كُتّابْ

تعاني الكويت و«شقيقاتها» تطرف شبابها وضياعهم نتيجة سوء مخرجات المدارس الحكومية، ولا يمكن إخلال مسؤولية الأحزاب الدينية التي شارك ممثلوها على مدى عقود في وضع مناهج التربية من المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع المؤسف والخطر، فهذه المناهج والمقررات، وغالبية هيئة التدريس، لم تحترم يوما ذكاء وعقول طلبة المدارس ولا احتياجاتهم النفسية، من خلال طرق التعليم التلقيني التي اتبعتها، فالتفكير، كما تقول الاستاذة المساعدة في كلية التربية الأساسية، إقبال العثيمين، ممنوع على طلبة المدارس، فكيف نريدهم ارتياد المكتبات وتطوير ملكات تفكيرهم باستقلالية؟
ولو نظرنا في ما تقوم به «لوياك»، وما تعطيه من أهمية لعملية الإصغاء للشباب والتحاور معهم وتلبية احتياجاتهم، لعلمنا مدى أهمية دور هذه المؤسسة التربوية وتأثيرها الإيجابي وما تدفع به نحو إبعاد الشباب، والمبدع منهم بالذات، عن طريق الغلو ومهاوي التطرف. فخلال عشر سنوات استطاعت هذه الجمعية غير الربحية تحقيق انجازات خارقة وسمعة طيبة تمثلت في الاعداد المتزايدة من الشباب الراغبين في الانتساب لها، والذي تجاوز الألف في السنة، ولتشمل فئة عمرية عريضة تمتد من 6 الى 28 سنة. كما اصبح لـ«لوياك»، كما كتبت السيدة فارعة السقاف، مشاريع مرادفة، كأكاديمية كرة القدم للجنسين واكاديمية الفن المسرحي، وباشرت مؤخرا في تأسيس فروع في كل من الأردن ولبنان، ولاقت الفكرة دعما ماليا وتشجيعا داخليا وخارجيا.
«لوياك» هي التي تستحق الدعم والتشجيع المادي والمعنوي من المحسنين، وليس تلك الجمعيات التي لا أحد يعلم اين وكيف تصرف أموالها، فيا خيّري الكويت، وما اكثركم، عليكم بـ«لوياك» فهل أمل الكثير من اصحاب المواهب من شباب هذا الوطن الجميل في حيوية «لوياك» وما يماثلها؟

أحمد الصراف

كتب النائب السابق احمد المليفي مقالا ذكر فيه عن احدهم انه بدأ حياته بالتزوير عندما انكر جنسيته واخفى حقيقة جنسية والده، واختط خط الدين لانه اسهل الطرق الى الشهرة والكسب المادي وجمع الاموال من المبرات وتوزيع الاشرطة والاحاديث التلفزيونية لزوم الشهرة والمزيد من المال، وليقيم المسابقات المشبوهة على مستويي الكويت والخليج، كما قام، بجانب التزوير واصطناع المبرات لجمع المال، بدخول عالم السحر ليجني الربح بأقصر الطرق للوصول الى علية القوم، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة، فارتكب الخطأ الذي كاد ان يزج به في السجن، فابتعد عن هذه المهنة وعاد الى الاعلام.
ورغم ان جنسيته مزورة وأخذها بغير حق وأكل من خير هذا الوطن ونبتت اضلاعه وانتفخت جيوبه كما انتفخ باقي جسده من خير هذا البلد الذي اطعمه من جوع وآمنه من خوف، ورغم انه لا يزال في فترة التجربة ولم يجف حبر جنسيته بل ان حبرها لن يجف، ويجب سحبها في اي وقت لانها نشأت وقامت على معلومات مزورة باطلة، وما بني على باطل فهو باطل، الا انه مارس ساديته وحقده الدفين على الكويت وشعبها، فأصبح همه ان يرد الجميل لهذا الوطن بالشر والقبح بتسليط الضوء على الظواهر الفردية السيئة للمجتمع ويكبرها ويضخمها وكأن الكويت بلد الشر، كل ذلك حبا في الشهرة وامعانا في ايذاء الوطن الذي استضافه واكرمه، بل ان الكثير من الحوادث والاتصالات التي يتلقاها من الجمهور مفبركة ومعدة من طاقمه غير الكويتي! انتهى.
والحقيقة التي فاتت ع‍لى ذلك الشخص كما فاتت ع‍لى «احمدي نجاد» ونظامه، ان شيعة الكويت كويتيون اولاً وثانيا وثالثا، ولا يوجد شيعي كويتي واحد يتمنى ان يهاجر الى ايران او ان يحصل على الجنسية الايرانية، ولا نظن ان التاريخ يذكر قصة واحدة عن شيعي كويتي او خليجي حاول السباحة الى الشواطئ الايرانية محبة في العيش هناك او اكتساب الهوية الايرانية، واذا كان ذلك الشخص يريد سماع الصوت الشيعي معارضا لايران، رغم انه صوت مسموع يوميا على اي حال، فان ما نحتاجه حقا ليس اثبات الشيعة لولائهم، فهذا امر لا نشك فيه، ولكن المطلوب هو كتم انفاس بعض اصحاب اللحى المباركة عن الحديث في الشأن الطائفي، فهم، وبلا اي تجن، قوم مؤججون ومتاجرون بالطائفية، كما انهم يمثلون الوجه الطائفي الاسود عند عامة الشيعة، وليسوا مؤهلين للتحاور مع المعتدلين من الشيعة دع عنك المتعصبين منهم.انتهى.
وهنا نضيف ان من سخريات القدر مطالبة البعض لأمثالي، ومن هم افضل مني بكثير ان يثبتوا ولاءهم لوطنهم، علما‍ بأنهم هم الذين تدور الشبهات حولهم منذ اول يوم وطئت فيه اقدامهم تراب هذه الارض التي لا نحتاج الى شهادة احد لنثبت عشقنا لرائحتها، وهو الاحوج بالتالي لشراء صكوك الغفران وليس التصدي لمهمة توزيعها ع‍لى الغير.

