احمد الصراف

الطائي اليوناني

عندما عدت إلى غرفتي، في ذلك المنتجع اليوناني الجميل الواقع على بحر ايجه، تبين انني نسيت بعضا من أوراق النقد على الطاولة، وأن من تقوم بتنظيف الغرفة قد عثرت عليها ووضعتها على مكتبي. اتصلت بمدير الغرف وأبديت له تقديري لأمانة موظفته، وطلبت منه إرسالها لكي أكافئها، فرد بكلمات مجاملة وقال إن هذا واجب عليها، ومن طبيعة عملها، وهي بالتالي لم تفعل شيئا غير عادي لتكافأ. فقلت له إنني لو كنت مكانه لما ترددت في وضع اسمها وصورتها على لوحة «أفضل موظف»، أو موظفة الشهر، لكي تكون قدوة ونشعرها بالتقدير! فاجأني رده بقدر ما اثار اعجابي، حيث قال إن القيام بكيل المدح لها أو الإعجاب بعملها يعني أن القاعدة هي عدم أمانة بقية موظفي المنتجع، وأن ما قامت به أمر غير عادي، وبالتالي استحقت عليه التقدير والثناء، وهذا غير صحيح. فهم يفترضون أن أمانة الموظف أو الموظفة أمر مفروغ منه، ولا يحتاج الأمر للطبل والزمر، وهو جزء من شخصية كل فرد ونوعية تربيته! حدث هذا في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، ومع عاملة متواضعة المكانة والأجر! وقد ذكرني كلام المدير بأخينا حاتم الطائي، فنحن، ومنذ أكثر من ألف عام، لم نتعب يوما من ترداد قصة كرمه وخلقه، إن في احاديثنا أو أدبياتنا، أو حتى في مناهجنا الدراسية، وضرب المثل بكرمه، وكأن ما فعله أمر مثير للعجب، ويعني إصرارنا الحديث عن كرمه وكأننا نعاني من عقدة نقص، وبالتالي بحاجة لسرد قصته لدرء التهمة عنا! كما يعني، وهذا هو المهم، ان ما قام به الطائي لم يكن امرا اعتياديا، فلو كان المجتمع الذي وقع فيه الكرم مجتمعا كريما أو قريبا منه، لما بقيت قصته عالقة في الأذهان كل هذا الوقت، مع كل ملابساتها التي لا شيء يؤكد حقيقة وقوعها بكل تفاصيلها، بل يعني ان الكرم كان، وربما لا يزال، أمرا نادر الحدوث، وهذه حقيقة ألمسها كثيرا في حياتنا اليومية، فنحن، بشكل عام، لسنا بكرماء، وما نجده من كرم يكون غالبا مقرونا بجانب ديني، فمن يكون كريما يتوقع أن يكون لكرمه مردود في صورة ثواب وأجر، وهو بالتالي كرم مشروط، وليس كرما نابعا من نفس لا تبتغي غاية أو رجاء غير خدمة المجتمع، اقول ذلك من واقع تجربتي الشخصية في جمع التبرعات للأغراض النبيلة والخيرة، حيث أعاني الكثير من رفض «أثرياء ومقتدرين» للمساهمة حتى بالقليل من المال في مشاريع عدة، فقط لأنها غير مخصصة لبناء مسجد أو طباعة كتب دينية أو حفر آبار وتدريس دعاة، وهنا أجد صدا! ولا انسى قصتي مع رجل أعمال قصدته للتبرع لمدرسة للمعاقين، حيث رفض طلبي فلم اتردد في أن أقول له إن رفضه نابع من منطلق ديني، وأنه يعتقد بأن ليس للمشروع أجر أو ثواب عند الله، فوافقني على قولي! وهذا عكس ما عايشته في سنوات غربتي، فالكرم هناك، وخاصة للأغراض الجميلة والنبيلة من مساعدة أطفال أو لبناء دار للعجزة أو للأوبرا، أو حتى أي مشروع ثقافي أو إنساني، أو مأوى للحيوانات الضالة أمر عادي ومنتشر كثيرا، وليس غريبا بالتالي ألا نجد بين جميع منظمات الإغاثة العاملة في مهام بالغة الإنسانية في الصومال وأفغانستان والسودان، غير الغربيين، وهي المناطق نفسها التي ساهم «إخوتهم واشقاؤهم في العقيدة واللغة» في تخريبها، وهذا التطوع هو أسمى درجات الكرم ونكران الذات.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

