سامي النصف

أيها الكويتيون.. بلدكم في خطر داهم!

ما حذرنا منه في بداية العام يحدث أمام أعيننا هذه الأيام، فبلدنا أمام مفترق طرق خطير لا يجوز إغفاله أو تجاهله أو حتى ادعاء الحيدة حوله، فبقاء الكويت يتطلب موقفا واعيا نتخذه جميعا ونلتزم به دفاعا عن أمننا واستقرارنا ومستقبل أولادنا، فالبديل هو الفوضى ونجاح مخططات «الكوتنة» التي سبقها النجاح في مخططات العرقنة واللبننة والصوملة واليمننة والسورنة وغيرها من مصطلحات عكست حالة شعوب آمنة ـ لسنا بالقطع أذكى وأكثر إدراكا منها ـ تحولت بسبب زعاماتها الوطنية والشعبية والأجندات والأموال الخارجية المصاحبة إلى ساحات حروب وكالة تباع فيها دماء الشعوب المغرر بها في أسواق النخاسة الدولية وقد وصلت كرة اللهب التي أحرقت أوطان الآخرين إلى قلب البلد، فهل نطفئها أم نسمح لها بحرق الكويت؟!

ان الافتراق اليوم هو بين من يراهن على عقل وحكمة الشعب الكويتي ووعي شبابه ووطنيتهم وثقتهم بقيادتهم السياسية المحنكة وبين من يحاول دغدغة المشاعر وإثارة الضغائن والأحقاد وإفشاء الفئوية والطائفية والقبلية وكل ما يخدم مصالحه وأطماعه الشخصية ويضر بالكويت وشعبها، متناسيا ان مسعاه سيصاب بالخذلان وان الشعب الكويتي قاطبة لن يرضى بأن يرهن مستقبله بيد حفنة من المغامرين والطامعين في السلطة والمال الحرام من دمى الخارج، لقد خاب مسعاهم أمس وسيخيّب الشعب الكويتي ظنهم اليوم.

إن رجلك وقدمك تحدد اليوم موقفك ومستقبل بلدك، فمن يرد مصلحة الكويت وبقاءها دار أمن وأمان كحال جيرانها الخليجيين فليلزم مكانه ويبتعد عن أماكن التجمهر والتآمر وخطب الانقلاب على الشرعية والدستور مدفوعة الأثمان وليذكّر البعض المتواجدين بما قالوه عن مظاهرات دوار اللؤلؤة في البحرين بالأمس القريب وما يفعلونه في ساحة الإرادة اليوم، فكيف يحللون هنا ما حرموه وجرموه هناك؟!

آخر محطة:

ما تمادى المتمادون وعلا صوت الشامتين والشاتمين إلا من التردد والضعف والتخاذل، والمطلوب اليوم وقفة عز تعيد للسلطة هيبتها والبدء في التدقيق في هويات المحتشدين كي نمنع تزييف إرادة الكويتيين ولن يعترض على هذا الإجراء إلا المدان برشوة الحشود وإلباسهم الدشاديش لزوم التصوير عن بعد، كما على الجهات المعنية أن تحيل للمحاكم كل من يتطاول على الكويتيين حكاما او محكومين فقد بلغ السيل الزبى.

