سعيد محمد سعيد

من أسقط العالم الإسلامي؟

 

في موقعه الذي خصصه لكتابه «من أسقط العالم الإسلامي؟»، وقبل إصداره، فتح المؤلف سعيد المحفوظ المجال للمفكرين والمثقفين وعلماء الدين وعامة الناس ليطرحوا الإجابات التي يؤمنون بها، ويقدموا وجهات نظرهم لأسباب ذلك السقوط، وهل هو سقوط فعلاًً أم تراجع؟ أم نكسة؟ وفرع التساؤلات لتشمل متى بدأ الانهيار والسقوط؟ كيف سقط؟ ومتى كان ذلك؟.

توالت الإجابات على هذا التساؤل لتتصدرها التالية: «علماء الدنيا، الاستبداد، البعد عن العقيدة، ترك الجهاد في سبيل الله». وأجمع البعض على أن أسباب السقوط هي كثرة ذنوب المسلمين، فشل التربية الأخلاقية وضياع الأهداف، تخاذل المسلمين أنفسهم تجاه الكثير من القضايا. وطالب آخرون بتغيير اسم الكتاب إلى «أسباب تأخر وانحطاط العالم الإسلامي»، هل هو سقوط أم هبوط أم نكسة؟ فيما رأى طرف ثالث أن العالم الإسلامي لا يسقط إنما يتعثر أو يتأخر ثم يقوم بعد ذلك. واكتفى آخر بالقول ان الحديث في أسباب السقوط يطول، إلا أن الأمة لم تعمل بدينها الحق ظاهراً وباطناً، فيما كانت بعض الإجابات ملتهبة بالتركيز على أن الذي أسقط العالم الإسلامي هم القادة العرب والحكام، والعلماء المقربون من البلاط.

ولكن الكاتب، في دعوته للمشاركة، أورد مقدمة نصها «جهودٌ تبذل من بعض المخلصين والغيورين لإخراج أمتنا الإسلامية مما هي فيه الآن من انهزامية وتشتت، وعدم اتحاد كلمتها، إلى العزة والكرامة والتمكين، ولكن هذه الجهود التي بذلت ومازالت تبذل إلى الآن، لم تكن في مستوى تطلعات أبناء هذه الأمة، لأنها لم تحدث الأثر الفعال الذي يروي غليل هذه الأمة».

وأرجع غياب الأثر الفعال إلى أمرين: الأول هو أن هذه الجهود مبعثرة هنا وهناك، والثاني أنها تصادمت بدل أن تتحد، وصار الخلاف بينها خلاف تضاد وليس خلاف تنوع.

ونظراً لأهمية دور الغيورين والمصلحين في النهوض بالأمة، فلابد من مشاركة الجميع بدءاً بأهل العلم والفكر، مع الاستمرار في الحوار والمناقشة حتى نصل إلى جميع شرائح المجتمع. فالأمة الإسلامية كانت في يوم من الأيام في الأعلى فهوت، فإذا أردنا الصعود بها علينا أن نعرف كيف سقطت؟ فإذا عرفنا سبب السقوط سهل علينا إعطاء العلاج المناسب للصعود. والسؤال المطروح هو: من أسقط العالم الإسلامي؟ ومتى بدأ الانهيار والسقوط ؟ وبصيغة أخرى: كيف سقط العالم الإسلامي؟ ومتى كان ذلك؟ و ما هي الأسباب التي أدت إلى سقوطه؟

الكاتب، استخلص – كما يقول في مقدمة الكتاب – بعد تأمله بحال الأمة وتفحصه للإجابات التي وردت الموقع عن أسباب سقوط المسلمين خريطة محددة لأسباب السقوط وكيفية النهوض ولخصها في رسم توضيحي. ذلك الرسم شمل العنصر الرئيسي الذي يرتفع بالمجتمع الإسلامي أو يهبط به هو علماؤه، فإيمان الأمة وأعمالها الصالحة هي التي تؤدي إلى نصر الله، والعلماء هم المعنيون بنشر دين الله الحق داخل المجتمع لزرع الإيمان والتقوى داخل القلوب، وهم الذين يستطيعون توجيه الشعوب والحكام لاتخاذ قرارات عادلة والحكم بما أنزل الله وتعظيم حدود الله في الأرض والعيش بمنظور يرضي الله من الأوجه كافة.

