احمد الصراف

كيف نتحضر؟

لا أعتقد أن في الحياة أمرا بصعوبة تربية طفل، والأصعب أن نكون قدوة حسنة له! فقد نكون آباء وامهات طيبين وكرماء ونمتلك كما هائلا من الحنان والنصائح التي نسديها لأطفالنا، ولكن ليس سهلا أن نقرن القول بالفعل، فسهل أن نلقي محاضرة في الأخلاق ونبين مساوئ الكذب، ولكن يجب ألا نلتزم بالصدق في حياتنا. وسهل أن نبين لهم، بالحجج والبراهين، مضار التدخين، ولكن الأصعب أن نمتنع نحن عن التدخين، فالطفل يتأثر ويتعلم بالإيحاء وبطريقة غير مباشرة، أي بالتقليد، أكثر من تعلمه مباشرة وبالوعظ والإرشاد.
في اربعينات القرن الماضي سيطر رجل العصابات آل كابوني على مدينة شيكاغو. وكان يساعده المحامي إيزي إدي، الذي نجح دائما في تخليصه من أكبر التهم واشد العقوبات، وانقاذه من الإعدام مرات عدة في تهم قتل وسطو خطرة، وقد دفع له «آل» الكثير مقابل خدماته، ومكنه من العيش برفاهية لا متناهية، ودفعت هذه المحامي الشهير لغض النظر عن جرائم موكله وسيده، والتي كان يعلم بتفاصيل الكثير منها. كان لـ«إيزي إدي» طفل وحيد، وكان شديد التعلق به، يغدق عليه الكثير ولم يبخل عليه بشيء. وبالرغم من تورط الأب في جرائم عصابات آل كابوني، وإن بصورة غير مباشرة، فانه حاول جاهدا أن يبين لابنه الفرق بين الحق والباطل والصواب والخطأ، وكان يرغب في داخله أن يكون قدوة حسنة، وكان يشعر بأن ابنه لا بد انه سمع في الشارع والمدرسة بسمعة أبيه السيئة ودوره في التستر على جرائم كبيرة، ولكن «إيدي»، بالرغم من كل ثرائه ونفوذه، لم يستطع يوما ان يعطي ابنه السمعة الحسنة! وفي يوم قرر، تحت تأنيب الضمير، ولكي يعطي ابنه السمعة التي طالما افتقدها، ذهب للسلطات ووشى بكل جرائم «آل كابوني»، وكان يعرف المصير الذي ينتظره، حيث دفع في النهاية حياته ثمنا غاليا لموقفه الوطني، ولكنه شعر أنه ترك خلفه إرثا طيبا لابنه.
وفي جانب آخر من القصة، وبعدها بسنوات، تلقى بتش أوهيرا، الطيار على حاملة الطائرات «ليكسنغتون»، تعليمات بالاستعداد للمشاركة في طلعة جوية فوق المحيط الباسيفيكي، واثناءها تبيّن لبتش أن أحدا ما نسي تعبئة خزان طائرته بالوقود، فأعلم قائد السرب بالأمر فطلب منه هذا العودة. وأثناء استعداده للهبوط شاهد سربا من المقاتلات اليابانية تتجه نحو سفن الأسطول، ولم يكن هناك من يحميهم أو ينذرهم بالخطر، كما لم يكن بإمكانه العودة للسرب وإعلامهم بالأمر، فالوقت ضيق جدا، وعليه أن يتصرف، وهنا قرر التصدي منفردا للطائرات المعادية، وشكل ظهوره المفاجئ صدمة للمهاجمين، حيث انقض على تشكيلاتهم وشتتها، ثم عاد واصاب طائرتين واسقطهما، وعندما شعر بأن ذخيرته قد نفدت قرر استخدام اجنحة طائرته وجسمها في توقيع إصابات أخرى بالطائرات المعادية، ونجحت محاولاته الانتحارية في دفع قائد السرب الياباني لتغيير وجهتهم والعودة من حيث أتوا. تمكن بتش بعدها من الهبوط بسلام على ظهر الحاملة، ليروي بالتفصيل ما واجهه، ولكن الكاميرا التي كانت على مدفع طائرته بينت انه نجح منفردا في إسقاط خمس طائرات وليس اثنتين، كما كان يعتقد. أصبح بتش بطلا قوميا، ولكن بعدها بعام مات في غارة جوية! لم تنس مدينته شجاعته وفضله، فقد اطلقت اسمه على مطارها، والذي أصبح يعرف بــ«اوهيرا الدولي»، وهو ثالث أكبر مطار في أميركا! و«بتش أوهيرا» لم يكن غير ابن المحامي «إيزي إيدي»، الذي لو لم يكن يوما قدوة حسنة لابنه، لما كسبت اميركا بطلا قوميا رائعا!
هكذا تبنى الأمم بالأخلاق، وليس بالضرب بالنعل، أو حتى بخرقة على الرأس!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

سامي النصف

الأغلبية الصامتة.. نطقت!