احمد الصراف

حرية إيران

فقدت العملة الإيرانية الكثير من قيمتها، ففي عهد الشاه كان الدولار بـ70 ريالاً فأصبح الآن بـ40 ألفاً، وتسبب ذلك في وضع الاقتصاد الإيراني تحت ضغط هائل في دولة كان من الممكن أن تكون الدولة الأفضل والأغنى في العالم وحولها الملالي، ومن قبلهم نظام الشاه الدكتاتوري، لدولة ريعية لا تعرف غير النفط موردا رئيسيا، فشعب إيران، أو هكذا يفترض، من الشعوب القليلة المحظوظة في العالم أجمع.. فلديها شعب خلاق وجميل وثروات طبيعية ومعدنية هائلة، ومناخ متعدد الدرجات، صالح لزراعة كل شيء تقريبا، ولديها انهر عدة ومياه وفيرة وتربة خصبة وجبال شاهقة وطبيعة خلابة وشواطئ رائعة طويلة وثروة سمكية مميزة، وهي الــ18 في حجم المساحة (6.1 ملايين كم2) وموقعها مميز، وهي أغنى الدول الإسلامية قاطبة باحتياطياتها النفطية الهائلة والثالثة أو الرابعة من حيث عدد السكان، بأكثر من 80 مليون نسمة! ولكنها تفوقهم بغناها التاريخي والثقافي والفلسفي ودور علمائها الريادي في الطب والرياضيات والفلك والفن، بكل اشكاله وألوانه. وكان من الممكن أن تكون إيران من أنجح دول العالم وأبرزها في مجالات عدة، ولكن ما تكشف اخيرا هو خواء نظامها السياسي، والذي لم يكن أفضل، في سجله الأمني على الأقل عن الذي سبقه، وكانت مفاجأة مؤلمة ما كشفته الأزمة الخانقة التي تعيشها نتيجة المقاطعة شبه العالمية لها، والحصار النقدي والاقتصادي الذي فرضته دول الغرب عليها لدفعها للتخلي عن برامجها النووية الطموحة، فعلى الرغم من كل ما تمتلكه إيران من «عضلات» بشرية ونفطية وأرض زراعية خصبة وشاسعة ومياه وفيرة ومعادن فإنها أصبحت، نتيجة كل سنوات الظلم والقهر، مستوردة رئيسية لكل شيء تقريبا، وليس هناك ما بإمكان المواطن الإيراني أن يعتاش عليه حاليا غير الخبز، المدعوم بقوة من الدولة، وليس لأنها تنتج كفايتها منه!
مخجل جدا أن يصل وضع أغنى دولة مسلمة إلى هذا الدرك من الضعف والتردي، وعدم القدرة على مواجهة مثل هذا الحصار الاقتصادي وهي التي كان بإمكانها أن تكتفي ذاتيا، ويحدث كل ذلك بعد اكثر من سبعين عاما من الإنتاج الضخم للبترول!
ما الذي جعل دولاً ككوريا وتركيا واليابان مثلا، التي تقل قدراتها عن إيران بكثير بمثل هذا الرقي والتقدم الاقتصادي مقارنة بإيران؟ الحرية السياسية والاقتصادية، بغيرها لا يمكن إحراز اي تقدم في المجالات الحيوية والنافعة.

أحمد الصراف

سامي النصف

ذئاب الديكتاتورية تتدثر بجلود الخرفان!

  بعد ان فصل الحكم في طعن السيدة الفاضلة صفاء الهاشم بين مجلسي 2012 و2009 مما سبب لها العداوات المريرة ممن ابعدتهم عن الكراسي الخضراء وافرة المغانم والمكاسب التي «لصقوا» عليها، اضحت قضية شتم تلك السيدة الفاضلة والطعن في السمعة والعرض والشرف المنهي عنه دينا وشرعا والمعاقب عليه قانونا، فيصلا في قضية مهمة جدا هي حقيقة ان كنا نعيش ـ ونحن نحتفل بمرور نصف قرن على صدور الدستور والعمل به ـ ضمن مجتمع ديموقراطي حقيقي ام مجتمع ديكتاتوري يلتحف بشكل زائف بالرداء الديموقراطي كحال الذئاب التي تتدثر بجلود الخرفان؟!

***

الفارق الرئيسي و«الحقيقي» بين المجتمعات الديكتاتورية والمجتمعات الديموقراطية هو في الوسائل التي تستخدم عند الخلاف، ففي المجتمعات الديموقراطية تستخدم ارقى واعف الوسائل وافضل الكلمات (الوزير الفاضل، النائب المحترم ..الخ) ويتم البعد عن منهاجية الضرب تحت الحزام.

