كُتّابْ

قام الشيخ ناصر المحمد قبل فترة، عندما كان رئيساً للوزراء، بقبول دعوة لزيارة مسقط (عُمان)، لحضور حفل افتتاح أول دار أوبرا في الخليج…(مالت علينا)! وفور عودته، قام بإصدار تعليماته بالإسراع في مشروع إقامة دار الأوبرا الكويتية، وهو المشروع الذي أصبح كبيض طائر «الصعو»، الذي نسمع به منذ عقود ولم نره، لصغره المتناهي، أو هكذا يقال!
سرّنا الخبر في حينه، ولكن سرعان ما دخل اليأس قلوبنا وقلوب محبي الأوبرا، أولاً لعدم ثقتنا بوعود المسؤولين، خصوصاً التي تتعلق بالأمور الثقافية، وثانياً لطبيعة قرار الرئيس الذي ألحق تنفيذ المشروع بمكتبه، لعلمنا، من واقع سابق تجاربنا، التي تقول إن ذهاب المسؤول ستذهب مشاريعه معه! وهنا نتمنى على سمو رئيس الوزراء الجديد ألا ينسى وعود سلفه، وأن يصر على استمرار تنفيذ مشروع دار الأوبرا الحضاري والحيوي، والأهم من ذلك بإناطة تنفيذه إلى الجهة الوحيدة الصحيحة والسليمة، وهي إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
من جانب آخر، لم يتبق غير أيام على مناسبة مرور مائة عام على إنشاء المدرسة المباركية في الكويت، وبدء التعليم النظامي فيها، وهو المشروع الذي كُلفت شخصيات وطنية وخيّرة للقيام به وإظهاره بالمظهر اللائق، ولكن يبدو أن السياسة تدخلت في اللحظات الأخيرة وغيّرت من طابع الاحتفالية وتسميتها من «مرور مائة عام على إنشاء مدرسة المباركية» إلى «مرور مائة عام على التعليم النظامي في الكويت»، وبالرغم من الفارق البسيط بين التسميتين، الذي يبدو لأول وهلة، فإنه في الحقيقة كبير ومختلف تماماً، وكنا نتمنى ألا يطمس دور من أنشأ المدرسة، ومن كان لهم فضل التبرع بتكاليف بنائها، وفضل إدارتها والقيام بالتعليم فيها، ولكن يبدو أن للسياسة متطلباتها، وهي أكبر من قدرات الكثيرين. وبالرغم من كل الضغوط والمعوقات، فإننا يجب ألا ننسى هنا التنويه بجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون في إخراج هذه المناسبة بالشكل اللائق. كما نتمنى عليهم إيلاء من كانوا وراء إنشاء المدرسة المباركية حقهم من الاحترام والتقدير.

أحمد الصراف

في أوج الصراع العنصري في جنوب افريقيا بين الأقلية البيضاء والغالبية السوداء، صرح القس دزموند توتو بأن من المؤسف حقا أن يلقى آلاف الأبرياء حتفهم في قضية نهايتها حتمية! نكتب ذلك بمناسبة القوانين المتشددة المتعلقة بحقوق المرأة في الأنظمة الاسلامية، وبالذات الخليجية، ومنها الكويت، التي بالرغم من تشريعها حقوق المرأة السياسية، فإن تشريعاتها الأخرى المتعلقة بالحضانة والنفقة والطلاق لا تزال تسحق المرأة وتذلها كل يوم، وزيارة واحدة للمحاكم أو للمحامين المختصين يمكن أن تبين حجم الظلم الذي تتعرض له الكثير من النساء نتيجة سوء معاملة زوج، وحتى أخ أو أب! ولا أدري لمَ يحدث كل ذلك، ونحن نعلم بأن اليوم الذي ستنال فيه المرأة «كامل» حقوقها ليس ببعيد، شاء السلف وبقية المتشددين أم عارضوا، وبالتالي أليس من الأفضل حفظ كرامة الأمهات والاخوات والزوجات من تعسف الرجال وظلمهم وسوء معاملتهم للمرأة، ولكل ما هو جميل ورحيم؟ والتوقف عن اعتبارها مجرد عورة وعيبا وخرقة بالية وشيطانا يجب تغطيته، ومكمن الشر والغواية، والسبب وراء كل مصائب الرجل، فهذا الاعتراف المبكر بحقوقها سيوقف حتما معاناة ملايين النساء في مجتمعاتنا، ويوقف سيل دموع المعذبات والمقهورات اللواتي تمتلئ مآقيهن بدموع غالية نتيجة ظلم الكثير من الرجال الجهلة والقساة القلب، الذين يفتقدون معاني الكرامة وعزة النفس!
وفي مبادرة غير مسبوقة أعلنت الامارات أن بامكان أبناء الاماراتية، من زوج غير اماراتي، مطالبة السلطات بجنسية الدولة متى ما بلغوا الـ 18 من العمر، وهذا يقرب المرأة خطوة لنيل ما سلب من حقوقها المهدورة، ويخالف العرف الظالم المتبع في غالبية الدول العربية، التي تحصر هذا الحق في الأب فقط! وحاليا تتبع تونس والجزائر والمغرب ومصر قوانين مماثلة، فالإمارات اقل صرامة في تعاملها مع المرأة، وغير معروف، بعد وصول المتأسلمين للحكم في دول الربيع العربي، ما سيكون عليه مصير مثل هذه القوانين المتقدمة!
ومن جانب آخر، تعتبر قوانين التفرقة الجنسية، وغير الدستورية في الكويت، كقانون التشبه بالجنس الآخر، وصمة عار في جبين من أقرّه من مشرعين ينتمون الى قرون خلت! فهو قانون متحيّز وناقص في أحكامه وتفاصيله، يجرّم فعل التشبه بالجنس الآخر، تاركا تفاصيل كثيرة لتقدير «رجل أمن» قد يكون متحاملا أصلا، إن بسبب تنشئته أو انتمائه، على كل ما له علاقة بالمرأة. والمؤسف أن أثر هذا القانون المعيب يمتد ليشمل حتى من لا علاقة لهم، أو لهن، بالتشبه، وخاصة أولئك الذين أثبت الفحص المختبري والرأي الطبي أنهم، نفسيا وفيزيولوجيا، من جنس مختلف عما هو مدوّن في هوياتهم الشخصية، وحتى بعد خضوعهم لعمليات تحول جنسية! ولكن هذا القانون المعيب، وغيره من «عادات وتقاليد بالية»، تجرم ما قاموا به من «تحول»، وتعارض طلبات تغيير مسمياتهم وجنسهم بحجج واهية، ويصرون على بقائهم في حالة لم يخلقوا لها أصلا!
والآن كيف يمكن الأخذ بيد هذه الفئة المظلومة، بالرغم من صغر عددها، ومساعدتها في محنتها، علما بأن بإمكان أي وكيل مساعد، في أكثر من جهة معنية، تسهيل أمورهم، ولكن خوفهم من سطوة التيار الديني وانكشافهم حكوميا، ربما يمنعانهم من التصرف بإنسانية أكثر!

