كُتّابْ

أحمد الصراف
«جون كونكغوي» اسم يعرفه الفلبينيون جيدا فهو واحد من كبار أثريائهم. يقول «جون» انه ولد في «سيبو» في الفلبين، ومنها بنى امبراطورية واسعة الانتشار في مجال الطيران واتصالات الهواتف المتنقلة والمرطبات والاطعمة. وقال في محاضرة ألقيت في أميركا قبل بضعة أشهر، انه عرف الفقر مبكرا بعد وفاة والده الثري فجأة، لتكتشف العائلة الكبيرة التي تركها وراءه ان ديونه تزيد على ما تركه من ثروة، وانه بالتالي بدأ من الصفر في سن 13 يعمل ويدرس ليلا، ونجح بتأمين لقمة شريفة لوالدته واخوته الذين أرسلوا للصين للعيش هناك.
نهاية الحرب العالمية الثانية كانت سعيدة بالنسبة اليه، وكان وقتها يبلغ العشرين، حيث تاجر بمخلفات الجيش الأميركي، واستورد البصل والطحين والملابس المستعملة وورق الصحف والمجلات المستعملة من أميركا، ومن تجارتها انطلق ليصبح أحد اثرياء العالم في قصة نجاح مثيرة بكل تفاصيلها.
يقول «جون» ان قصص النجاح الباهرة تصلح للأفراد وللشركات ايضاً وهي بالتالي لاشك تصلح للأمم. وهذا ما كان مصدر تساؤله الدائم عن سبب عجز الفلبين عن بلوغ ما تصبو اليه. ففي الفلبين قصص نجاح عدديدة سواء في الرياضة أو الغناء أو في تصاميم الملابس، وهذه جميعها اشتهرت بسبب الاعلام، فلا شك ان هناك حتما قصص نجاح عديدة اخرى ولكن غير معروفة. ولكن الفلبين تفتقر لعلامة تجارية عالمية معروفة، وهذه بامكانها خلق فرص عمل كثيرة وسترفع من مستوى معيشة الجميع، وهذا ليس بالأمر الصعب، فقد نجح في ذلك جيران الفلبين. ففي 54 سنة الماضية نجحت كوريا الجنويبة، بالعمل الدائب والجاد، في بناء نفسها بعد كل ما أصابها من دمار نتيجة الحرب العالمية الثانية، وما تبعها بعد سنوات من حرب أهلية طاحنة نتج عنها تقسيم البلاد الى دولتين!! ،نجحت كوريا خلال هذه الفترة من التحول من دولة زراعية في 1945 الى دولة متعددة المنتجات الخفيفة في ثمانينات القرن 20، ولتصبح مع بداية القرن الحالي من اوائل الدول في صناعة شبه الموصلات واجهزة الروبوت وتقنية البيولوجي، هذا بخلاف مئات المنتجات العالية الجودة الاخرى. وقد نجحت علامتها التجارية المعروفة «سامسونغ» في ان تصبح واحدة في قائمة العلامات المائة الاهم في العالم، كما تبعتها «ال جي» لتصبح الثانية.
وماذا عن الصين التي اصبحت خلال الثلاثين عاما الاخيرة رابع اكبر اقتصاد في العالم! اما قصة سنغافورة بأعراقها المتعددة فقد حولها «لي كوان يو» خلال اقل من 40 عاما الى واحدة من اغنى اقتصاديات آسيا وليصبح شعبها الأكبر دخلا في شرق آسيا!!
