كُتّابْ

كعادة كلية العلوم الاجتماعية بقيادة الدكتور الكفؤ يعقوب الكندري في الاهتمام بطرح القضايا التي تهم المجتمع، حضرنا بالأمس ندوة معلوماتية ثرية ادارها باقتدار د.بدر العيسى وشارك بها السفير عبدالله بشارة ود.خلدون النقيب، وقد دارت الندوة حول مقترح ادخال ايران والعراق لمجلس التعاون الخليجي، وكانت لي مداخلة تركزت حول ما طرحه د.النقيب الذي يعرف عنه اثراؤه المكتبة الخليجية والعربية بكثير من المطبوعات القيمة، كما انه شخصيا يمتاز بالنبل ودماثة الخلق في مجتمع تقلصت فيه، للأسف، مثل تلك الاخلاق الحميدة.

كان اعتراضنا على مقترح د.النقيب ادخال ايران والعراق واليمن لـ G.C.C كونه يتناقض مع النظام الاساسي للمجلس، كما ان مسمى المجلس الرسمي هو «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ومن ثم لا يجوز ضم ايران اليه كونها غير عربية واليمن كونه ليس من الدول المطلة على الخليج وليس في ذلك امر مستغرب، حيث لا يجوز للكويت، على سبيل المثال، ان تنضم الى مجلس دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ان فتح الباب المغلق للدول الثلاث سالفة الذكر سيعني ضم الاردن كذلك لقرب نظامه الملكي من انظمتنا الخليجية، وسيتلو ذلك ضم مصر وسورية ولبنان الى المجلس لأولويتها على دول الضد (العراق، الاردن واليمن) التي تم ضمها، وستشكو السودان من كونها الجار الفقير كحال اليمن، وسيتم ضمها، ولن يستطيع المجلس بعد ذلك منع ادخال الرئيس الليبي مادام قد ادخل الرئيس الايراني ومن ثم ستنضم ليبيا ولن تبقى الا دول المغرب العربي الصديقة تاريخيا لدول الخليج ومن ثم سيتم ضمها وسينتهي الحال بفيل ابيض كبير لا يستطيع الحراك وستوضع لوحة الجامعة العربية الجزء «2» على بوابة المجلس.

إن إدخال ايران والعراق اللذين يعانيان هذه الأيام من عدم الاستقرار السياسي والأمني سيعني تحول حالة عدم الاستقرار منهما الى المجلس، كما ان مواجهة ايران للتحالف الدولي ستضع دولنا في موقف لا نحسد عليه، حيث يفرض النظام الاساسي للمجلس الوقوف معها ضد حلفائنا الدوليين، كما ان دخول ايران التي تحتل الجزر الاماراتية وتهدد دولنا بين حين وآخر هو كحال مقترح ضم الاتحاد السوفييتي السابق لمنظمة دول حلف شمال الأطلسي!

وقد لام د.النقيب دول الخليج على ما أسماه الاكتفاء بدور «المتفرج» بدلا من دور «اللاعب» وكان رأينا ان جميع نكبات الأمة خلال نصف القرن الماضي تمت من قبل الانظمة الثورية التي ارادت القيام بدور اللاعب بدلا من التفرج على مباريات الكبار بين الشرق والغرب فأدخلت الامة في صراعات وحروب ونكسات وهزائم كوارثية وما كان اسعدنا لو اننا اكتفينا خلال تلك المدة بدور المتفرج وتفرغنا لعملية التنمية والبناء والتعمير وتركنا اللعب والحروب لغيرنا.

كما لام الدكتور الفاضل دول الخليج كونها لم تدعم المقاومة العراقية إبان حكم صدام وكان تعليقنا اننا في الوقت الذي نرفض فيه تدخل ايران في شؤوننا الداخلية لا يمكن ان نقبل بتدخلنا في شؤون العراق إبان حكم صدام او غيره، وقد تباينا مع الدكتور في تقييمه لإنجاز مجلس التعاون وباختزاله موقف اميركا بمقولة غير صائبة لأحد الصحافيين الاميركيين كما تمنينا لو ان امتنا العربية قامت بالدور العاقل الذي تقوم به دول الخليج هذه الايام قبل نصف قرن وانضمت آنذاك لحلف بغداد مع ايران وتركيا وباكستان ولكنا قد تفادينا حروب 56 و67 والاستنزاف و73 و78 و82 و90 و91 و2001 و2003 وكل الحروب المقبلة!

