كُتّابْ

أتقن التحدث باللهجة العراقية، ولسبب لا أعرفه أستمتع بالتحدث ورواية النكات بها، خاصة الحادة منها، كما أعرف عن العراق، فناً وتاريخاً وأصدقاء، أكثر مما أعرف عن أي بلد آخر، باستثناء لبنان. وأعتقد أن امتداد الكويت الطبيعي هو باتجاه الشمال، وليس الجنوب، الذي قدم منه، على مدى قرون، نصف سكان الكويت تقريباً، ولن يعودوا إليه، فعيونهم على الشمال!
كان لا بد من هذا التمهيد قبل الدخول في صلب المقال، عن علاقة الكويت المتوترة «تاريخياً» بالعراق، وهو التوتر الذي لم يكن يوماً في مصلحة البلدين، وبالذات العراق، خصوصاً في الفترة الأخيرة. وهنا نجد أن من يحاول إثارة الضغائن من الطرفين، والتحدث عن خلافات وثارات ومؤامرات، لا ينطلق من حرصه على مصلحة وطنه بقدر ما يتحدث باسم طرف آخر! وهذه الاتهامات ستعيد البلدين إلى المربع الأول، الذي اعتقدنا يوماً أننا خرجنا منه، وربما هذا ما يهدف إليه هؤلاء، وعلى عقلاء البلدين إسكات الأصوات النشاز، والتفرغ للتنمية، فالكويت لا يمكن أن تأمن جانب العراق طالما لم يستقر ويزدهر اقتصادياً وينعم بديموقراطية حقيقية، والعراق دولة كبيرة في المنطقة ذات موارد طبيعية ومالية وبشرية هائلة لا تقارن بقدرات الكويت وحجمها، وبالتالي فإن أي محاولة لتصوير الكويت وكأنها المعتدية على العراق وحقوقه وأراضيه، وأنها تتآمر باستمرار عليه وعلى استقراره، مسألة لا يمكن بلعها بسهولة، وحتى لو صح ذلك، فيجب وضعه في إطاره الزمني، ويجب ألا تستمر معاناة الشعبين بسببه، ولو نظرنا إلى بحور الدماء التي سالت بين دول كبرى، وما أصبح يجمعها الآن من صداقة وتفاهم، لأسفنا لوضعنا، بالرغم من أننا أكثر قرباً وفهماً ومحبة بعضنا لبعض مقارنة بهم!
كما تأخذ بعض الأطراف في العراق على الكويت، خلال حرب العراق وإيران، وقوف الكويت مع نظام صدام، ويعتقدون أن هذا الدعم المالي واللوجستي أطال أمد الحرب، وتسبب في موت الكثيرين، وهذا ربما يكون صحيحاً، ولكن من جانب آخر لو اختارت الكويت وقتها الوقوف على الحياد لجاء فريق آخر أو الفريق نفسه، ليوجه اللوم لها على حيادها وامتناعها عن دعم العراق، والادعاء بأن هذا ساهم في إضعاف العراق، وإطالة أمد الحرب والتسبب في زيادة عدد ضحايا الطرفين، وبالتالي نحن بحاجة لنشر المحبة بيننا، وأن ندع حل الأمور الشكلية بين الطرفين للأجهزة الفنية، فالعراق ليس بحاجة لمنافسة الكويت، ولا الكويت قادرة أو راغبة في أن تكون من نفسها نداً للعراق أو قوة كبرى في المنطقة، فلا عمقها ولا حجمها ولا قدراتها تسمح لها بذلك، وأن على العراق تفهم ذلك والعمل لما فيه خير الطرفين، فآفاق التعاون يمكن أن تصل لعشرات المليارات سنوياً، وهذه هي التي ستكرس السلام الدائم بين الطرفين، وليس الاتفاقيات الدولية، ويجب ألا ندع فئة حاقدة هنا أو متآمرة هناك تقضي على حلم السلام والرخاء بين البلدين.