ويستطرد «جون» في القول اننا وبعد 50 عاما من الاستقلال لا نزال نسعى الى خلق علامة تجارية عالمية نفتخر بها، وهنا لا نستطيع التحجج بقلة عددنا فنحن شعب يتجاوز عدده 86 مليونا، علمابأن سويسرا التي يبلغ تعدادها 9 ملايين لديها «نستله». والسويد بسكانها الـ 9 ملايين ايضا لديهم «اريكسون» وفنلندا بخمسة ملايينها لديها «نوكيا» وجميعها ماركات عالمية معروفة. نعم نستطيع القول ان شعبنا مصدر كبير للعمالة الماهرة، ونأتي بعد الهند عالميا في مجال توفير الخبرات والتقنيات الادارية للشركات الكبرى، ولكننا لا نزال نفتقر لعلامة تجارية عالمية، ويجب الا نهتم ان ضحك الآخرون من احلامنا، فقد كانت السيارات اليابانية مصدر ضحك الكثيرين قبل فترة سنوات قليلة، وهي الان الافضل عالميا.
نعم لدينا منتجات فلبينية واطعمة ومجوهرات وحقائب يد تخترق الكثير من اسواق اوروبا وأميركا، وبالذات آسيا، وعليكم التفكير بعدم الاكتفاء بسوق لا يتعدى عدده 86 مليونا والتفكير بسوق آسيا الذي يبلغ اربعة مليارات نسمة، وان بامكانكم خلق شيء ما تفتخر به الفلبين. أنا على يقين ان بامكان الكثيرين منكم القيام بذلك، فقد بدأت امبراطوريتي ببيع حبات الفول امام منزلنا المتواضع ووصلت لما انا عليه من ثراء.

فكرت كثيرا في قصة نجاح «جون» وقلت في نفسي ان منتجا فلبينيا ما سيصل يوما الى قائمة المائة الاكثر شهرة في العالم. ولكن اشك في ان بامكان منتج عربي او خليجي الوصول لشيء ما دامت المقابر هي المتحكمة بنا. ولنتوقف، ولو ليوم واحد عن القاء اللوم على الاستعمار والصهيونية، فقد عانت سنغافورة والفلبين وكوريا، وحتى الصين من مختلف انواع الغزو والاحتلال الذي لم يختلف كثيرا عما أصابنا، ان لم يكن اكثر قسوة وبطشا!!

أحمد الصراف
تقدمت شركة مايكروسوفت بعرض لشراء «ياهو» بمبلغ 45 مليار دولار، وهو مبلغ يزيد على اجمالي الدخل السنوي من البترول لقطر والبحرين مجتمعتين، ويقترب كثيرا من دخل الكويت!!
ولكن، وبالرغم من اعتقاد الكثيرين ان العرض اكثر من مغر فان «ياهو» رفضته ولم تتقدم حتى بطلب مبلغ اكبر، فاذا كانت القيمة الفعلية لياهو بحدود 50 مليارا، فهذا يعني ان قيمة منافستها الاكبر «غوغل»، تزيد على 150 مليار دولار، ويعني ايضا ان قيمة مايكروسوفت ربما تكون بحدود 500 مليار (!!).
الغريب في الامر ان «ياهو وغوغل»، وعددا آخر من الشركات الاصغر حجما في مجالهما، لا تمتلك عقارات او مصانع او اسهم وسندات ولا تتاجر بسلع ملموسة بالمعنى الحقيقي وليس لها اي انشطة زراعية او نقل او ما شابه ذلك، فكل ما تمتلكه هو عقول مؤسسيها والعاملين فيها وقدرتهم على الاستفادة من الاعلان على الانترنت وتوفير وسائل اتصال وبحث سهلة عن مئات مليارات المواد العلمية والطبية والتجارية وغيرها الكثير الكثير، من خلال الضغط على بضعة ارقام على لوحة كمبيوتر، وهذا جعلها اليوم اكبر مصدر للمعلومات، واسرع وسيلة اتصال وتواصل عرفتها البشرية في تاريخها، من حيث اتساع ما هو متوافر في ذاكرتها الافتراضية وفي فضائها العنكبوتي من مواد، والكم الهائل من الرسائل الالكترونية التي تمر عبر انظمتها في كل ثانية حول العالم اجمع، فعصر المعلومات الذي نعيش فيه اصبح طوع بنان من يستخدم طرق البحث والاتصال السريعة التي تقوم هذه الشركات بتوفيرها!!.
