كُتّابْ

ما لا يعرفه البعض أن كل طيار في العالم يجب عليه معرفة اللغة الإنكليزية بأكبر قدر من الطلاقة، فالتخاطب بين الطيارين، وبينهم وبين أي برج مراقبة، «يجب» أن يكون باللغة الإنكليزية، حتى لو كان المتخاطبون وموقع برج المراقبة وجنسية الطيارة والأجواء جميعها روسية أو تركية أو حتى كويتية! هذا على الأقل ما تقوله التعليمات، ولكن من يتقيد بكل ذلك أمر آخر. كما يتطلب الأمر في الرحلات التي تزيد على 8 ساعات تواجد «ثلاثة ملاحين في الطائرة»، القبطان واثنين من مساعديه، لكي يتبادلوا مهمة الطيران. وفي الرحلات التي تزيد على 12 ساعة يتطلب الأمر وجود 4 طيارين، القبطان و3 طيارين آخرين. كما تتطلب قوانين السلامة عدم تناول طاقم الطائرة وجبة طعامهم من مصدر واحد أو نوعية واحدة، خوفاً من التسمم، أو لتقليل نسب الإصابة به. وفي المتوسط يعمل الطيار في الدول «اللطيفة»، والتي تتبع الأصول، من 9 إلى 14 يومياً في الشهر! أما في غيرها، فحدث ولا حرج، فقد تصل أيام العمل إلى 26 يوماً. كما يوجد اتفاق عالمي تلتزم بموجبه جميع شركات الطيران بتوفير مقعد خال لأي قبطان يسافر على طائرة أخرى، حتى لو كان الكرسي الوحيد المتوافر يوجد في قمرة القيادة. ولعلم البعض، فإن الوظيفة الأساسية لطاقم «الخدمة» في أي طائرة هو الحفاظ على سلامة الركاب. أما خدمتهم، فهي مهمة ثانوية، وبالتالي نطالب الركاب «الودرين»، أو «الجفصيين» الذين يعتقدون أنهم اشتروا ضمير من يعمل في الطائرة بمجرد قبول السفر على طائرتهم بتفهم هذا الأمر. وربما لهذا السبب كانت مضيفات سنوات الثلاثينات من الممرضات، وليس من المانيكان، كما هي الحال مع البعض! كما تمنع جميع شركات الطيران قيام أي من المضيفين بوشم أجسامهم في أماكن ظاهرة. أما المخفي، فحقهم فيه محفوظ، ليس من منطلق كرم في المعاملة بل لصعوبة معرفة مكان الوشم المخفي أصلاً! وبالرغم من أن النسبة والتناسب في عدد المضيفين إلى الركاب هما واحد إلى كل خمسين، فإن جميع الشركات تقريباً لا تتقيد بهذه النسبة.، وهو عكس ما نراه في الدرجة الأولى طبعاً. كما أن طول المضيف أو المضيفة عامل حاسم، لأغراض أمنية، ولكن حتى هذه تم غض النظر عنها بعد زيادة تبرم منظمات إنسانية من التمييز ضد قصار القامة، عفية عليهم! كما يتطلب الأمر وجود مرحاض واحد لكل 50 راكباً، ولكن قلة من شركات الطيران فقط، في غير درجة رجال الأعمال والأولى تتقيد بذلك. وتعتبر لحظات الإقلاع والهبوط الأخطر في عمل الطائرة، ولهذا تتطلب أنظمة السلامة إطفاء الأضواء حينها، لكي تتمكن العين من رؤية ما هو في الخارج بطريقة أفضل في حال وقوع حادث أو هبوط اضطراري يتطلب إخلاء سريعاً. وبالرغم من خوف الكثير من السفر بالطائرة، فإنها علمياً وإحصائياً هي أكثر أماناً واطمئناناً في السفر، مقارنة بجميع وسائل السفر الأخرى، فشكراً لكل من ساهم في تصميم حتى أصغر برغي فيها.