***

في المقابل يتم الاخذ بالمبـدأ الميكافيلي الشهير «الغاية تبرر الوسيلة» ضمن المجتمعات الديكتاتورية المعلن عنها او المستترة، فكل الاسلحة مشروعة ومسموحة ضد المنافس من القتل الحقيقي الى القتل المعنوي للشخصية عبر اطلاق الاكاذيب والاشـاعات والاقاويل بحقها حتى لو وصل الامر الى الطعن الوقح والسافر بالشرف والسمعة كما حدث مع السيدة صفاء الهاشم التي كشفت قضيتها زيف ادعاءات التمسك بالديـموقراطية والدستور من قبل من لا تتعدى تلك الاقاويل ألسنتهم دون ان تمس شغاف قلوبهم.

***

آخر محطة:

ما اسهل ان تحصل في الكويت على اسماء الزوجات والاخوات والامهات والبنات وعلى ارقام سياراتهن، فهل يرضى من طعن بشرف الآخرين او من دعمه ان يطعن بشرفه، والجزاء من جنس العمل، عبر عمل مماثل في وسائل الاتصال الاجتماعي او الانترنت يقال عبره ان هناك من يشاهد قريبته فلانة وسيارتها رقم كذا وهي تدخل هذا المكان المشبوه او ذاك؟! ما افظع ما قيل وما عمل، وما اكبر العقوبة التي ستحل على الفاعل الذي حرض وترك في العراء ليواجه مصيره، كالعادة!

حسن العيسى

كي لا تغرق سفينتنا

مراسيم الضرورة الأربعة، التي صدرت، لم تكن في مغزاها السياسي "ضرورة"، إنما بالونات اختبار لجس ردود الفعل المعارضة للمرسوم المحتمل لقصر التصويت في صوتين. ردة الفعل من المعارضين بعنفها الخطابي يفترض أن تكون متوقعة، وتصعيد لغة خطاب المعارضة مسألة عادية، وإن كان هذا لا يبرر خروج بعض الأصوات الخطابية عن الأصول في مفرداتها، ولم تعتد الأذن الكويتية بحكم تاريخها العتيق في مسايرة النظام بحكمة "وين تروحون وياكم" على مثل ذلك الاستعراض الخطابي. كان أولى أن يصرح رموز المعارضة بأن ما تحدث به بعض الخطباء في ديوان النملان يمثل أصحابه في مفردات لغة الخطاب، وكان على هؤلاء الرموز أن يوضحوا أنه لا يوجد هناك "ناطق رسمي" يتحدث باسم المعارضة، وهذا يعني أنه على من يتبنى التجمعات من السادة النواب السابقين المعارضين أن يطلب من المتحدثين المحتملين أن ينتبهوا لانفعالاتهم، وأن يلجموا بعضاً من حماسهم في الندوات العامة، ففي النهاية المعارضة، مهما اختلفت توجهاتها، ستدفع ثمناً هي في غنى عنه في معركة الإصلاح السياسي.
من جهة أخرى، ليس من المقبول أيضاً أن يتم التحريض على المعارضين والمطالبة بقمعهم تحت ستار النصح والتحذير، حين يرتدي الواعظون الناصحون أثواب العقل والاتزان، بينما هم في عالم الفكر خواء بخواء، وهمهم أولاً وأخيراً بقاء ما كان على ما كان. بكلام آخر، هم يقولون جهاراً: دعونا على طمام المرحوم، فهنا مصالحنا وهنا الوزة الثمينة التي تبيض ذهباً… فرياح التغيير القوية قادمة لمناطقنا إن لم يكن اليوم فغداً، وعلينا أن نتعلم الإبحار معها جيداً حتى لا تغرق سفينتنا.

