الكويت لما كان من الممكن أبدا أن يكون إلغاء سيادة الدولة أطروحة تقال بشكل عام أو حتى فكرة تتولد في أي عقل، ولو لم نكن طائفيين لما تجرأ أحد على أن يرحب بعقل سميرة الذي صنف الكويت كطامعة بالثروة ومتغطرسة، ومجدّ قاتلنا ومغتصبنا. مصابنا جلل ولن تجديه أي كلمة للوحدة الوطنية إن لم تقرن بفعل ونهج حقيقيين يبدآن من المدارس، ونبذ كل من ينظر إلى الكويتيين وعقابهم على أساس أصولهم وعقائدهم. خارج نطاق التغطية: العزيزة نادية الشراح المتوقفة عن الكتابة والمكتفية بالقراءة كما تقول هاتفتني مستنكرة انعدام الثقافة المرورية، وإهانة الطريق من قبل قائدي المركبات، فلا إشارة تحترم ولا حارة أمان تمنح حقها، ولا قانون حازما يردع، وأنا أشاطرها نفس الرأي، فالبلد أصبح يفتقد إلى أبسط أمور قيام المجتمعات والتعايش المحترم للأسف.

كشك مبارك وأسواقنا التراثية

زرت قبل مدة كشك الشيخ مبارك، وكان جميلا وجود تحف ووثائق وموروثات تاريخية داخله وضعها بشكل مؤقت صاحباها الأخوان الفاضلان صالح خالد المسباح ومحمد علي كمال، هذه المجموعات الخاصة هي التي تحفظ هذه الايام ما تبقى من تراثنا وتاريخنا، والسؤال هو: لماذا لا تشتري الدولة تلك المجموعات من هذين الاخوين الفاضلين وغيرهما ثم تضعها بأسمائهم تقديرا لجهودهم في أماكن عامة، كالكشك والمتحف الوطني وبيت خزعل وبيت ديكسون كي يمكن للمواطنين والمقيمين والسواح والزائرين مشاهدتها بدلا من بقائها ضمن الملكيات الخاصة.

ونرجو أن تخلق الدولة أسواقا تراثية كحال خان الخليلي في مصر وسوق الحميدية في سورية وأسواق واجف في قطر يمكن لمحبي التراث أن يشتروا منها ما يشاؤون ويزينون بها بيوتهم بدلا من السوق التراثي الوحيد الموجود حاليا في سرداب إحدى العمارات القديمة بالسالمية والذي لا يعلم بوجوده أحد.

هذه الاطنان من الاغذية الفاسدة المصدرة للكويت ومعها عشرات الاطنان من اللحوم والاسماك والدواجن ومنتجات الالبان ومختلف أنواع الاغذية والمعلبات التي تنتهي صلاحياتها مع كل يوم يمر في الجمعيات التعاونية والسوبر ماركت والبقالات وغيرها من منافذ بيع، والتي يتم ارجاعها في أغلب الاحيان للمورد أين تذهب؟! لا أعتقد أنها تحرق أو تدمر، والأرجح أن لها منافذ بيع أخرى توصلها رغم انتهاء صلاحياتها للمستهلك، خاصة أن أضرارها لا تظهر بشكل فوري.

ويخبرني أحد المختصين بأنها تتسرب الى مطاعم وشركات أغذية، كثير منها غير مرخص، خاصة من يكتفي بوضع أرقام هواتفه في الجرائد الاعلانية دون وجود مقر رسمي يمكن مراقبته، وتمكنهم تلك الاغذية المنتهية الصلاحية التي يشترونها بثمن بخس من إعطاء أسعار متهاودة لصالات الافراح والحفلات الخاصة، كما يستخدم البعض الآخر من تلك الاغذية المنتهية الصلاحية من قِبل «بعض» البيوت الخاصة التي تطبخ وتوصل الغذاء الى زبائنها دون رقابة.

