كُتّابْ

مرّت سنوات على تأسيس ما يسمى بـ«مجلس العلاقات الاسلامية المسيحية» الذي تدير ولائمه وحفلاته مجموعة من المهتمين بتقارب الأديان! وأعتقد أن آخر أنشطة المجلس الهلامي الأهداف، الذي لن يتمكن يوما من تحقيق شيء مفيد، المشاركة في ندوة في طهران وأخرى في قم، قم مرة واحدة؟ وكان ذلك قبل بضعة أشهر، ومن يومها وقعت أحداث جسام وصلت فيها أحزاب شديدة التطرف دينيا إلى سدة الرئاسة والتشريع، ساعية لتطبيق الشريعة في أكثر من بلد عربي. كما تم في الفترة نفسها حرق كنائس في تونس ومصر، وبالذات العراق، وأخيرا في سوريا. وقبل وبعد ذلك تأسست «بوكو حرام» في نيجيريا، وشباب الصومال، ونهضة اسلام «مالي»، وغيرها من المنظمات الكارهة لكل شيء التي لم تتردد في قتل وحرق كل رمز مسيحي. كما صاحب ذلك دفع مواطني دول عدة، ومن المسيحيين بالذات، الى ترك أوطانهم والهجرة، بكل خبراتهم وثرواتهم! كما طالب نواب في الكويت بهدم كنائسها، وهي التي وجدت قبل أن يوجد بعضهم في الكويت، وأيدتهم في ذلك فتوى سعودية! وخلال الفترة نفسها توفي البابا شنودة، وكانت مواقف البرلمان المصري ودعاة الاخوان والسلف من هذا الرجل الكبير الذي كانت له قدسية لدى ملايين الأقباط، مخجلة، ومدعاة للرثاء، ولم يتردد دعاتهم في شكر ربهم لموت الرجل! وقد وقعت كل هذه الأحداث وجماعة مجلس العلاقات الاسلامية المسيحية، ولجان حواره، وكأنها لا هنا ولا هناك، وربما أثرت تخمة أحاديث اجتماعاتهم وما تناولوه من طيب الطعام، من محلل ومحرم، في مؤتمرهم الأخير على ذاكرتهم، فنسوا واجباتهم امام كل هذا العنف والتطرف الذي يفتقد كل فهم وادراك لمعنى العلاقات الانسانية بين الأمم والشعوب وضرورتها لاستمرار الحياة على هذا الكوكب، وبالتالي لم يساهم المركز في شجب أي من أعمال العنف والكراهية تلك، ولا شارك، وفق علمنا، في تقديم التعزية لضحايا هذه الأحداث الطائفية والعنصرية الدينية التي وقعت في الأشهر الخمسة أو الستة الأخيرة في مصر وسوريا والعراق وتونس، وعدد من الدول الأخرى، ولو بتصريحات صحفية، وبالتالي لا أعلم حقا سبب وجود مثل هذا المجلس، الذي لم يحقق ولن يحقق سوى الفشل، وسبب فشلهم يكمن في فشل المسلمين في التوحد، فهم متفرقون وأحوج من غيرهم الى مجلس علاقات اسلامية سني سني، وآخر شيعي شيعي، قبل أن نقفز الى تقريب المسلمين بغيرهم.
من جانب آخر، يطلب قادة «الاخوان» والسلف من جموع المسلمين الاقتداء بهم في مظاهرهم الخارجية، من كي الجبهة أو فركها مرارا للحصول على «زبيبة»، وحف الشوارب وإطلاق اللحى أو تشذيبها على طريقة الاخوان، وان ينتفوا «شعر الابط» ولا يحلقوه، وأن يقصروا أطوال أرديتهم، وأن تغطى الرؤوس بقحفية أو بغيرها، مع عقل وعقال، ويستحسن بغيرهما، وأن يتبعوا الأصول عند الاستنجاء! وهذا يعني دعوتنا لترك كل ما هو عصري في حياتنا، وتقليدهم في كل شيء! ولكننا نجدهم في الوقت ذاته مقبلين، وبشراهة، على كل مستجدات العصر وأدواته ووسائل اتصاله وما وفرته التكنولوجيا الحديثة، فلمَ اذن يريدوننا أن نكون معهم ومثلهم، ولا يريدون أن يكونوا معنا ولا مثلنا!