احمد الصراف

أصابع «ملالا يوسفزاي»

أوقف مسلحون كثّو اللحى مكفهرو الوجوه صلبو التقاطيع، يضعون على رؤوسهم أغطية طالبان، أوقفوا باص مدرسة بنات، وسألوا إن كانت بينهن واحدة باسم «ملالا يوسفزاي»، وعندما وقفت هذه عاجلها أحدهم بعدة طلقات من رشاش اصابت احداها رأسها، والاخرى طرف عنقها، وهرب المسلحون الجبناء بعدها، متوارين عن الأنظار. وكالعادة، لم تتردد أو تتأخر حركة طالبان في تبني مسؤولية القيام بحادثة الاغتيال، حيث صرح إحسان الله إحسان، المتحدث باسمها، وهي حركة مسلحة شبه مشروعة في باكستان، بالاتصال بـ «البي بي سي» خدمة لغة الأوردو، مؤكداً مسؤولية الحركة، لأن ملالا كانت تحرض الفتيات ضدهم وضد مساعيهم لمنعهن من الذهاب الى المدارس، وإن هذا يتعارض ومبادئ الإسلام، وان التعليم لم يخلق للفتيات.
بدأت جهود ملالا يوسفزاي في معارضة جهود طالبان بمنع تعليم البنات منذ ان كانت في الحادية عشرة من العمر، من خلال ما كانت تدوّنه من مذكرات تنشرها بمختلف الطرق، ومن خلال موقعها الإلكتروني. وجاءت فرصتها عندما تمكنت قوات الحكومة من طرد مسلحي الحركة من سوات، التي اغلقوا فيها كل مدارس البنات، وهنا كشفت ملالا عن اسمها الحقيقي وزادت من كتاباتها، وبرزت أكثر عندما استضافها راديو «البي بي سي»، خدمة الأوردو والخدمة الإنكليزية، لأكثر من مرة، وكانت أولى تلك المقابلات عام 2009، حيث بينت نضجا في تفكيرها وقوة في حجتها وجمالا وأملا في موقفها، وقرأت بعناية صفحات من مذكراتها، ووصفت الخوف الذي تعيشه آلاف الفتيات، في منطقة لا تزال لطالبان سطوة ونفوذ، وفي منطقة هي الأكثر تخلفا وتشددا دينيا، ربما في العالم أجمع!
إن ما قام به جبناء طالبان، والذين يوجد بيننا من أمثالهم الكثير، ما هو إلا محاولة لإسكات الحق بالرصاص، فهؤلاء، بكل ما لديهم من قوة بشرية وحجج دينية وقوة نارية لم يستطيعوا التغلب على أصابع ملالا الرقيقة بغير استخدام رصاصات غادرة في رأسها، ولو وصل هؤلاء للحكم في أي دولة فمصير فتياتها لن يكون بأفضل من مصير ملالا، فليس للفتيات حق لا في التعليم ولا في غيره، هكذا يقول الشرع!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