السعدون… البعير العماني

هم هكذا أعداء الجمال، قلوبهم متصحرة، تكره ألوان الورود، وقطرات المطر، والضحكات الصافية، وتحقد أكثر ما تحقد على الناجحين.
تلقائياً يتمايل عشاق الوطن مع كلمات الرئيس الشعبي أحمد السعدون، ويصفقون إعجاباً بصوت رقرقة الماء في نهر عطائه الذي لا ينضب، هذا النهر الذي يسقي زروع البسطاء، بعد أن حاول “باشاوات النفط” حصره على فدادينهم… يقابل هذا التصفيق للرئيس زعيقٌ ونهيق بحجة “لا تقدّسوه”. يقولون ذلك وهم يسبحون بحمد كل لص يشفط خيرات البلد شفطاً مبيناً.
وبعفوية يتحدث أحد الأصدقاء: “أنا اكتفيت بالتصفيق في قلبي للسعدون ولمسلم البراك وغيرهما من الأحرار كي لا يتهمني أحد بتقديسهم”، قلت: “أنت لم تصفق لهم في قلبك، بل تحت الطاولة، وكأنك تسرق، وكأنك ترتكب إثماً، وكأن الثناء على العطاء منقصة”، قلت ذلك وأضفت: “فوقها لا تحتها، صفق فوق الطاولة لا أم لك، صفق بأعلى ما في كفيك من صوت ليسمعك من في أذنه صمم، صفق وارفع يدك ببطاقتك الشخصية أمام الكاميرا كي يقرأ الناس اسمك، كما يفعل عساكر بشار عند انشقاقهم عن جيشه وانضمامهم إلى الجيش الحر، صفق ولا تأبه بالنعيق ولا الفحيح ولا الزعيق، صفق كي يقتدي الجيل الجديد بالأحرار، صفق”.
منذ عرفنا السعدون وهو مستمر في خطه، كالبعير العماني، لا يلتفت لحصاة أصابت سنامه، حذفه بها سارق غاضب، ولا يكترث بصيحة خرجت من حنجرة جفّت بعد أن سال لعابها طويلاً على أموال البلد… هذه طبيعته، يصبر وإن جف ريقه كما يصبر البعير، ويثبت في مسيره، كما يثبت البعير، هذه شخصيته التي أحرجت كارهيه وأبهرت محبيه، فلماذا لا نصفق؟
تقوّلوا عليه، فلم يرد، افتروا واختلقوا القصص والروايات، فلم يلتفت إليهم، كانت كلماتهم كالزجاج الحاد، وكان كالجدار، تكسّر كل الزجاج لحظة ارتطامه به.

وكما تفخر الشعوب بأبطالها ورموزها، نفخر نحن ونفاخر بسعدوننا، فكيف يخجل من يفخر؟ ولو أنه تعنصر ما صفقنا له، ولو كان طائفياً يقتطع الأشجار ليبيعها ورقاً ما أيدناه، ولو كان متعجرفاً ينظر إلى الناس من الشرفة ما أحببناه، ولو كان أو كان أو كان، ما كنا ولا كنا ولا كنا… لكنه كان ومازال، فكنا ومازلنا، كان يحترق لأجلنا ومازال، وكنا نصفق له ومازلنا… فوق الطاولة.

سامي النصف

لقاءات غرب وشرق!

استضافنا قبل مدة الزميل د.عبدالله الشايجي في الحلقة الاولى لبرنامجه الشائق «الطريق الى البيت الأبيض»، ومما ذكرته في تلك الحلقة تذكيره بما قلته قبل أربع سنوات ضمن نفس البرنامج وقبل ظهور نتائج الانتخابات بين أوباما وماكين من ترجيح فوز الأول وما سيحدث في المنطقة العربية كنتيجة لذلك الفوز المرجح.

***

حينها ذكرت أن الرئيس المحتمل أوباما يمثل فكر اليسار الأميركي الذي يعكس آراء مستشار الأمن القومي الأسبق د.زبنغيو بريجينسكي، وان معرفة المستقبل تعني ضرورة النظر للماضي، أي ما حدث ابان حقبة ذلك المستشار الذي عمل بشكل لصيق مع الرئيس كارتر فتساقطت الأنظمة اليمينية الموالية للغرب بفعل ثورات الشعوب كما حدث في إيران وغيرها، وكان للإعلام الليبرالي الأميركي دور مهم في تلك الثورات، كما كتب د.بريجينسكي في منتصف التسعينيات كتابه الشهير «الفوضى على أعتاب القرن 21» الذي تنبأ فيه بأن فوضى عارمة ستسود منطقة الشرق الاوسط التي ستشتعل بها الحروب الدينية والطائفية والعرقية والتي قد تستخدم بها أسلحة الدمار الشامل.

***

والتقيت بشكل مطول قبل أيام بوفد صيني زائر يمثل «المنظمة الصينية للتفاهم الدولي» وهي مستودع عقول صيني فاعل أسس عام 1981 له تأثيره الموجب في رسم سياسة الصين الخارجية، ومما قلته للوفد إن ثقافة «المغفرة والنسيان» غير معمول بها لدى العرب الذين مازالوا يذكرون ويكرهون الانجليز بسبب إصدارهم وعد بلفور عام 1917 رغم جهود الانجليز الفاعلة لوحدة العرب (وحدة مصر والسودان، وحدة امارات الجنوب اليمني، وحدة دول الهلال الخصيب، وحدة دولة الامارات، إنشاء الجامعة العربية… إلخ)، كما يذكرون ويكرهون الأميركان رغم أنهم لم يستعمروا العرب قط، بل هم الداعم الاول للتنمية في الوطن العربي، كونهم كانوا يستخدمون حق الفيتو بوفرة ضد القرارات الدولية التي تدعم القضية الفلسطينية أو تدين بعض الاعمال الاسرائيلية.