أحمد الصراف

تعليقاً على مقال الأمس المتعلق بصعوبة التفريق بين الحياة الخاصة للشخصية العامة وبين أقواله وكتاباته وخطبه، أرسل لنا القارئ الصديق سعود عبدالعزيز رابطاً لحديث تلفزيوني لــ «الداعية» نبيل العوضي، يذكر فيه أن رجلاً من مصر أحس بتعب، فسافر إلى بريطانيا، فقال له الطبيب إن وضعه صعب ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية خطيرة، فطلب المريض السماح له بالعودة إلى وطنه ليودع أبناءه، فقد لا يتمكن من رؤيتهم إن حدث له مكروه! وهناك وأثناء زيارة ذلك المريض لصديق وجد امرأة عند أحد القصابين تجمع العظام، فسألها عن السبب، فقالت إنها فقيرة ولديها أطفال لا يأكلون اللحم أبداً، وأنها تجمعها وتطبخها مع الماء وتطعمها لأبنائها! رق قلب المريض لها وطلب من القصاب أن يحسب له كلفة إعطاء تلك المرأة لحماً مرة في الأسبوع لفترة سنة، وقام بدفع كامل المبلغ له نقداًَ، وذهب إلى حال سبيله. وعندما عاد إلى لندن اكتشف الطبيب أن المريض شفي تماماً من مرضه الصعب، وأصبح بغير حاجة لإجراء عملية جراحية، لأنه تصدق على تلك المرأة الفقيرة!
وهنا يقول الصديق سعود إنه على استعداد لدفع مبلغ خمسة آلاف دينار، وهذا المبلغ يكفي لشراء «2 كيلو لحمة» في مصر لأكثر من 12 سنة، وليس سنة واحدة، حسب الأسعار السائدة هناك للنوع الجيد من اللحم، إن تبرع نبيل العوضي باعطائه اسم ذلك «المحسن» وطريقة الاتصال به واسم المستشفى البريطاني والدكتور المعالج، وطبعاً اسم المرأة الفقيرة، علماً أن المسألة ليس فيها ما يعيب، ولا علاقة لها بالشرف، بل قصة صدقة وخير وبركة!
ويستطرد الصديق سعود بالقول إن ما يطلبه من نبيل العوضي يجب ألا يكون مستهجناً أو غريباً، فقد وردت القصة على لسانه في محطة تلفزيون محلية والرابط موجود أدناه، وليس هناك سبب لذكر اسم المريض، ويتمنى عليه أن يتكرم عليه برقم هاتفه، لكي يتمكن من تقديم صدقته أيضاً لتلك المرأة الفقيرة أو غيرها، وبخلاف ذلك يطالب القارئ سعود من العوضي بنفي صحة القصة جملة وتفصيلاً، خصوصاً أنه، كما يقول، لم يرد على لسانه أنه سمع القصة من «فلان»، كدأب هؤلاء الدعاة عند رواية قصص غريبة ومعجزات خارقة، بل ذكرها وكأنه يعرف أطرافها!
وهنا نتمنى على «الزميل» نبيل أن يكون نبيلاً حقاً ويرد علينا، علماً أننا نحتفظ بأرقام هواتف السيد سعود لدينا، ورابط الحديث هو: www.youtube.com/watch?v=lXui9b2Zzyk&feature=youtube_gdata_player

أحمد الصراف

هل يمكن أو يفترض الفصل بين حياة الشخصية العامة وبين افعاله وأقواله؟ سؤال محير طالما حظي باهتمام الكثيرين، ففي الوقت الذي تجتذب فيه أعمال المشاهير، خصوصاً الممثلين والمطربين، انتباه قطاع واسع، إلا أن أخبار فضائحهم وحياتهم الشخصية وحتى ديكورات منازلهم وأنواع كلابهم، تحظى بقدر أكبر من الاهتمام. وبالتالي يصعب وضع خط فاصل بين الخاص والعام. ولكن تصبح المسألة أكثر تعقيدا مع رجال الفكر وكتاب الرأي والدعاة والمصلحين الاجتماعيين وحتى السياسيين، فيصعب القول هنا إن لكاتب الرأي أو السياسي أو الداعية الحق في فصل حياته الشخصية عن اقواله وتصرفاته، فهناك حد ادنى من المصداقية المطلوبة من هؤلاء، ولا يمكن بالتالي وصف ما يدلون به من آراء أو مواقف بأنها رائعة ومبدعة في الوقت الذي نعلم فيه جيدا كذبهم، أو أن حياتهم الشخصية مثيرة للاشمئزاز، أو على الأقل أن آراءهم التي يدعون إليها لا تتفق مع أسلوب حياتهم، والأمثلة في الصحافة المحلية أكثر من ان تعد، خاصة في ظل صعوبة امتلاك غالبية قراء أو متابعي هؤلاء للقدرة على التمييز بين الخبر الصحيح والرأي المدسوس! وبالتالي مطلوب من الكاتب أو الداعية وحتى السياسي حد أدنى من الالتزام بما ينشر أو يروج أو يدعو له. وقد فقد الكثيرون احترام المجتمع لهم واخرجوا من وظائفهم وزالت ثرواتهم وانهارت زيجاتهم نتيجة انكشاف التناقض الخطير بين أقوالهم وحياتهم الشخصية، ولكن حدث هذا غالبا في المجتمعات المتقدمة أو الأكثر تعليما، وليس بالضرورة في مجتمعاتنا المتخلفة، فقد صدر حكم قبل فترة قصيرة على داعية شهير لقيامه بسرقة نص كامل لكتاب ونسبته لنفسه، وحقق من وراء ذلك الملايين، وكان الحكم كفيلا بأن ينهي حياته كشخصية عامة وداعية ديني، ولكنه استمر في نشاطاته من دون أن يرف له جفن، معتمدا على أن مريديه وأتباعه لا يقرأون ما يكتب وينشر عن سرقاته وفضائحه، أو أنهم سرعان ما ينسون ما اثير عنه معتبرين ذلك بحكم الافتراء، أو أن الأمر لا يرقى لدرجة «السرقة» بالمعنى المعروف لديهم، وبالتالي لا يستوجب الأمر قطع اليد! وهنا يأتي دورنا في الاستمرار بكشف مثالب هؤلاء المفترين وأخطائهم. ففي شريط فيديو على اليوتيوب بعنوان «لو كنت عنه لتواريت عن الانظار» يظهر الداعية عايض القرني وهو يوجه الحديث للرئيس اليمني السابق علي صالح، نيابة عن وفد كبير رافقه في الزيارة، وهو يقول: أنا أنوب عن اخواني العلماء والمشايخ الذين زاروا اليمن ونبلغك التحية والشكر لما وجدناه من اكرام وحفاوة في بلد الإيمان والأمن (!).. واننا لا نزكيكم بأكثر مما زكاكم رسول الهدى عندما قال «الإيمان يماني والحكمة يمانية»!
ولكن ما ان ظهرت بوادر سقوط صالح وتعرضه لمحاولة اغتيال حتى قام الداعية نفسه بإلقاء خطاب مقذع تهجم فيه بشكل مقزز على صالح وكيف أن نار جهنم حرقت وجهه عقابا له! الطريف أن من أرسل رابط اليوتيوب ذكر بأنه لو كان مكان القرني لتوارى عن الانظار! ونسي أن أمثال هؤلاء لا يغادرون بمثل هذه السهولة فحجم الغنيمة كبير وحجم الجهل أكبر!
***
رابط الخطبتين:
http://www.youtube.com/watch?v=XaN0DZtpyoc&feature=player_embedded

