كُتّابْ

وصلت، أو ستصل قريباً، أحزاب دينية للحكم في أكثر من دولة عربية. وسيمر وقت قبل أن تكتشف شعوبها أن ما سمعته من وعود لم يكن أكثر من خواء، فهذه الأحزاب لم يصدر عنها، خلال 80 سنة، أي «منافستو» واضح يبين كامل رؤيتها ومواقفها من عشرات القضايا الخطرة التي تشغل بال شعوبها وتقلقهم، فهم يطالبون بالحكم فقط، وبعدها «يصير خير»! ويستثنى من ذلك ما سبق أن أعلنوه من مواقف من قضايا هامشية كتعدد الزوجات وفرض الحجاب وإطالة اللحى، وهي أمور لا تقترب من القضايا الخطرة. وفي مقال للزميل المصري سامي البحيري، في «إيلاف»، نشر قبل فترة، ذكر أن أياً من أحزاب مصر الدينية لم تعلن صريح موقفها من إسرائيل غير نيتها إلغاء معاهدة السلام معها، فهل مصر مستعدة لخيار الحرب مثلاً، ونصف الشعب يعيش تحت خط الفقر؟ وماذا عن أميركا، فعداء هؤلاء لها واضح، ولكن هل سيستمر أم ستتغلب «وصولية» الإخوان والسلف في نهاية الأمر؟ وماذا عن المعونة الأميركية والسلاح وقطع الغيار؟ وماذا لو امتنعت الدول العربية الغنية عن مساعدة مصر وتونس مثلاً، فهل بإمكانهما التخلي عن العرب؟ وماذا عن البطالة، وقد بلغت الملايين؟ هذا غير مشكلة تزايد السكان، ومتطلباتهم من سكن ومستشفيات وطرق؟ وماذا عن السياحة، مصدر النقد الأكبر في مصر وتونس والمغرب، هل ستتم مراقبة تصرفات السياح ومنعهم من الترفيه، والأنشطة الأخرى من بارات وكازينوهات وفنادق، وعدد من يعتمد عليها في معيشته فيها يفوق العشرة ملايين بكثير؟ كما تعاني الدول المرشحة لحكم الإسلاميين من ديون ضخمة تدفع عليها المليارات كفوائد ربوية، فكيف سيتم التعامل معها، ومع القروض الدولية؟ وهل سنجد أنفسنا أمام موجة هائلة من الفتاوى التي تحلل وتحرم الكثير من الأمور لأن «مولانا الشيخ» يرى ذلك؟ وماذا عن المتاحف وما بها من تماثيل، هي في حكم الأصنام، وتلك التي في الميادين، هل سيتم تحطيمها كما حطمت طالبان تمثال بوذا في بانيان، وكبير السلف في مصر هو الذي وصف حضارة الفراعنة بالعفنة؟ وماذا عن دور السينما، ونوعية الأفلام، ومعاهد الموسيقى ومئات آلاف المشتغلين بمختلف الفنون والثقافات، من تلفزيون وإذاعة ومنشورات، وكبير السلف سبق أن وصف نجيب محفوظ، رمز ثقافة مصر، بأنه عار عليها؟ وما الموقف من تأسيس أحزاب علمانية وليبرالية وحتى شيوعية، وعن الكثير من مواد الدستور «غير» الإسلامية؟ وهل ستبعث الخلافة الإسلامية؟ وماذا عن مسيحيي الكويت لو أصبح لكم قرار في الحكم، هل ستفرضون الجزية عليهم، يدفعونها عن يد وهم صاغرون؟ كما أن في مصر وحدها 8 ملايين مسيحي، فهل سيجبرون على مغادرة وطن عاشوا فيه لآلاف السنين؟ وماذا عن بناء الكنائس وإقامة الحدود على أهل الكتاب، فمن قتل مسلماً يقتل ومن قتله مسلم.. يعزر؟
وحيث إن كل هذه معضلات خطرة لا تستطيع أي جهة دينية، مهما ارتفع كاحلها، الإجابة عنها، فإن أمام من يتسلم من هؤلاء الحكم أحد طريقين: إما لحس كل سابق تصريحاتهم وتطبيق القشور من الأمور من لحية ورداء ونقاب، والاعتراف بالواقع، وهذا سيكشف كذبهم ومراءهم، وإما تطبيق ما يعتقدون أنه شرع الله، حسب فهمهم، ووقتها سيحل الخراب.