***

وذكرت للوفد أن سورية أكبر مساحة من فلسطين بمرات عدة كما أن عدد سكانها يفوق بكثير عدد الفلسطينيين، وعليه فإن تدهور الأوضاع في سورية الى حدود الحرب الاهلية والانشطار والتفتيت، كما نتوقع ويتوقع بعض المحللين، سيجعل الصين تدخل في التاريخ والذاكرة العربية وبسبب حق «الفيتو» الذي تستخدمه هذه الايام تجاه القرارات الدولية المختصة بسورية بشكل سيئ وسالب، كما دخل قبلهم الانجليز والأميركان وان الوضع الامثل للصين كان يقتضي منها إما الوقوف مع الشعب السوري والشعوب العربية المتعاطفة معه، أو على الاقل التزام الحياد بين القاتل والضحية كما تم ابان الثورة الشعبية ضد القذافي، وذكرت أن الصين مؤهلة لقيادة عمل يوحد الجهود في قارة آسيا ويقرب شعوبها ويساعد على إنهاء خلافات دولها كحال الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وبقية الاتحادات القارية الاخرى.

***

آخر محطة: سيفوز الرئيس أوباما في الانتخابات المقبلة، وستزداد الاوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية سوءا في دول الشرق الأوسط، وستشهد بعض دولنا «ربيعا خليجيا» كحال الربيع العربي الذي أحال الانظمة المستقرة (ديكتاتورية أو حتى ديموقراطية) الى دول فوضى وحروب ودمار سينتج عنها في النهاية بلقنة دائمة وإعادة رسم خرائط وانشغال كل دولة بداخلها لأجل غير مسمى.. العرب بحق هم.. آخر الهنود الحمر!

 

 

احمد الصراف

«الشيخان الأميركيان: عائلتان وأربعة أجيال»

هذا هو عنوان كتاب وضعه مؤخراً الباحث والخبير في البحرية الأميركية براين فان ديمارك Brian VanDeMark، ويتعلق بتاريخ تأسيس الجامعة الأميركية في بيروت عام 1866، التي تطورت من مؤسسة متواضعة تسمى «الكلية السورية البروتستانتية»، لتصبح بعد 90 عاماً الـ «الجامعة الأميركية في بيروت»، الصرح التعليمي الأكثر وقاراً وشهرة وأهمية في الشرق الأوسط. ظروف تأسيس الجامعة ذكرتني بقصة تأسيس مستشفى الإرسالية الأميركية في الكويت قبل 100عام، فالخلفية الدينية وهدف المؤسستين واحد، وقد نجحتا في دورهما التعليمي والطبي، ولكنهما فشلتا في إقناع أحد تقريباً بفكرتهما الدينية، ومع هذا لا نزال نخاف من أن «ينزكم» الدين من الهواء البارد، إن سمحنا لمثل هذه المؤسسات بالتواجد في دولنا، وهو الرفض الذي تسبب في خسارتنا علمياً وأخلاقياً للكثير. كما بيّن وجود هذه الجامعة مدى النفاق الذي تعيشه قطاعات واسعة من مجتمعاتنا، ففي الوقت الذي أطلقت مختلف الأوصاف البذيئة، والنعوت القذرة على هذه المؤسسة ودورها الاستعماري، وما سعت إليه من تغيير لعادات مجتمعاتنا والتأثير في تقاليدنا، فإن أصحاب هذه الدعوات بالذات، المحسوبين على الليبرالية، كانوا الأكثر حرصاً على إرسال أبنائهم لتلقي التعليم فيها، وتناقض هؤلاء لا يختلف عن تناقضات المتأسلمين وتصرفاتهم، فهم يظهرون أشد العداء لأميركا، ولكنهم يستميتون في إرسال أبنائهم إلى دول الكفر لتلقي التعليم وسوء الخلق فيها! وأتذكر مقابلة لأحد كبار جمعية الإصلاح، الفرع المحلي للإخوان، التابع للتنظيم العالمي، مع قناة تلفزيون أميركية وصف فيها المجتمع الأميركي بأقذر النعوت، وتحدث عن انحلاله وانتشار الفساد فيه! وعندما سأله المذيع عن الدولة التي تلقى فيها تعليمه قال أميركا «علامة تعجب واحدة»، وعن الدولة التي أرسل أبناءه إليها للتعليم أجاب: أميركا « علامتا تعجب».
أسست عائلتا الشيخين، وهو لقب ديني بروتستنتي، «دودج Dodge وبلس Bliss»، الأول ثري وممول، والثاني مبشر، وأطلق اسمه على الشارع المحاذي لمدخل الجامعة الرئيسي، أسستا وأدارتا، لأربعة أجيال متعاقبة، الجامعة الأميركية في بيروت، التي ارتبط تاريخها بشكل وثيق بالأحداث الكبرى التي شهدها المشرق العربي، من اتفاقية سايكس بيكو إلى تقسيم سوريا وفلسطين وتأسيس إمارة «مملكة» شرق الأردن وغيرها! كما كان لها دور مهم في حركة تحرر المرأة العربية، وكانت إحسان أحمد، المصرية، أولى طالباتها في عام 1940.
كتاب الشيخين ليس مجرد سرد تاريخي لمؤسسة كان لها الدور الأكبر على مدى 150عاماً في خلق شخصيات تاريخية أثرت في اقتصادات وسياسات دول المنطقة والعالم، وأثرت في الصراع العربي – اليهودي، والحرب الباردة بين القوتين الأعظم، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بل ويتطرق لصراع الأسرتين على إدارة الجامعة ودورهما الثقافي والتعليمي، والدور الرمزي الكبير الذي قامتا به لخدمة سياسات الولايات المتحدة. كما كان للجامعة الدور الحيوي في حركات «التحرر» في المنطقة، والانقلابات العربية، والحركة الصهيونية ودورها الخطر في أحداث منتصف القرن الماضي، وما تبع ذلك من نشوء الحركات الإسلامية المتشددة، ومعارك الأمن والطاقة في المنطقة. كتاب جدير بالقراءة نتمنى أن تلتفت إليه دور الترجمة، فما يزخر به من معلومات يجب أن يتاح للكثيرين ولا يهمل.
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