قام بيت التمويل مشكورا بتعيين سيدة كويتية ضمن أعضاء مجلس ادارته، وهو ما يثبت أن حصول المرأة على حقوقها السياسية مهد للحصول على حقوقها الوظيفية والاجتماعية والأسرية، يتزامن هذا العمل الحسن مع صدور تشريع لمجلس الأمة يمنع المرأة الكويتية من أن تكون قاضية رغم تسلم المرأة المسلمة لرئاسة أكبر الدول الاسلامية مثل اندونيسيا وباكستان وبنغلاديش، نرجو أن يرفع التشريع للمحكمة الدستورية لإسقاطه لعدم دستوريته وتعارضه مع المادة 29 من الدستور التي تنص على أن: «الناس سواسية لا تمييز بينهم بسبب الجنس.. إلخ».

آخر محطة: «القذافية» التي رأست البرلمان العربي قبل النائب الفاضل علي الدقباسي هي مجرمة من الدرجة الاولى، حيث تظهر أشرطة لها وهي تقتل السجناء السياسيين بالرصاص وتشد أرجل من يتم إعدامهم للتأكد من موتهم!

ماذا لو كنا دولة كرتونية؟

لو قامت «اليونيسكو» بإجراء دراسة عن مستوى التعليم في الكويت وتوصلت لنتيجة مفزعة، وهي أننا نقع في مؤخرة دول العالم، وإن كارثة تعليمية ستحل بالمخرجات خلال فترة قصيرة، ومعالجة الأمر تتطلب صرف مليار دينار لرفع مستوى أكثر من 300 الف من طلاب وطالبات، وأن هذا المبلغ سيتم جمعه من خلال فرض ضريبة على وقود السيارات، وهذه لن تفرض إلا من خلال استفتاء عام، فما النسبة التي ستوافق على فرضها وإنقاذ التعليم من الانهيار التام؟
ولو قامت منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة تتعلق بمستوى الخدمة الطبية في البلاد، واكتشفت أنها في تدهور خطير، وستتوقف الخدمات خلال أشهر، وان الأمر يتطلب استقطاع نصف المنحة المقررة للشعب الكويتي في السنة المقبلة مثلا، للصرف منها على رفع مستوى الخدمة الطبية، وهنا أيضا يتطلب الأمر إجراء استفتاء، فما هي النسبة التي ستوافق على التنازل عن نصف المنحة، التي لم تكن تتوقعها أو تحتاج اليها أصلا؟
لا شك أن النتائج ستكون مخيبة لآمال الكثيرين، فنسبة من يشكل التعليم أو الصحة الجسدية والنفسية والعقلية أهمية لديهم لا تكاد تذكر، وبالتالي فإن الغالبية ستختار إبقاء المنحة على حالها ولتدبر الحكومة الأمر، وإن عجزت فليذهب التعليم والصحة إلى الجحيم، فشراء هاتف نقال جديد، والسفر إلى دبي أكثر أهمية من مثل هذه الأمور، وهذا يعني أننا كحكومة وشعب فشلنا، من خلال نظامنا التعليمي، في نصف القرن الماضي، في خلق مواطن صالح!
وفي سيناريو مماثل لذلك قامت وزارة التجارة قبل فترة قصيرة بالإعلان عن بدء صرف مخصصات المواد الغذائية، وكان لافتا للنظر منظر طوابير «المواطنين» الطويلة بانتظار استلام حصتهم المجانية من هذه المواد ومن يرهم يعتقد أننا نعيش في مجاعة، ولكن الحقيقة أن غالبية هؤلاء يتسابقون لاستلام حصتهم لبيعها في السوق «البنفسجية»! وحدث ويحدث ذلك لأن أعدادا متزايدة من «مواطنينا» يعتقدون أننا نعيش في حالة أو دولة «مؤقتة»، وان عليهم «أخذ ما أتخذ»!!
***
ملاحظة: يقول خالد القشطيني: لو دعا المثقفون الليبراليون في العراق الى تظاهرة ضد غلق النوادي الثقافية ومنح المواطنين حقوقهم المدنية فلن يشارك في هذه التظاهرة أكثر من مائتي شخص. ولكن بعدها بأيام ستتدفق ملايين الناس في مسيرات العزاء!

