سامي النصف

النهج الجديد ومراسي سفينة الوطن

الدستور نص متكامل لا يجوز الايمان ببعضه والكفر ببعضه الآخر ونصوصه نصت بشكل حاسم وواضح على أن اختيار من يكلف بتشكيل الوزارة هو حق صاحب السمو الأمير حيث تتجمع لديه معلومات ورؤى لا تتوافر لغيره، يضاف لها هذه الايام خبرة مسؤول محنك له تجارب أربعين عاما في العمل الديبلوماسي والسياسي الدولي تؤهله لمعرفة المتطلبات والاستحقاقات الاقليمية والعربية والدولية اللازمة لذلك التشكيل بما لا يعرفها غيره.

النهج الجديد المطلوب للمرحلة المقبلة لا يقتصر على الأداء الحكومي، بل يجب أن يمتد الأمر للمواطن والناخب الذي عليه أن ينظر الى ما هو أبعد من الرغبات الذاتية والانانية المدغدغة، الى حث وحض نوابه الافاضل على تقديم المقترحات والتشريعات التي تفيد الوطن ككل لا قطاعا منه.

كما يجب أن يمتد مفهوم النهج الجديد الى النواب الافاضل، فالدعم والتأييد يجب أن يوفر للحكومة الجديدة أيا كان رئيسها وأيا كان أعضاؤها فهم في النهاية جميعا أبناء الكويت حالهم حال النواب الافاضل، وسفينة الوطن تمر هذه الايام بأوقات صعبة وحرجة فرضتها المتغيرات الدولية والاقليمية، مما يستوجب على الجميع تسخير الجهود لا لعرقلة بعضنا البعض، بل للتأكد من أن المسار متجه بنا الى الموانئ الآمنة والمستقبل المشرق.

ويحتاج الاعلام المحلي أن يتجاوب مع النهج الجديد، فلا يجوز التضحية والتفريط في المصالح العليا للأوطان لأجل مصالح ضيقة قد لا تزيد عن الرغبة في كسب حفنة من المشاهدين أو القراء، ان التهدئة في السفينة التي تمخر عباب البحر وسط العواصف والاعاصير هي متطلب يجب أن يلتف حوله رجال الاعلام، فالوطن وطنهم والحفاظ عليه مقدم على الحفاظ على أي أمور أخرى.

أخيرا، الكويت بلد صغير لا مصلحة له ع‍لى الاطلاق في معاداة أحد، لذا نرجو الحرص على ألا ندخل في تخندقات معادية للمجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الدولة الصديقة والحليفة التي ندين لها بالكثير الكثير، والحال كذلك مع الاشقاء من دول الخليج ممن لا نستطيع أن نوفيهم حقهم من الشكر والامتنان والثناء، هذه الرغبة في تحسين العلاقات والبحث عن الاصدقاء لا الاعداء، يجب أن تمتد للجارين الكبيرين العراق وايران اللذين يجب عدم تصعيد المواقف ضدهما، بل يجب أن نكون الارض التي يلتقي عليها الجميع لبحث مشاكلهم وطرق حلها، ان غريزة البقاء تفرض علينا ذلك الدور المشابه لأدوار سويسرا وسنغافورة والسويد وغيرهم.

آخر محطة:

وسط الامواج العالية والعواصف الرملية الكثيفة التي تحجب الرؤية، تشكلت في دار معرفي مجموعة «للاخاء الوطني»، تضم رجالا ونساء من كل ألوان الطيف الكويتي، ويأمل منضوو المجموعة أن تصبح بمنزلة منار مضيء للوحدة الوطنية يلتف الجميع حوله ويساعد السفن وقباطنتها على البعد عن الصخور الظاهرة والخافية التي تتسبب في غرقها.