يا صاحب السمو

قد نختلف مع الأغلبية البرلمانية في بعض المفردات التي وردت على لسان بعض المنتمين إليها في ديوان النملان، لكن لا يمكن أن نقبل ما يحاول بعض المرجفين بالمدينة بالإيحاء بأن هذا التصعيد في لغة الخطاب هو محاولة للانقلاب على الحكم أو للتحريض عليه!
نعم، نختلف على توجيه عبارات مباشرة إلى المقام السامي من باب «رب كلمة قالت لصاحبها دعني»، لكن لا يمكن أن نشكك بحسن نوايا هذه الأغلبية ومسعاها للإصلاح، حتى هذا التصعيد كان له تفسير، وهو أنهم أرادوا توصيل رسالة مفادها إن كانت هناك حلول في السابق لبعض مشكلاتنا بيد الحكومة، فاليوم المشكلة والحل بيد سمو الأمير وليس بيد غيره!
ومع هذا، كنت وما زلت أعتقد أن استخدام بعض المفردات ساهم في استغلال الخصوم وبعض المفسدين لها لبث سمومهم ونفخ نيرانهم في رماد فتنتهم، وكان أولى مراعاة مقام سمو الأمير وهذا ما أتمناه في القادم من الأيام.
الآن، نتوجه نحن إلى مقام سموه لنقول له بقلوب يملؤها الحب، والخوف على مستقبل هذا البلد..
يا صاحب السمو… وضح جلياً الآن أن أغلبية شعبك لا تريد مراسيم ضرورة لا ضرورة لها، صحيح أنك صاحب الحق الأوحد، لكن التعبير عن الأمنيات والمواقف كان واضحاً وجلياً في الأيام الماضية، حتى خصوم الأغلبية والحراك السياسي أمثال المنبر والتحالف والتيار التقدمي أعلنوا ذلك في بيانات واضحة وجلية، وقد شكلوا وفوداً لسموك لتسمعها منهم مباشرة!
ولعل البيانات التي بدأت تصدر من شيوخ بعض القبائل والمتوقع أن يصدر غيرها قريباً دليل على هذه الرغبة الشعبية، والأمل بعدم استخدام هذا الحق!
يا صاحب السمو…
لا نريد مجلساً مشوهاً يكون نسخة من المجلس الوطني الذي أصبح الانتماء إليه مسبة ونقصاً! لا نريد أن نشاهد مجلساً أفضل من فيه المتردية والنطيحة من المتسلقين والانبطاحيين أصحاب المصالح!
إننا – يا صاحب السمو – ندرك جيداً أن تغيير آلية التصويت بمرسوم ضرورة سيؤدي إلى مقاطعة شاملة للانتخابات من قبل قطاعات شعبية كبيرة لها تأثيرها، كما ندرك أن هناك من يوحي بأن المعارضة شر على البلد وليس لديها تأثير، ويستشهدون بحضور الندوات وتوجهات المقالات، ونحن نؤكد لسموك أن هؤلاء هم الذين سيكونون أول المنهزمين الفارين إن حدث للبلد أي مكروه لا قدر الله، بينما أثبتت الأيام أن المعارضة السياسية والقوى السياسية هي أكثر إخلاصاً للنظام والأسرة من غيرها!
يا صاحب السمو…
اعقلها وتوكل… اعقلها بقرار يحافظ على وحدة البلد، ويحترم دستوره، ويطفئ الفتنة، وليتولَّ تعديل القانون مجلس أمة يمثل الشعب الكويتي، يمثل أغلبيته، ويحترم أقليته، قال رسول الله (ص) «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، حفظك الله وحفظ الكويت وشعبها.
***
أسأل الله العظيم أن يمنّ بالشفاء على الأخ العزيز والصديق الوفي محمد العفاسي وزير الشؤون الأسبق، وأن يرجعه إلى أهله وأحبابه ووطنه سالماً معافى، وكل مريض يا رب.

سامي النصف

خير المراسيم.. أسرعها في الصدور!

  أسئلة مهمة تستحق الاجابة العاجلة، هل مازال الدستور عقدا قائما بين الحاكم والمحكوم في نظر من اصدر بيان بعض القوى السياسية الاخير؟! وهل نحن امام تحرك سياسي لقوى خيّرة في المجتمع تهدف إلى الصالح العام ام بيان انقلابي لقوى مسيّرة من الخارج تروم ان نصبح سورية او ليبيا او يمنا او صومالا او عراقا آخر تقطع فيه الاعناق وتنتشر فيه التفجيرات ويتحول اهله من مواطنين الى لاجئين؟ وهل ـ وبحق ـ لو انتهت المشكلة بالموافقة على الاربعة اصوات (الذي كان قائما ولم يهدأ البلد قط ابان العمل به) ستهدأ الامور ولن تخلق نفس القوى متى ما عادت للبرلمان الجديد اشكالات جديدة مع الحكومة الجديدة لتخرج من خلالها المغرر بهم للشوارع؟! وهل الحكمة تقتضي ان تقوي خصمك وخصم الكويت ام ان تضعفه؟! الاجابة عن تلك الاسئلة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وتقتضي الحسم واصدار مراسيم طال انتظارها.

