يشهد مسرح التواصل الاجتماعي وخصوصاً «تويتر» حملة محمومة على أشخاص معينين بالتمجيد أو التجريح، وكأن هؤلاء هم السبب فيما نعانيه من علة في أوضاعنا العامة، مع أن ما نعانيه من تخلف قد بدأ منذ عام 1965، عندما تشكلت أغلبية في مجلس الأمة أقرت قوانين أحرقت بموجبها كل تراث الكويت الديمقراطي، وتوجته بتزوير انتخابات عام 1967، ومنذ ذلك الحين، شهد المسرح السياسي تحالف أعداء المشاركة في الحكم والمافيا المالية للقضاء على كل المكتسبات الديمقراطية. متابعة قراءة حذار من اللعب مع أعداء الكرامة وعبيد المال ولابسي أثواب المذلة
عباس الشعبي… قيس الكويت وأيقونة النقاء
العلّامة الذي سبق عصره وعصرنا الحالي، علي الوردي، يقول: “لا تُكثر الوعظ والنصائح، افعل وكن قدوة”. وعباس الشعبي، الشخصية الكويتية الشهيرة، فعلَ وكان القدوة. متابعة قراءة عباس الشعبي… قيس الكويت وأيقونة النقاء
زيارة السجين لا تعني الاعتراف بالسجان
إحدى الاشكاليات التاريخية المزمنة القائمة على الأرض العربية هي قيام من لا يملك النفط بطلب قطعه عن الغرب، ومن لا يملك الحدود مع إسرائيل بطلب شن الحرب عليها حتى آخر جندي من جنود الدول المحيطة بها، تلك الإشكالية تمتد هذه الأيام لزيارة البطريرك بشارة الراعي المقبلة للقدس وقبلها الزوبعة التي أثيرت إبان زيارة مفتي الديار المصرية للقدس قبل عامين، فالمعترضون ليس منهم أحد من المقدسيين أو فلسطينيي الضفة بل أغلبهم من المترفين الجالسين على المقاهي البعيدة أو من الفلسطينيين المؤدلجين المسيسين الذين تفرض عليهم مثل تلك المواقف.
***
زرت القدس مرتين خلال الأعوام الماضية ضمن وفدين كويتيين، وفي المرتين كان دخول القدس خلسة ودون رضا السلطات الاسرائيلية وقد صلينا في مسجديها الأقصى والصخرة واستمعنا لشكوى أهلها من أن المقاطعة العربية والإسلامية والمسيحية هي مقاطعة لهم وليس للاسرائيليين ممن تمتلئ فنادقهم ومحلاتهم ومطاعمهم باليهود الزائرين من مختلف أنحاء العالم، وان استمرار المقاطعة هو إضعاف لهم ودفعهم لليأس.
***
ومن يعترض على زيارة القدس والضفة بحجة أنهما محتلتان ينس أن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم زار وصحابته مكة بعد صلح الحديبية وكان يسيطر عليها الكفار، كما أننا لم نسمع قط بفتوى تحرم زيارة مصر «وكثير من الدول العربية والإسلامية» إبان احتلالها واستعمارها من قبل الانجليز والايطاليين والفرنسيين، وآخر تلك الدول العراق عندما احتلت من قبل أميركا، ولم تصدر فتوى مماثلة للتي اختصصنا بها اخوتنا في القدس والضفة، وقد استمعت من الرئيس محمود عباس المقولة «إن زيارة السجين لا تعني الاعتراف بالسجان».
***
وتقف حماس لأسباب سياسية ضد مبدأ زيارة القدس والضفة وقد سألني د.خالد مشعل إبان لقائنا به وحديثنا معه حول هذا الموضوع: هل كنتم ترضون إبان احتلال صدام لبلدكم زيارة سائحين ومستثمرين لكم؟ وكانت اجابتي هي نعم كبيرة فقد كانت اشكالية الشعب الكويتي إبان الاحتلال أن جميع الزائرين من سياسيين وإعلاميين وغيرهم كانوا يتوجهون لبغداد بدلا من زيارة الكويت ورؤية الجرائم والفظائع التي كانت ترتكبها قوات الاحتلال الصدامية.