مبارك الدويلة

المرأة.. والقضاء

قرأت تعليقا للاستاذ محمد الدلال يؤيد فيه قرار مجلس القضاء الأعلى بفتح المجال امام المرأة الكويتية للعمل في سلك القضاء، ونظراً لوجودي خارج البلاد عند كتابة المقال، ولعدم صدور قرار او موقف من الحركة الدستورية الاسلامية بهذا الشأن، فإني سأعتبر رأي الاخ الدلال رأياً شخصيا. أما انا فأرى ان نستمع أولاً الى الرأي الشرعي الصريح في هذه القضية (قضية تولي المرأة للقضاء)، حيث استمعنا سابقاً الى رأي الجمهور الذي يمنع تولي المرأة للقضاء، وكذلك هناك آراء اخرى، فان جاء رأي الشرع واضحا وصريحا وراجحا على الآراء الاخرى ايدناه ودعمناه حتى لو كان موافقا لرأي مجلس القضاء. والا.. فلا.
وأتمنى بهذه المناسبة ألا تتدخل الواسطة في تعيينات وكيلات النيابة حتى لا يأتي اليوم الذي نقول فيه «ما قلنا لكم ما يصلحون».
***
كتبت، وكتب غيري، وكتب آخرون تعليقا على فيلم «براءة المسلمين» وردات فعل الجماهير الاسلامية عليه، وتأسفنا حيث ركز الكثير ممن كتب على انتقاد ردات الفعل العفوية وغير العفوية، واعتقد ان هناك ايجابية لا يمكن تجاهلها من غضب الشارع الاسلامي وعنفه تجاه الفيلم سيئ الذكر، وهي ان رسالة وصلت للمسؤولين الاجانب مفادها ان للحرية حدوداً يجب ان تتوقف عندها، ومتى ما تجاوزتها لم تعد حرية بمعناها الصحيح! واعتقد من اليوم سيراجع الغرب تشريعاته في هذا الجانب، خصوصا ان هناك سوابق كثيرة، أهمها التشريع الاوروبي بتجريم من ينكر حادثة الهولوكوست (محرقة هتلر لليهود)، والذي يعتبر تقييداً لحرية الرأي. كما ان حجز الولايات المتحدة لمعتقلي «غوانتانامو» سنوات من دون محاكمة اكبر دليل على ان مفهوم الحريات عند الغرب ليس على اطلاقه كما يحاول البعض ايهامنا هذه الايام تبريراً لعرض الفيلم سيئ الذكر.
بالمناسبة ايضا يقال ان ايران ستقوم بعرض فيلم آخر فيه تجسيد لشخصية محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أتمنى من منظمة التعاون الاسلامي ان تبادر لمنع هذا التجاوز الخطير حتى لا ننتقل الى ميدان آخر من ردات الفعل الشعبية غير المنضبطة.
***
عندما كتبت عن د. أحمد الخطيب أنعته بانه غيّر جلده.. كنت اظن ان هذا تصرف وتحول شخصي، ولم يدر في خلدي ان التيار الليبرالي والمسمى بالوطني كذلك يسير في الاتجاه نفسه!
انظر واقرأ ما يكتبه رموزهم في الصحف حول القضايا الوطنية والدستورية.. تجد هذا التحول واضحا والتراجع عن المبادئ التي كانوا ينادون بها! خصومتهم مع التيار الإسلامي اعمت اعينهم، بعدما حقق هذا التيار مكاسب على مستوى العالم العربي، فتناسوا مبادئ كانوا يدعون اليها وتحولوا الى ابواق للسلطان.
***
المربية صفاء الهاشم.. وراك وراك.. أين الدليل على تسلمي صفقة من وزارة الدفاع بقيمة 120 مليون دينار كويتي؟ والا فالمحاكم حتى نعرف الحقيقة!