***

كتب الزميل احمد يوسف المليفي مقالا قيما في جريدة «السياسة» يوم الخميس الماضي، نرجو من الجميع الرجوع له، رد من خلاله على الشبهات التي تثار حول الصوت الواحد ومراسيم الضرورة ونلخص ما ذكره فيما يأتي تعميما للفائدة وحسما للجدل: حالة الضرورة تبدأ فعليا منذ لحظة توقف الاداة التشريعية بحل مجلس الامة لانه لا يجوز ان تمر لحظة على الدولة دون ان تكون هناك اداة تشريعية مستمرة ومتاح لها اصدار التشريعات. الدستور لم يحدد ولم يصف بشكل قسري حالات الضرورة وترك الامر تقديريا لرئيس الدولة، وفي حال الخلاف حول مدى الضرورة يمكن اللجوء للمحكمة الدستورية. يحق لأعضاء المجلس التشريعي المقبل اقرار او ابطال تلك المراسيم، فلماذا التشكيك المسبق في اعضاء وقرارات المجلس المقبل بعد ان تم التشكيك بشكل مسبق في قرارات المحكمة الدستورية وقرارات القيادة السياسية؟! هناك خلط فاضح لدى المشككين في مراسيم الضرورة وفقا للمادة 71 وبين مراسيم الضرورة باعلان الاحكام العرفية وفقا للمادة 69 من الدستور التي تصدر للضرورات القصوى كالحروب والكوارث والزلازل والانقلابات. السلطة التنفيذية اكثر حيدة في اصدار تشريع الطريقة الانتخابية من المجالس التشريعية التي تفصّل نظام الدوائر وطرق التصويت طبقا للمصالح الشخصية لنوابها، كونها، اي السلطة التنفيذية، ليست طرفا في العملية الانتخابية.

***

آخر محطة: من الافضل الاسراع في اصدار المراسيم فبقاء الامور عالقة يزيد من حالات التوتر ويرفع وتيرة الضغط للعودة عنها، كما ان اللجوء لنظام الصوتين لن يرضي احدا وسيتسبب في خسارة الجميع، فالمطالبون بالاربعة اصوات سيستمرون في الخروج للشوارع، والمطالبون بالصوت الواحد سيرون في الصوتين خروجا عن المبدأ العام المعمول به في جميع الديموقراطيات الاخرى، اي صوت واحد لكل ناخب، وتخذيلا لهم. التأخير في اصدار مراسيم الضرورة ينفي عنها صفة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل.