احمد الصراف

إلى رأس الحكمة

يا من لا ترد أي نداء صادر من القلب والعقل، إليك نرنو بعد أن أصبح الخطر ماثلا وقريبا، وبعد أن بدأت نار الطائفية تحرق زرعا خيرا طالما رعيتموه وحفظتموه على مدى قرون من عاديات الزمان والإنسان، وفي محيط لا يرحم، يتربص بنا جميعا.
لا أنتمي يا سيدي لأي فريق أو جهة أو طائفة غير فريق الوطن، ولا أكتب إلا دفاعا عنه، فهو الملاذ الآمن للجميع، ولا أمثل إلا نفسي وقناعاتي، ولكني على ثقة بأن مشاعر الكثيرين، ممن ليس في وسعهم قول الكثير علنا، يقفون معي، ويحز في نفوسهم ونفس كل مخلص لوطنه أن يروا المستوى الخطر الذي وصل له الشحن الطائفي والعنصري، وكيف أصبح التخوين والتربص بالآخر ديدن الكثيرين، وهذه المرة من الشباب، الذي أصبح كل طرف يخون غيره ويطعن في ولائه ويشكك في محبته لتراب هذا الوطن، وكيف أصبح المقياس مذهب هذه الجماعة أو سابق أصولهم، وليس بمقدار ما يقدمونه للوطن، وما يحققونه من إنجازات ونجاحات. وقد أصبحنا نرى جميعا، وبأسى، كيف أمست التصريحات الطائفية والعنصرية هي لغة المخاطبة السائدة، لكن الحقد الأعمى لن يكتفي بذلك ويقف عند حد معين، بل ستمتد المقاطعة الى غيرهم، وهكذا. وبعدها ستدور الدوائر على هؤلاء في اليوم التالي وستحرق نيران الكراهية والحقد الجميع، وأحد لن يخرج منها سالما.
في هذه الأجواء الموبوءة، الملوثة بأنفاس غير طيبة، سيكون الوطن العزيز، هو الخاسر الأكبر، وسيصاب بمقتل، ولن يبقى لنا بعدها سوى الحسرة والندم على ما اقترفه السفهاء منا.
الأمر بيدك أيها الحكيم، على الرغم من اننا كلنا معنيون بالعمل على وقف هذا السيل الخطر من الاصطفافات الطائفية والعنصرية العمياء، التي ستأخذنا جميعا إلى مهاوي الردى، ونغدو كعصف مأكول، تذروه الرياح، ولا معين.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

الرئيس الذي نريد

لا أعرف من سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة لحظة كتابة هذا المقال، لكنني سأذكر بعض الملاحظات المهمة التي أتمنى أن ينتبه إليها الرئيس القادم عند التشكيل وبعده.
أولى هذه الملاحظات هي الأسس التي يتم عليها اختيار الوزراء!! فالذي أضعف الحكومات الست السابقة هو طريقة الاختيار، حيث كانت تعتمد على عدد الأصوات التي يضمنها الوزير للحكومة من داخل البرلمان، سواء بعلاقاته الحزبية او الطائفية او انتمائه القبلي، فكلما كانت «ميانته» على النواب أكثر زاد رصيده عند سمو الرئيس، أضف إلى ذلك عنصر المحاصصة، الذي كان ملازما لكل الحكومات السابقة، مما أفقد الحكومة عناصر أكثر اهمية مثل الأمانة والنزاهة وقوة الحجة والطرح!
ثانية هذه الملاحظات ان الوزير الذي يقول لك «لا» أفضل من الوزير الذي يردد: أنت آمر واحنا نطامر. فقد لوحظ ان الوزراء كانوا يراعون خاطر سمو الرئيس وتوجهاته ويزينون له القبيح ويقبحون له الجميل.
لذلك صديقك من صدقك القول وليس من صدقك ورماك وراء الشمس!!
ثالثة هذه الملاحظات كن حازما وارفض التشكيل الذي يفرض عليك، او كما يقولون ينزل عليك بالبراشوت، فأنت من ستحاسب على أداء الوزراء ونكباتهم ولا عذر لك بأنك لم تختر وزراءك، فالزمن ما يرحم، وعندما تكون عالمنصة كل يقول نفسي نفسي، وعندها تتذكر قول الشاعر: «ما أكثر الأصحاب حين تعدهم ….. لكنهم في النائبات قليل»!!
نصيحة اخرى بعد تشكيل الحكومة.. وهي ألا تتدخل في عمل الوزراء وتحرجهم كما حدث مع وزراء حكومات سابقة.. فدخل الفالي رغما عن وزير الداخلية الذي تم استجوابه لذلك.. وتم الغاء محطة الصبية قبيل توقيع عقدها ومن دون علم مسبق من وزير الكهرباء آنذاك، وقرر مجلس الوزراء الغاء مشروع الداو ومشروع المصفاة الرابعة بخلاف الرأي الفني الذي تبناه المجلس الاعلى للبترول.. الخ من مشاريع وقرارات أُحرج فيها الوزراء وتحملوا تبعاتها السياسية من دون ذنب اقترفوه.
اننا نريد رئيس حكومة يعرف كيف ينتقي وزراءه كما ينتقي اطايب الثمر.
اننا نحتاج الى رئيس حكومة يعرف كيف يدير مجموعة الوزراء بحيث يشعر كل وزير بقيمته ويتحمل تصرفاته ويرفع الحرج عن رئيسه الذي سيتحمل المسؤولية السياسية منفردا اذا تدخل في عمل الوزراء.
اننا نتمنى ان نشاهد رئيس وزراء لا يرعبه السؤال البرلماني ولا ترهبه جعجعة بعض نواب الحناجر.. يدخل قاعة عبدالله السالم وهو يعرف ماذا يريد وكيف يحقق ما يريد.. يدير فريقه وهو جالس على مقعده لا يكلف غيره باداء هذه المهمة.
اخيرا نريد رئيس حكومة يأتي للتعاون مع المجلس ونوابه.. لا يصنف النواب هذا وليدنا وهذا خصمنا.. لا يخطط لاضعاف المجلس وتشويه سمعته.. يتمنى أن ينجح المجلس في وظيفته كما يتمنى ان تنجح الحكومة في برنامجها.
عندها فقط ستكون لدينا حكومة قوية متجانسة ومتعاونة مع مجلس قوي.. ونقول كلنا مبروك للوطن.. وهنيئا للمواطن.

