كُتّابْ

تعتبر الكويت واحدة من أسهل الدول للعيش والعمل فيها، كما أنها، مع بعض التحفظ، مكان شبه مثالي لتحقيق ثروة ما، لخلوها من الضرائب وقيود التحويل! وهي واحة أمن يفتقده كثيرون في دولهم، وباستطاعة غالبية شعبها ونسبة من الوافدين إليها، العمل لعشرة اشهر وقضاء شهرين خارجها! كما أن إدارتها سياسيا غير متعبة، أو هكذا يفترض، فاقتصادها ريعي سهل، ودخلها كبير، وتعداد سكانها قليل، والفروقات الاجتماعية والمادية بينهم ضئيلة! ومع هذا فشلت حكوماتها المتعاقبة في جعلها مكانا اكثر راحة لها، وأكثر سعادة لأهلها، وجعل اقتصادها أكثر استقرارا، وديموقراطيتها اكثر رسوخا! وهذا عرضها اخيرا لخطر كبير، كيانا وشعبا واسرة، وكادت الأمور أن تفلت من يد الجميع! وهنا نجد أن عودة الكويت إلى ما كانت عليه يوما من تقدم واستقرار، والقضاء، أو على الأقل إرضاء وتلبية كل مطالبات الإصلاح، وإسكات اصوات الاحتجاج، تكمن في تطبيق أمرين لا ثالث لهما: التمسك بالدستور والعمل به وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع!…………. فقد أضاعت السلطة فرصة خيالية بعد التحرير مباشرة في جعل الكويت دولة مثالية، ولا يجب ان نضيع الفرصة الثانية، والتي قد تكون الأخيرة، ونفقد آخر أمل في إصلاح أوضاع وطننا الصغير والجميل!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

لا يمكن أن تنهض أمة بغير نهوض نسائها، لا يمكن!
قامت حكومة النرويج باختيار سيدة مسلمة من اصل عربي، وهي هادية طاجيك، وزيرة للثقافة في دولة ثرية بكل شيء وتزخر بالمتعلمين والمثقفين، علما بأن «هادية لم تبلغ بعد الثلاثين، وهي أصغر وزيرة، وأول وزيرة مسلمة في الدول الاسكندنافية، الأكثر تطورا وانسانية وكرما في العالم.
وبمناسبة الحديث عن الكرم تقول القارئة فوزية إن الأثرياء في دولنا كرماء بشكل أساسي في القضايا التي تتعلق بما نص عليه في الشريعة، فبناء مسجد يتقدم كثيرا على بناء مدرسة، واطعام يتيم، وقد يكون في غير حاجة، أكثر مدعاة جلبا للأجر، من اطعام طالب علم. وتضيف إن تفكير الأثرياء في اي عمل خيري يأتي دائما من منطلق أنه واجب ديني، وقد لا يكون بالضرورة ذا أولوية كبيرة. كما تقول إن الرغبة، التي تبلغ أحيانا درجة الهوس، في نيل الأجر الديني تسيطر على تصرفاتنا كافراد، وبالتالي تكون منطلقاتنا، عندما نساعد أحدا ما في ضائقة، منطلقات دينية بحتة، وبالتالي نجد الكثيرين على غير استعداد لتقديم العون لمن ليس من ملتهم الدينية، أو المذهبية، حتى لو كانوا أكثر جدارة أو اكثر استحقاقا من غيرهم. ومن الأمور المحيرة بمكان أن نجد أنفسنا عاجزين عن الاختيار بين دفع الزكاة لبيت المال أو تقديم ذلك المال لمساعدة طبيب على انهاء سنته الدراسية الأخيرة!
الشيء نفسه ينطبق على الأعمال الشريرة، فنحن غالبا، كما تقول فوزية، نتجنب الفعل الشرير ليس لأنه في كينونته امر سيئ بل لأنه غير مقبول دينيا، وسنحاسب عليه في الآخرة، أو نفقد بسببه بعضا مما «كسبناه» من أجر، وبالتالي من الطبيعي ان يقدم البعض على قتل مخالفيه في الدين أو المذهب من دون الشعور باقتراف ذنب ما، فالمقياس هو الشرع، ودينيا نحن مطالبون بتطبيق الشرع، الذي قد لايكون في كل الأحوال متطابقا مع منطق العيش المشترك في غالبية دول العالم، التي أصبحت ذات ثقافات وديانات وأعراق متعددة ومختلفة! وتخيل الوضع لو أتيح للأقلية المسلمة في الهند مثلا، التي يبلغ عددها 160مليونا، أن تحكم الهند بشعبها الذي يقارب عدد الهندوس فيه المليار، فهل سيتم تخيير هؤلاء بين دخول الاسلام او عدم الاحتفاظ برقابهم مثلا؟ ولماذا يكون للمسيحيين ام تريزا ولا يكون لنا أم علي أو ام ابراهيم؟ وهل أصبحنا أكثر قوة ومنعة وثراء عندما ضننا بكرمنا على من هم من غير ملتنا؟ أو اصبحنا أكثر حكمة ورحمة ومودة، عندما قصرنا طيب مشاعرنا وجميل أحاسيسنا على ابناء مذهبنا؟ وهل صيحات هيهات منا الذلة جعلتنا أكثر شجاعة مثلا؟ أسئلة كثيرة ستبقى من دون جواب حتى تنتهي شمعة الحياة!

