كُتّابْ

هناك بديهية قائمة في العمل السياسي واي اعمال اخرى ملخصها ان استخدام الطريق نفسه سيؤدي قطعا الى النهاية نفسها، ولو استخدمنا الطريق نفسه الف مرة لانتهينا الى المكان نفسه الف مرة ولن يغير من الامر شيئا تغيير قائد المركبة، فأساس التغيير الصحيح هو تغيير النهج والابتعاد عن خارطة الطريق القديمة التي تثبت انها لا توصل للهدف المطلوب.

واللعبة السياسية حالها كحال اللعبة الرياضية لها قوانين وقواعد وخطط واعراف، ولا يمكن لطرف ان يفوز في مباريات البطولة السياسية ما لم يختر افضل اللاعبين لفريقه (من وزراء ووكلاء ومسؤولين) وألا يتردد في استبدال اللاعب غير المؤهل او غير المقتدر بدلا من الاصرار على بقائه في فريقه وتحمل الخسارة بسببه.

ومما يجب الحرص عليه كسب ود الجمهور، فمن الصعوبة بمكان ان تفوز بمباراة والجمهور الذي يعتبر اللاعب الـ 12 يقف ضد فريقك بقوة، خصوصا وقد بات مقبولا هذه الايام ان ينزل الجمهور الى الملعب ويفرض النتيجة التي يريدها على المباراة، لذا فهناك حاجة ماسة لتغيير النظرة السالبة السائدة لدى الجمهور تجاه الحكومات الكويتية المتعاقبة ـ وهي نظرة لها تداعيات خطرة ـ الى نظرة موجبة عامة، ان الاكثرية التي يجب ان تبحث عنها حكومة الغد هي اكثرية الشعب الكويتي وليست اكثرية نيابية سرابية متقلبة كتقلب الرياح الاربع، كالتي كانت تبحث عنها حكومة الأمس.

ان الناس ينتظرون ميلاد حكومة اذكياء اكفاء امناء، خاصة ان عامل وقت تشكيل الحكومة لم يعد ضاغطا هذه المرة، حكومة ناطقة صادقة بها ما لا يقل عن 10 وزراء ساسة محترفين لا يخشون في الحق لومة لائم، قادرين على مقارعة الحجة بالحجة، متواجدين على الفضائيات والصحف قبل وعند الازمات لشرح وجهة نظر الحكومة، فالديموقراطية تقوم في العالم اجمع ـ عدا الكويت ـ على مبدأ الرأي والرأي الآخر لا رأي واحدا لا يستمع لغيره.

آخر محطة:

 1 ـ الخيار الخطأ للوزراء الذين هم مستودع عقول الحكومة يعني القراءة الخاطئة للاحداث ولتوجيهات الجمهور مما تنتج عنه قرارات خاطئة لم تعد كلفتها بالضرورة ازمة سياسية او خسارة مالية، فأحسنوا الاختيار وابعدوا المجاملة، فالامر جلل.

2 ـ هناك حاجة ماسة كذلك لتغيير قواعد اللعبة السياسية القائمة ومن ثم الانفتاح الكبير على قوى المعارضة للوصول الى ملفات متفق عليها تخفف الازمات وتحفظ حق الكويت وتعرض على الناس كي يلتزم الجميع بها.

3 ـ بودنا لو تمت محاسبة من افشل مشروع «العمل على تغيير النظرة السالبة السائدة في المجتمع الكويتي» الذي بدأ في عهد وزير الاعلام محمد السنعوسي وقتل في مهده بعد تركه لمنصبه، وقد اثبت ذلك المشروع انه سابق لعصره ومتنبئ بشكل جاد بالمتغيرات القائمة في المنطقة، ولو اخذ به لتم تفادي اغلب الازمات السابقة و.. اللاحقة!

ما يولّد الأزمات في الكويت هو ثقافات سياسية خاطئة قبلناها وتوارثناها حتى أضحت أعرافا سياسية «خاطئة» تختص بها الديموقراطية الكويتية المتعثرة، ولن تحل الأزمات المتلاحقة التي تعطل حال البلد ما لم تحل تلك المفاهيم شديدة الخطأ، وأولى تلك الثقافات او الأعراف القبول بمبدأ الاستجواب على «الهوية» لا «القضية» الذي لا يقوم على مصلحة عامة بل على انتقام شخصي خاص، وقد قبل معه ان يعطل نائب واحد يمثل 2% من عدد الأعضاء عبر اعلانه عن استجواب كرنفالي، أعمال الدولة، وان يعلن النواب دون خوف او وجل من المحاسبة مواقفهم من الاستجوابات حتى قبل ان تقدم.

بعد تفشي عمليات الاستجواب على الهوية، تدافع النواب للدفاع عمن ينتمي لهم فئويا او طائفيا او قبليا لشعورهم بمظلمته، حتى اصبح استجواب الوزير القبلي او الشيعي او الحضري او السني من الصعوبة او الاستحالة بمكان، وبات استجواب الوزراء الشيوخ هو الاستجواب الوحيد المسموح به، واصبحت حيدتهم ووقوفهم على مسافة واحدة من الجميع وبالا عليهم بدلا من ان تكون اضافة لهم.

وللحقيقة وللتاريخ فإن اول من شجّع نهج استجواب الوزراء الشيوخ هم الشيوخ أنفسهم الذين دعموا وحرضوا على مثل تلك الاستجوابات بسبب خلافاتهم وتخندقاتهم، وهو أمر ساعد على كسر هيبتهم والتطاول عليهم وجعل أمراء المستقبل لا يخلون من التجريح عند ممارستهم لعملهم الوزاري الذي يفترض ـ كما نص على ذلك الدستور المتباكى عليه ـ ان يكون وسيلة اعداد ـ لا خدش ـ لهم لتولي مسند الإمارة مستقبلا.