محمد الوشيحي

يا عيونها

ما زلت أردد «الجَمال والإبداع والعذوبة والموهبة تنتشر أكثر في الدول ذات المناخ الساحر والطبيعة الخلابة». والكويت لا سحر فيها ولا «خلابة» ولا جبال ولا أنهار ولا شلالات، لذلك ينتشر فيها نبيل الفضل.
ستقول «إذاً كيف تفسر عذوبة أصوات الفنانين نوال وسناء الخراز والرويشد وعبدالكريم عبدالقادر ووو؟» فأجيبك بسؤال وإجابة: كم نسبة ذوي الأصوات العذبة في الكويت؟ الجواب، لا تكاد تذكر بالعين المجردة. احمل حالك، كما يقول المصريون، واذهب إلى لبنان سقاه الغيث، حيث الطبيعة المثيرة والطقس المحرّض على الفسق والفجور، وحيث نهر الكلب ونهر البردوني ونبع الصفا ونبع العسل، وستجد أن ما يقرب من ثلث الشعب يمتلك حنجرة عميقة وحبالاً صوتية عذبة.
ولولا القمع السياسي الديني الذي يفرضه المحافظون على إيران لما سيطرتَ على رأسك المتمايل طرباً من الغناء الإيراني، ولما أغمضت عينيك لفرط جمال الفاتنات الإيرانيات، ولما ارتد إليك فكك الأسفل لهول إبداع الإيرانيين في النحت والتصوير والرسم على المباني والمرافق العامة بدلاً من هذه الرسومات الغبية المنتشرة حالياً في طهران، التي تشبه «سفرة الطعام البلاستيكية».
ستقول: رغم طقسنا وتضاريس بلدنا، إلا أن لدينا في الكويت من الجمال المنتشر بين الصبايا والشبان ما يسد الحاجة، وسأرد عليك: مستوى الجمال عندنا لا يقي من البرد، بالكاد يستر العورة. صحيح أن بدرية جميلة، وتهاني فاتنة، ونادية قاتلة (بالمناسبة، ما السر في أن الصبايا الكويتيات الجميلات أسماؤهن قديمة أو بشعة وأصواتهن مبحوحة مرعبة، والعكس صحيح، وأتذكر زميلاً عسكرياً ملامحه «زائيرية» لكن اسمه «جميل»، سامح الله أباه ما أكبر كذبته)… اذهب إلى تركيا، ذات المناخ والطبيعة والتنوع الجغرافي وتمعّن هناك الإبداع الرباني في خلق البشر، وستجد بين كل عشر صبايا إحدى عشرة فاتنة، فنسبة الجمال في تركيا مئة وعشرة في المئة. واخطف رجلك إلى سورية وسترى من مشيقات القوام، طويلات الأعناق، عذبات اللمى، ما يبكيك بكاء الناقة الخلوج. وقاتل الله تلك الصبية السورية الموظفة في أحد فنادق دبي، والتي لم يُخلَق مثلها في العباد، رأيتها فصعدت غصة في حلقي فأنزلتها بسرعة، ووضعتُ كفي على بلعومي كي أخبئ تفاحة آدم التي فلتت حبالها فراحت تتراقص بلا وعي… يوووه أشهد أن جمالها ذو قبضة حديدية، وأن شموخها يوقف بث قناة الجزيرة ويسحب هويات مراسليها، وأن نعومتها تنشر الفساد وتقمع العاشقين وتتهمهم بالولاء للخارج، والله على ما أقول شهيد، ولو كان الصرعاوي معنا ورآها لقبّل رأس أحمد الفهد وبكى على كتفه… توقفنا أمامها ومازحتها: «إذا كانت حوريات الجنة أجمل منك فسأسجد لله إلى أن أموت»، فرفعت سقف المزاح: «أنا واحدة منهن جئت لأطمئن على أهل الأرض»، فبادلتها المزاح: «إذاً أنتِ أجندة خارجية؟»، فقهقهَت: «هاهاها… هيك عم يقولوا»، فقهقهْتُ: «هاهاها… الله لا يوفقج». وغادرنا موقع الانفجار، صديقي وأنا، ننقل إصاباتنا ونتبادل الآهات والتمتمة: «يا عيونها… يا عيونها».