***
آخر محطة: (1) لا يمكن دون زيارة الضفة والقدس أن تفهم بشكل صحيح القضية الفلسطينية واشكالية المستوطنات التي باتت تغير جغرافية وديموغرافية الوضع هناك، وكلما مر الزمن وزاد المستوطنون صعب اخراجهم.
(2) مما سمعته من المقدسيين اشكالية اسراهم الذين لا يوضعون ضمن عمليات تبادل الأسرى بين المنظمات الفلسطينية واللبنانية واسرائيل، كون اسرائيل تصنفهم على أنهم من رعاياها، وبالتالي لا يجوز تسليمهم لطرف آخر.
@salnesf
علتنا في هذا الريع
في برنامج الإصلاح السياسي للمعارضة هناك فقرتان أو ثلاث تتحدث عن الاقتصاد، تبدأ بعبارة "إن اقتصادنا وحيد الجانب يعتمد أساساً على النفط وتصديره، إذ تشكل إيراداته ما يفوق 90 في المئة من ميزانية الدولة. ونظراً لكون الإنفاق الحكومي هو المصدر الرئيسي وشبه الوحيد لجميع النشاطات الاقتصادية أصبحت التنمية مرهونة بما يطرأ على الصناعة النفطية من تطورات" وختمت الفقرات السابقة بجمل عامة عن العدالة الاجتماعية وتفاوت الدخول وتركيز الثروات في أيدي قلة.
مربط الفرس ومنبع الشرور في حاضر الدولة لا ينحصران في كون النفط المصدر الوحيد للثروة، وإنما بمن يهيمن ويسيطر على الثروة النفطية. ثم يوزعها على المجتمع. وتقرر المادة 28 من الدستور أن "الثروات الطبيعية ملك الدولة تقوم على حفظها واستغلالها"، لكن هذه الدولة التي تمتلك الثروة الطبيعية تدار بصفة مطلقة من حزب الأسرة الحاكمة بمشاركة هامشية من البرلمان، حتى ولو كان هذا البرلمان يحيا في أيام مجده الخوالي. حزب الأسرة هو الحزب الوحيد المصرح له بالعمل السياسي وهو المحتكر للثورة الطبيعية ويقوم "بتوزيعها" وفق دوائر الإنفاق المعروفة سواء تحددت بالقطاع العام وتوابعه، أو الدوائر غير المعروفة المتمثلة بجماعات المقربين لدائرة الحزب ومن يمكن شراء ولاءاته السياسية.
العلة ليست هي النفط كمصدر وحيد، وإنما "الريع" الناتج من هذا النفط. هنا دخل الدولة لا يأتي من عمل وجهد إنسانيين كما هي حال الدولة المنتجة التي تكون القيمة المضافة هي وليدة الضريبة المفروضة، وإنما من "أجرة" مالك صاحب العمارة (الأسرة الحاكمة ووجهها الرسمي الحكومة) ليوزع دخلها على الأفراد، عندها، كما يقرر الباحث غيامو لوشياني في بحث "النفط والاقتصاد السياسي في العلاقات الدولية لدول الشرق الأوسط" أن الدولة هنا منفصلة عن المجتمع، فليست بحاجة له لتستوفي الضريبة من الأفراد كمصدر دخل، في حالة الدولة الريعية التي يقوم نظامها السياسي على المناسبة التاريخية متمثلاً في النظام الأبوي (البطركي) القبلي وتحالفاته لا تعمل قواعد "لا ضريبة بدون تمثيل سياسي، كشعار قديم للثورة الأميركية، وبالتالي الدولة الريعية الأبوية القبلية ليس من شأنها أن يمثل الشعب سياسياً ويشارك في الحكم لأنه لا يدفع ضريبة المساهمة في الدخل العام".