هناك تناقضات فاضحة على الساحة السياسية تحتاج الى رد وإيضاح، فهناك من يدعي الحفاظ على الدستور وهو يدعو لكل ما فيه خروج على الدستور، كما يدعي الحفاظ على القانون والنظام ودولة المؤسسات، وهو يتعدى على صلاحيات الأمير التي نص عليها الدستور في المادة 56، علما أن المادة 25 من جرائم أمن الدولة تعاقب كل من طعن علنا في حقوق الأمير و«سلطته» كما أتى في النص.

***

هناك من يدعى أن خروج المعارضة البحرينية للشوارع والساحات ومطالبتها بالحكومة الشعبية هو انقلاب على الشرعية والنظام وخدمة للأجندات الخارجية ثم.. يحرضون ويخرجون الناس للشوارع والساحات مطالبين بـ .. الحكومة الشعبية، فماذا يسمى هذا؟!

***

ويدَّعون أن هناك مطامع إيرانية في الدول الخليجية وهو أمر لو صح لوجب أن يصطفوا خلف الحكومات الخليجية لدرء الخطر ورص الصفوف، بينما تظهر الأعمال التي هي أصدق من الاقوال تحركهم الشديد ضد الحكومات الخليجية ومنها الحكومة الكويتية وشقهم للصفوف، فإما أنهم كاذبون فيما يخص الخطر الإيراني أو أن هناك خطرا وهم جزء أساسي منه.

***

ومن التناقضات رفضهم قيام «السلطة التنفيذية» بتعديل الدوائر لتحقيق التقارب العددي الذي يطالب به ناخبوهم، ثم رفضهم إعطاء هذا الحق «للسلطة القضائية» عبر الرفض المسبق لأحكامها ثم تعطيلهم بعد ذلك عقد جلسات «السلطة التشريعية» ممثلة بمجلس 2009 للقيام بذلك التعديل رغم تملكهم الاغلبية فيه بعد اصطفاف نواب تكتل العمل الوطني معهم في آخر أيام ذلك المجلس، فمن سيعدل الدوائر إذن؟ وهل يعقل أن تذهب الدولة لانتخابات عامة مطعون في دستوريتها بشكل مسبق؟! واضح أن القضية هي جر شكل ورغبة في الخروج للشوارع تحت أي ذريعة!

***

ومن التناقضات الصارخة الادعاء بتمثيل «أغلبية» الأمة في كل ما يطالبون به من حكومة شعبية وأحزاب ودائرة واحدة ثم رفض قضية التحقق من هويات الحضور للتأكد من انتمائهم للشعب الكويتي! ومثل ذلك الخوف الشديد من أي تغيير في الدوائر ومن يمتلك دعم أغلبية الشعب الكويتي بحق لا يهمه إطلاقا إن جرت الانتخابات بهذا الشكل أو ذاك، وهناك من يدعي تمثيل الشباب ويرفض التقاعد وإعطاء المقاعد للشباب المتباكى عليه، ومثل ذلك ادعاء محاربة الفساد، بينما يظهر الثراء الفاحش غير المشروع على كثير من القيادات التي تدعيه والتي رفضت كما تظهر محاضر مجلس الأمة إنشاء لجنة قيم تحاسب النواب أو إصدار قوانين الذمة المالية.. خوفا بالقطع من الوقوع تحت طائلتها!

***

آخر محطة: تناقضات أخيرة

(1) إن كان سبب رفض انعقاد مجلس 2009 هو إحالة بعض أعضائه للنيابة العامة وقبل أن تصدر الاحكام بحقهم، فهناك كذلك من أحيل للنيابة بسبب اقتحامه لمجلس الأمة، وإن كان سبب الرفض هو القبض من المال الخاص الذي لم يثبت، فهناك من ثبت أنه يقبض من المال العام دون وجه حق.

(2) وإن كان سبب رفض مجلس 2009 هو رفض الأمة له ممثلة بحشود ساحة الإرادة ومن ثم فإن الفيصل في تمثيل الأمة ليس الانتخابات العامة وقبة البرلمان، بل حشود ساحة الإرادة، فللمعلومة نطقت الأغلبية الصامتة بشكل واضح وجلي هذه الأيام عبر مقاطعتها الواضحة لساحة الإرادة والمطالب التي تعلن فيها ومنها طلب عدم انعقاد مجلس 2009، لربما بعد أن جرب الشعب الممارسات السيئة للمجلس 2012، وعليه لا يمكن القبول بتناقض استخدام حشود الساحة إن وافق الأهواء ورفضه إن لم يمش مع الرغبات.