أحمد الصراف

منذ اليوم الأول الذي فتح فيه «بيت الكويت للأعمال الوطنية (!)» أبوابه، والاشاعات تعصف به من كل صوب، لرفض أي جهة حكومية الاعتراف به لا كجمعية ولا كمؤسسة تجارية، ولم يرخص ابداً لممارسة أي نشاط، ومع هذا لا تزال التبرعات ورسوم الدخول تحصل فيه من دون «أحم ولا دستور»، وهو الأمر الذي قد يفسر على انه رفض قوي لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالحاق البيت بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لان هذا يعني وضع حد لوضعه الحالي، وكشف أمور قد لا يود لها ان تظهر، ولهذا عجز أكثر من عشرين وزيراً ووكيل وزارة وأمين عام مجلس، طوال العقدين الماضيين، عن السيطرة على البيت بسبب واسطات مع جهات متنفذة، وهي الجهات نفسها التي لم تبخل عليه بالمال والدعم، ومع هذا لم تمنحه الترخيص والاستقلالية، وقد قمنا عبر أكثر من 10 مقالات بكشف كل ما دار حول البيت من لغط ومخالفات، وكان آخر تلك المقالات ما نشر في نوفمبر الماضي، والذي لم يعجب مضمونه البعض، فقام المشرف على البيت برفع قضية علينا بخصوصه، ولكن القضاء العادل حكم لنا ولـ القبس بالبراءة من كل ما حاول إلصاقه بنا من اتهامات باطلة!
نعود ونقول ان قضية «بيت الكويت» على الرغم من جمال الفكرة، يجب ألا تبقى معلقة لعشرين سنة تقريباً، كما لا يجب السكوت عن كل هذا الكم من المخالفات القانونية والمالية، التي تصلح لدراسة ماجستير يكون موضوعها مدى تداخل الصلاحيات داخل الحكومة والفوضى التي تعيشها مختلف الأجهزة وعجزها عن وضع حد لمخالفات «البيت» لعقدين، على الرغم من وضوح المسألة وضوح الشمس في «رابعة» النهار!
وهنا نناشد وزير الاعلام الشيخ محمد المبارك، فعل شيء لوقف هذا التسيب والفوضى، وفرض تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتبعية البيت لـ«المجلس الوطني للثقافة»، وحقه في الاشراف الكامل عليه، مع تعيين مجلس أمناء لادارة شؤونه ومراقبة حساباته، والسؤال عن مصير مئات آلاف الدنانير من أموال التبرعات التي تم تحصيلها على مدى سنوات من شركات وجهات أخرى.
***
ولد رونالد وين في كليفلاند، أوهايو عام 1934، وعمل مع ستيف جوبس في شركة أتاري قبل أن يقوما عام 1976، ومعهما ووزنياك، بتأسيس شركة أبل للكمبيوتر! ولعدم ثقة وين بمستقبل الشركة الجديدة بسبب تجاربه المرة السابقة، قام ببيع حصته في الشركة الجديدة بمبلغ 800 دولار، وحصل على 1500 دولار أخرى مقابل تنازله عن كل حقوقه. واليوم تبلغ قيمة حصة وين في شركة أبل اكثر من 58 مليار دولار! فإذا كنت تشعر بالحزن لسبب ما، فكّر في حالة السيد رونالد وين!

أحمد الصراف