لكن كمحصلة نهائية وواضحة، ومع إجماع الآراء على دور القلة القليلة من علماء المسلمين «الصالحين» الذين لا تجد الكثير من حكومات العالم الإسلامي فيهم سوى «عناصر لا تطاق»، وبزوغ نجم «الطالحين» ممن لا يليق بهم اسم «علماء»، فإن التشخيص الحقيقي لكل ما يقع على الأمة الإسلامية من ابتلاء هو فساد العلماء. فالمؤلف يرى، كما يرى الجميع بنظرة بدهية، أنه إذا فسد العلماء فسد منهجهم وفسد منهج من ينقلون عنهم من الدعاة وطلبة العلم، وفساد المنهج يعني تخبط وتضارب الفتاوى والفُرقة بين أفراد المجتمع. وقد رأينا كم أثر تضارب مناهج العلماء في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولم تعد هناك ثقة في فتواهم. بل في بعض بلداننا العربية لم تعد هناك قيمةٌ لهؤلاء العلماء والدعاة، ما أدى إلى اجتهادات خارج إطار القواعد التي أنزلها الله لتنظيم حياتنا بما ينفعنا، فبنى الناس على قواعد غير ثابتة، وبدأ البناء في التهاوي، ذلك أن فساد المنهج يعني أيضاً، كما يقول المؤلف نصاً: «انتشار سوء الخلق والتشدد، ويعني سوء سمعة الدين، ما يؤدي إلى بحث الناس عن مناهج أخرى تأويهم فيلجأون إلى المفاهيم الليبرالية واليسارية والعلمانية، أما غياب القدوة فتدفعهم إلى الارتباط بفئة الفنانين ولاعبي الكرة والإقبال على صحافة الفضائح والشائعات وتضييع الوقت فيما يغضب الله، ومن الطبيعي أن يصبح حكام هؤلاء ظالمين! فضياع المنهج يعني تفشي الظلم بين الناس، فيولي الله عليهم من هو مثلهم، فينتشر الفساد، فالحاكم الفاسد لا يعنيه إلا نفسه… فلا يعنيه شعبه أو أرضه أو كرامته، إنما هو الجاه والمال، فيفتح بلاده لأطماع الغرب وسيطرتهم ويفتح معها أبواب الذل والهوان فلا عزة إلا مع الله».

ويصل المؤلف إلى ما رآه نتيجةً حتميةً… إن السقوط يبدأ ويستمر حين يغمر قلوب العلماء حب الدنيا فيتبعون أهواءهم ويفتحون للشيطان مداخل يلهو فيها كيفما شاء. لكن المؤلف يجزم بأن سقوط الأمة الإسلامية يستمر بالمعاصي التي ترتكبها دون خشية أو شعور بمراقبة الله، وكأن الإنسان وُجِد في الدنيا ليقتطف منها ما يحلو له فيدهس بأرجله على جثث الآخرين من حوله غير ناظر تحت قدميه.

على أية حال، من الحري بمن يطلقون على أنفسهم «علماء» وهم يلهثون ليل نهار لتدمير المجتمع الإسلامي بأفكارهم الهدامة، أن يطلعوا على مثل هذا الكتاب وغيره، مع أن أولئك الذين لم يؤثر فيهم كتاب الله، لن تؤثر فيهم قطعاً مؤلفات يرون أن «عبقريتهم» أعلى منها بكثير.

سامي النصف

خير الحل.. عاجله!

  نرجو أن يصدر حل مجلس 2009 عاجلا لا آجلا لاسباب عدة منها انهاء حالة الترقب القائمة، وكي تتم الانتخابات قبل 18/12/2012 وهو تاريخ بدء عطلة المدارس الخاصة وسفر الاهالي مع ابنائهم الى ما بعد عطلة رأس السنة، وليتم كذلك تفعيل مراسيم الضرورة العامة والعاجلة التي لا يمكن ان تصدر في وجود مجلس 2009 الذي اصبح كبعض ابناء الطلاق الذين لا يرغب فيهم الاباء أو الامهات.

***

ونرجو ان نرى ضمن مراسيم الضرورة تقليص عدد من يصوت لهم من 4 إلى 1 وهو – للعلم – الامر المعمول به في العالم «اجمع» حيث يقوم التصويت في الديموقراطيات الاخرى طبقا لمبدأ ONE MAN ONE VOTE الشهير والذي لم يشتك منه احد كونه يحقق العدالة بين شرائح المجتمع السياسية والاجتماعية ويمنع احتكار شريحة معينة تمثيل الناخبين كما هو الحال القائم مع نظام 4 أصوات الذي جرب منذ عام 2006 فلم نر منه الا الظلم الشديد حيث يفوز من لا يملك الا 2000 صوت مقابل سقوط صاحب 7000 صوت بسبب تحالف الاول، فيما يعتبر ـ كما يقول الخبير الدستوري د.هشام الصالح ـ رشوة انتخابية حيث لا تنحصر الرشوة في تسلم المال فقط، اضافة الى تسبب ذلك النظام المهترئ والضرير في افشاء الطائفية والقبلية وشراء الاصوات وتكرر الازمات السياسية التي تسببت في تخلف الكويت وارجاعها عقودا الى الوراء.