***
• ملاحظة: تقيم «مبرة رقية القطامي لسرطان الثدي» حفلاً ساهراً يوم الخميس 4 أكتوبر، وسيخصص ريع بيع التذاكر لدعم جهود «الجمعية الخيرة». لمزيد من التفاصيل عن الحفل وأهداف المبرة وأسعار التذاكر، يرجى الاتصال برقم 69090977. وقد قمنا بالمساهمة في جهود الجمعية، ولكن سوف لن نتواجد في الحفل لغيابنا في الخارج.

أحمد الصراف

تشتكي د. سميرة من مشكلة غريبة تتمثل فيما أصبحت تشعر به من ضعف متصاعد في قدرتها على مقاومة إغراءات الفساد والنصب والاحتيال، فقد عاشت دائما صادقة مع نفسها وأمينة على مبادئها، ولكن لكل شيء حدود. تقول سميرة إن حكومتها أرسلتها قبل سنوات لدراسة الطب في اميركا، وهناك التقت بشريك حياتها، الذي أصبح تاليا والد أبنائها، فقررت البقاء معه. ولكن عندما انهت دراساتها العليا، فوجئت بأن حكومتها تطالبها بدفع مبلغ كبير، هو تكلفة الصرف عليها وعلى دراستها، وذلك لأنها أخلّت بشروط ابتعاثها، ولم تعد لتعمل في جهة حكومية لفترة زمنية، وتقول إنها تدفع قسطا شهريا لسداد دينها، ويستقطع المبلغ من راتب زوجها، الذي بالكاد يكفي أسرة من اربعة اشخاص، حيث إنها اختارت عدم العمل والتفرغ لتربية ابنيهما. وتقول إن كل من استمع لحكايتها ضحك من «سذاجتها» وإصرارها على دفع دينها لحكومة غنية، كالكويت، وأن من يدفع غبي، وألا أحد بحاجة لألف دينارها، وهناك مئات الملايين التي تضيع شهريا على التافه من الأمور، وفي صورة مساعدات لدول لا أحد يعرف أين تقع، وأن كل من نصحها بعدم الدفع، وغالبيتهم من المصلين والصائمين من ابناء وطنها، جاء بنصيحة تختلف عن غيره في كيفية التخلص من القرض الذي ترتب عليها، ومنها:
أولا: الكتابة لوزير التربية شخصيا وشرح ظروفها، وغالبا ما سيعفيها من القرض، خاصة إذا حمل الكتاب أحد النواب، وهناك حالات استثناء معروفة.
ثانيا: العودة الى الكويت والعمل كمساعدة «طبية» لأحد النواب، وهذا سيعفيها من العمل الحكومي، وتستطيع العودة الى أسرتها، بعد شهر بالكثير، فور الانتهاء من إجراءات التوظيف. أو تقديم كتاب لوكيل التربية بإسقاط نصف القرض وتقسيط الباقي على فترة أطول، وهناك أيضا استثناءات مماثلة معروفة، والتوقف بعد فترة بحجة عدم القدرة. أو العودة ومحاولة معرفة «مفاتيح» المسؤولين، فقد اصبح لكل معاملة ثمن معروف، ولكل وزارة «مفتاحها»، وغالبا ما يكون الفراش البنغالي في مكتب السيد الوزير او الوكيل هو الذي يعرف أكثر من غيره في هذا المجال. أو العودة الى الكويت ومحاولة العمل في القطاع الذي يعجبها، سواء في صيدلية او مستشفى أو مختبر أو مستوصف، فكثير من المؤسسات تبحث عمن يحمل مؤهلاتها، لتوظيفها مقابل مبلغ رمزي  لتغطية النسبة المطلوبة من العمالة الوطنية، وأن ما سيدفع لها من دعم حكومي سيكفي ويزيد على قرضها الشهري!
وتستطرد الدكتورة في القول إن النصائح كانت أكثر من أن تحصى، ولكنها لا تستطيع اتباع اي منها، فالتزامها الأخلاقي، الأكثر شمولا من التزامها الديني، يمنعها من ذلك. وتقول إنها عرضت خدماتها على قنصلية وسفارة الكويت، حيث هي، من دون مقابل، إلا أنهم اعتذروا بحجة وجود غيرها، من غير الكويتيين، ممن يعملون لديهم. وتستمر سميرة في شكواها قائلة إنها فوجئت بعمق خراب «النفوس» بين بعض ابناء وطنها، وهو شيء لم يكن معروفا حتى قبل عشر سنوات أو اقل، وأنها تشك في أنها ستكون سعيدة لو عادت إلى وطن لا يسير فيه شيء بغير واسطة أو عمل فاسد! وهنا تسألني: ما العمل؟ فقلت لها إن عليها أن تبقى في «وطنها» الجديد، وألا تعود، وتستمر في دفع ما عليها لكي يطمئن ضميرها، فالكويت ليست لها الآن ولا لأمثالها! ولا ادري ان كنت محقا في نصيحتي أو أنني ظلمتها؟