 

احمد الصراف

إشاعة وحقيقة

انتشرت على الإنترنت فتوى «تويترية» على لسان رجل الدين السلفي اليمني علي الربيعي نصها: «إن من أكبر الكبائر نزول المرأة إلى البحر، حتى لو كانت محجبة، لأن ماء البحر ذكر، وبدخوله في مكان حشمتها تكون قد زنت، ويقع عليها الحد»! ولسخافة الفتوى ومنطقها سألت عنها، فقيل لي إنها مفبركة وليست صحيحة، ويقصد بها تشويه سمعة الرجل. وعندما تطرقت، في جلسة بلبنان، لموضوع استغلال وسائل التواصل الحديثة في الإساءة لأفراد أو طوائف، وهو ما يقوم به بعض أصحاب عقول صغيرة ونفوس مريضة من شباب الشيعة والسنة بعضهم ضد بعض، وما يتكلفونه من مال وما يضيعونه من وقت ثمين وما يهدرونه من مواهب نادرة في تركيب أفلام وافتعال أحاديث للإساءة بعضهم لبعض. وهنا قال أحد الحضور، وهو محام معروف، إن قصة فتوى الربيعي المفبركة ليست غريبة على عائلته، ففي عهد الوالي التركي أحمد باشا الجزار، (الذي ربما لمح لسيرته الأديب البوسني الصربي إيفو أندريتش (1975/1892) في رائعته «جسر على نهر درينا»، التي جرت أحداثها في القرن الـ 16، إبان احتلال العثمانيين للبوسنة، وما بعدها من عقود طويلة، والتي يتطرق فيها لأحداث وتاريخ تلك المنطقة الشديدة التوتر، وما كان يتعرض له الصبية الصرب من خطف، ونقلهم إلى الأستانة، خصوصاً أولئك الذين تبدو عليهم إمارات الذكاء والوسامة، وأن الجزار يعود أصله لصرب البوسنة، وأصبح بعدها ذا مكانة، ويقال إنه هرب منها بعد تورطه في جريمة قتل وباع نفسه كرقيق في سوق النخاسة بإسطنبول، وأقنعه حاكم مصري بالتحول إلى الإسلام، وأصبح سيافه، ثم قائم مقام لمدينة القاهرة، ومن بعدها دافع عن بيروت ضد قوات كاثرين الروسية، وتمت مكافأته بتعيينه والياً على صيدا، ولفترة على دمشق. وقد اشتهر ببطشه الشديد وقطع رؤوس مخالفيه لأتفه الأسباب)، يقول المحامي، تعليقاً على الفتوى، إن الجزار طلّق زوجة عزيزة عليه طلاقاً بائناً! وعندما أراد استردادها سأل رجل دين في الأمر فقيل له إن عليه الاستعانة بمحلل، أي أن تتزوج بغيره ثم يطلقها ليكون بإمكانه الزواج بها ثانية! وأن الجزار شعر بالإهانة فاستل سيفه وقطع رأس المفتي. وعندما لجأ إلى مفت آخر أشار عليه بالشيء نفسه، ولقي المسكين مصير الأول! وهنا تصادف وجود رجل دين من جنوب لبنان من عائلة الأمين، في ديوانه، فسأله عن المخرج من ورطته، فأشار عليه بأن يذهب بها إلى البحر، وماء البحر ذكر، وأن تغطس فيه، وبعدها بإمكانه الزواج بها! جازت لأحمد الجزار القصة وعمل بها وكافأ من أفتى له بتلك الفتوى الغريبة بقطعة أرض كبيرة لا تزال، حسب رواية المحامي، ضمن أملاك عائلة الأمين حتى اليوم!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