أحمد الصراف

يبلغ عدد العلويين في سوريا مليوناً و400 ألف نسمة، وهم الأكبر بعد السنّة، وهناك ما يماثلهم من الشيعة والاسماعيلية، اضافة إلى 2.2 مليون مسيحي. يعود تاريخ العلويين، كتجمع منغلق، الذين يزيد عددهم في تركيا على 15 مليونا، الى ما قبل المسيحية، التي تأثروا فيها ولم يعتنقوها وربما لهذا سموا بالنصيريين، وما زالوا يحتفلون مثلا بعيدي الميلاد والفصح، كما أخذوا عن الاسماعيلية، اثناء فترة حكمهم، الكثير من طقوسهم واصبحوا بعدها أكثر قربا إلى الاسلام وعرفوا بالعلويين، نسبة الى علي بن أبي طالب، صاحب القدسية الأعلى لديهم. وبالرغم من تاريخهم الطويل وعددهم الكبير فإنهم قاسوا دائما من سوء معاملة الحكومات لهم، وكانت أوضاعهم المادية سيئة على مدى تاريخهم، ولكن كل ذلك تغير مع وصول الرئيس حافظ الأسد الى الحكم في 1970، حيث تحسنت أحوال الطائفة بشكل ملموس، وأصبح أفرادها من كبار رجال الأعمال وقياديي الجيش وامتد نفوذهم الى كل قطاع، بعد ان كانوا الطبقة الأدنى في المجتمع السوري.
ما يرعب نظام الحكم في سوريا حاليا ويدفعه الى مقاومة أي اصلاحات سياسية، ليس فقط تخوفه من أن أي تراخ أو تنازل سيؤدي في النهاية الى فقد العلويين لمكانتهم وامتيازاتهم وسيطرتهم على مقاليد الأمور، بل ما يحتمل وقوعه من أعمال انتقام بحقهم! وهنا نعتقد، أو نأمل، في أن الرئيس بشار الأسد يبحث عن مخرج مناسب للوضع الحالي المشتعل، فالوقت ليس في مصلحته، فمن الواضح أن لا مخرج مناسبا بغير اجراء تغييرات دستورية شاملة، وهذا لا يمكن أن يتم بغير التنازل عن سياسة الحزب الواحد أو الطائفة الواحدة، وبالتالي يمكن القول ان حصافة الرئيس الأسد ستظهر في قدرته على الاستمرار في الحكم ديموقراطيا، أو تسليمه للغير بطريقة شرعية سلسة، مع حفظ حقوق جماعته ومكانتهم وكرامتهم، وابعاد شبح ما قبل 1970 عنهم، والأهم من ذلك ابقاء سوريا مجتمعا أقرب للعلمانية، كما هي عليه الآن، لتجنب انزلاق الوضع الى صراعات طائفية قد تحرق المنطقة برمتها، فهل ينجح الرئيس السوري في ذلك؟

***
ملاحظة: نتقدم بأحر تعازينا لأسرة فقيد الكويت المرحوم ناصر الخرافي، الذي لا أنسى شخصيا دماثة خلقه وكرمه في أكثر من مناسبة.

