كُتّابْ

يعتبر ماكس فيبر، (1920 1864- )، عالم الاقتصاد والسياسة الألماني المعروف ومؤلف «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية»، أول من استخدم كلمة البيروقراطية. وسبق أن قال ان الدين عامل غير حصري في تطور الثقافة في المجتمعات الغربية والشرقية، ووصف السياسة كمهنة، وعرف الدولة بأنها الكيان الذي يحتكر الاستعمال الشرعي للقوة الطبيعية، وهو التعريف الذي أصبح محوريا بعدها. درس فيبر الأديان، وكان يرى أن الأخلاق البروتستانتية مثالية ومنها استقى نموذجه المثالي للبيروقراطية، الا أنه لم يطبق قط. كما اعتقد أن القاعدة الاقتصادية في الفكر الاسلامي غير صلبة بما يكفي لاي تطبيقات رأسمالية لمعارضته لمبدأ الفائدة، علما بأن غيره يرى أن الاسلام حابى الرأسمالية بأكثر مما حابتها اليهودية والمسيحية، فالتحالفات السياسية في صدر الاسلام مع طبقة التجار كانت أكثر وضوحا وقوة من علاقة اليهودية أو المسيحية بها والتي كانت تبغض المرابين وتعادي مبدأ الفوائد! كما كانت منطقة الشرق الأوسط، ولعقود طويلة، مركزا للتجارة العالمية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا العداء الاسلامي للفوائد سببا للتخلف الاقتصادي. من جهة أخرى يعتقد البعض أن سبب تخلفنا اقتصاديا يعود للاستعمار! ولكن آخرين يعتبرون هذا تبريرا غير واقعي، فقد جلب الاستعمار معه الكثير الذي ساهم في تطور المنطقة وزادت في وقته نسبة المتعلمين، ولم يعرف عنه انه نشر الجهل بين المواطنين، بل حاول جلب المنافع لهم، كمثال حملة نابليون على مصر. وفي هذا الصدد قدم البروفيسور تيمور قوران المؤرخ والاقتصادي في جامعة دوك البريطانية في كتابة القيم «The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East» شرحا مغايرا لتخلف الشرق الأوسط اقتصاديا، حيث ذكر أن ذلك يعود لأسباب ثانوية تتعلق بممارسات محددة كالوقف ونظام الارث! فالنظام الغربي مثلا يقوم في غالبه على مبدأ نقل الثروة، كما هي، للابن الأكبر، وهذا يحفظها من التفتت. وعلى نقيض ذلك قواعد الارث الاسلامية، التي بالرغم من عدالتها بين الورثة، فانها تؤدي لتفتيت الملكيات الكبيرة وضياعها بين الورثة واستمرار تفتتها مع الزمن، والنتيجة أن الثروات الخاصة تداعت ولم تستطع دعم أو خلق استثمارات قادرة على خلق أو مواكبة اي ثورة صناعية، كما لاحظ تيمور أن الكثير من الشركات الناجحة تلاشت مع وفاة أحد الشركاء، خاصة ان لم يكونوا من العائلة نفسها. وقد رأينا في الكويت كيف حصنت اسر كثيرة نفسها من هذا الوضع، بحيث نصت عقود تأسيس شركاتهم على استمراريتها وعدم تصفيتها في حال وفاة شريك او اكثر، والأمثلة أمامنا اكثر من ان تحصى.

أحمد الصراف
[email protected]