مبارك الدويلة

طوائف كويتية

.. وانتهت فعالية ساحة الإرادة.. ولم نر ما يعكر صفو الأمن.. ولم نشاهد تصرفاً غير مسؤول.. ولم نسمع كلاماً يثير فتنة طائفية أو قبلية.. وأقسى ما قيل على لسان بعض المتحدثين انهم يريدون – بعد مرحلة جابر المبارك – رئيس وزراء شعبياً وحكومة أغلبيتها من أعضاء البرلمان كما يقول الدستور ومذكرته التفسيرية!
أنا أعلم جيداً ان المجتمع الكويتي منقسم الى ثلاث طوائف في موقفه من هذه الظاهرة: الطائفة الأولى مؤيدة لهذا الحراك الشعبي، وترى فيه انه الوسيلة المناسبة للمحافظة على الثوابت الدستورية والمكتسبات الشعبية، وانه الرادع لمن توسوس له نفسه بالعبث بهذه المكاسب!
الطائفة الثانية ترى ان هذا الحراك يثير الفتنة، ويزيد من الانقسام في المجتمع، ويؤجج الطائفية والقبلية ويدعو الى الانقلاب على النظام العام وتغيير مواقع الحكم!
الطائفة الثالثة وهي أغلبية صامتة.. ما زالت ترى وتراقب.. تتأثر أحياناً بكثرة الزخم الإعلامي الموجه للطائفة الثانية، الذي يشوه صورة المعارضة.. وأحياناً أخرى تتعاطف مع هذه المعارضة عندما تسمع لها وتشاهد تحركاتها ومنطقها، لذلك هي التي ستقرر مصير هذا التحرك ان تحركت هي في الاتجاه الذي تريد.
إذاً المعركة اليوم معركة اقناع لهذه الأغلبية الصامتة، واعتقد ان المعارضة السياسية تملك أوراقاً مهمة بيدها ان عرفت تلعبها صح.. لكن الطائفة الأخرى تملك أوراقاً اخرى كلما أخطأت المعارضة التصرف، مثل بعض التصريحات الخارجة عن السياق العام والمثيرة ــ بشكل استثنائي ــ للنعرات!
أما الطائفة الثانية فمشكلتها ان الأبواق الناطقة لها هم من أصحاب السوابق السيئة في العمل السياسي، ومن الذين يرفضهم المجتمع بسبب أدائهم وسلوكهم خلال مسيرتهم السياسية، لكن «كثرة الدك يفك اللحام»!
مع الأسف ان البعض يرفض المعارضة واطروحاتها فقط لأن جماعته تخاذلوا وتراجعوا عن مبادئهم وصفوا مع الطرف الآخر! فما لم يكن اليسار والقوميون والمتخلفون سياسياً معهم، والا فان هذه المعارضة مرفوضة وان كانت مطالبها المحافظة على ثوابت الدستور ومبادئ العمل الديموقراطي.
عندما يصطف الإسلاميون والتيارات المحافظة مع الحكومة في قضية من القضايا، فهذا تصرف تخاذل وانبطاح وانهزامية، ولكن عندما يصطف التيار الليبرالي مع الحكومة في قضايا الدستور والمبادئ فهذا مقبول ومهضوم!
أعتقد ان ما يحدث اليوم على الساحة السياسية تعرية لكثير من الأقنعة ووسائل الخداع البصري والفكري.

***
• جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.. في الوقت اللي تشاركان أبطال سوريا ملاحمهم.. يصرخ أقزام في الكويت من شدة الألم.

***
• المربية صفاء الهاشم.. ما زلت بانتظار كشفك لأوراق تثبت استلامي مناقصة بمائة وعشرين مليون دينار كويتي من وزارة الدفاع.. أرجوك لا تتأخري، فالكثير من محبيك بانتظار ذلك.

د. أحمد الخطيب

حذار الوقوع في المحظور!

نحن نمر الآن بمرحلة مفصلية من تاريخنا الحديث، فإما أن نرجع إلى «المشيخة» بإلغاء الدستور، وإما أن نتصرف كمواطنين محبين لهذا الوطن، ونغتنم هذه الفرصة التاريخية التي فرضها القضاء لتفعيل الدستور، فننهي عهداً تم فيه تغييب الدستور وانحدرنا فيه إلى الحضيض.

إن خطورة وضعنا هذا هي ما نشاهده من ضياع تام للفهم الصحيح لما نحن فيه. وأصبح شعار «الدوائر الخمس» هو الحل السحري العجيب لما نعانيه من فوضى عارمة، وننسى أننا عندما طرحنا شعار «نبيها خمس» كان لتوسعة الدوائر الانتخابية بتحويلها من 25 إلى خمس، لنقلل من تأثير تدخلات السلطة في الانتخابات من خلال الرشوة المباشرة وغير المباشرة، عن طريق تسهيل الخدمات للأتباع وظهور نواب الخدمات، وكذلك للتقليل من نقل الأصوات وشرائها، لأننا لم نكن قادرين على منع هذه المخالفات كلياً، وقد اتضح أن نظام الدوائر الخمس، بعد تطبيقه، لم يمنع وصول الكثيرين من هؤلاء إلى المجلس عامي 2009 و2012. متابعة قراءة حذار الوقوع في المحظور!