محمد الوشيحي

هات الشناوي وخذ مني…

هنا… الكتابة في الشأن السياسي أسهل من القراءة فيه، هي سهلة لدرجة الإسهال، وهي مستباحة لا عزوة لها تحميها. وكل من “طق طبله” كتب في السياسة، وأنا ممن “طق طبله” على الطريقة الإفريقية. على أن بعض الكتّاب تعامل مع السياسة باعتبارها مكب نفايات على الدائري السابع، وباعتبار الصحيفة كيساً بلاستيكياً أسود.
قوافل من الأقلام تزاحمت على بئر السياسة، الكتف بالكتف والقدم على القدم، في حين تنعق البوم في الصفحات الفنية، إلا ما ندر، وما أندر “ما ندر”! طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار وعقله أن الرياضة والاقتصاد بنتا السياسة ووريثتاها الشرعيتان.
حزني على الصفحات الفنية، وعلى الفن في الكويت، وأزعم أنه بسبب عدم وجود أقلام فنية حادة ساحت ألوان الفن بعضها على بعض، وانتهك عرضه… ستقسم أمامي أن صحافتنا ملأى بهم، وتشير بإصبعك إلى الكاتب “الفني” فلان، والناقدة الفنية فلانة، فأضطر إلى خنقك بغترتك وإقناعك بأن “الناقد الفني” يختلف عن متعهد الحفلات.
دعنا من هذا فمسؤوليته تتحملها شرطة الآداب، وقل لي بالله عليك: هل أتاك حديث الكاتب المصري العظيم طارق الشناوي، المتخصص في الفن والثقافة؟ هل تقرأ له مثلي في جريدة “التحرير” المصرية حالياً و”الدستور” سابقاً؟ هل تستشعر مثلي حدة قلمه وصدقه وعمقه وسعة إدراكه وثباته على مبادئه وقوة حجته؟ هل سمعت عن هجومه، كما يظن السطحيون، على الممثل حسن يوسف، أحياناً، ودفاعه عنه أحياناً، رغم اختلافه الشديد معه؟ هل أدركت مثلي أن هجومه كان على الفكرة ودفاعه كان عن المبدأ، ولم يكن متقلباً كما يظن عشاق الشخبطة على اللوحات الجميلة؟
هكذا أتخيل طارق الشناوي… ممسكاً عصا القيادة، وله فيها مآرب، يوجه بها هذا الشاب، ويرفعها تحية لذلك المبدع الخلّاق، ويضرب بها ظهر ذاك المرتزق المنافق، ويخيف بها الدخلاء، ويحافظ على تناغم اللحن. وأظن أنه لو كان في الكويت لاستبدل عصاه بساطور ألماني، ولارتفع الصراخ، ولنَفَذَ غالبية “الفنانين” بجلودهم وجباههم وظهورهم.
صدقني، من الخطأ والخطر ترك الساحة الفنية بلا “كاتب فني معارض للسلطة”، ستقول: ما علاقة صنعاء ببغداد؟ فأجيبك: إذا تُرك الفنانون بلا عين رقيب ولا عصا حسيب، فسينجرفون تلقائياً إلى ما يرضي الكراسي والبشوت والشيكات، فيتساقطون في الوحل، وقبلهم الفن نفسه.
أعطني “شناوياً” أُعْطِك فناً… سلّم واستلم.

حسن العيسى

لمن ستنتصرون؟

قفز عدد من المشايخ والنواب إلى خشبة مسرح الفتاوى، وأدخل كل واحد منهم يده بجيبه، وأخرج من محفظته فتوى جاهزة أو رأياً شرعياً يحرم دخول المرأة إلى سلك القضاء بمناسبة انتصار مجلس القضاء للدستور، وفتحه الباب لتولي المرأة العمل القضائي. هذا رأيهم وهذا اجتهادهم سواء كان مبنياً على رأي فقيه أو فقهاء (يسمونهم علماء حالهم من حال علماء الفيزياء والطب إلخ) أو كان سبب رفضهم “حكارة” (تحفظاً) اجتماعياً حصر خيالهم بأن المرأة التي تحيض وممكن أن تصير محلاً للوطء لا يمكن قبولها جالسة على كرسي القضاء، وتفصل في خصومات، وتحكم بحبس أو براءة رجال بشارب ولحى. هذا رأيهم وهذا اجتهادهم الذي يدفع المجتمع والدولة إلى أحط عصور الظلام، لكن لا يمكن مصادرته مادام في دائرة الرأي والاجتهاد ويدخل في باب حرية الرأي. الخطورة ليست في ما أبداه هؤلاء، وإنما ما توعد به النائب هايف بإصدار تشريع يلغي قرار مجلس القضاء، ويحظر عمل المرأة بالقضاء.
لنتخيل أن مثل هذا التشريع ممكن أن يصبح واقعاً في غد ليس ببعيد، ماذا سيقول الناشطون المدافعون عن الدستور عندئذٍ، إذا ما عرفنا أن الجماعات المحافظة تشكل مساحة كبيرة في جسد الأغلبية المعارضة للسلطة، وكيف سيواجه هؤلاء قواعدهم الانتخابية وضغوطها لقبر قرار مجلس القضاء. هل سينتصرون للدستور وأحكامه بالمساواة في المواطنة لا فرق فيها بسبب الجنس أو الدين،،،! هل سيقفون مع الدستور اليوم أو مع “اجتهاد فقهي” أو رغبة محافظة يقبران الدستور، بينما قوام حراكهم السياسي هو الانتصار للدستور، وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات الدستوري بما يعني عدم الزج بالقضاء في عالم السياسة في قضية تعديل الدوائر الانتخابية، بينما نجد أن من بينهم من يريد اليوم الإطاحة بهذا الفصل بين السلطات من أجل تغليب رأي شرعي لا يعرف أساسه ومعقوليته، وإنما فصلوه حسب هواهم… لمن ينتصرون… ننتظر الجواب.