لنقلها بصراحة، بعض التغطيات الإعلامية لما يجري على الساحة الانتخابية هي احد الأسباب الرئيسية في تدمير العملية الديموقراطية في البلد، لا اعلم لماذا لا يشاد بقدرات وكفاءة هذا المرشح أو ذاك بدلا من ذكر انتمائه القبلي أو العائلي أو الطائفي، ان اردنا الحفاظ على الوحدة الوطنية ووقف التفرقة بين أفراد شعبنا الطيب، فعلينا التوقف عن الإشارة لتلك القضايا الضارة في تغطياتنا الانتخابية، واقترح لقاء يضم جميع رؤساء تحرير الصحف اليومية للاتفاق على خطوط عريضة لما يجوز أو لا يجوز نشره ضمن هذه الانتخابات وجميع الانتخابات المقبلة.

سعدنا بالتعليمات التي اصدرها نائب رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ ثامر جابر الاحمد لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بوقف التعيين والنقل والندب وشغل الوظائف الاشرافية حتى انتهاء الانتخابات النيابية حرصا على نزاهتها، للمعلومة كثير ممن ساهمت الحكومة في نجاحهم في السابق أصبحوا وبالا عليها وعلى الكويت قاطبة لقيامهم بعمليات التأزيم المستمرة بهدف التكسب المادي الشخصي، وللمعلومة أيضا الشيخ ثامر الجابر شخصية كويتية رائعة، حيث يشتهر بنظافة اليد والحكمة والفكر الاستراتيجي، ونرجو أن نراه اسما لامعا في الحكومة المقبلة.

محاولة للفهم، في الدول الأخرى يحاسب رجال السلطة التشريعية رجال السلطة التنفيذية (الحكومة) إذا ما تقاعست عن تطبيق القوانين المرعية، لدينا يحاسب النواب وبشدة الحكومة كونها طبقت قوانين الفرعيات وإزالة التعديات.. الخ!، كذلك تمت محاسبة الحكومة لكونها لم تمنع عملية تأبين مغنية منذ البدء وتلام على ذلك، وقد استمعت الحكومة لتلك النصيحة الغالية فحاولت منع الفرعيات «قبل» حدوثها هذه المرة، وبدلا من شكرها يتم لومها ثانية كونها لم تنتظر حدوث الفرعيات ثم القبض على الموجودين!، خطأ الحكومة الأكبر هو سكوتها وعدم قدرتها على شرح سياساتها وما تقوم به من أعمال لإيمانها بسياسة «المساسر» أو «الوشوشة» بالمصري، التي لا يستفيد منها أحد.

يمكن لمناصري كلينتون أو أوباما التلاعب باستفتاءات الانترنت الاميركية إلا انهم لا يقومون بذلك كونهم يعلمون انهم يخدعون ويضرون أنفسهم قبل ان يخدعوا الآخرين.

ينشر موقع www.oma2008.com مشكورا استطلاعات لمرشحي انتخابات 2008 ونرجو من بعض المرشحين الفاشلين التوقف عن اغراق الموقع باستفتاءات لصالحهم ونرجو بالمقابل من كل قارئ عدم الاكتفاء بالمشاركة والتصويت، بل ارسال عنوان الموقع عبر SMS ورسائل الانترنت لدعوة الآخرين للمشاركة حتى نستفيد من تلك الاستفتاءات العامة.

أخيرا، أحد الأمور التي يتفق عليها «جميع» دعاة التحول الى الدوائر الخمس هو ان احدا لا يستطيع التكهن بنتائج الانتخابات المقبلة التي هي حسب اقوالهم «قفزة الى المجهول»، ما نعرفه ان الحكمة والعقل والمنطق تمنع حكماء وعقلاء الدول الاخرى من ربط مصائرها ومستقبل اجيالها بالقفز الى الخيارات المجهولة، لذا كانت دعوتي في السابق الى أن نقفز من معلوم الى معلوم عبر التشدد في تطبيق القانون ضمن الدوائر السابقة لا الى المجهول عبر تغيير الدوائر، المخاطرة الكبرى والمجهول الأكثر ظلاما وظلما هو التحول الى خيار الدائرة الواحدة، وكان الله في عون الكويت على الأخطاء الكبرى والجسيمة لأبنائها، خاصة من يسمون أنفسهم بالنخب السياسية والمفكرة.