تعتبر الكويت أكثر دول العالم ثراء بما تمتلكه من أرصدة نقدية، مقارنة بعدد السكان، ولكنها في الوقت نفسه هي أقرب إلى الفقر في مجال الخدمات الأساسية كالطب والتعليم! ولو أخذنا مثلا ما تقدمه وزارة الصحة من خدمة في مجال التشخيص، وهو بداية كل علاج، وأهم طرقه الاستعانة بجهاز الرنين المغناطيسي MRI، لوجدنا أننا نفتقد مثل هذه الخدمة بشكل مخيف، حيث تمتد مواعيد الفحص على هذا الجهاز إلى أشهر عدة تمتد إلى سبعة او ثمانية أحيانا، وهذا يحدث في عهد وزير نشط ومخلص ونظيف خبر الوزارة وعركها لسنوات طوال وكان استاذا لعدد كبير من خيرة الأطباء، ولنا أن نتخيل الوضع في عهد من سبقه او من سيأتي بعده.
إضافة إلى ذلك فإن محبتنا واحترامنا للدكتور هلال قد يمنعانا من قول كل ما نعرف، أو نعتقد اننا نعرف، ولكن محبتنا لوطننا ولصحة ابنائنا تتطلب منا مصارحته، فإن لم يوفق هو بالذات في إصلاح الوزارة فإن الأمل في غيره صعب جدا، إن لم يكن من المستحيلات. ولهذا نقول له، بكل صراحة، وهو يعلم بصدق نوايانا، إن أكبر مشاكل الوزارة هو «عدم أمانة» من يعمل فيها من كويتيين وغيرهم، سواء من أطباء أو إداريين! نقول له ذلك وهو الذي عرف عنه، وقبل ان يصبح وزيرا، مدى حساسيته الشديدة من قضايا الرشى، وكيف أن الجميع تقريبا منغمس فيها، وربما لهذا السبب كان أول ما قام به عند توليه منصبه، ومن واقع قناعاته الخاصة، هو تقريب من توسم فيهم الخير، وابعاد من سبق ان حامت الاشاعات حولهم، ولكن قوة بعض شركات المعدات الطبية ووكلاء الأدوية كانت غالبا ما تتجاوز قوته، وكشوف الفائزين بالمناقصات سنة بعد اخرى خير دليل على ذلك!
كما أن فكرة الاستعانة بجامعة «ميجل» لتطوير بعض أنشطة الوزارة لم تكن موفقة، فمستوى من تمت الاستعانة بهم ليس أعلى مما هو موجود من مستويات طبية عالية في المستشفى الصدري، على سبيل المثال وليس الحصر، من أمثال فوزية الكندري وعلي الصايغ وابراهيم الرشدان ورياض طرزي وغيرهم.

أحمد الصراف
[email protected]

خلال فترة عضويتي في مجلس أحد المصارف المحلية عارضت بشدة فكرة فتح فرع للتعاملات الإسلامية في البنك، وهي الفكرة التي سبق ان أقرها مجلس ادارة سابق، وكان موقفي، الذي لم يعجب «مستشار البنك» وقتها، مبنياً على مبدأ ايماننا بمشروعية ما كنا نقوم به من عمل مصرفي، وفتح فرع يعمل على أساس ديني مغاير يعني اعترافاً بأننا نعمل بطريقة غير مشروعة أو اخلاقية، ولا يعقل بالتالي ان نكون في تجارة حلال وحرام في وقت واحد! فلا أحد مثلا سيحترم من يدير محلين متجاورين الأول يبيع المشروبات الروحية والآخر يبيع الكتب الدينية، مع الفارق طبعاً بين البنوك التقليدية وتلك المسماة بالإسلامية! ومخطئ من يفتخر بما قامت به المصارف العالمية من فتح فروع او وحدات «اسلامية» والاستدلال بذلك على صحة الفكرة، فعمل هؤلاء ليس إلا محاولة لاستغلال سذاجة البعض منا والضحك على عقولنا بمساعدة بعض الملتحين بيننا!
أكتب ذلك بمناسبة الاضافة المفيدة التي وردتني من الاخت صفاء الهاشم، رئيسة «ادفانتج للاستشارات» تعليقاً على مقال سابق لنا عن المتاجرة بالدين من قبل المؤسسات الإسلامية، وما ورد في بداية الدراسة الجادة التي قامت بها وفريقها في شركة ادفانتج، نقلا عن السيد صالح كامل، رئيس غرفة التجارة في السعودية، ردا على سؤال عن سبب عدم سماح المملكة للبنوك الاسلامية، العربية وغيرها، بفتح فروع في السعودية، حيث ذكر بان السماح لها بذلك يعني اقرارا بان البنوك السعودية غير اسلامية وهذا يتناقض مع تأكيدات المسؤولين بأن جميع بنوك السعودية تعمل طبقا للشريعة! وكلام صالح كامل، على الرغم مما عليه من مآخذ، فإنه أكثر جدية وصدقا مع النفس من الآخرين.
أحمد الصراف
[email protected]