احمد الصراف

ثمن الحرية

شاركت قبل سنوات في مناظرة على تلفزيون «الرأي» مع النائب فيصل مسلم، وكان موضوعها الرسوم الدانمركية، وكانت الحدث الأكثر سخونة وقتها، وكيف قامت التظاهرات في عدة مدن عربية وإسلامية منددة بالرسوم، محطمة كل ما وقعت عليه أيديها من منتجات دانمركية، سبق أن دُفع ثمنها! ولكن، ما إن مر وقت قصير حتى هدأ الغليان واطمأنت النفوس وتناسينا دعوات مقاطعة المنتجات الدانمركية، بعد أن حذت صحف دول غربية عدة حذو الدانمركية ونشرت الرسوم المسيئة نفسها، وبالتالي كان من الصعوبة مقاطعة منتجات جميع هذه الدول، وطرد سفرائها وحرق سفاراتها، وهي السفارات نفسها التي كان أبناؤنا يقفون في طوابير طويلة أمام أبوابها، طالبين رحمة الهجرة أو حتى جبر خاطر بزيارة منفردة! واليوم عدنا مرة أخرى لواجهة الأحداث، بكل همجية وتخلّف، بعد أن كدنا، بثورات «الربيع العربي»، أن نبدل صورتنا «المتخاذلة والخانعة» في أعين العالم، بعد رفض القهر والدكتاتورية والبطش، والدعوة للحرية والديموقراطية، لندخل ثانية في دوامة الجهل والتناقض! فنحن نمد أيدينا للغرب ومؤسساته المالية، طالبين دعم خبزنا وإنقاذ اقتصاداتنا من الانهيار، في الوقت نفسه الذي نصرّ فيه على حرق سفارات تلك الدول، لأنها أهانت رموزنا، متناسين أن ما جعل العالم الغربي بكل تلك القدرة على إنتاج الغذاء والدواء بأكثر مما هو بحاجة له، هي حريته الفكرية والاقتصادية، وهي نفسها التي نرفضها ونطالبه بمنعها والحجر عليها!
يقول باري شوارتز Barry Schwatz في كتابهThe Paradox of Choice إننا إذا كنا مهتمين بزيادة رفاهيتنا إلى الحد الأقصى، فإن علينا أن نعطي أنفسنا الحد الأقصى من الحرية، فإنسانيتنا تحتم علينا ألا نتمتع فقط بالحرية المطلقة، بل وأن يكون لنا الحق المطلق في الاختيار بين كل البدائل المعروضة، وكلما زادت الخيارات زادت الحرية وزادت الرفاهية!
وقد لا يتفق الكثيرون مع هذه الفلسفة، بسبب قرون القهر والتعسّف التي عاشتها عقولنا، ولكن من الصعب فك الارتباط بين رفاهية الإنسان وقدرته على إنتاج الأفضل، وبين درجة تمتعه بالحرية. وقد رأينا كيف فشلت الأنظمة القمعية في توفير أدنى متطلبات شعوبها، وبالتالي نحن نعيش تناقضا رهيبا في حياتنا، فبالرغم من عجزنا عن الاكتفاء ذاتياً في أي مجال، فإننا لم نتردد في مطالبة الدول الصناعية، المنتجة لكل ما نحتاج إليه، بأن تتخلى عن سبب تفوقها، وتلجم وسائل إعلامها لكي لا تسيء إلى ما نحترم ونقدس. ولو انصاعت هذه الدول لمطالباتنا، التي لن تنتهي، فسيكون ذلك بداية انهيار ازدهارها، وسنخسر ساعتها من يدعم أسعار خبزنا ويصنع لنا حاجياتنا ويوفر لنا متطلباتنا! ونحن هنا لا نتكلم عن الدول النفطية أو ما يقاربها، بل عن مجتمعات إسلامية غارقة في الفقر والجهل والديون والمتاعب السياسية والاقتصادية، كمصر وباكستان وأندونيسيا، التي تحلم نسبة غير قليلة من سكانها في العمل عندنا، وهذا أمر يدعو للرثاء حقا! إن الحل من المأزق الذي نحن فيه، وعجزنا التام عن الرد على تكالب البعض في السخرية منا ومن رموزنا، لا يكون بالقيام بالأعمال السلبية من حرق واغتيال وتدمير، فهذه سهلة، والغوغاء متوافرون دائماً، ولكن التحدي يكون بقلب المعادلة، وبأن نصبح شعوبا تحترم نفسها، وهذا لا يمكن أن يتحقق بغير الحرية. فقد يُسحب هذا الفيلم ويُضرب على يد ذلك الرسام وتُقفل تلك القناة ويُسجن ذلك الكاتب، ولكن ليس هناك من يضمن عدم تكرار الإهانات، مادمنا بكل هذا الضعف والهوان، ولا يبدو أننا قادرون على شيء غير الحرق والقتل والتدمير.
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