احمد الصراف

شانتال الشوفال

اتصلت بي شانتال قبل ايام تدعوني للمشاركة في حوار مع قناة تلفزيون محلية، وقد اعتذرت لها بلباقة عن عدم قبول الدعوة، وبحجة أن قبولي سيحرجني مع من سبقها من زملائها في دعوتي للمشاركة في البرامج الحوارية للقناة نفسها، والذي سبق ان رفضت كريم دعواتهم من منطلق قناعاتي الخاصة. وقد تفهمت شانتال الأمر، ولكن ما لم تعرفه هو أنها اوحت لي بفكرة هذا المقال، حيث ذكرتني بحادثة طريفة حدثت قبل نصف قرن تقريبا. ففي منتصف ستينات القرن الماضي قام المصرف الذي كنت أعمل فيه، بإرسالي لتلقي دورة تدريب في مصرف بريطاني في لندن، ولكي أحسن من لغتي الإنكليزية. وهناك التقيت بـ«شانتال»، واعتقدت حينها أنني التقيت بفتاة أحلامي، فقد كانت سويسرية فرنسية جميلة، متعددة الثقافات واللغات، ذات عينين خضراوين وابتسامة ساحرة وشعر اشقر طويل وقامة ممشوقة، بحيث مثلت لي قمة الجمال البشري، واظن أنني اتصلت يومها بوالدتي وأخبرتها بتعلقي بها، بشانتال طبعا! وكنت حينها قد أنهيت دراسة الفرنسية لعامين، في المدرسة الثانوية التجارية، وقبل التحاقي بالعمل في البنك، وهذه نقطة غاية في الأهمية!
كنت في محاضرات المصرف البريطاني، وأثناء ساعات التدريب والعمل المصرفي أجلس بجانب شانتال. كما كنا نتناول طعام الغداء معا، وبعد اسبوع من تعرفي عليها قررت دعوتها للعشاء، او Date ، ولكن الأمر كان يتطلب شجاعة لم أكن أمتلكها، خصوصا انه تقرر نقلي إلى إدارة اخرى، مما يعني لقاءات اقل مع شانتال، وحيث انني كنت مصرا على تعميق علاقتي بها، فبالتالي حزمت امري ودعوتها للعشاء! وهنا نظرت إلي وقالت انها تعتذر عن قبول دعوتي، لأنني سببت لها، على مدى اسبوع، حرجا، وعرضتها لسخرية زميل لها، لأنني كنت اصر على مناداتها طوال الوقت بـ«شوفال»، بدلا من «شانتال»، وشوفال بالفرنسية، التي درستها لسنتين في المدرسة الحكومية، تعني {حصان}!

أحمد الصراف

عادل عبدالله المطيري

مشايخ الديموقراطية

ربما استطاع المجتمع الكويتي التخلص من سلطة المشايخ التقليدية (القبلية ـ الدينية ـ المهنية)، فلم يعد شيخ القبيلة زعيما سياسيا كما كان في السابق، وأيضا تراجعت أهمية مشايخ الدين وقداستهم، مع كثرة الطوائف والملل، وحتما لم يعد في العصر الحالي مشايخ للمهن يحتكرون التجارة كما في الأيام الخوالي.

ولكن مع الأسف، وبعد كل هذا التطور السياسي والانجاز الحضاري والتاريخي، أصبحنا نقع فريسة لمشيخة جديدة ومن نوع آخر، وهي مشايخ الديموقراطية، حيث تتحول فيها «عضوية» مجلس الأمة إلى نوع من المشيخة، يكون فيها حضرة «النائب» سيدا لقراراته ومحتكرا لمنصبه، وليس ممثلا لشعبه وناخبيه.

من الخطأ ان يسعى بعض النواب وبكل جهد إلى احتكار الديموقراطية لأنفسهم، ناسفين مبدأ تكافؤ الفرص، فنجدهم يشجعون على الانتخاب والديموقراطية ولكن فقط على الطريقة الكويتية البدائية، حيث لا أحزاب ولا قوائم ولا برامج انتخابية، ليكونوا بعد ذلك نوابا في البرلمان، ودون منافسة انتخابية تذكر، وبدون التزامات مسبقة أيضا.

إلى متى ونحن نصوت لهم؟! وبغض النظر عن مدى التزامهم بالمسؤولية واحترامهم للعمل البرلماني وأمانتهم، فهم في نهاية المطاف يتخذون قراراتهم البطولية التي تؤثر على المجتمع ككل، وفقا لقناعاتهم الشخصية، وبنفس الطريقة التي يتخذون بها قراراتهم الفردية أو الأسرية.

إنهم لا يشاورون ناخبيهم بقراراتهم، بل ان بعضهم لا نراهم إلا بالإعلام، أليس لنا حقوق عليهم؟!

تطالب المعارضة بتداول السلطة التنفيذية مع الأسرة الحاكمة، وهم (النواب) في حقيقة الأمر لا يسمحون لنا نحن (عامة الناس) بتداول السلطة التشريعية معهم!