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

حسن العيسى

ماذا ينتظر حصفاء الكويت؟

لأن في الكويت «شبه» ديمقراطية، فشيوخنا كانوا ومازالوا يمسكون بمفاصل السلطة، ودستور الدولة رغم نصه على عبارة أن الأمة مصدر السلطات فإن حقيقة الواقع والممارسة لا تتطابق مع المعيار الدستوري السابق، ومع ذلك يبقى هذا «التشبه» الديمقراطي الكويتي سبباً يمنع رياح الثورات وحركات التغيير التي تجتاح المنطقة العربية من قلع أعمدة الخيمة الكويتية.
لكن انتبهوا فهذه حقيقة «نسبية» ومتغيرة ولا يجوز الركون إليها إلى ما شاء الله؛ فإذا لم تبادر السلطة وتشرع في إصلاحات مستحقة في النظام السياسي فلن نكون في الكويت أشطر من غيرنا، وسيحدث لنا ما حدث وسيحدث «للأشقاء» العرب، ولن تنفع عندئذ ناقلات النفط العملاقة، وهي الطوق الذي تتشبث به سياسة الدولة عبر الهبات والعطايا وصرر الدراهم من الغرق في الأمواج الهائجة للمنطقة العربية.
المبادرة بالإصلاح واستباق الحدث قبل أن ينزل «الفاس بالراس» يجب أن تكون أول هموم السلطة إذا كانت تعي معنى التغيير وسنن التبديل.
لماذا تنتظر السلطة في النهاية من سيملي عليها أشخاص القيادات السياسية، وما ذنب الدولة ومستقبل أبنائها أن تبقى رهينة صراعات أسرة الحكم وتوافقهم من عدمه في إدارة شؤون الدولة، ومن يدفع تكلفة خلافات القصر التي تصرف فيها الأموال الطائلة لشراء الولاءات وتكريس المحسوبيات وننتهي برجال سياسة لهم أسعارهم المعروفة في سوق العملات الكويتية. نقمة البترول اليوم في الإفساد السياسي أكبر من نعمته، فهل الكويت في حاجة إلى ذلك، وكم أنفقت السلطة وكم ستصرف من أجل تخدير الوعي السياسي للناس وإغراقهم في نهم الاستهلاك واللحظة الحاضرة كي يرددوا أخيراً الجملة الأثيرة التي يهوى سماعها أهل الحل والعقد وهي «الحمد لله مو ناقصنا شي»!
لتشرع السلطة الآن في الانقلاب على فوضى التبديد المالي بمشاريع التنفيع على المؤلفة قلوبهم، وتتوقف عن عد الشعب كله على أنه حفنة من «الكوادر» ولكل كادر مستحقاته الخاصة! ماذا تنتظر السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي «المؤقت» لقلع القوانين الجائرة وغير المعقولة من جذورها بداية من قانون المطبوعات والنشر إلى حظر القضاء النظر في مسائل الجنسية والإبعاد، ثم التشريعات الميتة مثل محاربة الفساد وجرائم الرشوة والتربح من المال العام واستغلال السلطة، وكلها نصوص من ورق لا حظ لها من التطبيق إلا على من رحم ربي في حزب التعساء… ماذا تنتظر السلطة لتشرع الأحزاب وتشكل الحكومات من حزب الأغلبية البرلمانية بدل التشكيلات المزاجية للوزارات المتعاقبة والتي تقع تحت بند «إن حبتك عيني ما ضامك الدهر»؟
نحتفل هذه الأيام بالذكرى الخمسين للاستقلال وبعد سنة سنحتفي باليوبيل الذهبي للدستور، فكم خطوة خطتها الدولة إلى الأمام؟ وكم قفزة كبيرة قفزتها إلى الخلف كل تلك السنوات الماضية؟ الإجابة عندكم أنتم أهل الذكر السياسي وحصفاء هذا الزمن الأغبر.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