حسن العيسى

أوصدتم الأبواب على أنفسكم

لماذا أوصد الكثيرون الأبواب على أنفسهم ورفضوا المساهمة في تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور؟! أعتب على هؤلاء الكثيرين سواء كانوا في التحالف الوطني أو المنبر الديمقراطي أو الجمعية الثقافية، أو غيرهم من الأفراد المستقلين الذين لهم لمسات بارزة في المسيرة الديمقراطية.
ما حدث أنهم أغلقوا على أنفسهم في غرف عازلة للصوت الآخر، وأصدروا أحكاماً مسبقة تدين مجرد “فكرة” خلق الجبهة! اتخذوا مواقف برفضها دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة الحضور والتعديل (وفرضه) على مسودة إعلان مبادئ الجبهة. لم تكن تلك المسودة كلاماً مقدساً غير قابل للحذف أو الإضافة أو قبول أي مقترح يقدم من المجتمعين، كانت الصدور مفتوحة، والرأي الآخر له مكانه متى تم التوافق عليه، وقدم عدد من الحاضرين الكثير من الاقتراحات، من أهمها في رأيي النص على الحريات الفردية مثل الحرية الشخصية وحرية العقيدة، بما يعني رفض الفكر الإقصائي، وكانت لحظات رائعة أن يتقدم محمد الدلال ومحمد جوهر حيات بالتأكيد على هذا المضمون، وصوتت أغلبية الحاضرين بالموافقة عليه، ذلك كان مثالاً واحداً من عدة أمثلة تم فيها تعديل مبادئ، أو ربما بلغة أصح “التشديد” على مبدأ الوحدة الوطنية، فماذا كان يضر الذين غابوا واعتذروا عن عدم الحضور لو أنهم ساهموا بكثير أو قليل في صياغة مشروع اللجنة؟
لا أجد أي عذر في ذلك، غير “التعلث” بوجود ناشطين سياسيين مثل الكاتب محمد الجاسم أو أحمد الديين، أو ربما مشاركة نواب مثل مسلم البراك أو فيصل المسلم أو غيرهما من النواب من مجلس 2009 أو المجلس المبطل ساهموا، كثيراً أو قليلاً، في إنشاء اللجنة. هنا أسأل هل نختلف مع البراك والدمخي أو غيرهما كأفراد (أشخاص) أو مع أفكارهم التي تبناها هذا أو ذاك؟ المفروض أن نرفض أو نقبل طرحهم ومسلماتهم في مواقف محددة، لكن لا يعني هذا رفضهم كأشخاص وإدانة أي تصور يصدر منهم مهما كان مضمونه، فحين طرح البراك في مداخلة وحيدة أمنيته أن يجد سنياً يقف ويدافع بشراسة عن إخوانه الشيعة، أو العكس، أو يقف بدوي مدافعاً عن حضري، أو العكس…” فتلك أمنية على بساطتها تبقى جليلة، في ظروف يظهر فيها التشتت والتشظي الاجتماعيان على أبشع صورهما اليوم، بالتأكيد اننا بحاجة إلى العمل بهذه الروح الوطنية المتسامية في إطار مؤسسي أكبر، وستكون اللجنة الوطنية هي المكان المناسب، دون قصره عليها طبعاً.
لماذا تخلفتم؟… ولماذا تمت إدانة اللجنة دون سماع رأي المشاركين؟ أسألكم!

احمد الصراف

اللحوم والأخلاق

عانى الكثيرون وخسروا، ودون سبب منطقي، نتيجة تعاملهم بـ«استقامة» في تجارة المواد الغذائية، ولم تكن الخسارة نتيجة الشراء والبيع، بل بسبب تخلف إجراءات ترخيص المواد الغذائية المستوردة. فقد كنت، وربما لا أزال، وإن بصورة غير مباشرة، أستورد سنوياً مئات الأطنان من الأغذية، التي لا يجوز بيعها دون موافقة البلدية عليها، وهي الجهة المسؤولة نفسها عن جمع القمامة ودفن الموتى! وهنا يتطلب الأمر تسليم عينات، وتكون في أحيان كثيرة كبيرة، دون سبب مفهوم. وأحياناً تضيع العينات، ويطلب غيرها، ولا يحق لأحد الشكوى، وتظهر النتائج بعد أسبوعين أو أكثر، وأحياناً تضيع، أو يتطلب تحويلها للصحة، وتتأخر الموافقة أكثر، ويتكلف المستورد الكثير ويتأخر في تصريف بضاعته، وكل هذا يحمّل في النهاية على القيمة! ولا أبالغ إن قلت إن العملية تستغرق أحياناً شهراً أو يزيد. وهنا «قد» يجبر الأمر البعض للجوء للطرق «السهلة» لترخيص بضائعهم، وأسباب ذلك معروفة. وقد حاولت أكثر من مرة لفت نظر وزير البلدية للأمر، وكان ذلك قبل تنازلي عن الإدارة، ولكنه فضّل عدم الرد على مكالماتي ورسائلي الهاتفية، ربما لانشغاله بمحطة مشرف! وفي هذا السياق، نشرت القبس مجموعة تحقيقات تتعلق بالأغذية الفاسدة، وبالرغم من نجاحها النسبي، فإن المشكلة لا تزال في مكانها، ولفهم أكبر للوضع المتخلف الذي نعيشه، يجب أن نعرف أن الجهة المسؤولة عن فحص الأغذية هي بلدية الكويت، بكل فسادها وتخلفها. وبالرغم من كل ما قامت به من تطوير لمرفق الفحص، واستعانتها أحياناً بمختبرات الصحة، فإن ذلك لم يسرّع من الحل، وربما عقّد الأمور أكثر. كما أن فرق التفتيش تقوم بعملها، وهي تفتقد كل وسائل الفحص الحديثة، معتمدة على النظرة المجردة والشم واللمس! وهذا، في أحيان كثيرة، غير كاف! وبالرغم من طنطنتنا بالديموقراطية، فإن أي مشرّع لم يفكر يوماً في وضع قوانين واضحة وبسيطة لعملية استيراد المواد الغذائية وتخزينها واستهلاكها وتقديمها، ولا يبدو أن الحكومة هي الأخرى في عجلة من أمرها هنا. وهنا يقترح صديق تزويد مفتشي البلدية بأجهزة فحص محمولة، يمكنها الكشف عن مكونات المأكولات، وضبط الفاسد منها، أو المحرّم من المواد المستخدمة فيها، وذلك في فترة لا تزيد على نصف ساعة. كما يقترح القيام بحركة تجديد شاملة لموظفي وأجهزة إدارة فحص المواد الغذائية المستوردة. والحقيقة أن كل هذا جميل ومفيد، ولكن لا معنى له في ظل التسيّب الأخلاقي الذي تعيشه البلاد! فالمشكلة ليست في الأجهزة ولا في الإجراءات بقدر ما هي في النفوس. ففي ظل انعدام الخلق وترهل الإدارة، وغياب الموظفين المتكرر وغير المبرر في كل مناسبة دينية وغيرها، تصبح مسألة شراء أجهزة جديدة أو تطوير إجراءات الفحص والكشف غير ذات قيمة. فوزارة الصحة مثلاً استقدمت واستخدمت أفضل وأحسن الأجهزة الطبية المعروفة في العالم، ولكن ذلك لم يمنع الخدمة الطبية من التدهور في البلاد، لأن الخلل في النفوس الفاقدة للخلق، وليس في الأجهزة الصماء والإجراءات الأكثر صمماً!
والآن، هل هناك أمل في أن نزيد من جرعة الدروس الأخلاقية في مدارس الدولة العامة والخاصة، وتقليل جرعة الدروس الدينية؟ فما لدينا من تدين يفيض على العالم أجمع، أما الأخلاق، فحدّث ولا حرج!

