كُتّابْ

يعتبر رد، أو ريتشارد سكيلتون Red Skelton، ممثلا فكاهيا، وأشهر مهرج سيرك في تاريخ أميركا، واشتهر بأقواله الطريفة.. والحكيمة، ومنها: أذهب وزوجتي مرتين لتناول وجبة جيدة خارج المنزل، هي تذهب الثلاثاء وأنا أذهب الجمعة. ويقول انهما ينامان كذلك في فراشين مختلفين، فهو ينام في فراشه في كاليفورنيا وهي في فراشها في تكساس. ويقول انه عندما سأل زوجته: أين تريد الاحتفال بعيد زواجهما؟ فقالت انها تود الذهاب الى مكان لم تزره منذ فترة طويلة، فاقترح عليها الاحتفال في المطبخ. واشتهر عنه قوله ان السبب الأول والأهم للطلاق هو.. الزواج. ويقول ان اسم زوجته كان «على حق»، ولكنه لم يدرك إلا متأخرا أن اسم عائلتها كان «دائما»! وقال انه لم يكلم زوجته منذ 18 شهرا، ليس لأنه على خلاف معها، بل لأنه لم يرغب في مقاطعتها.. وهي تتحدث.
وفي جانب آخر من الإنترنت نقرأ القصة الأجمل والأقصر في عالم الرواية: الفتى: هل تقبلين بأن تتزوجيني؟ الفتاة: لا!.. وهكذا عاش الرجل سعيدا بقية حياته.
ومن حكم الاسكتلنديين، من الإنترنت: ان المال لا يخلق السعادة، ولكن لا شك أن البكاء في سيارة مرسيدس أكثر راحة من البكاء على دراجة هوائية! وان علينا ان نغفر لأعدائنا، ولكن يجب ألا ننسى اسماء أولئك السفلة! كما أن علينا مساعدة من هم في ورطة، وهؤلاء سيتذكروننا حتما.. عندما يقعون في ورطة أخرى.
والأخيرة: لا يمكن أن نحل مشاكلنا عن طريق تناول المحرم من المشروبات، ولكن حتى تناول الحليب، بدسم او بغيره، لا يحل هذه المشاكل!

أحمد الصراف

في 8/15 كتبت الملاحظة التالية: في ديسمبر 2011 ستحل الذكرى المئوية لتأسيس المدرسة المباركية، فهل ستتولى جهة ما مسؤولية الاهتمام بهذه المناسبة العظيمة؟
توقعي لبعض الردود لم يكن خائبا، حيث اتصل أخ قارئ وأعلمني بأنه، ومجموعة أخرى، يحاولون منذ 4 أو 5 سنوات حث جهة ما للقيام بعمل شيء للاحتفال بهذه الذكرى الفاصلة في تاريخ الكويت، وأنهم، وبالرغم من طول المدة وما بذلوه من مساع، لم يلقوا أي تعاون من أي جهة، وبالذات من وزراء التربية السابقين، والوحيد الذي أبدى ترحيبا بالفكرة تعب في النهاية، وأقر بعجزه عن القيام بشيء.
كما وردني اتصال آخر يخبرني فيه قارئ بأن الأستاذ «يعقوب الغنيم»، وزير التربية السابق، والباحث في التراث، مهتم، مع جهات رسمية، بالموضوع وأن ما علي غير الاتصال به للمزيد من المعلومات، وقمت بالفعل بالتحدث مع الأستاذ يعقوب، وأفادني بصحة الأمر، وأضاف أن الاحتفالية ستكون بمناسبة مرور مائة عام على التعليم المنتظم، وليس بالضرورة، مرور مائة عام على تأسيس المدرسة المباركية، وما يعنيه، ربما، ذلك من أن المناسبة ستكون عامة وغير محددة بالمدرسة المباركية، وقد لا يتطرق المحتفلون بإسهاب لمن كان لهم الفضل المادي والمعنوي الأكبر في تأسيسها. ويذكر أن المدرسة سميت وقتها باسم حاكم الكويت، الشيخ مبارك الصباح، مؤسس الكويت الحديثة. كما سميت المنطقة المجاورة لها بالاسم نفسه، والتي كان جزء منها يشكل محالا تجارية أوقفت إيراداتها للصرف على المدرسة.
نعيد رجاءنا بضرورة اعتبار الاحتفالات المزمعة إقامتها بتاريخ 2011/12/22 بمناسبة مرور قرن على إنشاء المدرسة المباركية، وبالتالي بدأ التعليم النظامي، وليس العكس، وقد لا يكون الفرق كبيرا، ولكنه فرق دقيق وحاسم.