أحمد الصراف

في هذه اللحظات، وأنت تقرأ هذه الكلمات، تكون قد بلغت عمرا لم تبلغه من قبل، وكنت قبلها اصغر ما كان بإمكانك أن تكونه، فعليك أن تنعم بالحياة وتجعل كل يوم جديدا وسعيدا، ما استطعت لذلك سبيلا!
تطرأ علينا، ونحن نتقدم في العمر، تغيرات نفسية وفزيولوجية عميقة، حيث يتوقف البعض عن محبة ابنائهم ليتعلقوا لدرجة الوله بأحفادهم. كما يشعر من يتقدمون في السن بالسعادة عند الخروج من البيت، ولكنهم سرعان ما يحنون للبيت ويصبحون أكثر سعادة بالعودة اليه. ومع التقدم في العمر نشعر بأننا اصبحنا ننسى أسماء البعض، ولكن سرعان ما نكتشف أن من حولنا ليسوا بأفضل منا! ويصبح الأمر مضحكا أو مربكا عندما نكتشف أن شريك، أو شريكة، حياتنا، التي اعتمدنا عليها في تذكر أمور معينة هي أسوأ منا، وأن الأمور التي كنا نهتم بأدائها، أصبحنا لا نهتم بأدائها، ويصيبنا القلق لعدم اهتمامنا بها!
ومن علامات الكبر أن النوم أمام تلفزيون يصدر موجات صوتية من دون صورة اصبح أكثر راحة وافضل منه في الفراش. ونعلم اننا كبرنا عندما نكتشف أن الأجهزة الكهربائية التي بين أيدينا أصبحت تتطلب أكثر من معرفة ON وOFF. كما نبدأ بالإكثار من استخدام كلمات مثل آسف أو أعتذر وماذا، ولماذا، وكيف، ومتى، ولا أتذكر، وربما ولا اسمع! وعندما نضطر أحياناً، عندما نبلغ من العمر عتيا، لإصدار صوت من بطوننا المنتفخة من عشاء الليلة السابقة، فإننا عادة لا نكترث بما يقوله الآخرون عنا! ويكثر الهمس من حولنا، ويبدأ الجميع بالتحدث بصوت منخفض، وكأن هناك أسراراً جنسية لا نعرفها. وعندما نكبر ويصبح بإمكان البعض شراء ما يريد، لا نقوم بذلك بحجة أنه إسراف لا داعي له، أو أن من الأمان عدم اقتناء المجوهرات الثمينة. وعندما يتقاعد الرجل تعتقد الزوجة أن ايام الراحة والاستمتاع بالصحبة قد بدأت، لكن سرعان ما تشعر بأنها على استعداد لأن تقوم بأي شيء ليحصل زوجها على عمل، ويبقى خارج البيت! كما نكتشف فجأة أن أكثر ملابسنا من قياسات صغيرة، ولكن نرفض التخلص منها، مع علمنا أن لا إمكانية، فيما تبقى لنا من عمر، في أن نرتديها يوما. ومع الكبر نسمع الجميع ينادينا بـ «يا عمي» ويا «حجي»! وعندما نكثر من الاهتمام بإطفاء الأنوار، لغرض التوفير وليس الرومانسية، فهذا من علامات الكبر، ومن علاماته أيضا أن شمعات كيكة الميلاد تصبح أقل، فكل شمعة تمثل عقدا من الزمن وليس سنة! وفجأة نكتشف أن الكثيرين على استعداد للتخلي عن كراسيهم لنا في الحافلات وعند الطبيب، وما أكثر زياراتنا له، وما أن نسمع بنجاح أحدهم حتى نطلب رقم هاتفه وتخصصه. كما يتزايد عدد من يعرضون مساعدتهم لنا في حمل حقائبنا على درج الطائرة أو وضعها في خزانة الأمتعة العلوية. وتصل الأمور لذروتها عندما تبدأ بنسيان أسماء أحفادك!
إن التقدم في العمر يجعل كل شيء تقريبا يبدو سيئا، إلا أن هناك دائما أغاني قديمة لا نحب سماع غيرها، وأفلاماً قديمة لا نتذكر غيرها، وعادات قديمة لا نرغب في نسيانها، وأفضل من كل ذلك اصدقاء قدامى لا نتخلى عنهم بكل ما في العالم من مال! وعلينا بالتالي أن نستمتع بكل مرحلة عمر نمر بها.