***

ولا يضير على الاطلاق ان تقرر بعض القوى السياسية مقاطعة الانتخابات القادمة رغم عدم الشك في نزاهتها وان تركن للدعة والراحة واستثمار الملايين التي باتت تملكها من نضالها السياسي ودعاواها الدائمة لمحاربة الفساد التشريعي امام الميكروفونات وضمن اللقاءات الاعلامية لا تحت قبة البرلمان كما يفترض حيث لم نر منها قوانين الذمة المالية ومن اين لك هذا والنزاهة وانشاء لجنة القيم وجميعها قوانين نود ان نراها ضمن مراسيم الضرورة كي تعرف حقيقة من يحارب الفساد ومن يدعمه.. يقول مثل انجليزي شهير «لا تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت»، والرهان الاكبر هو على ذكاء الشعب الكويتي ووعي شبابه وبدء مرحلة تنمية واعمار طال انتظارها.

***

آخر محطة:

(1) ابتلي العمل الاعلامي الكويتي بزحف غير المهنيين من مرتزقة الحبر الاسود ممن يأكلون السحت بأقلامهم وهم في حقيــقتهم لا يزيدون على كونهم من الصبيان والـ «فداوية» لمن يدفع اكثر من المعارضة او الموالاة لا فرق.. شاهت الوجوه!

(2) يقول الراحل الكبير غازي القصيبي في قصيدة له:

لا يستوي قلم يباع ويشترى

ويراعه بدم المحاجر تكتب

احمد الصراف

من هو تيدي؟

وقفت معلمة الصف الخامس ذات يوم، وقالت لتلاميذها: إنني أحبكم جميعاً! ولكنها في الحقيقة كانت تستثني تلميذاً يدعى تيدي، فملابسه متسخة دائما، ومستوى أدائه متدن، ومنطوٍ على نفسه، كما انه لا يشارك الآخرين في اللعب، ويصر على الذهاب إلى الحمام كثيرا، وكآبته منعتها من التمتع بتصحيح واجباته، كما كانت دائما تعطيه درجات متدنية! وذات يوم طلبت منها الإدارة مراجعة سجلات الدراسة السابقة لبعض التلاميذ، فوقع بيدها ملف تيدي وفوجئت بأن تقاريره السابقة كانت تقول عنه عكس ما لدينا من انطباع عنه، وأنه ذكي وموهوب ومنظم، كما ورد في تقرير آخر ان تيدي تلميذ محبوب لدى زملائه، ولكنه منزعج بسبب إصابة والدته بمرض السرطان. وورد في تقرير ثالث ان وقع وفاة أمه عليه كان صعبا، خصوصا بعد ان أهمله والده! وفي آخر تقرير ورد ان تيدي تلميذ منطو على نفسه لا يبدي الرغبة في الدراسة، وليس لديه أصدقاء وينام أثناء الدرس. وهنا أدركت المعلمة تومسون حقيقة مشكلة الصبي، وشعرت بالخجل من تصرفها معه. وفي يوم أحضر التلاميذ هدايا عيد الميلاد لمدرستهم، ملفوفة بأشرطة جميلة، ولكن هدية تيدي كانت ملفوفة بكيس بقالة، وقد تألمت المدرسة من ضحك زملائه عليه، لان ما قدمه لها كان عبارة عن عقد من ماسات ناقصة الأحجار وقارورة عطر نصف خالية، وهنا عبرت المعلمة عن اعجابها بجمال العقد والعطر وشكرته بحرارة، وارتدت العقد ووضعت شيئا من ذلك العطر على ملابسها، يومها لم يذهب تيدي بعد الدراسة الى منزله مباشرة، بل انتظر ليقابلها، وقال لها ان رائحتها تذكره برائحة والدته، هنا انفجرت المعلمة بالبكاء، لأن تيدي أحضر لها زجاجة العطر التي كانت والدته تستعملها، ووجد فيها رائحة امه الراحلة، ومنذ ذلك اليوم أولته اهتماما خاصا، وبدأ عقل الصبي بالعمل واستعاد نشاطه، وفي نهاية السنة اصبح أكثر التلاميذ تميزا في الفصل، وفي يوم وجدت المعلمة رسالة عند باب مكتبها من تيدي يخبرها فيها انها افضل معلمة قابلها في حياته، فردت عليه بأنها تعلمت منه كيف يمكن ان تكون معلمة جيدة، وبعد سنوات فوجئت المعلمة بدعوة من كلية الطب لحضور حفل تخرج الدفعة في ذلك العام موقعة باسم: ابنك تيدي، ذهبت لحضورها، وهي ترتدي العقد ذاته وتفوح منها رائحة العطر ذاته.
والآن هل تعلم من هو تيدي؟ إنه تيدي ستودارد، واحد من أشهر اطباء العالم، ومؤسس مركز ستودارد العالمي لعلاج السرطان!
القصة بكاملها مفبركة، بخلاف حقيقة وجود طبيب شهير ومركز سرطان عالمي يحمل اسمه، ولكن هذا لم يمنع تأثر كثيرين بها وتجاوبهم معها، وخصوصا مدرسات المراحل الابتدائية في أكثر من بلد. كما اعجب بالقصة الملايين لما فيها من معان جميلة، ومغزى القصة هو المهم هنا، وليس مدى حقيقتها، فالحياة تعلمنا كل يوم درساً مفيداً.