في هذه الدولة الريعية لا مكان لمبدأ سيادة حكم القانون والعدالة، وتعم فيها ممارسة الرشا والمحسوبيات والواسطة، وتكون سلطة توزيع منافع الثروة كما يقررها الحزب العائلي الحاكم حسب مصالحه، في مثل هذا النظام يؤسس الفساد رسمياً، فلا يوجد طبقة رأسمالية، مثلما لاحظ الباحث الأستاذ بجامعة الخليج فهد الزميعي "أبو فهاد" في ورقة بحثية لجامعة إنكليزية، وإنما يوجد "نوفو ريتش" (حديثو الثراء) يمتلكون ثروات خيالية، فمن منكم يعرف هذا أو ذاك من ملاك المولات والعقارات والأطيان العملاقة قبل بضع سنوات، لا نعرفهم في ذلك الوقت، ولكن بقدرة قادر، أصبحوا من أصحاب المليارات، ونفتح أفواهنا استغراباً وليس حسداً على ثرواتهم الفلكية، كيف جمعوا هذه المليارات، لم يؤسسوا "مايكروسوف" مثل بيل غيتس، ولم يقف أحدهم أمام شاشة التلفزيون يشرح عمل الـ"آيباد" مثل الراحل ستيف جوبز. ثرواتهم ناتجة من الفساد الريعي، ومن طبيعة وجودهم ودورانهم في فلك مراكز القرار، التي هي منطقة الجذب المالي، والطاردة للغير، أي غير المحسوبين عليه. في تلك الدولة الريعية تقبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام وغيرها ويتم إلحاقها بمؤسسة الحكم عبر العطايا والمنح المالية، فلا مؤسسات تتوسط بين السلطة والحكم، وتكاد "الديوانية" هي المظهر الوحيد لما تبقى من المجتمع المدني كما قرر الأستاذ الزميعي، الذي يؤكد أن الضحايا الحتميين للإنفاق الريعي ليسوا هم دافعي الضرائب، بل الأجيال القادمة الذين ترك مصيرهم للمجهول بسبب هذا التخبط والفوضى والفساد الريعي. ماذا تركنا لهم… لا شيء غير أنه تم رهن أمرهم للقدر، أليس من حقنا أن نقلق على هؤلاء الأطفال المساكين ضحايا الغد؟ لنتفق أن علتنا اسمها الريع، فهو الفساد الأكبر.
سنغافورة والخصوصية والزبالة
“>تبلغ مساحة سنغافورة 710 كلم2، أكرر 710 كلم2 فقط، ومع هذا يبلغ ناتجها القومي 330 مليار دولار، وهذا يجعل دخل الفرد فيها الأعلى في العالم، واكبر من دخل الفرد في الكويت، التي تبلغ مساحتها 25 ضعف سنغافورة، وتحقق دخلا قدره 270 مليار دولار من مورد طبيعي سهل لم تكتشفه ولم تستخرجه، ولا تعرف حتى كيف تستفيد من عوائده بطريقة حكيمة.
سكان سنغافورة ينقسمون إلى ثلاث اقليات أكبرها الصينية، ولغتهم المندرين، وهم بوذيون، والمسلمون الماليز، ويتحدثون بها، والتاميل، ويدينون بالهندوسية، وتجمعهم جميعا اللغة الإنكليزية، إضافة الى لغاتهم. وليس لسنغافورة أية موارد طبيعية وتشكو من ندرة كل شيء وارضها بالكاد تكفي لإيواء سكانها البالغ عددهم 3.5 ملايين، ومع هذا تتمتع بأرفع مستوى معيشة وباقتصاد قوي وصناعة راسخة ووضع تجاري وملاحي مريح ومربح، وتعتبر الدولة الأنظف في العالم والأندر في الفساد الإداري، والسر وراء كل ذلك إيمان مؤسسها العظيم لي كوان يو، الذي سبق ان سعدت بلقائه وقراءة مذكراته، بالتعليم المميز الذي يمكن أن يخلق شعبا قادرا على تحقيق المستحيل، وهذا بالفعل ما حدث، حيث تعتبر سنغافورة اليوم رائدة في التعليم، خاصة في العلوم الحديثة والرياضيات. وقد قامت الكويت، كما فعلت عشرات الدول الأخرى، والمتقدمة في غالبيتها، بالاستعانة بالخبرات السنغافورية، واستقدمنا فريقا من خبراء التعليم قبل فترة لدراسة الوضع لدينا، وخرج الفريق بمجموعة توصيات تتعلق بضرورة تغيير محتويات المناهج بصورة جذرية، وبشكل جاد. وإعطاء التكنولوجيا دورا أكبر، كأداة ومادة، في النظام التعليمي. والتركيز على تدريس الإنكليزية كلغة ثانية إلى جانب اللغة الأم، والتخلي عن نظام تقييم المعلمين الحالي الذي يمنح الجميع تقريبا درجة الامتياز، عشوائيا. ولكن ما إن اطلع وزير التربية (والتعليم) الكويتي الهمام على هذه التوصيات حتى رفض حتى مجرد التفكير في دراسة إمكانية تطبيقها، مؤكدا أن الدراسات والأهداف يجب أن تنطلق من متخصصين من اهل الكويت لأنهم أدرى بخصوصية المجتمع الكويتي!