علي محمود خاجه

لهذا أؤيدهم

السياسيون اليوم في الكويت أنواع وأصناف متعددة، ورغم كثرة العدد لكن الأفكار للأسف قليلة، فلنأخذ الأغلبية المبطلة وغطاؤها الشعبي “نهج” مثلا، فقد تشبثت بمطلب واحد متفرع، وهو سحب الطعن الحكومي، وحل مجلس 2009 والدعوة إلى انتخابات بنظام الدوائر الخمس بأربعة أصوات دون تغيير، وكما هو واضح فهذا لن يتحقق، وها هي اليوم تورط نفسها بمقاطعة الانتخابات لأنها لم تمتلك الرؤية، فإن أقدمت على المقاطعة فستعقّد الانتخابات من دونهم، ويخوض الشعب التجربة دون تيارات كالإخوان وبعض السلف والشعبي والعدالة وغيرهم من مستقلين، وإن تراجعت عن المقاطعة خسرت ثباتها على الكلمة وفقدت مصداقيتها.
وهي نفس الحال بالمناسبة مع الجبهة الوطنية التي تبنت نفس مطالب الأغلبية المبطلة و”نهج”، ولا أفهم أبداً لماذا لا تنضوي الجبهة تحت “نهج” ما دامت المطالبات نفسها، إلا إن كان الغرض تسويقياً بعد فشل تجمعات “نهج” الأخيرة.
أما معارضو الأغلبية المبطلة فمعظمهم لا يملكون رؤية، بل كل ما يملكونه هو الرد على تصاريح الأغلبية، وما تحمله من فتن أو تخبط أو غيرها، بمعنى آخر، إنه لو صمتت الأغلبية فلن يملك هؤلاء سوى الصمت، فهم لم يقدموا حلولاً أبداً كما أرى.
أما المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني فقد بادروا مجتمعين بتقديم وثيقة تحمل رؤية أراها منطقية، وتعاملت مع الساحة السياسية بواقعية شديدة، إلا أنني ما زلت مصراً أنه بدون إعلام مرئي حقيقي لهذا التيار فإنه لن يتمكن من إيصال أفكاره بشكل مناسب وسط هذا الزخم الإعلامي من كل القوى السياسية.
فقد طرح المنبر مع التحالف وثيقة تتعاطى مع الحدث وبشكل مرحلي مميز، فكانت أولى نقاطهم التركيز على حق الحكومة بإحالة القوانين إلى “الدستورية” واحترام القضاء وأحكامه، وإن اختلفت مع بعض الأهواء، يلي ذلك أن تقوم الحكومة بتعديل الدوائر بمعية القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني دون تفرد، ووفق ما يحويه منطوق الحكم إن حكم بعدم دستورية النظام الحالي، على أن تكون تلك مرحلة انتقالية لانتخابات واحدة، ولمجلس الأمة المقبل أن يقرر مصير الدوائر الأنسب.
كما خرج “المنبر” و”التحالف” من إطار ودوامة الدوائر التي يصر البعض على أن يحوم حولها، ليقدم برنامج إصلاح سياسي متكامل مترابط يتمم بعضه بعضا من خلال تشريعات مهمة كاستقلالية القضاء، وحق اللجوء الفردي إلى المحكمة الدستورية، ومفوضية عليا للإشراف على الانتخابات، وحزمة قوانين مكافحة الفساد وغيرها، دون أن تغفل وثيقة “المنبر” و”التحالف” الهموم اليومية والأساسية للمواطنين بعيداً عن السياسة، فتطرقت لملفات كمدنية الدولة والاقتصاد والإسكان والصحة والتعليم والتوظيف.
لقد قدم “المنبر” و”التحالف” مجتمعين نموذجا إيجابيا عن التيارات السياسية التي تحمل رؤية تغطي كثيراً من مناحي الحياة السياسية والاجتماعية في الكويت، وأعتقد أن مختلف التيارات يجب أن تسلك هذا المسلك الموضوعي حتى إن اختلفنا بالتفاصيل دون التشبث بقضية تنتهي فصولها بصدور حكم “الدستورية”، فشكراً لـ”المنبر” و”التحالف” على هذه الوثيقة وبناء عليها أؤيدكم.

خارج نطاق التغطية:
نقلت في مقالي السابق من إحدى الخدمات الإخبارية أن النائب مسلم البراك قال: “جربونا كأغلبية لمدة 4 سنوات”، فنبهني أحد الأصدقاء بأن هذا النقل غير دقيق مستشهداً بخبر لصحيفة مملوكة لأصحاب الخدمة الإخبارية نفسها ذكرت فيه بأن البراك قال مخاطباً السلطة “جربونا كشعب لمدة 4 سنوات”، ولأنني لم أتمكن من العثور على تسجيل الندوة لأتحقق من ذلك، فإني سأميل إلى نص خبر الصحيفة على حساب خبر الرسالة النصية، وأعتذر عن النقل الذي أعتقد أنه خاطئ.

سامي النصف

ساحة الإرادة.. والحوار الغائب!