أحمد الصراف

أعلن وزير التعليم العالي عن اعتماد مجلس الوزراء لبرنامج المنح الدراسية للطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية، الذين يحصلون على موافقات لدراسة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة في العالم! وهنا تتكرر المأساة للسنة المائة، فعاما بعد عام، لا نجد ايا من جامعاتنا، عربية أو إسلامية، ضمن هذه القائمة أو حتى ضمن الـ300 أو الـ500 الأهم في العالم، وكان يمكن قبول هذا الوضع على مضض لولا ان الجامعات التي لدينا لم تنجح حتى في الاحتفاظ بمراكزها المتخلفة، بل تخلفت أكثر، فجامعات مثل القاهرة وعين شمس، وحتى بيروت الأميركية، انحدرت مستوياتها عما كانت عليه قبل عشرين سنة مثلا، ولم نعد نسمع منذ عقود بمخرجات بارزة منها!
وهنا تقول القارئة فوزية، تعليقا على الأحداث السياسية الدينية الأخيرة، إن البشر في مجتمعاتنا أصبحوا كمحاربي قبائل «الزولو» في احتفالاتهم الوطنية، عندما يقومون بتزيين وجوههم بمختلف الألوان ويربطون قطعا من العظام البشرية أو الحيوانية بشعر رؤوسهم، وتتدلى قطع العاج من اذانهم وأنوفهم، يتراكضون ويتصايحون، إن احتجاجا او ابتهاجا أو احتفالا بمناسبة ما، وما ان ينتهي الحفل حتى يعود البعض منهم ليرتدي ملابسه العادية، وينزع العظام من أنفه وأذنيه! وإننا بالتالي لسنا، ثقافيا على الأقل، ببعيدين عنهم في الكثير من تصرفاتنا! فلو قام أحد بالجلوس على برج عال ومراقبة حركة المرور في جميع شوارعنا لاكتشف الكم الكبير من المجانين الذين سمحت لهم حكوماتهم بالجلوس خلف مقود السيارة، وحمل «رخص سوق» معترف بها، على الأقل، من كل دول مجلس التعاون، او ملاحظة ما يجري في دوائرنا الحكومية، أو عمليات الغش في الشهادات والامتحانات الدراسية، وفوضى الطوابير في الوزارات، إن وجدت، واستمرار الواسطات في قبول الطلبة في أكثر مرافق الدولة خطورة وأهمية، وبطرنا في الصرف على التافه من الأمور بغير حساب، فبعد كل أساليب المعيشة والتصرفات الخاطئة التي تملأ حياتنا لا يمكن أن يتكون لدينا فهم واضح وسليم لقضايانا الدينية والوطنية، لأننا أعجز عن فهم ما هو في مصلحتنا أو مصلحة غيرنا، فالمسألة ليست غيرة على ما نعتقد أنه «حق» لنا، وثورة لا تبقي ولا تذر، بل تفكير وتبصر وتصرف بحكمة ودهاء، وكل هذا يتطلب حدّاً أدنى من المعرفة او المنطق، وبالتالي كيف يمكن توقع الصلاح من «حركات» وتظاهرات جماهيرية غوغائية.