وهنا يثير رفض الوزير عدة تساؤلات: إذا كانت للكويت خصوصيتها، وفيها متخصصون من اهلها أعلم من غيرهم بها، فلم لم تتم الاستعانة بهم؟ وأين هم؟ ولماذا لا نطبق الأمر ذاته على الطب مثلا، على قاعدة خصوصية المجتمع الكويتي نفسها ومعرفة أهلها بتلك الخصوصية، ونتوقف عن الاستعانة بالأطباء غير الكويتيين، أو استخدام الأدوية والأجهزة الطبية الغربية واليابانية وحتى الصينية؟
وإذا كانت هذه الخصوصية هي التي تقف في طريق أن نصبح سنغافورة، فلم لا نرميها في سلال الزبالة، أو تحتها، كما اعتدنا؟!
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com
العراقيون الجدد
«فرض ضرائب.. ترشيد الدعم والزيادات.. تشجيع القطاع الخاص».. وغيرها الكثير من الأفكار الرائعة التي رسمها البنك الدولي.. وأيدها توني بلير.. وأسهبت فيها «ماكينزي».. هي أفكار تتوافق مع المبادئ الصحيحة لعلم الاقتصاد الذي نعلمه طلبتنا في الجامعة.
لكن اليوم، أنا على استعداد لرمي هذا العلم في سلة المهملات، وأن أقول: «أعطوا الناس علاوات.. وزيدوا رواتبهم.. وأغدقوا عليهم من المنح والامتيازات»!
في الثالث من أغسطس، قبل أربع وعشرين سنة، اتصل بي أخي الكبير وطلب مني ان أكون جاهزا مع بعض أخوتي لأنه سيقلنا بعد قليل. متابعة قراءة العراقيون الجدد
الجربا.. يلهث خلف السراب
أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري، وهو التنظيم الوحيد المعترف به دوليا كممثل للمعارضة السورية، زار واشنطن مطالبا بتزويده بأسلحة نوعية لمقاومة آلة الدمار الشامل التي يمتلكها النظام العلوي في دمشق، والتي يفتك بها كل صباح ومساء ما تبقى من الشعب السوري المتواجد في ارض الشام! ولا يُلام السيد الجربا بمسعاه، لكنني اعتقد انه يبحث عن نجاته ممن يتمنى موته! ويطلب النصرة ممن يسعى لهزيمته، والحسنة الوحيدة في زيارته انه ادرك انه يلهث وراء سراب، فقد جاءه الجواب نقدا ومن دون تأخير عندما رفض وزير الخارجية الاميركي طلبه! متابعة قراءة الجربا.. يلهث خلف السراب
القضية الفلسطينية.. هل ستحل قط؟!
في الخمسين عاما الممتدة من وعد بلفور 1917 حتى هزيمة 1967 كان الجانب الفلسطيني هو من يؤمن بالمعادلة الصفرية القائمة على كل شيء او لا شيء، حتى انه رفض حل الدولتين الذي طرحته لجنة بيل عام 1937 والذي اعطى الطرف الفلسطيني 90% من الارض واليهودي 10% ثم قرار التقسيم 1947 وبادرة الرئيس بورقيبة 1965، اما الخمسون سنة اللاحقة، اي الممتدة من 67 حتى ايامنا هذه فقد اصبح الجانب الاسرائيلي هو المتبني للمعادلة الصفرية اي الحرص على توافر الارض والامن والسلام له ولا ارض او امن او سلام للجانب الفلسطيني، لذا من الصعب تصور ان هناك حلا حقيقيا قريبا للقضية الفلسطينية.