الحشود والتجمعات وسفك الدماء هي الطريق المعتاد للوصول إلى الحلول في المجتمعات الديكتاتورية كما رأينا في بلدان الربيع العربي الذي مازلنا في انتظار وصول سفنه إلى المرفأ الأخير وسط مشاكل أمنية وسياسية واقتصادية حقيقية تهدد سفن أوطان ذلك «الربيع» بالتفتت والانشطار و«الغرق»!

في المجتمعات الديموقراطية كحال المجتمع الكويتي تستبدل منهاجية الحشود والتجمعات وسفك الدماء بلغة الحوار بين الأطراف المتباينة، سواء كانت حكومية ـ معارضة أو نيابية ـ نيابية أو سياسية ـ سياسية او إعلامية ـ إعلامية أو اجتماعية ـ اجتماعية او اقتصادية ـ اقتصادية أو فئوية ـ فئوية أو دينية ـ دينية.. الخ، وللحوار الراقي المستحق مبادئه وقواعده وأصوله التي نجدها غائبة تماماً عند المنفعلين امام ميكروفونات ساحة الإرادة وخارجها، فصلب لغة الحوار يقوم على الإيمان بالرأي و«الرأي الآخر» لا رفضه وتخوينه والعمل على تشويه اسبابه ودوافعه، فتلك ممارسة تدل على «الديكتاتورية» المطلقة ولا يهم ان اتت من الحكومة أو المعارضة!

وقد نتج عن الحوار الغائب عن الساحة السياسية الكويتية في السابق حلان غير دستوريين لمجلس الامة وعدة حلول دستورية، وذلك الغياب للغة الحوار سببه المباشر، فكر وتصرفات وأقوال احد مخضرمي السياسة الكويتية، فطريق دخوله للبرلمان وممارسته تحت قبته تقوم على الديكتاتورية الشديدة وتسيد الرأى الأوحد القائم على الطعن الشديد بالآخر حتى لو كان حكومات لم تشكل بعد كما كان يحدث في مخيماته الانتخابية التي «تسبق» تشكيل الحكومات حيث يتهمها بالفساد وعدم الاصلاح والتآمر على الدستور ثم ينقل معه نفس نهج محاربة طواحين الهواء لقبة البرلمان وكيف له ان يحاور من خونه وعاداه.. بشكل مسبق!

وقد أصبح لذلك الفكر المتأزم البعيد كل البعد عن الفهم الصحيح للديمقراطية مقلدون وتلامذة صغار وكبار فلم نعد نسمع من البعض منهم إلا خطابا غاضبا صارخا مليئا بلغة التخوين والاتهام والتشكيك بالآخر حتى وصل الأمر الى اتهام الشعب الكويتي في اغلبه بوطنيته وانه شعب يهوى الجبن الشديد وعيش العبيد كونه فقط لم يجارهم بخلق ربيع كويتي مدمر مدفوع الأثمان، ومرة أخرى ان للحوار في المجتمعات الديموقراطية قواعده ومنهاجه واساليبه التي ليس منها قطعا ما نراه قائما على الساحة المقابلة لمجلس الأمة من سباب وشتائم واكاذيب ورفض للآخر.. ان الحوار الحقيقي البناء أيها السادة هو الذي يتم على بعد شارعين من تلك الساحة.. لا وسطها!

آخر محطة:

(1) خطأ مطبعي بسيط أتى في آخر محطة لمقال امس لم يفت على فطنة القارئ، التهمة التي وجهت للصديق ناصر الروضان طُرحت في ساحة الإرادة ولم تطرح منه كما اتى في الخطأ المطبعي، إنما رد عليها واثبت عدم صدقها!

(2) هناك في علم النفس مرض خطير يدعى «الاسقاط النفسي» يقوم خلاله المصاب به باسقاط كل عيوبه وتهيؤاته وأمراضه على خصومه.. بعض الرموز السياسية تشتكي من مرض «الاسقاط السياسي» الحاد حيث تتهم خصومها دائما بالفساد المالي والتآمر والخيانة وعدم إعطاء الفرصة للشباب والالتصاق بالكراسي حيث تردد بشكل متواصل كلمة «ارحل.. ارحل» واضح انها تكرر تلك الدعاوى كل صباح ومساء أمام المرآة ثم.. تخرج بها للجموع والتويترات والميكروفونات.. واستمعوا لها اليوم!

(3) لا حوار مع أعداء الحوار كما لا ديموقراطية لاعداء الديموقراطية ولا حرية لاعداء الحرية.

(4) في التجارة ثلثا الرزق، وكان رسول الأمة تاجرا ولست شخصيا من تلك الفئة وانما معيب جدا الشتم المتواصل لـ«التجار» الذين يقصد بهم الشاتمون من بعض العنصريين والمتطرفين فئة محددة من الشعب الكويتي، وعيب ترى الناس عارفة من تقصدون!

(5) هل يعلم المتجمهرون في ساحة الإرادة ان قوى الأمن المحيطة بهم المكونة من رجال وشباب الكويت المخلصين يتركون زوجاتهم وأبناءهم وعائلاتهم للحفاظ على أمنهم، لا تصدقوا المحرضين من أعداء الكويت وأعدائكم واستبدلوا التعدي على رجال الأمن بإعطائهم الماء والورود، وهو بلا شك قليل بحقهم!