أحمد الصراف

سفن العرب وجبال الجليد الخافية!

في 10/5/2010 كتبت مقالا أسميته «2011 أخطر سنوات العرب» ذكرت في بدايته ان العد التنازلي قد بدأ لدخول عام 2011 الذي قد يصبح الأخطر في تاريخ العرب على الاطلاق، وأنهيت المقال بالقول «ان لعبة الأمم ستكون على أشدها في المنطقة العربية العام المقبل والمشاركة في اللعبة ليست اختيارية بل ان الجميع لاعبون فيها رضوا أو أبوا والمنتصر في اللعبة ـ ان وجد ـ لن يحصد الجوائز بل يكفيه ان يكون قادرا على تحمل خسائرها» انتهى. السؤال: الى متى تستطيع بعض الأنظمة العربية كالحال اليوم في ليبيا واليمن وغدا في سورية والجزائر.. الخ، تحمّل خسائر الانتفاضات الشعبية؟ ومن منهم سيصمد ومن منهم سيسقط في حرب لا يمكن لهم الانتصار فيها حتى لو انتصروا، كونها قد تؤدي الى الفوضى وتفتيت دولهم وتحيلهم من حكام كل دولهم الى حكام جزء منها؟

حال بعض دولنا هذه الأيام كحال جمع من السفن تمخر عباب البحر وسط العواصف والأعاصير وجبال الجليد المنتشرة، شعر ركاب بعض تلك السفن بالحاجة لتغيير القباطنة كونهم لم يحسنوا القيادة وطال الأمد بهم، فتم عزل البعض منهم والآخرون على الطريق، ومن ثم تم الانتهاء من الشق السهل في تلك القضية التي أظهرت بديهية خافية منذ عقود وهي ان أحدا لا يستطيع حكم شعب عن طريق معادلة «أحكمكم أو أقتلكم».

مع عزل قباطنة تلك المراكب بدأ اشكال حقيقي هو الفوضى التي دبت في كابينة القيادة التي امتلأت بالركاب، فهذا يريد توجيه السفينة شمالا والآخر يمينا وثالث بدأ يحفر في قاعها من مبدأ ان عهد ما بعد الثورة على القبطان يمنح الحرية لمن يشاء ان يفعل ما يشاء، كل هذا الهرج والمرج والسفينة تسير دون هدى وسط العواصف وجبال الجليد المنتشرة، والخوف كل الخوف ان يتحول الأمر من اشكالية ماضوية تتلخص في مراكب آمنة ذات قيادات غير مرغوب فيها، الى اشكالية مستقبلية تتمحور حول قيادات مرغوب فيها في.. سفن غارقة!

آخر محطة

(1): تقول الممثلة الشهيرة إلهام شاهين ان عهد الحريات في مصر هو عهد الرئيس مبارك حيث كانت الصحف الخاصة والفضائيات والبرامج الحوارية تتسابق في نقده والتطاول عليه دون ان يمس احد بسوء، وتضيف ان العهد الحالي المسمى بعهد الحريات لا يسمح لأحد بنقده او حتى التحدث عن اي انجازات للعهد السابق!

(2): من ينتقد ادارات الصحف الحكومية والتلفزيون المصري الحكومي على انهم لم يسمحوا في السابق بنقد عهد الرئيس مبارك، يجوز سؤالهم عما اذا كان يسمح هذه الأيام بنقد ثورة 25 يناير او ابداء اي رأي مخالف فيما يخص تقييم أداء الحقبة السابقة؟!

(3): شاهدت حوارا أحزنني على قناة «المحور» المصرية، طالب البعض فيه بأن يقوم الطلبة بانتخاب مديري الجامعات وعمداء الكليات، مما سينتج عنه تدمير كامل للمستوى الأكاديمي والمهني لجامعات عريقة كجامعتي القاهرة والإسكندرية، حيث سيتنافس الأساتذة والدكاترة على منح الدرجات للطلبة (أولياء نعمتهم) لحصد المراكز الإدارية وعمادة الكليات.