أحمد الصراف

أعلنت مؤسسة «15 خرداد» الدينية الإيرانية في سبتمبر الماضي عن رفع قيمة جائزة قتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي، من 2.8 مليون دولار الى 3.3 ملايين، بعد الفيلم الأخير، «براءة المسلمين»، المسيء للرسول. وسبق لهذه المؤسسة أن وضعت جائزة لقتل رشدي، الذي أصدر الخميني في 1989، فتوى بإهدار دمه، داعية جميع المسلمين الى قتله بسبب كتابه «آيات شيطانية». ونقل عن رئيس المؤسسة قوله: طالما لم تُنفذ فتوى الخميني بهدر دم رشدي، فإن الهجمات ضد الإسلام ستتواصل، ومن المناسب جداً تنفيذها. وقد أدت الفتوى في حينه لتواري رشدي عن الانظار منذ يومها، وقد تخللت فترة اختفائه سنوات قليلة هادئة وذلك عندما أعلنت حكومة الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي عام 1998 عن وقف تنفيذ الفتوى، لكن المرشد الحالي لإيران، علي خامنئي، جدد تأكيدها عام 2005!
وبالرغم من أن الفتوى دفعت المؤلف للعيش في سرية تامة إلا أنها جلبت له شهرة لم يكن يحلم بها إضافة لتوفير حماية مستمرة له، حتى من اللصوص والفضوليين، ووفرت له ثراء كبيرا، مع انتشار واسع لكتابه، الممنوع في كل الدول الإسلامية.
والآن وبعد الصور الكاريكاتورية المسيئة والفيلم الهولندي والأميركي، وقبلها عشرات الإساءات الأخرى لرموزنا، ماذا فعلنا؟ لا شيء غير التظاهر وحرق المؤسسات الأجنبية وإتلاف الأملاك العامة لفترة قصيرة في أكثر من عاصمة إسلامية وعربية، لكي نعود لنهج حياتنا السابق، وكأن شيئا لم يكن، فلا التنمية البيئية والاجتماعية تقدمت، ولا الاقتصادات الإسلامية شبه المنهارة تحسنت ولا الثقافات زادت ولا التعليم تقدم، بل لم نجن إلا المزايدات وتأجيج مشاعر وعواطف وكسبا انتخابيا وغيرة فجة وغير ناضجة، وكاذبة غالبا، على حساب العقيدة.
إن الدين الحق لا يطالب اتباعه بأن يدافعوا عنه باليد والسلاح، بل بأن يسعى المؤمنون به لتحسين مستوى معيشتهم ورفع مستواهم الخلقي والأدبي والتعليمي، فهكذا تتقدم الشعوب، وليس بالتظاهر والرفس واللكم.

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

في يوم أغبر، لم يكن له داع ابدا، صوّت مجلس الامة الكويتي على حرمان أي إنسان، كائنا من كان، من الجنسية الكويتية إن لم يكن مسلما، وهو قرار عنصري ما كان يجب ان يصدر، خاصة وأن منح الجنسية أصلا أمر يخص السلطة التنفيذية، ولا علاقة للسلطات الاخرى به، وكان من الممكن بالتالي اصدار توصية للحكومة بهذا الخصوص لكي تعمل بها، من دون الحاجة لاصدار قانون يفضح ميلنا الشديد للتفرقة بين البشر! وفي هذا السياق قام صديق بإرسال نص اعلان نشر في صحيفة مصرية من قبل سفارتنا في القاهرة، بناء على طلب من وزارة الخارجية، نيابة عن احدى الوزارات، تطلب فيه الوزارة المعنية مهندسين في تخصصات متعددة، على ان يتوافر في المتقدم الشرطان التاليان:
أولا: ألا تقل خبرته عن عشرين عاما. ثانيا: وهنا الكارثة، ان يكون مسلماً (!).
طبعا سفارتنا في القاهرة غير ملامة على نشر الاعلان بصورته المسيئة والمؤلمة تلك، واللوم بكامله يقع على وزارة الخارجية، المعنية اكثر بعلاقاتنا بالشعوب الاخرى، وأيضا على الوزارة المعنية التي اصرت على حصر المتقدمين بمسلمين، رافضة بذلك مجرد وجود عشرة ملايين مسيحي في مصر، ان لم يكن اكثر من ذلك! وان كان علينا قبول ممارسة هذه الوزارة للتفرقة الدينية، فإن علينا حينها التوقف عن التشدق بالعرب والعروبة والاخوة والدول والشعوب الشقيقة، وان نحصر انفسنا في المسلمين فقط، وبالتالي يجب على وزارة الصحة مثلا رفض استقدام أي طبيب او ممرضة او ممرض من غير المسلمين، وان تقوم الاشغال برفض توظيف أي مهندس أو استشاري غير مسلم، وهكذا مع بقية الوزارات.
المؤلم والمؤسف في كل هذا ان الوزارة المعنية كان بامكانها نشر الإعلان، وتقليل الضرر كثيرا، بعدم النص على ديانة المتقدمين، وممارسة اشد انواع التفرقة ضدهم، بأن تقوم، بينها وبين نفسها الامارة بالسوء اصلا، بفرز الطلبات واستبعاد غير المسلمين منها، من دون ضجة ولا خلق نعرات طائفية وطعن الناس في ديانتهم، ولكن المسألة كما فهمت من صديق يعمل في تلك الوزارة المتخلفة، كان يقصد بها الاساءة عمدا إلى فئة محددة، فبئس عملهم.

أحمد الصراف

www.kalama nas.com