أحمد الصراف

لم يعرف التاريخ امبراطورية بقوة واتساع البريطانية التي سيطرت، من جزيرة صغيرة نائية، على مستعمرات لم تكن الشمس تغرب عنها، ولم يحدث ذلك مصادفة، بل لما اشتهر به الإنكليز من قوة الشكيمة والانضباطية والالتزام الدقيق بالنظام والتعامل الجدي مع كل صغيرة.
يعتبر كتاب «يوم القيامة» Doomsesday Book الذي كتب عام 1086، من أكتب سجلات التوثيق قدما في العالم، ويحتوي على بيانات احصائية طلب ملك انكلترا، وليم الأول، الفاتح، تجميعها ليعرف منْ من رعيته يمتلك ماذا. كما سبقت بريطانيا العالم في الاحتفاظ بسجل تاريخي يبين درجات الحرارة في مختلف مناطقها، واجري أو قيد فيه عام 1659.
وبمناسبة المقال الذي سبق وأن كتبناه قبل فترة عن الكيفية التي حصلت بها شركتا النفط البريطانية والأميركية على امتياز التنقيب عن النفط في الكويت، قام الصديق ضرار الغانم بإهدائي كتابا تضمن كافة المراسلات التي جرت من عام 1911 وحتى 23/12/1934، تاريخ توقيع الاتفاقية، بين الحكومة الكويتية ومختلف أطرافها. وجاء في مقدمته أن فكرة تجميع وتوثيق كل ما تعلق باتفاقية الامتياز من مراسلات ومفاوضات جاءت بمبادرة من رجل الأعمال المعروف، المرحوم يوسف أحمد الغانم، الذي تبين له عدم وجود مثل هذا السجل القيم لدى اي جهة حكومية كويتية، وبالتالي قام عام 1970، بالاتصال بوزارة الإعلام، والتي ربما كان وزيرها الشيخ جابر العلي، وحثهم على القيام بشيء من هذا الخصوص، خدمة للتاريخ، خاصة بعد أن غيّب الموت غالبية من وقعوا على تلك الاتفاقية التاريخية. وبالفعل قامت الحكومة الكويتية بتكليف أرشيبالد تشيشلوم Archibald Chishlom، آخر الموقعين الأحياء على الاتفاقية، ليقوم بمهمة تجميع مواد الكتاب، وقام الرجل، على مدى خمس سنوات، بتصوير وتوثيق وتسجيل كل ما تعلق بالاتفاقية، مستعينا بأرشيف مختلف الجهات المعنية بالأمر في بريطانيا واميركا. وتبين من قراءة بعض فصول الكتاب أن الشيخ أحمد الجابر، بالرغم من حاجته لعائدات البترول وقتها، إلى أنه لم يتسرع في منح الامتياز، وكان مفاوضا صعبا، وتحلى بصبر كبير وأظهر قدرة نادرة على التفاوض، وعدم المهادنة في غير مكانها.
إن هذه الوثيقة التي كتبت عام 1975 لم تحظ بما تستحق من اهتمام، ونتمنى قيام جهة أكاديمية متخصصة بدراسة النسخة العربية من هذا الكتاب الوثيقة، ونشرها تعميما للفائدة، وخدمة للتاريخ.
(*) هكذا ورد في نص رسالة وجهها الشيخ أحمد الجابر الصباح، ص 192، لممثله في المفاوضات، الميجور هولمز بتاريخ 2 «جولي» 1931!