اعتذار.. تصويب وتعقيب

ذكرنا في مقال سابق أن «جمعية مقومات حقوق الانسان»، التي تدار من جماعة دينية متشددة، ليست مرخصة، وقد أرسل أحد مسؤوليها رسالة إنترنت يعلمنا بأن الجمعية مرخصة منذ 1995. وقد اخبرني صديق، في تعليق له على المقال نفسه، أن ترخيص هذه الجمعية تزامن تقريبا مع الترخيص للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وأن الحكومة بموافقتها على الترخيصين أرضت أكثر من طرف. كما أخبرني أن ليس هناك ما يمنع من وجود أكثر من جمعية تعمل في هذا المجال الإنساني، ولكن المهم أن تنسجم مبادئ أي منها مع مبادئ «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، فنحن يجب ألا نفصّل حقوقنا الإنسانية على مقاسنا.
كما كنا أيضا على خطأ عندما ذكرنا في مقال آخر أن طائرات «أباتشي» شاركت في اطلاق النار على متظاهري دوار اللؤلؤة في البحرين، حيث تبين خطأ ذلك، فمعذرة لمن «جرح» هذا الخطأ غير المقصود رقيق مشاعرهم، علما بأن من اصيبوا أو ماتوا في تلك الأيام العصيبة في البحرين الحبيبة لم يكونوا ليهتموا حقا لو كان الرصاص منطلقا من رشاش طائرة هليكوبتر أو بندقية جندي على الأرض.
كما ذكرنا في مقال ثالث أن «المدرسة الوطنية الجعفرية» لم تنل ما تستحقه من ذكر في المصادر، وأن قلة مثلا سمعت بالشاعر «الملا زين العابدين بن حسن باقر»، ما يعني أن التعتيم عليه كان لأسباب ما، وفي هذا الصدد نود توضيح التالي: أولا ورد ذكر للشاعر في الجزء الأول من كتاب «شعراء الكويت في قرنين»، الذي وضعه الشاعر خالد سعود الزيد. كما ورد ذكره في مقابلة تلفزيونية موثقة، على لسان الشيخ يوسف بن عيسى. وثق الأستاذ يعقوب يوسف الغنيم جزءا من حياة الشاعر وبعض قصائده في مدح الملك عبدالعزيز بن سعود في ديوان «كوكبة السعودية» ضمن سلسلة «مصادر تاريخ الجزيرة العربية».
كما أرسل لنا الأستاذ الغنيم كذلك كتاب «مواقع ومشاهد كويتية»، 2004، الذي بين فيه تطرقه للمدرسة الوطنية الجعفرية وانها كانت «أول مدرسة» اهلية على النمط الحديث!
***
• ملاحظة: نطالب الحكومة بتعويض الشعب الكويتي بمبلغ 100 دينار نتيجة اصابتهم بـ«ضيقة خلق»، يوم الجمعة الماضي، واضطرارهم للمكوث في البيت، بعد ان دخل الغبار خشما خشما وزنقة زنقة!