احمد الصراف

المصيدة الدينية

نشر في القبس إعلان في2011/1/17 صادر عن رابطة المساهمين في شركة «بيت التمويل الخليجي»، التي تدعي العمل بالنظام الإسلامي، يعلنون فيه نيتهم مقاضاة مجلس إدارتها على الخسائر التي لحقت بهم جراء تآكل رأسمالها! كان من الممكن اعتبار هذه الشركة كالعشرات غيرها، ولكن كونها إسلامية الفكرة والإدارة وتسير على هدي الشرع وتراقب أعمالها «هيئة شرعية»، فإن هذا يجعل فشلها مثيرا للشبهات، فإذا كانت فكرتها وإدارتها اسلاميتين وهيئتها شرعية غير كافية لمنع انزلاقها في المحظورات، فما الذي تركوه لبقية الشركات غير الإسلامية، حسب وصفهم؟
لقد كتبنا كثيرا عن هذه الشركات وكنا دائمي التحذير منها، لأنها تقحم العقيدة في العمل التجاري والاستثماري إقحاما مؤذيا، كما تصبح مع الوقت أقل خضوعا للتدقيق الدوري بسبب الهالة الدينية التي تضفيها عليها مجموعة رجال الدين المديرين لها وللجانها الشرعية! كما أن فشلها ينسحب على فشل الفكرة الدينية وراء تأسيسها! وهنا نكرر للمرة المائة أن إقحام النصوص الدينية في الأعمال الاستثمارية قد يكون مجديا في البداية ويحقق أرباحا كبيرة بسبب ما يتم تحصيله من رسوم و«فوائد» عالية ترتبط بدرجة المخاطرة الكبيرة التي تأخذها، إضافة لعوامل أخرى، إلا أن الفكرة برمتها غير عملية وغير قابلة للتطبيق بالطريقة التي يروج لها، والدليل الانحراف الكبير الذي طرأ على «فلسفة» تأسيس وإدارة الشركات على أسس إسلامية منذ أكثر من 30 عاما، بعد ان دفعتها حدة المنافسة في السنوات الأخيرة بينها، ومع غيرها، لأن تدخل في صفقات تجارية كبيرة واتباع غير الأخلاقي من المعاملات لتحقيق أقصى الأرباح!
كما بينت إحالة شركة مصرية ــــ كويتية كان، أو لا يزال يديرها «نائب مصري سابق»، إلى نيابة السوق للمرة الثانية، بسبب مخالفاتها، صحة ما سبق أن حذرنا منه من أن وجود «الإخوان» وغيرهم من الملتحين وراء هذه الشركات لا يعني خلوها من الفساد. وفي هذا السياق نتمنى الكشف عن الأطراف الكويتية المساندة لهذا النائب السابق، وخاصة تلك التي تدعي «الشرف»، وما يشاع من ان أحدهم نائب سابق وصاحب نفوذ قبلي وسياسي كبير، وهو مؤسس وطرف فعال في هذه الشركة التي راهن الكثيرون بأموالهم فيها، والتي وصلت قيمة أسهمها أخيراً الى أقل من %7 من اعلى قيمة وصلتها!
الذي يجب أن نتعلمه من دروس هنا أن المجتمعات الرأسمالية الغربية المتقدمة، التي خلقت وطورت أسواق المال وأدواته، كانت ستهجر انظمة عملها وتتبع النموذج «الإسلامي» لو كان مجديا حقا.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