أحمد الصراف

بعد المذكرة، الفضيحة، التي رفعتها موظفة إدارة الرقابة على الجمعيات الخيرية لوكيل الوزارة، ضد أحد كبار مسؤولي الجمعيات، الذي تعرض لها بالإهانة، لأنها كشفت مخالفاتهم، وضد مديرها المباشر في الوزارة الذي رفض اتهاماتها ورفض التعاون معها، وفي محاولة من الأخير، ربما لرد الاعتبار لنفسه، قام السيد بدر العوضي، مدير إدارة الجمعيات الخيرية في الشؤون، بالتصريح للصحف (القبس 8/30) بأن الوزارة «رصدت» قيام سياسيين بجمع مساعدات لسوريا وبورما، من دون إذن! وأن هناك مخالفات لجمعيات في رمضان الماضي! وهنا، بدأت الضغوط النيابية على الشؤون لطمطمة مخالفات التبرعات «السياسية»، وصدرت الأوامر بمنع العوضي من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية!
يذكر أن هذه المخالفات طالت سياسيين من المنتمين لأحزاب منافسة ومخالفة للحزب الديني السياسي الذي ينتمي إليه السيد العوضي! وقد نشرت جريدة «الجريدة» في اليوم السابق لتصريح العوضي صورا لسندات قبض، بيّنت قيام جمعية الإصلاح، الفرع المحلي للإخوان التابع للتنظيم العالمي، بجمع تبرعات بصورة غير قانونية، وهي سندات لا تحمل شعار الوزارة ولا ختمها! ويحدث ذلك بالرغم من تصريحات مسؤولي جمعية الإصلاح بأنهم ملتزمون بكل قوانين الوزارة المنظمة لجمع التبرعات، وأنه لا توجد «مخالفة واحدة» على الجمعية، وهذا كذب بواح طبعا! وبالتالي، فإن المخالفات كبيرة وكثيرة، وكل طرف يحاول تعرية غيره، والتغطية على مخالفاته، وهنا يبرز الدور الحساس والموقف غير المريح الذي وجد السيد محمد الكندري، وكيل الشؤون، نفسه فيه، فهو مضطر من ناحية، ولأسباب سياسية، للتغطية على بعض المخالفات، بناء على تعليمات عليا ربما، ومن جانب آخر، مطلوب منه، ولأسباب سياسية، أيضا، الكشف عن مخالفات أخرى، ويحتاج الموقف إلى سوبرمان للتعامل مع هذين الوضعين!
إن مسألة التبرعات الخيرية ليست مشكلة تقتصر على الكويت، فلا شك في أن هناك مخالفات رهيبة مماثلة في دول الخليج الأخرى، ولكن عدم وجود صحافة «مزعجة وجريئة» أبقى المشكلة «مكتومة»، كما تشكو دول غنية كبرى كأميركا من مخالفات جسيمة في صناديق واستثمارات كثير من الكنائس والمبرات، وقد تورط رجال دين كبار في قضايا اختلاس مئات الملايين منها، وانتهت الحال ببعضهم إلى السجن، وهروب بعضهم الآخر بما حمل.
إن المسألة تتطلب حزما، وهذا الحزم لا يمكن أن يأتي من حكومة تخاف من ظلها، وطالما أن الحزم مفقود، فإننا نطالب أصحاب الضمائر النائمة بالانضمام إلى الجمعيات المسماة بالخيرية، وتولي أعمال جمع التبرعات فيها، لأن الثراء السريع مضمون وسهل.

أحمد الصراف