أحمد الصراف

الحرية المفترى عليها

دول وأنظمة وأحزاب وجماعات ومؤسسات وأفراد تتباهى بدعمها للحرية، حرية الكلمة وحرية الرأي وحرية التعبير!!
هذه الادعاءات أثبت الواقع كذبها، وان الحرية التي يعرفونها ويطالبون بها هي الحرية التي تتفق مع مصالحهم وتأتي على مقاسهم، أما ما عداها فهو خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، أو أنه ثوابت لا يجوز التعدي عليها!!
ولنبدأ بالمجتمع الغربي الذي يدعم سقوط أنظمة في العالم الثالث، بحجة دعمه للحريات العامة والديموقراطية، فها هي فرنسا قبلة الحريات ونموذجها تذبح الحرية الشخصية بحجة العلمانية التي تتبناها كدستور عندما تمنع المرأة الفرنسية من لبس النقاب، وتضيّق على المحجبات في رزقهن ولقمة عيشهن!! وليت الأمر توقف عند فرنسا بل تبعتها ألمانيا وبلجيكا والنرويج وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني الغربي.
أما عندنا في الوطن العربي فحدث ولا حرج!! الأنظمة القومية والتقدمية ما تعرف ربها إلا لما يجيها الموت!! عندما يتحرك المارد الشعبي ويرفع صوته بالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.. تتسارع قرارات ومراسيم الحرية الاعلامية، وحرية تشكيل الأحزاب، والتعددية، وعدم التجديد لولاية سادسة. واذا جئنا الى الكويت وجدنا العجب العجاب!! أدعياء الحرية وحماتها هم أول من يذبحها ويدوس عليها!! عندما نكتب مقالاً عن شخصية طائفية عاثت في الأرض فساداً وآذت أهل الكويت وحكامها واحرجتهم مع الاشقاء واثبتت الأجهزة الأمنية ارتباطها بالخارج.. عندما تتحدث عن هكذا نموذج يتم التضييق عليك بحجة قانونية المقال!! وعندما يكتب زميل لك عن ملك دولة شقيقة بالنقد ويتهمه بالفساد يعتبر هذا شكلاً من أشكال احترام حرية الكلمة!!
عندما يتقدم تيار إسلامي في البرلمان باستجواب لشخصية سياسية في الحكومة يكون الاستجواب طائفياً شخصياً انتقائياً!! وعندما يتقدم تيار آخر باستجواب للشخصية نفسها يكون استجوابا مستحقاً!!
عندما يطالب الإسلاميون بتطبيق قانون اللباس المحتشم في قاعات الدراسة يعتبر هذا تعديا على الحريات الشخصية!! وعندما تتقدم طالبة للدراسة في كلية الطب يرفض طلبها اذا كانت منقبة!! عندما يطالب التيار المحافظ في الكويت بمنع البرامج التي تمتلئ بالمناظر الفاضحة والمخلة بالآداب تقوم القيامة تباكيا على الحرية واحترام الرأي الآخر، وعندما يبدي أحد المشايخ رأيه في قضية عامة في برنامج تلفزيوني يتسابقون ـــ اياهم ـــ بالمطالبة بإخراسه ومنعه من الاستمرار في الحلقة القادمة بحجة أفكاره التي يبثها وفتاواه التي يطلقها!!
بالمناسبة.. بعض المناضلين القدامى والتيار القومي آنذاك وأكثر المطالبين زورا وبهتانا بحرية الكلمة واحترام الرأي الآخر، كتب مقالاً بالأمس يعتبر الجهاد ضد اليهود والمطالبة بتحرير فلسطين خدعة!! ويطالب بمواجهة المتواجدين في ساحة التغيير ويتهمهم بالكذب على الناس في مطالبهم، عش رجبا.. تر عجبا!!

فواز الشروقي… هل افتقدت القرية؟

ذات يوم ليس ببعيد… كان بحارة الحد يجأرون بالشكوى مما فوجئوا به من تدمير لساحلهم ومرفئهم وتعرض أرزاقهم وأرزاق عيالهم جراء ما حل بساحل الحد العريق من مصيبة بسبب ذلك التدمير الناتج عن المشروعات القائمة هناك.

لم يكن البحارة يتمنون أكثر من أن تخصص لهم الجهات المعنية مرفأً مناسباً يطلون به على البحر، وقد حاولوا مراراً وتكراراً عرض شكواهم في الصحافة لكنهم لم يجدوا آذاناً صاغية! في تلك الفترة، كان الزميل الكاتب والأديب والشاعر المبدع فواز الشروقي قد ترك العمل في الصحافة، لكنه مع ذلك، أخذ على عاتقه أن يوصل صوتهم الى المسئولين، ووجدته يتصل بي لإجراء تحقيق صحافي لمعاناة بحارة الحد، وقبل أن أشرع في إعداد الموضوع، وجدت الزميل الشروقي وقد أجرى كل اللقاءات مع البحارة وأرسلها جاهزة للنشر… كل ذلك لأنه كان صادقاً في ايصال معاناة البحارة ولم يألُ في ذلك جهداً.