***
• ملاحظة: أعفى قرار لوزير الصحة الاستشارية فريدة الحبيب من إدارة مركز صباح الأحمد للقلب، وحولها، أو حذفها، مع الاحترام لشخصها، إلى مستشفى الصدري! وهناك رفض المسؤول «تشغيلها» لعدم وجود عمل لها! وهكذا تنتهي الحال باستشارية عالمية، صرفت الدولة الملايين على تعليمها وتدريبها، بأن تجد نفسها، بعد آلاف عمليات القلب التي قامت بها بنجاح كبير، من غير عمل! هذا عيب ومؤشر آخر على انهيار الدولة والقيم والخلق.
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

علي محمود خاجه

جربونا!!

قبل عامين تقريبا أقدمت الحكومة السابقة على خطوة باتجاه تخصيص القطاع العام من خلال قانون الخصخصة، وتم إقرار هذا القانون بالتوافق مع أعضاء مجلس الأمة.
وبعدها بفترة وجيزة أقدمت الحكومة على زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وهو القطاع الذي يفترض أن تتولاه الشركات الخاصة قريبا!! لتقدم بذلك أوضح نموذج في تردي الإدارة الحكومية للدولة.
فكيف سيحفز القطاع الخاص على إدارة قطاعات الدولة والحكومة تثقل كاهله بزيادة رواتب الموظفين، وهو ما يعني تعجيز القطاع الخاص وعرقلة مشروع الخصخصة برمته.
أقدم هذا النموذج ليس لتأييدي للخصخصة من عدمها بل لتبيان حقيقة التخبط الذي تعيشه حكوماتنا، وهو أمر غير مرتبط أبدا بضغوط نيابية من عدمها، فالحكومات لا تملك رؤية أصلاً، وهو أمر لم يتغير إلى الآن حسب ملاحظتي.
اليوم يطل علينا مسلم البراك ليطلب أن نجربهم- يقصد كتلة الأغلبية- في إدارة الدولة لمدة أربع سنوات وبعدها نحكم عليهم!
لن أتحدث عن تجربتنا معهم- أقصد الأغلبية- في الشهور الأربعة من عمر المجلس المبطل، بل سأتحدث عن مسلم ورفاقه بعد الشهور الأربعة.
فأول أفعالهم هو بيان الأغلبية بعد حكم “الدستورية” بإبطال المجلس، إذ تضمن هذا البيان القول إن حكم “الدستورية” منعدم، وهي مفردة قانونية تقال في المحاكم لا في البيانات السياسية التي يتوجب عليها احترام القانون والقضاء ليتراجعوا عن هذا القول لاحقاً.
وليأتونا لاحقا بإعلان استقالتهم من مجلس 2009 لأنه لا يشرفهم البقاء في مجلس الخزي والعار، ومنذ يونيو إلى صباح اليوم لم تقدم استقالاتهم المزعومة، وما زالوا يتمتعون بالمميزات المالية لمجلس 2009.
ليكملوا المسيرة بأنهم سيقيمون ندوة أسبوعية كل يوم اثنين وبمختلف مناطق الكويت لحين حل مجلس الأمة، ولم يلتزموا بذلك.
تلا ذلك وثيقة رمضان التي تعهدت بمقاطعة الانتخابات إن أُقحم القضاء كما يزعمون بالصراع السياسي، وقد أحالت الحكومة الدوائر الانتخابية إلى القضاء دون إعلان منهم بمقاطعة الانتخابات المقبلة، واختفت الوثيقة الرمضانية فجأة.
خلاصة الحديث لمن لا يراه أو لم تمكنه عواطفه من رؤيته هي أن التخبط وغياب الرؤية والتناقض ليست مقتصرة على الحكومات فقط، بل كذلك على من يسمون بالمعارضة اليوم، وبالتأكيد فإن البلد لن ينصلح بهذه النوعية من الإدارة.
كل ما نحتاجه هم أناس يؤمنون بالدستور كل الدستور وأساسه الحريات، ويمتلكون رؤية واضحة وخطوات معلنة وبرنامج عمل واضحاً لقيادة البلد، وقد سعى د. عبيد الوسمي في إلزام الحكومة بتقديم برنامج عمل واضح، ولكن للأسف لم تعنه الأغلبية المبطلة على ذلك.