الصباح نفس الحميضي

في أكتوبر 2007 قدم النائب ضيف الله بورمية استجوابا إلى وزير المالية حينذاك بدر الحميضي، وعلى الرغم من قبول الحميضي الاستجواب واستعداده لتفنيد كل ما فيه، فإن حكومة الشيخ ناصر المحمد الثانية أو الثالثة (لم أعد قادراً على العد)، قامت بتعديل وزاري وتسليم الحميضي حقيبة «النفط» بدلاً من «المالية» قبل مناقشة الاستجواب. وكانت ردود الفعل إثر ذلك التعديل أو التدوير للحميضي كلها تصب في قالب واحد، وهو رفض تهميش الأداة الدستورية من خلال تهريب الوزراء من مناصبهم وتسليمهم وزارات أخرى، فإما أن يعود الحميضي إلى «المالية» ويواجه استجوابه وإما ألا يعود في وزارة أخرى أبداً، كي لا تصبح سُنّة تنتهجها الحكومات اللاحقة للتخلص من الاستجوابات. ومن باب الانسجام مع المبدأ، وعلى الرغم من قناعتي التامة بأن الحميضي كان قادراً على مواجهة مزاعم بورمية في استجوابه ودحضها، فإني وكثيرين غيري رفضنا عودة الحميضي من باب آخر غير باب «المالية»، فنحن لن نقبل أبداً بأن ينتهك الدستور وتهمش الأدوات الرقابية أبداً. اليوم نحن أمام حالة جديدة مشابهة في معظم تفاصيلها لحالة 2007، فهناك 3 استجوابات مقدمة إلى وزير الخارجية محمد صباح السالم ووزير الإعلام أحمد العبدالله، ووزير التنمية وبقية المسميات، أحمد الفهد، وعلى إثرها استقالت الحكومة كاملة وسيعاد تشكيلها. بالنسبة إلي فإني لا أعترف بجدية استجوابيّ وزيريّ الخارجية والإعلام، فهما من الاستجوابات الصديقة للحكومة، وأعلم يقينا أن مربط الفرس يتمثل في استجواب وزير التنمية، وبقية المسميات، أحمد الفهد، وهو ما أدى إلى الاستقالة هروباً من المواجهة. أقول إن الحالة مشابهة لـ2007 لأن المؤشرات تقول إن وزيرين من الثلاثة المستجوبين على الأقل سيعودان في التشكيل الحكومي القادم، وأعني هنا محمد صباح السالم وأحمد الفهد، وعلى الأرجح أن يعود محمد صباح السالم إلى وزارة الخارجية مجدداً. أما بالنسبة إلى الفهد، فاعتقادي أنه لن يعود إلى وزارة التنمية وبقية المسميات لأنه يعلم يقينا أن استجوابه سيكون قائماً ولن ينتهي، وكل الصخب السابق كان من أجل أن يهرب ولا يصعد المنصة، فمن غير المنطقي أنه سيقبل بالعودة إلى نفس الوزارة ونفس المنصة. إذن، فإن العودة المرجحة للفهد ستكون من بوابة وزارة جديدة تضاف إلى رصيد وزاراته السابقة، وهو ما يعني السعي إلى تهريبه كما حصل مع بدر الحميضي سابقا، إلا أن الحميضي يختلف عن الفهد في أمر محوري، وهو جرأته واستعداده للمواجهة ولكن الشيخ ناصر المحمد ارتأى غير ذلك، بعكس الفهد الذي طلب استيضاح الواضح ولمّح إلى إحالة استجوابه إلى «الدستورية»، وأثبت أنه لا يريد المواجهة. وهو ما يعني أن الرفض يجب أن يكون هو الشعار لعودة الفهد إلى وزارةٍ غير وزارته السابقة؛ لأن فيها من تهميش وتسخيف الأدوات الرقابية علامة واضحة وجلية ستحفز الحكومات لاحقاً على نفس الإجراء، ويجب ألا يعامل الوزراء من أبناء الأسرة معاملة خاصة تختلف عن الوزراء من بقية الأسر الكويتية أبداً، فما ينطبق على الحميضي ينطبق على الصباح. فإما العودة من خلال نفس الوزارة السابقة وإما اللاعودة ولا خيار دونهما، فنحن نريد تفنيدا للاستجواب أو المحاكمة السياسية ومن ثم المحاكمة القضائية… وهذا هو الميدان. خارج نطاق التغطية: أمر شنيع أن تمد يد الصداقة والتعاون إلى الجار فنفاجأ بشبكة تجسسية تطعننا من الخلف، وهو ما حدث مع النموذج الإيراني، نحن بحاجة إلى أعنف رد دبلوماسي كويتي تجاه ما ثبت حول شبكة التجسس الإيرانية، فمن يمس الكويت لا يستحق أن يكرّم منها ولن نقبل بذلك أبداً.

سامي النصف

تفنيد المقولات يعني تقليل الأزمات

من استحقاقات ومتطلبات الإدارة الحكومية الجديدة، ضرورة العمل على تغيير وتفنيد مقولات متوارثة تسببت في كثير من الأزمات، ومن ثم فإن تصحيح بعض تلك المقولات الشائعة يعني بالتبعية التقليل من الأزمات السياسية المتلاحقة.

من تلك الموروثات السياسية مقولة «اترك الآخرين يقولون ما يريدون وافعل أنت ما تريد»، واعتقد أن الخطأ الأساسي في تلك السياسة أنها قصيرة المدى لا تنظر للمستقبل البعيد حيث إن السماح بالكلام السالب الذي تردده المعارضة دون تفنيد إن كان ظالما، أو تصحيح الأخطاء إن كان صادقا، يعني جعل الناس يرون السوء والخطأ في كل ما تعمله الإدارة الحكومية ومن ثم يعمدون لإسقاط من يقف معها في الانتخابات العامة التالية، مما يؤدي إلى إشكالية شبه دائمة وهي عدم توافر أغلبية برلمانية تحت قبة البرلمان تصطف مع الحكومات المتعاقبة.