أحمد الصراف

عادل عبدالله المطيري

النخبة المرتزقة

يتسيد المشهد السياسي الكويتي مجموعة من الفاعلين ملأوا الدنيا ضجيجا لا جدوى منه، يحسبهم البعض علي النخبة وهم ابعد مايكونون عنها، فأكثر الناشطين السياسيين والمهتمين بالشأن العام وحتى بعض الأكاديميين هم في الحقيقة نخب سياسية موالية وغير مستقلة.

من المؤسف أن يتحول النخبوي من باحث عن الحقيقة وناقد منصف للأوضاع من حوله، إلى مجرد مشجع لطرف من أطراف المعادلة السياسية كما هو الآن.

فالحكومة لديها فريقها الخاص بها أو (نخبتها السياسية) التي تدافع عنها وتنتقد معارضيها بعنف، شكلتهم من أشخاص لا علاقة لهم بالنخبة ومواصفاتها أصلا، هم اقرب إلى المرتزقة من النخبة. والحكومة أجبرت على اختيارهم، لأنها لن تجد سواهم يمكنه التطوع الدفاع عنها، خصوصا بعد كل الإخفاقات والفشل الحكومي.

كذلك المعارضة وعلى مختلف مشاربها مارست التكتيك الحكومي نفسه، من حيث إنها أنشأت نخبة سياسية تمارس الهجوم على خصوم المعارضة وتسوق أفكارها في المجتمع، ولكنها ربما اختارت أسماء أقل سوءا من اختيارات الحكومة.

في المحصلة النهائية، غابت النخبة السياسية المستقلة والتي تقوم بدور كبير في الإصلاح السياسي عن طريق إدارة النقاشات السياسية وتناول القضايا الرئيسية للمجتمع وطرح خياراتها وحلولها بكل حيادية، حيث إن النخبة السياسية المستقلة لا تتأثر بالحكومة وامتيازاتها ولا المعارضة وشوارعها المزدحمة بالجماهير.

وغاية النخب المستقلة عادة هي تثقيف المواطنين وترسيخ مفاهيم الديموقراطية ورسم طريق الإصلاح والتنمية بكل موضوعية وبتجرد من الهوى السياسي.

للأسف تتحول النخب السياسية في الكويت من ممارسة التنظير إلى احتراف التطبيل.

 

