كُتّابْ

نشرت «مؤسسة الخليج للاستثمار»، وهي هيئة مالية إقليمية، تقريرا عن البطالة في دول مجلس التعاون، ذكرت فيه أن اقتصاداتها تعتمد على النفط والغاز كمصدر أساسي للإيرادات التي تستخدم للصرف على المشاريع والرواتب. وعلىالرغم من أن برامج التنمية الاقتصادية نجحت في الارتقاء بمستويات المعيشة والرفاهية، لكنها تقاعست عن خلق العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية الجديدة في السوق، الأمر الذي تمخض عن بطالة تجاوزت %10 في السعودية و%14 في الإمارات و%8 في عمان والبحرين وان تدنت إلى %6 في الكويت وحوالي %3 في قطر. وإذا كانت هذه المعدلات مرتفعة إلا أن خطورتها تكمن في نوعيتها، فغالبية العاطلين تتراوح أعمارهم بين 19 – 25 عاما، ويشكلون حوالي %30 من مجموع العاطلين في السعودية وأقل قليلا من ذلك في البحرين وعمان والإمارات و%12 في الكويت! والأخطر أن غالبية العاطلين هم من الذين امضوا فترات طويلة في «حالة بطالة» حتى أصبحت «مزمنة»، وبينهم نسب عالية من المتعلمين جيدا، مما يدعو للتساؤل عن مدى ملاءمة مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات أسواق العمل الحديثة. ومحصلة ذلك كله تمثل في انخفاض معدلات الإنتاجية في دول مجلس التعاون وتزاحم العمالة الوطنية في القطاع العام مع استخدام القطاع الخاص لعمالة أجنبية رخيصة الأجر وقليلة المهارة. كما لاحظت الدراسة أن هناك تزايدا في أعداد الإناث المتخرجات من النظام التعليمي والباحثات عن عمل، وبالتالي فإن نسب البطالة ستتجه إلى التزايد ما لم يتم خلق الأعداد الكافية من الوظائف لاستيعاب العمالة الوطنية عند أجور مقبولة تكفل العيش الكريم. ويعتقد صندوق النقد أن أعداد المواطنين العاطلين في دول المجلس ستزيد قريبا الى أكثر من 2.5 مليون ما لم يتم اتخاذ إجراءات وخلق وظائف مناسبة لمواجهة هذه الكارثة. وسبب البطالة، حسب التقرير، يعود الى سرعة معدلات النمو السكاني وغلبة الفئات الشابة والفتية في الهرم السكاني التي ستتدافع في الأعوام المقبلة نحو الالتحاق بأسواق العمل بمعدلات مرتفعة تستوجب إيجاد وظائف كافية لها، إضافة إلى أن اقتصادات دول المجلس ريعية، رب العمل الكبير هو الحكومة، الذي بإمكانه دفع رواتب وأجور مرتفعة للعمالة الوطنية لاستقطابها لشغر الوظائف الحكومية، مع فتح الباب للعمالة المهاجرة للقيام بأعمال مرحلة التعمير والبناء، ومن هنا نشأت فجوة كبيرة بين أجور القطاعين، وزيادة معاشات التقاعد المبكر، وسعي الحكومات لاسترضاء مواطنيها.
التقرير طويل ويحتوي على معلومات قيمة، ولكن، كالعادة، ليس هناك من يقرأ او يستوعب أو يتخذ القرار، وبذلك سيحفظ في أحد الأدراج. ولعلم من كتب التقرير فإن في الكويت قرابة 35 ألف شاب وشابة يرفضون العمل، واختاروا ممارسة الجلوس في المقاهي.