***
• الفكرة من نص على الإنترنت، مع تصرف كبير.

أحمد الصراف

ورد في صحيفة «أخبار اليوم» المصرية أن وزارة العدل، أو بالأحرى المجلس العسكري الحاكم، شكل لجنة تحقيق بعضوية قاضيين ، للنظر في الاتهامات التي طالت بعض جمعيات النفع العام وبعض الحركات الشبابية التي كان لها دور في ثورة 25 يناير التي أدت الى الاطاحة بحكم مبارك، بتلقيها أموالا من مصادر ودول أجنبية! كانت المفاجأة ان أكبر جمعية سلفية، وهي «أنصار السنة» حصلت، في خضم الأحداث والاضطرابات التي جرت في مصر في بداية العام، ومن مصدرين خليجيين، على مبلغ 296 مليون جنيه، أو ما يعادل 50 مليون دولار، 19 مليون دولار منها من الكويت والباقي من قطر! وورد في التقرير أن ما حصلت عليه أنصار السنة كان الأكبر حتى تاريخه لجمعية نفع عام!
ومن جانب آخر. برّأ التقرير حركتي «شباب 6 ابريل»، و«كلنا خالد سعيد»، اللتين شاركتا بقوة في الاطاحة بمبارك، من كل الاتهامات المتعلقة بتلقيهما أموالا من الخارج، وخاصة تلك الاتهامات التي صدرت من الجنرال الرويني، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الذي أمر بتشكل لجنة التحقيق.
ومن جانبها، لم تنكر «جمعية أنصار السنة» تهم تلقي أموال من الخارج، ولكنها ذكرت أنها استخدمتها لأغراض انسانية، وليس انتخابية أو سياسية، كرعاية الأيتام، علما بأن غالبية قادة الحزب السلفي هم من الايتام أصلا، بعد أن بلغوا من العمر أرذله. ويذكر أن هؤلاء كانوا ينكرون باستمرار تلقيهم أموالاً من الخارج، وتبين الآن أن الأموال الخليجية بالذات هي التي مكنتهم، ومكنت جماعة «قارض الثورات الأكبر» في قطر، يوسف القرضاوي، من خطف ثورة الشباب وتجييرها لحسابهم. كما ورد في الصحافة الكويتية أن مبالغ التحويلات المليونية هذه خرجت من حسابات «جمعية احياء التراث السلفية» لحساب الحزب السلفي الأكبر والأكثر تطرفا في مصر! وحدث ذلك أمام بصر وسمع الحكومة الكويتية، وحتما بعلمها، وان ثبت ذلك فهو بحكم الجريمة التي تضاف لسجل الحكومة السيئ، وهو اثبات دامغ على تدخلنا في شؤون الدول الأخرى. فلا يعقل أن تتمكن جمعية نفع عام، تخضع لرقابة الدولة الصارمة، من تحويل مثل هذه المبالغ من دون علمها.
ومن أين لجمعية كاحياء التراث مثل هذه الأموال الضخمة لتصرفها على حزب سياسي مصري متطرف يسعى للوصول للحكم؟ ولماذا لا تنفق هذه الجمعية أموالها في الكويت، بوجود عشرات آلاف المحتاجين من المواطنين، وشبه المعدمين من «البدون»؟
أسئلة كثيرة ستبقى بلا جواب وتعزز سابق شكوكنا بدور بعض الأحزاب الدينية في تمويل الارهاب خارج الكويت، وربما داخلها.