حسن العيسى

معتادون على الدموع

"من السخف مهاجمة البدون بقنابل مسيلة للدموع، هم معتادون على الدمع، أنصح بمهاجمتهم بقنابل فرح، فهم محرومون منه"، كان ذلك "تويت" (تغريدة) لمحمد جار الله السهلي، برأيي إنها أجمل تغريدة "حزينة" لوصف حال كرب البدون المستوطن بهم، لكن د. حاكم المطيري يخترق واقعنا الاجتماعي المخجل مقرراً بـ"تويتر" أن "طغيان المجتمع ضد فئة ما أشد خطراً من طغيان السلطة"، وهذا هو جوهر الفاشية التي يمارسها المجتمع أو أغلبية الناس غير المكترثين لحال البدون، فالسلطة الحاكمة لم تكن طاغية لولا طغيان أكثرية أهل الجناسي، حين نبذوا البدون وسخفوا من كراماتهم وإنسانيتهم، ورفعوا شعارات استبطنت في اللاوعيهم الجمعي، مثل "خلهم يطلعون جناسيهم وجوازاتهم الأصلية… وإذا مو عاجبتكم الديرة شوفوا لكم ديرة ثانية…".
أمس الأول خرج أصحاب الدموع في ساحة تيماء في تجمع سلمي، بمناسبة يوم اللاعنف العالمي، فتصدت لهم السلطة بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات، ولاحقتهم في سكك البؤس بتيماء، وصادرت حريات بعضهم وأودعتهم فنادق أمن الدولة ومخافر الخمس نجوم المظلمة. ولا يمكن وصف رد فعل نواب الضمير إلا بأنه أقل من المتواضع، فالبدون ليسوا قضية بشر محرومين من الحد الأدنى لوجودهم الإنساني، وإنما هم "قضية" جانبية من قضايا الدولة نطالب بحلها…!
الصليب النازي المعقوف، الذي رفع في تجمع مأساة تيماء، لم يكن تبنياً لشعار النازية من أصحاب الدموع، وإنما قصد به الممارسة المتغطرسة المتعالية التي لا تختلف كثيراً في مضمونها عن نازية الرفض للآخرين وعلى غير الأريين الكويتيين، وإذا فرضت النازية على اليهود في ألمانيا والدول التي استحلتها في بداية شهور اضطهادهم أن يضعوا بطاقات معلقة على جاكيتاتهم تبين هويتهم "المختلفة" عرقياً في الأماكن العامة حتى يسهل بالتالي ركلهم منها، فهنا، تم اقتباس الفكرة عبر لجنة البدون، وفرض على بدون الكويت حمل بطاقات من اللون الأزرق أو الأصفر، وهم من لهم أمل الانتماء للوطن والدخول حسب مواصفات اللجنة المركزية لأوضاع المقيمين بصورة غير مشروعة (لدينا لجنة مركزية وسجن مركزي ولله الكمال)، أما البطاقة ذات اللون الأحمر، فليس لأصحابها غير الدمع الأحمر يذرفونه مع دمائهم…
الزميلان غانم النجار وأحمد الديين في مقالين مهمين نبها إلى أن واقع البدون لم يعد مسألة تخص الكويت فقط، فالمنظمات الإنسانية التي كرست نفسها لحقوق الإنسان تبنت بشرف قضيتهم، وبالتالي وفي يوم ما، وإن شاء الله قريب، ستكبر قضيهم، ولعل دول "المعازيب"، التي تحيا الديرة تحت ظلال رماحها الحامية، ستمارس الضغط على الدولة وأهلها لتصل رسالة واضحة بأن عهود النازية والفاشية ولت إلى غير رجعة، وأن أيدي البدون ستلامس بيوم قريب زهور الربيع العربي.
سئمت اختزال الهم الكويتي في الحروب الكلامية ما بين مناورات السلطة لتدجين الممارسة النيابية وردود فعل ربعنا عليها بدعوات الإصلاح السياسي، الذي لا يشمل قضية الحق بالمواطنة كي يكون من اختصاص السلطة القضائية، فمسألة منح الجنسية رخصة لمن يعرف كيف يطرق الدرب "الصحيح" في تيه مسالك البيروقراطية الكبيرة في الدولة المتسلطة. منح الجنسية وسحبها وإسقاطها هو حكر أصيل للسلطة التنفيذية، وهي الخصم والحكم من غير معقب أو رقابة لاحقة، وهو عمل من أعمال السيادة، أي سيادة احتكار دولة الرعاية على الرعية الكويتية، أما البدون فليس لهم غير تخوم صحارينا الجرداء كي يرعوا بها، وليس بالفلاة الحارقة ظل ولا زرع ولا ماء… فليموتوا عطشاً وجوعاً، ولتتقطع أحذيتهم ونعلهم في الهرولة بين دهاليز الدولة البيروقراطية المستبدة باحثين عن "شهادة ميلاد… عن طلب للعلاج… عن طلب للعمل… عن طلب للدراسة…" فقط "سيادتنا" كريمة وحاتمية بمنح شهادات الوفاة وتراخيص الدفن، فليسكب البدون الدموع الساخنة، ليس على مأساتهم فقط، وإنما على مأساة وطن الأنانية والنرجسية المتعالي على الخواء.