قبل أيام، كان النص الرائع للشروقي يتحدث عن جاره (أبي محمد) الذي غاب عن الوعي، وفي غمرة المشاعر الحزينة مما تشهده بلادنا من آلام، كان الشروقي يرمز الى النفس الطائفي البغيض الذي ألم بالبعض ممن يسهل اصابته بالفيروسات الطائفية بلا رادع ديني أو وطني أو انساني، وتمنى ألا يفيق (أبا محمد)، وهو البحريني ذو النفس الطيبة المحبة لكل أبناء البلد، حتى لا يصيبه الوجع القاتل لما حل بالبلاد الطيبة، بل وكان الشروقي يخاطب جاره الغائب عن الوعي بما معناه أنه اذا كان سيفيق من غيبوبته، فليكن هو مكانه… أبعد الله عنك وعن أبي محمد وعن كل أهل البحرين كل سوء ومكروه يا بو ريم.

الزميل فواز الشروقي، لم يتغير أبداً منذ أن عرفته صحافياً خريجاً متدرباً في أواخر التسعينيات، وحتى يومنا هذا، فإنني ألقي بثقل الأوجاع والآلام والهموم عليه كلما نزلت بنا نازلة، وهو كذلك يفعل، فهو وأنا نعتز بأخوتنا التي لم تتأثر برياح الطائفية التي تصر جماعات وأفراد وإعلام على بثها في المجتمع البحريني، وفي قناعتي، فإن هذا هو حال كل البحرينيين الشرفاء من الطائفتين الكريمتين الذين لا يرضون لكائن من يكون أن يدمر علاقاتهم الطيبة أياً ما كانت الأزمات والظروف، وفواز، واحد من الكتاب والأدباء الذين لا يرتضون للدعوات المذهبية التفتيتية أن ترتفع وتنال من السلم الاجتماعي.

فواز الشروقي… هل افتقدت القرية؟ لا أعتقد ذلك أبداً، فالقرية البحرينية كما هو يصرح، وهو ابن قرية بحرينية عريقة هي قرية «قلالي»، كيان أصيل يجمع أهل البلد بالحب والكرم والأخوة، حتى أنني لجأت له ذات مرة عندما كنت أحرر صفحة (القرية) استعداداً لكتابة ريبورتاج خاص عن قرية «قلالي» فتحدثت معه وأسعدني كثيراً حينما طلب مني الاتصال بوالده الكريم الذي ملأ مسامعي كلاماً طيباً عن تاريخ قريته الجميلة، وعن علاقات أهالي القرى وتحابهم، وذلك الكلام الطيب ينم عن خلق ديني وبحريني أصيل لا يخلط الحابل بالنابل، ولا يستغل الظروف ليثير النعرات الطائفية بين الناس.

كنت من الناس الذين يحرصون على حضور لقاء في منزل الحاج ميرزا المحاري، والد الزميل جميل ميرزا، في قرية القدم ثاني أيام كل عيد سعيد، وكان فواز معي ومعنا غيرنا من أبناء الطائفتين الكريمتين… فهذه اللقاءات في حقيقتها هي الحصن القوي والصرح الشامخ في وجه كل الأفكار الطائفية أياً كان مصدرها… وعلى أي حال، فإن الكثير من المجتمعات العربية اليوم ستشهد حركات وانتفاضات ولن يسلم منها أي بلد، لكن الخطر كل الخطر، أن يخضع الناس لطائفية الدول ودول الطائفية لينالوا من بعضهم البعض.

فواز… أتذكر أنك قلت لي قبل أيام، أن ما يحدث في البحرين لا يجب أن يدمر المشاعر الأخوية والأسرة الطيبة بين أبناء الطائفتين الكريمتين، وأننا في حاجة إلى أن نضمد الجراح، ونحن قادرون على ذلك، وأصدقك القول يا (بوريم)… أنا معك، ولاشك أن الآلاف من البحرينيين معنا.

وسيبقى شعارنا الحقيقي: «إخوان سنة وشيعة… هذا الوطن ما نبيعه»