أحمد الصراف

منذ ما بعد التحرير بقليل وأنا أكتب عن مخالفات بعض الجمعيات المسماة بالخيرية وتلاعبها باموال التبرعات، وكيف استطاعت جمع مليارات الدولارات دون أن تطالها يد الرقابة أو المحاسبة، فما جمعته مكنها من تقوية نفوذها السياسي، وزيادة ممثليها في البرلمان، وتعيين محازبيها في مراكز القرار، وهذا حصنها كثيرا من اي محاسبة أو رقابة. وقد رأينا سنة بعد اخرى كيف استمرت بعض هذه الجمعيات في مخالفة قرارات وأنظمة وقواعد وزارة الشؤون فيما يتعلق بجمع الأموال النقدية والتحويلات المصرفية، دون خوف بالرغم من تهديدات الوزارة بتوقيع اقصى العقوبات عليها، ولا أدري كيف بإمكان الوزارة القيام بذلك إن كانت هذه الجمعيات هي التي توصي بتعيين نصف الوزراء تقريبا؟ فقد قامت بعض هذه الجمعيات، وللمرة العشرين على الأقل، وخلال رمضان الماضي، بارتكاب مخالفات عدة رصدتها أجهزة الوزارة. كما قامت موظفة في الوزارة بالتقدم بشكوى للوكيل لتعرضها للسب والقذف من قبل مدير مالي في الجمعية المحلية للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، بعد ان رصدت مخالفات جسيمة بحقهم (جريدة «الجريدة» 8/10). كما اشتكت الموظفة من عدم تعاون مدير إدارتها مع تقاريرها، ربما لأنه قد يكون عضوا في اكبر جمعية خيرية متورطة في جمع الأموال! وهنا نجد أن عدم تعاونه مبرر، فالشرهة ليست عليه بقدر ما هي على من عينه لمراقبة «ربعه»! فهو منتمٍ لحزب سياسي ديني متطرف ومنصبه رقابي، ولحزبه الديني علاقة بمخالفات جمع التبرعات، فكيف يستقيم ذلك؟
تتلخص مشكلة التبرعات، التي عجزت اجهزة الدولة، ووزارة الخزانة الأميركية عن السيطرة عليها، في جوانب ثلاثة رئيسية: أولا: كبر حجم الأموال التي جمعت طوال الثلاثين سنة الماضية، وحق «القائمين عليها» في الحصول على ما نسبته %20 منها لاستخدامهم الشخصي، وهنا نفترض أن الأربعة أخماس الأخرى، أو %80 من الأموال المحصلة ستذهب للغرض نفسه الذي جمعت له. ثانيا: بالرغم من كل الترهل الذي تشكو منه الإدارة الحكومية، والعمالة الفائضة والعاطلة، فإن الجهات المعنية في السلطة بخلت على إدارة رقابة الجمعيات بأي كوادر نوعية أو حتى عددية للعمل في جهاز رقابة أموال التبرعات، لكي لا تشغل بالها بتقاريرها. ثالثا: الصراع السياسي والمذهبي بين الكتلتين الأكبر في مجال جمع التبرعات، وفي عدد المخالفات بالتالي، على كسب قلب وجيب المتبرع الكويتي، وما يعنيه هذا الصراع من اشغال الإدارة السياسية وإرباكها! وبهذه المناسبة، وبعد مرور شهرين على آخر مخالفات الجمعيات الخيرية قام مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في الشؤون بإمهال الجمعيات والمبرات المخالفة مهلة إضافية لتقدم تفسيرا لمخالفاتها، وتقديم كشوف بما جمعته لدعم الشعب السوري! وهدد المدير بأنه، في حال تقاعس الجمعية المخالفة عن التعاون، فإن الوزارة ستقوم بإغلاق الحساب الخيري للجهات المخالفة. ونحن نشك طبعا في أن يقوم السيد المدير بتنفيذ أي من تهديداته.

أحمد الصراف

بسبب تراكم مشاكل وزارة الصحة وانشغال الوزراء المتعاقبين فقد تسبب الأمر في إهمال القطاع الطبي الخاص وزيادة مشاكله ومعاناته، ولكن على الرغم من كل ذلك فانه يمكن تلمس إنجازات كبيرة حققها هذا القطاع علىالرغم من كل التضييق الذي يمارس عليه، حيث نجح في السنوات الثلاث الأخيرة فيما لم تتمكن وزارة الصحة من تحقيقه طول تاريخها، وذلك بحصول خمسة من مستشفيات خاصة على شهادات الاعتراف الأميركية والكندية، وهي الأعلى في العالم، والتي يسعى لها الجميع لإثبات جودة الخدمات الإدارية والفنية. كما أن إحصاءات الوزارة لعام 2010 تشير إلى أن القطاع الخاص عالج %43 من مرضى الدولة في عياداته، وأجرى %48 من العمليات الكبرى و%67 من المتوسطة و%79 من الصغرى في مستشفياته على الرغم من قلة عددها ومحدودية مواردها وعدد أطبائها مقارنة بنظيراتها الحكومية. وبالتالي فإن القطاع الأهلي يمكن ان يعطي الكثير لو تحرر من التضييق والقرارات التعسفية! وعن ماهية هذه المضايقات، قال د. عادل الزهير، ان اتحاد المهن الطبية الأهلية طالب أكثر من وزير صحة بضرورة الالتفات الى مشاكلهم، وأملهم في الوزير الحالي كبير، ومن هذه المشاكل أولا: عدم وجود لائحة بالجامعات المعترف بها، وخضوع قبول الأطباء الجدد للمزاجية ولأكثر من جهة حكومية. ثانيا: إيقاف الوزارة العمل بقرار منع انتقال الأطباء في القطاع الأهلي من عمل إلى آخر، إلا بعد مضي سنة، فقد تسبب وقف القرار في فوضى كبيرة في سوق العمل في القطاع الأهلي في حين حافظت الوزارة على كوادرها باستمرار. ثالثا: منح تراخيص فتح مستوصفات أهلية كاملة لأطباء أسنان! رابعا: إصرار الوزارة على تحديد عدد عيادات الأسنان في المراكز الصحية دون غيرها من العيادات، ورفض إعطاء ترخيص صيدلية للمراكز الطبية ذات جراحة اليوم الواحد. خامسا: التضييق على ترخيص الطب النفسي في القطاع الخاص، وهذا أمر تنفرد به الكويت عن غيرها. سادسا: زيادة حالات الاستغلال في المجال الطبي، فبالرغم من منع المتاجرة بالطب، فإن البعض نجح في شراء عمارات وترخيصها كمستوصفات طبية، ومن ثم تأجيرها كعيادات طبية، وهذه كارثة. كما تمنع تعليمات الوزارة الترخيص للمستشفيات الأهلية باستقدام مساعدة ممرضة، أو اختصاصي أغذية، أو حتى اختصاصي تقويم العمود الفقري، أو فني ليزر، أو توظيف اختصاصي نفسي، أو مساعد مسجل وممارس عام في المستشفيات الأهلية. كما تمنع التعليمات كذلك الطبيب الحاصل على ماجستير نساء وولادة من القيام بالتوليد في مستشفى أهلي، إذا كان يعمل في مركز طبي، وتشترط على المستشفى الذي يقوم بالتوليد أن يقوم مديره أو مالكه والطبيب الاستشاري بالتوقيع على تعهد بمسؤوليتهم تجاه أي مضاعفات أو اخطاء تصدر عن هذا الطبيب، ولا تكتفي بتعهد الاستشاري الذي يعمل في المركز. وغير ذلك الكثير من المعوقات التي تتطلب التفاتة من وزير الصحة!