***
ويصعب على اي مراقب فهم موقف رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو وهو شخص لا ينقصه الذكاء والقدرة على تقييم المواقف، حيث انه مهندس معماري خريج جامعة M.I.T الاميركية الشهيرة، كما درس السياسة في جامعة هارفورد وكان اصغر رئيس وزراء في تاريخ اسرائيل، فقد اعترض في السابق على التنازل لمنظمة التحرير بحجة انها لا تمثل كل الفلسطينيين بعد خلافها مع حماس، كما يعترض هذه الايام على التفاوض معها بحجة انها تحالفت او تصالحت مع حماس وهو ما يسمى بـ 22 CATCH اي موقف لا ربح فيه للفلسطييين مهما فعلوا.
***
وقد التقيت سابقا بالرئيس محمود عباس بمقره في رام الله وقد طرح آنذاك إشكالا لا اعلم ان كان قد تم حله كرد على مقترح الحكومة الائتلافية، حيث تساءل كيف لوزراء حماس ان يحلوا مشاكل وزاراتهم التي تعتمد جميعها بالمطلق على الجانب الاسرائيلي دون الالتقاء بنظرائهم الاسرائيليين ما داموا لا يعترفون بإسرائيل؟! ومعروف ان الكهرباء والماء والاستيراد والاقتصاد والعملة في الضفة والقطاع تعتمد بالكامل على الجانب الاسرائيلي كنتيجة طبيعية لمقاطعة الدول العربية لهم منذ احتلالهم.
***
كما التقيت بالرئيس اسماعيل هنية اكثر من مرة في غزة وقد طرح إشكالات عدة منها ان الاتفاقيات مع المنظمة نصت على «التشاور» غير الملزم بدلا من «التوافق» الملزم، كما اشتكى من عدم القدرة على السيطرة في القطاع على مجاميع متشددة صغيرة قادرة على رمي اسرائيل بما اسماه «العاب نارية» تخلق فرقعات اعلامية تتيح لاسرائيل التنصل من اي اتفاقيات تعقد معها، والتقيت كذلك بخالد مشعل إبان اقامته في دمشق ومما طرحه ان حماس كانت مشاركة في الحكومة وليس في الحكم بسبب عدم قدرة الوزير الحماسي على نقل موظف واحد في وزارته حسب قوله، وجميع ماسبق وكثير غيره هو اشكالات او الغام على طريق ديمومة المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية.
***
وعلى هامش مؤتمر للطاقة عقد في طنجة استمعت لوزير خارجية اسرائيل الاسبق المولود في المغرب شلومو بن عامي وهو يقول لجمع صغير ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لن تستطيع قط اقامة سلام مع الفلسطينيين لأسباب عدة منها فقد الاحترام والثقة بين الطرفين وعدم ايمان اغلبية الاسرائيليين بالتفريط في الاراضي لاجل ورقة سلام يمكن للطرف الآخر ان يمزقها في أي وقت وان الفرصة الوحيدة للسلام هي عبر عمليات تطبيع شاملة بين اسرائيل والدول العربية جمعاء يرى من خلالها الاسرائيليون السائحين والمستثمرين العرب من جميع اقطارهم يتجولون في شوارعهم حتى يؤمن الشعب الاسرائيلي بحقيقة التوجه العربي والفلسطيني للسلام فيضغط على حكومته ضاربا المثل بما حدث بين فرنسا والمانيا بعد الحرب الكونية الثانية من تطبيع اوقف الحروب المعتادة بينهما.
***
آخر محطة: ضمن تأثر بريطانيا العظمى بالعرب بعد معايشة مستمرة منذ قرن ونصف القرن وانعكاس ذلك عبر احتمال تقسيم بلدهم القادم، قام رئيس وزرائهم «كحالنا» باستخدام كرت الدين لدغدغة مشاعر الناخبين عندما تحدث عن «مسيحية بريطانيا» وهو ما أثار غضب العلمانيين والليبراليين، الغريب ان رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في بريطانيا أيد مبدأ مسيحية الدولة وهو ما يصعّب في المقابل من مبدأ معارضة يهودية الدولة في اسرائيل من منطلق شرعي!
@salnesf
مرة أخرى… «كل شيء تمام»!