جلس الرجل أمام مستمعيه وأسمعهم نكتة جميلة فضحكوا منها بشكل جنوني. بعد لحظة صمت، وعندما استعاد الجمع هدوءه، كرر إلقاء النكتة نفسها مرة ثانية ولكن قلة فقط ضحكت هذه المرة. وبعد لحظة صمت اخرى كرر إلقاء النكتة نفسها المرة تلو الأخرى وعندما لم يضحك أحد من الحضور ابتسم وقال: أتفهم جديا سبب عدم ضحككم من نكتة سمعتموها المرة تلو الأخرى، ولكن ما لا أستطيع فهمه هو سبب استمراركم في البكاء على القضية أو الحالة أو المحنة أو المأساة نفسها شهرا وراء آخر وسنة بعد اخرى، ولعقود وقرون تالية! ولماذا لا تكون لنا القدرة على نسيان الماضي وجعله خلفنا، بعد التعلم منه، والمضي قدما في الحياة؟
ولو نظرنا إلى وضع شعوبنا، لوجدنا أن عددا لا بأس به وكأنه استمرأ عملية اجترار أحزان الماضي سنة بعد اخرى، وهو ربما يعتبر هذا نوعا من الوفاء، أو الصدق مع النفس أو نوعا من الحث على التضحية بالغالي والنفيس في سبيل مبادئ أعظم وأعلى، ولكن ما فائدة هذا الوفاء وهذه التضحية والحزن إن لم تساهم في رفع مستوى تفكيرنا وتحسين معيشتنا وجعلنا بشرا افضل من غيرنا، فما جدوى الإيمان بوقائع ومواقع لا أحد بإمكانه الجزم بصحتها، إن لم تساهم في جعلنا اعزة، وماذا جنينا من كل هذا الحزن والبكاء واللطم وشق الجيوب؟ هل حلت مشاكلنا الحياتية والنفسية والمالية، أو أصبحنا أكثر تحملا لها، أو أصبحت أوضاعنا المعيشية أحسن أو استعدادنا للتضحية أكبر؟ لا شيء من ذلك، فتصرفات واحوال شعوب عدة خير دليل على ما نرى، فأحوالنا منذ الفي عام أو أكثر لم تزدد إلا سوءا، عاما بعد آخر، بخلاف فترات قصيرة من الزمن الضائع، ولو نظرنا إلى حال بقية دول العالم، من غير البكائين، لوجدنا شيئا آخر، فروح الفداء والتضحية لديهم ليست بأقل من عندنا، إن لم تكن أفضل، ومستواهم المعيشي في تقدم مستمر وعلومهم في ازدياد، وجامعاتهم تطفح بالدارسين ومختبرات لا تتوقف عن إخراج الأفضل ونحن لا نزال نعتقد ان البكاء على الماضي سيعيد لنا شيئا مما أضعناه من وقت وكرامة ومال؟
يقول ابن خلدون في مقدمته: فهل هي العصبية التي تقود تصرفاتنا اللاعقلانية أم أننا فقط كارهون لبعضنا البعض،ام ما هي إلا تجارة فيها خاسر ورابح فقط؟

أحمد الصراف
[email protected]

كتبت الباحثة والمحللة النفسية التونسية، رجاء بن سلامة، التعريف التالي للمثلية الجنسية: «هي البديل العلمي الحيادي لتسميات أخرى ذات خلفية أخلاقية قديمة كاللواط والسحاق، أو حديثة كالشذوذ الجنسي. فالمثلية اتجاه جنسي يتمثل في اتخاذ موضوع من الجنس المماثل، مع عدم وجود أي التباس بيولوجي جنسي، ومع وعي الذات في الغالب بأنها تنتمي إلى جنسها البيولوجي، أي مع وعي الرجل المثلي بأنه رجل، ووعي المرأة المثلية بأنها امرأة» (انتهى). وبالرغم من عدم اهتمامي بهذا الموضوع فإنني، ومن منطلقات إنسانية بحتة، ابدي اهتماما ما بهذه الفئة لما تتعرض له من اضطهاد اجتماعي وامني واخلاقي غير مبرر. وتستطرد بن سلامة في الشرح بالقول ان عدم وضوح الهوية الجنسية نتيجة غموض في الأعضاء الجنسية في حالات «البين جنسية» هو ما يطابق مفهوم الخنثى قديما. وعلاج هذه الحالات بالجراحة قد يكون ضروريا في صورة تعارض وعي الذات مع هويتها الجندرية، أو الجنسية، التي أرادها لها الأبوان بالتسمية وأرادتها السلطات العامة بالحالة المدنية. ولكننا نشهد في السنوات الأخيرة مطالبة بعدم اعتبار «البين جنسية» عاهة أو تشوها، بل اختلافا يجب احترامه. كما أن هناك حالات من إنكار الهوية الجنسية مع عدم وجود أي خلل بيولوجي أو تشوه عضوي. وهذا هو مجال تبديل الجنس transexualisme، وهو مجال مربك فرض نفسه حديثا على الطب وعلى التحليل النفسي. فالذات في هذه الحالة تنكر واقع جنسها البيولوجي وترفضه وتريد تغيير جسدها وفقا لما توفره التقنيات الطبية الحديثة من عروض قد توهم بإمكان تغيير الجنس، رغم ما في الأمر من صعوبة، وما قد يؤدي إليه العلاج الهرموني والجراحي من خيبات ونتائج وخيمة. كما هناك أيضا الولع بالتنكر الجنسي، وخاصة لدى الرجال الذين يرغبون في التنكر في زي امرأة، لممارسة الجنس، على أن الممارسة الجنسية والوعي بالجنس لدى هؤلاء يظلان ذكوريين. وهذه الحالات ناجمة عن إنكار الاختلاف الجنسي، وإنكار افتقار الأم للعضو الذكوري.
المهم في مقالنا هذا ما ذكرته الباحثة بن سلامة من أن اغلب الأطباء والمحللين النفسيين توقفوا عن اعتبار المثلية الجنسية مرضا يمكن علاجه، وقد عبر فرويد في 1935بوضوح عن استحالة «علاج» المثلية الجنسية، وهي لا تمثل «جنسا ثالثا»، ولا جنسا بين بين، وليست مرضا، وليست شذوذا، وليست خللا بيولوجيا، وليست في حد ذاتها بنية نفسية، بحيث أن المثلي يمكن أن يكون عصابيا أو ذهانيا أو انحرافيا. إنها سلوك جنسي ناجم عن طريقة مخصوصة في عيش عقدة أوديب، وفي التماهي أو رفض التماهي مع الأم أو الأب. وختمت بأنها لم تفتح هذا الملف للإثارة أو الاستفزاز، بل لمحاولة التفكير معا في هذه المسألة لمزيد من التعريف بالمثلية والتعاطف الإنساني معها.