وقد استغلت مقولة حاجة الحكومة لأكثرية نيابية في المجلس أسوأ استغلال، حيث فتحت الباب على مصراعيه للافساد التشريعي الذي باتت رائحته تزكم الأنوف من قبل نواب تحولت جيوبهم الى محلات صرافة من كثر ما يرمى بها من اموال محلية وعملات أجنبية، وكان واجب الحكومة ان تبدأ مسارها الاصلاحي بمحاربة ذلك النهج الذي انتهى بانقلاب نواب «القبض» عليها، واستبداله بالنهج القائم في جميع الديموقراطيات الأخرى من اختيار وزراء أكفاء يستطيعون مقارعة الحجة بالحجة واللجوء لوسائل الإعلام لشرح مشاريع الدولة التي هي مشاريع الشعب لا مشاريعهم الخاصة، حتى اذا منع النواب مشروعا ما قام الناخبون بمحاسبة هؤلاء النواب في الدواوين وعبر صناديق الاقتراع.

آخر محطة

(1): الاختيار الصحيح للمسؤولين سواء على مستوى الوزراء او غيرهم يعني قلة الأخطاء ووفرة الانجاز مما يسهل عملية الدفاع عن اعمال الحكومة، والعكس بالطبع صحيح.

(2): مقال الغد «حكومة الأمس وحكومة الغد»!

  وحّد الملك عبدالعزيز الجزيرة العربية، ووحد الشيخ زايد دولة الامارات ووحد الملك فاروق مصر وضم لها السودان وغزة وكانت مساحة المملكة المصرية تفوق 3.5 ملايين كم2، ووحد الملك فيصل الاول العراق وضم لها قضاء الموصل بمساعدة الانجليز رغم اعتراض تركيا، وكان الملك فيصل قبل ذلك قد وحد سورية، ووحد الملك ادريس السنوسي ليبيا عبر مرحلتين، الاولى فور الاستقلال عام 51 حيث اقام خلالها وحدة فيدرالية بين اقاليمها الثلاثة والأخرى في منتصف الستينيات حيث تحول الى الوحدة الاندماجية الكاملة بدلا من الفيدرالية.

تسبب الحكم الوحدوي الثوري الذي تسلم مقاليد الحكم في مصر عام 52 وفي اعوام قليلة بانفصال السودان وخسارة غزة ومعها سيناء مرتين، وتسبب الحكم الوحدوي الثوري في سورية عام 67 في فقد الجولان، وتسبب الحكم الثوري القومي الاسلامي في السودان بفقدان جنوبه هذا العام، كما تسبب الحكم الوحدوي الثوري في العراق بفقدان شماله وجنوبه ولم يبق الا تقاسم بغداد وكركوك، كما يعمل القذافي جاهدا هذه الايام لتقسيم وتشطير ليبيا، وما حادثة الاعتداء على المحامية البنغازية ايمان العبيدي، الا عمل قذافي شيطاني يراد منه الاسراع بالتفتيت والتشطير عبر الاعتداء الوحشي عليها ثم السماح لها بعرض مظلمتها على وسائل الاعلام في فندقهم المحاط بحراسة أمنية شديدة، مما يستفز مشاعر اهل بنغازي خاصة ان الامر يتعلق بشرف امرأة بنغازية وهو امر شديد الحساسية.

وكتب الزميل حامد عزالدين مقالا حذر فيه، وبواقعية شديدة، من احتمال تقسيم مصر العزيزة تحت رايات الانفعال الحالية، مذكرا بدعوة لويس برنارد لتقسيم الوطن العربي الى 82 دويلة، وحذر عزالدين في مقاله من قيام دويلات للنوبة في الجنوب المصري والشمال السوداني وللقبائل في سيناء وللاقباط في الجنوب والغرب وللمسلمين في القاهرة ويمكن اضافة دويلة اخرى في اقصى الغرب تنضم الى ما تبقى من ليبيا، والحذر وافتراض الاسوأ هذه الايام حكمة ما بعدها حكمة.

ويقول بعض الاحباء والحكماء الكويتيين ان ديموقراطيتنا هي حصننا الحصين ضد التشتيت والتفتيت والتشرذم ولا يعطون كالعادة اي تفاصيل او اثباتات لدعاواهم لمعرفتهم أن الواقع المعيش يثبت تماما عكس ما يقولونه، فأحداث البحرين على سبيل المثال لم تفرق اهل قطر او الامارات او عمان بينما تسببت في قسمة خطيرة في بلدنا مازلنا نعاني من آثارها، وقبل ذلك ما تسببت فيه اقوال ياسر الحبيب والجويهل وغيرهما، ان الاكتفاء بغطاء الشعارات والمقولات قد يكشف ذلك الغطاء بأسرع مما نتصور خاصة ان ديموقراطيتنا لم توقف عنا في السابق الخروقات الامنية والنكبات الاقتصادية والازمات السياسية الطاحنة التي انفردنا بها من دون دول الخليج في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.

آخر محطة:

كتب الكاتب الاشهر في أميركا، لربما في العالم، توماس فريدمان مقالا اسماه «قبائل لها أعلام»، قال فيه ان السعودية والعراق وليبيا والاردن وسورية واليمن ودول الخليج هي.. قبائل لها أعلام وليست دولا!

الكاتب قريب في توجهه السياسي من الادارة الحالية، والحر تكفيه الاشارة!