هي مرة أخرى قطعاً، ولن تكون الأخيرة، فعبارة «كل شيء تمام يافندم»، لن تنقلنا أبداً إلى الحقيقة، ولن تخدم المواطن في شيء، وما عادت أصلاً تلك البهرجة الطويلة العريضة في الصحف وفي وسائل الإعلام تؤثر في الشريحة الأكبر من المواطنين الذين أصبح لديهم «براحة» كبيرة للتنفيس عن أنفسهم في شبكات التواصل الاجتماعي.
إن الحديث عن الملفات المعيشية الثقيلة من غلاء الأسعار إلى تدني مستوى الرواتب إلى الإسكان إلى الخدمات الاجتماعية على اختلافها، يُعتبر لدى البعض من المواضيع الخطيرة جداً جداً، لاسيما خلال السنوات الثلاث الماضية والأزمة السياسية تعصف بالبلد. فأي انتقاد لأي مسار خاطيء يجعلك في خانة الخيانة والتواطؤ والتآمر، حتى أن البعض من شدة وضاعة تفكيره وضحالة إلمامه بالأوضاع وسوء فهمه للوطنية، يجزم على أن أي مواطن لا يجد ما يأمله من أي جهاز حكومي ثم يتذمر أو يشكو، فإن ذلك المواطن لا يستحق أن يعيش في البلد! «خف علينا يا حامي الديار».
سأعيد عليكم قصةً جميلةً طرحتها ذات مرة فأعجبت الكثير من الناس، ولكنها لم ولن تعجب بعض المسئولين الذي يرون في أنفسهم الملاك لوزاراتهم أو إداراتهم، يفعلون فيها ما يشاءون ويوظفون من ذويهم من يشاءون. يرقّون من يشاءون وينكلون بمن يشاءون. ولا أعتقد أصلاً أن مسئولين من هذا القبيل لديهم ذرة ضمير أو إحساس، وهم من الأصل لا يستحقون مناصبهم.
إليكم القصة: يحكى أن أحد السلاطين وهو مسافر في قافلته، سمع أحد خدمه يقول لصديقه: «كيف لهذا السلطان أن يعيّن له وزيراً طاعناً في السن لا يقوى على القتال، ولا يبدو أنه يفقه من أمور السياسة شيئاً وأنا خير منه». فسمع السلطان هذا الكلام وعاد إلى خيمته، ونادى على هذا الخادم فجاءه. قال له السلطان وهو يسمع صوت نباح في جهة بعيدة عن خيمته: «إذهب لترى ما هنالك».
ذهب الخادم وعاد وقال للسلطان: «إني رأيت جراءً حديثة الولادة هي التي تنبح».
– سأله السلطان: كم عددها؟.
– قال الخادم : لا أعلم!.
– قال له السلطان: إذهب لتخبرني بعددها.
ذهب الخادم وعاد وقال للسلطان: «عددها سبعة». قال له السلطان: «ما ألوانها؟»، قال الخادم: لا أعلم! قال له السلطان: «إذهب لتخبرني بألوانها».
ذهب الخادم وعاد وقال للسلطان: «منها ما يغلب عليه الأسود، ومنها ما يغلب عليه الأبيض»، قال السلطان: «ما عدد التي يغلب عليها اللون الأسود؟» قال الخادم: «لا أعلم!»، قال له السلطان: «إذهب لتخبرني بأعداد السود منها».
ذهب الخادم وعاد وقال للسلطان:»أربع منها سود»، قال له السلطان: «كم عدد البيض منها؟»، أجاب الخادم، بعد أن صمت برهة يفكر: «ثلاثة منها من البيض»، فنادى السلطان على وزيره وقال له: «اذهب لترى ما هنالك (يقصد جهة النباح)، فذهب الوزير وعاد إلى السلطان وقال: «إنها جراء حديثة الولادة عددها سبعة، أربعة منها يغلب عليها السواد والثلاثة الباقيات يغلب عليها البياض، ويبدو أن سبب نباحهم الجوع». فنظر السلطان إلى الخادم وقال: «هل عرفت لماذا اخترته وزيراً لي؟».