احمد الصراف

اغفر لهم يا أبتي.. إنهم سفلة أشرار

في قمة الصراع السوفيتي الأميركي، وبعد تحطم طائرة أميركية ومقتل ركابها، قال صديق اشتراكي الميول إنه سيتوقف عن السفر بالطائرات الأميركية، وأن السوفيتية أكثر أمانا، لندرة تعرضها للحوادث! فقلت له إن الأمر خادع، فعدد الطائرات المدنية السوفيتية أقل بكثير من مثيلاتها الأميركية، وبالتالي نسبة سقوطها اقل، كما أن سياسة التعتيم المتبعة في تلك الدول نجحت في إخفاء كل ما هو سيئ فيها، بعكس المجتمعات الغربية المنفتحة إعلاميا! وفي هذا السياق، يعتقد كثيرون أن المجتمعات الغربية، والأميركية بالذات، تشكو من «انحلال» أخلاقي رهيب، مقارنة بــ«طهارة» مجتمعاتنا! ولكن هذا ليس دقيقا بالضرورة، فعدد سكان الدول الغربية يفوق أعداد كل الدول العربية، كما أن وسائل الإعلام هناك على استعداد لنشر أي خبر، فما بالك بفضيحة جنسية، وهذا عكس ما يجري في مجتمعاتنا، حيث التعتيم والستر هما المتبعان، إلى درجة أننا نوصي بعضنا، حتى بعد جلسة فرفشة، بالستر عما واجهنا! مناسبة هذه المقدمة تتعلق بجريمة قيام أب بالاعتداء جنسيا على ابنته لأكثر من ست سنوات، منذ أن كانت في سن الــ12، هذا غير استمراره في ضربها وتهديدها بالقتل إن هي وشت به، ولكنها امتلكت في نهاية الأمر الشجاعة لتعلم السلطات بمأساتها. وقد ورد الخبر وكأنه حالة نادرة، ولكن الحقيقة أن مجتمعاتنا «تغص» بمثل هذه الجرائم الأخلاقية الرهيبة، فقد أخبرتني سيدة أن جمعية نسائية قامت قبل سنوات بحملة إعلامية حثت فيها الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن لأي نوع من الاعتداء، بالذات من أقاربهن الذكور، بالاتصال بالجمعية أو الحضور إليها! وتقول إنها تطوعت للعمل مع فريق «الإغاثة»، ولكنها، وبالرغم من خلفيتها العلمية والثقافية، لم تستطع الاستمرار طويلا، فقد كادت أن تصاب بانهيار نتيجة قلة النوم والإرهاق الذهني والضغوط النفسية بعد كم المكالمات التي وردت للجمعية من فتيات ونساء يشتكين من قيام اخواتهن وآبائهن وغيرهم من المحارم بالاعتداء الجنسي والجسدي عليهن، وعجزهن التام عن القيام بشيء، خوفا من التسبب في تعرضهن للقتل، أو سجن وربما قتل من اعتدى عليهن، وبالتالي انهيار اسرهن نتيجة فقد مورد رزقها المتمثل في الأب أو الأخ أو زوج الأم مثلا، من المعتدين! وتقول إن قصص الاعتداءات الجنسية والوحشية كانت، في عددها ووحشيتها، أكثر مما توقعت سماعه، وحرمها من النوم لأشهر عدة بعد ذلك، وكان يؤلمها أكثر ذلك التناقض الرهيب الذي تعيشه مجتمعاتنا، وكل مظاهر الورع والتدين التي تحيط بنا! وقالت إن بإمكانها كتابة مجلدات عن حالات الاعتداءات التي سمعتها، ولكنها تعلم جيدا مصير ما ستكتب. وقالت إن السبب الرئيسي لاستمرار «زنى المحارم» وزيادتها سنة بعد أخرى، رغم الزيادة المعادلة لها تقريبا في الجرعة الدينية، يكمن في غياب الوازع الأخلاقي عند المعتدين، وجهل المعتدى عليهن بحقوقهن كبشر! وقالت إنها بالتالي لا تستغرب عندما يطالب كثير من «قادة الرأي» في المجتمع بالستر وبحرمان المرأة من التعليم، فهي كانت ويجب أن تبقى متاعا وعورة.

أحمد الصراف

سامي النصف

في انتظار شروق شمس المراسيم!

  منذ أعوام طوال والسفينة الكويتية تمخر عباب البحر، وقد تسببت أزماتها المتواصلة في تخلفها عن سفن الجيران، وكان لتقدم الآخرين سبب بسيط جدا هو أنهم أعطوا الخباز خبزه، فالحاكم يحكم والقاضي يفصل في القضايا والوزير ينفذ والمشرِّع يشرِّع وهكذا، فلا امتداد لسلطة على سلطة أخرى، بل تعاون تام بين السلطات حتى لو لم توجد دساتير ومجالس منتخبة لديهم، لذا تجد ركابهم سعداء مستمتعين بالرحلة، مزهوين بتقدم سفنهم الذي يذهل العالم.

***

إشكال السفينة الكويتية أن هناك فوضى وتحريضاً وتأجيجاً دائماً للركاب، وتدخلاً مشيناً في أعمال الآخرين، فالحاكم عليه أن يفعل هذا ولا يفعل ذاك، والقاضي عليه أن يحكم بهذا الحكم ولا يحكم بذاك، ورئيس الوزراء والوزراء، وهم أعلى مراكز تنفيذية بالدولة، يُقرر في الشوارع والساحات مدى كفاءتهم وصلاحيتهم، والحال كذلك مع كل مؤسسات الدولة التي لم يعد القرار يتخذ فيها من قبل المختصين والقياديين ممن يتم تخطئتهم بشكل دائم من قبل من لا اختصاص لديهم، ومع ذلك فهم من يعرف في الطب والطيران والهندسة والاستثمار وعلوم الذرة وعلوم أعالي البحار، وكل شيء ولا شيء.. وما شاء الله عليهم.. عباقرة!

***

إن السفينة الكويتية بحاجة ماسة الى حزمة من مراسيم الضرورة التي تصلح حالها وتمنع غرقها وتضمن معها عدم العودة للمسارات الماضوية التي ضيعتنا وتسببت في تخلفنا، فالعودة للماضي كارثة الكوارث، والمستقبل الواعد للكويت وأجيالها المقبلة ينتظر شروق شمس قرارات إصلاحية طال انتظارها والجميع متفائل بما هو قادم من قرارات تعزز موقف القيادة وتسعد شعبها.