***
• ملاحظة: ليست لنا مصلحة في ما كتبنا، بل نكتب من منطلق إيماننا بأن الرعاية الطبية لا تكتمل بغير تكاتف جناحيها العام والخاص أو حتى تنافسهما بشرف، بحيث تكون المحصلة النهائية لمصلحة الجميع.

أحمد الصراف

www.kalamanas.co

تمنع «التعليمات» في غالبية الدول العربية، وبعض الإسلامية، تأسيس أي فروع للماسونية، إن بسبب سرية أنظمتها وأنشطتها، وربما لما تدعو إليه من تآخ ديني، أو لأنها تعتمد على التضامن بين أعضائها وتفضيل العمل بينهم على مشاركة الآخرين فيه، ولو كانوا أفضل منهم! وقد نالها الكثير من الهجوم، خصوصاً من قبل التنظيمات الدينية في الدول العربية. ولكن لو نظرنا إلى أنشطة أي تنظيم سياسي ديني مثل حركة «الإخوان المسلمين»، لما وجدنا أنها تختلف كثيراً عن أنشطة أي تنظيم سري عالمي آخر، فهم أولاً يتطلبون الولاء التام من الأعضاء للمرشد الأعلى للتنظيم والخضوع والطاعة لأوامره. كما يتطلب الانضمام إليهم تحقيق شروط قاسية ومراقبة مستمرة وتزكية من أكثر من طرف معروف. كما يحابى المنتمون لهم على حساب الآخرين، ولو كانوا أفضل منهم بكثير، ويدافع أعضاؤه عن مصالح بعضهم البعض بشكل شرس. كما يخضع التنظيم في عمله لسرية مطلقة، خصوصاً في ما يتعلق بأهداف القائمين عليه، أو بثروات واستثمارات التنظيم الهائلة التي تدار من خلال هياكل مالية متشابكة ومتشعبة تحاط بسرية تامة ومعقدة لا يعرف عنها شيئاً غير أفراد معدودين في مكتب الإرشاد، ولولا ما سرّبه المنشقون عن التنظيم، وما أكثرهم، من أسرار تتعلق بحجم تلك الثروات و«الأباطرة» القائمين عليها، لما عرف العالم شيئاً عنهم وعن الشركات والجهات المالية التي تقوم بإدارة مليارات الجماعة في بنوك «أوفشور» في البهاماس وكيمان ايلاند وغيرها! كما يعيش المشرفون على الإدارة في حصن مكين وضمن أسوار عالية، ولا يعرف عنهم إلا القليل. ولو نظرنا إلى شعار الإخوان المتمثل بسيفين متقاطعين، وكلمة «وأعدوا»، لوجدنا ما يشكله الشعار من استفزاز لكل من يعاديهم، فهو يتضمن رسالة عنف وتهديد لا شك فيها، وهم بالتالي ليسوا بأفضل من أي حركة سرية أو مافيا تعمل تحت الأرض!

***
• ملاحظة: التعدي على الرموز الدينية خط أحمر. التعدي على القبائل خط أحمر. التعدي على الطوائف خط أحمر. التعدي على الثوابت خط أحمر. والتعدي على الدستور خط أحمر! ولكن التعدي على الأطباء والمعلمين خط لا لون له! والتعدي على المال العام خط أخضر! والتعدي على المخافر والضباط والشرطة خط بنفسجي! والتعدي على الحريات خط أبيض! والتعدي على الأخلاق خط بألوان متعددة ليس بينها الأحمر. والتعدي على حق المواطن في دوام الموظفين لا لون له حتى الآن.

أحمد الصراف