أحمد الصراف
[email protected]

عندما بدأت في قراءة كتاب «في مرابع الذكرى» للأستاذ أنور النوري وجدت فيه رتابة، فقررت التخلي عن قراءته، فقد تعلمت، ولو متأخرا، أن أتخلى عن قراءة اي كتاب، بصرف النظر عما قيل فيه من مدح وما فاز به من جوائز، فالعالم يزخر بملايين الروايات والدراسات والسير الشخصية والتجارب الرائعة التي تستحق القراءة، وبالتالي يجب عدم تضييع الوقت في قراءة ما يجعلنا نشعر بالملل، ولكن لا ادري لماذا اصررت هذه المرة على مخالفة انطباعاتي الأولية، بالرغم من أن لا شيء تقريبا يربطني بالمؤلف غير لقاء أو لقاءين قصيرين، إضافة الى اختلاف فكري لا يمكن تجاهله، مع فارق العمر بطبيعة الحال، ولكني سعدت لعدم تسرعي، فقد بدأت صفحاته التالية تشعرني بالاستمتاع والفائدة، وبدأت تجارب الكاتب وأسلوبه الواضح والصريح يظهران حقيقة معدنه، وما يود إيصاله لأكثر من طرف، وبدأت معارفه وتجاربه التي اكتسبها على مدى سنوات تظهر، وخاصة في العمل الحكومي ومع «السلطة» وخارجها، في مجالي التربية والتعليم والصحة. وبيّن، بقصد أو بغيره، أن الوزير في الكويت «موظف كبير»، في ظل رئيس وزراء مهيمن، وهذا ما دفعه ربما، في مرحلة تالية، للزهد في العمل الحكومي السياسي!
أعتقد أن أفضل ما تضمنه الكتاب كم الرسائل المباشرة التي قام إما بإرسالها، مواربة أو بصراحة ووضوح تامين، لمن يعنيهم الأمر، على قلتهم وكبر أهميتهم.
كما تبين لي، من مجمل ذكرياته وتجاربه الدراسية وغيره، أن سياسة وزارة التربية والتعليم المتعلقة بالابتعاث إلى الخارج لتلقي التحصيل العلمي، كانت ولا تزال، على مدى نصف قرن، تشبه قصة صاحب المصنع الذي أرسل مجموعة من أبنائه للخارج لتعلم حرف الصنع المتعددة وتولي إدارة المصنع من بعده، ليتخلص من العمالة غير الماهرة لديه، ولكن بعد مرور سنوات الدراسة وعودتهم إلى وطنهم اكتشفوا أن والدهم، الذي أصبح كهلا، نسي سبب إرسالهم لتلقي الدراسة، وهنا ذهب كل ابن ليعمل في المجال الذي يناسبه، وبقي المصنع على وضعه البائس السابق، وبعمالته المتواضعة المهارات نفسها.
كتاب أنور النوري جدير بالقراءة، ليس من الجيل الجديد فقط بل ومن الإدارة الحكومية «العليا» بالذات. ويكفي مؤلفه فخرا أنه وضع تجاربه الواسعة ضمن دفتي كتاب قيم، وهذا ما فشل فيه الكثيرون الذين غادرونا من دون أن نتعلم أو نعرف شيئا مما مروا به من تجارب.

أحمد الصراف
[email protected]