وقد نتج عن السكوت عن الكلام السالب السائد خلق انسداد سياسي متكرر في الممارسة الديموقراطية الكويتية، فالمعارضة وكوسيلة مضمونة للنجاح، تتعهد أمام الناخبين بالرفض الشديد لبرامج حكومات لم تتشكل بعد! ومن ثم يصبح الخيار الحكومي الوحيد لفك الانسداد وتمرير المشاريع هو عبر القبول بنسبة من الفساد التشريعي متعدد الأشكال والألوان لكسب ولاء بعض النواب، وهو ما يزيد من حنق المعارضة ويعطيها المبررات لمزيد من رفض ما يأتي من الحكومة، وهكذا دواليك، ضمن لعبة أو دائرة جهنمية نحتاج إلى كسرها لإيقافها وتغيير قواعد اللعبة السياسية القائمة التي تؤدي إلى الأزمات المتلاحقة.

وزاد الطين بلة الخطأ الشائع بأن عدم وجود «خطط» تنموية في البلاد خلال الـ 30 عاما الماضية يعني بالقطع توقف عملية «التنمية» في البلاد، وهو أمر يصدق على ليبيا القذافي أو عراق صدام إلا أن به ظلما شديدا للكويت التي لم تتوقف عمليات التنمية والبناء والإنماء بها ليوم واحد خلال تلك المدة الطويلة حتى تحولت مناطقنا «النائية» كالجهراء والأحمدي إلى جزء من مدينة الكويت بسبب وفرة وكثرة العمران فيما بينها من إسكان ومدارس ومستشفيات وأسواق…إلخ.

إن الإدارة الحكومية في حاجة، ضمن رؤيتها الجديدة، لبرنامج شديد الاحتراف يغرس الموضوعية والحكمة بدلا من الغضب والغوغائية، في عقل الناخب الكويتي الذي سيؤثر بدوره على النائب ومن ثم يتم نفي مقولة متوارثة أخرى ترى أن مشاريعنا الكبرى هي أخطاء وسرقات كبرى يجب على الجميع عرقلتها وإفشالها، ثم البكاء بعد ذلك على أنغام مقولة.. «تخلف البلد وتقدم الجيران»!

آخر محطة: مطلوب الشفافية المطلقة لكل مشاريعنا الكبرى بل حتى الصغرى، تلك الشفافية متى ما تحققت عبر الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، تصبح عمليات تعطيل المشاريع الكبرى.. جرائم كبرى بحق الكويت وشعبها!

احمد الصراف

عندما سقط قناع «الإخوان»

يعتبر وجدي غنيم، بالنسبة للكثيرين، ضمير حزب الإخوان المسلمين في مصر وخارجها. وفي ثورة الشباب الأخيرة في القاهرة صمتَ، كغيره من الانتهازيين، صمت القبور ولم يخاطر بتصريح أو برأي معارض أو مؤيد، ولكن بعد زيارة يوسف القرضاوي للميدان وصلاته في الجموع التي خطفت أحلام الشباب، ظهر غنيم وساهم وغيره في التصويت بـ«نعم» للتعديلات المشوهة على الدستور المصري، وأصبح بعدها اكثر بروزا وتصريحا.
وفي شريط مسجل تكلم، بصراحة ومن دون تردد، في قضايا الديموقراطية والحرية والدستور وحكم الشعب والمال العام، والمجتمع المدني، وحرية تكوين الأحزاب، وقال، من دون تقية أو دبلوماسية أو تزييف، وهذه تحسب له، ان آراءه تمثل الرأي الصحيح الممثل لرأي الإخوان، وموقفهم في كل مكان، والكويت ليست باستثناء. فبالنسبة له، وفق الرابط التالي، فإن الديموقراطية تقوم على الكفر، وإن قيل ان هذه هي السياسة، فعلى الأخ المسلم أن يقول: هذا هو الاسلام، وان من لا يريد الدولة الإسلامية، التي يدعو لها حزب «الإخوان»، فإنه كافر ومرتد، لأن الديموقراطية تقوم على أسس كفر! كما لا يوجد شيء اسمه «حرية التدين والاعتقاد»، بل هناك «حد الردة»! ولا يوجد شيء اسمه «حرية تكوين الاحزاب»، كما لا يوجد ما يعرف بـ«مال الشعب»، فالمالك الحقيقي للمال هو الله، وليس الشعب.
ويعتقد السيد غنيم و«الإخوان» عموما أن المسيحيين اكفر الكفرة، ولا محل لمن يقول انه يقبل رئيسا حتى لو كان صليبيا! وان المجد يجب أن يعود للدين، أو تراق منا الدماء في سبيل ذلك.
ليس في ما قاله هذا الداعية أي مبالغة أو خروج عما هو معروف عن «الفكر الحقيقي» للإخوان وآرائهم في الحكم والديموقراطية وحرية المعتقد وتكوين الأحزاب، فهل هذا ما تريده الشعوب؟ وهل ستستبدل مصر دكتاتورية مبارك بدكتاتورية «الإخوان»؟
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=zxlxGscLNnU