خطاؤون لا يعملون صحا واحدا، ان كانت الحكومة قد اخطأت في التعامل مع قضية تأبين مغنية فعلى الوجه الآخر للعملة نقول ان رفع دعاوى قضائية على من كتب ضد مغنية نصرة لأسر شهداء الجابرية هو خطأ لا يقل فداحة فليس من مصلحة النواب السابقين والمرشحين الحاليين معاداة عشرات الكتاب والدور الصحافية في زمن الانتخابات، خاصة ان القضية قائمة ولم يصدر بها حكم قضائي في بلد يؤمن بمبدأ فصل السلطات.

ولا نعلم ما سيحدث الآن ما دام البعض يصر على ابقاء الملف مفتوحا وهل سيسمح بقيام عمليات تأبين أخرى لمغنية ما دامت الحكومة لا تملك أدلة كافية ضده؟ وهل سيسمح بعمليات تأبين «للشهيدين» قصي وعدي، وعلي حسن المجيد والزرقاوي وعزة الدوري ما دامت لم تتوافر قرائن وأدلة «محلية» ضدهم بعد ان الغت الحكومة الرشيدة شهادة الشهود الكويتيين في تلك القضايا، معتبرة شعبها غير راشد ولا يعتد بشهادته في المحاكم.

قلنا ان تغيير الدوائر من 25 إلى 5 لن يقضي على القبلية والطائفية والعائلية وشراء الأصوات وقال مخالفونا – وما اكثرهم – بعكس ذلك، كما ذكرنا في حينها ان دعاة الدوائر الخمس سيكونون الخاسر الأكبر من تطبيقها كافراد وتوجهات سياسية لصالح خصومهم ولا اعلم ما سيقوله هذه الأيام من خالفنا الرأي آنذاك ونحن نرقب دعاوى الفرعيات وشراء الاصوات قد تفشت وانتقلت مما لا يزيد عن 5 دوائر من 25 في السابق أي بنسبة 20% الى حدوثها ضمن 5 دوائر من الخمس الحالية أي بنسبة 100%، للمعلومة ان كانت الدوائر الخمس خطيئة فان التحول الى الدائرة الواحدة غير المعمول بها في الديموقراطيات الاخرى جريمة لا تغتفر وكفى تجارب بمستقبل البلد ومستقبل ابنائه!

لو قيل لـ «زيد» اقلع عن تدخين السجاير لاجل صحتك وصحة من حولك فلن ينفع ان يتعامل زيد مع تلك النصيحة المهمة بتغيير اسمه الى «عمرو» بدلا من ايقاف تلك الممارسة الضارة به وبالآخرين، قانون تحريم وتجريم الفرعيات يعني تجريم وتحريم أي مسميات اخرى لها «كالتشاوريات» و«اللجان» وغيرها من ممارسات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتقفز على العدالة وتتجاوز القوانين المرعية وان قبلنا بها عبر تغيير مسماها فسيأتينا من سيغير مسمى شراء الاصوات الى دفع «الزكوات» وفعل «الحسنات».

حجة ساقطة القائلة بأن القبض تم على من لم يقم بجريمة الفرعيات، وانه لا تجوز محاكمة النوايا وانه لا عقوبة إلا بجرم مرتكب، فالحقيقة ان التشريعات تجرم «الشروع» في ارتكاب جريمة ما ولا يعقل ان تنتظر الداخلية حتى تقام الفرعيات ويشارك بها الآلاف ثم تطبق القانون الذي سيقضي على مستقبل الاف الشباب المشاركين ، كما ذكر صائبا الزميل محمد الوشيحي في ندوة جمعية الخريجين، وهو امر اشبه بان ننتظر حتى يقتل شخص الآخر قبل التدخل العدلي، الانتظار كانت ستلام عليه الداخلية كما تم لومها لانها لم تمنع عملية التأبين قبل حدوثها كما سيعني ظهور نتائج الفرعيات ومن ثم وقوع الضرر على المرشحين الآخرين من نفس القبيلة أو خارجها ممن أتى قانون تحريم الفرعيات لحمايتهم وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