أحمد الصراف

أخبرني صديق أن مجلس الأمة سبق أن اصدر قبل ثلاث سنوات تقريبا قانونا فرض فيه رسم 10 دنانير على كل م2 من الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على 5000م2، والتي تكون بحوزة فرد أو شركة. كما فرض رسما مماثلا على الشركات التي لديها ملكيات عقارية في السكن الخاص، وذلك لدفع هؤلاء جميعا للتخلص مما بحوزتهم، وأن هذا سيخفض أسعار بيوت السكن.
بعد انتهاء المهلة القانونية قام التسجيل العقاري برفض ايجار اي عملية بيع او شراء عقارية لمن ينطبق عليه القانون، من أفراد وشركات، قبل احضار شهادة براءة ذمة من المالية تفيد دفع الرسوم، وعند قيام هؤلاء بمراجعة للمالية، وجدوا الرفض منها بسبب عدم توافر آلية لتحصيل الرسوم! فاسقط بيد هؤلاء وتوقفت معاملاتهم!
قمت، فور سماعي بذلك، بالاتصال بوزير المالية السيد مصطفى الشمالي، على هاتفه النقال، فلم يرد. اتصلت بمكتبه 3 مرات على مدى يومين، فلم يرد. تركت له رسائل نصية على هاتفه، فلم يرد. اعدت الاتصال به بعدها، فلم يرد!!
وهنا اتضح حجم الورطة التي وضع صديقي «عبدالوهاب الهارون»، وزير التخطيط والتنمية، نفسه فيها. فكيف يمكن تنفيذ خطة تنمية عملاقة ووزير المالية، على سبيل المثال فقط، لا آلية لديه لتطبيق قانون صدر قبل 3 سنوات؟ وكيف لحكومة أن تنجح في تنفيذ خطة مليارية وبها مثل هؤلاء الوزراء الفاشلين؟ وهل يصدق عاقل أن هذه الإدارة الهرمة، التي يناكف وزراؤها بعضهم بعضا، ولا يتواصلون مع غيرهم، ولا يتقابلون بغالبيتهم مع بعضهم إلا في مجلس الوزراء، يمكن أن ينجحوا في القيام بنقلة نوعية كهذه، ويحققوا احلام الشعب وآمال أميره؟ وكيف يعقل ان المسؤول الأول عن الصرف على الخطة لا يود أو لا يعرف كيف يطبق القانون؟ ولا كيف يوجد آلية لتحصيل الرسوم، في الوقت الذي طالب فيه الخبراء الحكومة بزيادة دخلها من غير الموارد النفطية؟ وكيف سيكون لهذه الجهة الصرف على خطة بالمليارات، وهي تخاف من أن تطبيق قانون الرسوم سيضر بالبعض أو يكدر خاطرهم؟
أتمنى أن يكون تشاؤمي في غير محله، وأن اكون على خطأ، حينها سأجني الخير الكثير.

أحمد الصراف

منذ ما بعد تحرير الكويت من نير قوات صدام، ووزارة الشؤون ترسل الانذار تلو الآخر إلى هذه الجمعية الخيرية، او تلك المبرة لما ارتكبته وترتكبه من مخالفات في عملية جمع الاموال، ورفض التعاون واخفاء المستندات والتصرف بالارصدة بما يحلو لها! ولكن ما الذي يدفع مثل هذه الجهات التي يقف وراء غالبيتها رجال دين شديدو الوقار، وملتحون وناشطون سياسيون، للاستمرار في ارتكاب المخالفة تلو الاخرى، بمناسبة دينية او بغيرها، من دون اهتمام بسمعتهم، وما يلقونه من بهدلة من المسؤولين؟
الجواب يكمن في ما يشكله المال السهل الجمع من اغراء، فهذا المال حتى لو جمع لحساب الجهة الخيرية، فان «للقائمين عليها» حصة دسمة! فالعملية في جزء كبير احتيال، ومن السهل استعراض اسماء الاشخاص والجهات التي دخلت «بازار» العمل الخيري، وخرجت منه سمينة، بعد تشبع عروقها بالمال الحرام!
ان هؤلاء لم يسيئوا فقط لانفسهم ولسمعة العمل الخيري وللجهات الجادة فيه، على قلتها، بل اساءوا ايضا إلى الكويت، ودفعوا الدول الكبرى للتدخل في شؤونها.
نكتب ذلك بمناسبة ما بدأ يتسرب من تزايد مخالفات الجمعيات، بحيث وصل الامر إلى مرحلة قيام جمعيات نفع عام، لا علاقة لها بالعمل الخيري، بالدخول في عملية النصب، فقد اعلنت وزارة الشؤون عن كشفها لجمعية متخصصة بمحاربة احدى الظواهر السلبية في المجتمع، تقوم بجمع التبرعات عن طريق سندات طبعت لهذا الغرض.
ان جهود «الشؤون» قد اثمرت في الماضي، ولا تزال تثمر، ومطلوب استمرار محاولات تنظيف الوسط الخيري من الدخلاء.

أحمد الصراف