هل تعلمون ان اغلب مرتادي ساحة الإرادة من المعارضة، لا يؤيدون أصلا فكرة إنشاء الأحزاب أو أي مشروع لتطوير الحياة الديموقراطية؟! فكل همهم هو المحافظة على مكاسبهم الشخصية واحتكار العضوية لأنفسهم، بل وتوريثها لأبنائهم وإخوانهم كما فعل البعض!

يامشايخ الديموقراطية ويا رموز العمل الديموقراطي، بدون الأحزاب السياسية، انتم تتحولون إلى مسخ ديموقراطي سيئ، وتنحرفون عن التقاليد الديموقراطية، فلابد من تمكين المجتمع بكل فئاته من المشاركة السياسية الفعالة، عن طريق النقاشات الجدية بين النواب والمواطنين في الجمعيات العامة للأحزاب السياسية ولجانها العاملة، وليس في الشوارع (حوارات الإرادة)!

عندئذ سيشترك الجميع في صنع القرار، ولا يحتكره القلة، وهذا مبدأ ديموقراطي أصيل لا جدال فيه.

محمد الوشيحي

باسوورد

"جميلة هذه الدنيا لولا "الباسوورد" – الرمز السري- سحقاً له ولأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه"… قلت هذا، فعقّب صديق: "الباسوورد مثل جدران بيوتنا ومثل ملابسنا التي تسترنا، لولاه كنا عرايا"، وثنّى آخر: "تخيل أن تنكشف أسرارنا العائلية ورسائلنا العاطفية واتصالاتنا التجارية ووو، ماذا سيكون الحال؟ احمد مولاك واشكره على نعمة الباسوورد"، ففتحت نافذة الخيال: "ماذا لو انكشف الناس على الناس واطّلع كل منا على رسائل الآخر واتصالاته؟" ورحنا نتخيل…
رحماك ربي، ماذا كنا سنقرأ في رسائل الوزراء والإعلاميين والنواب والتجار ووو؟ وماذا كنا سنقرأ تحديداً في رسائل "وعاظ السلطة"؟ أواه على اختلاف وعاظ السلطة ورسائلهم المتبادلة بعد تلقيهم الأوامر… أواه على أولئك الساسة ورسائلهم بعد خلو منصب… أواه على رسائل ذلك التاجر مع مدير شركته، وهو يأمره بتخفيض سعر المناقصة، على أن يتدبر هو "الأوامر التغييرية"، ويحثه، بعد رسو المناقصة على شركته، بالبحث عن أرخص عمالة وأسوأ مواد وأقلها كلفة، قبل أن يتباكى على حب الكويت.
وفي البرازيل، قبل نحو سنة، أقدم مجموعة من الشبان العاطلين عن العمل على خطف عمدة المدينة، بعد أن اتخذ موقفاً تجاههم، وعندما اقتادوه تلقى رسالة على هاتفه، فأرغموه على الكشف عن الباسوورد، فكانت المفاجأة: "رسالة من عضو مهم في الحزب المنافس لحزب العمدة يملي عليه الأوامر"، وتبين أنه يتلقى الأموال من الخصوم ليشوّه سمعة حزبه ويسيء إليه! واكتشف الخاطفون أنه ليس الوحيد المخترق في الحزب، وأنه وآخرين من أعضاء حزبه يزرعون المشاكل في حزبهم لمصلحة الحزب المنافس، وينقلون ما يدور في اجتماعات الحزب إلى خصومهم، وصعقوا عندما قرأوا رسائله المتبادلة مع بعض رجال الأعمال، ومع قيادات في الشرطة والقضاء ووو، وكلها تدور حول تبادل الرشوة والمنفعة، وغير ذلك.
وأجزم بأن العمدة البرازيلي ملاك بأجنحة أمام الكثير من سياسيينا وإعلاميينا… فاللهم احفظ الباسوورد وأطل عمره وارزقه من حيث لا يحتسب.