أحمد الصراف

لا أعلم، وأنتم بكل ما فيه من هم وانشغال، إن كانت ستصلكم رسالتي هذه، ولكني أكتبها على اية حال إبراء للذمة. أعلم جيدا، وهذا طبيعي تماما، أنك مشغول أولاً بمصيرك الشخصي ومصير الأقربين لك دما وفكرا. كما لا أشك في قلقك الكبير على مصير مجاميع الشعب السوري، وخاصة المنتمين لطائفتك ولبقية الأقليات، وبالذات المسيحيين منهم! وأدرك جيدا قلقك من احتمال وصول المتشددين دينيا للحكم، وما سيسعون لإحداثه من تغييرات جذرية في بنية الحكم وطريقته، وفوق كل ذلك لا أشك في وقوف غالبية الشعب السوري معك، إن محبة، أو خوفا من الخراب الذي يعتقدون بأنه سيأتي من بعدك، ولكن ربما تدرك يا سيدي الرئيس، أن كل ما تقوم به الآن من «مقاومة وقتل للمخربين» ما هو إلا تأجيل ليوم سيأتي حتما، ربما ليس غدا، ولكنه سيأتي حتما! وأستميحك العذر في ان أقول انه ليس بإمكان أحد تأجيل اليوم الذي ستعتقد فيه، لسبب أو لآخر، بأنك غير قادر على الاستمرار في الحكم، ولكن الخروج وقتها لن تكون له ظروف اليوم ولا طعمه المقبول الآن، وسيكون للتأجيل ثمن مخيف وخطير على سوريا وشعبها اولا وأخيرا، وعلى شعوب جاراتها وبضع دول أخرى! فما بإمكانك اليوم القيام به، بما عرف عنك من شجاعة، ومع كل ما تمتلكه، ولا تزال، من رصيد محبة واحترام بين غالبية ابناء شعبك، لا يمكن تأجيل القيام به، وبالتالي ليس أمامكم، يا سيدي الرئيس، غير الإقدام على ثورة سياسية وإصلاحية لم يجرؤ أحد في التاريخ على القيام بما يماثلها، وذلك بإلغاء قانون الطوارئ، وكل القوانين الأخرى المقيدة للحريات، وفتح المعتقلات، وإعادة الجيش الى ثكناته، وصدور عفو عام عن الجميع، والدعوة خلال شهرين لانتخابات عامة وحرة لاختيار برلمان تأسيسي، تكون مهمته وضع دستور جديد للبلاد، والاختيار بين النظام البرلماني أو الرئاسي، ومن بعدها يمكنكم يا سيدي الرئيس، المشاركة في تلك الانتخابات، كأي مواطن غيور وحريص على مصلحة وطنه، أو كرئيس حزب سياسي محب لأبناء وطنه، وليس لديّ ذرة من شك في أن الشعب سيختاركم، ليس فقط لما اقدمتم عليه من نكران للذات، وتغليب للمصلحة العامة، بل وأيضا لشجاعتكم التي سيخلدها التاريخ!
وبغير ذلك سيستمر هدر الغالي من دم أبناء شعبك، على يد فئة اخرى منه، والقتل لن يجرّ غير القتل، ولنا جميعا عبرة وأسوة في التاريخين القديم والحديث.

أحمد الصراف