عادل عبدالله المطيري

العالم يتغير من حولنا

العالم كله يتغير من حولنا، ولا نزال في منطقة الخليج العربي جامدين ولا نستوعب من الماضي القريب الدروس.

لقد بدلت رياح الثورات تضاريس الأنظمة السياسية من حولنا، لدرجة اننا لم نعد نستطيع ان نجزم بمن سيأتي في الحكم هناك وكيف سيحكم؟ كل شيء في منطقتنا يتغير لدرجة اننا لم نعد نعرف محيطنا جيدا!

حتى في إقليمنا الخليجي الملتهب طرأت الكثير من التغيرات العميقة في موازين القوى والتحالفات، وخاصة بعد ان اصبح الغريمان التقليديان (العراق وإيران) حلفاء استراتيجيين بل توأمين سياميين!

ولا نزال نحن «الأشقاء الستة» نتحدث عن فكرة الاتحاد وكأنه من الكماليات السياسية وليس ضرورة استراتيجية ملحة جدا. دائما ما نستذكر «محاسن الوحدة» ولكننا نخشى كثيرا على «مكتسباتنا الوطنية» ونتناسى ان التحديات الاقليمية قد تعصف «بوجودنا بأكمله» وليس فقط بعض المكتسبات السياسية هنا وهناك!

من أجل بقاء دول «الخليجي» على ضفاف الخليج المتلاطم يجب الإسراع في تطبيق الاتحاد الكونفيدرالي، لقد أصبحنا صغارا جدا في ميزان القوى الجديد ولابد لنا أن نتحد لننشئ قوة إقليمية توازي القوى الأخرى بالمنطقة وتردعها!

ان الاتحاد هو الحل الأسلم من زاوية الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، والأمن القومي هو الأساس في أي تنمية وإصلاح سياسي واقتصادي وبدونه لا سيادة ولا ديموقراطية ولا اقتصاد.

حتما ان آليات الاتحاد الكونفيدرالي ستكون قادرة على معالجة الأوضاع السياسية الخارجية والامن والاقتصاد الكلي لدول الاتحاد، ولكنها وبالضرورة لن تتطرق الى مشكلات السياسة المحلية العالقة بين الحكومات وشعوبها، لأن حلولها ستبقى دائما من الشأن المحلي والوطني، ويجب ان تعالجها وفقا لآليات الاصلاح السياسي المعتمدة في الدولة نفسها، وبحسب خيارات شعبها وطموحه بعيدا عن الآخرين.

 

محمد الوشيحي

الإعلام… المضحك المبكي

في كوكب الأرض كله، من الجلدة إلى الجلدة، هناك قاعدة ثابتة راسخة: “الساسة تحت رحمة سيوف الإعلاميين”. والإعلاميون هنا بجزءيهم؛ سواء كانوا مرتزقة من “ذوي الكابات الزرقاء” -كما كان يُطلق على المرتزقة الأفارقة الفرنسيين- أو كانوا أحراراً صادقين.
على أن تأثير إعلاميي الكابات الزرقاء يأتي دائماً بنتائج معاكسة لرغبات أصحابها ومخالفة لمخططاتهم، فالبضاعة التي يذمونها يرتفع سعرها، وتلك التي يمتدحونها ينخفض سعرها، وكلنا يتذكر ما فعلته بعض وسائل الإعلام بالرئيس السعدون وفيصل المسلم والحربش والبراك والطبطبائي وغيرهم قبل فترة، والنتيجة كانت ارتفاع أسهم هؤلاء إلى الحد الأعلى في قلوب غالبية الناس.
في حين أن الإعلام الحر الصادق عندما يدهن “سبطانة” مدفعه و”يزيّتها” ويمسح زجاج بوصلته، مباشرة يرفع الساسة عيونهم إلى السماء وأيديهم بالدعاء: “اللهم سلّم سلّم.. اللهم حوالينا لا علينا”.
على أن أسلحة الإعلاميين ليست متشابهة، فهناك من لا يسمع صوته حتى عياله الجالسون في الصالة، وهناك من إذا كتب سطراً أو قال جملة، ولو كانت مختصرة، تناقلتها قوافل اليمن والشام، وتساقطت “غُتَر” (جمع غترة) بسببها وارتسمت البسمات على وجوه الأيتام وأمهم الأرملة.
وكان الشاعر “الساخر الشاخر” بيرم التونسي، كما كان يسمّيه تلميذه الساخر الأعظم محمود السعدني، يكتب مقالات كالزلازل، تهتز لها أركان “السراي الحكومي”، وكان غيره يقدح أو يمدح ولا يسمع صوته حتى حليلته أو خليلته التي تشاركه البيت. أما مقالات السعدني فكانت كالعاهات المستديمة التي يصاب بها المسؤول فلا يشفى منها إلى أن يموت.
وكان رحمه الله (أتحدث عن السعدني) يجلب القلق لأصحاب الصحف التي يكتب فيها، لذا لم يكن يعمّر في الصحيفة الواحدة أكثر من أشهر معدودة، وهذا ما جعله يتنقل بين أربع عشرة صحيفة في غضون سنوات قليلة، الأمر الذي دفع أنصار الحكومة إلى تشبيهه بالراقصة التي تتنقل بين المسارح! كل هذا لأنه حر يكتب ما يريده هو لا ما يريده رؤساء التحرير.
وكنت أتفادى الحديث عن مقالات زميل لطالما سألني: “ما رأيك بمقالاتي؟”، وليته يسكت بعد السؤال ولا يردفه برفع السبابة والحاجبين: “أجبني بشفافية أبا سلمان”، وبعد أن “فاض بيّه ومليت” اضطررت إلى الإجابة عن سؤاله بسؤال، من باب “وداوها بالتي كانت هي الداء”: “هل أضحكَت مقالاتك مؤيديك وأبكت معارضيك؟ إذا كان الجواب “لا” فلا تُضع وقتك في ما لا ينفع ولا يضر، وتفرغ لقوت عيالك في أرض أخرى بعيداً عن أرض الصحافة”.
وللساسة أقول ما قاله أتاتورك للقوات البريطانية التي كانت تحتل بلاده، فأعلن بدء الاستعداد لحرب التحرير، فأرسلت بريطانيا إليه رسالة منها: “نحذر تركيا من استفزاز بريطانيا”، وعندما قرأ الرسالة شطب كلمة بريطانيا وكتب فوقها تركيا، وشطب كلمة تركيا وكتب فوقها بريطانيا، وأعاد الرسالة ذاتها إليهم بعد أن أصبحت الجملة كالتالي: “نحذر بريطانيا من استفزاز تركيا”.

حسن العيسى

حين يغيب سانتا كلوز

هذه المرة صندوق النقد الدولي يحذر من أن الكويت ستستنزف جميع مدخراتها المالية من إيرادات النفط بحلول عام ٢٠١٧، أي بعد خمس سنوات من الآن.
ومن هذه اللحظة التي تبدع فيها –على سبيل المثال- كتلة التنمية بمشروعات قوانين الحشمة، وحظر “بكيني مايوهات” جزيرة كبر، وتحذير الجامعات الخاصة من حفلات الاختلاط في “كباريهات” حفلات التخرج، كما شرعت تلك الجماعة “التنويرية”، بالتحالف مع كتلة الأغلبية وبتواطؤ من المحسوبين على التقدميين مع استثناء محمد الصقر، بإقرار عقوبة الإعدام لجرائم الإساءة إلى الرسول، وبطبيعة الحال قائمة المشاريع المنقذة للاقتصاد في الطريق بعقول طلاب الراحل كينز من “فلتات” المجلس وحكومة شعار “حاضرين لطلبات المجلس”، من هذه اللحظة (الآن)، التي تمضي وتصبح ماضياً، سنشهد بعد خمس سنوات عجز الدولة عن توظيف القادمين لسوق العمل، وسنشهد بطالة متنامية، مع توقف عن مشروعات البنية التحتية، من دون الاخلال، بطبيعة الحال بحقوق المؤلفة قلوبهم -في أسهم البقية الباقية من رثاثة الميزانية، وأيضاً من دون المساس بنفقات الجهاز الأمني لمواجهة أعمال الشغب القادمة لا محالة حين يصبح حال الدولة من حال دول مثل اليونان والبرتغال، إن لم يكن مثل حال مصر أو اليمن أو أي من دول “الجوع” العربي.
هو صندوق النقد الدولي الذي يقرع الجرس هذه المرة، وليس جاسم السعدون أو غيره من رجال الاقتصاد الذين بحت أصواتهم، ولم يجدوا غير الطرش واللامبالاة من حكومات ومجالس “عش ليومك فقط”، الحكومات لاهية بتوزيع الكعك على ربعها والمقربين، والمجالس النيابية مشغولة بملاحقة الفساد عند كبار رجال الدولة، وقبل ذلك تغرق تلك المجالس وبمشاركة من حكومات الحصفاء الناس بهدايا الكوادر والزيادات المالية للمستحقين وغير المستحقين، ولا فرق بين الاثنين غير عشوائية الاختيار، المهم أن يتبلد وعي البشر من مخاطر الغد، وهكذا يتم الاقتصاص العادل من الذين سبقوا في بلع كعك الدولة، والمقصود تجار اليوم ووكالاتهم عند ثوار مجلس طبقات الشعب، والإنصاف في الثقافة النفطية يعني المساواة في الغنم حتى آخر فلس من الميزانية المثقوبة، وهو دائماً غنم بلا غرم في دولة “سانتا كلوز” الكويتية.
بعد خمس سنوات لن يجد سانتا كلوز (بابا نويل) شيئاً في كيسه الأحمر كي يوزعه كهدايا لأطفال الكويت في أعياد ميلاد الدولة، مساكين أطفالنا فقد حكم عليهم الآباء بالضياع والعدم، ماذا سنفعل حينها، فسانتا كلوز سيغيب من آبار نفطنا، وليس لنا من موارد أخرى غير لحى ممتدة للكثيرين من طالبان الدولة، وهؤلاء لا يعرفون كيف يوزعون “الهدايا”، فهم لا يحملون على ظهورهم غير المواعظ والعصي، ماذا سيفعل أطفالنا غداً، هل سيفكرون مع العسر بطريقة إبداعية كأن ينشئوا مصانع للغزل والنسيج ينسجون من لحى حزب “ويحك يا هذا” الحاكم بأمر الانغلاق، بطانيات وبلوفرات يصدرونها للخارج، وينافسون بها الصوف الكشميري… سيكون صوفاً ممتازاً بلون الحناء الضارب للأحمر الباهت، أو باللون الأسود الداكن والمغم كحياتنا الاجتماعية اليوم… ماذا سيفعل أطفالنا غداً! فنحن لم نفعل شيئاً لهم.

احمد الصراف

ثلاثية بصمات العرب

«كل الامم عرضت تاريخها للنقد الا العرب، وكل الامم نزعت القداسة عن تراثها الا العرب. وكل الامم تتطلع الى مستقبل يقطع مع مساوئ ماضيها الا العرب، فهم يرون مستقبلهم في عودة الماضي. كل الامم ترى ان الدين لله والوطن للجميع الا نحن، وكل الامم تجاوزت الفصل بين السياسة والدين الا نحن، وكل الامم تعشق الفنون والثقافة وتحترم المرأة الا العرب، كما يحرمون الفن ويؤسسون لثقافة القبور وغسل الموتى وتغليف المرأة. كل الشعوب تلد أجيالا جديدة، الا نحن نلد آباءنا وأجدادنا، وذلك بغرس طبائعهم فينا وحثهم على التمسك بها والحفاظ عليها!» (عبدالله القصيمي – رجل دين سابق ومفكر سعودي راحل).
***
عندما يعيش البشر في مناطق صحراوية قاحلة تفتقر إلى أساسيات الحياة فان سلب ونهب بعضهم البعض، عن طريق الغزو، يصبح الملاذ الأخير لاستمرار الحياة. وقد عاش جميع سكان الصحارى، والعرب منهم، آلاف السنين يغزون بعضهم البعض، وجاء الاسلام في جزيرة العرب، وانتشر الدين، وعندما استقرت الأمور تم توجيه قوة الغزو للخارج، اما للحصول على غنائم أو لنشر الدين. وربما كان الغزو تاريخيا السبب في نشوء القبائل، في ظل غياب حكومات قوية، أو ما قبل وجودها! فالقبيلة، بتقاليدها وقوانينها غير المكتوبة، هي الحامية للمنتسبين اليها، وهي أداة تنظيم العلاقة بينهم وبين الغير، وبالتالي يمكن القول إن بداية وضع العرب لبصماتهم «الثلاث» الخاصة على تاريخ العالم كانت مع الاسلام، واستمرت معه، ولا تزال. وجاءت البصمة الثانية مع نجاح العباسيين، قبل أواخر سنوات حكمهم في بغداد، في جعل بغداد عاصمة العالم في العلم، نتيجة سياسات التسامح القومي والديني التي اتبعوها، والتي كانت نتيجة لتلاحق وتلاحم خبرات وثقافات ديانات متعددة، مما ادى لأن تعطي بغداد البشرية نخبة من أفضل العلماء.
ثم جاءت البصمة الثالثة والأخيرة مع مرحلة الربيع العربي، غير متناسين بصمات كثيرة أخرى، وهي تسمية غربية جاءت تأسيا بربيع «براغ» عام 1968، ومحاولة دوبتشك الانقلاب على السوفيت! فالربيع العربي فرض نفسه على الخارطة السياسية العالمية، وأصبحت ثورات العرب وانتفاضاتهم والتغيرات السياسية الجذرية التي صاحبتها مادة دسمة للدراسة ولأجهزة مخابرات وموضوعا اعلاميا مهما! كما اصبح هذا «الربيع» يمثل هاجسا للكثير من الدكتاتوريات، حتى غير العربية، وأعتقد ان أثره سيستمر لفترة، فلم نر بعد نهايته! كما أن العالم، والشرق الأوسط بالتحديد، أصبح بعده غير ما كان عليه، ولن تعود أوضاعه لما كانت عليه، ولن تقبل الشعوب بأقل من الحرية والكرامة، فقد تهدم، ربما الى الأبد، حاجز الخوف! أما أولئك الذين يحاولون وقف عجلة التاريخ والعودة بنا للقرون الوسطى فطيشهم وطموحهم للحكم والثراء ورغبتهم في التمتع بالسلطة، وما يفتقدونه بشكل عام من قوة فكرية وأخلاقية وفلسفية، ستقضي عليهم في نهاية الأمر.

أحمد الصراف

سامي النصف

مخاطر التحول للدائرة الواحدة!

عندما يفوز حزب العمال البريطاني أو الحزب الجمهوري الأميركي أو حزب المؤتمر الهندي فإنه لا يستغل فوزه وأغلبيته للهجوم على الدستور وهات يا تغيير وتعديل كونهم يعلمون ان الأغلبية النيابية قضية متغيرة، لذا لا يجوز لها تغيير الدساتير الصالحة لكل زمان ومكان، في الكويت بلد النصف قرن من الممارسة الديموقراطية بدأنا بسماع العجب، وقبل ان يجف حبر نتائج الانتخابات، من رغبات مجموعة تمس تغيير الدستور الذي أنشأه آباء مؤسسون عقلاء وحكماء وتوافقت عليه الأمة بقصد إحراج القيادة السياسية أمام قواعدهم الانتخابية كونهم يعلمون ان تلك التعديلات المستعجلة غير صالحة ولن ترضى القبول لا من الحكام ولا المحكومين.

***

التحول للدائرة الواحدة يحتاج الى تعديل دستوري، ثم يحتاج، وهذا الأهم من الداعين له، العودة الى ناخبيهم فهم وكلاء «مؤقتون» حتى الانتخابات المقبلة التي قد تأتي أسرع كثيرا مما نتوقع عن الأصلاء الذين هم أبناء دوائرهم الذين أوصلوهم لتلك الكراسي لأهداف ليست منها المطالبة بتغيير الدوائر وتوريطهم مرة اخرى في نظام انتخابي يثبت خطؤه الفادح انه غير موجود في أي ديموقراطية عاقلة اخرى فهل من لدينا أكثر فهما وعقلا وحكمة ممن لدى الديموقراطيات المتقدمة في العالم؟!

* * *

لقد قاربت الدوائر الخمس على إيصالنا للتناحر الطائفي والتقاتل الفئوي بسبب كبر حجم الجائزة التي تحولت من كرسيين نيابيين أخضرين في نظام الدوائر الـ 25، الى 10 كراسي نيابية خضراء في نظام الدوائر الخمس الخالدة، لذا فإن نظام الدائرة الواحدة وجائزته الكبرى التي هي عبارة عن 50 كرسيا نيابيا ومعهم حق التصرف في الميزانية العامة للدولة سيوصلنا على الأرجح لأعتاب حرب أهلية لا تبقي ولا تذر خاصة ان المتربصين والمتدخلين في الشأن الكويتي كثر، فهم خير من يدفع ولدينا خير من يقبض!

***

فأي تحالف سيكتسح نتائج انتخابات الدائرة الواحدة مهما قيل عن أكاذيب القائمة النسبية وتقليل حق الناخب في عدد من سينتخبه، سيعمد لتشكيل الحكومة قسرا وبحكم الواقع ومنهاجية الاستجوابات الكيدية وعمليات طرح الثقة المسبقة المتلاحقة بالوزراء والمسؤولين حتى يتحقق المراد ونتحول من دولة ذات سيادة كما هو الحال الآن الى دولة تابعة لمن سيدفع بسخاء لإيصال العملاء، فلن يقدر على تكاليف الترشح في الدائرة الواحدة إلا من يفتح جيبه على مصراعيه لأموال وأوامر الخارج حتى لو احترق البلد وتقاتل أهله.. فهل هذا هو المطلوب؟!

***

آخر محطة: (1) منذ عام 1992 ونحن ندعو لإنشاء لجنة قيم في مجلس الأمة وقد قارب الحلم على التحقق في عام 2012.. ليش العجلة؟ الركادة زينة وخلوها لاحتفالية المائة على بدء الدستور!

(2) الشكر الجزيل للنائب الحكيم الكابتن عمار العجمي على رفضه مقترح الدائرة الواحدة ودعمه الخيرين من رجال الكويت أمثال عبدالعزيز العدساني وصالح الفضالة.. ما قصرت يا بومحمد.

(3) العزاء الحار لآل باقر والبالول الكرام وللنائب والوزير السابق أحمد باقر على فقيدهم الشاب سليمان باقر.

 

احمد الصراف

أحداث تاريخية (3-3)

كما كان متوقعا فقد أدت الخلافات الحادة بين أعضاء المجلس والحاكم لإصدار الأخير أمرا في 21 ديسمبر 1938، والدعوة الى إجراء انتخاب مجلس جديد في 27 ديسمبر 1938، وتم ذلك في حينه، ولكن العلاقة سرعان ما تدهورت أيضا بين الطرفين، فصدر في مارس 1939 قرار بحل المجلس، وهنا اعترض مواطنون متحمسون على قرار الحل، ووقعت مشادات وأحداث دامية ومؤسفة اصيب فيها بعضهم، وأعدم مواطن، كما تعرض عدد من أعضاء المجلس المنحل للاعتقال. وفي هذا الصدد ذكر المرحوم الشيخ راشد الحمود في مقال له أن من اعترض على قرار الحل، كان يعمل لانضمام الكويت الى العراق (!)، وذلك في إشارة إلى برقيتين أرسلتا الى الملك غازي، موقعتين من سكرتير المجلس التشريعي خالد العدساني، والعضو أحمد زيد السرحان، حيث بثت إذاعة قصر الزهور، التي كان يديرها الملك غازي شخصيا، نصيهما! ولكن مصادر محايدة ذكرت ان البرقيتين كانتا مزورتين. كما ذكرت أن مسودة القانون التي وضعها المجلس، أو دستور البلاد، نصت على أن الكويت دولة ذات سيادة مستقلة واراضيها لا يتنازل عن شيء منها. كما سبق أن اعترض أعضاء المجلس، بخطاب محرر في 5 مارس، على وصف المقيم البريطاني في الخليج للكويت بانها محمية، وردوا بأن الكويت إمارة مستقلة. ويعتقد آخرون أن البرقيتين أرسلتا لشكر العراق، أو الملك غازي، على موقفه من المجلس، وبالتالي لم تتضمنا طلبا للانضمام الى العراق، كما أشيع. ويعتقد بعضهم الآخر أن أعضاء المجلس أخطأوا في كثير من الأمور، ولكن نواياهم، بشكل عام، كانت طيبة وفي مصلحة الكويت. ويقال إنه ورد في وثائق الخارجية البريطانية ان الوكيل السياسي «ديكوري» قال في تقرير لحكومته، إن الخلاف في المجلس التشريعي لم يكن حول العراق ولا يرتبط بالعراق. أما ما اشيع عن موقف بعض الكويتيين من المجلس، وعدم مشاركتهم في انتخاب أعضائه، أو الترشح له، فهناك كلام كثير قيل بهذا الصدد، وربما تخوف الأعضاء من الوجود غير العربي في الكويت هو الذي دفعهم لذلك، خاصة أن غالبية من تم استبعادهم من انتخابات 1938 و1939 كانوا من أصول فارسية. وهذا ربما دفع هؤلاء للوقوف، مثلهم مثل فئات عدة أخرى، إلى جانب الحاكم وحلفائه الكبار، في صراعهم مع أعضاء المجلس.
والحقيقة الأخرى المعروفة، أنه مع غياب المصادر، وتضارب الروايات، وعزوف الجميع، عدا واحد أو اثنين، ممن شارك في أحداث تلك الفترة، عن تدوين تجاربهم وذكرياتهم، فإن لا أحد تقريبا يعرف بالدقة ما وقع من أحداث في تلك الفترة. وتستمر الحقيقة غائبة، وستبقى كذلك بسبب إهمالنا في التدوين، وبالتالي تصبح الحاجة ماسة إلى من يتكلم بإنصاف وحياد.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

أنا ولجنة الإيداعات

استغربت.. كما استغرب كثيرون دعوتي لحضور لجنة الايداعات المليونية البرلمانية.. «وكنت قد تسلمت كتابا من رئيس مجلس الامة يخطرني فيه برغبة اللجنة المذكورة في الاستماع الى ما لدي من معلومات حول موضوع الايداعات، الذي اثار ضجة في البلد، وتسبب في اقالة الحكومة والمجلس». ولقد سارعت بالاتصال باللجنة لمعرفة تداعيات واسباب هذه الدعوة الغريبة! فأنا لست طرفا في الموضوع، ولم يحدث ان زجّ باسمي في نقاشاته ومداولاته، وقد تبيّن لي من اللجنة ان كتابا وصل إليها من العضو عبدالحميد دشتي يدعي فيه ان لدي معلومات مهمة حول هذا الموضوع، وبعد الاتصال بالنائب دشتي قال انني في احدى الندوات اعلنت انني اعرف الراشي والمرتشي في موضوع الايداعات! وكنت فعلا في احدى ندوات الحراك السياسي للقوى السياسية، وفي ندوة اقامها تنظيم «نهج» عند النائب خالد الطاحوس قبل حل مجلس الامة، كنت مشاركا وممثلا للحركة الدستورية الاسلامية، وكان عنوان الندوة «الراشي والمرتشي»، فقلت في ما قلت في كلمتي القصيرة: لماذا نضيع وقتنا.. كل الكويت تعرف الراشي وتعرف المرتشي!
واليوم الجماعة يريدون مني معلومات حول من هو الراشي ومن هو المرتشي؟! وارجع الآن واقول للاخ النائب عبدالحميد دشتي واعضاء اللجنة البرلمانية.. كل اصابع الاتهام كانت تؤشر إلى واحد وواحد فقط وهو الراشي! وكذلك كانت تؤشر إلى 15 شخصاً آخرين باعتبارهم مرتشين، هذه كانت وما زالت «تهمة» و«شبهات» تحوم حول هؤلاء، واللجنة اليوم والقضاء غداً سيكونان الفيصل في التأكد من هذه التهم وحقيقة هذه الشبهات!
على كل حال اشكر اللجنة التي استدركت الامر وتخلت عن دعوتي للاستماع الى شهادتي، لانني حقيقة لا املك من المعلومات الا ما ذكرت في الندوة وكررته هنا اليوم!
***

مؤتمر إنقاذ الديموقراطية
حان الوقت لعقد مؤتمر شعبي وطني ورسمي ايضا، لبحث السبل الكفيلة بانقاذ الديموقراطية بعد هذا التشويه المتعمد للممارسة طوال السنوات العشر الماضية‍‍!
لا اعتقد ان عاقلاً يرضى بما وصلنا اليه ونحن نمارس ديموقراطية مزيفة.. كل من يراقب الكويت من الخارج يترحم على حالنا ويدعو لنا بالهداية.. مع اننا دولة حريات وبرلمان حر وانتخابات ونقابات واتحادات وصحافة حرة لدرجة الانفلات.. ومع كل هذا لا تجد عاقلاً يتمنى ان يكون في حالنا ووضعنا الذي نحن فيه حتى خصوم الديموقراطية في دولة صديقة وشقيقة استغلوا هذا الوضع لتأكيد رفضهم للديموقراطية، مستشهدين بالحال التي وصلنا إليها. لذلك ادعو الى عقد مؤتمر وطني لمناقشة هذه الظاهرة واسبابها ومحاولة الوصول الى تصور لممارسة حقيقية للديموقراطية.. ممارسة جاذبة لا طاردة.
حرام والله ان تكون هذه النتيجة في بلد يسّر الله له كل اسباب الراحة والعيش الكريم، فإذا كل مواطن فيه غير راضٍ عن وضعه ووضع البلد! والله حرام!

احمد الصراف

أحداث تاريخية (3 – 2)

اشتد الخلاف بين المجلس والحاكم مع قرار الأعضاء إلغاء الاحتكارات، وكان أولها احتكار «النامليت»، أو المرطبات، الذي كانه يمتلكه شخص و.ف.ب «الأجنبي»، الذي كان يدفع أجرا سنويا زهيدا للحكومة مقابل احتكاره، وتطلّب الأمر تعديل الوضع وفتح باب المنافسة لآخرين لدعم دخل الخزانة العامة. أما الاحتكار الثاني، الذي كان أيضا لرجل «أجنبي»، فكان يتعلق بحق شراء المصارين من الجزارين، والذي كان ينص على اجبارهم على البيع لأي سعر يراه مناسبا! كما درس المجلس احتكار صنع وبيع قوالب الثلج وبيع الرمل للعراق، وقرر الابقاء عليهما، لأن ما يدفعه المستثمر للحكومة مقابل الاحتكار مجزٍ، وشروط العقد وافية ومشروعة.
أما أكبر قضية خلافية فقد تعلّقت باحتكار مقاولة النقل والتنزيل، التي عرفت بـ«حمال باشي»، فقد كان احتكارا مجحفا مُنح لأربعة اشخاص بصورة غير طبيعية، خاصة ان شركة هؤلاء سيكون لها حق نقل وتنزيل وتحميل كل معدات وأجهزة شركة النفط الجديدة، وما سيدرّه ذلك من مبالغ طائلة عليها. وبعد صراع تم حل الشركة وتعويض أصحابها، وإعادة الحق للحكومة.
وناقش المجلس سيل الهجرة الى البلاد من الدول المجاورة، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب ما لاقاه المهاجرون من ظلم وشرور في بلادهم. وكان من اهم عوامل عدم الرضا مزاحمة هؤلاء لغيرهم من المهاجرين السابقين لهم اصلا، في بسيط أعمالهم وأجورهم. ووصل عدد هؤلاء في مرحلة ما الى أكثر من عشرة آلاف، وزاد العدد مع نهاية الحرب. وبالتالي رأى المجلس لزاما عليه وقف سيل المهاجرين بتشريعات مناسبة. ولمّا كان من الصعب امكان تمييز الوطنيين النازحين ممن قدم الى الكويت من أولئك الدخلاء، الذين جاؤوا ملتجئين، كان من الضروري سنّ قانون دقيق يميّز الوطني من الأجنبي، وهكذا تأسّس ما يشبه مجلس للنفوس وضع اساسات ساعدت تالياً في تحديد السكان بصورة أكثر دقة.
وبالرغم من اقتراب الأوضاع السياسية على الاستقرار بين الحاكم والمجلس فإن البعض كان يرى ضرورة معرفة موقف بريطانيا من الاتفاق الجديد، وهنا قام المقيم السياسي في خليج فارس(!) بزيارة الكويت، بعد عودته من اجازته، وارسل كتابا في 5 أكتوبر 1938 لسمو الحاكم يخبره فيه برضا حكومته عن المجلس، وهو ما ردّ عليه الحاكم شاكرا، مؤكدا رغبته التي نفذها في تأسيس هذا المجلس.
وقبل مغادرة المقيم البريطاني الكويت طلب في 15 أكتوبر 1938 الاجتماع بسمو الحاكم وولي عهده ولجنة من أعضاء المجلس، وبحضور الكابتن «ديكوري»، وعند تطرقه لوضع بعض العناصر غير العربية في الكويت كان جواب اللجنة المنتدبة من المجلس أن كل من قطن الكويت قبل نهاية الحرب العظمى يعتبر وطنيا، وقالوا «انهم منا ونحن منهم»، ولا يجوز التفريق بين سكان الكويت لا من جهة المذهب ولا العنصر، فالكويتيون متساوون جميعا ويتمتعون بكل الحقوق، أيا كان نوعها. اما ترحيل اللاجئين الطارئين فمسألة موكولة لظروف الكويت وقدرتها على الاستيعاب.

أحمد الصراف

عادل عبدالله المطيري

البروباغندا ومزدوجو الجنسية

عندما تملك الآلة الاعلامية، فإنه من السهل عليك ان تخلق من بعض الاخطاء المحدودة قضية، وتصنع لها ابطالا، فكيف بمن يملك عدة صحف وقنوات فضائية؟

والبروباغندا هي بالتحديد الحالة التي تنشأ من اقتران الاعلام مع الدعاية السياسية، فتتوحد بذلك الآلة الإعلامية والطرح الايديولوجي من اجل قلب الحقائق وتزييف الواقع.

تصور انه بإمكان البروباغندا أن تجعل من «الجاهل» عالما أو حتى سياسيا عظيما، تسوق للصغير فيصبح كبيرا جدا، تقلب الحق باطلا وتنهى عنه، وتجعل الباطل حقا وتدعو اليه.

كما انه بإمكانها ان تصطنع الازمات والمشكلات في المجتمع، فتخلق حالة من «الفوبيا العامة» من وضع معين.

والدليل على ذلك، استخدام بعض السياسيين لما اصطلح عليه «وسائل اعلام فاسد» لترويع المجتمع من ظاهرة «ازدواج الجنسية»، لا لشيء سوء الضغط على بعض السياسيين وتهديد بعض فئات المجتمع والحط من قدرها.

والطامة الكبرى انها استخدمت لعرض تلك الفكرة المجنونة بعض «الشخصيات المثيرة للجدل» وبعض المتطرفين والعنصريين والشاذين فكريا، وحاولت اظهارهم على انهم الابطال المخلصون وحماة الوطن وابنائه الاوفياء.

والنتيجة سقوط هؤلاء السياسيين وابتعادهم عن الأضواء، وتحول أبطالهم التي صنعوها الى مجرد مهرجين مبتذلين، خاصة بعد ان اتضح زيف ادعائهم وبطلان قضيتهم (ازدواجية الجنسية).

ان البروباغندا خطر حتى اذا استخدمته بحسن نية ولأهداف مشروعة وضد الاعداء الخارجيين، ولو انها تسعى الى تحويل الواقع المأساوي الى واقع جميل، مثال النازية واعلام غوبلز او الناصرية واعلام احمد سعيد.

فكيف اذا استخدمت بين الخصوم السياسيين في البلد الواحد، من أجل تلميع طرف دون الآخر؟! او ان تقوم بما هو أشد وأخطر من ذلك، وهو ضرب هؤلاء الخصوم وتخوينهم واتهامهم بـ «ازدواج الجنسية وازدواج الولاء»؟!

لم يشهد التاريخ السياسي الكويتي كله استخداما لـ «قضية ما» كورقة سياسية واعلامية كما استخدمت «قضية الازدواجية» في الآونة الاخيرة.

اخيرا: اتمنى، وخاصة بعد الاستعراض الهزلي الاخير، واحتراق ورقة ازدواجية الجنسية وسقوط بطلها المزعوم، ان تسعى «السلطة والمجتمع» الى وقف هذا العبث السياسي، ومحاسبة العابثين بأمننا الوطني قبل حدوث المزيد من الكوارث.

سامي النصف

لماذا عمرو موسى هو الأفضل؟! (2)

  مصداقية من يترشح للمناصب الرئاسية والقيادية في الدول قضية مهمة جدا، وقد دفعت مصر ودولنا العربية أفدح الأثمان لأكاذيب قياداتها الثورية التي حولت النكبات والهزائم إلى انتصارات باهرة، وقد تكررت من د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لقيادة أكبر وأهم بلد عربي سقطات وأقاويل غير مقبولة على الإطلاق، وقد ذكرت في مقال سابق لقائي بالدكتور أبوالفتوح عندما استضافنا الإعلامي الشهير حمدي قنديل في برنامجه «قلم رصاص» وإنكار الدكتور قبل بدء البرنامج وهو القادم للتو من دارفور، وقوع أي أحداث ومذابح هناك، مدعيا انها تخرصات امبريالية ضد نظام البشير في وقت كانت صور المذابح والتهجير تملأ وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

***

وضمن لقائه مع جريدة «الأنباء» بتاريخ 9/5/2012 أنكر انه التقى صحافيا إسرائيليا ودعا الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل وهو أمر يكذبه شريط اللقاء الموجود بالصوت والصورة على اليوتيوب، وفي لقاء الأحد الماضي مع قناة النهار المصرية أنكر بشدة انه قدم القسم والبيعة لمرشد الإخوان المسلمين وعندما كذبه قادة الإخوان في وقت لاحق عاد في لقاء يوم الخميس الماضي ليقر بالقسم والبيعة دون الاعتذار عن إنكاره السابق (!) كما أصر على ان منافسيه موسى وشفيق هما من الفلول مهما قالا وأنكرا كونهما عملا لسنوات قليلة مع نظام مبارك، إلا أن علينا أن نقر بأنه لم يعد من الإخوان رغم انه كان عضوا فاعلا معهم لمدة 37 عاما متصلة حتى ان البعض يتهمه بأنه المرشح «السري» للإخوان.. أي صيف وشتاء على سطح واحد.

***

وفي لقاء قناة النهار الأحد الماضي مع الإعلامي خالد صلاح قال أمرا كرره في مناظرة الخميس الماضي وهو ان صور مرشحي الفلول تملأ اللوحات الإعلانية باهظة الأثمان المنتشرة على جانبي الطرق السريعة، متسائلا عن مصادر التمويل ومضيفا أن حملته لا تملك المال اللازم لمثل تلك الإعلانات، وفي صباح اليوم التالي أي الاثنين الماضي قدت سيارتي على طريق المحور السريع الذي يربط القاهرة بالاسكندرية ومدينة 6 أكتوبر مصطحبا كاميرتي وهو الطريق الأهم في مصر والذي يحتوي على جانبيه أكبر عدد من اللوحات الإعلانية.

***

وقد أحصيت وصورت 3 – 5 لوحات إعلانية لموسى وشفيق، ثم 8 لوحات إعلانية ضخمة لأبوالفتوح تلتها ما يقارب 80 لوحة متوسطة وصغيرة لأبوالفتوح على كل عمود نور ونخلة، وقد نشرت صحيفة «المصري اليوم» الرصينة في عدد الخميس 3/5 ان لوحات أبوالفتوح هي الأكثر عددا وانتشارا في القاهرة وانها تقارب عدد لوحات حازم أبواسماعيل (يقال ان مصدر التمويل واحد وان الاثنين وجهان لعملة واحدة)، فكيف ينكر أبوالفتوح وجود لوحات له ويستنكر وجود لوحات لموسى وشفيق ويسأل عن مصادر تمويلها وينسى لوحاته ومصادر تمويلها؟!

***

إن مصلحة مصر بالدرجة الأولى والعرب والعالم تقتضي اختيار المرشح موسى حيث لا تحتمل ارض الكنانة وشعبها الطيب ما تمثله منافسة ابوالفتوح من رغبة مدمرة في الانتقام والتطهير والإعدام من قبل المحاكم الثورية، اضافة الى انعدام الخبرة المطلقة بالعمل العام ومعرفة شخصيات العالم السياسية والاقتصادية، وحقيقة انه يمثل نفس التوجه السياسي رغم اختلاف المسميات مع أغلبية مجلس الشعب والشورى والحكومة القادمة، مما يعني العودة لمسار الحزب الوطني وبشكل أشد وأسوأ حيث ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ومن الأخطاء الصارخة لأبوالفتوح تلونه السياسي للوصول للهدف حيث أصبح إخوانا، سلفيا، علمانيا، ليبراليا، مسلما قبطيا..إلخ وهو أمر يحسب ضده لا له.

***

إن مصر الموحدة المنتعشة اقتصاديا والقوية عسكريا هي ما يمثله حكم السيد عمرو موسى وهو ما سينفع مصر والخليج والعرب والعالم أجمع، أما مصر أبوالفتوح المشتتة سياسيا والضعيفة عسكريا والمهددة بالتفتيت جغرافيا كنتيجة منطقية لإضعاف جيشها والمدمرة اقتصاديا والمقاطعة عالميا فلن يكون فيها نفع لنفسها أو للآخرين حتى لو كان شعار من سيضعفها ويفتتها.. «مصر القوية».

***

آخر محطة:

1 ـ يعلم الجميع أن معدي ومقدمي البرامج والمناظرات السياسية والإعلامية ليسوا ملائكة بل يقومون وفي كثير من البرامج الحوارية بتسريب المحاور والأسئلة لأحد الأطراف المشاركة التي تتقارب رؤاها مع رؤى المحطة المعنية لإعطائه الأفضلية على الطرف المشارك الآخر وهذه قضية مسلّم بها.

2 ـ ويعلم البعض على الأقل أن إحدى المحطات التي استضافت المناظرة بين موسى وأبوالفتوح تمول من جهة قريبة من أحد المرشحين، ومن ثم لها مصلحة مباشرة بفوزه في تلك المناظرة المهمة وتلك قضية مسلم بها أيضا.

3 ـ بدأت مناظرة القمة وفات المذيعة منى الشاذلي ان توضح للضيوف الاثنين معنى دق الجرس إبان الإجابة (أوضحت «فيما بعد» انه لا يعني نهاية الوقت بل بقاء 10 ثوان على نهايته) لذا كان المرشح عمرو موسى يتوقف قبل ذلك الإيضاح ـ الذي أتى بعد انتهاء أول سؤالين وإجابتين ـ وكما هو متوقع مع دق الجرس، الغريب جدا أن المرشح ابوالفتوح كان يستمر في إجابته ومنذ البداية حتى تكتمل العشر ثوان اللاحقة (!) فمن أخبره ودربه على ان الجرس لا يعني انتهاء الوقت؟ وهل أخبر فقط بتلك الجزئية أم أخبر كذلك بالأسئلة والمحاور؟ حيث لاحظ المشاهدون ان موسى كان يفكر قليلا قبل أن يجيب بينما كان أبو الفتوح يجيب على الفور مستعينا بأرقام وإحصاءات يصعب حفظها دون علم مسبق بالحاجة إليها أي أن الفارق بين إجاباتهما كالفارق بين كيفية إجابة الطالب الشاطر، والطالب الذي يعلم بشكل مسبق الأسئلة والأجوبة، ان هناك حاجة ماسة للتحقيق في تلك المناظرة ومعرفة ماهية ضمانات عدم تسرب محاورها وأسئلتها، فهناك مناظرات عديدة قادمة على الطريق ولا نريد أن يصل لأهم كرسي عربي أحد عن طريق الغش والتسريب والخداع.

4 ـ زلة لسان عمرو موسى حول إيران العربية تعني بشكل قاطع انه لم تكن مسربة له بشكل مسبق الأسئلة والأجوبة!