أحمد الصراف

وضع صغار ومتواضعي الثراء والإمكانات والمؤهلات من ابناء عمومة المستنير كان مختلفا عن وضع البقية، فقد كانوا في جميع الأحوال الأكثر خسارة من الوضع الذي وضعهم فيه المستنير، وبالتالي كانوا الأكثر صخبا واعتراضا في قبول «العقد الاجتماعي»، وبالتالي السعي الى إلغائه، أو على الأقل تغيير بنوده، بعد أن تبين صعوبة أو استحالة إلغائه تماما، وفي سبيل تضييق الهوة بين ثرائهم وثراء غيرهم، من المسيطرين على مقدرات مدينتهم، أو مقارنة أوضاعهم باعضاء أسر المدن الست الأخرى، لم يكن أمام هؤلاء غير السعي الى طرق غير «تقليدية» للحصول على جزء من كعكة الثروة الكبيرة، وهكذا فعل البعض في ذلك بشكل كبير، خاصة عندما مرت البلاد بظروف أمنية قاهرة، جعلت من المستحيل تفعيل بنود «العقد»، كما لجأ آخرون اقل خبرة وذكاء الى غير الشرعي من الأساليب لتكوين الثراء، فتورطوا، ولم يكن في «العقد الاجتماعي» ما يكفي لتوفير غير الحد الأدنى من الحماية لهم، وهذا ما زاد من تذمره بشكل عام، خاصة مع زيادة الدخل والثراء الكبير الذي كان يحققه السكان بشكل عام، واستمرار تدني دخل ابناء عمومة «المستنير»، ودفعهم للسعي أكثر من مرة الى الالتفاف على بنود العقد لتحقيق المزيد من السلطة والامتيازات الاجتماعية، ونجحوا في ذلك أكثر من مرة، وهذا أدى في أحوال عدة الى تفريغ بعض بنود «العقد الاجتماعي» من محتواها السياسي، ولم يصل الأمر الى التعدي السافر عليها إلا بعد استمرار زيادة الدخل الناتج عن ارتفاع سعر المعدن الثمين، الذي كان في بطن المناطق الخالية من تلك المدينة، واستمرار بقاء أوضاع ابناء العمومة المالية والسياسية كما هي عليه، مع زيادة طموح الأذكياء منهم للوصول، وكل هذا خلق حالة من التذمر من جهة والريبة بنوايا أحد طرفي العقد من جهة اخرى، خاصة بعد انكشاف عمليات تلاعب وتسريب لثروات أكبر من المعتاد بكثير، وبطرق لم ينص عليها في العقد الاجتماعي! كما فرض حتى بتقديم اي تفسير أو تبرير مقبول لقيامه بمثل تلك التسريبات الكبيرة، إلا أن لسان حاله يقول انه حرم من ثروة، ومن ثراء كان يوما ملكاً له بكامله، فكيف لا يكون له ولو جزءا بسيطا منه! ولكن الطرف الآخر يقول، في الوقت الذي يقر فيه بهذه الحقيقة، إن الزمن قد تغير و«بنود العقد» واضحة وجلية، ولا تتطرق لهذه الجزئية لا من بعيد ولا من قريب، ويضيف انه حتى مع الايمان بهذه «الأحقية»، رغم عدم النص عليها، فلمن يكون الدفع من «يقبض» وكيف ومتى واين؟ وبالتالي من الأفضل إبقاء العقد كما هو! ولكن طرفا ثالثا أكثر حكمة ورجاحة عقل ربما يرى أن من الأفضل تعديل بعض بنود العقد الاجتماعي، بحيث يسمح بمشاركة أوسع لأبناء عمومة المستنير في ثروة البلاد، مع تغليظ، أو توضيح الأحكام الخاصة بمحاسبة أبناء عمومة المستنير على تصرفاتهم، عند ارتكابهم ما يخالف، وإقرارهم الثابت والدائم بأن الأمة هي مصدر كل السلطات! وإلى أن يتم ذلك ستبقى الأمور بين مد وجذب بين الطرفين، ربما إلى الأبد، وليس هذا في مصلحة أحد، أو ينجح طرف في التغلب على الطرف الآخر، وهنا سيعم الجميع الخراب ويحترق كل شيء.

أحمد الصراف