الحديث عن هاتين الشركتين طويل، وسنتناوله في مقالات قادمة بتفصيل اكثر. ولكن اليوم سنتطرق للكيفية التي يحاول فيها البعض من جماعتنا اساءة استخدام الانترنت، بوعي او دون وعي، لتحقيق غير المجزي من الربح.
فقد قامت جهة غير معروفة، وربما غير مسجلة رسميا، بنشر اعلان موجه لـ «ربات البيوت فقط»، طلبت فيه الاتصال بها ان كان لديهن طبخات او اصناف حلويات مميزة يرغبن في بيعها عن طريق الانترنت!! وورد في الاعلان ان تلك الجهة على استعداد لتصوير المنتج مجانا، وعرضه على شبكة الانترنت ومن ثم تلقي طلبات الزبائن والاتصال بصاحبة الاكلة المختارة لتحضيرها ومن ثم استلام الطلب وايصاله للزبون وتحويل قيمة الطبق للحساب المصرفي الخاص بربة البيت!!
من الواضح ان محدودية السوق وما تتطلبه العملية من خدمة لوجستية معقدة ومرهقة فان ما سيتحقق منها من فائدة مادية في نهاية الامر لاصحاب الفكرة لن يكون كبيرا او مجديا، هذا مع الافتراض ان المشروع سليم، وهو ليس كذلك، فقد قمت بالاتصال بالشخص المسؤول وبينت له ان شراء وبيع مواد غذائية يحتاج الى ترخيص تجاري وصحي وعمالة خالية من الامراض، وهذا ما لا يمكن التأكد منه في بيت كل ربة بيت تشارك في المشروع، كما ان العملية قد ينتج عنها تسمم طرف ما نتيجة سوء التحضير او التخزين فمن الذي سيتحمل مسؤولية ذلك، ومن الذي يتحمل مسؤولية عدم موافقة المشتري على الطبخة، وكيف تعالج المرتجعات؟ الى آخر ذلك من الاسئلة التي لم يستطع المسؤول الاجابة عنها وقال انه سيخبر اصحاب المشروع ليتم الاتصال بي.
بعد انتظار طال لايام قررت كتابة هذا المقال ووضع الامر بتصرف الجهات المختصة في وزارتي الصحة والتجارة، ولنطلب من الجميع توخي الحذر في التعامل مع مثل هذه الاعلانات الغريبة!

أحمد الصراف
يعتقد الكثيرون ان المجتمع الأميركي، والغربيون بشكل عام، مجتمعات منحلة، وأن المشاكل العنصرية تفتك بها، وأن الإجرام وحوادث السلب والقتل قد بلغت معدلات غير مسبوقة فيها، وأن عصابات المافيا تسيطر على كل ركن ونشاط هناك، وأن المخدرات لم تترك بيتاً دون أن تحطم أعمدته، وأن الفساد الإداري والسياسي لا حل له وأن عمليات النصب فاقت كل توقع، وأن ما يقع في أميركا يومياً من حوادث دمار وحريق وصراع شوارع بازدياد، وأن كل هذا سيعجل بانحلالها وانهيارها والدول الغربية الأخرى، كما انهارت قبلها امبراطوريات كثيرة. هذا على الأقل ما تصوره بعض شاشات شبكات التلفزيون الأميركية، وما تنتشي نفوس الكثيرين منا لسماعه أو تصور حدوثه!
قد يكون الكثير من ذلك صحيحاً، بالمطلق، ولكن الأمور دائماً نسبية! فإن كانت صحيحة فلم زعل البعض وغضبه من أميركا وهي التي ستنتهي وتنهار في نهاية المطاف؟ أليس من الأفضل والأسهل لكارهي أميركا ومنتقديها من الزملاء الجلوس على جانب الطريق وانتظار تحلل أميركا وشقيقاتها الغربيات؟ هل يعتقد هؤلاء بأن الساذج من كتاباتهم الحاقدة سيعجل بانهيار تلك الدول مثلاً؟ لا شك ان بعضهم يعتقد ذلك!!