***

آخر محطة:

مراسيم الضرورة قضية وضع تقدير ضرورتها بيد القيادة السياسية وستعرض تلك المراسيم، كما نص الدستور، على المجلس المنتخب الجديد ليقرها أو يلغيها، فلماذا الخوف منها، وهل هناك من يرضى بمسار سفينتنا السابق كي نحاول تكراره؟!

احمد الصراف

الطيور التي طارت.. عادت

قام مواطن مصري قبل سنوات باختلاس ما يعادل 12 مليون دولار من حسابات صندوق جمعية إعانة المرضى، وهي جمعية دينية معروفة بانغماسها في السياسة، دون أن «ينتبه» أحد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية لعملية الاختلاس، إلا بعد مرور أربع سنوات، وهذا يعني أحد ثلاثة امور: إما أن ثروة الجمعية هائلة بحيث لم يؤثر في شيء سحب 12 مليون دولار منها! او أن أحدا في الجمعية قد يكون تعاون معه وغطّى على السرقة لفترة كافية، وسهل له الهرب بتسليمه جواز السفر! أو أن أغلب أعضاء مجلس إدارة الجمعية لم يكونوا يعرفون شيئا عن أنشطة الجمعية ووضعها المالي، بحيث كانوا، على مدى أربع سنوات، وبوجود «مدققين قانونيين» لحسابات الجمعية، يضعون «بصماتهم» على التقارير المالية السنوية، سنة بعد اخرى، دون تدقيق شيء فيها! وفي جميع الأحوال فإن الأمر يعتبر بمستوى الكارثة، ومع هذا لم تقم الجمعية الوقورة بمحاسبة أي من أعضاء مجلس إدارتها، ومر الموضوع بسلام عليهم، واكتفوا برفع قضية على 60 موظفا في أحد البنوك بتهمة عدم مراقبة الأموال التي كان المتهم يحولها إلى مصر.
وبالأمس، ورد في القبس أن سلطات قطر تمكنت من ضبط المتهم «عبدالعزيز. ج»، الذي سبق ان صدر حكم بسجنه 7 سنوات على اختلاسه أموال الجمعية السائبة، وأبلغت قطر الكويت بذلك، وأن النائب العام اتصل بنظيره القطري وطلب منه تسليم المتهم، ويقال ان الأمر يحاط «بسرية تامة، لأسباب كثيرة»!
الطريف في الأمر أن المتهم سبق أن قبض عليه في مصر، التي رفضت تسليمه للكويت، وأوقف هناك مؤقتا، ولكنه تمكن، خلال محاكمته، من الهرب، بعد أن أوهم حراسه بأنه يعاني مرضا مزمنا! ولا شك أن خبر إلقاء القبض على المتهم قد ارعب البعض، فهو حتما لم يعمل منفردا لأربع سنوات، والاحتمال كبير أن احدا ما، داخل الجمعية او خارجها، كان يساعده في عملية الاختلاس! وهذا ما ستكشفه التحقيقات مع المتهم، متى ما أعيد للكويت! وقد تسعى جهات لعرقلة جلبه بحجة أنه سيفضح جهات «متنفذة» لا يراد لاسمها أن يتلطخ. وفي تعليق طريف على خبر القبس قال أحد القراء انه توقف عن التبرع بشكل كامل لأي جمعية منذ سماعه بتلك الفضيحة، وأنه يقوم الآن بتوصيل تبرعاته لمستحقيها مباشرة.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