خارج نطاق التغطية:
الهيئة العامة للشباب والرياضة لم تقدم على أي تطوير للمنشآت الرياضية، ولم تصلح أرضيات الملاعب طوال الفترة الماضية، فإن كنتم عاجزين عن تقديم شيء فعدم استمراركم في مناصبكم أفضل.

سامي النصف

لقد أخطأتم أيها السادة!

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما اعتقدتم أن بإمكانكم أن تخدعوا الشعب الكويتي الأبي وأن شعبنا الحر هو تابع ذليل لكم تدعونه.. فيأتي مهرولا وخيب شعبنا وشبابنا مسعاكم!

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما لم تعلموا بمدى التصاق واحترام الشعب الكويتي لقيادته السياسية وأسرته الحاكمة وأنكم لن تنجحوا فيما فشل فيه.. رفيق رفيقكم صدام!

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما زين لكم بعضكم مبدأ الخروج للساحات والشوارع وأن الشعب الكويتي وشبابه سيخرجون للإضرار بمصالحهم ومستقبلهم.

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما كافأتم الشعب الكويتي على انتخابه للبعض منكم بداية العام بتحويل مجلسكم للانتقام والشتم والتحقير وعدم الانتاج وعدم اصدار تشريعات محاربة الفساد.

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما هددتم الشعب الكويتي الآمن بخلق ربيع كويتي مشابه لربيع الخراب العربي.

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما انقلبتم على الشرعية وعلى الدستور اللذين اتفق عليهما الآباء حكاما ومحكومين.

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما راهنتم على ضعف ذاكرة الشعب الكويتي ونسيتم أنكم تأكلون التمر وهو يعد الطعام!

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما استغللتم التغطية الاعلامية لتواجدكم في الساحات للتعدي القميء على الأسرة الحاكمة وعلى الطائفة الشيعية ثم الحديث الكاذب المعتاد عن.. الوحدة الوطنية!

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما قدمتم ولاءات بعضكم الخارجية على الولاء للكويت، فأسأتم لعلاقاتنا مع الأشقاء والجيران واتضح لشعبنا ان البعض منكم يعتبر الكويت وطنه الثاني.. بعد المائة!

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما رفعتم شعار «إلا الدستور» وادعيتم ان من يطالب بتعديله خائن وطنيا ثم أصبحتم تطالبون بنسفه، فما هي التسمية التي تقبلون بأن تطلق عليكم؟!

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما تسلم بعضكم الكراسي الخضراء بأحكام المحكمة الدستورية رافضا حتى مناقشة تفسيراتها، ثم انقلب نفس البعض عليها واتهم ضمائر قضاتها الأجلاء لأن أحكامها لم توافق تفسيراته الخاطئة دائما لنصوص الدستور.

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما اتهمتم مجلس 2009 بأنه مجلس الفساد والفجور و«القبيضة» إلا أنكم رفضتم الاستقالة منه وأصبحتم كذلك من.. القبيضة!

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما اتهمتم بعض افراد الاسرة بالفساد وكل الموبقات ثم اكتشف الشعب.. تحالفكم معه فإن كان بريئا من اتهاماتكم وجب الاعتذار العلني منهو وإن كان غير ذلك فكيف صح تحالفكم معه؟! وألا يعني هذا ان الوصول للكراسي الخضراء والبقاء اللاصق فوقها في عرفكم يستحل امامه كل شيء؟ وأليس في هذا.. كل الفساد؟!