***
ملاحظة: ينشر هذا المقال بالتزامن مع «المدى» العراقية.

أحمد الصراف

نشأ معتقد البابية في شيراز، ايران عام 1844، على يد علي الشيرازي، الذي أعلن أنه جاء من باب المهدي المنتظر. كسبت دعواه زخما بعد ان آمن بها حسين النوري، الذي سمى نفسه بعدها بـ «بهاء الله»، وهو مؤسس المعتقد البهائي، ومن هنا جاء الارتباط التاريخي بين البابية والبهائية. ولكن مع انتشارهما قامت السلطات الايرانية بمحاربتهما، وأعدمت الشيرازي عام 1850، ولكن رفاته نقل سراً بعدها الى مدينة عكا في فلسطين (اسرائيل)، وأصبح قبره مزاراً وقبلة للبهائية والبابية. أما بهاء الله فقد نفته ايران الى العراق، ومنه الى اسطنبول العثمانية وبعدها الى فلسطين، حيث توفي عام 1892. ويدعي معارضو الديانتين ان لروسيا القيصرية يداً في تأسيسهما.
يؤمن اتباع الديانتين بالوحدانية وبوحدة أرواح جميع البشر، وتعدادهم يقارب الـ 6 ملايين، وينتشرون في كل أنحاء العالم. وبالرغم من صغر عددهم في ايران، الذي لا يزيد على 350 الفا، بين 80 مليون مسلم، فإن السلطات هناك، ومنذ قفز الملالي إلى الحكم قبل 30 عاما، لم يتركوهم لحالهم، بل قاموا بممارسة ابشع صنوف التفرقة ضدهم ومنع ابنائهم من الالتحاق بالمدارس الحكومية، ما لم ينكروا ديانتهم ويعودوا إلى الاسلام. وهكذا دفعوا أعداداً كبيرة منهم إلى الهجرة، بعد أن سُج.ن الكثير منهم وعُذّ.ب، واغلقت مدارسهم، فهم، وبعد 166 عاما من الاعتقاد الصلب بديانتهم، لن يتركوها من أجل هذا الغرض أو تلك الغاية! ومن أجل مساعدة هذه الأقلية في مواجهة ما يشنه الملالي عليهم من حرب قام التجمع الدولي للبهائية في الشهر الماضي بارسال رسالة إلى وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا الايراني طالبوه فيها برفع الظلم عن ابناء هذه الطائفة المسالمة، وغيرها من الأقليات، والسماح لهم بتلقي التعليم المناسب، ولو في مدارسهم الخاصة، وعدم اجبارهم وتجويعهم لتغيير ديانتهم. كما طالبوا الوزير بالسعي لوقف كل أعمال القمع والاضطهاد التي تمارس ضد مثقفي الطائفة ومتعلميها، والتوقف عن مصادرة وسائل التعليم من بيوتهم، من أجهزة كمبيوتر وطابعات وقرطاسية. وليس من المتوقع أن تغير الحكومة الاسلامية موقفها من البهائيين، وهي لن تتردد في القضاء عليهم قتلا وتشريدا، لو كان بامكانها القيام بذلك من دون أن تخلق لنفسها مشكلة كبرى.
يعيش غالبية البهائيين في آسيا، والهند بالذات، حيث يسكنها 2.2 مليون. كما تتوزع أعداد كبيرة منهم في اميركا و200 دولة اخرى، ومنها الكويت، التي يعيش فيها البعض منهم منذ عقود عدة ولم يعرف عنهم الا كل جميل. ويتميز البهائيون بميلهم للسلم، وحبهم لتلقي العلم والرغبة في العمل الجاد.

أحمد الصراف

«…لا نستطيع تقدير قيمة ما يصرف على التعليم، إلا إذا علمنا بالتكلفة الحقيقية للجهل»! والتعليم، برأي صديقي أبو فيصل، ليس القدرة على القراءة والكتابة، بل على استيعاب الثقافة، وهذا ما فشلت فيه كل مؤسسات الدولة التعليمية. فالتعليم النظامي، الذي بدأ بالمدرسة المباركية، وما يحاوله البعض من تحويل الاهتمام بها والاحتفال بمرور قرن على «التعليم النظامي»، بدأ نهضته الحقيقية على يد عبدالعزيز حسين، وبدأ انهياره مع تسلم خالد المسعود لوزارة التعليم، وفتحه لابواب معهد المعلمين لكل من لم تستوعبه اي جهة تعليمية أخرى، وهو الانهيار الذي استمر ليومنا هذا، وشارك فيه كل وزراء التربية تقريبا، مرورا بذلك الذي سكت عن صدور قانون منع الاختلاط، وشاركنا جميعا في جريمة إيصال التعليم الى مستواه الحالي المخيف، ومخرجاته، التي قلبت حياتنا رأسا على عقب، والتي تسببت في كل مشاكلنا المالية والاجتماعية والاخلاقية والسياسية، وقبلها الإدارية، التي لا يمكن تغييرها بغير النهوض بعملية التعليم، واجتثاث الماضي من جذوره، هذا إن «قبلوا» بذلك!
في مقال سلطت القبس الضوء عليه، ذكر الزميل حامد الحمود، أنه اطلع على دراسة بينت أن هناك 4422 مدرساً كويتياً يعملون في مدارس الحكومة، منهم 30 يدرسون العربية، ومثل ذلك تقريبا للرياضيات، 11 للكيمياء، أما الفيزياء فيدرسها 2 من اصل 4422. ولم يذكر أين ذهب الباقون، والأرجح أنهم يقومون بتدريس التاريخ والجغرافيا، والألعاب الرياضية، لسهولتها وليس لأهميتها للعقل والبدن، و….الدروس الدينية! ويستطرد الزميل قائلا انه لا يعتقد أن رئيس الوزراء أو وزير التربية، ولا مجلس التخطيط، ولا نواب كالسعدون أو البراك أو دميثير ومخلد العازمي أو جمعية الإصلاح أو التحالف الديموقراطي قد انتبهوا أو اهتموا أو أثارتهم هذه الاحصائية الرسمية، ولن يدعو أي طرف الى عقد ندوة لمناقشة خطورة ما ورد فيها، فمجلس التعليم الأعلى برأيه غير معني بالأمر ولا أعضاء المجلس الأعلى للجامعة، والأمل ضعيف في أن أيا من العاملين في التربية سيناقش محتوياتها مع الوكيلة، فطالما أن أرقامها لا تؤرق قيادات التربية، فلماذا يهتم بها اي طرف أصلا؟ ونحن نطمئن صديقنا حامد ونقول ان جميع هذه الجهات ستهتم بالعملية التربوية فور إقرار كادر رواتب المعلمين، وانهاء بقية اضرابات موظفي الدولة، وتسوية قضايا رشى النواب، والأهم من ذلك الانتهاء من جامعة الشدادية، التي سيعقد في قاعة محاضراتها الرئيسية مؤتمر عام لمناقشة القضية التعليمية، وبحضور أعضاء اللجنة التعليمية من النواب ومعهم النائب، ورجل الدين السابق، «كبت امه»!

أحمد الصراف