تيارات.. تمون عليها السلطة

محاولة بعضهم تأجيل حل مجلس الامة 2009 واطالة عمره، هي محاولة للعودة الى المربع الاول وادخال البلد في ازمة جديدة ومتجددة، وفي نفق لا نهاية له ولا بصيص نور يرتجى منه. لذلك حري بالسلطة ان تتحرر من قيود مستشاريها واقتراحاتهم. واقول قيود، لان بعض الآراء التي نسمعها من خلف الكواليس توحي بان القصد منها استمرار الركود والجمود في البلاد، ومنعنا من النهوض من جديد، خصوصاً تلك الافكار التي لاتزال تعتقد انه من الممكن استعمال اغلبية مجلس 2009 في تحقيق بعض الاهداف والاجندات! وليعلم هؤلاء ويستذكروا ان تلك الاغلبية ضيعت رئيس الحكومة السابق، وهي نفسها التي ادخلتنا في هذه الدوامة والازمة التي مازلنا نعاني من تداعياتها.
لقد حان الوقت لحل مجلس الخزي الذي سيكون وصمة عار في جبين الممارسة السياسية، وسيسجل التاريخ السياسي الكويتي نقطة سوداء في مسيرة هذه الممارسة!
بعض زملائنا الكتاب مازالوا يرون ان المشكلة تكمن في اغلبية مجلس 2012، ومازالوا يحاولون لفت النظر عن الازمة الحقيقية ومصدرها، والسبب ان اغلبية مجلس 2012 ليس من بينهم من يحسب على تياره الوطني! ويا ليت هذا التيار مارس دوره في تصحيح الامور، وتثبيت الحقوق الدستورية للشعب الكويتي، بل هو اول من هلل لحكم بطلان مجلس 2012، ولم يكن عنده مانع من صدور مراسيم ضرورة لتعديل الدوائر، الا بعد ان صدر حكم المحكمة الدستورية الاخير، والدليل انهم رفضوا المشاركة في الحراك السياسي في ساحة الارادة، منضمين الى قائمة التيارات التي تمون عليها السلطة! لذلك نجد صحفهم واقلامهم ورموزهم يركزون انتقاداتهم طوال الاشهر الماضية على الاغلبية، ويتناسون سبب الازمة ومصدر التأزيم!
لذلك لم نستغرب مناشدة النائب مسلم البراك وتمنيه بمشاركة الرصاصات الخمس في ندوة وتجمع ساحة الارادة الاخير!
* * *
• تعطيل مصالح الوزارات والمواطنين من قبل الوزراء امر غير مقبول! فعندما تطالب وزيرا بإصلاح وزارته والبت مثلا في اوضاع الوكلاء المساعدين الذين هم مازالوا معلقين لا في العير ولا في النفير.. يقول معاليه انا وزير مؤقت، وسأترك الامر للوزير القادم! ونقول لصاحب المعالي ان الوزير المؤقت يبدأ عندما يحل مجلس الامة، وتتم الدعوة للانتخابات خلال شهرين، اما اليوم فأنت دائم.. ولزقة على قلوب العباد.. الله يرحم الحال!
* * *
• المربية الفاضلة استنكرت الطعن فيها من قبل بعض المغردين، وهذا حق لها ونؤيدها فيه، ولكن سرعان ما تناست انها طعنت في ذمة كاتب المقال قبل اسبوعين في تغريداتها، وعندما طلب منها الدليل الذي وعدت به صمتت صمت القبور!

سامي النصف

ممارسة السياسة على الطريقة الكويتية!

  أتى حكم المحكمة الدستورية ليلغي مجلس 2012 الذي تشكل المعارضة 70% من نوابه، مما يمكنها من إسقاط أي مسؤول حكومي تريد، ومعيداً للحياة مجلس 2009 الذي تملك الحكومة فيه الاكثرية، إلا أن الحكومة أعلنت بعد دقائق من صدور الحكم أن أسباب حل مجلس 2009 مازالت قائمة وبذلك مارست الحكومة.. السياسة على الطريقة الكويتية!

***

من أول مبادئ العمل السياسي ألا تلزم نفسك علنا وبشكل مسبق بموقف قد يستغله خصمك للإضرار بك أو القضاء عليك، ومع ذلك قامت المعارضة بإلزام نفسها بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا صدر قرار بهذا الشكل أو ذاك من قبل المحكمة الدستورية أو القيادة السياسية التي قد ترى، وهذا حق تقديري لها، أن تصدر مرسوم ضرورة حول أعداد من يحق التصويت لهم كوسيلة للقضاء على القبلية والطائفية والفئوية وشراء الأصوات.. إلخ، والمعارضة بهذا الموقف الضار لها تمارس.. السياسة على الطريقة الكويتية!

***

وأصدر التحالف والمنبر والعضو الفاضل عبدالله الرومي بيانات حادة ضد الحكومة فيما لو تم تعديل نهج انتخاب الأربعة مرشحين، ومعروف أن التحالف والمنبر والرومي هم المتضرر الأكبر من التحالفات التي تمت في دوائرهم والتي يسمح بها نظام الأربعة أصوات، وأدت الى سقوط ممثليهم، فكيف يدافع توجه سياسي عما يضره ويكسب منافسيه؟! مرة أخرى هذه هي السياسة على الطريقة الكويتية!

***

النائب الفاضل فيصل الدويسان أحد الأعضاء البارزين في مجلس 2009 والذي خفت صوته في مجلس 2012 بسبب تحول العمل السياسي لكتلة الأغلبية، ومن ثم يفترض أن يكون أحد الداعين لاستمرار مجلس 2009 الذي برز فيه، ومع ذلك فاستجوابه المفاجئ لسمو رئيس الوزراء أصبح بمنزلة طلقة الرحمة على ذلك المجلس الذي لم يحل بعد.. ومرة رابعة يتم ممارسة السياسة على الطريقة الكويتية الفريدة!

***

آخر محطة:

وضمن ممارسة السياسة على الطريقة الكويتية أن تدعي المرجعية بالدستور، فتسوّق لحل مجلس 2009 فتسقطه المحكمة الدستورية، وتسوّق لمشروع الدائرة الواحدة فتسقطها المحكمة الدستورية، وتسوّق لتساوي الاصوات بين الدوائر فتسقطه المحكمة الدستورية، وتتقدم باستجوابك الأول فتسقطه المحكمة الدستورية.