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

العشوائيون والعشوائيات

عن نفسي، أتمنى أن ترحل الحكومة السابقة كلها من المحيط إلى الخليج، فننظف الشقة من بعدها، ونرمي أعقاب السجائر التي عليها آثار شفاهها، لتأتي بدلاً منها حكومة تمسح السبورة وتكتب «عهداً جديداً»، حكومة تقضي على حرف «السين» وترمي به في المحرقة، حكومة تلغي «سنفعل وسنقدم وسننشئ وسنخصص وسنحافظ…». سحقاً لهذا الحرف كم بهدل العرب.
والتوزير في الكويت مثل مباريات كرة السلة، اللاعبون لا يتغيرون، واللوائح تمنع المدرب من الاستعانة بغيرهم، فقط يخرج الواحد منهم ليستريح قليلاً ثم يعود مرة أخرى، بحسب الخطة والنتيجة. وأتوقع أن يعود في هذا الشوط السادة أحمد باقر وعبدالله الطويل وفيصل الحجي، مع تطعيم الفريق بواحد أو اثنين من الوجوه الشابة التي تتمتع بـ»الولاء» ولا تعرف «الكفاءة»، فالكفاءة حرام، واللهم أغننا بحلالك عن حرامك. وستعود الحكومة القديمة بعد تعديل خفيف في تسريحتها، وسنعود إلى نقدها ورجمها بما تيسر من الحصى والقناني الفارغة، وستعود وسائل إعلامها إلى اتهامنا بأننا السبب في توقف الحياة، تماماً كما يفعل الإعلام السوري الرسمي في تعليقه على الضحايا المدنيين الذين تساقطوا في المظاهرات: «هذه مجموعة من الإرهابيين تطلق النار على قوات الأمن».
أبداً، لا تتوقعوا تغير الأحوال، ولا تحلموا بحكومة تضم، مثلاً، وليد الجري ود. حسن جوهر ود. أسيل العوضي وخالد الفضالة وسعود العصفور وأمثالهم من العمالقة الفحال، ولا تتخيلوا تشكيل لجنة استشارية «فاعلة» تستند إليها الحكومة في ما يخص توافق القوانين مع الدستور، يرأسها أحمد الديين وتضم في عضويتها محمد الفيلي وعبدالله الأحمد ود. ثقل العجمي ود. عبيد الوسمي وأمثالهم، لا تتوهموا ولا تتخيلوا ولا تتأملوا، لا بسبب رفض الحكومة فقط، بل بسبب رفض هذه الأسماء الانضمام إلى حكومة «عشوائيات».
وآه ما أكثر «العشوائيين» الباحثين عن كرسي وزارة مستعمل بسعر الجديد، ها هم يتجمعون حول «قارئة الفنجان» ليستشرفوا مستقبلهم، وهل سيتم توزيرهم أم لا، وآه ما أكثر النقود التي تُنثر هذه الأيام في شارع الصحافة للترويج لفلان أو فلانة قبل التشكيل الوزاري، وأظن أن الصحافي أو الكاتب «اللي ما يغتني بهالوقت عمره ما راح يغتني». ولولا أنني «وجه فقر» لكتبت عن أحد الأسماء التي هاتفتني بعد انقطاع طويل لتجاملني فأرد على المجاملة بمقالة، لكن وكما يقول المثل «وجه الفقر ما يعرف الغناة»، أي لا يعرف الغنى، وإن كنت أتأمل خيراً من الأستاذ أحمد الديين لولا يقيني بأن العنكبوت بنى طابقاً ثالثاً في حسابه البنكي.
وما أحلى المنافسة وما أروع الغيرة الإيجابية، سواء بين الدول أو في ما بين الأشخاص، وخذ عندك الراقصة «فيفي عبده» التي لا تريد أن تصدق أنها «شمطت» ترقص بالساعات في تنافس مع غريمتها «دينا» ثم تدخل المستشفى في حالة حرجة. لاحظ العطاء وروح المنافسة على شرف الواحدة ونص! والكويتيون بطبيعتهم يعشقون المنافسة، ومن حظ قطر أننا نرزح تحت قيود حكومات «عشوائية»، وإلا كنا زاحمناها على «البست» وعلمناها كيف يكون الرقص في الفضاء على أصوله. يالله معلش.
***
أكثر من أشفق عليه المسؤول «الزعول» الذي لا يتحمل النقد ولا حتى المزاح، والذي يريد أن يتحول الآخرون إلى مربيات فلبينيات يطبطبن على كتفه ويمسحن على رأسه وهو يتلمظ «مصاصته».

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة