كُتّابْ

ويستمر علي الصراف في سرده لتاريخ المسيحيين العرب، قائلا ان رشيد الشرتوني، المتوفى عام 1906، كان احد أبرز لغويي عصره، حيث وضع «مبادئ العربية في الصرف والنحو» مع تمارين في التصريف والاعراب، وكتابه «نهج المراسلة ومفتاح القراءة». كما سعى نجيب حبيقة لتعزيز الآداب العربية وتأليف قلوب الناشئة في خدمة الوطن، وكان خليل الخوري (1836)، أول من فكر في نشر جريدة عربية في بلاد الشام، فأبرزها إلى النور سنة 1858تحت اسم «حديقة الأخبار». وكان سليم شحادة (1907) قد قضى جل حياته القصيرة في خدمة الآداب واشترك سنة 1875 مع سليم الخوري في نشر معجم تاريخي وجغرافي سمي «آثار الأزهار». وكان نخلة قلفا البيروتي (1851) هو الذي نشر ديوان أبي فراس الحمداني. وكان لإبراهيم اليازجي دوره في نهضة الآداب العربية في مصر! ولم ينس الصراف في عجالته ذكر أفضال جبران خليل جبران، وإيليا أبو ماضي، وأمين الريحاني، والأخطل الصغير، والشاعر القروي رشيد الخوري وخليل مطران واحمد فارس الشدياق ونجيب عازوري ومي زيادة وسلامة موسى، وصولا إلى إدوارد سعيد. كما لعب المسيحيون العرب دورا مشهودا، ومتميزا، في كل مجال ابداعي من مجالات الفن كفيروز وابنها زياد والأخوين رحباني، ومئات غيرهم ممن لا يسمح المجال لذكرهم جميعا!
ولكننا نرى اليوم كيف يتم تهجيرهم من ديارهم، وحرق كنائسهم، وكيف يعاملون بتمييز ديني وعنصري واضح، ويُعزلون، وتوضع على حقوقهم وحرياتهم قيود وشروط. كما بيننا، وخاصة من أولئك الذين يفتقدون أدنى درجات المصداقية، من ينظر لهؤلاء على أنهم «أهل ذمة»، ويصر على معاملتهم كـ «أقلية»! فإذا كان المسيحيون العرب «أقلية»، فكيف ننظر لمن هم في قامات طرفة بن العبد وامرؤ القيس والنابغة الذبياني، وهؤلاء جميعا والآلاف غيرهم مسيحيون؟ ولا أدري كيف يمكن أن تكون الثقافةُ العربيةُ عربيةً من دونهم، بل لا أدري أي ثقافة ستكون؟ فكيف يمكن قبول حرق كنائس هؤلاء وتهجيرهم من أراضي أجداد أجدادهم وقتل ابنائهم وتشريدهم في الأرض بعيون دامعة وقلوب حزينة وخواطر مكسورة، وهم الذين كانوا في البال والخاطر والسمع والبصر على مدى عصور وعصور؟ أسئلة ستبقى من غير جواب حتى يختفي هذا الكابوس المظلم من حياتنا، أو يتسبب في فنائنا إلى الأبد!

أحمد الصراف

كتب الزميل العراقي علي الصراف مقالا طويلا عن مسيحيي العرب، ننتقي منه أشياء ونضيف له أخرى، لعل وعسى يستنكر الصراف القول ان المسيحيين العرب أقلية، فهذا يتضمن تجاهلا لكونهم عربا، والعرب أغلبية في أوطانهم. كما أن وصفهم بالأقلية أي «أقلَنة» عروبتهم والسعي لتصغيرها، وهذه خطيئة لا مجرد خطأ! كما يضعهم على هامش التاريخ في المنطقة، وهم الذين ظلوا في قلبه، وساهموا فكريا وفنيا واقتصاديا بصورة ريادية في صنع تاريخه القديم والحديث، وكان لهم دور كبير في تحرر أجزاء كبيرة منه! ويعتقد الصراف أن هناك من يضع «شيعيته» أو «سنيته» فوق وطنيته، معتمدين على نصوص دينية معينة، ولكن لا يوجد نص ولا سلوك كنسي واحد يضع المسيحية على هذه الأرض فوق وطنيتها وانتمائها القومي! ويشتهر عن البابا الراحل شنودة، الذي ناله الكثير من السباب المقذع، في حياته ومماته من السفهاء والمتعصبين، لدرجة رفض فيها البرلمان المصري تأبينه بصورة لائقة، قوله «لو كان الاسلام شرطا للعروبة لصرنا مسلمين»، وعن مكرم عبيد، أحد أقطاب أقباط مصر انه قال: «أنا مصري الجنسية، ومسلم الثقافة»، ويعتقد الصراف أن من المبكر ظهور رجل دين مسلم يملك من الشجاعة والوطنية ما يكفي لقول: «نحن وطنيون كإخوتنا المسيحيين، ولو كانت المسيحية شرطا للوطنية، لصرنا مسيحيين». ومعروف أن المسيحيين العرب بنوا المدارس والمعاهد لتدريس اللغة العربية، في غير مكان واحد، لأنها كانت صوت ثقافتهم و«تميزهم» القومي الخاص. وعندما وضع الأتراك قوميتهم فوق ديانتهم، كان المسيحيون العرب هم الذين رفعوا لواء العروبة، وهم الذين سارعوا الى تذكير المسلمين بمكانتهم، وكانوا دائما جزءا من هذه الأمة ومن خيرها. وبالرغم من كل ما قيل وكتب عن السبب وراء نشاط المسيحيين العرب في الدفاع عن القومية على حساب الهوية الدينية، فانه من الصعب انكار دورهم الأدبي والثقافي والتعليمي الكبير في تطوير اللغة وحفظها، فجورج علاف وضع كتاب «نهضة العرب»، وألف اليسوعي لويس شيخو موسوعة «تاريخ الآداب العربية»، وكان عبدالله مراش من أوائل الذين حرروا جرائد المهجر العربيةكـ«مرآة الأحوال» المملوكة لرزق الله حسون، و«مصر القاهرة» لأديب اسحاق، و«الحقوق» لميخائيل عورا، وأسس الاخوان بشارة وسليم تقلا عام 1876 جريدة «الأهرام»، ثم «صدى الأهرام» وكابدا المشقات في دفاعهما عن حقوق المصريين. وكان نقولا توما من أوائل المسيحيين الذين التقوا بأصحاب مشروع النهضة الذي تصدره جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، وكان جميل نخلة المدور مولعا بالتنقيب عن آداب العرب وتاريخ الأمم الشرقية القديمة، وصنف في حداثته تاريخ بابل وآشور، وعرّب كتاب التاريخ القديم، وكتب كتابه الشهير «حضارة الاسلام في دار السلام»، وكان سعيد البستاني قد تقلب بين مصر وبلاد الشام ليعكف على نشر الآداب العربية، وكان خليل غانم واحدا من أبرز السياسيين الأحرار وانتخب نائبا عن سوريا لـ«مجلس المبعوثان» عام 1875، وساعد مدحت باشا في وضع قانون الدولة السياسي، فكان أحد أركان النهضة الدستورية.

أحمد الصراف

www.kalamanas.com

صدر في بداية شهر أبربل قرار من جامعة مجرية بعدم صحة رسالة الدكتوراه التي يحملها «بال شميت»، رئيس جمهورية المجر، ونتيجة لذلك أُجبر على الاستقالة من منصبه الذي شغله لسنتين تقريبا، ولم يشفع له بالطبع أنه حصل عليها قبل عشرين عاما، ويبدو أن هؤلاء المجريين لا يعرفون «عفا عما سلف»! ولو حزمت حكومتنا أمرها، ولن تحزم أمرها، وقررت إجراء مراجعة شاملة للشهادات الجامعية، وبالذات الدكتوراه، التي يحملها وزراء ووكلاء حاليون وسابقون لوجدت العجب، علما أن غالبية شهادات الدكتوراه المعترف بها هي في مواضيع سطحية وغير ذات أهمية، هذا عدا المئات غير المعترف بها، والتي سبق أن كتبنا عنها، وعن ذلك النائب السابق الذي استقبله رئيس وزراء، ومسؤولون كبار، والتقط صورا رسمية معهم، بمناسبة حصوله على شهادة دكتوراه صادرة عن جهة تبيع مثل هذه الشهادات علناً مقابل ألف دولار، من دون الحاجة الى ترك عتبة البيت! ولا ننسى بالطبع تجمع أو رابطة حملة شهادات الدكتوراه المضروبة، أو غير المعترف بها، والذين لم يتركوا وسيلة للضغط على الحكومة لتوظيفهم بالشهادات التي لا تساوي الورق الذي كتبت عليه، وسكوتهم في الآونة الأخيرة يعني إما أنهم انتابهم اليأس، واما انهم حصلوا على ما يريدون، وهذه أقوى احتمالا، بوجود هكذا «نخبة» في برلمان خالد سلطان!. والحقيقة أن المرء يحتار في تبرير تصرف الحكومة، او بعض منها في الثقة بشخص اشترى شهادة عليا لم يكتب يوما حرفا في سبيل الحصول عليها غير الشيك الذي غطى ثمنها، ومن يبع سمعته وشرفه فهو على استعداد لبيع وظيفته ووطنه، وإن تطلب الأمر ذلك، فليس هناك أسهل من ذلك.

أحمد الصراف

كتب الزميل عبدالرحمن الراشد، في «الشرق الأوسط»، مقالاً ذكر في بدايته أنه ضد اتحاد خليجي، كالمزمع إنشاؤه، وكان من الممكن أن يكون موقفه، كما اعتدنا منه، لافتاً لكاتب سعودي وفي جريدة شبه رسمية، ولكن مع الاستمرار في قراءة المقال يتضح أنه ليس ضد الفكرة بل معها، بالرغم مما تضمن مدحاً وانتقاداً للكويت في آن واحد، وكان إلى حد ما مصيباً في الحالتين، حيث ذكر أنه ضد فكرة الاتحاد إذا كان تأسيسه يعني أن تلغي الكويت نظامها البرلماني، ومفهوم المشاركة السياسية عبر الانتخاب، إرضاء للسعودية وبقية الدول الخليجية. كما أنه بالقوة نفسها ضد الاتحاد، إذا كانت البحرين أو دبي ملزمة بتطبيق أنظمة الكويت أو السعودية المتعلقة بتقييد الحريات الاجتماعية. كما هو ضد نقل «أمراض الكويت السياسية»، من تحزبات قبلية وطائفية، إلى بقية دول الخليج! أو نقل النزاعات الطائفية في البحرين إلى الدول الخمس الأخرى!
والحقيقة أن الراشد، بالرغم من كل ما عرف عنه من تجرد، قد خانه التعبير، أو أكثر من ذلك، فهو لم ير في التجربة الكويتية غير «تقييد حريات»، و«أمراض سياسية وتحزبات قبلية وطائفية»، وهي في هذا والسعودية واحد من ناحية تقييد الحريات الاجتماعية، فهذا تسطيح لوضع الكويت ولتجربتها الديموقراطية، بالرغم من كل مثالبها! فوجود «القيود الاجتماعية» التي يسخر منها حالة استثنائية، ولم تطرأ إلا في السنوات الأخيرة، وبالتالي يمكن التغلب عليها متى ما توافر القرار السياسي، وهي بالتالي ليست «مرضاً عضالاً» لا شفاء منه. فالمجتمع الذي أفرز أحمد الخطيب وعبدالله النيباري وسامي المنيس وجاسم القطامي وأحمد النفيسي، وأيضاً حسن جوهر لكي لا نبخس الرجل حقه، وآخرين لا يسع المجال لذكرهم، هو المجتمع نفسه الذي أفرز خالد سلطان وشلته. ومن جاء بهؤلاء بإمكانه أن يأتي بمثلهم وأحسن منهم.
وأعتقد أن أي اتحاد خليجي لا يمكن أن تكون فكرته ذات معنى بغير اقتراب الدول الخليجية من ديموقراطية الكويت، وليس اقتراب الكويت من لاديموقراطياتها، ولا أعتقد أن الغالبية في الكويت يمكن أن تقبل، بالرغم من مرارة التجربة، التخلي عن هوامش الحرية البسيطة التي ننعم بها بفضل الديموقراطية من أجل اتحاد هش! فلا جدوى لأمن بلا حرية، والتي إن ذهبت قد تذهب بالأمن معها. أما جزرة «الاتحاد قوة» التي يتم التلويح بها، وأن الاتحاد المزمع تكوينه سيكون له جيش قوامه 360 ألف مقاتل، فكلام لا معنى له في ظل التدهور الإداري والتنظيمي الذي تعيشه غالبية الدول العربية، باستثناء دبي تقريباً. فقد فشلت الدول الخليجية الست حتى الآن، وبعد نصف قرن من استقلال أغلبيتها، في خلق إدارات حكومية ولو شبه ناجحة، والجيش لم يكن قط استثناء من هذه القاعدة، وبالتالي لا نستطيع مثلاً الوقوف في وجه أي تهديدات خارجية، وبالذات إقليمية، ونحن بكل هذا التهلهل والتسيب في عقر دورنا، بجيش من 360 ألف جندي أو بضعف ذلك، وما نحتاج إليه هو اهتمام كل دولة خليجية بتحسين وتعديل الخرب من أوضاعها، ومن بعدها التفكير في إقامة اتحاد فعال، فجمع أصفار عادة لا ينتج عنه شيء.

أحمد الصراف