تحول الدول والأمم من الأمن إلى الخوف ومن الديموقراطية إلى القمع ومن الحرية إلى كتم الأنفاس ومن الرفاه إلى الجوع والفقر والقتل والتهجير، كما حدث في الماضي في مصر وإيران والعراق وسورية وليبيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وافريقيا وغيرها، كانت بدايته المشتركة وشرارته الأولى هي كسر «هيبة الدولة» وتشجيع الجميع على التجرؤ عليها.

وقد لخصت صورة نشرتها إحدى الصحف قبل ايام حقيقة ما حدث أمام المباحث الجنائية وقد كانت الصورة القبيحة تمثل مواطنا شابا يمسك بيده اليسرى، وبصورة مهينة، ملابس احد القيادات الامنية رفيعة المستوى، ويمسك بيده اليمنى عقاله استعدادا للضرب، وكانت الصورة تظهر كذلك انه كان يهدد بالصوت العالي تلك القيادة الكويتية الخلوقة بدلا من العكس، كما يحدث في دول العالم الأخرى المتقدمة منها والمتخلفة.

إن كسر «هيبة الدولة» ممثلة بالنظام والحكومة لم يتم بين ليلة وضحاها كما لا ينسب الفعل فيه لمجهول، بل لجناة و«مذنبين» معروفين، لا يعلم البعض منهم للأسف الشديد تبعات ما يفعلونه، اما لكون الخلافات والمناكفات الشخصية قد أعمت بصائرهم وأبصارهم فأصبحوا من دعاة سياسة الأرض المحروقة ونهج «علي وعلى أعدائي يا رب»، وإما لكونهم لم يقرأوا ولم يتعظوا بتاريخ دول المنطقة.

إن كسر «هيبة الدولة» يتم عبر تجاوز الخطوط الحمراء في خلافات أبناء الأسرة الحاكمة وتخلي بعض قوى المعارضة التقليدية عن الحكمة في القول والفعل في تبايناتها مع الحكومة، والتي لا تستأهل منهم كل ما يقولونه ويفعلونه، اضافة الى ثقافة خاطئة متوارثة في مجلس الامة جعلت بعض النواب يتصرفون بطريقة غير مسؤولة على الاطلاق في سبيل دغدغة مشاعر الناخبين، وحقيقة وجود تنافس اعلامي جعل كل شيء مباحا في سبيل زيادة ارقام التوزيع حتى لو كان ذلك على حساب مصالح البلاد العليا وبقائها.

إن الكويت، للعلم، ليست محصنة ضد الفوضى والخراب وتغيير الأحوال من جنة الأمن والرفاه التي نعيشها الى نار الخلاف والدمار كالتي نشهدها على حدودنا الشمالية، وما لم نلحظ تغييرا جذريا وحقيقيا لدى الاطراف السابقة فلن نستبعد ان يقوم الشباب الصغار الذين هم دائما وابدا الدماء الفائرة والحطب الذي تحرق من خلاله الاوطان بإشعال النيران كي يتدفأ على نار ذلك الحريق المدمر من سيسعد به في البدء وسيحترق به في نهاية المطاف.

أخيرا، ان القوى الاقليمية ترقب وتلحظ وتتابع الأحداث ولا شك في ان افتراق ابناء اي دولة هو المنفذ الذي يسمح بتدخل الآخرين في شؤونها كما حدث مرارا وتكرارا، مستغلين غضب هذا الطرف على ذاك، لذا فالحذار الحذار من ان يصبح بلدنا ساحة «اخرى» لصراع القوى القائم في المنطقة، فقد اقتربت النار عبر الاحداث الاخيرة كثيرا من بحيرات النفط وما لم نستمع لصوت العقل والحكمة وننبذ اصوات التأزيم والفتنة فلن يسلم بلدنا، وقد أعذر من أنذر!