انتهت القصة التي لا أعرف حقيقة مصدرها ومدى صدقها ولكن المضمون رائع دون شك. تعالوا إلى المواطن البحريني الذي نجده في تصريحات المسئولين وكأنه «منتهى المنى»، فحينما يتوجه المواطن إلى مكاتب «بعض» الوزراء أو كبار المسئولين، فإنه يقف بين أمرين: فإما هو في ضيافة مضياف كريم يملأ جيوبه بالكلام والوعود وبالقليل من الصدق في الإنجاز، أو هو مقصوف مطرود تحل عليه اللعنات!
بالطبع، لا يجب عليه أن يتذمر أو يغضب أو يصدح بصوته في صحافة أمينة أو إذاعة صادقة، وإلا فالأوصاف جاهزة بقائمتها الطويلة العريضة، أدناها أنه ناكر للنعمة والجميل. أما المنافق والطبّال فهو في الغالب من أفضل المواطنين مكانةً، فالأهم أن (تدهنون سيره بكم دينار).
يا سادة يا مسئولين… هل هذه حالة؟
فولتير الكويتي
فولتير – هو مفكر واديب فرنسي – من اشهر رموز الليبرالية واكثرها جدلا خصوصا آراءه ضد الدين والديموقراطية، وبالتأكيد لن أتحدث هنا – عن فولتير الفرنسي فالجميع يعرفه ـ بل عن نسخته الكويتية المقلدة ـ واقصد بذلك «الليبرالي الكويتي» الذي يسخر دائما من تخلف المحافظين ويحاول جاهدا مصادرة خياراتهم المتمثلة في إلزام انفسهم بمعتقداتهم الدينية ـ وفي المقابل تجد فولتير الكويتي يستميت دفاعا عن الحريات الخاصة كما يفهمها هو ـ ويحاول فرضها على المجتمع ككل.
فولتير الكويتي هو كل شخص يرى وجوب مشاركته في عملية اتخاذ القرار السياسي دون ان يقوم بواجباته المالية اتجاه المجتمع ـ وبخلاف ما هو معمول به في الديموقراطيات الليبرالية حيث يتحكم دافعو الضرائب في القرار السياسي
بإمكان النسخة الليبرالية الكويتية ان تغض النظر عن كل المشاريع ولا تعتبرها هدرا للمال، بينما تعارض وبشدة علاوة ببضعة دنانير للموظفين كزيادة علاوة الأبناء لأنها برأيهم ستأتي بكارثة اقتصادية
الليبرالي الكويتي لا يعرف من مبادئ الليبرالية إلا الشكليات والسلوكيات الشخصية ـ أما الحريات العامة فلا تعني له شيئا ـ لذلك يمكنه ان يتقبل تقليص عدد أصوات الناخبين وبلا جدال، ولا يتقبل منع اقامة حفل غنائي او كتابا مثيرا للجدل.
بالرغم من الأجواء السياسية المشحونة التي مرت بها البلاد ومازالت ـ وطرح اغلب التيارات رؤيتها للاصلاح السياسي بما فيها التيارات الاسلامية ـ يبقى الليبراليون بلا صوت او بصوت خافت جدا عند الحديث عن الاصلاح والديموقراطية.
يبدو ان مشكلة الليبراليين في الكويت تكمن في ان «قادة الليبرال» هم من كبار التجار ـ وبالتأكيد بعض هؤلاء لا يهمهم ان تكون القوانين الجديدة متجهة نحو مزيد من الحريات او العكس ـ بقدر ما ان تكون محملة بمزيد من الاموال الى جيوبهم.
وربما شكل المنبر الديموقراطي الاستثناء الوحيد من القاعدة حيث لاتزال ليبراليتهم نقية ولم تتلوث، وباتوا هم الملاذ الاخير لليبرالية الحقة في الكويت.
ختاما – كان الليبراليون من أمثال الخطيب والربعي والقطامي في اوائل صفوف المطالبين بالمزيد من الحريات وكانوا اكثر السياسيين شراسة في الدفاع عن الدستور ولم يغيبوا أبدا عن اي حراك سياسي كويتي ان لم يقودوه – بينما الجيل الحالي من الليبراليين هم في الصفوف الاخيرة للحراك السياسي هذا ان اهتموا أصلا او حضروا، اخيرا عندما نتحدث عن الليبرالية ليس اعجابا بها، بل مجرد نقد لمن يدعيها.