سنجاري كل هؤلاء في أحلامهم ونفترض ان المجتمع الأميركي مجتمع فاسد حقاً، ومنحل ومخدر ولا أخلاق لديه وأن نهايته باتت قريبة، ولكن لنفترض أيضاً ان حكومة الولايات المتحدة أعلنت فجأة عن فتح باب التجنيس لفترة محدودة ولمواطني دول مجلس التعاون بالذات، فكم من كارهي أميركا ومن الحاقدين عليها سيطلب قربها ورضاها على الرغم من فسادها ولا أخلاقيتها؟ وهنا نتكلم عن مواطني دول مجلس التعاون، فما بالك بمواطني بقية الدول العربية، التي إن فتح باب الهجرة أمامها، فلن يتخلف غير المضطر، ولو كان في تلك الهجرة بئس المصير.
لا نقول ذلك من باب الشماتة ولا في معرض الدفاع عن أميركا التي لا تعرف أصلاً عنا أو عن أراضينا شيئاً، ولكننا نود أن نبين هذه الدولة التي يصفها هؤلاء بكل هذه الصفات البائسة والمنحطة والدونية، هي الأحسن في العالم بكل المقاييس. فلا تزال جامعات أميركا الأكثر رقياً وتقدماً بين جميع جامعات العالم. ولا تزال معاهدها العلمية ومراكزها البحثية الأكثر إنتاجاً وتطوراً. ولا تزال مخرجات مطابعها من روايات ودراسات وسير الأكثر رواجاً، ولا تزال صناعتها السينمائية الأكثر مشاهدة ولا تزال صناعاتها الطبية وأدويتها وأمصالها الأكثر طلباً. كما انها الأحسن والأقوى في الطيران والزراعة والاكتشافات البترولية والمعدنية الأخرى. وهي بين جميع دول العالم الأكثر تطوراً في وسائل المواصلات، وهي الأم والأب لعالم الإنترنت والكمبيوتر، وهي الأقوى على الإطلاق في عالم وعصر المعلومات الذي نعيشه، ولا توجد جهة أو دولة تمتلك عشر ما تمتلكه المؤسسات الأميركية من معلومات!!
فكيف يمكن أن نصدق انها على مشارف الانحلال والانهيار، وانها مجتمع الفساد والمخدرات والعصابات والقتل والحرائق إذا كانت لا تزال مصدر إلهام وأمل حتى لدول أوروبا الغربية واستراليا واليابان وكندا وغيرها؟!
لو كنا، أو كانت أي أمة، في مكانها، أما كنا سنتصرف، كقوة عظمى، بمثل ما تتصرف به حكومتها الآن؟ ألا تأتي مصالح ورفاه وعزة شعب الولايات المتحدة، بنظر إدارتها، فوق أي اعتبار آخر؟ ألا يبرر ذلك كل تصرفات أميركا العسكرية داخلياً وخارجياً، إن كانت ستصبح نتائجها في نهاية الأمر في مصلحة شعبها؟ وهل فكر أي كويتي مثلاً أثناء حرب تحرير الكويت فيما سيصيب الشعب العراقي من قتل، أو ما سيصيب العراق من دمار وانهيار في سبيل تحرير الكويت؟ ألم نكن جميعاً نريد عودة وطننا لنا «بأي ثمن»؟
فلم نرفض للغير ما نقبله لأنفسنا؟ ولماذا نعارض ذهاب أميركا وأوروبا للحرب في العراق وأفغانستان إذا كانت تعتقد حقاً ان في ذلك حماية لوجودها ورفاهية وحرية شعوبها من شرور تخلفنا؟
بأي مقياس يمكن النظر لزيارة الرئيس الإيراني للعراق، وهي الأولى في تاريخ البلدين، والعراق واقع تحت الاحتلال الأميركي، وخروجه سالماً معافى؟ ألا يحسب ذلك لمصلحة الحضارة الأميركية، والغربية عموماً، التي لولا إيمان نجاد بها لما قبل بوضع رأسه بين فكي الأسد!!