أحمد الصراف

يتمنى السيد أحمد بشارة، أمين اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية، أن يكون مشروع قانون إنتاج الطاقة النووية جاهزا مع نهاية العام، وهذا يعني أن 3 سنوات ستمر قبل أن يُدق اول مسامير المشروع، هذا إن أقر مجلس الأمة القانون في حينه، ولكن بالرغم من قناعتنا بإخلاص الرجل فإننا نجد أن هناك ما يحتاج إلى التوضيح. ففي التقرير الذي نشرته القبس عن اجتماع لجنة شؤون البيئة البرلمانية بالسيد بشارة، ورد على لسانه أننا سنوفر 13 مليار دولار نتيجة بيع مئات آلاف براميل البترول التي تستهلك محلياً كوقود، إن استبدلناها بطاقة نووية، وهذا كلام جميل، لكن التقرير لم يتطرق إلى كلفة إنشاء المفاعلات النووية، وكلفة إدارتها من خلال عمالة مستوردة بالكامل، إضافة إلى تكاليف الصيانة العالية والطرق الخاصة بتخزين قطع غيار المفاعلات، هذا بالاضافة الى تكاليف التأمين الخيالية وغيرها، فمن الواضح أن هذه التكاليف لم يتم اخذها في الاعتبار، ولم يرد ذكر للجهة العالمية التي قامت بدراسة الجدوى الاقتصادية وتوصلت لمبالغ الوفر الخيالي هذا!
ما نتمناه على السيد بشارة هو الالتقاء ببعض كبار مهندسي البترول الذين تركوا الخدمة قبل سنوات، وسؤالهم عن أوضاع المنشآت البترولية في أيامهم ومقارنتها بما هي عليه الآن وسيكتشف العجب، فقد تردت أوضاعها نتيجة ضعف بعض الإدارات وعجز القوي منها عن التصدي لمطالب السياسيين المتعلقة بتوظيف المتردية والنطيحة في أعلى المراكز بسبب علاقتهم بهذا النائب أو تلك الجهة المتنفذة، فهل بإمكان السيد بشارة أن يضمن أن التدخلات النيابية، والتعيينات العشوائية لن تطال المفاعلات النووية، حتى بعد تركه لها؟ وما العمل إذا رأى الوزير المختص أن تعيين مهندس فاشل في المفاعل سيجنبه الصعود إلى المنصة؟ ولو علم السيد بشارة أن مصير المفاعل الكويتي لن يكون أفضل من مصير جهات تقنية عدة لدينا، نتيجة التدخلات النيابية، فهل سيقبل أن تكون بيوت أحفاده بجانبها؟ ولو أخذنا صغر مساحة الكويت في الاعتبار فهل تضمن أن لا أحد سيحتج على إقامتها قريبا من «مزرعته» أو منطقته الانتخابية؟ وفي هذا السياق ذكر لي خبير أميركي ان فرنسا وغيرها بدأت بمشروع أوروبي ضخم يكلف مئات مليارات الدولارات لسحب الطاقة الشمسية من صحراء الجزائر، خلال السنوات العشرين المقبلة، وهذا يعني أننا سنبدأ باستخدام الطاقة النووية في الوقت ذاته الذي ستتخلّص فيه الدول الأوروبية منها! وإذا كانت الكويت، بكل تاريخها النفطي، غير قادرة على السيطرة على الحوادث المتكررة التي تقع في منشآتها النفطية، فكيف سنستطيع مستقبلا التحكم بالمحطات النووية؟ ولو فرضنا عدم وقوع أي حوادث، فإن تشغيل المحطة النووية سينتج عنه مخلفات نووية، فكيف سنتخلص منها بطريقة آمنة؟
***
ملاحظة: اعتبر العالم فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في جامعة بوسطن، أن مصر غير مؤهلة لخوض تجربة الطاقة النووية للأغراض السلمية! والسؤال هو لماذا نحن مستعدون، واكثر من 85 دولة قادرة ماليا وفنيا للدخول في التجربة، على غير استعداد؟

أحمد الصراف