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما قررتم ان يعدل الدستور في الشوارع والساحات لا تحت قبة البرلمان!

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما اتهمتم قبل سنوات قليلة من قام بجمع التواقيع في الدواوين لدعم اولي الامر في مشروعهم الاصلاحي في وطنيتهم وعدتم هذه الأيام «تفخرون» بجمع التواقيع في الدواوين وصيفا وشتاء على سطح واحد!

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما جعلتم رأيكم صوابا لا يحتمل الخطأ ورأي الآخرين خطأ لا يحتمل الصواب وتلك قمة الديكتاتورية.

٭ لقد أخطأتم أيها السادة.. عندما تعديتم على الآخرين بأقبح القول لأنهم اختلفوا معكم بالرأي ثم ادعيتم البراءة والسماحة عندما تعدى الآخرون عليكم اي صيفا وشتاء على سطح واحد.

***

آخر محطة: (1) لقد أصبتم أيها السادة ولم تخطئوا عندما قررتم وبذكاء بالغ مقاطعة الانتخابات بقصد البقاء في الشوارع وخلق الفوضى، والواقع انكم ستكونون وحيدين في الشوارع بعد انصراف الناس عنكم وستنعم الكويت منذ يوم المقاطعة بهدوء وسكينة وستلحق بركب جيرانها.

(2) بعد بيان وزارة الداخلية وعقوبة السجن عاما لمن ينام في الشوارع والساحات، نرجو عدم توريط الشباب مرة أخرى ثم الاختباء والاحتماء خلف الحصانة البرلمانية، أي توريط الشباب بالمنام بعد توريطهم بالاقتحام!

 

احمد الصراف

سلوا كؤوس الطلا والوكيل؟

نادرا ما أشاهد التلفزيون، ولكني أعلم أن أقل القنوات مشاهدة هي قناة تلفزيون الكويت. وقد احتفظت لفترة طويلة بتصريح للسيد يوسف مصطفى، وكيل الأخبار والبرامج السياسية، في تلفزيون الدولة الرسمي، أدلى به لـ القبس في مارس 2011، بشّر فيه مشاهدي القناة الرئيسية بأن كل شيء سيتغير في تلفزيون الكويت، حتى الشاشة! كما أن الأخبار ستنقل للمشاهد أولا بأول، وسيكون هناك تحليل محلي واقليمي، لا بل ودولي للأحداث، وأنه سيفتح باب الحوار مع جميع شرائح المجتمع، وسيسلط الضوء على قضايا الشباب.. وزاد على كل ذلك بالقول إنه ستكون هناك برامج مدروسة بعناية تهم كل الأطياف. وأتذكر أنه اتصل بي هاتفيا بعدها بفترة لدعوتي للمشاركة في أحد البرامج، فاعتذرت لانشغالي، ورشحت آخرين!
وبناء على تصريحه قمت قبل شهر بسؤال مجموعة من معارفي واصدقائي المدمنين على مشاهدة التلفزيون، عن انطباعاتهم عن تلفزيون الكويت، فقال أغلبهم إنهم لا يتابعونه باستمرار لغير معرفة أخبار الوفيات، واتفقوا جميعا أنه لم يتغير عن قبل، وكان الأسوأ بين القنوات الأخرى في الفترة الأخيرة، وخاصة في ما تعلق بتغطية ومتابعة أحداث الربيع العربي، وهو الزلزال الذي لم تختبر الدول العربية مثله في كل تاريخها الحديث. كما أن تلفزيون الدولة تجاهل بشكل لافت الاحداث السياسية المؤسفة التي تعرضت لها البحرين، وكأن لا شيء هناك! وبالتالي اتفقوا على أن كل ما ورد في تصريح وكيل التلفزيون لم يتحقق. وهنا قررت الاتصال به لابين له ملاحظاتي وأيضا لشكره على تصريحه الأخير المتعلق بنية التلفزيون الاستعانة بخبرات قناة «البي بي سي» البريطانية والاستفادة من ارشيفها الضخم، ولكنه لم يرد عليّ، بالرغم من أن مساعده، علي رشيد، أكد وجوده، كما كنت أود أن اخبره بأنه إن كان جادا فعليه الاستعانة بما في أرشيف تلفزيون الكويت، حيث إنه يحتوي على مقابلات ثرية ورائعة من الزمن الجميل، ومنها واحدة مع الملحن رياض السنباطي، التي يتحدث فيها بشوق عن قصة تلحينه لرائعة أحمد شوقي «سلوا كؤوس الطلا هل لامست فاها واستخبروا الراح هل مست ثناياها» التي غنتها أم كلثوم! فهل لدى السيد يوسف مصطفى ما يكفي من شجاعة لنبش أرشيف تلفزيون الكويت، وبث ما يحتويه من درر «الزمن الجميل»، بدلا من الاستعانة بارشيف قناة الـ«بي بي سي»؟ نتمنى ذلك!
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com